وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوقی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩۳/۸/۱۳

لزوم امضاء سند در تعریف ماده ۱۲۸۳


مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۷۲۴    
سه‌شنبه،۲۹ مهر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۸۱
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
شماره۱۰۳۰/۹۳/۷                                                                        ۳۱/۴/۱۳۹۳
۱۵۹
شماره پرونده ۹۵ ـ ۱۱۷ ـ ۹۳
سؤال
درعرف زمانی سند یا نوشته­ای را منتسب به فرد می دانند که ذیل آن منقش به امضاء مهر یا اثر انگشت گردیده باشد به عبارت بهتر نوشته­ها یا قراردادهایی را که فاقد مهر و امضاء و اثر انگشت هست را یک قرارداد ناقص و در حد پیش نویس تلقی و به آن ترتیب داده نمی‌شود درخصوص اسناد تجاری قانونگذار صراحتاً شکل گیری سند تجاری را علاوه بر شروط خاص منوط به امضاء یا مهر صادرکننده نموده است و به همین لحاظ به سند تجاری فاقد مهر یا امضاء سند اطلاق نمی­گردد (ماده۲۲۳ قانون تجارت) لیکن تعمیم الزام قانون تجارت به سایر اسناد که خروج موضوعی از قانون تجارت دارد با توجه به صراحت ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی بعید به نظر می­رسد چرا که بر اساس تعریف قانون مدنی اعتبار سند منوط به امضاء شخص یا اشخاص نگردیده است اگرچه متن سندی که شخصی غیر از متعهد تهیه نموده باشد بدون اینکه به تأیید وی برسد را نمی­توان علیه وی مورد استفاده قرار داد و تأیید این متن مستلزم کشف اراده متعهد است که عرفاً به یکی از طرق امضاء و مهر و اثر انگشت محقق می‌گردد، لکن در جائیکه شخصی رأساً و با خط خود سند یا قراردادی را تهیه نموده که متضمن فروش ملک به شخص ثالث یا اقرار به دین به نفع ثالث باشد یا ذمه کسی را ابراء نماید لیکن ذیل آنرا امضاء ننماید، آیا این سند در دست ذینفع معتبر قلمداد می‌شود و به عنوان مستند انتقال ملک پرداخت دین یا برائت قابل ارائه می‌باشد یا اینکه سند فاقد امضاء و مهر و اثر انگشت را ولو آنکه توسط فرد و به خط وی تهیه شده باشد را نمی‌توان سند تلقی نمود؟
نظریه شماره ۲۵۸/۹۳/۷ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند لزوم امضاء سند در تعریف ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی نیامده است، ولی ضرورت امضاءبه عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می‌شود، از جمله ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی به این شرح «...... سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» و ماده ۱۳۰۱ ق.م. به این شرح «امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است» همچنین مواد ۱۳۰۲ و۱۳۰۳ همین قانون و مواد ۲۲۳ و ۳۰۷ و ۳۱۱ قانون تجارت راجع به اسناد تجاری (برات، سفته، چک)و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون امور حسبی در مورد وصیت‌نامه، و مواد ۶۳ و ۶۵ قانون ثبت.که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی‌آید. بنابـراین نوشته منتسـب به اشخاص فـقط در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد. زیرا امضاء نشان تائید مندرجات سند می‌باشد و سند فاقد آن، ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. هر چند که ممکن است به عنوان قرینه در کنار سایر ادله مورد استناد قرار گیرد.

http://rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2234

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :