وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوقی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩۳/٢/٦

مردم‌سالاری دینی، برداشتی نوین از اسلام است که بر جنبه‌های سیاسی اسلام به‌عنوان دینی کامل و جامع پرداخته است و بر نقش مردم در امور سیاسی جامعة دینی تأکید دارد و دلالت بر مرجعیت سیاسی و اجتماعی اسلام دارد. از طرفی، تنها مدل حکومتی است که در آن، مشروعیت دینی و مشروعیت سیاسی با هم جمع شده است.


بخش اول

چکیده

مردم‌سالاری دینی، برداشتی نوین از اسلام است که بر جنبه‌های سیاسی اسلام به‌عنوان دینی کامل و جامع پرداخته است و بر نقش مردم در امور سیاسی جامعة دینی تأکید دارد و دلالت بر مرجعیت سیاسی و اجتماعی اسلام دارد. از طرفی، تنها مدل حکومتی است که در آن، مشروعیت دینی و مشروعیت سیاسی با هم جمع شده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که جمهوری‌بودن نظام سیاسی کشور را به‌طرق مختلف تضمین کرده است اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل‌گیری نظام و نیز ادارة امور کشور به‌اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی را مورد پذیرش قرار داده و تمهیداتی را برای تحدید قدرت دول، محو استبداد، نهادینه‌کردن آزادی، مقابله با فساد و سوء‌ استفاده از قدرت، پیش‌بینی کرده است.

واژگان کلیدی: قانون اساسی، دین، مردم‌سالاری، حقوق، آزادی، حاکمیت، اقتدار.

مقدمه

قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی کشور، نقش اساسی را در ایجاد یک نظام مردم‌سالاری دینی ایفا می‌کند. این قانون، تشریح‌کنندة نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور است. در جامعة اسلامی که قوانین آن با شریعت اسلامی تدوین شده است و مشارکت سیاسی نه‌تنها به‌عنوان یک‌حق، بلکه تکلیف و مسئولیت است، قانون اساسی آن نیز با نظام مردم‌سالار لیبرال متفاوت است و ساختار نظام در قانون اساسی باید طوری تنظیم شود که زمینة مشارکت سیاسی را فراهم آورد.

از آنجا که جامع‌ترین و اصیل‌ترین ارزش‌های مورد نظر یک جامعة انقلابی در قانون اساسی آن جامعه منعکس می‌شود، بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان غنی‌ترین منبع برای مطالعة اصول اساسی جامعه مطرح است و مسئلة مردم‌سالاری دینی در قانون اساسی کشور صراحتاً خودنمایی می‌کند. بنابراین مهم‌ترین مبنای حقوقی مردم‌سالاری دینی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهفته است.

اصول قانون اساسی می‌تواند به‌گونه‌ای تنظیم شود که محتوای مردم‌سالاری را مدّ نظر داشته و براساس شریعت، پایه‌ریزی کند. همچنین می‌تواند نحوة حضور مردم در حاکمیت و سرنوشت خود و پاسخ‌گویی به نیازمندی‌های مشروع آنان را عملی سازد و راه‌های اعمال حاکمیت ازجمله انتخابات، شوراها، نظارت و ... را فراهم سازد.

سؤال این است که آیا می‌توان بین قوانین دینی و حکومت مردم‌سالار، تلفیقی به‌وجود آورد که از یک‌طرف با حکومت‌های غیر‌دینی متفاوت باشد و از طرف دیگر، نیازهای دنیوی و اخروی انسان‌ها را فراهم سازد. پس باید هم به مردم‌سالار‌بودن و هم به دینی‌بودن نظام، توجه داشت و نقش قانون اساسی را در این‌زمینه بررسی کرد.

انواع نظام‌های سیاسی

تنوع نظام‌های سیاسی و برخورداری جوامع سیاسی از ویژگی‌های خاص و منحصر به‌فرد، مشکلات زیادی را برای جای‌دادن هر یک از آنها در طبقه‌بندی معینی که نمایانگر مختصات مشترک میان آنها باشد به‌وجود می‌آورد. در برخی از موارد، مقایسة نظام‌های سیاسی گوناگون براساس هنجارها و یا اشکال حکومتی صورت گرفته است و در این‌روند، به‌تقسیماتی مانند رژیم‌های لیبرال دمکراتیک، اقتدارگرای برابری‌طلب، سنتی تساوی‌گرا، پوپولیست (عوام‌گرا) و نخبه‌گرای مقتدر برمی‌خوریم.

از آنجا که محقق سیاست‌های مقایسه‌ای، در‌پی تعمیم این مختصات به طبقه‌بندی‌های خاص است، می‌کوشد تا میان انواع هنجارها و تشکل‌های نهادی و نیز رژیم‌های گوناگون، پیوندی ایجاد کند. (قوام، 1388: 125) در تقسیم‌بندی نظام‌های سیاسی براساس کاربرد هنجارهای رایج آنها، آنچه روشن است اینکه کشورهای مستقر در یک مقوله، شباهت‌های بسیاری با یکدیگر دارند.

سیستم‌های سیاسی که در این قسمت بررسی می‌شود عبارتند از: 1. رژیم‌های لیبرال دمکراسی.2. رژیم‌های برابری‌خواه اقتدارگرا (خود‌محور).3. رژیم‌های سنت‌گرای نابرابری‌خواه.4. رژیم‌های مردم‌گرا.5. رژیم‌های نابرابری‌خواه اقتدارگرا. (بخشایشی اردستانی، 1379: 41)

به‌طور کلی، لیبرال دمکراسی (دمکراسی به مفهوم رایج) در مقابل لیبرالیسم کلاسیک، متضمن اندیشة برابری و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی افراد برای شرکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بوده است. (بشیریه، 1376ب: 310) اندیشه‌های لیبرالی، مبنای فلسفی و نظری نظام‌های دمکراتیک غرب است. دمکراسی به این مفهوم، تحقق عینی و تعدیل‌شدة نظریة لیبرالیسم است.

جوهر لیبرالیسم، تفکیک حوزه‌های دولت و جامعه و تحدید قدرت دولت در مقابل حقوق فرد در جامعه است. (بشیریه، 1376الف: 11) این رژیم‌ها شامل کشورهای اروپای غربی، امریکای شمالی، ژاپن و بعضی از کشورهای مشترک‌المنافع به‌ویژه هند، استرالیا، کانادا و بعضی از دولت‌های امریکای لاتین مانند کاستاریکا است. (بخشایشی اردستانی، 1379: 41)

رژیم‌های کمونیستی معمولاً به‌عنوان رژیم‌های برابری‌خواه و اقتدارگرا (خود‌محور) توصیف می‌شوند. اگر‌چه می‌توانند عنوان دمکراسی را نیز حمل کنند. کشورهای این گروه شامل اتحاد جماهیر شوروی (سابق)، بلوک اروپای شرقی، چین، کرة شمالی، مغولستان، ویتنام، کوبا، آنگولا، موزامبیک و اتیوپی هستند. به‌هر‌حال از جنبة آکادمیک، کشورهای کمونیستی در محتوای تصمیم‌گیری، برابری‌خواه هستند. (همان: 42)

یکی از سیستم‌های سیاسی که هنجارهای سنتی را پذیرفته و روزگاری در بیشتر جهان و به‌ویژه در اروپای غربی حاکمیت داشته، شاخة رژیم‌های سنتی نابرابری‌خواه است. ویژگی‌های این رژیم‌ها عبارتند از:الف) این رژیم‌ها دارای سیستم سلطنت استبدادی یا رژیم مطلق‌گرا هستند و در رأس آن، یک پادشاه قرار دارد.ب) پادشاه بر مردم حکمرانی می‌کند و اساس حکم خود را مبتنی بر حمایت وفادارانة بخش بزرگی از جمعیت کشورش می‌نهد.

ج) این‌گونه رژیم‌ها در جهان معاصر از نظر کمّی، کاهش یافته‌اند؛ زیرا بسیاری از پادشاهان اروپای غربی احساس کردند که برای حفظ سلطنت باید قدرت خود را محدود کنند، وگرنه مانند دیگران از سلطنت معزول می‌شوند. بنابراین، این‌گونه رژیم‌ها به قسمت‌های دور و بستة جهان مانند شبه‌جزیرة عربستان و بعضی دیگر از کشورهای خاورمیانه و نیز هیمالیا منحصر شده‌اند. (همان: 44)

رژیم‌های مردم‌گرا برای کشورهای تازه‌استقلال‌یافتة جهان سوم که رهبرانشان در‌پی مدرن‌کردن جوامعشان بودند و می‌خواستند از نفوذ سنت‌های قبیله‌ای بکاهند و درضمن از پذیرش مواضع مارکسیستی هم پرهیز می‌کردند، به‌کار ‌می‌رفت. به‌هر‌حال در دهة پنجاه و شصت قرن بیستم بیشتر کشورهای تازه‌استقلال‌یافته در آفریقا و امریکای جنوبی، رژیم خود را براساس طرح رژیم‌های مردم‌گرا بنا نهادند.برای به‌وجود آمدن چنین رژیمی پیش‌نیازهای ذیل اهمیت دارد:

1. اینکه جمعیت و مردم با قدرت استعماری در تضاد و تعارض باشند و بخش بزرگی از مردم با قدرت‌های استعماری درگیر شوند و با آن، مخالفت کنند. در این راستا معمولاً حمایت‌ها و وفاداری‌های سنتی، ناکافی تلقی می‌شود.

2. بخش بزرگی از مردم در امور سیاسی ـ اجتماعی مشارکت کنند.

3. مهم‌ترین ویژگی حکومت مردم‌گرا، وجود رهبری با اقتدار کاریزمایی است که وجوه عینی و ذهنی سازگار را در جامعة جدید، پس از آنکه در وجه ذهنی رژیم پیشین تردید افکنده بود، به‌وجود آورد و یا اینکه بین وجه ذهنی و عینی جامعه، نوعی سازگاری ایجاد کند. (همان: 45)

رژیم‌های اقتدار‌گرای نابرابری‌خواه نیز نوعی واکنش علیه سیستم لیبرال دمکراسی هستند. بهترین نمونة چنین رژیم‌هایی را می‌توان قبل از جنگ جهانی دوم در اروپای جنوبی، شرقی و مرکزی یافت. مثلاً نهضت نازیسم در آلمان و فاشیسم در ایتالیا و اتریش و یا ژاپن و همچنین در امریکای لاتین پس از جنگ جهانی دوم در زمرة چنین رژیم‌هایی هستند که بعضی از آنها هنوز هم موجودند. (همان: 47)

نظام جمهوری اسلامی یا مردم‌سالاری دینی

جمهوری اسلامی ایران نقطة عطفی در تاریخ مردم‌سالاری دینی و سرآغاز فصلی جدید در تاریخ جامعة انسانی است. (امینی، 1388: 131) انقلاب اسلامی به‌عنوان یک انقلاب ایدئولوژیک و دارای جهان‌بینی خاص خود که از مکتب اسلام سرچشمه گرفته است، نه‌تنها در بعد ملی، احیاگر برنامه‌ها و نظریات خاص اسلام برای حکومت و دولت‌مداری است، بلکه در بعد جهانی نیز با توجه به جهان‌شمولی مکتب اسلام، افکار و نظریاتی خاص دارد و ارائه‌دهندة نظام جهانی ویژة خود است. (محمدی، 1387: 223)

این انقلاب، ایدئولوژی انقلابی جدیدی را که شامل نقاط مثبت سایر ایدئولوژی‌های انقلابی معاصر نیز بود ـ یعنی مفاهیم استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی را ـ در چارچوب حکومت دینی در دنیای مادیگری معاصر مطرح کرد. (جمعی از نویسندگان، 1387: 195) انقلاب اسلامی، عکس‌العملی درمقابل فرهنگ و ایدئولوژی‌های غربی و پیروی محض و کورکورانه از غرب بوده است که در شعارهای خود، «جمهوری اسلامی» را عنوان کرد و مهر فرهنگ «اسلام» را به انقلاب زد و آن‌را اسلامی کرد. «میشل فوکو» درمورد انقلاب اسلامی معتقد است که «در آن، نَفَس مذهبی دمیده شده است». (اختر‌شهر، 1382: 25)

الگوی نظام سیاسی در نظریة مردم‌سالاری دینی (ماهیت و ارکان)

شناخت ماهیت نظام سیاسی به‌عنوان نخستین مرحلة طراحی الگوی نظام سیاسی، مستلزم توجه به منبع توجیه قدرت (اقتدار) در نظریة نظام سیاسی مورد نظر است. نظام سیاسی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی، ماهیت و سرشتی دوگانه، اما در‌عین‌حال یک‌پارچه و منسجم دارد. از این‌رو، شناخت ماهیت آن مستلزم شناخت نحوة دوگانگی و انسجام آن است.

دوگانگی سرشت نظام سیاسی در این نظریه از این‌روست که مشروعیت این نظام، مبتنی بر دو ‌رکن حقانیت الهی و عقلانیت مشورتی است. نظام سیاسی از این‌جهت که حقانیت خود را از منبع متعالی، با توجه به معیارها و شاخص‌های حقانیت الهی دریافت می‌کند، سرشتی الهی و فرازمینی می‌یابد، اما از این‌جهت که به‌رغم برخورداری از حقانیت الهی، مشروعیتش نیازمند برخورداری از عقلانیت مشورتی و به‌عبارت دیگر، عقلانی‌بودن پس از رایزنی مؤمنان است، سرشتی زمینی و بشری پیدا می‌کند. بدین‌ترتیب، نظام سیاسی در نظریة مردم‌سالاری دینی، ماهیت الهی ـ بشری می‌یابد.

این دو‌ رکن تشکیل‌دهندة ماهیت نظام سیاسی، ویژگی‌ها و خصایص خاص خود را برای نظام سیاسی به ارمغان می‌آورند و ارکان خاصی را وارد نظام‌سازی آن می‌کنند. (میراحمدی، 1388ب: 130) ارکان نظام سیاسی، ترسیم‌کنندة الگوی مفهومی خاصی است که براساس آن، نهادهای لازم نظام سیاسی ساخته و ساختار آن، تنظیم می‌شود. ارکان نظام سیاسی در نظریة مردم‌سالاری دینی با توجه به‌ماهیت نظام سیاسی، در دو رکن اساسی قابل صورت‌بندی است:

رکن اول: دین

نخستین رکن نظام سیاسی در این نظریه «دین» است. همان‌گونه که بیان شد، در نظریة مردم‌سالاری دینی، مرجعیت دین به رسمیت شناخته می‌شود. بر این‌اساس، دین در جایگاه نخست ارکان و عناصر مفهومی نظام سیاسی قرار می‌گیرد (همان: 132) و این نظام ملتزم به‌رعایت دین است. (همان: 134) در این نگاه، تصویب قوانین جاری، بدون توجه به‌اساس شریعت، امری مردود است و پذیرفتنی نیست. (امینی، 1388: 169)

رکن دوم: مردم

دومین رکن مفهومی نظام سیاسی در نظریة مردم‌سالاری دینی، «مردم» است.    (میراحمدی، 1388ب: 152) در نظریة مردم‌سالاری دینی، مردم به‌عنوان رکن دوم نظام سیاسی، نقش اساسی در تصمیم‌گیری‌های اساسی، اجرای تصمیمات و درنهایت، نظارت برعملکرد مجریان و کارگزاران ایفا می‌کنند. درواقع، براساس آموزه‌های دینی، مردم از نقش‌های اساسی مذکور برخوردار می‌شوند و مردم‌سالار‌بودن نظام سیاسی در گرو ایفای این نقش‌های سه‌گانه است. (رهبر، 1388: 159) از مجموع ملاحظات پیشین، جایگاه دین و مردم به‌عنوان ارکان اصلی نظام سیاسی در نظریة مردم‌سالاری دینی آشکار شد. هریک از این دو رکن، از نقش‌های اساسی برخوردار هستند که ایفای آنها مستلزم نهادسازی و طراحی ساختارهایی است. (میراحمدی، 1388ب: 161)

ساختار نظام سیاسی در نظریة مردم‌سالاری دینی

مقصود از ساختار نظام سیاسی در نظریة مردم‌سالاری دینی، مجموعه نهادهایی است که اجزای نظام سیاسی مردم‌سالاری دینی را تشکیل می‌دهند و کارکرد و نقش خاصی را تولید می‌کنند که ارتباط تنگاتنگی با ارکان مفهومی آن دارند. (همان) بنابراین، نهادهای ساختاری در نظام مردم‌سالاری دینی عبارتند از:

یک. نهاد شورای مجتهدان

پذیرش مرجعیت دین در فرایند قانون‌گذاری، مستلزم شکل‌گیری نهادی است که قانون‌گذاری دینی را انجام دهد. از آنجا که قانون‌گذاری به‌طور منطقی مقدم بر اجرای قوانین است و از آنجا که دین در جایگاه نخست ارکان نظام سیاسی است، نهاد مذکور در رأس نهادهای نظام سیاسی قرار می‌گیرد. (همان: 162)

دو. نهاد رهبری

دومین نهاد تشکیل‌دهندة ساختار نظام سیاسی در نظریة مردم‌سالاری دینی، نهاد رهبری است. رهبری در نظام سیاسی مردم‌سالار دینی در جایگاه «رئیس کشور» قرار دارد. از این‌رو، بالاترین مقام رسمی نظام سیاسی است و جایگاه بسیار بالایی در ساختار نظام سیاسی دارد. ضرورت وجود چنین نهادی در ساختار نظام سیاسی در این نظریه با توجه به دو نکتة اساسی قابل تبیین است.

نخست، اینکه رهبری به‌عنوان یک نهاد، مهم‌ترین الزام ساختاری پذیرش نقش دین در فرایند اجرایی نظام سیاسی است. دوم، اینکه تشکیل و ریاست «شورای عالی مصلحت» به‌عهدة رهبر است. در ساختار نظام سیاسی به‌هنگام عدم‌هماهنگی قوانین عادی مصوب از سوی شورای نمایندگان مردم با قوانین مصوب شرعی و درنتیجه عدم‌تأیید نهایی آنها از سوی کمیتة اجتهاد و استفتا، «شورای عالی مصلحت» ضرورت می‌یابد. (همان: 168)

سه. نهاد شورای نمایندگان (کارشناسان)

شورای نمایندگان (کارشناسان)، سومین نهاد ساختاری نظام سیاسی در نظریة مردم‌سالاری دینی است. نهاد شورای نمایندگان، مهم‌ترین نهادی است که «مردم» به‌عنوان دومین رکن مفهوم نظام سیاسی مذکور، متقاضی آن است. نظر به‌الزامات زندگی جمعی، مشارکت مردم در این عرصه، ناگزیر به‌صورت غیرمستقیم و از طریق انتخاب نمایندگان صورت می‌گیرد که حاصل آن، شکل‌گیری نهادی موسوم به شورای نمایندگان است. (همان: 171)

چهار. نهاد ریاست جمهوری

نهاد ریاست جمهوری به‌عنوان چهارمین نهاد ساختاری نظام سیاسی در نظریة مردم‌سالاری دینی، تبلور نقش مردم به‌عنوان دومین رکن مفهومی این ساختار در عرصه و فرایند اجرایی است. مهم‌ترین وظیفة نهاد ریاست جمهوری، اجرای قوانین است. (همان: 173)

مردم‌سالاری دینی از منظر قرآن کریم و نهج‌البلاغه

یک. قرآن کریم

«حکومت مردم» به‌عنوان مفهوم دمکراسی، در تحلیل مفهومی به دو مؤلفة قدرت / اقتدار جمعی و مشارکت مردمی قابل تجزیه است. این دومؤلفه، هم سرشت حکومت را نمایان میسازند و هم، چگونگی اعمال قدرت از سوی مردم را توضیح می‌دهند. بر‌این‌اساس می‌توان گفت: مفهوم دمکراسی = حکومت مردم = مشارکت مردمی (ره) قدرت/ اقتدار جمعی. (همان: 21) براین‌اساس می‌توان گفت مردم‌سالاری دینی برداشتی است که در آن، مرجعیت دین (اسلام) برای توجیه، تحلیل و تبیین حدود «قدرت یا اقتدار جمعی» و «مشارکت مردمی» به‌عنوان مؤلفه‌های مفهومی مردم‌سالاری به‌رسمیت شناخته می‌شود. (همان: 24)

1. قدرت / اقتدار جمعی

به‌طور کلی، با توجه به‌تحلیل مفهومی قدرت و اقتدار می‌توان گفت که از دیدگاه اسلام، قدرت از اعتبار برخوردار نیست و دربرابر، می‌توان از اعتبار «اقتدار» سخن گفت. در قرآن و سنت، مفاهیمی همچون امانت، امامت، ولایت، اطاعت و ملک به‌کار رفته که با تحلیل مفهومی آنها می‌توان نسبت مستقیمی با مفهوم اقتدار و مؤلفه‌های آن بر‌قرار کرد و براساس آنها بر اعتبار و موجه‌بودن اقتدار در اسلام استدلال کرد. (همان: 41) امانت در این آیه نسبت مستقیمی با اقتدار برقرار می‌کند.

إ‌ِنَّا عَرَضْنَا الْأ‌َمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَات‌ِ وَالْأ‌َرْض‌ِ وَالْجبَال‌ِ فَأ‌َبَینَ أ‌َنْ یحْمِلْنَهَا وَأ‌َشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإ‌ِنْسَانُ إ‌ِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. (احزاب: 72) ما امانت را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه داشتیم، آنها از حمل آن سر برتاختند و از آن هراسیدند؛ اما انسان آن‌را بر دوش کشید. او بسیار ظالم و جاهل بود.

براساس این آیه، اصل ولایت و حاکمیت الهی به‌عنوان یک امانت الهی به انسان واگذار و انسان امانتدار الهی دانسته شده است. (همان: 42) امانت، ازجمله واژگانی است که در وجه سیاسی به‌کار رفته و با توجه به ویژگی‌های آن، نسبت معناداری با اقتدار پیدا می‌کند. بنابراین، حکومت از دیدگاه اسلام امانتی الهی است که به‌واجدان شرایط سپرده می‌شود. (همان: 44)

مفهوم امامت، از دیگر واژگانی است که دیدگاه اسلام را دربارة مفهوم اقتدار نشان می‌دهد. به این مفهوم در آیاتی ازجمله آیة 124 سورة بقره اشاره شده است: واِذ ابتلی اِبراهیمَ ربَّهُ بِکلمات فَاتَّمَهُنَّ قال اِنّی جاعِلُکَ للنّاس‌ِ اِماماً قالَ و مِن ذُرّیتی قالَ لاینالُ عَهدِی الظّالمینَ.هنگامی که ابراهیم را پروردگارش در موارد گوناگون آزمود و او آنها را با موفقیت انجام داد، خداوند فرمود: من تو را امام برای مردم قرار می‌دهم. او پرسید: آیا فرزندانم نیز به این مقام می‌رسند؟ خداوند فرمود: عهد من به‌ستمکاران نمی‌رسد.

به‌نظر می‌رسد، بتوان به نسبت‌سنجی مفهوم امامت و اقتدار پرداخت. امامت براساس تفسیر اجتهادی از آیات مذکور، اولاً عهدی از سوی خداوند است؛ از این‌رو، امانت الهی است و امام به‌دلیل برخورداری از شایستگی، برخوردار از عنصر بر‌حق‌بودن نیز است. ثانیاً به‌دلیل امانت الهی بودن، امت موظف به اطاعت هستند و عنصر حمایت در آن وجود دارد. (میراحمدی، 1388ب: 46)

مفهوم «ولایت»، سومین مفهومی است که در منابع و متون اسلامی برای تبیین مفهوم اقتدار آمده است: إ‌ِنَّمَا وَلیکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذ‌ِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیؤْتُونَ الزَّ کَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ. (مائده: 55)همانا تنها خداوند و رسولش و کسانی که ایمان آورده‌اند، کسانی که نماز را به‌پا می‌دارند و در‌حالی‌که در رکوع هستند زکات می‌پردازند، ولی شما می‌باشند.

در این مفهوم نیز ویژگی‌های مفهوم اقتدار به چشم می‌خورد. در مفهوم ولایت نیز عنصر بر‌حق‌بودن و تصدی قدرت براساس شایستگی وجود دارد. افزون بر این، با توجه به این ویژگی‌ها و منشأ الهی این نوع حاکمیت، عنصر رضایت و درنتیجه حمایت نیز در آن وجود دارد. بنابراین، می‌توان مفهوم ولایت را نیز در کنار دو مفهوم امانت و امامت از واژگانی دانست که در منابع و متون دینی بر مفهوم «اقتدار» دلالت می‌کنند و بر پایة آنان می‌توان به این نتیجه رسید که اسلام با قدرت، به‌مفهوم جواز به‌کارگیری زور مخالف است و در برابر، اقتدار به‌مفهوم قدرت، امانتی و برخوردار از دو عنصر رضایت و حمایت را به‌رسمیت شناخته است. (میراحمدی، 1388الف: 101)

2. مشارکت مردمی

مشارکت مردمی به‌عنوان دومین مؤلفة مردم‌سالاری است. این مؤلفه که ناظر به‌ساحت تصمیم‌سازی است، در کنار مؤلفة نخست (اقتدار جمعی) که ناظر به‌ساحت نظام‌سازی بود، تشکیل‌دهندة مفهوم مردم‌سالاری می‌باشد. «مشارکت مردمی» به‌عنوان مؤلفة مردم‌سالاری، در سطوح مختلف قابل بررسی است. مقصود از مشارکت مردمی، درواقع «مشارکت سیاسی» است که به‌شیوه‌های مختلف قابل تحقق می‌باشد. (میراحمدی، 1388الف: 60)

در قرآن کریم واژة شورا دومرتبه در وجه سیاسی ـ اجتماعی به‌کار رفته است: وَالَّذ‌ِینَ اسْتَجَابُوا لِرَ بِّهمْ وَأ‌َقَامُوا الصَّلَاةَ وَأ‌َمْرُهُمْ شُورَى بَینَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ینْفِقُونَ. (شوری: 38)و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا می‌دارند و کارهایشان به‌صورت مشورت در میان آنهاست و از آنچه به آنها روزی داده‌ایم انفاق می‌کنند.

در این آیه، در توصیف مؤمنان، پس از اشاره به‌مسئلة ایمان و نماز، بلافاصله به‌مسئلة مشورت و شورا اشاره می‌کند. (همان: 62) می‌توان گفت که اسلام نوعی نظام مدیریت سیاسی شورایی را به‌رسمیت شناخته است که براساس آن می‌توان مشارکت مردمی را به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مردم‌سالاری دینی مطرح کرد. (میراحمدی، 1388الف: 107)امر به‌معروف و نهی از منکر نیز از آموزه‌های دینی است که ظرفیت مفهومی بسیار مناسبی در آن برای نسبت‌سنجی با مفهوم مشارکت مردمی به‌عنوان دومین مؤلفة مردم‌سالاری وجود دارد. این آموزه، درواقع، تکمیل‌کنندة نسبت‌سنجی مفهومی آموزه‌های دینی با مشارکت مردمی است. (میراحمدی، 1388ب: 69)

دو. نهج‌البلاغه

یکی از مسایل بنیادی در نهج‌البلاغه، جایگاه حقوق مردم، وظایف و مسئولیت دولت اسلامی در قبال آنان و وظایف مردم در قبال حکومت و رهبری است. (پازوکی، 1385: 33) در سیرة امام‌علی(ع)، مردم‌سالاری و تحقق واقعی شعار حکومت مردم برمردم در‌جهت تقویت بعد مادی و معنوی انسان‌ها میسور می‌شود. (چلونگر، 1385: 87)

با آنکه نهج‌البلاغه قبل از هر چیزی، کتاب توحید و عرفان است و در سراسر آن سخن از خداست، از حقوق واقعی تودة مردم و موقع شایسته و ممتاز آنها دربرابر حکمران و اینکه مقام واقعی حکمران، امانتداری و نگهبانی حقوق مردم است غفلت نشده، بلکه سخت بدان توجه شده است. در منطق این کتاب شریف، امام و حکمران، امین و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنهاست؛ از این‌دو (حکمران و مردم) اگر بناست یکی برای دیگری باشد، این حکمران است که برای تودة محکوم است نه تودة محکوم برای حکمران. (مطهری، 1378: 142)

یکی از راه‌های تحقق مردم‌سالاری دینی بیعت است. در اندیشة مردم‌سالارانة دینی امام علی(ع)، بیعت وسیلة اجرای برنامه‌ها و فرامین حکومت اسلامی است و به‌وسیلة بیعت، خود را ملتزم و متعهد به‌پیروی و مشارکت می‌دانند و زمامدار به پیشوانة مردمی دست به‌عمل می‌زند و خود را متعهد و ملتزم به اهداف و برنامه‌هایی می‌داند که مردمان با وی بر آن بیعت کرده‌اند. امام(ع) در موارد فراوانی مانند اثبات حقانیت خود، احقاق حقوق، پاسخ‌گویی به دشمنان، به‌انتخاب خود و رضایت مردم بر این انتخاب استناد می‌کرد. (چلونگر، 1385: 90)

مشورت از دیدگاه حضرت‌علی(ع) تضارب آرا، افکار و اندیشه‌های موافق و مخالف است تا از میان آنها صحیح‌ترین، کامل‌ترین و بهترین راه استخراج شود. چنانچه می‌فرماید: اضربوا بعض الرأی ببعض، یتولد منه الصواب. (پازوکی، 1385: 64) بعضی افکار را بر بعضی دیگر بزنید تا راه صواب و درست از آن به‌دست آید.

از دیدگاه حضرت‌علی(ع)، وجود مشاورین، نه‌برای تحکیم پایه‌های قدرت و ادامة بهتر تسلط و حاکمیت است، بلکه فلسفة وجودی مشورت و لزوم وجود مشاورین آگاه و دانشمند در کنار نخبگان سیاسی، به‌سبب یافتن راه‌های صحیح و بهتر برای ادارة جامعه و پرهیز از اشتباه و هدررفتن نیروها در سیاست‌گذاری و اجرای آن است. (علیخانی، 1379: 73)

یکی از راه‌های تحقق مردم‌سالاری دینی وجود آزادی‌های اساسی در جامعه است. اساساً اگر افراد در اظهار نظر و افکار و عقاید آزاد نباشند، نمی‌توانند فعالانه در تصمیم‌گیری‌ها شرکت کنند. بنابراین، براساس نگرش انسان‌شناسانة حضرت‌علی(ع) و با علم به اینکه خداوند، انسان‌ها را صاحب عقل و اراده آفریده و آزادی از طرف خداوند به وی عطا شده است، در نامة خود به امام حسن مجتبی(ع) می‌فرمایند: لا تکن عبد غیرک قد جعلک الله حراً. (نهج‌البلاغه، خطبة31) بنده غیر مباش که خداوند تو را آزاد آفریده است.

یکی دیگر از نمادهای نظام مردم‌سالاری، قانون‌گرایی است؛ اصالت قانون‌مداری اصل مشترکی است که در دمکراسی‌های غرب و نهج‌البلاغه وجود دارد. (بصیری، 1385: 15) نمونة عملی قانون‌گرایی در زمینة اطاعت در برابر قانون، از حضرت‌علی(ع) را می‌توان به مسئلة شکایت فرد یهودی علیه حضرت علی(ع) نزد قاضی یاد کرد. حضرت به‌قاضی می‌گوید:

مرا ابالحسن که یک کنیه است و دال بر احترام و برتری شمردن است صدا نزن، بگو یا علی.و در پایان، رأی قاضی را که علیه خودش است قبول می‌کند. شخص اول مملکت با یک فرد عادی با محوریت قانون‌گرایی در برابر قانون یکسان است که یک الگوی علوی است. (همان: 16)

اصل عدالت، یکی از مسایلی است که به‌وسیلة اسلام، حیات و زندگی را از سر گرفت و ارزش فوق‌العاده یافت. اسلام، تنها به‌عدالت، توصیه نکرد و یا تنها به‌اجرای آن قناعت نکرد بلکه ارزش آن‌را بالا برد. حضرت‌علی(ع) عدالت را یک تکلیف و وظیفة الهی، بلکه یک ناموس الهی می‌داند و هرگز روا نمی‌شمارد که یک مسلمان آگاه به‌تعلیمات اسلامی، تماشاچی صحنه‌های تبعیض و بی‌عدالتی باشد. (مطهری، 1378: 125 و 130)

منابع و مآخذ

1. نهج‌البلاغه، 1377، ترجمه ناصر احمدزاده، تهران، اشرفی.

2. اخترشهر، علی و مرتضی علویان و علی ملکی، 1382، طرحی نو در تبیین انقلاب اسلامی، قم، کشف‌الغطاء.

3. اکبری، کمال، 1383، قم، دو ماهنامه رواق اندیشه، شماره 39، اسفند 1383.

4. امینی، پرویز، 1388، مؤلفه‌های پایه و شاخص‌های عینی در مردم‌سالار دینی؛ دومین همایش مردم‌سالاری دینی، جلد2، قم، دفتر نشر معارف.

5. بخشایشی اردستانی، احمد، 1379، درآمدی بر سیاست‌های مقایسه‌ای، تهران، نشر آوای نور.

6. بشیریه، حسین، 1376الف، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، جلد 2، تهران، نشر نی.

7.  1376ب، جامعه‌شناسی سیاسی، چاپ سوم، تهران، نشر نی.

8. بصیری، محمد‌علی، 1385، مردم‌سالاری دینی در نهج‌البلاغه؛ همایش مردم‌سالاری دینی، جلد2، قم، دفتر نشر معارف.

9. پازوکی، علی، 1385، مردم‌سالاری دینی در نهج البلاغه؛ همایش مردم‌سالاری دینی، جلد2، قم، دفتر نشر معارف.

10. تافلر، آلوین، 1372، جابجایی در قدرت، ترجمه شهیندخت خوارزمی، تهران، نشر مترجم.

11. توسلی نائینی، منوچهر، 1385، «جایگاه و نقش قانون اساسی در مردم‌سالاری دینی»، اصفهان، فصلنامه انقلاب اسلامی، شماره13، بهار 1385.

12. جمعی از نویسندگان، 1387، انقلاب اسلامی ایران، چاپ بیست‌وهفتم، قم، دفتر نشر معارف.

13. چلونگر، محمدعلی، 1385، نمادهای مردم‌سالاری در سیره امام علی(ع)؛ همایش مردم‌سالاری دینی، جلد2، قم، دفتر نشر معارف.

14. رهبر، عباسعلی، 1388، حقوق متقابل دولت و ملت در مردم‌سالاری دینی؛ دومین همایش مردم‌سالاری دینی، جلد3، قم، دفتر نشر معارف.

15. شعبانی، قاسم، 1386، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، چاپ بیست‌وهفتم، تهران، اطلاعات.

16. صفار، محمد‌جواد، 1382، آشنائی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ هجدهم، تهران، انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

17. علیخانی، علی‌اکبر، 1379، توسعه سیاسی از دیدگاه حضرت‌علی(ع)، قم، سازمان تبلیغات اسلامی.

18. قوام، عبدالعلی، 1388، سیاست‌های مقایسه‌ای، تهران، سمت.

19. کواکبیان، مصطفی، 1370، دموکراسی در نظام ولایت فقیه، قم، سازمان تبلیغات اسلامی.

20. محمدی، منوچهر، 1387، انقلاب اسلامی؛ زمینه‌هاو پیامدها، قم، دفتر نشر معارف.

21. مطهری، مرتضی، 1378، سیری در نهج‌البلاغه، تهران، صدرا.

22. میراحمدی، منصور، 1388الف، مردم‌سالاری دینی امکان یا امتناع مفهومی؛ دومین همایش مردم‌سالاری دینی، جلد1، قم، دفتر نشر معارف.

23.  1388ب، نظریة مردم‌سالاری دینی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

24. وینسنت، آندرو، 1371، نظریه‌های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشر نی.

عباسعلی رهبر/ استادیار دانشگاه علامه طباطبایی.

مهرداد مقدمی/ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی.

منبع: فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی شماره 25

ادامه دارد........
==========================================

بخش دوم و پایانی

مردم‌سالاری دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

الف) قانون اساسی و ویژگی‌های یک نظام مردم‌سالار دینی

اصول قانون اساسی باید بتواند مردم‌سالاری را در یک نظام مردم‌سالار دینی، تعریف و قابلیت اجرای آن‌را مشخص کند. این قانون باید علاوه‌بر عملی‌ساختن مشارکت مردم و پاسخ‌گویی به نیازمندی‌های مشروع آنان، به‌تقویت چارچوب اساسی نظام، یعنی اسلامی‌بودن آن بپردازد.

بنابراین، قانون اساسی باید بتواند با مبنا قراردادن حاکمیت ملی و راه‌های اعمال آن از جمله انتخابات، شوراها، همه‌پرسی و غیره، راه‌های تحقق نظام مردم‌سالار دینی را فراهم و به‌گونه‌ای بین حاکمیت دینی و مردم‌سالاری دینی تلفیق و هماهنگی به‌وجود آورد. (توسلی نائینی، 1385: 75)

برای شناخت یک نظام مردم‌سالار دینی، ضوابط و معیارهایی وجود دارد که باید آنها را در قانون اساسی جستجو کرد. قانون اخیر، ضمن تنظیم روابط مردم با یکدیگر و روابط آنان با هیئت حاکمه در چارچوب اصول و ارزش‌های اسلامی باید بیانگر عدم‌تعارض مردم‌سالاری با دین و ارزش‌های اصولی آن باشد.

به‌عبارت ساده‌تر، در این قانون باید مردم‌سالاری دینی از مردم‌سالاری غیر‌دینی به‌راحتی قابل تمایز باشد. در قانون اساسی یک نظام مردم‌سالار دینی، روند تدوین اصول باید به‌صورتی باشد که معیارهای یک نظام مردم‌سالار و نظام دینی در آن وجود داشته باشد. (همان)

ب) مردم‌سالار بودن نظام

با قبول امکان وجودی نظام مردم‌سالار دینی و با توجه به اهمیت قانون اساسی در نظام‌های مردم‌سالار، متوجه می‌شویم که قانون اساسی این نظام که مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن است و ارتباط بین مردم و هیئت حاکم را تدوین می‌کند باید به‌گونه‌ای متفاوت از قانون اساسی یک سیستم مردم‌سالار لیبرال در ‌نظر گرفته شود.

این قانون باید براساس همخوانی دمکراسی، تنظیم و ساختار نظام حکومتی را به‌صورتی پیش‌بینی کند که زمینة مشارکت سیاسی مردم را فراهم آورد. در هر نظام متکی به آرای مردم، وجود چندعامل در قانون اساسی، بیانگر مردم‌سالاربودن آن نظام است. بررسی این عوامل می‌تواند به ما نشان دهد که آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های یک نظام مردم‌سالار را دارا می‌باشد یا خیر. (همان: 76)

1. حقوق سیاسی مردم

به‌دلیل اینکه مردم در جمهوری اسلامی ایران نقش اصلی و اساسی در حفظ و بقای حکومت را دارا بوده و حفظ و استقلال و امنیت کشور و ملت، تنها در گرو حمایت مردم از هیئت حاکمه می‌باشد، لذا نویسندگان قانون اساسی برای تأمین این هدف و براساس فرامین و دستورات دین مبین اسلام سعی کرده‌اند به‌شیوه‌ای بدیع و فراگیر، حقوق هر فرد خصوصاً حقوق سیاسی افراد را متذکر شوند (شعبانی، 1386: 102) که در اینجا به آنها اشاره می‌کنیم.

یک. مشارکت و نظارت همه‌جانبه: یکی از حقوقی که اسلام برای همگان قائل است، حق حاکمیت بر سرنوشت خویشتن است و این حق را از جانب خداوند متعال می‌داند. (اصل40 قانون اساسی) یکی از مهم‌ترین موارد استفاده از این حق، دخالت افراد در ادارة امور کشور خود و تعیین زمامداران و هیئت حاکمه است که باید براساس رعایت حق مزبور انجام پذیرد.

به‌همین دلیل اصل ششم قانون اساسی آورده است: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به‌اتکای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات، انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه‌پرسی ... . (شعبانی، 1386: 103) مشارکت سیاسی می‌تواند در مکانیزم‌های مختلفی جلوه‌گر شود که ازجملة آنها در عصر حاضر، وجود احزاب، گروه‌های نفوذ، انتخابات، مطبوعات، رسانه‌ها و شوراها هستند که اگر اینها براساس معیارهای دمکراسی، آزادانه و مستقلانه بتوانند در فرایند مشارکت سیاسی و تصمیم‌سازی مشارکت کنند و یا حداقل، امکان نقد و بررسی را داشته باشند مشارکت، محقق خواهد بود.

مکانیزم احزاب به‌عنوان مهم‌ترین شیوة مشارکت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مد‌نظر بوده و در اصول 26 و 27 قانون اساسی به این موضوع پرداخته شده است:احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند؛ مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. (اکبری، 1383: 5)

انتخابات از مشخصه‌های مهم و متداول در امر مشارکت در عصر حاضر می‌باشد. اتکا به آرای عمومی در انتخاباتی مثل شوراهای شهر و روستا (اصل 100)، مجلس شورای اسلامی (اصل 62)، ریاست جمهوری (اصل 114) و خبرگان رهبری (اصول 107 و 108)، نشانة اهمیت‌دادن به‌مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌هاست.

از دیگر مکانیزم‌های مشارکت سیاسی، رسانه‌ها هستند. افراد و گروه‌ها، رسانه‌ها را در انواع مختلف برای تسخیر قدرت، کسب و تداوم آن به‌کار می‌گیرند و امروزه به‌عقیدة بسیاری از اندیشمندان، عصر ارتباطات است. (تافلر، 1372: 389) لذا در جمهوری اسلامی: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشند». (اصل 24 قانون اساسی)

جمهوری اسلامی به‌دلیل ویژگی مردمی‌بودن آن و با اتکا به‌ایمان و مکتب الهی مردم خود، از یک ضمانت بزرگ توده‌ای برخوردار می‌باشد. اصل هشتم قانون اساسی، دعوت به‌خیر و امر به‌معروف و نهی از منکر را وظیفه‌ای همگانی و متقابل برعهدة مردم دانسته و دولت و مردم را در برابر هم، مسئول و موظف کرده است تا با کنترل و مراقبت از یکدیگر ضامن بقای نظام اسلامی و حافظ دستاوردهای انقلاب الهی باشند. (شعبانی، 1386: 154)

دو. مساوات عموم در مقابل قانون: در مردم‌سالاری دینی، مساوات و برابری از بنیادی‌ترین آموزه‌های دینی است که عمل به آن توصیه شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در تبیین این اصل، صراحت خاصی دارد. نظر به اینکه در اصل 107 بر مساوی‌بودن رهبر به‌عنوان شاخص‌ترین فرد نظام در مقابل قانون با سایر افراد تأکید شده است می‌توان نتیجه گرفت که سایر کارگزاران نظام، ازجمله رؤسای قوای سه‌گانه، وزرا و غیره، هیچ‌گونه امتیاز شخصی نسبت به دیگران نداشته و در برابر قانون با سایر افراد مساوی هستند. (توسلی نائینی، 1385: 77)

سه. آزادی‌های اساسی مردم: قانون اساسی سند مکتوبی متضمن مجموعة حقوق و آزادی‌هایی است که مورد احترام قانون‌گذاران و قوة قضائیه است. (وینسنت، 1371: 128) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از منابع و مبانی تفکر اسلامی، دولت را موظف به تأمین آزادی‌های مشروع و قانونی ملت ایران می‌کند. در بند هفتم از اصل سوم آمده است: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همة امکانات خود را برای تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون به‌کار برد. (شعبانی، 1386: 112)

آزادی دارای مصادیق فراوانی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:1. آزادی تن یا آزادی فردی: آزادی به‌عنوان یک عطیة الهی از ارزش بسیار زیادی در حکومت اسلامی برخوردار است که در پرتو کرامت انسان، زمینة تکامل جامعة اسلامی را فراهم می‌سازد. به‌سبب همین ارزش فوق‌العاده است که اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» را در ردیف مبانی اساسی جمهوری اسلامی ذکر می‌کند. (کواکبیان، 1370: 168)

2. آزادی افکار و عقاید: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که الهام‌گرفته از تعالیم اسلامی است برای بیان رأی و اظهار عقیده در ابعاد زندگی سیاسی و اجتماعی افراد، ارزش و احترام قائل است. بنابراین در اصل 23 آمده است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».

3. آزدی دینی و مذهبی: در اصل 12 قانون اساسی به پنج فرقة بزرگ و معروف اسلامی (حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و زیدی) اشاره شده و ضمن احترام به آنان می‌گوید:... پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند ... . و دربارة آزادی دینی در اصل 13 آمده است:ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

4. آزادی مطبوعات و نشریات (آزادی بیان و قلم): در اصل 24 قانون اساسی نیز آمده است: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد که تفصیل آن‌را قانون معین می‌کند. 5. آزادی اجتماعات: در اصل 26 قانون اساسی به آزادی تشکیل احزاب اشاره شده و متذکر شده است که هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به‌شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت و در اصل 27 به آزادی اجتماعات و انجمن‌های سیاسی، صنفی، اسلامی و حتی غیراسلامی از اقلیت‌های دینی شناخته‌شده پرداخته شده و شرط آن‌را دو چیز دانسته است: یکی اینکه اسلحه حمل نکنند و دوم اینکه مخل به مبانی اسلام نباشند.

6 . آزادی مدنی: این نوع آزادی دارای مصادیق متعددی است و در قانون اساسی به آنها اشاره شده است که اهم آنها عبارت است از:الف) آزادی در انتخاب مسکن و محل اقامت.ب) آزادی در کسب و پیشه و انتخاب شغل.ج) آزادی در تملک اموال منقول و غیرمنقول. (صفار، 1382: 178)

2. حقوق اجتماعی مردم ایران

یک. حق داشتن شغل مناسب: در بند2 اصل43 قانون اساسی، یکی از اصول اساسی و ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به‌اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همة کسانی که قادر به‌کارند ولی وسایل کار ندارند از طرقی که در همین بند یادآور شده است، بیان می‌کند. بنابراین هیچ‌کس نباید به‌دلیل عدم‌دسترسی به‌کار مناسب و شغل منطبق با شئونات خود از هستی ساقط شده و دولت از محل درآمدهای ملی از او حمایت نکند. (شعبانی، 1386: 104)

دو. حق برخورداری از تأمین اجتماعی: قانون اساسی در اصل 29 آورده است: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در‌راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی و دولت موظف است ... خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.

سه. حق داشتن مسکن مناسب: دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی برای حل مشکل مسکن نیز وظیفة مهمی را برعهده دارد؛ زیرا در اصل 31 قانون اساسی آمده است: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوادة ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به‌خصوص روستانشینان و کارگران، زمینة اجرای این اصل را فراهم کند.

3. حقوق اقتصادی مردم

دستورات صریح و محکم مکتب اسلام مبنی‌بر رعایت عدالت و حفظ حقوق اقتصادی رعایا سبب شد که نویسندگان قانون اساسی ضمن ترسیم و تنظیم اصول و پایه‌های اقتصادی اسلام در قانون اساسی، صراحتاً حقوق مردم و متقابلاً وظایف دولت‌ها را در بُعد اقتصادی، محکم و مدّون کنند.

در این‌راستا نویسندگان قانون اساسی ضمن اختصاص فصل چهارم و 13 اصل از اصول قانون اساسی به اقتصاد و امور مالی، علاوه‌بر طرح و پی‌ریزی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در برخی از اصول آن، به‌‌حقوق اقتصادی مردم و تکالیف دولت در قبال آن اشاره کرده‌اند. (همان: 106) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دربارة حقوق اقتصادی ملت، مقرراتی بدین‌شرح وضع کرده است: یک. تأمین نیاز‌های اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. (بند 1 اصل 43)

دو. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه: به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همة کسانی که قادر به‌کارند و وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون‌بهره یا هر راه مشروع دیگر. (بند 2 اصل 43) هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به‌عنوان مالکیت، نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. (اصل 46) مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. ضوابط آن‌را قانون معین می‌کند. (اصل 47) هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. (اصل 51)

4. حقوق فرهنگی مردم

یک. حق برخورداری از آموزش و پرورش رایگان: براساس اصل سی‌ام قانون اساسی: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همة ملت تا پایان دورة متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر‌حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. دو. تربیت بدنی رایگان: براساس بند 3 از اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف ‌به‌‌ایجاد تربیت بدنی رایگان و تأمین وسایل سلامتی و شادابی مردم است.

5. حقوق قضایی افراد

یک. مصونیت شخصی و عدم هتک حرمت: اصل 22 قانون اساسی مقرر می‌دارد:حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین اصل 39 بیان می‌دارد:  هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون، دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید‌شده، به هرصورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. دو. حق دادخواهی: قانون اساسی که نشئت‌گرفته از احکام اسلامی می‌باشد در اصل 34 مقرر می‌دارد:  دادخواهی، حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به‌دادگاه‌های صالح رجوع نماید.

سه. رعایت حقوق بازداشت‌شده، زندانی و تبعیدشده: طبق اصل سی‌ودوم قانون اساسی: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست‌وچهار ساعت پروندة مقدماتی به مراجع صالحة قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

چهارم. علنی‌بودن محاکمات: قانون اساسی در اصل 165 خود مقرر می‌دارد که: محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است. مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی‌بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد. یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. پنج. حق انتخاب وکیل برای طرح دعاوی: طبق اصل 35 قانون اساسی: در همة دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

ج) دینی‌بودن نظام

نظامی که در آن، دین و شریعت مبنای اصلی ادارة امور جامعه باشد و قوانین بشری در تطابق با قوانین الهی تهیه و تنظیم شود، نظام دینی است. براساس شریعت اسلام، نظام دینی، نظامی است که چارچوب کلی و سیاست‌گذاری اصلی آن‌را دین ترسیم کند و حاکمیت اصلی از آنِ خداوند باشد. (توسلی نائینی، 1385: 79)

اولین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دربارة نوع حکومت است: حکومت ایران، جمهوری اسلامی است که ملت ایران، براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، درپی انقلاب اسلامی پیروزمند به‌رهبری مرجع عالی‌قدر تقلید آیت‌الله‌العظمی امام خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین‌ماه ... به آن رأی مثبت داد.

علاوه بر اینکه نوع حکومت در ایران، جمهوری اسلامی است، اسلامی‌بودن نظام طبق اصل 177 قانون اساسی جزو اصول و مبانی نظام و غیرقابل‌تغییر و بازنگری است. (شعبانی، 1386: 53) در قانون اساسی وجود این معیارها می‌تواند بیانگر دینی‌بودن نظام تلقی شود:

1. احاطة کامل دین رسمی بر ادارة امور کشور

در اصل دوازدهم و اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحتاً به دینی‌بودن نظام و الزام به تطبیق کلیة قوانین و مقررات با موازین اسلامی اشاره شده است. از همه مهم‌تر آنکه عامل اساسی و تعیین‌کننده در اسلامی‌بودن یک نظام سیاسی، تنها اسلامی‌بودن قوانین نمی‌باشد؛ زیرا این یک طرف قضیه است بلکه اجرا و پیاده‌کردن آن قوانین به‌دست فردی که خداوند او را به‌عنوان ولی، تعیین کرده (به‌نصب خاص یا به‌نصب عام) نیز طرف دیگر قضیه است که در دوران غیبت کبری، یعنی عصر فعلی، آن شخص کسی است که خصوصیات و ویژگی‌های مندرج در اصل پنجم قانون اساسی را دارا باشد؛ یعنی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر که طبق اصل یکصد و هفتم قانون اساسی عهده‌دار ولایت امر و امامت امت می‌شود. (صفار، 1382: 44)

2. تأکید بر مبانی اعتقادی

در یک نظام دینی، مبانی اعتقادی، پایه‌های نظام را تشکیل می‌دهد. این مبانی در تمامی امور جامعه به‌ویژه در پایه‌ریزی نظام اجتماعی نقش راهنما را ایفا می‌کنند. اگر یک نظام مردم‌سالار بر پایة اعتقادات دیرینة مردم شکل گرفته باشد، ادامة حیات آن نیز با رعایت همان مبانی اعتقادی ممکن خواهد بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌خوبی بیانگر این چارچوب اعتقادی است. همان‌گونه که در اصل اول این قانون آمده است، تأسیس نظام جمهوری اسلامی برپایة اعتقادات دیرینة مردم به‌حکومت حق و عدل و قرآن و برپایة ایمان به‌توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت و رهبری قرار گرفته است و ادامة حیات آن نیز برپایة همین مبانی استوار است. (توسلی نائینی، 1385: 80)

3. اصول مذهبی: امت اسلامی و دین و مذهب رسمی کشور

در مقدمة قانون اساسی آمده است، قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمام مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینة تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند. به‌ویژه در گسترش روابط بین‌المللی با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند. (شعبانی، 1386: 87) همچنین در اصل دوازدهم آمده است: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل‌تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند. (همان: 88)

نتیجه

یکی از منابع حقوقی بزرگ در مردم‌سالاری دینی و در نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که درواقع، به‌دنبال پیروزی انقلاب به‌عنوان میثاق دولت و مردم شکل گرفته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با درج معیارهای پیش‌بینی مشارکت همه‌جانبة مردم در انتخابات، رعایت تساوی همة افراد در مقابل قانون، آزادی‌های اساسی مردم، حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی و معیارهای دینی‌بودن نظام، نشان داده که مردم‌سالاری مورد قبول آن، مردم‌سالاری دینی است و ایجاد هماهنگی بین حاکمیت دینی و مردم‌سالاری در آن، مورد توجه بوده است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی که نظام‌نامة حقوقی جامعه است، حقوق و حدود افراد جامعه و نیز دولت به‌طور واضح مشخص شده که با اعمال و اجرای دقیق آن، نظام جمهوری اسلامی ایران مصداق کامل نظام مردم‌سالاری دینی خواهد شد.

معیارها و مؤلفه‌های دمکراسی در حد بالایی در نظام جمهوری اسلامی و نظام‌نامة حقوقی آن (قانون اساسی) تبلور یافته است و قانون‌گذار اساسی جمهوری اسلامی، آرمان مترقی مردم‌سالاری را مدنظر داشته و گستره‌ای برای اعمال آن ایجاد کرده است که مهم‌ترین وجه آن، تفکیک ارکان حاکمیت، تجزیه و توزیع متناسب قدرت و نیز تعیین حدود قدرت دولت با سازوکارهای حقوقی، قانونی و سیاسی است.

براساس اصول مذکور و با توجه به اینکه نظام مردم‌سالاری دینی باید با موازین و آموزه‌های دینی همخوانی داشته باشد، مشروعیت آن نیز، دینی است. همچنین باتوجه به‌حضور همه‌جانبة مردم در عمل و رفتار سیاسی و اجتماعی نظام، مشروعیتی مردمی دارد. بنابراین، نظام جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر حاکمیت مردم در جای‌جای اصول قانون اساسی، آن‌را در طول حاکمیت الهی قرار داده و در خدمت شریعت الهی است و با پذیرش دکترین بینابینی، با تأکید بر این دیدگاه که خداوند منشأ قدرت و حاکمیت است عنوان می‌کند که خداوند این حق را به انسان‌ها داده است که بر سرنوشت خویش حاکم باشند.

منابع و مآخذ

1. نهج‌البلاغه، 1377، ترجمه ناصر احمدزاده، تهران، اشرفی.

2. اخترشهر، علی و مرتضی علویان و علی ملکی، 1382، طرحی نو در تبیین انقلاب اسلامی، قم، کشف‌الغطاء.

3. اکبری، کمال، 1383، قم، دو ماهنامه رواق اندیشه، شماره 39، اسفند 1383.

4. امینی، پرویز، 1388، مؤلفه‌های پایه و شاخص‌های عینی در مردم‌سالار دینی؛ دومین همایش مردم‌سالاری دینی، جلد2، قم، دفتر نشر معارف.

5. بخشایشی اردستانی، احمد، 1379، درآمدی بر سیاست‌های مقایسه‌ای، تهران، نشر آوای نور.

6. بشیریه، حسین، 1376الف، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، جلد 2، تهران، نشر نی.

7.  1376ب، جامعه‌شناسی سیاسی، چاپ سوم، تهران، نشر نی.

8. بصیری، محمد‌علی، 1385، مردم‌سالاری دینی در نهج‌البلاغه؛ همایش مردم‌سالاری دینی، جلد2، قم، دفتر نشر معارف.

9. پازوکی، علی، 1385، مردم‌سالاری دینی در نهج البلاغه؛ همایش مردم‌سالاری دینی، جلد2، قم، دفتر نشر معارف.

10. تافلر، آلوین، 1372، جابجایی در قدرت، ترجمه شهیندخت خوارزمی، تهران، نشر مترجم.

11. توسلی نائینی، منوچهر، 1385، «جایگاه و نقش قانون اساسی در مردم‌سالاری دینی»، اصفهان، فصلنامه انقلاب اسلامی، شماره13، بهار 1385.

12. جمعی از نویسندگان، 1387، انقلاب اسلامی ایران، چاپ بیست‌وهفتم، قم، دفتر نشر معارف.

13. چلونگر، محمدعلی، 1385، نمادهای مردم‌سالاری در سیره امام علی(ع)؛ همایش مردم‌سالاری دینی، جلد2، قم، دفتر نشر معارف.

14. رهبر، عباسعلی، 1388، حقوق متقابل دولت و ملت در مردم‌سالاری دینی؛ دومین همایش مردم‌سالاری دینی، جلد3، قم، دفتر نشر معارف.

15. شعبانی، قاسم، 1386، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، چاپ بیست‌وهفتم، تهران، اطلاعات.

16. صفار، محمد‌جواد، 1382، آشنائی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ هجدهم، تهران، انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

17. علیخانی، علی‌اکبر، 1379، توسعه سیاسی از دیدگاه حضرت‌علی(ع)، قم، سازمان تبلیغات اسلامی.

18. قوام، عبدالعلی، 1388، سیاست‌های مقایسه‌ای، تهران، سمت.

19. کواکبیان، مصطفی، 1370، دموکراسی در نظام ولایت فقیه، قم، سازمان تبلیغات اسلامی.

20. محمدی، منوچهر، 1387، انقلاب اسلامی؛ زمینه‌هاو پیامدها، قم، دفتر نشر معارف.

21. مطهری، مرتضی، 1378، سیری در نهج‌البلاغه، تهران، صدرا.

22. میراحمدی، منصور، 1388الف، مردم‌سالاری دینی امکان یا امتناع مفهومی؛ دومین همایش مردم‌سالاری دینی، جلد1، قم، دفتر نشر معارف.

23.  1388ب، نظریة مردم‌سالاری دینی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

24. وینسنت، آندرو، 1371، نظریه‌های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشر نی.

عباسعلی رهبر/ استادیار دانشگاه علامه طباطبایی.

مهرداد مقدمی/ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی.

منبع: فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی شماره 25

 

 

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :