وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوقی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩۱/۱٠/٢٧

تدریس حقوق در کشور ما رو به سمتی رفته است که از دیگر رشته‌های علوم اجتماعی فاصله گرفته است. بر اساس رویکردهایی که در رابطه با مطالعات میان‌رشته‌ای به وجود آمده است، بار دیگر ارتباط حقوق با رشته‌های دیگر مثل اقتصاد و جامعه‌شناسی که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، دوباره برقرار شده است، با این وجود هنوز ارتباط حقوق با ادبیات و مطالعات فرهنگی مهجور مانده است.
 کمترین تاثیر این دوری می‌تواند این باشد که متون قانونی، استانداردهای لازم ادبی را نداشته باشند و زبان و ادبیات به کار رفته در متون حقوقی، از ادبیات امروزی جامعه فاصله بگیرد. در ادامه در گفت‌وگو با دکتر حمید عبداللهیان، مدرس دانشگاه تربیت معلم، به بررسی پیوند میان ادبیات و حقوق می‌پردازیم.



 تدریس حقوق در کشور ما رو به سمتی رفته است که از دیگر رشته‌های علوم اجتماعی فاصله گرفته است. بر اساس رویکردهایی که در رابطه با مطالعات میان‌رشته‌ای به وجود آمده است، بار دیگر ارتباط حقوق با رشته‌های دیگر مثل اقتصاد و جامعه‌شناسی که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، دوباره برقرار شده است، با این وجود هنوز ارتباط حقوق با ادبیات و مطالعات فرهنگی مهجور مانده است.
 کمترین تاثیر این دوری می‌تواند این باشد که متون قانونی، استانداردهای لازم ادبی را نداشته باشند و زبان و ادبیات به کار رفته در متون حقوقی، از ادبیات امروزی جامعه فاصله بگیرد. در ادامه در گفت‌وگو با دکتر حمید عبداللهیان، مدرس دانشگاه تربیت معلم، به بررسی پیوند میان ادبیات و حقوق می‌پردازیم.
تلفظ دشوار مفاهیم حقوقی
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم در خصوص ارتباط میان حقوق و ادبیات، به زبان خاصی که در علم حقوق رواج پیدا کرده است، اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از دغدغه‌های مردم عامه، حضور در برابر حقوقدانی است (اعم از قاضی یا وکیل یا سر دفتر) که لغات و اصطلاحات خاص حقوقی را به شکلی که حتی تلفظ آن برای عامه مردم دشوار است، ادا می‌کند. دکتر حمید عبداللهیان خاطرنشان می‌کند: شاید همین دشواری و دیریابی مفاهیم حقوقی در دوره‌های اخیر، یکی از موانع همگانی شدن حقوق و مسایل حقوقی در بین مردم باشد. البته در همه زبان‌ها، مفاهیم حقوقی از الفاظ خاص و بیشتر دیریاب استفاده می‌کنند، الفاظی که مفاهیم تخصصی مبسوط را در کلامی فشرده منتقل می‌کنند و درک آنها مستلزم گذراندن دوره‌های خاص و خواندن متون حقوقی است. وی در ادامه توضیح می‌دهد: گاهی اوقات درک کلمات قصار حقوقی حتی برای کسی که سال‌ها متون قدیمه فارسی و عربی را خوانده است، دشوار می‌شود. به دلیل ارتباط نزدیک حقوق با فقه در نظام آموزشی قدیم ایران، پایه‌گذاران علم حقوق در ایران عربی‌دان‌هایی توانا بوده‌اند و چه از طریق متون حقوقی یا متون دینی، اصطلاحات خاص حقوقی را رایج کرده‌اند و به عنوان میراثی ادبی برای شاگردان و نسل‌های بعد باقی گذاشته‌اند.
دلیل رواج اصطلاحات عربی در متون قانونی
این مدرس دانشگاه معتقد است: رواج گسترده اصطلاحات عربی در فرهنگ واژگان حقوقی ایران، پیوند آن را با فقه هم چنان حفظ کرده است. در حالی که در علوم دیگر نزدیک به حقوق (مثل ادبیات یا تاریخ یا جامعه‌شناسی) با تغییر شرایط اجتماعی و فرهنگی از میزان لغات عربی کاسته شده و سعی در معادل‌سازی یا جایگزینی لغات فارسی قدیم یا ساخته شده جدید به جای لغات عربی شده است. البته در این راه افراط‌هایی صورت گرفته و زیاده روی در سره‌نویسی، سنت‌گراها را رنجانده است. اما در حقوق این دوگانگی یا چندگانگی دیده نمی شود. نسل‌های دوم و سوم در نوشته‌هایشان نثرهایی پیراسته و فارسی شده به کار برده اند، ولی از تغییر لغات جا افتاده، ناتوان بوده یا کمتر به این مقوله‌ها پرداخته اند. عبداللهیان ادامه می‌دهد: ارتباط متقابل قاضی، وکیل و دادستان و وسواس نوشتاری هر سه باعث شد که جسارت یا شجاعت تغییر، کمتر دیده شود یا در صورت وجود، تخطئه شود. در نتیجه گاه نوشته‌هایی به چشم می‌خورد که با نوشته‌های هفتاد یا هشتاد سال پیش از این تفاوت چندانی ندارد، در حالی که در علوم دیگر چنین چیزی نادر است. عربی‌دانی و تفاخر بدان، دور نگه داشتن ساحت حقوق از حد درک و فهم عامه مردم، ایجاز نهفته در اصطلاحات و موسیقی نهفته در کلمات و اصطلاحات قدیمی، موانعی بزرگ بر سر تغییر کلمات قدیمی به شمار می‌شود. بسیاری هنوز به ضرورت این تغییر واقف نیستند و در آینده شاید بتوان امیدی به تغییر داشت. زبانشناسان امروزی کارکردهایی بسیار بیشتر از انتقال معنی در زبان می‌جویند و جا دارد که اصطلاحات حقوقی زبان فارسی از دیدگاه زبانشناسی جدید مورد بررسی قرار گیرد. ادامه روند گذشته در متون حقوقی مزایایی خواهد داشت که به بعضی از آن ها در بالا اشاره شد، ولی برای نسل‌های دانش‌آموخته امروزی که پیوندشان با زبان عربی اندک است، درک و انس با این اصطلاحات کاری دشوار است. بازتاب این مواجهه تلخ را در دانشجویان حقوق می‌توان دید. کسانی که سماجت ماندن دارند، مجبور به آموختن می‌شوند و دیگران با دلخوری رانده می‌شوند. با کثرت منابع و تخصصی شدن بحث‌های جدید، ضرورت بازنگری در واژگان موروث بیشتر مشهود است و شاید نهادهای فرهنگی مثل فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی یا مراکز پذیرفته شده حقوقی مثل کانون وکلا باید پیشگام این حرکت شوند یا لااقل نیاز آن را در محافل فرهنگی ایجاد کنند تا به مرور از نظرهای مخالف و موافق، تکیه‌گاه‌هایی برای اجماع بتوان یافت. عبداللهیان همچنین می گوید: اما بیشترین آسیبی که از ناحیه دشواری و کهنگی زبان حقوق می‌بینیم دوری آن و دشواری روز افزون آن برای مردم حتی دانش‌آموختگان است. حقوق بیشتر به خاطر داشتن زبانی مغلق به دژی تسخیر‌ناپذیر تبدیل شده که روز به روز دیوارهای آن برافراشته‌تر می‌شود و از دسترس کسانی که عطش رسیدن به آن آزارشان می‌دهد، دورتر می‌شود.
ارتباط فرهنگ با قانون و حقوق
این مدرس دانشگاه در ادامه به ارتباط میان حوزه قانون با فرهنگ می‌پردازد و می‌گوید: امروزه نحوه ارتباط بین قانون و فرهنگ و چگونگی پرداختن به فرهنگ حقوقی، دو مسئله مهم در علم حقوق به شمار می‌آیند که شاید حقوقدانان کمتر به آن توجه کرده باشند، اما سایر علوم اجتماعی در برخورد با علم حقوق، به این موضوع متوجه می‌شوند. عبداللهیان خاطر نشان می کند: بی‌شک تغییر جوامع از تک فرهنگی به چند فرهنگی باعث شده است که فرهنگ به موضوع حقوقی بحث‌برانگیزی تبدیل شود که نیازمند تحلیل و بررسی دقیق است. آن چه به عنوان «کاریکاتورهای موهن دانمارکی» معروف شده است از جمله مواردی است که اهمیت پرداختن قانون به فرهنگ را نشان می‌دهد. در جریان این اتفاق حتی اسقف اعظم کلیسای کانتربری در انگلستان بیان کرد که دولت ناگزیر است قسمت‌هایی از شریعت اسلامی را در قانون ملی خود بگنجاند. این پیشنهاد نگاه‌ها را به ضرورت در نظر گرفتن فرهنگ در تنظیم قانون کشور جلب می‌کند که شاید کمتر در حوزه حقوق به آن توجه می‌شود. بحث اصلی که این پرونده و موارد مشابه به وجود آورده‌اند، آن است که قانون باید چگونه در برگیرنده فرهنگ باشد و آن را منعکس و یا حتی کنترل کند؟
جنبه‌های مختلف فرهنگ
مدرس دانشگاه تربیت معلم در بیان جنبه‌های مختلف فرهنگ و تاثیر آن بر حقوق توضیح می‌دهد: آن چه مسلم است فرهنگ، واحدی منسجم و یکپارچه نیست، بلکه از بخش‌های متفاوتی تشکیل شده است. این بخش‌ها شامل اعتقادات و ارزش‌های بنیادین، سنت‌ها، احساسات ملی و پیوندهای عاطفی و روابط اجتماعی است که قانون با هر یک به گونه‌ای متفاوت ارتباط می‌یابد. پرونده «کاریکاتورهای موهن دانمارکی» نشان می‌دهد که در میان اعضای یک جامعه سیاسی، اعتقادات و ارزش‌های متفاوتی وجود دارد که باید به آن احترام گذاشته شود. عبداللهیان ادامه می‌دهد: در واقع اختلاف نظر بین اسقف کانتربری که خواستار به رسمیت شناختن و قانونی شدن اعتقادات اقلیت‌های مذهبی شد و مخالفانش که پیشنهاد وی را تهدیدی برای ارزش‌های ملی و قانونی می‌دانستند، اختلاف بر سر اعتقادات و ارزش‌ها و جایگاه آن ها در قانون کشور است. وی خاطرنشان می‌کند: عنصر دیگر فرهنگ، سنت است که ارتباط نزدیکی با ارزش‌ها و اعتقادات دارد، اگر چه که با یکدیگر متفاوتند.وی ادامه می‌دهد: ظرفیت و توانایی قانون در برخورد، انعکاس و تنظیم و کنترل سنت ممکن است کاملا متفاوت باشد. سنت، شامل بخش‌های ارثی مختلفی است که اجزای تشکیل دهنده فرهنگ نیز به شمار می‌آید. بخش‌هایی از قبیل زبان رایج، تجربه تاریخی همگانی، حافظه جمعی و محیط جغرافیایی مشترک. برای تنظیم و تعیین شرایط همزیستی که برخاسته از محیط زیستی و زبان یکسان است، حقوق با مشکلات مهمی رو در روست. وظیفه قانون در این مورد، مشخص کردن عرصه‌های هم‌زیستی است. به عبارت دیگر قانون باید محیط‌های همزیستی و مرزهای آن را تعیین کند و مانع شکسته شدن آن مرزها شود.
این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: یکی دیگر از جنبه‌های فرهنگ، فرهنگ مادی است. به تعبیر جامعه‌شناسان، فرهنگ مادی به معنای میزان رشد فنی(تکنولوزیکی) و ارتباط اقتصادی است. به عنوان مثال، منظور از فرهنگ اروپایی میزان توسعه فنی و روش‌های همکاری، رشد و تلفیق اقتصادی است که خاص اروپاست و با آن چه در سایر نقاط جهان وجود دارد، متفاوت است. البته ساختارهای اقتصادی و فنی بسیار گوناگون می‌باشند و تاثیر آن ها همواره یکسان نیست. جزء دیگر فرهنگ، احساسات و عواطف مشترک است. در واقع فرهنگ شامل دلبستگی‌ها، تنفرها، شیفتگی‌ها، بیزاری‌ها و تعاریفی از "ما" و "آن ها" ست که لزوما برخاسته از تفاوت‌های سنتی، اعتقادی و یا شرایط اقتصادی و همزیستی نیستند. بنابراین زمانی که مردم به تعلقات فرهنگی خود می‌اندیشند، در می‌یابند که نمی‌توان آن ها را بر اساس عقاید، سنت‌ها و یا منافع اقتصادی توضیح داد. در نتیجه، از آنجا که فرهنگ، واحدی یکپارچه و تک بخشی نیست، ارتباط یکسان و خاصی بین فرهنگ و قانون وجود ندارد.

 

فرهنگ حقوقی
این مدرس دانشگاه تربیت معلم ادامه می‌دهد: موضوعی که می‌توان در تحقیقات حقوقی به آن پرداخت، بررسی چگونگی رابطه میان حقوق و هر یک از عناصر فرهنگی و ظرفیت و منابع حقوقی در این رابطه است. عبداللهیان ادامه می‌دهد: امروزه فرهنگ حقوقی یکی از مفاهیم مهم در حوزه علوم انسانی است. فرهنگ حقوقی به تفاوت‌های موجود در تصورات، دریافت‌ها، انتظارات و احساسات مردم درباره حقوق و عملکرد آن در شرایط مختلف می‌پردازد. به‌عنوان مثال، فرهنگ حقوقی نشانگر آن است که تفاوت‌های فرهنگی اساسی بین حقوق مدنی کشورهای اروپایی و حقوق عرفی انگلستان وجود دارد. این تفاوت باعث شده است که بسیاری هماهنگ‌سازی حقوق خصوصی کشورهای اروپایی را امری غیرممکن و نامطلوب بدانند. از طرف دیگر عده‌ای اعتقاد دارند که فرهنگ حقوقی اروپایی از قبل وجود داشته است و سنت‌های آن را می‌توان دوباره احیا کرد و یا آن که وکلای اروپایی که فرهنگ مشترکی دارند، می‌توانند امکان هماهنگ سازی حقوق اروپا را افزایش دهند. در این بحث فرهنگ به عنوان مرزی در نظر گرفته می‌شود که اروپا را از نظر حقوقی تقسیم می‌کند یا به عنوان زمینه‌ای محسوب می‌شود که قابلیت هماهنگ‌سازی حقوق اروپا را دارد. وقتی که فرهنگ حقوقی به عنوان زمینه‌ای برای هماهنگ‌سازی در نظر گرفته می‌شود، تفاوت‌های بین قوانین و نظام‌های حقوقی مختلف اروپا اهمیت خود را از دست می‌دهند، چرا‌که روند فرهنگی اروپا در جهت یافتن راه‌حل‌های مشترک برای مسایل حقوقی است. حتی اگر این راه‌حل‌ها با بیانی متفاوت در نظام‌های قانونی و ملی گوناگون مطرح شوند. یکی از مواردی که همسان‌سازی حقوقی را امری لازم می‌سازد، نیازهای تجاری است. شبکه‌های تجاری براساس روابط ابزاری، اجتماعی ساخته شده‌اند. تا زمانی که منافع عمومی که این شبکه‌های تجاری تامین می‌کنند یکسان باشند و قانون یکسانی بر ارتباط بین این شبکه‌ها حاکم باشد. فرهنگ امری نامربوط به حساب می‌آ‌ید. اما همانطور که گفته شد، علاوه بر روابط ابزاری اجتماعی، فرهنگ از بخش‌های دیگری تشکیل شده است. در نتیجه بحث‌های هماهنگ‌سازی حقوقی باید تمامی جنبه‌های فرهنگ را در نظر بگیرد. پس سوال اصلی این است که چگونه جنبه های ابزاری و غیر ابزاری فرهنگ با هم در ارتباطند و چگونه علم حقوق می‌تواند آن ها را کنترل کند.
وی در پایان یادآور می‌شود: دلیل مهم دیگر برای پرداختن به موضوع ارتباط بین قانون و فرهنگ و یا فرهنگ حقوقی این است که مفهوم فرهنگ فراتر از محدودیت‌های موجود در تعریف حقوقی است که توسط قوانین جوامع سیاسی تعیین می‌شود. زمانی که ارتباط بین فرهنگ و قانون در زمینه مشکلات جوامع چند فرهنگی مورد بررسی قرار می‌گیرد، علم حقوق باید آرمان‌های قانونی و فرهنگی متفاوت در داخل کشور را در نظر بگیرد و مشخص کند.
 گفت وگو با دکتر حمید عبدالهیان مدرس دانشگاه تربیت معلم

--------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت :
روزنامه حمایت 12/10/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=35978

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :