موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/٤/٢۳

 

عدم مواجهه صحیح و مناسب قانون‌گذار در وضع تبصره 3 ماده 3

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

صادق جعفری شهنی – رئیس شعبه 1004 دادگاه عمومی قضایی ولیعصر(عج)

شاید در دنیای امروز یکی از جرایم مهمی که در نظام قضایی کشورها، مقررات ویژه و مجازات‌های شدیدی برای مرتکبین آن پیش‌بینی شده است جرائم جنسی است. اگرچه جرائم جنسی معلول عوامل مختلفی از جمله؛ عوامل اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی نظام عقیدتی حاکم است ولی نظام سیاسی حاکم بر برخی کشورها با توجه به بافت سیاسی، اجتماعی و عقیدتی خاص خود توانسته‌اند با راهکارهای عملی و قانونی از شدت و گسترش این جرائم، خصوصا جرائم جنسی توام با عنف بکاهند.


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٤/٢٠

 

تخلفات اداری (اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری)

حمیدرضا باقری مدیر امور اداری و نیروی انسانی دادگستری استان تهران -


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٤/٢٠

 

گزارش یک پرونده اصراری غیر قابل طرح؛ تحقق وقف منوط به تصرف در عین موقوفه است

طبق این پرونده، اداره اوقاف به طرفیت افرادی با خواسته صدور حکم به اثبات وقفیت طرح دعوی کرده است. دادگاه بدوی در رسیدگی به این پرونده، وقفیت را به دلیل عدم وجود سوابق ثبتی محرز ندانسته و حکم به رد دعوا صادر کرده است...


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٤/٢٠

 

حسن رحیمی مستشار دادگاه تجدیدنظراستان تهران

هر جامعه نیازمند انضباط اجتماعی است و همه خردمندان بر ایجاد جامعه <ضابطه‌مند> اتفاق‌نظر دارند؛ گرچه درخصوص عوامل شکل‌گیری آن اتفاق‌نظر ندارند.
برخی از نظریه‌پردازان مانند <افلاطون> و <ابونصرفارابی> مدینه فاضله را به‌عنوان جامعه آرمانی و ایده‌آل مطرح کرده‌اند؛ که شاید اشاره به همان جامعه قانون‌مند باشد و عده‌ای از بزرگان به قوانین احترام ویژه قایل بودند. چنانکه در هنگام صدور حکم اعدام <سقراط> به او گفتند: فرار کند و او گفت: فرار کردن <قانون‌شکنی> است. اصولاً جعل قانون برای ایجاد جامعه ضابطه‌پذیر و هدفمند است و با رعایت قانون حقوق همه مردم رعایت‌شده، نظم و عدالت ظهور پیدا می‌کند. از‌این‌رو همه انبیا و رهبران دینی درصدد ایجاد جامعه ایده‌آل الهی مبتنی بر احکام شرع بودند و از دیدگاه اسلام، قوانین الهی بر نظام هستی حاکمیت داشته و جهان ضابطه‌پذیر می‌باشد


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٤/۱٢

 

آقای شاه حسینی (دادگستری ورامین):
صلاحیت مثبت به این معنی است که مطابق قانون دو یا بیش از دو مرجع جهت رسیدگی به موضوع واجد صلاحیت باشند. در امور حقوقی مصداق بارز آن موضوع ماده 13 قانون آ.د.م است. در امور کیفری نیز ممکن است دادگاه یا دادسرای محل وقوع جرم یا محل دستگیری متهم واجد صلاحیت باشند. با توجه به موضوع فوق، هرچند قبل از طرح دعوی یا شکایت مطابق قانون، مراجع مختلف به اعتبار مختلف، صالح به رسیدگی می‌باشد، لیکن با اقدام خواهان و انتخاب مرجع صالح و در واقع استفاده از اختیاری که قانون جهت طرح دعوی از حیث تعیین مرجع صالح داده است.


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٤/۱٢

 

آقای رضایی‌نژاد (دادگستری اسلامشهر):
به نظر می‌رسد که با توجه به سابقه تاسیس دیه که مفهومی سنتی در فقه اسلامی است و اینکه تفکیک بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی از فرآورده‌های حقوق جدید می‌باشد بحث راجع به گنجاندن دیه در یکی از دسته‌بندی‌های اخیر فاقد وجاهت علمی است. اما از منظر پرسش طرح شده دیه به عنوان یک تاسیس جبران خسارت دیده می‌شود. با وجود اینکه سوال طرح شده، کلی و قابل صدق بر مصادیق متعدد می‌باشد و با رعایت این نکته این بحث بیشتر در شرایط اقتصادی کنونی که تورم و سیر نزولی ارزش پول در روابط حقوقی تاثیر به‌سزایی دارد؛ قابل طرح است.


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٤/۱٢

 

مقدمه

 

اجرای احکام پنجمین مرحله از مراحل دادرسی کیفری است که بعد از مرحله کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی و صدور حکم نوبت به آن می‌رسد. اجرای احکام برائت یا قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب در مورد متهمان بازداشتی توسط مراجع صادرکننده آرای فوق صورت می‌گیرد اما احکام محکومیت معمولا توسط واحد اجرای احکام کیفری اجرا می‌گردد. اهمیت مرحله اجرای احکام اگر بیشتر از مراحل قبل نباشد کمتر نمی‌باشد زیرا هدف نهایی از چهار مرحله رسیدگی ماقبل اجرای احکام و وقت و هزینه‌هایی که توسط شاکی خصوصی یا دولت در مدت رسیدگی به یک پرونده کیفری صرف می‌شود اجرای حکم و احقاق حقوق متضررین از جرم ودر نهایت دسترسی به اهدافی است که حقوق جزا از اجرای مجازات مجرم تعقیب می‌کند. مع‌الوصف متاسفانه در سالیان گذشته بهای لازم به اجرای احکام داده نشده و مشکلاتی که در اجرای احکام وجود دارد تاکنون مغفول مانده است. اخیرا ریاست محترم قوه قضائیه در جلسه مسئولان محترم قوه قضائیه بر ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری تاکید نمودند و البته از طرف دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی قوه قضائیه پیش‌نویس دستورالعملی در این خصوص تدوین گردیده است که این تحقیق با نگاهی به راهکارهای ارائه شده در این پیش‌نویس به بررسی علل تاخیر در اجرای حکم و بعضا عدم اجرای حکم و ارائه راهکارهای لازم با توجه به تجربیات نگارنده در طی سال‌های گذشته در اجرای احکام می‌پردازد. با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات اجرای حکم مربوط به مراحل قبل از اجرای حکم است لذا این مشکلات در 3 مرحله، به تفکیک مطرح و راهکارهای لازم ارائه می‌شود. امید است شاغلان در اجرای احکام و صاحب‌نظران نیز قبل از ابلاغ و تصویب نهایی دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام نظرات اصلاحی خود را در این خصوص منتشر نمایند و مسئولین محترم قوه قضائیه نیز تا حد امکان این نظرات را مدنظر قرار دهند.


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٤/۱٢

 

والدین عزیز:

بچه های ما، ارزشمندترین دارایی ملت ما هستند. آنها نماینده آینده روشن کشور و امیدهای ما برای ملتی بهتر هستند. همچنین فرزندان ما آسیب پذیرترین اعضای جامعه هستند. حمایت از کودکان ما علیه جرم و جلوگیری از بزه دیده شدن آن ها باید یک اولویت ملی تلقی شود. متأسفانه پیشرفت ها در زمینه تکنولوژی مخابرات و کامپیوتر که به کودکان ما اجازه رسیدن به منابع جدید دانش و تجارب فرهنگی را می دهند در عین حال آنها را در برابر استثمار و صدمات بوسیله مجرمان جنسی کامپیوتر آسیب پذیر می کنند. امیدوارم این متن مختصر به شما در کوشش برای درک پیچیدگی های استثمار آن لاین کودکان کمک کند. برای اطلاعات بیشتر لطفا با اداره اف بی آی محل خود یا با مرکز ملی کودکان گم و استثمار شده، تماس بگیرید.


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٤/۱٢

 

مالیات‌هاى حکومتى؛ مشروعیت یا عدم مشروعیت؟

اهمیت مالیات‌هاى حکومتى در تأمین هزینه‏هاى دولت و کارکرد ابزار سیاست مالى آن در اقتصاد جدید و کمبود مقدار خمس و زکات با توجه به خروج برخى از موارد زکات و گسترش وظایف دولت، اقتصاد اسلامى را بویژه بر اساس فقه شیعه با مشروعیت وضع مالیات هاى حکومتى مواجه ساخته است.این مقاله، ده راه مختلف فقهى را براى مشروعیت وضع مالیات‌هاى حکومتى بررسى کرده و امکان مشروعیت آن را اثبات مى‏کند


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٤/۱٢

 

شماره21565/10/88
تاریخ: 4/5/88
در اجرای سیاست‌های حمایتی دولت از بزه‌دیدگان، دستورالعمل ذیل تهیه و تدوین و به صورت آزمایشی تا پایان سال مالی 1388، به مورد اجرا گذارده می‌شود. بدیهی است با توجه به نبود ادبیات حقوقی در خصوص موضوع، پس از پایان مدت اجرای آزمایشی و در صورت تمدید ردیف بودجه و وصول پیشنهادهای مراجع ذی‌ربط و صاحب‌نظران و بررسی موارد تجدیدنظر لازم در آن برای سال‌های بعد به عمل خواهد آمد.


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٤/۱٢

 

چکیده
در حقوق کیفری ایران اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه پذیرفته نشده است. در حالی که کشورهای زیادی این اصل مهم حقوق جزای بین الملل را پذیرفته اند و پذیرش آن توسط مقنن ایران نیز هیچ مغایرتی با حقوق جزای بین الملل ندارد. همینطور پذیرش این اصل هیچ مغایرتی با موازین شرعی نیز ندارد، چرا که مطابق موازین شرعی در هر جا که جرمی علیه اتباع کشور اسلامی صورت گیرد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای کشور اسلامی است. بعلاوه به نظر می رسد که عدم پذیرش این اصل، خلاف منافع ملی کشور نیز می باشد.
واژگان کلیدی: اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی، صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنیٌّ علیه، حقوق جزای بین الملل، صلاحیت جهانی، صلاحیت واقعی. مقدّمه:
یکی از ویژگیهای عمده قوانین کیفری، درون مرزی بودن آن است. امّا این امر به معنای عدم صلاحیت دادگاههای یک کشور برای رسیدگی به برخی از جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت آن کشورنیست.کشورهای مختلف در مواردی که جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیّت آنها، توسط یا علیه اتباع آنها باشد، یا علیه منافع اساسی و حیاتی آنها بوده یا از جرائم بین المللی به شمار آید؛ خود را واجد صلاحیت کیفری می دانند.


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٤/۸

 

فریده طه- کارآموز وکالت

        مقایسه بین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با                               اعلامیه جهانی حقوق بشر از زاویه شناسایی حقوق مردم.
قبل از اینکه وارد مواد و اصول این دو سند شویم مایل هستم که در نگاهی کلی به چند نکته مقدمتا اشاره نمایم


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٤/۸

 

بخش نقدو بررسی : ناصر طاهری

نقدی بر کتاب حقوق جزای عمومی واکنش جامعه علیه جرم : دکتر محمد صالح ولیدی

پیشگفتار

تازه ترین کتاب استاد محترم دکتر محمد صالح ولیدی که به دست ما رسید '' حقوق جزای عمومی واکنش جامعه علیه جرم''نام دارد.
پیش از این ، سه جلد دیگر در این زمینه از همین نویسنده منتشر شده بود، که کتاب کنونی چهارمین جلد آن است . از پیشگفتار کتاب چنین بر می آید که کتاب ، درسی از و برای ''دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی و مجتمع آموزش عالی قم '' نگاشته شده است .
بر آنیم که مجلد از کتاب را به ''نقد '' در آوریم . می دانیم که این کار در کتابهای حقوقی دشوار است و دشوار تر از آن ، نقد کتابهای استادان صاحب نام .
علم به این ویژگی که اظهار نظرهای حقوی قالبا وابسته به استنباط شخصی نویسنده است ، دشواری ما را در این زمینه دو چندان می سازد . '' کلیات '' حقوق جزای عمومی را باید در قوانین پراکنده جستجو کرد. پیش از این حقوق جزای عمومی ایران زیر بنای خارجی داشت. که در مواد قانون مجازات عمومی منعکس شده بود . اکنون حقوق جزای عمومی ما آمیخته ای از مبانی حقوق جزای پیشین و '' تعزیرات'' اسلامی است. افزون بر آن '' حدود '' ،''قصاص'' و ''دیات'' و نیز پا به میدان حقوق جزای عمومی گذاشته است و حرفهایی برای گفتن دارند. در این رهگذر ناگذریم ''تعزیرات حکومتی'' نیز اشاره کنیم که فضای حقوقی جامعه در بر گرفته اند و تابع سیاست اقتصادی دولت و ابزاری برای اقمال این سیاست ها است . این مقررات اگر از نظر کنیت و کیفیت مهمتر از تعزیرات به معنای خاص خود نباشد کمتر از آن نخواهد بود . پس نویسنده ای که می خواهد کلیات حقوق جزای عمومی رابنویسد ناگزیر است که به بیان کلیات حقوق ،قصاص ،دیات،تعزیرات و تعزیرات حکومتی بپردازد.
بررسی کتاب نشان خواهد داد که نویسنده تا کجا و تا جه اندازه توانسته است از عهده این مهم برآید .


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٤/۸

 

مصونیت‌های قضائی دولت‌ها و اموال آنان

مصونیت دولت، یک مفهوم حقوق بین‌المللی است که در راستای آن هیچ دولتی تابع صلاحیت دولت دیگر نیست
 

عظیم سهرابی

 دیباچه: قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت‌های قضائی دولت‌ها و اموال آنان در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/2/1387 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/3/1387 به تایید شورای نگهبان رسید و در روزنامه رسمی 3/4/1387 منتشر شد. دولت جمهوری اسلامی با اعمال حق شرط نسبت به ترتیبات موضوع بند (2) ماده (27) کنوانسیون، آن را تصویب نمود تا [چنانچه] اختلافات ناشی از تفسیر و اجراء آن از طریق مذاکره حل و فصل نشد، قابل ارجاع به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نباشد.مصونیت1 دولت، یک مفهوم حقوق بین‌المللی است که در راستای این اصل، که یک دولت تابع صلاحیت دولت دیگر نیست، می‌باشد.2 با توسعه روابط بین‌الملل و افزایش مداخله دولت‌ها در قلمروهای مربوط به حقوق خصوصی، افزایش تعداد اختلافات و دعاوی مابین دولت‌های خارجی و افراد را به شکل حادتری درآورده است. وجود دو تئوری یکی از آنها مصونیت مطلق دولت، که نتیجه منطقی اصل مذکور در فوق بوده و دیگری مصونیت نسبی دولت که طرفداران آن تمایل دارند، شرایط زندگی مدرن را مورد لحاظ قرار دهند. مطابق با تئوری اخیر، دولت نسبت به اعمال حاکمیتی3 از مصونیت برخوردار است در حالی که برای اعمال تصدی4 نباید از مصونیت بهره‌مند شود. تعدد نظرات، سبب بروز مشکلاتی در روابط بین‌الملل شده است. هدف از تصویب کنوانسیون فوق نیز هماهنگی در اقدامات دولت‌ها می‌باشد هدف از مقاله حاضر که عمدتا ترجمه‌ای از سالنامه 1991 کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد و تطبیق آن با مقررات جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، این است که مقررات این قانون که در برخی موارد مغایر با مقررات ماهوی و شکلی‌ای است که در حال حاضر دادگاه‌ها ملزم به رعایت هستند به طور صحیح به مورد اجرا گذاشته شوند، تا مقررات و قواعد حقوقی همگام با پیشرفت‌های جهانی در زمینه تبادل کالا و خدمات و تکنولوژی حرکت کرده و از ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای دولت به خاطر عدم رعایت مقررات کنوانسیون جلوگیری گردد.


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٤/۸

 

گزارش بازرسی آموزشی حین کار از دادگاه‌های تجدیدنظر استان

جناب آقای دکتر زندی معاون محترم آموزش دادگستری کل استان تهران
سلام علیکم

با کمال احترام، عطف به ابلاغ شماره 2894/26 – 15/4/87 اینجانبان امضاکنندگان ذیل حسب مندرجات ابلاغ مزبور، با حضور در دادگاه‌های تجدیدنظر استان و هماهنگی با ریاست محترم آن دادگاه‌ها از 29 شعبه یعنی از شعبه 1 تا 29 بازرسی آموزشی حین کار به عمل آورده و نتیجه حاصل شده را به شرح ذیل به استحضار جنابعالی می‌رسانیم:


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/٤/۸

 

1- تعریف و قلمرو حقوق عمومی: برای اینکه بتوانیم حقوق عمومی را تعریف و قلمرو آن را مشخص نماییم، در ابتدا باید بدانیم که حقوق عمومی دارای چه اهدافی است؟ اهداف عمده آن عبارتند از:
1- تهیه و ارائه خدمات عمومی (Public services) درجهت منافع عمومی.
2- برقراری امنیت و نظم عمومی Public order که خود می‌تواند یکی از مصادیق خدمات عمومی باشد.
3- تنظیم روابط فرد با دولت و دولت با فرد که در این زمینه حقوق عمومی از حقوق خصوصی جدا می‌شود.
4- مهار و کنترل قدرت دولت یا حاکمیت و برقراری حکومت قانون (Rule of law) و یا قانون‌مداری.
5- اعلام و حفظ و حمایت حقوق طبیعی فرد و حقوق اساسی شهروندان. در راستای رسیدن به چنین اهدافی می‌توان گفت «اصول» حاکم بر حقوق عمومی با اصول حاکم بر حقوق خصوصی تفاوت‌هایی ماهیتی پیدا می‌نمایند.

در همه کشورهای خانواده حقوقی رومی – ژرمنی1 (تمام اروپای غربی به استثنای انگلستان)، علم حقوق به شیوه یکسانی طبقه‌بندی می‌شود، یعنی تفکیک میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی که البته چنین تفاوتی در حقوق کشورهای انگلوساکسون دیده نمی‌شود. آنها حقوق را به دو قسمت حقوق کامن لا یا حقوق ساخته و پرداخته از آرای دادگاه‌های شاهی یا دادگاه‌های وست مینستر و در دنباله آن ساخته و پرداخته دادگاه‌های انصاف (از 1485 میلادی به بعد) تقسیم می‌نمایند. باید دانست که سیستم حقوقی ایران در گروه حقوق رومی – ژرمنی قرار می‌گیرد که از طریق ترجمه قانون مدنی و آیین دادرسی‌های فرانسه، وارد ایران شده است.


ادامه مطلب ...
محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66729171 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :