وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوقی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩۳/٥/۱۳

آیا عاقله را می توان طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تا اثبات اعسار بازداشت کرد؟


تنظیم:حمید مهدی پور ـ  قاضی حوزه معاونت آموزش تهران

 سؤال 285ـ آیا عاقله را می توان طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تا اثبات اعسار بازداشت کرد؟

آقای سروی ( حوزه قضایی بخش قرچک):

قریب به اتفاق همکاران عقیده دارند که با توجه به قاعده شخصی بودن مجازاتها و نیز به استناد عمومات مواد 312 و 313 قانون مجازات اسلامی و با عنایت به اینکه مسؤولیت عاقله یک امر عرضی و ثانوی همانند مسؤولیت دولت در برخی از موارد خاص می باشد و به لحاظ نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه که عنوان داشته عاقله محکوم علیه اصطلاحی است نه محکوم علیه واقعی فلذا مجاز به بازداشت عاقله تا ثبوت اعسار وی نمی باشیم.

آقای صدقی (مجتمع قضایی شهید محلاتی):

با توجه به اینکه دیه به قرینه... ذاتا دارای ماهیت خسارت (مدنی) است و مطابق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی هر کس محکوم به پرداخت دیه شود در صورت امتناع از پرداخت تا روز پرداخت دستور بازداشت وی صادر می شود بنابراین با توجه به اطلاق ماده 2 قانون مرقوم اعم از اینکه این محکومیت شخصی باشد مانند شخصی که خودش مرتکب جرمی شده و به دیه محکوم گردیده و یا اینکه از باب قائم مقامی مانند عاقله که از قبل شخص دیگری محکوم به پرداخت دیه باشد بر همین اساس کارفرمایی که مطابق ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی به لحاظ تخلف کارگر محکوم به پرداخت خسارت گردیده و یا سرپرست طفلی که به علت جبران خسارت وارده از ناحیه طفل محکوم به پرداخت خسارت شده باشد مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می گردند و ماده 312 و 313 قانون مجازات اسلامی که عاقله را در صورتی که متمکن باشد مکلف به پرداخت دیه دانسته نافی مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نمی باشد چه اینکه اثبات عدم تمکن با دادخواست اعسار به عمل می آید نه صرف ادعا.

آقای بنفشه (مجتمع قضایی شهید بهشتی):

نظر قضات محترم این مجتمع :

آقای فروزان مهر ـ تاکنون پرونده ای نداشته ایم ولی در دانشگاه به استناد اصل شخصی بودن مجازاتها گفته می شد نمی توان عاقله را بازداشت کرد ولی عملا این کار انجام می شود .به نظر می رسد این امر یک استثناء است و چون قرار برای عاقله صادر می شود با وحدت ملاک در امور کیفری که به هر حال مسؤولیت دارد می شود عاقله را بازداشت کرد چون عاقله مسؤولیت پرداخت دارد تبعات بعد از آن را هم شامل می شود در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی کلمه هر کس عام است شامل عاقله هم می شود.

آقای سوری ـ چون عاقله قائم مقام محکوم اصلی است در واقع محکوم و بدهکار است و اعمال ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و نیز ماده 696  قانون مجازات اسلامی درباره عاقله صحیح می باشد.

آقای رفیع نژادـ وقتی کسی را غیر از محکوم اصلی محکوم و بازداشت کنیم از اصول حقوقی به دور است لذا اگر بشود راهی پیدا کرد، که عاقله به هیچ عنوان بازداشت نشود بهتر است البته این یک بحث اجتماعی است ولی از نظر حقوقی و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی چون علیه عاقله حکم صادر شده از جهت مالی با این ماده تطبیق می کند و می شود عاقله را بازداشت کرد ضمن توجه به ماده 312 قانون مجازات اسلامی و مهلت سه ساله.

آقای میرزاجانی ـ عاقله را نمی توان بازداشت کرد چون محکوم در اصل جانی یا همان صغیر و... می باشد و عاقله محکوم علیه اصلی نیست.

آقای محمد حسینی ـ من نظر مخالف دارم چون در امور کیفری طبق قانون تفسیر مضیق به نفع متهم بوده و می باید اجرا شود چون در خصوص بازداشت عاقله در قانون صراحتی نداریم و اینکه این یک مورد استثناء بر اصل است و با توجه به اصل شخصی بودن مسؤولیتها و مجازاتها هر چند عاقله را برخلاف اصل کلی  محکوم می کنیم لکن با توجه به تفسیر مضیق قانون عاقله را نمی توان بازداشت کرد چنانچه مالی داشته باشد آن مال توقیف می شود.

آقای دیوسالارـ در این خصوص یک نظریه مشورتی از اداره حقوقی موجود است به شماره 6407/7 مورخ 4/10/76 که طی  آن با توجه به مواد 312 و 313 قانون مجازات اسلامی اعمال ماده 696 قانون مذکور را صحیح ندانسته (در خصوص عاقله) چنانچه عاقله مالی داشته باشد و متمکن باشد از مالش برداشته می شود  و اگر متمکن نباشد از بیت المال پرداخت می شود.  آقای ادریسان ـ  نظریه مشورتی مربوط به ماده 696 می باشد و در آن زمان ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را نداشتیم با توجه به کلیت این ماده که در مورد محکومیت مالی است و در مورد حقوقی است عاقله هم محکومیت مالی دارد، لذا قابل اعمال است.

آقای قربانوند ـ با توجه به نظریه مشورتی که به بیت المال اشاره نموده دو مورد به نظر می رسد چنانچه پرداخت دیه را توسط عاقله یک استثناء بدانیم در این صورت اگر بیت المال همانند مورد مذکور در ماده10 قانون بیمه اجباری پرداخت نماید نیازی به بازداشت نیست ولی اگرمرجعی نباشد برای پرداخت و عاقله هم نتواند قابل اعمال باشد می توان بازداشت کرد. در مورد ضمانت، مسؤولیت ضامن مستقل است در مورد عاقله اگر مسؤولیت وی را مستقل بدانیم قابل اعمال است چون مسؤولیت مدنی است نکته اصلی اینجا است که اگرطبق نظریه مشورتی بپذیریم که در هر حال دیه پرداخت می شود و بیت المال تقبل نماید نیازی به بازداشت نیست زیرا هدف پرداخت دیه می باشد اگر چنین مرجعی نباشد قابل اعمال است عاقله مسؤولیت بالذاته ندارد بلکه یک استثناء است.

آقای امینی  لواسانی ـ نظریه مشورتی در زمان حاکمیت ماده 696 قانون مجازات اسلامی بوده و پس از آن قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آمده و پس از آن در آن بازبینی شده و اجرائیه صادر می شود چون عاقله را محکوم می کنیم می شود بازداشت کرد.

آقای نجفی ـ با آقای قربانوند موافقم چون خون مسلمان نباید هدر رود مثل عابری که کشته شده و باید بیت المال بدهد. قبل از احراز اعسار عاقله با توجه به روح قوانین و آزادی افراد نباید عاقله را بازداشت کرد خیلی روشن است نیازی به تحت فشار قراردادن نیست محکومیت عاقله تبعی است ذاتی نیست این امر از باب قضایای خاصی که به پیوندهای خانوادگی ارتباط دارد در قانون آمده اگر عاقله نتواند بپردازد چون شهروند ما است و قابل احترام باید بیت المال بدهد به راحتی نمی توانیم بازداشت کنیم جمیع محکومیتهای مالی درست است ولی این یک مورد استثناء است.

آقای بنفشه ـ ماهیت دیه از دو جنبه قابل بررسی است در پرونده کیفری عاقله دعوت می شود در صورت مقصر بودن جانی محکوم شده و پرونده به اجرا می رود در مواد 305 و 306 قانون مجازات اسلامی اصلا موضوع ماده 2 نحوه اجرای محکومیتهای مالی مطرح نیست. جنبه دوم اینکه در جایی تعقیب کیفری نشده و اولیای دم دادخواست می دهند اینجا یک الزام قانونی علیه عاقله است و حکم صادر می شود و سپس اجرائیه و تشریفات دیگر لذا عاقله هیچ فرقی با محکومین دیگر ندارد و می توان او را بازداشت کرد.

آقای فئوادیان ـ در حکم خلاف اصل و قاعده به قدر متیقن اکتفا می شود.امر عاقله حکم خلاف اصل است تنها در محکومیت مالی قائم مقام جانی است نه در لوازم چه اینکه تلازمی بین محکومیت و آثار محکومیت نیست.

آقای دکتر پورنوری ـ مواد 305و 306و308 قانون مجازات اسلامی موارد محکومیت عاقله را معین کرده و در ماده 314 آمده عاقله دعوت می شود و می تواند محکوم شود در ماده 2 قانون نحوه محکومیتهای مالی هم لفظ هر کس لفظ عام است که عاقله هم جزء آن محسوب می شود و تفاوتی هم از نظر حقوقی و کیفری ندارد فقط در قسمت حقوقی گفته عطف به ماسبق نمی شود.

نتیجه اینکه نظر اکثریت قضات محترم (مجتمع قضایی شهید بهشتی) بر قابل اعمال بودن ماده 2 و امکان بازداشت نمودن عاقله می باشد.

آقای درخشان (دادسرای عمومی و انقلاب کرج):

گرچه عاقله مرتکب جرمی نشده اما از یک تکلیف قانونی که همان پرداخت دیه است استنکاف می ورزد بنابراین با توجه به ماده 696  قانون  مجازات اسلامی که کلمه دیه و محکوم علیه را به صورت مطلق به کار برده و شامل عاقله نیز می شود بازداشت آنها اشکالی ندارد مضافا به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/8/77 این موضوع را قوت می بخشد. زیرا این ماده به صراحت اعلام می دارد هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت... یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط  و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می نماید در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد پس دیه دینی است به عهده عاقله و عاقله نیز همچون سایر بدهکاران برابر مواد مذکور باید از عهده آن برآید.

آقای حسینی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران):

با عنایت به ماده 312 قانون مجازات اسلامی که چنانچه عاقله نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت المال پرداخت می شود لذا می توان از این عبارت نتیجه گرفت که اولا با توجه به اعطای مهلت به عاقله قبل از انقضای آن اساسا قابل بازداشت نمی باشد و ثانیا پس از انقضای مهلت نیز نظر به اینکه مقنن به نحو مطلق بیان داشته در صورت عدم توانایی عاقله در پرداخت دیه باید از بیت المال پرداخت گردد و به نوعی طریقه اجرایی حکم توسط قانونگذار مشخص گردیده است و نظر به اینکه الزام عاقله به پرداخت دیه حکمی استثنائی است و دیه مجنی علیه در هر صورت به موجب قانون از بیت المال پرداخت می شود لذا به نظر می رسد که نمی توان عاقله را بازداشت نمود مضافا اینکه نظریه شماره 6407/7 مورخ  4/10/76 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مبین همین نظر می باشد.

آقای نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکز):

اولا مطابق تبصره 2 ماده 211 و 221 قانون مجازات اسلامی سال 1370 اکراه در قتل توسط طفل ممیز و همچنین قتل عمدی توسط دیوانه و یا نابالغ خطا محسوب و دیه آن به عهده عاقله است به علاوه مادتین 305و306 قانون یاد شده نیز در قتل خطای محض عاقله را عهده دار پرداخت دیه می داند مشروط بر آنکه قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شده باشد نه اقرار. در موارد فوق و سایر موارد عاقله متعهد به پرداخت دیه دیگری است لیکن در ابتدای طرح شکایت و تشکیل پرونده شخصی به عنوان عاقله مطرح نمی گردد بلکه مثلا طفل یا دیوانه طرف شکایت قرار گرفته و در صورت اثبات شکایت دادگاه به حکم قانون پرداخت دیه را به عهده عاقله قرار می دهد.

ثانیاـ حسب ماده 314 قانون مجازات اسلامی در موارد قتل خطایی محض دادگاه مکلف است در حین رسیدگی عاقله را دعوت کرده تا از خود دفاع نماید و اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه مشورتی شماره 376/7 مورخ 20/3/64 اعلام داشته که دادگاه باید از عاقله دعوت به عمل آورد و امکان دفاع به وی بدهد زیرا محکوم کردن اشخاص بدون دادن امکان دفاع به آنان مخالف اصول قضایی و غیرموجه است. دفاعیات عاقله ناظر بر اثبات بی گناهی متهم عمد بودن یا شبه عمد بودن جرم یا عدم تمکن خود یا اثبات جرم به واسطه اقرار مرتکب خواهد بود.

در نتیجه همین که دادگاه طبق قانون امکان دفاع را به عاقله می دهد با صدور حکم دایر بر محکومیت عاقله به پرداخت دیه او را در شمار محکوم علیه قرار داده و مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می گرداند چه وفق مادتین 15 و 294 قانون مجازات اسلامی دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده و عاقله نیز با حکم دادگاه محکوم به پرداخت دیه (مالی) به دیگری می گردد و با این وصف مشمول ماده  2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال 1377 خواهد شد. النهایه باید توجه داشت که به موجب ماده 312 قانون مجازات اسلامی هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد و از طرفی طبق ماده 312  و بند ج ماده 302 همان قانون تا قبل از انقضای مدت سه سال نمی توان عاقله را مجبور به پرداخت دیه نمود لهذا بازداشت او نیز در این مدت منتفی خواهد بود. اگر چه در ماده 312 عدم توانایی عاقله در پرداخت دیه ظرف مدت سه سال شرط شده لیکن از سیاق عبارت آن این نتیجه به دست نمی آ ید که او ملزم به اثبات عدم توانایی خویش باشد. نتیجتا می توان بر آن بود که عاقله را نمی توان طبق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال 1377 بازداشت نمود و فی الواقع باید عاقله را از شمول ماده 2 قانون یاد شده خارج دانست.

آقای مرادی (مجتمع قضایی خانواده شماره یک) :

محکوم علیه در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصداقی نیست بلکه کلی است ممکن است در خارج مصادیق زیادی داشته باشد در مانحن فیه باید ببینیم می توانیم مصداقی برای این امر کلی پیدا کنیم یا خیر؟ بحث دیه صرفا بحث جزایی نیست بلکه بحث مدنی هم در ذات آن نهفته است که در قالب ضمان است موضوع سؤال بحث ضمان است قانونگذارصراحتا بیان نموده عاقله ضامن است در نتیجه ضمان عاقله در قالب قانون مدنی است که یکی از مصادیق محکوم علیه ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می باشد.

آقای رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات):

دادگاه عاقله را مشخص نمی کند بلکه اجرای احکام است که عاقله را شناسایی می کند وقتی می گوید معسر هستم و ندارم ماده 312قانون مجازات اسلامی بیت المال را ضامن دانسته همان طور که بیمه گر مسئول پرداخت است و بازداشت نمی شود بنابراین عاقله را هم نمی توان بازداشت کرد.
 

نظریه اکثریت اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (10/7/82):

با توجه به صراحت ماده 312 قانون مجازات اسلامی چنانچه عاقله نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت المال پرداخت می شود. لذا می توان از این عبارت نتیجه گرفت که اولا با توجه به اعطای مهلت به عاقله قبل از انقضای آن اساسا قابل بازداشت نمی باشد و ثانیا پس از انقضای مهلت نیز نظر به اینکه مقنن به نحو مطلق بیان داشته در صورت عدم توانایی عاقله در پرداخت دیه باید از بیت المال پرداخت گردد و به نوعی طریقه اجرایی حکم توسط قانونگذار مشخص گردیده است و نظر به اینکه الزام عاقله به پرداخت دیه حکمی استثنائی است و دیه مجنی علیه در هر صورت و به موجب قانون از بیت المال قابل پرداخت می باشد. لذا نمی توان عاقله را به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت نمود مضافا اینکه نظریه شماره 6407/7 مورخ 4/10/76 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید همین استدلال است.

نظریه اقلیت اعضای  کمیسیون حاضر در جلسه (10/7/82):

با توجه به اطلاق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که مستنکف از پرداخت دیه را قابل بازداشت دانسته است و استثنایی هم در مورد عاقله قائل نشده است لذا خروج عاقله از حکم ماده مرقوم برخلاف صریح قانون می باشد بنابراین عاقله قبل از اثبات اعسار قابل بازداشت است.
منبع:http://www.ghazavat.com/file/21/Around%20The%20Table.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :