وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوقی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩۱/۱٢/۱٢

در سال های اخیر، قرائن عدیده ای، بر افزایش محسوس تعقیب های کیفری در رابطه با انتقال ویروس HIV در قاره اروپا، علی الخصوص کشورهایی نظیر فنلاند، سوئد، هلند و انگلستان دلالت می کند. طی همین مدت، انتشار و شیوع ویروس HIV در اروپای شرقی و جمهوری های مرکزی وغربی نیز مشاهده شده است. در مقاله حاضر، به طور خلاصه، به بررسی قوانین مربوط به جرم انگاری انتقال HIV  در کشور های امضاء کننده کمیسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) و آزادی های اساسی پرداخته می شود.

 


در سال های اخیر، قرائن عدیده ای، بر افزایش محسوس تعقیب های کیفری در رابطه با انتقال ویروس HIV در قاره اروپا، علی الخصوص کشورهایی نظیر فنلاند، سوئد، هلند و انگلستان دلالت می کند. طی همین مدت، انتشار و شیوع ویروس HIV در اروپای شرقی و جمهوری های مرکزی وغربی نیز مشاهده شده است. در مقاله حاضر، به طور خلاصه، به بررسی قوانین مربوط به جرم انگاری انتقال HIV  در کشور های امضاء کننده کمیسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) و آزادی های اساسی پرداخته می شود.

 

به همین جهت و در راستای دامن زدن رسانه ها به این موضوع، این نگرانی به وجود آمده است که دولت ها درصد جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز برآمده و انتقال دهندگان ویروس HIV را مورد تعقیب کیفری قرار دهند که چنین امری به قطع، منجر به نقض برخی آزادی های مبتلایان به این بیماری خواهد شد. بسیاری از کار گروه های حقوقی اتحادیه اروپا، ضمانت اجراهای کیفری را به عنوان حربه ای موثر در پیشگیری از رفتارهائی که انتقال HIV را به دنبال دارند مورد تأکید قرار داده، بی آنکه دیگر گزینه های ممکن در این راستا را به درستی مورد بررسی قرار داده باشد.

 

نگرانی های مزبور، سابقه ای به درازای آغاز همه گیر شدن بیماری ایدز داشته است. از همان ابتدا، برخی، از اعمال ضمانت اجراهای کیفری به منظور پیشگیری از شیوع ایدز حمایت نموده و برخی دیگر مدافع اعمال تدابیر جایگزین از قبیل: اعمال مقررات مربوط به بهداشت عمومی و یا به کارگیری سیاست های اجتماعی به شمار می آمدند.

 

در همین رابطه، کمیته مخصوص ایدز وابسته به سازمان ملل، رهنمودی را منتشر نموده و در آن با ذکر عناوینی همچون رعایت حقوق بشر، سیاست های مربوط به بهداشت عمومی و همچنین برخی سیاست های اجتماعی، کشورهایی را که در صدد تصویب قوانینی خاص در رابطه با انتقال بیماری ایدز می باشند به رعایت اصول فوق توصیه کرد. طبق این رهنمود، استفاده از ضمانت اجراهای کیفری در آخرین گام و تنها پس از ناکام ماندن اعمال سایر سیاست های مقابله با ایدز موجه به نظر می آید. در مقاله حاضر، به طور خلاصه، به بررسی قوانین مربوط به جرم انگاری انتقال HIV  در کشور های امضاء کننده کمیسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) و آزادی های اساسی پرداخته می شود.

 

جرم انگاری رفتارهای مربوط به انتقال ایدز در اروپا به طرق مختلفی به عمل آمده است که از تنظیم مقررات خاص مربوط به انتقال HIV تا استفاده از عناوین حقوق جزای سنتی در نوسان می باشد. در برخی از این قوانین «عمد» در فعل مرتکب ضروری دانسته شده ولی در برخی دیگر به چنین ضرورتی اشاره نگردیده است. در برخی، انتقال حقیقی ویروس HIV شرط گردیده و در برخی دیگر، صرف وجود خطر انتقال ویروس نیز کافی شمرده شده است. همچنین برخی قوانین در کنار «عمد» در انتقال ایدز، «بی پروایی» و یا «تقصیر» را نیز جهت فرض مسئولیت کافی دانسته اند. از طرفی دیگر، اگر چه  اطلاعات مربوط به جنسیت، قومیت و...  کسانی که ذیل عنوان انتقال ایدز مورد تعقیب قرار گرفته اند، با محدودیت هایی رو به رو است؛ اما می توان گفت بخش اعظمی از این گروه را مردان تشکیل داده و اغلب نیز مهاجر و یا از گروه های حومه نشین به شمار می آیند.

 

از مجموع 45 کشور امضا کننده کنواسیون اروپایی حقوق بشر که مورد مطالعه ما در این تحقیق قرار داشته اند، 41 کشور به طور کامل به سئولات مطروحه پاسخ گفتند. در این میان 36 کشور اعلام داشتند که تعریض و یا انتقال حقیقی عفونت HIV را می توان بر اساس قوانین کیفری این کشور ها، مورد تعقیب و مجازات قرار داد. این امر حاکی از آن است که استفاده از سلاح قانون در پیشگیری از انتقال ایدز به عنوان ابزاری موثر، توسط دولت ها به صورت روز افزون به شمار می آید.

 

همچنین در 21 کشور از مجموع 41 کشور پاسخ دهنده، اعلام گردید که حداقل 1 نفر در هر یک از این کشور ها به دلیل انتقال ویروس H IV مورد تعقیب کیفری قرار گرفته است.

 

بر اساس پاسخ های دریافت شده 14 کشور به طور خاص، قوانین مربوط به انتقال ویروس HIV و یا دیگر عفونت های واگیردار جنسی را مورد تصویب و یا اصلاح قرار داده اند. در میان کشور هایی که از قانون جزای سنتی خویش در انجام تعقیب های کیفری پیرامون انتقال HIV  بهره می برند، انگلستان، دارای سابقه قانونی کهن تری است. از آنجایی که سال تصویب قانون مزبور 1861میلادی است، بنابراین، می توان گفت که قدمت قانون مزبور خود بیانگر این مهم است که استفاده از آن به عنوان ابزاری موثر در پیشگیری از شیوع ویروس HIV (به عنوان معضلی جهانی و پیچیده، که سابقه ای حداکثر 20 ساله را داراست) مناسب به نظر نمی رسد.

 

در قبرس طبق گزارشات واصله، جدای از قوانین خاصی که در مورد پیشگیری از "وبا"، "حصبه" و بیماری های مقاربتی وجود دارد، حدود1957 قانون دیگر نیز دادستان را در امر تعقیب کیفری مورد معاضدت قرار خواهد داد. به نظر می رسد هیچ گونه تناسبی میان تعداد کسانی که در این کشور ها مبتلا به HIV می باشند و آن تعداد از افرادی که به اتهام انتقال ایدز مورد تعقیب ومحکومیت قرار گرفته اند وجود نداشته باشد. روسیه که بالاترین آمار مبتلایان به HIV را داراست، هیچ اطلاعات موثقی از تعداد افراد مورد تعقیب و یا محکومان به انتقال ایدز بدست نداده است با این وجود در سایر کشور ها، نتایج بدین صورت می باشد:

 

اتریش (1مورد تعقیب از میان 3500 مورد گزارش شده ابتلا به ایدز)، آذربایجان (1 مورد از هر476 مورد)، قبرس (1 مورد از هر 1125مورد)، استونی (1 مورد از هر 3900 مورد)، فنلاند (1 مورد ازهر 150 مورد)، فرانسه (1مورد از هر 30 هزار مورد)  گرجستان (1 مورد از هر 3000 مورد)، هلند (1 مورد از هر1730مورد)، پرتغال (1 مورد از هر 11000 مورد)، رومانی (1 مورد از هر 1300مورد)، اسلواکی (1مورد از هر 100مورد ) و سوئد (1مورد از هر 120مورد).

 

دقیق ترین آمارها در این رابطه از کشورهایی مانند ارمنستان، بلژیک، بلغارستان، کرواسی و غیره به دست آمده که برای نخستین بار به تعقیب کیفری متهمان انتقال HIV اقدام نموده اند. در طرف دیگر، کشور هایی وجود دارند که سابقه ایشان در انجام تعقیب کیفری متهمان به انتقال HIV  به بیش از 10سال بالغ خواهد بود. این کشور ها عباتند از: اتریش (14 سال)، فنلاند (15 سال)، فرانسه، ایتالیا و رومانی (10سال)، سوئد (12سال) و سوئیس (16سال).

 

پاسخ دهندگان از کشورهای مزبور نتوانستند تعداد دقیق افرادی که ذیل اتهام انتقال HIV  مورد تعقیب قرارگرفته اند را مشخص کنند. از میان این کشورها به نظر می رسد چهار کشور اتریش، فنلاند، سوئد و سوئیس در مجموع بیش از 60 درصد کل آمار تعقیب های کیفری متهمان به HIV در سطح قاره اروپا را در اختیار داشته باشند. در مورد سوئیس باید یادآور شد که این کشور سیستم متمرکزی برای جمع آوری داده های اطلاعاتی نداشته و هر کانتون (بخش) سیستم مستقل و مجزایی برای خود دارد؛ فلذا کسب آمار دقیقی از این کشور، مستلزم جمع آمار کلیه کانتون های آن می باشد.

 

از سویی دیگر، متمرکز بودن سیستم های جمع آوری اطلاعات در یک کشور، الزاما به معنی سهولت دسترسی به نتایج مطلوب نخواهد بود. به عنوان مثال در پرتغال، از آنجا که جرم انگاری انتقال HIV ذیل عنوان کیفری «تهاجم» قرار گرفته است، بنابراین، تشخیص و تمیز پرونده های مربوط به انتقال HIV از مجموعه پرونده های گزارش شده ذیل عنوان «تهاجم» با دشواری زیادی روبه رو است. چنین مشکلی در کشورهایی نظیر فنلاند، سوئد و انگلستان نیز به چشم می خورد.

 

جرم انگاری انتقال HIV

 

نخستین سئوال پرسشنامه این بود که آیا کشور متبوع پاسخ دهنده، انتقال HIV را مورد جرم انگاری قرار داده است یا خیر. با وجود این،آن چه از پاسخ های بدست آمده برداشت می شود این است که گروه سومی را نیز باید در این طبقه بندی لحاظ نمود: پاسخ دهندگانی که به قطع نمی توانستند مشخص نمایندکه کشور متبوع ایشان در کدام یک از دو گروه فوق جای خواهد داشت. نمونه ای از گروه سوم را می توان کشور بوسنی و هرزگوین ذکر نمود.

 

رفتار مجرمانه

در مورد ویروس HIV، هر عملی که عموما سبب انتقال آن به دیگری را فراهم آورد، رفتاری مجرمانه به شمار می آید. متداول ترین رفتارها در این رابطه را می توان استفاده از سوزن های تزریق آلوده به ویروس و یا انجام رابطه جنسی بر شمرد. تا کنون موردی که انتقال ویروس ایدز از طریق مادر به فرزند، مستحق کیفر تشخیص شود، مشاهده نشده لکن در عوض، حجم وسیعی از چنین رفتارهای مجرمانه ای را می توان در مقاربت های جنسی توأم با رضایت طرفین مشاهده نمود. خطر انتقال ویروس از طریق مزبور را می توان چنین ارزیابی کرد: انجام عمل جنسی غیرحفاظت شده (1 مورد از هر 10مورد)، هم جنس بازی مردان (1مورد از هر 1600 مورد).

 

انتقال، تعریض

 

هنگامی که از انتقال ویروس HIV، سخن به میان می آید، مهم ترین مساله در این رابطه ابتلای حقیقی عفونت مزبور، به دیگران می باشد. با این وجود از پاسخ های بدست آمده چنین برداشت می شود که حداقل در 15 کشور، حتی خطر انتقال عفونت فوق نیز مورد جرم انگاری قرار گرفته است.

در ارمنستان،جرم تعریض دیگران به خطری فاحش، با مجازات خلاف روبروست.در نروژ به نظر می رسد که تفاوت محسوسی میان انتقال حقیقی HIV و تعریض دیگران به این ویروس وجود نداشته و هر دو با مجازات یکسانی روبرو خواهند بود.

 

در روسیه، اگر کسی دیگری را تحت شرایطی قرار دهد که خطر انتقال HIV را بدنبال داشته باشد، حداکثر به 3سال حبس محکوم می گردد و اگر عمل فوق با علم به ابتلای خود به این ویروس بوده باشد مجازات مزبور به حد اکثر 5 سال افزایش خواهد یافت. در اغلب کشورهایی که تعریض عفونت  HIVرا قابل مجازات دانسته اند، قوانین خاصی وجود دارد که بر آن اساس انتقال HIV را مورد جرم انگاری قرار داده اند. در این میان گرجستان حالتی متمایز دارد؛ زیرا علی رغم تصویب قانون خاص انتقال HIV، تعریض دیگران به ویروس HIV مورد جرم انگاری قرار نگرفته است.

 

برچسب زدن زدن به رفتارهای مجرمانه

 

در کشورهایی که فاقد قانون خاص انتقال عفونت HIV می باشند،تعقیب متهمان براساس طیف وسیعی از قوانین و مقررات مختلف به عمل می آید. عناوین کیفری مزبور  را می توان در 3 طبقه زیر تقسیم بندی نمود:

 

1- انتقال بیماری های واگیر دار / انتقال بیماری های قابل انتقال جنسی / به خطر انداختن بهداشت عمومی.

 

2- صدمات جسمانی / تهاجم / ایراد صدمه شدید بدنی / تهاجم شدید

3- قتل غیر عمد / کشتن / سم دادن / قتل

 

عنصر روانی فعل مجرمانه

 

اگر از 3 کشور بلژیک، کرواسی و اسلواکی که جهت تحقق پدیده مجرمانه، صرف وجود عنصر مادی جرم کافی دانسته شده و به عنصر روانی آن توجهی نمی شود، صرف نظر نمایم، در سایر کشور ها، تحقق جرم انتقال ویروس HIV مستلزم جمع میان عنصر مادی و روانی آن خواهد بود. علم به تمایز مزبور جهت آگهی مبتلایان به HIV و سازمان هایی که در این زمینه فعالیت می نمایند، بسیار شایان اهمیت می باشد.

 

در ایرلند نمی توان تمایز چندانی میان رفتارهای عامدانه و رفتارهای ناشی از بی پروای قائل شد. در نروژ نیز اگر جرمی عامدانه و یا ناشی از تقصیر مورد ارتکاب قرار گیرد، دارای مجازاتی مشابه خواهد بود. در دو کشور هلند و رومانی، علم فرد به ابتلای خود به عفونت HIV می تواند عنصر معنوی جرم انتقال ویروس  HIVبه دیگری را تشکیل دهد. در اوکراین، قانون بین عمل فردی که عالمانه ویروس HIV را به دیگری منتقل نموده و کسی که عامدانه چنین عملی را انجام داده است قائل به تفکیک شده و برای مورد اخیر مجازات شدیدتری را منظور نموده است. در آلمان، اگر کسی مرتکب ایراد صدمه بدنی به دیگری با رضایت مجنی علیه گردد،در صورتی که عمل مزبور مخالف با اخلاق حسنه به شمار آید، علی رغم رضایت حاصله، مرتکب فعلی غیر قانونی شده است. بدرستی مشخص نیست که در چه شرایطی می توان عمل انتقال ویروس HIV را موافق و  یا مخالف اخلاق حسنه بر شمرد.

 

رابطه جنسی توام با رضایت و یا قهری

 

در بیش از 90 درصد پرونده های مربوط به انتقال HIV، انجام رابطه جنسی متداول ترین طریق انتقال ایدز می باشد. این امر سبب به وجود آمدن این بحث شده که آیا صحیح است که از نقطه نظر پیشگیرانه، تمامی مسئولیت ها ناشی از انتقال ایدز را بر عهده فرد مبتلا قرار داده و وی را مسئول حفاظت از سلامت دیگر شریک جنسی خود نسبت به ابتلاء بهHIV قراردهیم.

 

در ایسلند، در این رابطه گفته شده که هر کس بر اساس تعهدی اجتماعی، مسول است که تمامی تلاش خودرا  نسبت به پیشگیری از انتقال  بیماری های واگیر دار به دیگران بعمل آورد. تخلف از وظیفه مزبور نیز موجب اعمال ضمانت اجراهای کیفری خواهد بود. شایان ذکر است که تاکنون هیچ گونه مجازاتی که انجام تخلف مزبور مبتتی بر رضایت طرفین بوده باشد در این کشور به موقع اجرا گذاشته نشده است. در گرجستان نیز معیار مشابهی از وجود تعهد عمومی نسبت به جلوگیری از انتقال HIV به دیگران به چشم می خورد.در یکی از کارگروه هایی که در نهمین کنفرانس بین المللی بررسی وضعیت  مبتلایان به HIV، در ورشو به سال 1999 (13الی 18 اگست) تشکیل یافت، این سوال مطرح شد که چرا ضمانت اجراهای کیفری علیه کسانی که به هشدارهای مربوط به پیشگیری از انتقال HIV توجهی نمی نمایند(علی الخصوص در کشورهایی که مدعی اجرای برنامه های پیشگیری از انتقالHIVمی باشند) مورد اعمال قرار نمی گیرد.

 

محکومیت و مجازات

 

مجازات حبس، معمول ترین مجازات محکومین به انتقال HIV می باشد. حداکثر و (شدید ترین ) میزان حبس نیز حکم به حبس ابد است که در کشور هایی نظیر فرانسه، ایرلند، مالت و انگلستان به موقع اجرا گذاشته می شود.

 

با وجود این، تا کنون مشاهده نشده است که فرانسه و انگلستان چنین مجازاتی را نسبت به محکومین مزبور اعمال نموده باشند. شاید بتوان گفت که در اکثرکشورهای دیگر نیز حکم به اشد مجازات حبس، امری غیر متداول می باشد. به عنوان مثال در آلمان در پرونده ای از این دست، حکم به مجازات حداکثر 10 سال حبس صادر گردید لکن در همین رابطه گفته شد که متهم بیش از یک نفر را مورد ابتلا قرار داده است.در کشورهایی نظیر بوسنی و هرزگوین، آلمان،لتونی، هلند،رومانی، صربستان و مونتنگرو و اوکراین، انشاء حکم به 10 سال حبس و یا بیشتر نیز مشاهده شده است.

 

در ارمنستان، مجارستان، لاتویا، مالت، مولداوی، نروژ، پرتغال، اسلواکی، سوئد و سوئیس، میزان حبس از حداقل 5 سال تا حداکثر 10 سال در نوسان می باشد. برخی کشور ها، علاوه بر مجازات حبس، سایر انواع مجازات ها را نیز، نسبت به محکومین انتقال HIV  به موقع اجرا می گذارند. بعنوان مثال در ارمنستان، تعریض  دیگری به عفونتHIV، مجازات انجام کار اجباری را بدنبال خواهد داشت. در آلمان، ایسلند، ایرلند، پرتغال و سوئیس، مجازات های نقدی نیز به عنوان مجازات های جایگزین و یا به عنوان مجازات های تتمیمی مورد استفاده قرار می گیرد. طبق قانون مولداوی، همچنین ممکن است مجرم به پرداخت هزینه های درمانی مجنی علیه خویش محکوم گردد.

 

بر طبق اطلاعات بدست آمده، در 3 کشور مولداوی، روسیه و اوکراین، شدیدترین مجازات ها علیه کسانی که بیش از یک نفر را مورد ابتلا بهHIV قرار داده و یا مجنی علیه،صغیر بوده  اعمال گردیده است.

 

در کشورهایی نظیر هلند، سوئد و انگلستان، هرگاه متهم علاوه بر اتهام نخست خود، نسبت به انتقال HIV نیز گناه کار شناخته شود، محاکم با لحاظ این امر، مجازات سنگین تری را انشاء خواهند نمود.

در اتریش، فنلاند، سوئد، سوئیس و انگلستان، اخراج محکومین از کشور نیز در زمره انواع مجازات ها ی انتقال HIV به شمار می آید. در یکی از این موارد، اخراج فرد فنلاندی منجر به جدا شدن وی از همسر و فرزندان او گردید.

 

گاه نیز قرنطینه اجباری به عنوان ابزاری جهت پیشگیری از انتقال HIV مورد استفاده قرار می گیرد. در سوئد، بر اساس قانون بیماری های واگیر دار، نهادهای ذیربط، از اختیار بازداشت فرد مبتلا به بیماری به منظور جلوگیری از انتقال آن به دیگری برخوردار می باشند. بر اساس  تحقیقات بعمل آمده  از 65 نفری که تا سال 1998 مورد قرنطینه قرار گرفتند، 62 نفر ایشان مبتلا به HIV تشخیص داده شدند. متوسط زمان قرنطینه نیز بین 6 الی 9 ماه می باشد هر چند که 12 نفر، زمانی بیش از 2 سال را نیز تجربه کرده اند. طولانی ترین مدت قرنطینه نیز، 7 سال و 6 ماه گزارش شده است.

 

در کشور ایتالیا، علیرغم آنکه اطلاعات بدست آمده حاکی از انجام قرنطینه در کشور می باشد، لکن داده های آماری بخصوصی در این رابطه بدست نیامده است. در روسیه نیز، نوعی محدودیت در آزادی نسبت به مبتلایان به HIV وجود دارد که حداکثر این مدت 2 سال خواهد بود. در این رابطه اطلاعات بیشتری بدست نیامده است.

به نقل از :http://rasulrezaie.blogfa.com/post-183.aspx
 آقای رسول رضایی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی

 

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :