وبلاگستان حقوقی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمدحسنی - ۱۳٩۱/٢/٢٥

دکتر حسین آقائی نیا (مترجم)

چکیده : جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینکه متهم در ارتکاب جرم دیگری که موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدکه در این صورت می توان او را محکوم به همین جرم نمود ( نوع کاملاً متفاوتی از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمی آید و آن در موردی است که متهم براین باور باشد که عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .)


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - ۱۳٩۱/٢/۱٠

 بهمن کشاورز‌‌

حقوقدان و رییس اتحادیه سراسری وکلای ایران


1- در اینکه نگهداری و استفاده از ابزارهای دریافت امواج ماهواره‌ها به موجب قانون جرم شناخته شد تردیدی نیست و تا زمانی که این قانون فسخ نشده باشد ناچار باید به باقی و لازم‌الاجرا بودن آن تامل داشته باشیم


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - ۱۳٩۱/۱/٢٩

زبان جرم
کشف جرم از دیدگاه «زبانشناسی حقوقی»

 

علم پزشکی قانونی Forensic science دامنه وسیعی از علوم را به کار می گیرد تا برای سؤالات مطروحه در سیستم قضایی پاسخ ارائه نماید. پزشکی قانونی شاخه ای از علم است که به کشف جرایم کمک می کند. صحنه جنایت با ترفندهای مختلف تغییر می کند و وظیفه پزشک قانونی کشف جرم از طریق بازسازی صحنه و بررسی مستندات در لابراتوار است.

 


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - ۱۳٩۱/۱/٢٤

منابع مقاله:

فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 34، مؤمن قمی، محمد؛

مقتضای قواعد، جواز اجمالی انتقال خون یا برخی اعضا ازبدن انسان زنده به بدن انسان دیگر از طریق تزریق یا پیوند است، زیرا این کار امری عقلایی و دارای مصلحت است وهیچ مانع شرعی وجود ندارد. مقتضای اصل حلیت و برائت نیز جایز بودن چنین کاری است. این حکم در مثل انتقال خون در صورتی که هیچ ضرری متوجه اهدا کننده خون نشود جای سخن ندارد، اما در قطع و پیوند اعضا و یا درصورتی که دادن خون مستلزم ضرر باشد جای بحث دارد.


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - ۱۳٩۱/۱/۱٩

منابع مقاله:

فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 31، آصفی، محمد مهدی؛

پیوند اعضا به سه صورت قابل تصور است:

صورت نخست: پیوند عضو از انسان زنده به بیماری که نجاتش واجب است، به گونه ای که جان اهدا کننده عضو به خطر نیفتد؛ مثل اهدای یک کلیه به بیماری که هر دو کلیه اش از کار افتاده است؛ زیرا تجربه های پزشکی فراوان، امکان زندگی با یک کلیه را به اثبات رسانده است. این حالت هم از دیدگاه فقهی و هم از نظر اخلاق پزشکی جایزاست.


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - ۱۳٩۱/۱/۱۸

منابع مقاله:

فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 7، مؤمن قمی، محمد؛

از برخی کتابهایی که در این موضوع نگارش یافته، به دست می آید که ماده اصلی برای پدیدار شدن جنس نر و ماده در رحم حیوان، گوناگون است، لکن ماده ای که مبدا وجود است، تنها حامل یکی از این دو جنس است [=نر و یا ماده] بنابر این نطفه به وجود آمده، یا نر است و یا ماده. گاهی در آلت تناسلی اختلالهایی رخ می دهد، به عنوان نمونه، بر اثر ضعف فعالیت تخمها، برای مرد آلت تناسلی زن پدیدار می شود و به سبب تراویدن مواد لازم از غیر تخم،در زن آلت تناسلی مرد به وجود می آید.


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - ۱۳٩۱/۱/۱۱

اخیراً به مطلبی در سایت حقوقی قانون سپید با عنوان " گذری برماده ی 206 قانون مجازات اسلامی " برخورد کردم که هر چند نام نویسنده آن درج نگردیده بود ولی به نظر می رسید توسط یکی از نویسندگان وبلاگ مورد اشاره، نگارش یافته باشد. مطلب مورد نظر که برداشت و استنباط حقوقی نویسنده محترم آن از ماده 206 ق.م.ا و بندهای سه گانه آن در موضوع قتل عمد را دربرمی گیرد متنی ارزشمند، مفید و قابل استفاده است. با این حال در برخی از قسمتهای نوشتار موردنظر، نویسنده محترم نکاتی بیان نموده اند که به نظر این حقیر قابل مناقشه و بحث برانگیز است که در این مجال لازم دیدم در حد توان، ملاحظات خویش را در این خصوص ضمن احترام به دیدگاه نویسنده محترم بیان نمایم. البته در ابتدا لینک دسترسی به متن کامل نوشتار جهت مراجعه و استفاده علاقمندان قرار داده می شود:


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - ۱۳٩۱/۱/۱۱

جرم قتل از جمله جرایمی ست که در تمامی جوامع با مذاهب و فرهنگ های گوناگون مذموم و دارای مجازاتی شدید است.در دین مقدس اسلام نیز برای این عمل غیر انسانی علاوه بر مجازات های اخروی قصاص در این دنیا مقرر گردیده که اولیای دم مخیر در قصاص قاتل و یا دریافت دیه و یا بخشش بدون قید و شرط هستند.آن چه که در این میان حایز اهمیت است تشخیص نوع قتل ارتکابی  به منظور تعیین نوع مجازات آن است.چرا که قصاص نفس تنها در قتل عمد جایز است و در سایر موارد به لحاظ فقدان سوء نیت و فقدان قصد نتیجه محملی برای اجرا ندارد.انواع قتل در قانون مجازات اسلامی که برگرفته از منابع فقهی است بر 3 نوع است.الف_قتل عمد، ب_قتل شبه عمد ، ج_قتل خطای محض که دو نوع اخیر خود دارای نوع دیگری نیز هستند که در حکم خطای شبیه عمد و در حکم خطای محض نامیده می شوند.آنچه که در این مقال بدان خواهیم پرداخت قتل عمدی است که موضوع ماده ی 206 ق.م.ا است.


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - ۱۳٩٠/۱٢/٢٦

براساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه، نرخ دیه سال 1391 مبلغ نهصد و چهل و پنج میلیون ریال تعیین شد.

به گزارش حوزه ریاست قوه قضاییه، در بخشنامه رئیس قوه قضاییه آمده است؛ «با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام، از ابتدای سال 1391، مبلغ نهصد و چهل و پنج میلیون ریال تعیین می‌گردد.»

به نقل از:http://www.maavanews.ir/

نویسنده: محمدحسنی - ۱۳٩٠/۱٢/٢۳

جایگاه قانونی امر به معروف و نهی از منک

بی شک کارآمدی هر نهاد اجتماعی و دینی به این مسئله منوط است که به نهادی قانونمند تبدیل شود. بحث قانون در مورد امر به معروف و نهی از منکر اولین سابقه اش به بعد از انقلاب اسلامی ایران هنگام تدوین قانون اساسی برمی گردد. اصل هشتم قانون اساسی نهاد جدیدی تاسیس کرد که در تاریخ کشور در بعد قانونگذاری بی سابقه است.


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - ۱۳٩٠/۱٢/۱۱

پیامدهای بسیاری که ورود به زندان برای مجرمان به خصوص افرادی که برای اولین بار پشت میله ها قرار گرفته اند به دنبال دارد، در کنار کمبود زندان در کشور باعث شده که نمایندگان مجلس آیین دادرسی کشوری جدید را با محوریت حبس زدایی تصویب کنند و بر این اساس قانون جدید مجازات اسلامی به سمت کاهش مجازات زندان برود.


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - ۱۳٩٠/۱٢/۱

قانون جدید مجازات اسلامی که برای اجرا در انتظار ابلاغ رئیس جمهور است درحالی به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید که کارشناسان آن را منعطف، علمی و مترقی تر از قانون قبل می‌دانند. حذف سنگسار، رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال و مجازات جایگزین حبس از مهمترین تغییران آن است


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - ۱۳٩٠/۱۱/٧

«خسارت‌ مازاد بر دیه» در گفت‌وگوی ایسنا با رییس مرکز پزشکی قانونی شرق تهران

رییس مرکز پزشکی قانونی شرق تهران اظهار کرد: در بحث خسارات مازاد بر دیه وظیفه پزشکی قانونی طرح سوال و بیان مشکل است و ورود به مبانی حقوقی و فقهی این مساله درصلاحیت پزشکی قانونی نیست.


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - ۱۳٩٠/۱۱/٧

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره 62644/507                                                               7/10/1390
                 
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
      
عطف به نامه شماره 245755/42653 مورخ 29/10/1389 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که با عنوان لایحه یک‌فوریتی به مجلس ‌شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/9/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - ۱۳٩٠/۱٠/۱٦

نگاهی به آمار جرائم و جنایت‌ها در کشور به خصوص کلان‌شهرها نشان می‌دهد پرونده‌های قتل به خصوص قتل‌های خانوادگی روندی رو به افزایش داشته است. چندی قبل یکی از مسئولان ارشد نیروی انتظامی آمار قتل‌های خانوادگی را 60 درصد اعلام کرد و این یعنی به خطر افتادن امنیت نهاد خانواده و متزلزل شدن پایه‌های اجتماع سالم. چرا که خانواده رکن اصلی جامعه است. پس وقتی در خانواده خشونت و جرم میان زوجین حکمفرما شود جامعه نیز دچار آسیب‌های جدی می‌شود. خانواده‌ای که مقدس‌ترین و امن‌ترین مکان برای آسایش افراد است وقتی به کانون بحران تبدیل شود باید در تمام جامعه احساس خطر کرد.


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
 
مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس تعیین شد
مشاور قضایی دادستان کل کشور در گفت‌وگو با فارس:
مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس تعیین شد

خبرگزاری فارس: مشاور قضایی دادستان کل کشور فهرست 25 بندی مربوط به "مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی" را اعلام کرد و گفت: انتشار محتوای مجرمانه که در این فهرست تعیین شده "جرم" محسوب می‌شود.

 

ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - ۱۳٩٠/۱٠/٧

صدیقه دباغی

در حال حاضر زندان یا مجازات سالب آزادی، یکی از رایج‌ترین اشکال مجازات در نظام‌های حقوقی است. در قانون مجازات اسلامی که اصلی‌ترین قانون نوشته در رابطه با جرایم و مجازات‌هاست و همچنین در دیگر قوانین و مقررات جزایی، زندان به عنوان یکی از شایع‌ترین و پراستعمال‌ترین مجازات‌هاست.


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - ۱۳٩٠/٩/٢٧

با تصویب مجلس شورای اسلامی: از این پس ثبت هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسنادرسمی نیاز به کارت پایان خدمت ندارد.

به موجب قانون«اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان 1390 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ دوم آذر1390 به تائید شورای نگهبان رسید، بند "و" ماده 10 حذف شد.

 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی تأکید کرد: بند"و"، پیش از این مقرر می داشت: "ثبت هرگونه نقل و انتقال غیرقهری اموال به طور مستقیم وغیرمستقیم در دفاتر اسنادرسمی نیاز به بررسی وضعیت مشمول دارد."

 به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی افزود:‌ سرانجام پس از رایزنی ها و کار کارشناسی چندین ماهه ای که باحضور مسئولین و کارشناسان کانون سردفتران و دفتریاران و ستاد کل نیروهای مسلح در کمیسیون مربوطه صورت گرفت، مجلس شورای اسلامی به منظور رفع معضلات و تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسنادرسمی، بند «و» را حذف کرده و بنابراین با اجرای این قانون از این پس انجام هرگونه ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسنادرسمی نیازی به تعیین تکلیف سربازی و ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت ندارد. بنابراین افراد ذکور که به سن قانونی 18 سال تمام رسیده باشند می توانند بدون کارت پایان خدمت وظیفه عمومی نسبت به جابه‌جایی و نقل و انتقال و تنظیم هرگونه سندرسمی در دفاتر اسنادرسمی اقدام کنند.دشتی اردکانی خاطرنشان کرد: ‌پیش بینی می شود با این اقدام مجلس، جلوی تخلفات مربوط به وضعیت مشمولین در ارتباط با امور ثبتی و نقل و انتقال گرفته شده و گامی مهم در راستای ترویج سندرسمی در جامعه برداشته شود.

منبع:

http://www.notary.ir/node/37899

نویسنده: محمدحسنی - ۱۳٩٠/٩/٢۱

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: "نصرت الله تاجیک" سفیر سابق ایران در اردن در یادداشتی ابعاد حقوقی نفوذ هواپیمای جاسوسی آمریکائی به حریم ایران و ساقط کردن آن از سوی نیروهای اطلاعاتی و نظامی ایران را مورد بررسی قرار داده است


ادامه مطلب ...
نویسنده: محمدحسنی - ۱۳٩٠/٩/۱۱
شماره169432/ت46748ک              28/8/1390
تصویب‌نامه در خصوص تعیین جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل
و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 3/7/1390 بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی و به استناد ماده (21) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب1389ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، تصویب نمودند:
جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (در 171 ردیف) به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر « دفتر هیئت دولت» است، تعیین می‌شود.
این تـصویب‌نامه در تاریخ 21/8/1390 به تأیید مقـام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
٭: به استناد بند « د» ماده (10) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورت ارتکاب همزمان دو فقره تخلفات موضوع ردیف‌های (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) این جدول که با یک ستاره مشخص شده است علاوه بر صدور قبض جریمه، وسیله نقلیه به مدت 72 ساعت توقیف می‌شود.
٭٭: به استناد بند « ب» ماده (10) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ارتکاب تخلف ردیف (7) این جدول که با دو ستاره مشخص شده علاوه بر صدور قبض جریمه موجب ضبط گواهینامه به مدت شش ماه و معرفی راننده به مرجع قضایی خواهد شد.
٭٭٭: علاوه بر جریمه مذکور، وسیله نقلیه مطابق قانون بیمه تا ارایه بیمه نامه توقیف می‌شود.
٭٭٭٭: در آزادراهها و بزرگراهها مطابق ردیف (6) این جدول اقدام خواهد شد.
جدول جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
 منبع:
روزنامه رسمی
جهت رویت جدول به سایت زیر مراجعه نمایید:
مطالب قدیمی تر »
محمدحسنی
در صورتی که عزیزان نیاز به وکیل دارند میتوانندبا موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس بگیرند. تلفن:66342328_66729171_-66342303_66342315_ 09121001753_ http://www.ferdose.ir ------------------------------------------------- ضمنا بنده وکیل نبوده و بالطبع فاقدپروانه وکالت میباشم. email:pat_wx2@yahoo.com
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :