موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩۳/٤/٢۳

منتخبان مردم بیمه بیکاری کارگران شرکتی و پروژه‌ای را از وزیر کار پیگیری می‌کنند
قوانین بیمه‌ای منافع کارگران را تامین نمی‌کند

 
  کارگران مانند تمام اقشار جامعه حق بیمه پرداخت می‌کنند اما قوانین بیمه‌ای چندان حامی آنها نیست. متاسفانه کارگران پروژه‌ای و نیروهای شرکتی مشمول دریافت بیمه بیکاری نیستند و به همین دلیل مشکلات عدیده‌ای برای این قشر که بخش اعظم جامعه کارگری کشور را شامل می‌شوند، ایجاد شده است. البته کمال پیرموذن عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نوید می‌دهد که در جلسه هفته آینده این کمیسیون با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع بیمه بیکاری این گروه از کارگران را پیگیری می‌کند.



فعالان کارگری می‌گویند در حال حاضر فقط پنج درصد از کارگران کشور از حقوق قانونی خود برخوردار بوده و تحت پوشش طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار دارند. یعنی حقوق این افراد با افزایش سابقه کار، داشتن تخصص یا مهارت و عوامل دیگر افزایش می‌یابد. البته این گروه بیشتر در ارگان‌های دولتی یا صنایعی که به دولت وابسته هستند،‌ به‌کار گرفته شده‌اند. اما بخش اعظم جامعه کارگری را افرادی با قراردادهای ساده تشکیل می‌دهند. این گروه از حداقل حقوق و امکانات اولیه یعنی بیمه هم به طور کامل برخوردار نیستند. یکی از این مشکلات نبود پوشش بیمه بیکاری برای کارگران پروژه‌ای و شرکتی است. کمال پیرموذن عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی داشتن پوشش بیمه‌ای برای کارگران را طبق قانون الزامی می‌داند.
او به «حمایت» می‌‌‌گوید: «اخیرا در خصوص بیمه بیکاری دولت مصوبه‌ای از مجلس گذرانده که امیدواریم به موجب آن کارآفرینان بیش از گذشته به مسئله پرداخت بیمه بیکاری کارگران توجه کنند».
این عضو کمیسیون صنایع تاکید می‌کند که بها دادن به جامعه کارگری پلی برای جلب رضایت خداوند است اما برای حل مشکل کارگران، دولت باید مشکلات کارآفرینان را هم حل کند.
او با انتقاد از نظام پولی و بانکی کشور معتقد است که باید دولت با استفاده از منابع بانکی، خطوط اعتباری مناسبی در اختیار صنایع و صاحبان مشاغل قرار دهد تا وضعیت معیشتی کارگران هم بهبود یابد.
البته پیرموذن عنوان می‌کند که شکایات کارگران را تا حصول نتیجه نهایی در مجلس پیگیری خواهد کرد. او با تاکید بر اینکه هیچ توجیهی برای ایجاد خلل در پرداخت حق بیمه بیکاری کارگران وجود ندارد، اعلام می‌کند که این مسئله به طور جدی در فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی پیگیری خواهد شد. ضمن آنکه در جلسه هفته آینده کمیسیون صنایع با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم این مسئله را پیگیری خواهیم کرد.
 
 اجرای پروژه شرط بهره‌مندی از بیمه بیکاری
قوانین بیمه‌ای برای کارگران چندان مطلوب نیست و متاسفانه چتر حمایتی بیمه روی سر این قشر گسترده نیست. به خاطر نقص این قوانین است که دولت پنج کمیته برای تدوین مقررات جدید بیمه بیکاری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل داده تا مسئله تغییر قوانین بیمه‌ای را دنبال کنند. یکی از مسایلی که دولت را به تجدید نظر در زمینه قوانین بیمه‌ای کارگران وا داشت، اجبار فرد استفاده‌کننده از منابع صندوق بیمه بیکاری برای پذیرش هر شغلی است. برخی مقامات کارگری می‌گویند افراد استفاده کننده از منابع صندوق بیمه بیکاری باید هر زمان و برای هر شغلی که به آنها پیشنهاد می‌شود، آماده باشند. این فعالان معتقدند وضع چنین قانونی زمینه ورود فشار به نیروی کار برای پذیرش مشاغل نامناسب را فراهم می‌کند. به عنوان نمونه ممکن است فردی مجبور شود شغلی را بپذیرد که کیلومترها با محل سکونت او فاصله داشته باشد. در همین حال، ابوالفضل فتح‌الهی نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به «مهر» از شرایط دشوار پرداخت بیمه بیکاری می‌گوید. او با اشاره به اینکه برخی گروه‌های کارگری مانند نیروهای شرکتی و پروژه‌ای اساسا امکان دریافت خدمات صندوق بیمه بیکاری را ندارند، بیان می‌کند: «نیروهای پروژه‌ای و پیمانکاری تنها در زمانی که قرارداد دارند و مشغول انجام پروژه هستند، امکان دریافت بیمه بیکاری دارند».  
فتح الهی در تشریح گفته‌هایش، اجرای یک پروژه راهسازی را مثال می‌زند و می‌گوید:«اگر کارگران آن پروژه به هر دلیلی مجبور به استفاده از مستمری یا بیمه بیکاری شوند، با وجودی ‌که کارفرما حق بیمه بیکاری فرد را می‌پردازد، فرد کارگر پس از اتمام قرارداد یا پروژه، امکان استفاده از صندوق بیمه بیکاری را از دست خواهد داد.» او اضافه می‌کند که این شرایط می‌تواند مسایل معیشتی و مالی فراوانی در زمان بیکاری برای کارگران شرکتی به‌ وجود آورد.
 
 تنها قانون بیمه‌ای مفید برای کارگران لغو شد
همیشه کارفرمایان که به دنبال منافع خود هستند، می‌توانند حق کارگران را پایمال کنند. خرداد ماه امسال اعلام شد که طبق بخشنامه سازمان تامین اجتماعی، به بن خواروبار (حق بن) فیش حقوق کارگران بیمه تعلق می‌گیرد. در واقع با این روش کارگران حق بیمه بیشتری پرداخت می‌کردند اما در بلند مدت این مسئله به نفع آنها بود. زیرا حقوق مستمری بازنشستگی کارگران و مشمولان قانون کار افزایش می‌یافت.  حق بن کارگری از ابتدای امسال بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار از 50 هزار تومان به 80 هزار تومان افزایش یافت، البته این حق پیش از این مشمول دریافت حق بیمه نبود، بنابراین با ابلاغ بخشنامه جدید، حق بن هم جزو 30 درصد حق بیمه پرداختی کارگران و کارفرمایان به حساب می‌آمد. اما مدتی کوتاه از ابلاغ این بخشنامه نگذشته بود که دستور لغو آن صادر شد. گویا نامه وزیر صنعت در روزهای گذشته به علی ربیعی مبنی بر اعتراض صنعت‌گران به سازمان تامین اجتماعی به دلیل کسر حق بیمه از بن کارگری، دلیل اصلی لغو این مصوبه بوده است. فرامرز توفیقی، مشاوره عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران در واکنش به این تصمیم در گفت‌وگو با «تسنیم» می‌گوید: «لغو کسر حق بیمه از بن کارگری به ضرر کارگران و صندوق تامین اجتماعی است». او معتقد است که این تصمیم علاوه براینکه در سرانه دریافتی کارگران تاثیر منفی دارد، قدرت صندوق تامین اجتماعی را نیز کاهش می‌دهد.  توفیقی ادامه می‌دهد: «میزان 80 هزار تومان در دریافت حق بیمه بیکاری، مرخصی زایمان و غرامت بیماری و سایر موارد سرانه، دریافتی موثر بود. اگر حداقل 20 میلیون بیمه شده سازمان تامین اجتماعی وجود داشته باشد که ماهیانه 24 هزار تومان حق بیمه بن کارگری را پرداخت می‌کردند در طول یکسال، پول هنگفتی برای صندوق تامین اجتماعی وارد می‌شد که از این طریق مسئولان می‌توانستند مباحث مشاغل سخت و زیان آور و ماده 10 نوسازی صنایع را عملیاتی و در ازای آن اشتغال‌زایی صورت گیرد.» مشاوره عالی مجمع نمایندگان کارگران تاکید می‌کند که این تصمیم، اشتباهی واضح برای سازمان تامین اجتماعی، کارفرما و کارگر بود و خیری برای هیچ کس نداشت. شاید برای کارفرما این‌گونه منفعت داشت که از 80 هزار تومان، 23 درصد باید از سوی کارفرما پرداخت شود اما این مبلغ بسیار ناچیز است. چرا که کارفرما می‌تواند با مبلغی که به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کند کارگر فرسوده خود را بازنشست و نیروی جدید جذب کند. او همچنین از تدوین نامه‌ای اعتراض آمیز برای ارسال به دفتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر می‌دهد. توفیقی کسر حق بیمه از بن کارگری و وجود این بند در فیش حقوقی کارگران را عاملی برای جلوگیری از فرار کارفرمایان از پرداخت بن کارگری و حتی ارایه بن غیر نقدی-که به نیازهای کارگر توجهی نمی‌کرد- به جای بن نقدی اعلام می‌کند. البته کمال پیرموذن عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «حمایت» امیدوار است که دولت در تصمیم خود درباره لغو ابلاغیه کسر بیمه از بن کارگری تجدید نظر کند.
او در ادامه رعایت حقوق کارگران در پرداخت حق بیمه، بن کارگری و غیره را اصول اصلی اجرای عدالت در جامعه می‌داند. پیرموذن می‌گوید که عدالت خمیرمایه جامعه اسلامی است در نتیجه مسئولان باید به جد پیگیر حق و حقوق و منافع جامعه کارگری باشند.
http://www.hemayat.net/detail/News/2824

محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66729171 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :