موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩٢/٢/۱٦

نتیجه یک انتخابات می‌تواند سرنوشت حدود 75 میلیون ایرانی را تحت تاثیر قرار دهد. شهروندان با انتخاب یک نامزد، در حقیقت به یک اندیشه و جریان رای می‌دهند که در انتخاباتی مثل انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند سرنوشت اقتصادی، بین‌المللی و اجتماعی آنها را دگرگون کند.


باید ها و نبایدهای تخلفات انتخاباتی


 نتیجه یک انتخابات می‌تواند سرنوشت حدود 75 میلیون ایرانی را تحت تاثیر قرار دهد. شهروندان با انتخاب یک نامزد، در حقیقت به یک اندیشه و جریان رای می‌دهند که در انتخاباتی مثل انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند سرنوشت اقتصادی، بین‌المللی و اجتماعی آنها را دگرگون کند.
برگزاری چنین رویدادی که تاثیری شگرف بر زندگی عمومی یک ملت دارد، احتیاج به سازوکارهای دقیق قانونی خواهد داشت. در گفت‌وگو با دکتر ابراهیم موسی‌زاده، عضو هیأت علمی‌دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و فهیم مصطفی‌زاده پژوهشگر حوزه حقوق کیفری و جرم‌شناسی به بررسی بایدها و نبایدهای انتخاباتی می‌پردازیم.
بایدها و نبایدهای انتخاباتی
 عضو هیأت علمی‌دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در بررسی اصول حاکم بر انتخابات به "حمایت"می‌گوید: اصولی به منظور تضمین سلامت فرایند انتخابات بر آن حاکم است. از آن جمله می‌توان به اصل حاکمیت قانون در انتخابات، اصل عدم تبعیض در انتخابات، اصل شفافیت و منصفانه بودن انتخابات و همچنین اصل رقابتی بودن اشاره کرد. دکتر ابراهیم موسی‌زاده تاکید می‌کند: این اصول تضمین‌کننده انتخابات است و باید فرآیند انتخابات را که شامل 3 مرحله قبل از اخذ رای، حین اخذ رای و پس از اخذ رای است، مورد رصد و نظارت قرار دهد. از این رو نظام‌های مختلف انتخاباتی برای تضمین اصول حاکم بر انتخابات و مقابله با رفتارها و اعمال ناقض این اصول، رفتارهایی را در قالب جرم یا تخلف با مجازات‌های مقتضی پیش‌بینی کرده‌اند. این استاد دانشگاه ضمن بیان این مطلب که این اعمال و رفتارها ممکن است مربوط به همه بازیگران شامل رای دهندگان، ماموران اجرا یا مجریان انتخابات و نامزدها و احزاب و همچنین نهادهای ناظر بر انتخابات باشد، می‌گوید: هر یک از این بازیگران برحسب میزان و نحوه حضور خود در انتخابات، ممکن است مرتکب اعمال و رفتارهایی شوند که اصول حاکم بر انتخابات سالم و منصفانه را نقض و به عنوان تخلف و جرم محسوب شوند. به عنوان مثال می‌توان به ارایه اسناد سجلی جعلی و تقلبی رای دهندگان یا ثبت مجدد نام اشخاص توسط ماموران و مجریان انتخابات یا بی‌توجهی در تصمیم‌گیری در خصوص اعتراض‌ها و شکایت‌های انتخابات توسط نامزدها و احزاب اشاره کرد که این موضوعات به عنوان جرم در قوانین موضوعه پیش‌بینی و حسب مورد مجازاتهایی نیز برای آنها در نظر گرفته شده است. وی در ادامه به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره می‌کند و می‌گوید: در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در ماده 33 در طی 17 بند جرایم انتخاباتی پیش‌بینی شده و در فصل 8 همان قانون میزان مجازات و نحوه اعمال آن مشخص شده است؛ علاوه بر این در مواد 21، 41، 68 ،72 ،71 و 74 همان قانون مصادیقی از جرایم انتخاباتی توسط قانونگذار بیان شده است که از جمله این مصادیق می‌توان از خرید و فروش رای، ایجاد رعب و وحشت در صندوق‌های اخذ رای، اخلال در اجرای انتخابات، دخالت در امر انتخابات و ارایه شناسنامه و اسناد جعلی نام برد که همین موضوع در سایر قوانین انتخابات یعنی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ‌و قانون انتخابات شوراهای اسلامی‌ شهر و روستا نیز به نحوی مشابه توسط قانون گذار پیش‌بینی شده است. قانونگذار برای تضمین سلامت انتخابات و رعایت اصول حاکم بر انتخابات، علاوه بر پیش‌بینی جرایم و تخلفات انتخاباتی و ضمانت‌اجراهای کیفری، سازوکارها، نحوه رسیدگی به تخلفات و مراجع رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را نیز پیش بینی کرده است.

 

تفاوت تخلفات و جرایم انتخاباتی
 به نظر می رسد وقتی اصول بنیادین برگزاری انتخابات سالم زیر پا گذاشته شود، وجدان عمومی جامعه با صدمه ای سنگین مواجه شده و قانونگذار از این رو با تعیین مجازات برای این اقدام آن را جرم می داند. در مقابل اعمالی که هر چند انتخابات را تحت الشعاع قرار می دهند اما تاثیر مستقیمی بر روند آن ندارند خفیفتر از جرایم بوده و اصطلاحا باید آنها را از تخلفات انتخاباتی دانست.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در بیان تفاوت‌های بین جرایم انتخاباتی با تخلفات انتخاباتی می‌گوید: جرایم انتخاباتی اعمال و رفتارهای ممنوعه‌ای هستند که اصول بنیادین نظام انتخابات را نقض کرده و مانع تحقق انتخابات سالم می‌شوند. به همین دلیل قانونگذار برای اینگونه رفتارها، مجازات پیش‌بینی و رسیدگی به آنها را نیز به دستگاه قضایی واگذار کرده است. دکتر موسی‌زاده ادامه می دهد: برخلاف جرایم انتخاباتی، تخلفاتی که ضمانت‌اجرای اداری و انضباطی دارند، فقط انتخابات را تحت‌الشعاع قرار داده و قانون گذار برای مجریان و نهادهای نظارتی در امر انتخابات، این صلاحیت را شناسایی کرده است که به محض مشاهده تخلفات، نسبت به برخورد با آن اقدام و ضمانت‌ اجرا‌های لازم را برای متخلف مقرر دارند که این موضوع ها نیز در قوانین موضوعه به ویژه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ‌پیش‌بینی شده است.

 

ماهیت و مبنای جرم‌انگاری جرایم انتخاباتی
 یک پژوهشگر حقوق کیفری و جرم‌شناسی درباره مبنای جرم‌انگاری جرایم انتخاباتی می‌گوید: جرم‌انگاری جرایم انتخاباتی فرایندی است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌های اساسی حاکم بر امر انتخابات و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را در حوزه انتخابات ممنوع و برای آن ضمانت‌اجرای کیفری وضع می‌کند. فهیم مصطفی‌زاده می‌افزاید: دولت‌ها در جرم‌انگاری رفتارهای شهروندان معمولا از اصول و مبانی ای پیروی می‌کنند که این اصول و مبانی با توجه به نظام سیاسی و حقوقی حاکم بر هر جامعه‌ای متفاوت است.
وی در پاسخ به این سوال که معیار جرم‌انگاری در مباحث انتخاباتی چیست می‌گوید: به طور کلی دولت‌ها معمولا برای مداخله در رفتارها و امور افراد جامعه از طریق جرم‌انگاری، یکی از 3 معیار زیر را مورد توجه قرار می‌دهند: 1-اصل ضرر (Harm Principle) یا به عبارتی جلوگیری از ایراد ضرر وصدمه به دیگران و جامعه. 2- اصل پدرسالاری حقوقی(Legal paternalism) یا به عبارتی حمایت از افراد در برابر خودشان و باز داشتن افراد جامعه از ایراد صدمه و ضرر به خود. 3- اصل اخلاق‌گرایی حقوقی(Legal moralism) یا به عبارتی حمایت از اخلاق و مذهب و جلوگیری از ایراد آسیب به اخلاق یا مذهب.
این پژوهشگر حقوق کیفری و جرم‌شناسی در مورد مبانی جرم‌انگاری رفتارهای مخِل امر انتخابات می‌گوید: آنچه در مورد مبانی جرم‌انگاری رفتارهای مخِل امر انتخابات قابل ذکر است این است که قانونگذار برای جلوگیری از آسیب و صدمه به خود نهاد انتخابات که در واقع نماد مردم‌سالاری دینی و اسباب تحقق بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصول 6، 7، 56، 58، 59، 60 و ..است، اقدام به جرم انگاری می کند.
مصطفی‌زاده با بیان این که این جرایم ماهیتا نیز در زمره جرایم علیه نظم عمومی محسوب می‌شوند، اظهار می‌دارد: از اینجا که این جرایم دارای جنبه عمومی هستند، برای تعقیب مرتکبان آنها نیازی به شکایت فرد خاصی نیست بلکه مدعی‌العموم به محض اطلاع از وقوع آنها مکلف به تعقیب آنها و صدور کیفرخواست جهت رسیدگی در دادگاه است. بر همین اساس، ضروری است که دستگاه قضایی به استناد قانون اساسی و به منظور احقاق حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، بر تمامی ‌فرآیند انتخابات اعم از قبل، حین و بعد از رای‌گیری حضور فعال داشته باشد که این موضوع در قوانین موضوعه کشور ما از جمله ماده 67 قانون انتخابات مجلس نیز پیش‌بینی شده است.

 

عناصر متشکله جرایم انتخاباتی
 این حقوقدان با اشاره به عناصر تشکیل دهنده جرایم انتخاباتی بیان می‌دارد: این جرایم همانند سایر جرایم از 3 عنصر مادی، معنوی و قانونی تشکیل شده است که عنصر قانونی آنها در قوانین انتخاباتی پیش‌بینی و عنصر مادی و معنوی نیز بر حسب نوع جرم و مصداق آن متفاوت خواهد بود. به عنوان نمونه در ماده 33 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مواردی چون خرید و فروش رای، تهدید، تطمیع در انتخابات، رای دادن با شناسنامه جعلی،‌ رای دادن با شناسنامه دیگری،‌ اخلال در امر انتخابات، تقلب در رای‌گیری و شمارش آرا، ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان و بالاخره جابه جایی، دخل و تصرف و یا معدوم کردن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی و... به عنوان مصادیق جرایم انتخاباتی پیش‌بینی شده است که در هر مورد مرجع قضایی باید پس از تطبیق عناصر 3 گانه فوق با رفتار و عمل ارتکابی، مرتکب را محکوم کند. مثلا در جرم رای دادن با شناسنامه جعلی، اولا باید احراز شود که شناسنامه‌ای که با آن رای داده شده جعلی بوده است(عنصر مادی جرم) و ثانیا مرتکب باید می‌دانسته که این شناسنامه جعلی بوده و در حال رای دادن با شناسنامه جعلی است(عنصر معنوی).

 

ضمانت اجرای جرایم انتخاباتی
این حقوقدان با تاکید بر این که ضمانت‌اجرای جرایم انتخاباتی برحسب نوع اعمال ارتکابی و همچنین با توجه به شخصیت بازیگران انتخاباتی (شامل رای‌دهندگان، احزاب و نامزدها، مجریان و ناظران) متفاوت است، می‌گوید: به عنوان مثال قانونگذار برای برخی مرتکبان، حبس و جزای نقدی و برای برخی دیگر (که شامل مجریان و ناظران انتخابات می‌شود) مجازات انفصال از خدمات دولتی یا محرومیت از عضویت در هیأت‌های اجرایی و نظارت بر شعب اخذ رای را پیش‌بینی کرده است و یا در مواردی برای بازیگران انتخابات، ضمانت‌اجراهایی چون کسر حقوق، تنزل پایه، رتبه و عناوین مشابه مقرر کرده است. مصطفی زاده همچنین در مورد آثار وضعی مجازات‌ها می‌گوید: ضمانت‌اجرا‌هایی چون ابطال و توقف انتخابات، ابطال برخی آرا و محسوب نشدن آرا ابطال شده در مجموع آرا توسط نهاد ناظر برای برخی تخلفات انتخاباتی پیش‌بینی شده است.
با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، اصل حاکمیت قانون در انتخابات، اصل عدم تبعیض در انتخابات، اصل شفافیت و منصفانه بودن انتخابات و همچنین اصل رقابتی بودن از اصول ضروری هستند که برای سلامت یک انتخابات باید وجود داشته باشد. هر کدام از این ارکان که دچار خلل شود، سلامت انتخابات زیر سوال خواهد رفت. اما چگونه این اصول تضمین می‌شود؟ اینجاست که پای قوانین و مقررات به میان می‌آید. قوانین و مقررات با پیش‌بینی بایدها و نبایدهایی، تخلفات و جرایم انتخاباتی را مشخص می‌کنند و ضمانت‌اجرای مناسب برای مقابله با آنها را به وجود می‌آورند. به نظر می رسد اگر قوانین شفافی درباره وظایف بازیگران اصلی انتخابات از جمله رای دهندگان، نامزدها، هواداران و ستادهای انتخاباتی و همچنین مجریان و ناظران در 3 برهه قبل از انتخابات، حین انتخابات و پس از انتخابات وجود داشته باشد و اولا این قوانین توسط آنها محترم شمرده شده و ثانیا ضمانت اجراهای عدم رعایت آنها چه جرم باشند و چه تخلف توسط دستگاه های مسئول به درستی اعمال شوند، انتخابات پیش روی نیز همانند سایر انتخابات های برگزار شده در جمهوری اسلامی، انتخاباتی سالم و مبارک خواهد بود. بر همین اساس بوده است که ریاست قوه قضاییه در روزهای آخر بهمن ماه، دستور تشکیل ستادهای رسیدگی به جرایم انتخاباتی را صادر کرده است.

--------------------------------------------------------------------------------
منبع :
روزنامه حمایت 21/12/1391

محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66729171 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :