موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩٠/۱/٢٩

 

 وظایف و تشکیلات


ماده1- دادسرای انتظامی عهده دارتحقیق و کشف تخلفات و تعقیب متخلفین و اقامه شکایت انتظامی در هیاتهای بدوی انتظامی در حدود قوانین و مقررات پزشکی اعم از تصویبنامه ها، آئین نامه ها، مصوبات شورایعالی ، دستورالعملها و نظامات معین میباشد .


ادامه مطلب ...
- ۱۳٩٠/۱/٢۸

 

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که باعنوان لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و أخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم شده بود، با تأیید شورای نگهبان، از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.


ادامه مطلب ...
- ۱۳٩٠/۱/٢٠

 

مقدمه
در حالى که امروز در سطح بین‏المللى تلاش گسترده‏اى براى برقرارى تساوى حقوق بین زن و مرد در همه زمینه‏ها صورت مى‏گیرد و در اسناد بین‏المللى حقوق بشرى بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینى که مقررات تبعیض‏آمیز علیه زنان دارند تاکید شده است، در قانون مجازات اسلامى ایران که پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى ایران تدوین و تصویب گردیده و در حال حاضر اجرا مى‏شود مقررات متفاوتى نسبت‏به زن و مرد وجود دارد که هر چند برخى از آنها نسبت‏به زن جنبه حمایتى دارد ولى برخى هم به ظاهر تبعیض‏آمیز به نظر مى‏رسد و جا دارد که مورد بحث و تجزیه و تحلیل و نقادى قرار گیرد و بخصوص چون این مقررات بر اساس مبانى اسلامى و موازین فقهى تنظیم شده، لازم است این مبانى مورد بررسى و ارزیابى قرار گیرد و احیانا نظریات اصلاحى جدیدى ارائه گردد


ادامه مطلب ...
- ۱۳٩٠/۱/۱٦

 

منابع مقاله:

فصلنامه بازتاب اندیشه، شماره 23، درودی، سعید؛

 


 

ایران، 2/11/80

چکیده: نویسنده در این مقاله بر این نکته تاکید می کند که ارتداد هر چند در فقه دارای حکم است و جرم شناخته می شود; اما از آن جا که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده است، جرم قانونی نیست و لذا محاکم نیز نمی توانند کسی را به ارتداد محکوم و برای وی تعیین مجازات نمایند .


ادامه مطلب ...
- ۱۳٩٠/۱/۱٦

 

منابع مقاله:

فصلنامه بازتاب اندیشه، شماره 16، سریع القلم، محمود؛

 


 

 

حیات نو، 24/4/80

چکیده: دکتر سریع القلم در این گفت وگو با برشمردن پاره ای مبانی دموکراسی، به دو نوع «کمی » و «کیفی » آن اشاره می کنند و راه رسیدن به دموکراسی واقعی را طولانی و نیازمند آموزش می دانند . به گفته وی، در ایران فرهنگ تحزب، قبیله گرایی و حذف یکدیگر حاکم است و باید به جای آن فرهنگ اجماع سازی، تحزب درست و نظام وارگی بنشیند و ایران سخت نیازمند استراتژی ملی واحدی است که همه گروه ها و جزیره ها بر اساس آن به اجماع برسند و برای بالا بردن ثروت ملی با هم تعامل کنند .


ادامه مطلب ...
- ۱۳٩٠/۱/۱٠

 

منابع مقاله:

فصلنامه رواق اندیشه، شماره 6، اراکی، محسن؛

 


 

چکیده:

مقاله حاضر با عنوان جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام، دو رکن اساسی حکومت، یعنی قدرت و مشروعیت را از منظر شرع و عقل مورد بررسی قرار داده است. از دیدگاه نویسنده محترم در اسلام بهره گیری از قدرتی مافوق اراده و اختیار مردم برای موجودیت و برپایی حکومت اسلامی ناپسند است. از دیدگاه عقل نیز، اقامه عدل اجتماعی بدون اراده جمعی ممکن نیست. بنابراین، نقش مردم در حکومت، تامین کننده رکن اول حکومت یعنی قدرت است. اما مقوم رکن دوم حکومت یعنی مشروعیت در نظام اسلامی، اراده خداوند است زیرا منبع مشروعیت باید خود مشروع و شایسته بالذات باشد و تنها اراده خداوند است که عادل بالذات و مشروع بالذات است و اراده انسان یا جامعه انسانی نمی تواند ملاک عدالت و مشروعیت حکومت قلمداد شود، و همین ویژگی است که حکومت اسلامی را از حکومتهای دیکتاتوری و حکومتهای مبتنی بر دموکراسی متمایز ساخته است زیرا در حکومتهای دیکتاتوری، مردم مقوم قدرت حکومت نیستند و در حکومتهای دموکراسی، خداوند مقوم مشروعیت حکومت نیست.

جایگاه مردم در اندیشه سیاسی اسلام از مباحثی است که در سالهای اخیر توجه بسیاری از صاحب نظران را به خود جلب نموده است. این بحث را می توان طی چند مطلب مورد بررسی قرار داد:


ادامه مطلب ...
- ۱۳٩٠/۱/۱٠

 

منابع مقاله:

فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 21، ؛

 


 

 

در گفت و گو با آیت الله عباسعلی عمید زنجانی، دکتر حسین مهرپور و دکتر سید محمد هاشمی
قسمت دوم
گفت وگو:
حسین جوان آراسته، مهدی پورحسین
ابراهیم امیری و محمد کاظم تقوی

ادامه مطلب ...
- ۱۳٩٠/۱/٩

 

رأی اصراری دیوان عالی کشور: صدور حکم تبرئه، با وجود قراین و امارات ظنیه صحیح نیست

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصراری کیفری ردیف 89/43 به ریاست رئیس این دیوان و با حضور دادستان کل کشور و قضات شعب کیفری دیوان عالی صبح روز سه شنبه، دوم آذر ماه سال جاری برگزار شد


ادامه مطلب ...
محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66729171 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :