موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩۱/٩/۱٠

«قانون‌گریزی» در برخی افراد و بعضی بخش‌ها یکی از سوالات مهم رهبر معظم انقلاب در سفر به استان خراسان بود. اندیشه و پاسخ به این سوال، می‌تواند بسیاری از مشکلات اجتماعی و سیاسی کشور را حل کند


«قانون‌گریزی» در برخی افراد و بعضی بخش‌ها یکی از سوالات مهم رهبر معظم انقلاب در سفر به استان خراسان بود. اندیشه و پاسخ به این سوال، می‌تواند بسیاری از مشکلات اجتماعی و سیاسی کشور را حل کند.
بی‌تردید استحکام و انسجام هر جامعه‌ای، توجه به قانون و رعایت آن است و قانون پذیری و قانون گرایی در جامعه به منزله پذیرش منطق قانون است. با وجود این، برخی از انسانها روی از قانون بر می‌گردانند و قانون شکنی می‌کنند. اما قانون چیست که گریز از آن می‌تواند نظم جوامع را درهم شکند؟ وقتی از قانون سخن گفته می‌شود منظور عرف، عادات یا در کل تعاملات اجتماعی و مقرارت مذهبی نیست، منظور مقرراتی است که به وسیلۀ مرجع صالح انشا شده و به وسیلۀ مجالس قانونگذار تصویب و سپس به توشیح مرجع صلاحیتدار برسد و در چارچوب دولتهای مدرن و دموکراتیک به اجرا گذاشته می‌شود.
قانون‌گریزی اما به طور کلی دو وجه دارد. وجه سازمانی(دولتی) و وجه عمومی. قانون‌گریزی سازمانی زمانی رخ می‌دهد که دولت به عنوان مجری قانون، گاهی دچار آسیب ‏پذیری می‌شود. قانون‌گریزی عمومی نیز که در سطح مردم عادی رواج پیدا می‌کند، می‌تواند به دلیل بی‏تفاوتی نسبت به قانون باشد. زمانی که مردم احساس کنند ، قانونی اجرا نمی شود، قانون‏گریز شده و تخلف از قانون به عنوان یک رسم بین آنها نهادینه می‌شود.
حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی، عضو جامعه روحانیت مبارز، یکی از دلایل اصلی قانون‌گریزی را هوای نفس عنوان می‌کند.
وی با بیان اینکه "دلیل قانون‌گریزی به خود مجری و اجراکننده قانون برمی‌گردد"، گفت: یکی از دلایل اصلی که موجب قانون‌گریزی می‌شود، هوای نفس و نفسانیت است، چراکه انسان می‌خواهد خودمختار باشد و چیزی مانع اراده او نباشد.
این عضو جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد:‌وقتی کسی در مکتب انبیا تربیت شود و مورد تربیت دینی و عقلانی قرار گرفته باشد، به قانون‌گریزی متوسل نمی‌شود و در چارچوب قانون حرکت می‌کند و اگر چنین تربیتی وجود نداشته باشد، عامل زور است که موجب می‌شود افراد قانون را رعایت کنند.
در هر حال، آنچه مسلم است، تمکین به قانون برای تمامی افراد چه مسئولین و چه افراد عامی می‌تواند پیشرفت و توسعه به ارمغان آورد در حالی که بی قانونی نتیجه ای جز هرج و مرج و اختلال در خدمت رسانی نخواهد داشت.
دکتر سیدعلی آزمایش، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز با تاکید بر اینکه قانون برای داشتن کارآیی باید برخاسته از دل جامعه باشد، گفت: قانون باید با حضور مورخان، جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی نوشته شود.
وی با بیان اینکه درصد خیلی کمی از مقررات ما باید کیفری باشد، اظهار کرد: در تفکرات فقهی و حقوقی ما اصل بر برائت است. این استاد دانشگاه تهران در ادامه، مقررات جامعه را دو نوع شامل مقرراتی که برآمده از دل جامعه بوده و نوع دیگر مقرراتی که بر جامعه تحمیل شده باشد، دانست و اظهار کرد: برای اینکه جامعه با قاعده حقوقی به امنیت برسد، مردم باید خودشان پذیرای قاعده و قوانین باشند، چنین قانونی جلوی خشونت را می‌گیرد ولی اگر قانون از دل جامعه بر نیاید، جامعه از اجرای آن فرار می‌کند.
وی با بیان این که ترجمه تئوری های خارجی ما را به نتیجه دلخواه نمی رساند، گفت: قوانین جاری در جامعه، همان است که بین مردم جریان دارد و یا در دادگاه‌ها اعمال می‌شود، بنابراین بدون اینکه جامعه را بشناسیم نمی توان دست به قانونگذاری زد.
آزمایش، تصریح کرد: وقتی ما برای نوشتن قانون به واقعیات اجتماعی توجه کنیم، قانون با واقعیات و خواست عمومی جامعه منطبق و گرفتاری های حقوق کیفری ما کم می‌شود.
حجت الاسلام وحید احمدی، نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ریشه بسیاری از قانون‌گریزی‌ها را باید در منافع مادی و سیاسی افراد و خود خواهی های آنها در حفظ این منافع جستجو کرد.
وی تاکید کرد: مشکل و معضل قانون‌گریزی های موجود نیاز جدی به مبارزه و برخورد های قاطع و مناسب دارد زیرا این رفتارها و دور زدن قانون و قانون‌گریزی‌ها توسط هر فرد و نهادی، کشور و انقلاب اسلامی را متضرر می‌کند.
قاسم شعبانی، حقوقدان، یکی از علت های قانون‌گریزی را رفتار اشخاصی می‌داند که از آنها انتظار الگومداری و تبعیت از قانون می‌رود، وقتی این الگو قانون گریز باشد، مردم نیز تصور می‌کنند که این مسئله می‌تواند مجوزی برای قانون‌گریزی آنها قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه هنوز قداست و جایگاه مهم قانون در کشور تبیین نشده است گفت: علما، سخنرانان و رسانه‌ها در این زمینه نقش مهمی دارند و می‌بایست احترام به قانون درجامعه را به فرهنگ عمومی تبدیل کنند.
انواع قانون‌گریزی
قانون‌گریزی را می‌توان به سه دسته ابزاری، اعتراضی( ناهمنوایی) و اخلاقی تقسیم کرد. در قانون‌گریزی ابزاری، کنشگر در موقعیت کنش به محاسبة سود و زیان ناشی از عدم اطاعت می‌پردازد و به این نکته آگاه می‌شود که کنش غیرقانونی در مجموع سود بیشتری برای او در بر دارد. این نوع کنش دقیقاً آگاهانه است. عوامل ساختاری و اجتماعی متعددی شرایط شکل گیری این نوع کنش را فراهم میسازد.
وقتی نهادهای تشخیصی ناکارآمد باشند، امکان تکرار عمل را زیاد می‌کنند. عبور غیرمجاز از خیابان یک طرفه یا چراغ قرمز وقتی تکرار شود بدون آن که کنشگر شناسایی و در نهایت تنبیه گردد، به فرد امکان قانون‌گریزی مکرر را می‌دهد.
ناکارآمدی نهادهای قضایی و تنبیهی نیز می‌تواند به قانون‌گریزی دامن بزند. به نظر می‌رسد دو عامل قطعیت تنبیه و میزان (شدت) آن در درونی سازی امر قانونی تأثیر بسیاری دارد. کارآمدی نهادهای قضایی قدرت چانه زنی قانون گریزان را تقلیل می‌دهد. کنشگرانی که احساس کنند پس از شناسایی به طور قطع تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و پس از آن در تغییر وضعیت چندان موفق نیستند، التزام بیشتری به امر قانونی خواهند داشت.
نوع دیگری از قانون‌گریزی، اعتراضی یا ناهمنوایی است.چه بسا، تعهد هنجاری به قانون مبتنی بر اخلاق شخصی باشد. در این حالت، مبنای اطلاعات شخصی از قانون، ارزیابی وی از قانون به عنوان امری درست و منصفانه است. تعهد هنجاری از طریق مشروعیت هم به اطاعت از قانون منجر می‌شود. در این حالت شخص احساس می‌کند که صاحبان اقتدار یا کسانی که قانون را وضع و حفظ می‌کنند حقِ مشروعِ اعمال زور و رفتار قانونی را دارند. در قانون‌گریزی اعتراضی عدم مشروعیت قانون و نهادها و مجریان آن مبنای جهت گیری قانون گریزانه را شکل می‌دهد. رشد آگاهی های مردم که خواستار مشارکت در عرصه های زندگی اجتماعی و سیاسی هستند، زمینه ای را فراهم ساخته است تا مشروعیت قانون و قانون گذاران به چالش کشیده شود.
قانون‌گریزی اخلاقی نیز شیوه دیگر فرار از قانون است. قانون گرایی اخلاقی وضعیتی است که در آن شخص به قوانین گردن می‌نهد چون با ارزش های اخلاقی و درونی وی همخوانی دارد. اما شخص ممکن است دست به اعمالی بزند که علی رغم پیوستگی اش با ارزش های درونی وی با ارزش های جمعی همخوانی نداشته باشد. گاهی شخص عامدانه نسبت به قوانین جمعی حاکم یا هنجارهای اجتماعی موضع نمی گیرد. او صرفاً براساس آنچه خود درست می‌پندارد عمل می‌کند. شخصی که در استخدام نیروی مورد نظر خود به جای معیارهای عام در جامعه، معیارهایی خاص نظیر معیارهای خانوادگی را دخالت می‌دهد، براساس ارزش های درونی شدة خانوادگی و قومی عمل می‌کند. چنین عملی ضرورتاً حاصل جهت گیری عامدانه و در جهت بهینه سازی پیامد عمل برای کنشگر (قانون‌گریزی ابزاری)، یا در جهت طرد قانون عمومی ( قانون‌گریزی اعتراضی) صورت نمی گیرد. مهم ترین عامل در شکل گیری این نوع قانون‌گریزی حاکمیت معیارهای خاص به جای معیارهای عام است.
یافته‌ها نشان می‌دهد قانون‌گریزی ابزاری در سطح بالایی است. قانون‌گریزی اعتراضی در سطح متوسط و قانون‌گریزی اخلاقی در سطح بسیار پایینی است. نتیجه اینکه افراد جامعه هر گاه قانون را به نفع خود نبینند، آنرا نادیده می‌گیرند.
نظارت و بازرسی علاج قانون‌گریزی
نظارت و بازرسی در سازمانها، یکی از وظایف اصلی مدیریت محسوب می شود. نظارت فعالیتی است که «بایدها» را با « هست‌ها»، «مطلوب ها» را با «موجودها» و «پیش بینی‌ها» را با «عملکردها» مقایسه می کند و نتیجه این مقایسه، تصویر روشنی از تشابه یا تمایز بین این دو گروه از عوامل خواهد بود که در اختیار مدیران سازمان قرار می گیرد. تعاریف گوناگونی از نظارت و کنترل ارائه شده است که در همه آنها یک نقطه اشتراک وجود دارد و آن اینکه، نظارت عبارت است از مقایسه بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد.
تعیین استانداردها و معیارهایی برای اندازه گیری، اندازه گیری عملیات و عملکرد، مقایسه عملکرد با استانداردها و اقدامات اصلاحی، چهار مرحله اساسی فرایند نظارت و کنترل است.
راهکارهای غلبه بر موانع نظارت و ارزیابی
توسعه خودنظارتی در افراد و سازمانها راهکاری است که فرایند کنترل و بازرسی را با کمترین هزینه و بهترین نتیجه روبرو می‌کند. در این سیستم، فرد تقریبا آزاد است و آزادی او تا جایی است که به آزادی حقوق و اموال دیگر افراد لطمه نزند.

همچنین ایجاد شناخت روشن از مسئولیت به افراد و سازمانها می‌تواند نظارت و ارزیابی را افزایش دهد. چنانچه کارکنان و مدیران سازمان، شناخت روشنی از مسئولیتهای خود برای انجام تعهدات داشته باشند، می توان انتظار داشت تا خودنظارتی به بهترین نحو بر رفتار آنان در سازمان اثر گذاشته و از بروز ناهنجاری و فساد جلوگیری نماید.
مشارکت افراد و سازمان‌ها در تدوین استانداردهای نظارتی نیز یکی دیگر از راهکارهاست. در صورتی که هنگام وضع استانداردهای نظارتی، نظر افراد و گروه‌ها و یا سازمانهای مورد نظارت را نیز جویا شویم، به میزان زیادی مقاومت هایی را که در مورد فرایند نظارت به وجود خواهد آمد از بین می بریم.
دادن بازخورد به نظارت شوندگان نیز موجب بهبود و اثربخشی نظارت می‌شود. وضع قوانین و تعیین ضوابط صریح و روشن همراه با ضمانت اجرائی قوی، راه را برای نظارت شفاف هموار می‌کند.
تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد برای نظارت و ارزیابی نیز یک ضرورت است. سازمانهای نظارتی در کشور بایستی به تربیت نیروی انسانی ورزیده، مومن و کارشناس بپردازد تا بتوانند با دقت کامل به اعمال نظارت بر یکایک سازمانهای کشور بپردازند و موجب اثربخشی نظارت در کشور شوند.
بازبینی در ساختار نظارتی کشور و ایجاد هماهنگی بین سازمانهای نظارتی کشور، تضمین مناسب دیگری برای نظارت مطلوب است.
برخی کارشناسان توجه به نظارت پیش نگر را در بازرسی و نظارت مهم می‌دانند. به این معنا که پیشگیری همیشه بهتر از درمان است. در صورتی که ما در امر انتصاب و انتخاب مدیران سازمانها دقت لازم را نموده و افراد امین و کارآمد را در پستهای مدیریتی منصوب نماییم، تا حد زیادی از نیاز به نظارتهای بعدی و همچنین نیاز به تلاش برای کشف فساد و جرم در مراحل بعدی نظارت کاسته خواهد شد.
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/10517/Default.aspx

محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66729171 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :