وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوقی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩۳/٧/٢٠

قانونگذار برای حفظ و صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از پیش دستی بدهکاران ( اعم از بدهکاران اسناد عادی و یا رسمی ) در انتقال اموال و دارایی های خود به دیگران و در نتیجه محروم ساختن طلبکاران از دستیابی به حقوق قانونی خود ، همواره در صدد بوده تا با ارائه مکانیزمی قابل اجرا تا حد امکان این عرصه را بر بدهکاران تنگ و مسیر وصول طلبکاران به طلب خود را هموار سازد


قانونگذار برای حفظ و صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از پیش دستی بدهکاران ( اعم از بدهکاران اسناد عادی و یا رسمی ) در انتقال اموال و دارایی های خود به دیگران و در نتیجه محروم ساختن طلبکاران از دستیابی به حقوق قانونی خود ، همواره در صدد بوده تا با ارائه مکانیزمی قابل اجرا تا حد امکان این عرصه را بر بدهکاران تنگ و مسیر وصول طلبکاران به طلب خود را هموار سازد و از آنجا و از آنجا که جری تشریفات قانونی در رسیدگی قضایی و یا حتی اجرای مفاد اسناد رسمی مستلزم رعایت تشریفات دادرسی و اجرایی و به تبع آن گذشت زمان است ، به همین سبب ، به طلبکاران حق داده شده است حتی قبل از رسیدگی به موضوع و صدور حکم قطعی نسبت به خواسته و یا قبل از جری تشریفات راجع به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، نسبت به تامین طلب مورد ادعای خود از طریق توقیف اموال منقول و غیر منقول بدهکاران اقدام تا با خیالی آسوده و خاطری مطمئن در انتظار رسیدگی قضایی و یا مضی تشریفات ثبتی و در نهایت تنظیم سند رسمی است ) به سر ببرند .از همین رو است که ماده 108 قانون آیین دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ( ماده 220 قانون آیین دادرسی سابق مصوب 1318 ) به خواهان اجازه داده شده است تا قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است ، در موارد مصرحه در آن ماده ، از دادگاه درخواست تامین نموده و دادگاه مکلف به قبول آن است . گرچه اجابت خواسته خواهان و برخی از شقوق ماده یاد شده بی نیاز از تودیع خسارت احتمالی و برخی دیگر محتاج پرداخت خسارت احتمالی از سوی خواهان است و یا به حکم تبصره ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356 " محکومٌ لهٌ میتواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضاء مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم ٌ علیه را برای تامین محکوم ٌعلیه را برای تامین محکومٌ به به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است ......."

و در نهایت وفق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی " در صورتی که محکوم ٌ علیه در موعدی که برای اجرا حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاٌ اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین یا توقیف نشده باشد محکوم ٌ له می تواند درخواست کند که از اموال محکومٌ علیه معادل محکوم ٌ به توقیف گردد."

ماده 109 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب می گوید :

" در کلیه دعاوی مدنی اعم از اصلی و طاری و درخواست های مربوط به امور حسبی به استثناء مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است خوانده نیز می تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم گردد از دادگاه تقاضای تامین نماید ...."

هم چنین وفق ماده 28 آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/87 قوه قضاییه ( ماده 36 آیین نامه سابق مصوب 6/4/54) متعهدٌ له می تواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده 21 این آیین نامه تقاضای تامین طلب خود را از اموال متعهد بکند . در این صورت ، اجرا ( می تواند ) بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازم الاجرا را از اموال متعهد بازداشت کند

با ذکر مقدمه فوق و ارائه مستندات راجع به توقیف احتیاطی و یا اجرائی ، بر آنیم به این پرسش پاسخ دهیم که چنانچه پس از صدور حکم قطعی و لازم الاجرا از محاکم قضایی و یا پس از جری تشریفات راجع به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، دستور تملیک موضوع حکم یا اجرائیه ثبتی و تنظیم سند رسمی انتقال به نفع محکوم ٌ له یا ذینفع محتاج پاسخ استعلام عدم بازداشت از اداره ثبت محل وقوع ملک است یا خیر ؟

طرح سوال فوق از اختلاف نظر و تشتت رویه دفاتر اسناد رسمی ناشی شده است به گونه ای که برخی از دفاتراسناد رسمی ذی نفع یا محکوم ٌ له را به ادارات ثبت محل وقوع ملک موضوع اجرائیه قضایی یا ثبتی هدایت نموده تا ابتدا نسبت به رفع بازداشت از ملک اقدام و با استعلام از ثبت و وصول پاسخ عدم بازداشت به تنظیم و ثبت سند رسمی انتقال مبادرت نماید . به نظر نگارنده ، اتخاذ رویه مذکور ناشی از نگاه بسته به مقررات و عدم توجه به فلسفه و روح حاکم بر مواد قانون است که ممکن است در پاره ای از موارد محکومٌ له ، ذینفع و یا حتی سر دفتر مسئول تنظیم کننده سند را با مشکلات غیر قابل جبران مواجه سازد به طور مثال چنانچه پس از هدایت ذینفع یا محکوم ٌ له به اداره ثبت مربوطه و اقدام به رفع بازداشت ، ملک موضع اجرائیه قضایی یا ثبتی از سوی شخص حقیقی یا حقوقی دیگری بازداشت شود ، تکلیف تنظیم سند رسمی انتقال چیست ؟ و اگر از این رهگذر خسارتی متوجه محکومٌ له یا ذینفع شود ، مسئول جبران خسارت چه کسی است ؟!

شاید استدلال متقدمین رویه اشاره شده آن باشد که به موجب ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/56 " هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی شرطی و رهنی نسبت به اموال توقیف شده باطل و بلا اثر است " و یا وفق ماده 96 آیین نامه اجرای مفاداسناد رسمی لازم الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی سابق و ماده 89 آیین نامه جدید ( مصوب 11/6/87 )" پس ازبازداشت نامه به صاحب مال ، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال توقیف شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام که بازداشت باقی است داده نمی شود ( هر چند که انتقال با سند رسمی به عمل آمده باشد ) مگر ....."

اما در پاسخ باید گفت ، هدف از توقیف و بازداشت همان گونه که در مقدمه اشاره شد تامین و تحصیل طلب و خواسته خواهان و ذی نفع است تا به واسطه این تامین خواسته از معرض نقل و انتقال مصون بماند و بلا اثر اعلام نمودن هر نوع نقل و انتقال آن از طرف صاحب مال در ماده 89 آیین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی معطوف به انتقال مال بازداشت شده به ثالث و منصرف از انتقال آن به محکومٌ له یا ذی نفع است .

در توجیه استدلال اخیر ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد :

" هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم ٌ له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکومٌ له کتباً رضایت دهد " و ماده 89 آیین نامه موصوف هم در ادامه می آورد : " ....مگر در صورت اجازه کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است ...."

پس اگر مال توقیف شده به ثالث با اجازه ذی نفع و یا محکوم ٌ له نافذ است ، انتقال آن به خود محکومٌ له و ذی نفع به قیاس اولویت نافذ خواهد بود .

الغرض ، توجهاً به ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب 24/5/1385 چنانچه پاسخ استعلام ثبتی حکایت از مالکیت محکومٌ علیه یا متعهد ( مطابقت سند با دفتر املاک ) داشته و لیکن موید بازداشت موضوع رای یا اجراییه ثبتی باشد و به هر دلیل اثباتی بر سر دفتر تنظیم کننده سند محرز شود که بازداشت به نفع محکومٌ له حکم دادگاه و یا اجرائیه ثبتی است ، به مخاطره افکندن متقاضی در جهت رفع بازداشت و آنگاه تنظیم و ثبت سند رسمی انتقال ضرورتی نداشته و تنظیم سند انتقال ، به رغم تصریح پاسخ استعلام ثبتی مبنی بر بازداشت ، بلامانع به نظر می رسد .
صابر ناظمی سردفتر 786 تهران
http://sabtenovin.ir/index.php/2012-01-11-14-11-51/287-2013-01-14-17-47-30

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :