موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/٢/٢٠

 

حجت الاسلام عباسعلی علیزاده:

قال رسول اله (ص):«ادرائوا الحدود بالشبهات...» (وسائل الشیعه جلد28 ص 47 باب انه لایمین فی و ان الحدود تدرا بالشبهات) حدیث.4برای توضیح این حدیث شریف دو مطلب را باید متذکر شد: اول ـ در قسمتهای قبلی گفتیم که اسلام برای انسانها، فوق العاده، ارزش و منزلت قائل است، طبق آیه کریمه قرآن انسان را خلیفه و جایگزین الهی دانسته«... انی جاعل فی الارض خلیفه» بقره آیه 30 و لقد کرمنا بنی آدم و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا» سوره جاثیه آیه .13


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٢/٢٠

 

قاعده لا ضرر  ـ 

بخش اول

یکی از قواعد فقهی که جمیع فقها در جای خودش حسب مورد به آن استناد کرده اند قاعده فقهی لاضرر است.

اگرچه در بدو امر در قضیه خاص (سمره بن جندب) از رسول گرامی اسلام وارد شده ولی این قاعده به قدری وسعت شمول دارد که در میان فقهاء عظام قدیما و حدیثا به عنوان یک قاعده مسلم  کاربرد وسیعی دارد. شأن صدور قاعده فقهی فوق به شرح ذیل است:


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٢/٢٠

 

قاعده ید  ـ

بخش اول

یکی از قواعد فقهی معتبری که مورد قبول تمامی فقهاء عظام، بلکه قاطبه عقلاء می باشد قاعده فقهی «ید» است که می شود به دو نحو بیان نمود. 1- « ید مالکی»؛ قاعده ید و دیگری «ید ضمانی» (قاعده علی الید ما اخذت حتی تؤدی) نامیده می شود.علت اینکه ما در باب قضاء این قاعده را ذکر می کنیم به این دلیل است که فقهاء عظام اموری را بعنوان موازین باب قضاء ذکر کرده اند که آن امور بر دو قسم است:


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٢/٢٠

 

رای وحدت رویه شماره 664 – 30/10/82 (1) که رسیدگی به مجازات اعدام را منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب دانسته با رای وحدت رویه شماره 687 مورخ 2/3/85 (2) که رسیدگی به کلیه جرایم اشخاص بالغ زیر 18 سال را انحصارا در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده چگونه قابل جمع است؟


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٢/٢٠

 

تدلیس مشتق از کلمه دلس بفتح دال و لام بمعنی ظلمت می‌باشد و در اصطلاح چنانچه مادۀ 438 قانون مدنی می‌گوید: «عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود» اصطلاح حقوقی از معنی لغوی دور نیفتاده است؛ زیرا در اثر تدلیس، حقیقت امر را می‌پوشانند تا غیر از آنچه هست او را بنمایانند.[1]


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٢/٢٠

 

تسلیم اموال غیر منقول به برنده مزایده

علی اصغر سفلایی، معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضایی بعثت


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٢/٢٠

 

اصل در لغت به معنی ریشه، پی و بنیاد آمده است.[1] در اصطلاح حقوقی در دو معنای اعم و اخص به کار می‌رود. اصل در معنای اخص به همان نهادهای حقوقی گفته می‌شود که برای رفع تحیر و سرگردانی می‌آیند بدون اینکه چهره‌ای از واقعیت را نمایان کنند، در حالی که اصل در معنای اعم خود شامل معنی اخص آن و همچنین دربر گیرندۀ مفهوم قاعدۀ حقوقی است در اینجا باید اصل را در معنای اعم آن استعمال کنیم.[2]


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٢/٢٠

 

یکی از ادله و مدارکی که فقها و مجتهدان در تمام ابواب فقه آن را به کار می گیرند و گویا بدون آن در بسیاری از مسائل دچار سردرگمی خواهند شد، ابقای الت سابقه است که در اصطلاح، آن را استصحاب می گویند. و به سبب همین اهمیت است که متاخرین از اصولیین توجه خاصی به استصحاب داشته و کتابهایی در باره آن تالیف نموده اند.


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٢/٢٠

 

سیاست جنایی(مفاهیم-مدلها) - دکترسیدمحمدحسینی

دکترسیدمحمدحسینی

سیاست جنایی(مفاهیم-مدلها)

مقدمه
این مقاله درسه قسمت اصلی درپی معرفی مقوله وزمینه ای نسبتا جدیدوکمترشناخته شده می باشد:
نخست، درقسمت((الف)) مفهوم سیاست جنایی بیان می شودچراکه این اصطلاح کاربردواحدی نداشته، تعریف ((مضیق)) و((موسع)) شده است مفهوم موسع سیاست جنایی، که اعم از((سیاست کیفری)) است ماراباقلمروی گسترده از((رفتارهای خلاف هنجار)) و((پاسخهایی)) که به آنهاابرازمی شود آشنامی سازد.


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٢/۱٩

 

بخشنامه رئیس قوه قضاییه درخصوص افزایش تعرفه‌های قضایی
بـر اسـاس بـخـشـنـامه شماره 100/1402/9000- 18 فروردین ماه 1389 آیـــت الــلـــه صـــادق آمـلــی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه برخی از مهم‌ترین تعرفه‌های مربوط به خـدمات قضایی و مجازات‌های نقدی با افزایش مواجه شده است.


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٢/۱٩

 

در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در تاریخ 16 تیر 1387 در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 16 مرداد 1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٢/۱٩

 

استناد به اصل برائت و تشریح علمی ارکان بزه شروع به قتل

حسب محتویات پرونده کیفری دادگاه عمومی بخش ملکشاهی به کلاسه 82-38 در تاریخ 24 فروردین 1382 خانمی به هویت (ب- ت) شکواییه‌ای به این دادگاه تقدیم و عنوان داشته است: <زن برادرم به نام (ز- ت) که مدت یک سال است با برادرم به نام (ع- ت) ازدواج کرده، مبادرت به ریختن سم داخل زردچوبه نموده است. چند روز پیش که در حال طبخ غذا بودم، در حین این‌که می‌خواستم زردچوبه را


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٢/۱٩

 

حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛

احتراما، همان‌گونه که مستحضرید و نهادهای مختلف ذی‌ربط نیز احتمالا گزارش‌هایی را در این خصوص، تقدیم حضور نموده‌اند، یکی از معضلات دستگاه قضائی کشور، وضعیت حقوقی خاص برخی از محکومان به قصاص نفس می‌باشد که تداوم بازداشت قانونی آنان و انتظار برای رفع موانع اجرای حکم مشکلات عدیده‌ای را – علاوه بر محکومان و خانواده‌های آنان – برای مسئولین امر نیز فراهم می‌آورد


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٢/۱٩

 

مطالعه تطبیقی تعیین مرجع صالح رسیدگی به دعاوی حقوقی نقض اسرار تجاری در فضای دیجیتالی1

دکتر محسن صادقی، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده:
حمایت از اسرار تجاری به عنوان اطلاعاتی محرمانه و حاوی ارزش تجاری که موجب برتری یک تاجر بر سایر رقبای تجاری‌اش می‌گردد، از اهمیتی فراوان برخوردار است. با این حال، طبیعت خاص اسرار تجاری باعث شده است که حمایت حقوقی از آن برخلاف دیگر قالب‌های مالکیت فکری، چندان قوی و موثر نباشد. وانگهی گسترش فضای بدون مرز ناشی از پدیده اینترنت، بر چالش‌های حمایت از اسرار تجاری افزوده است زیرا امکان نقض حق از سوی میلیون‌ها کاربر در بستر مبادلات الکترونیکی فراهم شده و نظارت قوی حقوقی بر آنها وجود ندارد.


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٢/۱٩

 

امر به معروف ونهی از منکر
و نقش پیشگیرانه آنها از جرم

جعفر رشادتی*، زیبا زعفری**

چکیده:
علمای حقوق جزا وجرم‌شناسی علل وعوامل مختلفی را در تحقق جرم و به طور کلی پدیده مجرمانه موثر می‌دانند لیکن به نظر این دانشمندان تاثیر هریک از علل وعوامل بر حسب شرایط، اوضاع و احوال متفاوت خواهد بود به نحوی که فرد بر اساس میزان تاثیر هر کدام از این شرایط بر دیگری بازیگری نقش مجرمانه را در جامعه به عهده میگیرد.این عوامل گاهی در خود فرد وجود دارد و گاهی جامعه او را در ایفای این نقش یاری می‌نماید.


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٢/۱٩

 

چکیده :

برسر ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری اسباب و عواملی وجود دارد که در فقه از آنها به موجبات ضمان قهری یاد می شود همچنین برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای کسی که شرایط ضمان فراهم شده باشد اسباب ومواردی وجود دارد که از آنها به مسقطات ضمان قهری تعبیر می گردد یکی از مسقطات ضمان قهری احسان می باشد ، بدین معنا که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران موجب ورود ضرر به آنها شود عمل او تعهد آور نیست . مثلاً چنانچه شخصی ببیند که فردی در آتش افتاده و می سوزد وبرای حفظ جان و دفع خط از او مجبور شود لباس او را پاره کند در این صورت آن فرد ضامن قیمت لباس نخواهد بود زیرا پاره کننده لباس در چنین شرایطی قصد احسان و خدمت به صاحب لباس داشته و قصد دفع ضرر از او را داشته است مباحث مربوط بر احسان و مسقط بودن آن در فقه تحت عنوان قاعده احسان مطرح که در این مقاله به تفصیل بررسی می گردد .
یکی از موجبات سقوط ضمان، احسان می باشد ، بدین مقصود که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران ، موجب ورود ضرر به آنان شود ؛ عمل او ضمان آور نیست و شخص محسن ، ضامن شناخته نمی شود . مباحث مربوط به احسان و نقش آن در سقوط ضمان در کتب فقهی تحت عنوان قاعده احسان مطرح می باشد . در این نوشتار، جوانب مختلف این قاعده مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٢/۱٩

 

جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی ـ دکتر ناصر کاتوزیان

دکتر ناصر کاتوزیان
جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی
چکیده
حقوق اسلامی از دیرباز یکی از منابع مهم نظم حقوقی در ایران بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی, قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور رسمی حقوقی اسلامی را به صحنه زندگی آورد و سایر نهادهای حقوقی را در خدمت این آرمان قرارداد (اصل چهارم قانون اساسی). به علاوه, اصل ۱۶۷ قانون اساسی حقوق اسلامی را در زمره منابع رسمی و تکمیل کننده قوانین آورد و قاضی را موظف به اجرای آن ساخت.


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٢/۱٥

 

مقدمه :
اشخاص حقوقی درحال حاضر بعنوان یکی از واقعیت های زندگی اجتماعی- حقوقی عصر حاضر می باشند ، همچنانکه منشا خدمات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مهمی می توانند باشند ، مثل سایر اشخاص ممکن است در زندگی روزمره خود مرتکب تخلفات و اقداماتی شوندکه جرم محسوب و یا ایجاد مسوولیت مدنی نماید ، در مورد اینکه شخص حقوقی باید اقدامات زیانبار خود را جبران نماید شک و شبهه ای وجود ندارد ، اما بحث درمورد امکان اجراء مجازات درباره شخص حقوقی بسیار زیاد و نظریات گوناگونی ارائه شده است ، وبالاخره باتوجه به گسترش روز افزون شمار اشخاص حقوقی و نفوذ آنها در اغلب جنبه های زندگی جوامع ، هرچند وقت یک بار واقعییات دیگری از مسائل مرتبط با این اشخاص مورد پذیرش قانونگذاران قرار می گیرد ،


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٢/۱٥

 

وجود حق فسخ در قراردادها امری یکجانبه و دلخواه نیست بلکه باید متکی به وجود حق فسخ قانونی باشد

بسمه تعالی

خواهان‌های دعوی اصلی و خواندگان تقابل: آقایان «ه‍ - د» و «م – ف» و «س – د» با وکالت آقای «ف – پ» به نشانی تهران ...
خوانده دعوی اصلی و خواهان تقابل: آقای «ح – ر» با وکالت آقایان «ر – ن» و «م – ت» همگی به نشانی ...


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٢/۱٥

 

 دکتر مهدی شهیدی

مقدمه
یکی از شرایط عقد این است که تسلیم یا انجام مورد معامله مقدور باشد . وجود این شرط به طور اجمال ، در سیستمهای حقوقی دیگر ـ نظیر حقوق فرانسه ـ نیز پذیرفته شده است .
هر چند قانون مدنی ایران ، این شرط را در مبحث مربوط به عقود و معاملات و بطور کلی نسبت به تمام عقود بیان نداشته است ، ولی با توجه به مواد خاص مربوط به برخی از عقود معین نظیر بیع و اجاره قواعد کلیذ حقوقی ، می توان وجود این شرط را برای صحت مطلق معامله لازم دانست .


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٢/۱٥

 

مقدمه
ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.
برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٢/۱٥

 

اسقاط درلغت به معنی افکندن، انداختن و ساقط کردن به کارمی رود و منظور از حق نیز دراین ترکیب، توانایی وا متیازی است که ازسوی قانونگذار به نفع دارنده آن برقرارشده است. و در اصطلاح اسقاط حق، عملی است ارادی که موجب زوال مستقیم حق از سوی دارنده آن می گردد.


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٢/۱٥

 

چکیده: صورتهای مختلف سقط جنین و کیفر آن در حقوق جزای ایران و تبیین مبانی فقهی کیفر مربوطه و رفع بعض ابهامات از قانون مجازات اسلامی، موضوع مقاله ای است که پیش رو دارید. اصولاً سقط جنین از بدو بارداری در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه ممنوع بوده و مسئولیت مدنی وجزائی دارد، به گونه ای که حتی درمواردی چنان که از مادة 622 قانون مجازات اسلامی و صریح مادة 91 قانون تعزیرات سابق برمی آید، برای مرتکب آن قصاص نیز درنظر گرفته شده است.


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٢/۱٥

 

در قوانین و مقررات حقوقی اصولاً اصطلاح "در حکم"زمانی اطلاق می­شود که دو موضوع از حیث ماهوی و ارکان با یکدیگر متفاوت باشند، ولی قانونگذار بخاطر مصالحی یکی را از نظر مقررات و احکام تابع دیگری قرار می­دهد. جرم خیانت در امانت به آن دسته از اعمالی اطلاق می­گردد که منطبق با قانون مجازات اسلامی می­باشد، ولی مواردی یافت می­شود که به اعمالی، جرایم در حکم خیانت در امانت اطلاق شده­است.


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٢/۱٥

 

امانت در اصطلاح عبارت است از مالی که بوسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون، نزد شخصی باشد.[1] قانون‌گذار کیفری تعریفی از جرم خیانت در امانت ارائه نداده، لیکن حقوق‌دانان با توجه به مصادیق مذکور در ماده 673 و 674 قانون مجازات اسلامی 1375 خیانت در امانت را به عمل عمدی و بر خلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کرده‌اند.[2]
جرم خیانت در امانت از گذشته‌های دور در جوامع بشری جرم­انگاری شده­است. در اسلام آیات و روایات زیادی وجود دارد که انسان‌ها را به رعایت امانت‌داری و ردامانت سفارش کرده­است.

ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٢/۳

 

پرونده‌های حقوقی اغلب ماهیت پیچیده‌ای دارند و  همه چیز آن‌گونه که در ظاهر ساده به نظر می‌رسد نیست. یک اختلاف و دعوای خانوادگی ممکن است ادامه پیدا کند و با کشیده شدن کار به جاهای باریک، انواع و اقسام شکایت‌ها مطرح شود.

 


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٢/۳

 

بهمن کشاورز وکیل دادگستری خیلی از روزنامه ها خبر را نقل کردند. خبر از دید ژورنالیستی جالب بود؛ قتل عامی با سلاح گرم در یکی از خانه های اعیان نشین شمال.قتل و ضرب و جرح را معمولاً در زمره جرم های ارتکابی «یقه چرکین» ها می دانند و «یقه سفید»ها جرائمی چون اختلاس، کلاهبرداری و جعل مرتکب می شوند. در عین حال قتل با سلاح گرم- آن هم به صورت کشتار گروهی- در کشور ما استثنایی است.


ادامه مطلب ...
محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66729171 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :