موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩۳/۳/۳


صلاحیت مرجع ذیصلاح در رسیدگی به درخواست ابطال رای داوری در قانون بازار اوراق بهادار

علیرضا ریحانی – وکیل پایه یک دادگستری

 

اگرچه ارجاع به داوری غالباٌ توافقی بین اصحاب دعوی است لیکن در مواردی به لحاظ اینکه از سوی مقنن رفع اختلاف به داوری ارجاع داده شده ،


این تکلیف آمرانه اطلاق میشود. با این وصف در بادی امر آنچه مبرهن است اینکه در مقوله داوری، طرفین رفع اختلاف خود را به مرجعی عموماٌ غیر از دستگاه قضایی معطوف داشته اند. علی هذا توافق بر تمکین از اظهارنظر داوری مبین قطعیت تصمیم داوری است که بی شک نیز این گونه است، پس بدیهی است رای داوری قابل اعتراض محسوب نمیگردد. اگرچه رای و یا تصمیم داوری در بادی امر و در موضوع معنونه قطعی و لازم الاجراست مگر خلاف آن فی مابین اصحاب اختلاف تصریح شده باشد، لیکن در بین حقوقدانان همیشه این سئوال مطرح بوده که آیا رای داوری قابل اعتراض است یا خیر؟! آنچه مبرهن است و فوقاٌ نیز مرقوم شد اینکه در ماهیت ارجاع به داوری هدف و مقصود، رفع اختلاف از طریق داور و داوران است پس رای داوری در مانحن فیه قطعی است، مگر خلاف آن تصریح شده باشد پس رای داوری قابل «اعتراض» به معنی تجدیدنظرخواهی و امثالهم محسوب نمیشود و پس از صدور رای داوری با طی جری تشریفات به منظور ابلاغ و اطلاع قابل اجراست و بنظر در این خصوص هیچ تردیدی وجود ندارد. اما با فرض قطعیت رای داوری و قابل اجراء بودن آن، مستحضرید در مواردی ممکن است طرفین و یا محکوم علیه مدعی شرایط ابطال رای داوری باشد که عقلاً و عرفاً نیاز به دادخواهی دارد. در این گونه موارد اعتراض ناظر به تقاضای ابطال رای داوری محسوب میشود. جالب توجه اینکه عوام عرفاً اعتراض اخیر را به تجدیدنظرخواهی اطلاق می نمایند لکن این غلط مصطلح از منظر حقوقی جایگاه ندارد و عنوان صحیح در موضوع دادخواهی «تقاضای ابطال رای داوری» است. بدیهی است در اینگونه موارد با عنایت به اصل ۱۵۶[i] قانون اساسی که قانونگذار،  قوه قضائیه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت آحاد جامعه و عهده دار رسیدگی به تظلم خواهی و نظارت بر حسن اجرای قوانین معرفی نموده است بی شک رسیدگی در مقوله تقاضای ابطال رای داوری نیر بر عهده مرجع مزبور است حالیه باز به موجب اصول ۱۵۹[ii] و ۱۷۳[iii] قانون اساسی دادخواهی در قوه قضائیه معطوف به یکی از دو مرجع دادگستری(دادگاههای عمومی) و یا دیوان عدالت اداری به عنوان نهادهای تظلم خواهی احاله میگردد.  

بنابراین اگر در قانون صلاحیت مراجع رسیدگی کننده درخواست ابطال رای داوری ( دادگستری و یا دیوان عدالت اداری) پیش بینی نشده باشد، مسقط حقوق مدعی نخواهد بود و مبرهن است که بنا به اصول کلی مدعی حق جهت تظلم خواهی می تواند به تناسب موضوع، اعتراضش را به یکی از این دو مرجع یاد شده مذکور در قوه قضائیه منعکس و درخواست رسیدگی نماید.

در قواعد مختلف از جمله «قانون داوری تجارت بین المللی» و «قانون آئین دادرسی مدنی»  قانونگذار تصریحاٌ رسیدگی به درخواست «ابطال رای داوری» را در صلاحیت محاکم عمومی احصاء نموده و به همین منظور زمانی که بحث ابطال رای داوری مطرح می شود صلاحیت محاکم عمومی مبرهن است  اما نظر به اینکه در قانون بازار اوراق بهادار، «هیئت داوری» و «حدود صلاحیت رسیدگی داوران» احصاء شده  لاکن مرجع رسیدگی به درخواست ابطال مشخص نگردیده لازمه تشخیص مرجع ذیصلاح در رسیدگی، ملاحظه و مداخله در مبانی سازمان بورس و همچنین حدود و اختیارات هیئت داوری است. با این وصف مطابق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار[iv]، قانونگذار رسیدگی به موضوع فعالیت حرفه ای طرفین اختلاف را در صلاحیت هیئت داوری بر شمرده که در نگاه نخست به نظر می رسد «فعالیت حرفه ای» مرقوم در ماده به موضوعات اداری اطلاق شود، به همین منظور ذهن را بطرف «دیوان عدالت اداری» معطوف می دارد حال آنکه اصحاب دعوی و یا طرفین اختلاف در موضوع داوری هیئت بورس، همانا فعالین سازمان بورس می باشند که به استناد ماده ۵ قانون اخیرالذکر قانونگذار، سازمان بورس را موسسه عمومی غیردولتی اطلاق نموده فلذا به طریق اولی فعالین آن نیز غیردولتی محسوب می شوند. این در حالیست که در مانحن فیه فعالیت تجاری اگرچه در بازار بورس نیز واقع شود انتفاعی و اقدامی غیردولتی است و از طرفی به اعتبار اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده یک قانون دیوان عدالت اداری[v] شاخصه بارز در رسیدگی دیوان عدالت اداری، دولتی بودن موضوع رسیدگی است.

حال ممکن است عده ای ایراد نمایند که در قانون و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قانونگذار در مواردی صلاحیت رسیدگی به تصمیمات راجع به موسسات و کمیسیونهای غیردولتی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و به همین منظور قانون بورس را نیز مصداق کمیسیونهای احصاء شده مذکور در ماده ۱۰ قانون اخیرالذکر[vi] محسوب نموده و بدین ترتیب دیوان عدالت اداری را ذیصلاح در رسیدگی برمی شمارند  حالیه در پاسخ به این عده باید متذکر شد بنا به تصریح قسمت انتهای بند ۲ از ماده ۱۰ قانون و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قانونگذار رسیدگی دیوان عدالت اداری را منحصراٌ از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آن ذیصلاح در رسیدگی میداند این درحالیست که در قانون بورس اوراق بهادار تصریح شده که تشکیلات بورس، سازمانی غیردولتی است و تشکل های آن را نیز خود انتظام هستند. فلذا بدلیل خود انتظامی حاکم بر تشکلهای سازمان بورس، ویژگیهای دولتی بر آن اطلاق نمیگردد و غیردولتی محسوب است. بناعلیهذا چون در بحث داوری قانون اوراق بهادار موضوع رسیدگی به اختلاف فیمابین تشکلهای بورسی است که در مانحن فیه خودانتظام محسوب میشوند مطابق اصول کلی موضوعاٌ از بحث بند ۲ م ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج پس محاکم عمومی مرجع ذیصلاح در رسیدگی به درخواست ابطال رای یا تصمیم هیئت داوری مذکور به نظر میرسد.                                 علیرضا ریحانی وکیل پایه یک دادگستری

 

زیرنویس:

[i] اصل‏ یکصد و پنجاه و ششم: قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏ :

‎‎‎‎‎‎1 – رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند.

‎‎‎‎‎‎2 – احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏.

‎‎‎‎‎‎3 – نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.

4 – کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏.

5 – اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.

[ii] اصل‏ یکصد و پنجاه و نهم: مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری‏ است‏. تشکیل‏ دادگاه‏ ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آنها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است‏.

[iii] اصل‏ یکصد و هفتاد و سوم: به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ "دیوان‏ عدالت‏ اداری‏" زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تأسیس‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند. اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و هفتاد و سوم‏: به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها دیوانی‏ به‏ نام‏ دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ زیر نظر شورای‏ عالی‏ قضایی‏ تأسیس‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

[iv] مادة ۳۶- اختلافات بین "کارگزاران،" "بازارگردانان،" "کارگزار/معامله‌گران،" "مشاوران سرمایه‌گذاری،" "ناشران"، سرمایه‌گذاران، و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن‌ها، در صورت عدم ‌سازش در "کانون"‌ها توسط "هیئت‌ ‌داوری" رسیدگی می‌شود.

[v] ماده۱ـ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم ( ۱۷۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین ‌ نامه ‌ های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب ‌ کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می ‌ شود زیرنظر رئیس قوه ‌ قضائیه تشکیل می ‌ گردد.

[vi] ماده۱۰ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ‌ ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها

ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها

۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ( ۱۰۰ ) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
منبع:http://www.ekhtebar.com/?p=6063#more-6063

محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66729171 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :