موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩۱/٦/٢۳

پیشرفت دانش پزشکى, موجب شده که پیوند اعضاء, ترمیم پوست, مو, استخوان و... به سهولت انجام پذیرد.

در بسیارى از نقاط جهان, پیوند کلیه, قلب, کبد, معده, روده و... انجام مى گیرد.

در پیوند این اعضاء, گاه از اجزاى بدن خود مریض استفاده مى شود, مثل برداشتن قطعه اى از پوست, استخوان, مو, روده و... و پیوند آنها به قسمتهاى آسیب دیده.

گاه, از اجزاى بدن حیوانات استفاده مى شود, مثل گذاردن چشم سگ, به جاى چشم فاسد انسان و... گاه, از اجزا و اندام مردگان بهره مى برند.

گاه اجزا و اعضاى بدن انسان زنده اى, که نبود آن حیات وى را به خطر نمى اندازد, جدا مى گردد و به بدن بیمار پیوند زده مى شود, مثل برداشتن یکى از کلیه هاى فرد سالم و پیوند آن به فردى که هردو کلیه خود را از دست داده است.


صورت اول, مشکلى ندارد. استفاده از اجزاى خود بیمار در ترمیم ضایعات جسمى و جا به جایى آنها.

صورت دوم, ظاهراً اشکالى ندارد. ولى برخى از نظر طهارت و نجاست آنها و صحت انجام عبادات و امورى که طهارت شرط است, اشکال کرده اند. امّا با توجه به این که بعد از پیوند و جریان حیات, عضو گرفته شده, عضو بیمار به حساب مى آید, اشکال, بى مورد خواهد بود1.

امّا صورت سوم, که بحثهاى گونه گونى را درپى دارد, پیوند اعضاى مردگان, به بیمارانى است که حیات آنان, در گرو پیوند عضو و یا اعضاست.2 یا برگرفتن عضوى از انسان سالم که برداشتن آن خطرى براى دهنده ندارد و پیوند آن به فرد بیمار.

در این جا, مسائلى مطرح مى شود: آیا چنین کارى, اساساً مجاز خواهد بود؟ یا خیر هتک حرمت مردگان است و غیر جایز. آیا مى شود فروخت و یا خرید؟ در چه صورتى مى شود و در چه صورتى نمى شود؟

منافعى که از این راه به دست مى آید, مال مرده است و باید در راه وى مصرف شود, یا مال ورثه؟ آیا مصرف این مال, (اکل مال به باطل) نیست و...

در روزگاران گذشته, به لحاظ این که دانش پزشکى, به این پایه از پیشرفت نرسیده بود و معالجه بیماران, با استفاده از برخى داروهاى گیاهى و در سطحى محدود, انجام مى پذیرفت. در آن زمان جراحیهاى بزرگ, بخصوص, جابه جایى و ترمیم و پیوند آنها, امرى غیرممکن مى نمود. کسى تصور نمى کرد که چنین اعمالى به راحتى به دست انسان صورت گیرد و پزشک بتواند, شکم مریض را بشکافد و عضوى را که فاسد است از بدن وى جدا کند و به جاى آن عضو سالمى, از حیوان یا انسان, پیوند زند.

امروز, تقریباً, در همه جاى دنیا, اقدامات و معالجاتى از این قبیل, صورت مى گیرد و روزى نیست که پیوند قلب, کلیه, چشم, روده, معده و حتى کبد و ریه و نیز جابه جایى پوست و کاشتن مو و پیوند دست و پاى قطع شده و... در مراکز درمانى و بیمارستانها, انجام نشود.

در گذشته, فقیهان نیز, موردى براى طرح چنین مباحثى در کتابهاى فقهى نمى یافتند, بلکه طرح آن را کارى لغو و عبث مى شمردند. از این روى در کتابهاى فقهى, مطالب چندانى در این خصوص یافت نمى شود.3 فقط برخى از فقهاى عامّه, به گونه اى گذرا و کلى آن را طرح و بر حرمت آن تاکید کرده اند.4 البته, در کتابهاى فقهى از (شیر انسان), (آب دهان) (ناخن), (مو) و... بحثهایى دارند.

شیخ طوسى, علاّمه, محقق و... در مبحث (شیر انسان), به این جمله اکتفا کرده اند:

(بیع لبن الادمیات جایز).5

خرید و فروش شیر انسان جایز است.

فقهاى عامه نیز, از اجزاى منفصله, از جمله: شیر انسان, سخن گفته اند.6 ابوحنیفه و مالک به حرمت, فتوا داده اند. شافعى و احمد حنبل, استفاده و خرید و فروش آن را جایز شمرده اند.

مسأله جواز و عدم جواز در اجزاى منفصله انسان, دائر مدار وجود و عدم منفعت حلال است. آنان که حرام مى دانسته اند, در اجزاى منفصله, فایدتى نمى دیده اند.

و آنان که جایز مى دانسته اند, به اعتبار وجود منفعت و مالیت اجزاى منفصله بوده است.

شیخ طوسى در فتواى به حرمت اجزاى منفصله, همچون: ناخن, بزاق... مى نویسد:

(لاَنه لاثمن له ولامنفعة فیه7).

چون ارزشى و فایده اى ندارد, حرام است.

فقهاى عامه نیز, در چنین مواردى, مالیت و داشتن منفعت حلال را طرح کرده اند:

(والضابطة فی ذلک ان کل مافیه منفعة بحل شرعاً فان بیعه یجوز)8.

طبق قاعده, هر چیزى که منافع حلال و مشروع دارد, خرید و فروش آن جایز است.

اشاره کردیم, فقهاى ما, بویژه متقدمان, به مسأله پیوند اعضا نپرداخته اند, زیرا در آن زمان, مورد ابتلا نبوده است. ولى اکنون که مورد ابتلا و از مسائل مستحدثه است, بایستى, به گونه شایسته به بوته نقد و بررسى گذارده شود.

فقهاى معاصر, تشریح مرده مسلمان و پیوند اعضاى وى را به بیمار, جز در هنگام ضرورت, که جان بیمار مسلمان, متوقف بر انجام آن باشد, جایز نمى دانند.

امام خمینى در این باره مى نویسد:

(لایجوز قطع عضو من المیت لترقیع عضو الحیّ اذا کان المیت مسلماً الاّ اذا کان حیاته متوقفة علیه...9).

جدا کردن عضو مرده مسلمان, براى پیوند به انسان زنده, جایز نیست, مگر در صورتى که حیات وى متوقف بر آن باشد.

اینک, براى روشن شدن مستند فتواى به حرمت, اشاره اى داریم به چند اصل:


1. حرمت جسد مسلمان
تردیدى نیست که انسان مسلمان, جایگاهى دارد بلند, ارزشمند و با کرامت. مال و جان و عرض او محترم است. هیچ کس, حق ندارد به کرامت وى, خدشه اى وارد سازد.

از نظر اسلام, بى احترامى و اهانت به مؤمن, حرام و در حکم محاربه با خداست10.

از روایات استفاده مى شود, همان طور که مؤمن در زمان حیات محترم است و کسى نمى تواند به وى بى احترامى روا دارد, پس از مرگ نیز, چنین است. مرده مسلمان, ماننده زنده اوست, با مرگ, قداست, احترام و تکریمى که انسان در اثر ایمان به خدا پیدا کرده, زایل نمى شود و جسد وى, باید با تکریم و احترام و بدون کوچکترین اهانت و بى احترامى دفن شود. بالاتر از این, (قبر) انسان مؤمن نیزمحترم است. اگر اقدامى موجب هتک حرمت قبر مؤمن و یا بى احترامى به وى تلقى شود, حرام خواهد بود. حرمت نبش قبر و مسائل مختلفى که در باب تدفین و غسل و کفن و مراسم پس از مرگ بیان شده, همه و همه, بیانگر این اصل است که مرده مسلمان, به سان زنده آن حرمت دارد.

پیامبر اکرم(ص) مى فرماید:

(کسر عظم المؤمن میتاً مثل کسره حیاً11)
شکستن استخوان مرده مؤمن همچون شکستن استخوان اوست در حال حیات.

یا از امام صادق(ع), در باره کسى که سر مرده اى را بریده بود, سئوال مى شود, آن حضرت مى فرماید:

(انّ اللّه عز وجل حرّم منه میتاً کما حرّم منه حیاً, فمن فعل بمیت فعلاً یکون فی مثله احتیاج نفس الحیّ, فعلیه الدّیة12).
خداوند سبحان, مرده مسلمان را همچون زنده وى, محترم قرار داده است. پس اگر کسى در مورد میت کارى انجام دهد که مانند آن, جان فرد زنده را در معرض هلاکت قرار دهد, باید دیه بپردازد.

یا:

(قطع رأس المیت أشد من قطع رأس الحیّ13).
[عقوبت] بریدن سر مرده مسلمان, از قطع سر انسان زنده شدیدتر است.

روشن است, منظور آن نیست که بریدن سر مرده از بریدن سر شخص زنده مهم تر است و مجازات و دیه آن فزونتر, بلکه همان طور که صدوق و شیخ14 و دیگران گفته اند, منظور تأکید بر اهمیت حرمت مرده مسلمان و عقوبت اخروى آن است.

روایات دیگرى به این مضمون در کتابهاى روایى وجود دارد15 و همه آنها بر این نکته تأکید دارند:

مؤمن, احترام و حرمتش, پس از مرگ نیز, ازبین نمى رود. بى احترامى به جنازه او, عقوبت و دیه در پى دارد.

بنابراین, اصل کرامت و حرمت جسد مسلمان, ایجاب مى کند که خارج از ضوابط شرعى و اجراى حدود الهى و چهارچوب قوانین و مقررات اسلامى, صدمه اى بر پیکر انسان, وارد نیاید.

از آن جا که در گرفتن و جدا کردن اعضاى میت براى پیوند به بدن بیمار, ناگزیر یکسرى صدمات به جسد وارد مى آید و قسمتهایى از آن شکافته مى شود و این, نوعى هتک حرمت, به حساب مى آید, کارى خلاف و غیرشرعى مى نماید, به گمان برخى.


2 . ثبوت دیه, بر قطع اجزاى جسد مسلمان
فقها, براین نظرند: صدمه زدن به جسد مسلمان و یا قطع اعضاى وى, همانند شخص زنده, دیه برعهده مى آورد, به مقدار دیه جنین. دیه کامل, صد دینار و دیه اعضا و اندام به همان نسبت:

(و حکم المیت حکم الجنین و دیته دیته سواء16).

حکم مرده مسلمان, حکم جنین است و دیه آن, برابر با دیه جنین.

امام خمینى مى نویسد:

(فی قطع رأس المیت المسلم الحر, مأة دینار و فی قطع جوارحه بحساب دیته بهذه النسبة فی سایر الجنایات علیه.17).

دیه بریدن سَرِ میت مسلمان آزاد, صد دینار است و دیه قطع اعضاء و جوارح آن, به همان نسبت, محاسبه مى گردد.

صاحب جواهر هم مى نویسد:

(فی قطع رأس المیت المسلم الحر مأة دینار, على المشهور بین الاٌصحاب بل عن الخلاف والاٌنتصار والغنیة الإجماع علیه.18)

دیه قطع سَرِ میت مسلمان آزاد, صد دینار است, بنابر قول مشهور, بلکه در خلاف و انتصار و غنیه, بر آن ادعاى اجماع شده است.

مستند فقها, در وجوب دیه بر قطع اعضاى (میت), روایات بسیارى است از ائمه معصومین ومندرج در کتابهاى روایى. پیش از این, به برخى از آنها اشارت شد و اینک, برخى دیگر:

عبداللّه بن مسکان در باره قطع سر مرده از امام صادق(ع) نقل مى کند که آن حضرت فرمود:

(علیه الدیة لأن حرمته میتاً کحرمته وهو حی.19)
دیه دارد; زیرا حرمت آن مثل حرمت شخص زنده است.

اسحاق بن عمار مى گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: مرده اى است که سرآن را قطع کرده اند [چه حکمى دارد] فرمود:

(علیه الدیه).
دیه دارد.

گفتم: چه کسى دیه را مى گیرد؟ فرمود:

(الامام هذا للّه عز وجل وان قطعت یمینه او شیء من جوارحه فعلیه الأرش للإمام.20)
امام. این, از آن خداست. اگر دست و یا چیز دیگرى از اعضاى وى را قطع کند, باید ارش آن را به امام بپردازد.

از این روایت و روایات بسیارى نظیر آن, به خوبى استفاده مى شود که قطع اجزاى جسد مسلمان, دیه دارد. حتى, از عبارت صاحب جواهر برمى آید که علماء بر آن اتفاق نظر دارند.

البته مى توان گفت: این اصل, در راستاى همان اصل پیشین است. در حقیقت, این همه تاکید و پافشارى, به خاطر حرمت و اهمیتى است که جسد مسلمان دارد. شرع مقدس, بر آن بوده کارى کند که کسى را زَهره آن نباشد به جسد مسلمان خدشه اى وارد آورد.


3 . منع مثله
بریدن اعضاء اندام را مثله گویند22. در منع و حرمت آن از سوى شرع تردیدى نیست23.

امام على(ع) پس از ضربت خوردن, به دست ابن ملجم, به فرزندانش توصیه مى فرماید:

(لاتمثلوا بالرجل فانی سمعت رسول اللّه(ص) یقول: ایاکم والمثله ولو بالکلب العقور.24)
مرد [ابن ملجم] را مثله نکنید. من از پیامبر خدا(ص) شنیدم که مى فرمود: از مثله کردن, بپرهیزید, هرچند با سگ گزنده باشد.

گفته اند: از آن جا که قطع اجزاى جسد مسلمان, براى پیوند به شخص بیمار, به گونه اى (مثله) است, حرام خواهد بود.

ولى با توجه به این که (مثله) نوعى هتک شخصیت و بى حرمتى و شکنجه است و در روزگار جاهلیت, قبایل که به هم مى تاختند و به غارت و کشتار مى پرداختند, کشته خصم را نیز, اگر دست مى یافتند, (مثله) مى کردند25 و با این کار, اوج نفرت خویش را مى نمایاندند. شرع, این حرکت ضد انسانى را منع کرد و اعراب را از این کار بازداشت. منع از (مثله) شامل قطع اعضاءبراى پیوند, که حرمت مؤمن کاملاً نگهداشته مى شود.نمى شوداین دو, ماهیتاً تفاوت دارند.

با دقت در آنچه به عنوان مستند حرمت قطع اجزا برشمردیم, درمى یابیم که مهم ترین ملاک حرمت, اصلِ احترام و کرامت مسلمان است. در هیچ شرایطى, نبایستى به این اصل, خدشه وارد آید. بى تردید, قطع اعضاى مردگان, در روزگار گذشته, آن هم, در سرزمینهاى به دور از فرهنگ انسانى, بى احترامى, بلکه بزرگترین اهانت به حساب مى آمد. آنان که به چنین عمل شنیعى دست مى زدند, قصدشان جز این نبود. امّا امروز, تلقى جامعه از قطع اجزا در مراکز علمى و درمانى, به خاطر منافعى که این کار براى معالجه بیماران و مصدومان دارد, دگرگون شده است و این حرکت را حرکتى انسانى و انسان دوستانه مى داند.

در عصر حاضر, جداسازى اعضاى جسد و پیوند آن به نیازمندان به اعضاء, به هیچ وجه, توهین به مرده به حساب نمى آید, بلکه ایثار و حرکت انسانى است از سوى اولیاى میت.

ناگفته نماند, آنچه در باره قطع اجزاى جسد گفتیم, در حال اختیار بود, نه اضطرار, مسلمان بود, نه کافر. زیرا قطع اجزاى جسد مسلمان, به هنگام اضطرار و قطع اجزاى کافر و به عقیده برخى از فقها26, اهل کتاب, منعى ندارد.


اهم و مهم
حفظ حرمت مرده مسلمان واجب و مهم است و حفظ جان مسلمان, واجب و مهم تر. در صورتى که امر دائر شود بین حفظ حرمت جسد مسلمان و یا حفظ جان مسلمان, مسلَّم حفظ جان مهم تر خواهد بود و مقدم داشته مى شود. به عبارت دیگر, در صورت تعارض بین دو واجب, واجب اهم را باید گرفت و مصلحت فرد زنده را بر مصلحت مرده مقدم داشت. در مورد (تشریح) نیز, همین قاعده جارى است. در صورتى که مرده غیرمسلمان براى تشریح نباشد و تشریح حیوانات نیز به کار نیاید, باید دید آیا اهمیت فراگیرى علم طب و آموزش پزشکى براى مداوا و نجات بیماران, بیشتر است, یا احترام بدن مؤمن؟

اگر گفتیم, یادگیرى پزشکى و نجات مصدومان و بیماران, مهم تر است, طبعاً باید آن را مقدم داشت شهید مطهرى در این باره مى نویسد:

(بنابر این, از نظر اسلام, ما در این جا وقتى که بدن غیر مسلمان براى تشریح نباشد دو تا واجب داریم... مى گوییم: از نظر اسلام, آیا پیشرفت علم طب مهم تر است, یا احترام بدن مؤمن؟

مى گوییم البته پیشرفت علم طب مهم تر است. آن وقت باید این کوچکتر را, فداى بزرگتر کرد. البته در این جا, یک ریزه کاریهایى هست که یک نفر مجتهد مى تواند آنها را بررسى کند.27)

امام خمینى, ضمن تاکید بر حرمت قطع اعضاى جسدمسلمان,براى پیوند, مى نویسد:

(... الاّ اذا کان حیاته متوقفة علیه وامّا اذا کان حیاة عضوه متوقفة علیه فالظاهر عدم الجواز.28)

مگر در صورتى که حیات فرد مصدوم, متوقف بر پیوند باشد. ولى اگر حیات عضو وى, متوقف برپیوند باشد [به جورى که اگر پیوند نشود, عضو مصدوم, از کار مى افتد, ولى خودش ازبین نمى رود] ظاهر آن است که جایز نیست.

در اصل جواز قطع اعضاى جسد مسلمان براى پیوند, در هنگام ضرورت, بحثى نیست, لکن همان طور که از سخنان امام خمینى استفاده مى شود, در توسعه و تضییق محدوده (ضرورت) بحث است. نوعاً, فقها در صورتى جایز مى دانند که جان فرد بیمار متوقف برانجام پیوند باشد و هیچ راه دیگرى هم براى استفاده از اعضاى مرده غیرمسلمان و یا حیوانات نباشد و شرایط دیگرى که در باب (مضطر) گفته اند, فراهم باشد.

بر همین اساس, در مورد زن حامله اى که مرده و بچه داخل شکم وى زنده است, فقها از باب (اهم و مهم) حکم به جواز شکافتن شکم و بیرون آوردن بچه مى دهند.

روشن است که احترام مرده مسلمانان, ایجاب مى کند که جنازه وى را نشکافند, ولى, مسلّم, نجات جان بچه, اهمیت بیشترى دارد.

یا در مورد فردى که سکه طلا و یا شیٌ گرانبهایى را بلعیده و مرده است, فقها, براین نظرند که:

مى توان شکم وى را شکافت و مال را در آورد و به صاحب مال رد کرد. حتى از سخنان برخى فقها, استفاده مى شود, اگر صاحب مال, مطالبه هم نکند, مى توان شکم وى را شکافت29.

از این دو مثال, نتیجه گیریم:

1 . اگر براى مقاصد صحیح و عقلایى, شکم مرده شکافته شود و یا اعضاى آن قطع گردد, اشکالى ندارد.

2 . دایره (ضرورت) گسترده است. همین که مصلحت مهم ترى باشد, کفایت مى کند.

وقتى که براى درآوردن سکه اى طلا, بشود شکم جسد مسلمان را شکافت و سکه را درآورد, به طریق اولى, براى پیشرفت دانش پزشکى و نجات جان مسلمانان, مى توان دست به چنین کارى زد.

البته جواز شکافتن جسد فردى که سکه اى را بلعیده و پس از آن از دنیا رفته, به خاطر اهمیتى است که اسلام به حقوق دیگران مى دهد. ولى در غیر صورت مطالبه هم, همان طور که اشاره کردیم, برخى گفته اند.

علاوه, اگر مسأله دقیق بررسى شود, تشریح بدن براى پیشرفت دانش پزشکى و عزت و سربلندى مسلمانان, و عدم نیاز آنان به دیگران, بویژه در عصر ما, که دانش پزشکى, حربه اى شده است در دست سلطه طلبان, از مسأله تأدیه حقوق مردم اگر اهمیتش بیشتر نباشد, کمتر نیست.

یادآورى: اگر جداسازى اعضا را جایز دانستیم, طبعاً, خرید و فروش آن هم, بى اشکال خواهد بود, و (اکل مال به باطل) نیست,زیرامالیت ومنفعت حلال عقلایى دارد.

امام خمینى در این باره مى نویسد:

(لو قلنا بجواز القطع والترقیع باذن من صاحب العضو زمان حیاته فالظاهر جواز بیعه لینتفع به بعد موته, ولو قلنا بجواز اذن اولیائه. فلایبعد أیضاً جواز بیعه للإنتفاع به, ولابد من صرف الثمن للمیت امّا لأداء دینه اَوْ صرفه للخیرات له, ولیس للوارث حق فیه)30.

اگر قطع عضو کسى را که در زمان حیات اذن داده, جایز دانستیم, پس از مرگ, فروش آن نیز, براى بهره ورى, جایز خواهد بود. همچنین اگر اجازه اولیاى میت را براى قطع اعضا و پیوند, جایز دانستیم, بعید نیست که فروش آن نیز, جایز باشد, زیرا داراى منفعت است.

البته مى بایست پول آن, خرج خود میت شود: قرض وى اداء گردد و یا به نیت وى در امور خیریه به مصرف رسد. و ورثه در آن حقى ندارند.

اشاره کردیم, ملاک در جواز خرید و فروش, داشتن مالیّت و منفعت حلال عقلایى است.

بنابراین, اگر اصل جدا سازى اعضاى میت را منافى با کرامت و احترام مرده مسلمان ندانستیم و یا در هنگام ضرورت مجاز شمردیم, خرید و فروش آن هیچ مشکلى ندارد. برخى از فقهاى عامّه, خرید و فروش عضو قطع شده را جایز ندانسته اند. مستند آنان در فتواى به عدم جواز نداشتن مالیت و منفعت حلال عقلایى است.

ابن قدامه مى نویسد:

(وحرم بیع العضو المقطوع لانّه لانفع فیه31).

خرید و فروش اندام قطع شده جایز نیست, زیرا فایده اى ندارد.

روشن است که در عصر حاضر این استدلال تمام نیست. در گذشته چیزهایى مانند اجزا و اعضاى بریده شده از انسان, فایده اى نداشته, ولى اکنون که اعضاءرا به آسانى پیوند مى زنند, واضح است که عضو جدا شده به کار مى آید و ارزش دارد و مالیت.

خلاصه بحث:
1 . قطع اعضاءو اندام مرده غیرمسلمان و حیوانات براى پیوند به بدن مسلمان اشکالى ندارد.

2 . استفاده از اعضاى مرده مسلمان براى پیوند و یا تشریح در غیر ضرورت, جایز نیست.

3 . مهم ترین دلیل حرمت استفاده از اعضاى مرده مسلمان براى پیوند, (اصل احترام مرده مسلمان) است. حتى مى توان گفت: دلایل دیگر نیز به همین بر مى گردد.

4 . در هنگام اضطرار, بهره ورى از اعضاءو اجزاى بدن میت مسلمان, براى پیوند و معالجه بیماران و حتى تشریح, جایز است, ولى باید شرایط ضرورت ملحوظ گردد.

5 . در مواردى که قطع براى پیوند جایز است, خرید و فروش اعضاى بدن نیز اشکالى ندارد. حتى خود شخص مى تواند اعضاى خویش را براى پیوند پس از مرگ و یا استفاده براى تشریح, در صورت جواز, بفروشد و طبعاً پولى که از این بابت مى گیرد, (اکل مال به باطل) نیست.

در پایان بر این نکته تاکید مى گردد که گرچه برخى از مراجع عظام تقلید, در رساله هاى عملیه, به مسأله (پیوند) و (تشریح) و برخى مسائل دیگر آن اشاره دارند و تکلیف مقلدان را روشن کرده اند, ولى حل اساسى این قبیل مسائل, بحث و بررسى و تحقیقات بیشترى را مى طلبد.و از این روى, بر محقّقان و عالمان دین و مجتهدان بزرگ است که با تحقیق و کندوکاو, این مسأله را از زوایاى گونه گون, به بحث بگذارند.


--------------------------------------------------------------------------------

1. (تحریر الوسیله), امام خمینى ج2/624ز دار التعارف, بیروت.
امام خمینى در این باره مى نویسد:
(لامانع من قطع عضو میت غیر مسلم للترقیع, لکن بعده یقع الإشکال فی نجاسته و کونه میتة لاتصح الصلاة فیه, ویمکن ان یقال فیما اذا حلّ الحیاة فیه, خرج عن عضویة المیت وصار عضواً للحیّ, فصار طاهراً حیّاً وصحت الصلاة فیه, و کذا لو قطع العضو من حیوان ولو کان نجس العین ورقع فصار حیاً بحیاة المسلم.)
جدا ساختن عضو میت غیر مسلمان براى پیوند, اشکالى ندارد, جز این که مردار و نجس است و نماز خواندن با آن, باطل.
امکان دارد گفته شود: وقتى در عضو پیوندى, حیات جریان یافت, دیگر از عضویت میت خارج مى شود و عضو زنده مى گردد و نماز با آن صحیح است.
همین طور, اگر عضو حیوانى را, هرچند حیوان نجس العین, جدا سازند و به بدن انسان پیوند زنند, وقتى حیات جریان یافت, عضو زنده شخص مسلمان مى شود.
2 . قطع اعضاى بدن, بویژه قلب مردگان و پیوند آن به زندگان, صرف نظر از اصل جواز و مسأله طهارت و نجاست و مسائل فقهى آن, از نظر (کلامى) و (اخلاقى) نیز, برخى شبهه ایجاد کرده اند. گفته اند: در منابع اسلامى: قرآن و روایات, از قلب و وویژگیها و صفات آن یادشده است: در قرآن 120 مورد, به صورت جمع و مفرد, بیش از 16 مورد با تعبیر (فؤاد) و همین طور در روایات, از صفات و وویژگیهاى آن بسیار یاد شده است: ایمان, کفر, سختى, سستى, اطمینان, مرض, ترس, تنفر و...
ر.ک: (سوره آل عمران), آیه 8; (سوره کهف), آیه 28; (سوره اعراف), آیه 101; (سوره بقره) آیه 74; (سوره شعراء), آیه 89 و194, (سوره رعد), آیه 28; (غرر الحکم و درر الکلم), آمدى, تحقیق: محدث ارموى; ج7/325, ج5/269; ج4/507, دانشگاه تهران; (نهج البلاغه), حکمت 147.
موارد فراوان دیگرى که از قلب, به عنوان مرکز اجتماع احساسات و عواطف, فهم و درک, شک و یقین, قهر و خشم, حزن و فرح, اراده, اطمینان, اسرار, علوم, هدایت و ضلالت, ایمان و کفر ذکر به میان آورده است.
بنابراین چگونه مى شود با قلب دیگرى زندگى کرد. زیرا در حقیقت, انسانى که قلب دیگرى به او پیوند خورده, انسان دیگرى شده است!
مصطفى رافعى (مشکلات العصر 307, دار الکتاب, بیروت) مى نویسد:
(ذلک لأن القلب عندهم هو مستودع الأسرار والفیوضات والإلهامات والعواطف والمشاعر والأحاسیس والنزعات والاتجاهات النَحِرة والشریرة, فکیف یعیش انسان بکل هذا الرصید الضخم المودع فی قلب غیره؟ وکیف یکون ذلک الأنسان فی حساب الناس وفی واقع الحیاة؟ بل وهو الأهم, کیف یلاقی حسابه یوم الحساب ویوم لاینفع مال ولابنون.)
بدان جهت که قلب در نزد آنان (علماى اخلاق) جایى است که اسرار و فیوضات والهامات الهى در آن به ودیعت نهاده شد و مرکز احساسات و فهم و عاطفه و هیجانات و گرایشهاى خوب و بد است, چگونه انسان با قلب دیگرى, قلبى که جاى این هم اسرار است زندگى مى کند؟
و چنین انسانى, چگونه است در رابطه با حساب مردم, در پهنه زندگى؟ بلکه مهم تر در روز رستاخیز, چگونه حساب پس مى دهد...
در پاسخ به این شبهه, به طور فشرده به چند نکته اشاره مى کنیم:
* انسان, به مجموعه و کلیت این وجود که داراى اعضاء و جوارح متعدد است و حالات و روحیات مختلفى دارد, قائم است, نه قلب. تمام آن عواطف و احساسات و اسرار و فیوضات مربوط به انسانیت انسان است و بر روح و جان آدمى بار مى شود, نه عضله (قلب). روح انسان است که چنین حالات و آثارى دارد که از آن به تعبیرهاى مختلف و از جمله (قلب) یاد شده است, نه این پاره گوشت که در داخل قفسه سینه قرار دارد و وظیفه پمپاژ خون و رساندن آن به سایر قسمتهاى بدن را بر عهده دارد.
* این تنها قلب نیست که در قرآن و احادیث مورد خطاب قرار گرفته و متصف به صفات و اوصاف, بلکه سایر اعضاء: چشم, گوش, پوست, دست, پا و... هم مورد توجه و متصف به صفاتى شده اند (بقره, آیه 7; زمر, آیه 23; نور, آیه 24.)
با این حساب, قلب نیز جزئى از اجزاى بدن و مانند دستگاههاى دیگر بدن است. معده کار گوارش را انجام مى دهد, کلیه وظیفه تصفیه خون را بر عهده دارد, چشم و گوش وظایف بینایى و شنوایى را انجام مى دهند, قلب هم وظیفه گردش خون را بر عهده دارد.
بنابراین, وقتى این (عضله) منتقل به بدن دیگرى شد, جزء آن بدن مى شود و حکم اجزاى زنده وى را پیدا مى کند و هیچ مشکلى ندارد. در حقیقت, این اعضایى که پیوند مى شوند, حکم لوازم یدکى اتومبیل را دارند.
* اگر واقعاً قلب جاى این همه اسرار و فیوضات و... باشد, پس باید وقتى به بدن دیگرى منتقل مى شود, احساسات و عواطف و خوى و خصلتها و معلومات آن فرد تغییر کند, حال آن که هیچ دگرگونى به وجود نمى آورد.
3 . فقهاى ما, در کتاب طهارت, مسأله طهارت و نجاست اعضاءو اجزاى جدا شده از انسان را تحت عنوان: (نجاسة اجزاء المبانه من الحی), بحث کرده اند و اجزاى داراى روح را نجس مى دانند و اجزایى که روح ندارند, مانند: ناخن و مو, پاک مى دانند.
ر . ک: (جواهر الکلام), ج5/311; مستمسک عروة الوثقى) آیه اللّه حکیم, ج1/304.
5. (خلاف) شیخ طوسى, ج3/187. انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین, قم; (مبسوط) شیخ طوسى, ج2/167, المکتبة المرتضویة.
(شرایع) محقق حلى, ج2/16, دار الأضواء, بیروت.
6 . (مغنى), ابن قدامه, ج3/304; (نظریة الضرورة الشرعیة), جمیل محمدبن مبارک /454 دار الوفاء للطباعة والنشر, بیروت.
7 . (مبسوط) شیخ طوسى ج2/167; (شرایع) محقق حلى ج2/16.
8 . (الفقه على المذاهب الأربعة), عبدالرحمان الجزیرى, ج2/232, دار احیاء التراث العربى, بیروت.
9 . (تحریر الوسیله) ج2/624. (استفتاآت) امام خمینى, ج2/43, انتشارات اسلامى,وابسته به جامعه مدرسین, قم.
(رساله استفتاآت) آقاى منتظرى /180; (رساله عملیه)/576.
10 . (وسایل الشیعة), شیخ حر عاملى ج8/588; دار احیاء التراث العربى, بیروت; (میزان الحکمة) محمدى رى شهرى, ج1/86 مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى, قم; (سفینة البحار) شیخ عباس قمى ج1/40, دار التعارف, بیروت.
11 . (المسند) احمد حنبل, ج6/58, دار الفکر, بیروت; (الموطأ), مالک بن انس, ج1/238 حدیث 45, دار احیاء التراث العربى, بیروت.
12 . (الکافى) محمدبن یعقوب کلینى, تحقیق على اکبر غفارى, ج7/347 دار التعارف, بیروت; (تهذیب), شیخ طوسى, ج10/273, دار التعارف, بیروت.
13 . (کافى), ثقة الاسلام کلینى ج7/348.
14 . (تهذیب), شیخ طوسى ج10/272; (من لایحضره الفقیه), شیخ صدوق, ج4/117, دار التعارف, بیروت.
15 . (تهذیب), ج10/272; (الموطأ), مالک بن انس. ج1/238.
16 . (جواهر الکلام), شیخ محمدحسن نجفى ج43/384, دار احیاء التراث العربى, بیروت (نهایه), شیخ طوسى /779, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین, قم.
17 . (تحریر الوسیله), امام خمینى ج2/599; (استفتاآت), امام خمینى ج2/43; (دیه یا مجازات مالى) فاضل صالحى, /138, قوه قضائیه.
18 . (جواهر الکلام) ج43/384; (الغنیه), ابن زهره, چاپ شده در: (جوامع الفقهیه) /599.
(الإنتصار), سید مرتضى علم الهدى, چاپ شده در: (جوامع الفقهیه) /204.
19 . (من لایحضره الفقیه), ج4/117.
20 . (همان مدرک), /118.
21 . (جواهر الکلام), ج43/384.
22 . (لسان العرب), ابن منظور ج11/615, ادب الحوزه; (معجم مقاییس اللغة), عبدالسلام هارون, ج5/296, دار احیاء التراث العربى, بیروت.
23 . (الجامع الصحیح) یا سنن ترمذى), ج4/22, دار احیاء التراث العربى, بیروت.
24 . (نهج البلاغه), نامه 47.
25 . به عنوان نمونه: در جنگ احد, کفار قریش, اجساد شهداى مسلمان, از جمله حمزه سیدالشهدا, عموى پیامبر اکرم(ص) را, به طور وحشیانه اى مثله کردند و هند زن ابوسفیان از گوشها و بینیهاى بریده شده, گردنبند, خلخال و دستبند درست کرد و جگر حضرت حمزه را از داخل سینه اش درآورد و خواست بخورد. ر.ک: (سیره ابن هشام) ج3/97, دار احیاء التراث العربى, بیروت.
26 . (تحریر الوسیله), ج2/624.
27 . (اسلام و مقتضیات زمان), شهید مرتضى مطهرى/141, صدرا.
28 . (تحریر الوسیله), امام خمینى ج2/624.
29 . (تحریر الوسیله), ج1/89; (الفقه الإسلامى وادلته) الدکتور وهبة الزهیلى, ج2/528 دار الفکر, بیروت (نظریه الضرورة الشرعیه), جمیل محمدبن مبارک /448. (مستمسک عروة الوثقى), آیةاللّه محسن حکیم ج6/253, کتابخانه آیةاللّه مرعشى نجفى; (وسایل الشیعه) ج2/673.
30 . (تحریر الوسیله) امام خمینى ج2/625.
31 . (المغنى), ابن قدامه حنبلى, ج4/304; (نظریة الضرورة الشرعیة) جمیل محمدبن مبارک454.

منبع:

http://www.shareh.com/persian/magazine/figh/01/01_11.htm

محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66729171 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :