وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوقی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩۳/٥/۱

هدف از تشکیل شورای حل اختلاف

شوراهای حل اختلاف که در اجرای ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه تأسیس شده بود، به موجب ماده 134 قانون برنامه چهارم نیز تنفیذ شد و بالاخره در میان نظرات موافق و مخالف، قوه قضائیه لایحه قانونی استمرار کار این شوراها را تحت عنوان «لایحه شوراهای حل اختلاف و قاضی تحکیم» به مجلس شورای اسلامی تسلیم کرد و مجلس شورای اسلامی سرانجام در تاریخ 18/4/1387 قانون مربوطه را تحت عنوان «قانون شوراهای حل اختلاف» به تصویب رسانید .


هدف از تأسیس شورای حل اختلاف آن گونه که در ماده 189 قانون برنامه سوم آمده بود : «کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی ... رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است ...» بوده است .در واقع، هرچند شوراهای حل اختلاف به عنوان یک کار سنتی و غیربرنامه­ریزی شده و حرکت خودجوش در میان طوائف و ایلات و عشایر مسبوق به سابقه بوده است، اما قانونمند و با سازو کار مصوب نبوده است. بدین دلیل مسئولین ذیربط احساس کرده بودند که باید سازوکارهایی برای جلوگیری از ورود انبوه پرونده ها به محاکم پیش بینی شود و امور قضایی ساده تر که قابل حل و فصل توسط ریش سفیدان و کدخدایان است به آنان سپرده شود . اما به هر حال روشن بود که شوراهای حل اختلاف بدون قانون مصوب مجلس نمی توانست به کار و حیات خود ادامه دهند و این بود که قوه قضائیه لایحه شوراهای حل اختلاف را به مجلس تقدیم کرد . اکنون می توان گفت که شوراهای حل اختلاف جایگاه قانونی محکمی یافته، و از قالب موقت قانون برنامه توسعه بیرون آمده است.

صلاحیت شورا­های حل اختلاف

بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف که در جلسه مورخ هجدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج‌سال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت موافقت و در تاریخ 16/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده، صلاحیت شوراهای حل اختلاف مندرج در مبحث چهارم این قانون به قرار ذیل است:

ماده 8: در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نماید:

الف) کلیه امور مدنی و حقوقی.

ب) کلیه جرایم قابل گذشت.

ج) جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت.

تبصره– در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.

ماده 9: شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید:

الف) در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (30.000.000) ریال و یا سه ماه حبس باشد.

ب) تأمین دلیل

تبصره- شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد.

ماده10: دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.

الف) اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب.

ب) اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.

ج) دعاوی راجع به حجر و ورشستگی.

د) دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.

هـ) اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری می‌باشد.

ماده11: قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء ‌شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

1- دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (20.000.000) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال.

2- کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.

3- صدور گواهی حصروراثت، تحریر ترکه، مهروموم ترکه و رفع آن.

4- ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

ماده12: در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک‌بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده13: شورا مکلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.

ماده14: شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‌المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند.

شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد.

ماده15: در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

الف) در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.

ب) در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضایی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است.

ج) در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

ماده16: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیردادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزه‌های قضایی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان به ترتیب مقرر در بند «ج» ماده (15) این قانون عمل خواهد شد.

ماده17: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم‌الاتباع است.

 منبع:http://shoradad.ir/Default.aspx?tabid=1348

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :