وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٠/۱۳

 

۱- هرکه با حقوق و آموزش آن سروکار داشته باشد، ناچار از انبوه آنچه به عنوان درس در دانشکده های حقوق عرضه شود، آگاه است.
دانشجو «باید» واحدهای اجباری را بگذراند و «شاید» واحدهای اختیاری را. اینکه معیار اجباری بودن و اختیاری بون درس ها چیست، ماجرای دیگری جز آن چیزی است که اینجا درپی گفتنش هستیم. به هرحال هرکه این واحدها را بگذراند و به تعداد موردنظر برسد لاجرم لیسانسیه می شود و با ادامه راه – اگر بخواهد و بتواند- کارشناس ارشد و دکتر هم خواهد شد. اینکه آنچه در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا عرضه می شود، چه تفاوت کیفی و جدی با دروس مقطع کارشناسی دارد، ایضاً بحث دیگری را می طلبد. تعداد دانشکده های حقوق که در سالهای اولیه بعد از پیروزی انقلاب از سه و چهار تجاوز نمی کرد، اینک گویا به هشتاد رسیده و محصولات این دانشکده ها هم لاجرم از سالی صد تا صدوپنجاه نفر احتمالاً به سالانه چند هزار نفر بالغ شده است.
۲- روزگاری مرحوم دکترمصدق توصیه کرده بود مردم –نه برای اعاشه- بلکه برای آگاه شدن از حقوق خود، حقوق بخوانند. این توصیه پیشنهاد بسیار خوبی برای همه اعصار و در همه امصار می تواند باشد. اما تولید انبوه دانشکده های حقوق صرفاً برای ایجاد مردمی آگاه نیست بلکه بسیاری –و شاید- آنان که به خواندن حقوق رو می آورند درپی «نان» هستند و حق هم دارند زیرا روزگار چنین شده است. هزینه تحصیلات بالاست و روزگاری که کسی می توانست علم را فقط برای علم بخواند و بداند، سپری شده است.
۳- در کشور ما به رغم اینکه سال هاست دوره راهنمایی تاسیس شده، اما کمتر کسی است که رشته دانشگاهی –یا حتی حرفه و پیشه ای- را با شناخت قبلی و برنامه ریزی و عشق و علاقه انتخاب کند. معمولاً نوجوانان و جوانان برمبنای شنیده ها و دیده ها و «حرف عمه و تعریف خاله» و آنچه در فیلمهای سینمایی و سریال ها می بینند حرفه یا رشته تحصیلی خود را برمی گزینند و حتی پس از گزینش اگر در آن رشته گرایش های گوناگونی وجود داشته باشد، احتمالاً تا پایان دوره کارشناسی و گاهی حتی تا پایان دوره دکترا، نمی دانند به کدام گرایش علاقه دارند! گاه این سرگردانی حتی باعث می شود مثلاً کسی که فارغ التحصیل فلان رشته مهندسی شده، تازه به خواندن حقوق تمایل پیدا کند. البته در این مورد خاص تاثیر« بوی کباب»! را هم نباید نادیده انگاشت. هرچند در بیشتر موارد منشا این رایحه برای جذب شدگان ناامیدکننده است!
۴- آنها که حقوق می خوانند باید یکی از مشاغل قضاوت، وکالت، مشاوره حقوقی بانکها و شرکت ها و بالاخره سردفتر اسناد رسمی را برگزینند. البته شاید کلمه «برگزینند» وافی به مقصود نباشد زیرا در بسیاری از موارد در این گزینش، اراده آزاد دخالتی ندارد و فرد حقوق خوانده به راهی می رود که مسیر حوادث و سرنوشت او را می برد.
به این ترتیب وظیفه دانشکده های حقوق بسیار سنگین خواهد بود زیرا آنان باید ازیک سو با توصیف و ترسیم ویژگی های هریک از این مشاغل به طور شفاف و دقیق، کاری را که در دوره راهنمایی و دبیرستان باید می شد –و نشده است- انجام دهند، به نوعی که دانشجو بتواند پیش از فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی شغل مطلوب خود را انتخاب کند و ازدیگرسو در همین مدت (یعنی در دوره کارشناسی)، حداقل اطلاعات لازم برای پرداختن به هریک از مشاغل را در اختیار دانشجو بگذارند.
۵- آیا کسی می تواند ادعا کند این دو مهم در دانشکده های حقوق ما انجم می شود؟ بعید می دانم کسی جسارت چنین ادعایی را داشته باشد.
این حداقل ها را شاید بتوان به شرح ذیل خلاصه کرد.
درمورد قضاوت: الف- نحوه برخورد با مردم و ارباب رجوع و وکلا و ماموران انتظامی که هریک ویژگی ها و اقتضائات خود را دارد. ب- رعایت شان قضا در دادگاه و مجموعه محیط کار و حتی در زندگی خصوصی و در برخورد با مقامات بالاتر ت- آیین نگارش احکام و قرارها و صورتجلسات و گزارش ها و روش مطالعه پیش از اتخاذ تصمیم ث- نحوه دوری جستن از «مواضع تهمت » که جنبه خاصی از بندهای الف و ب پیشگفته است. ج- نحوه اداره دادگاه و دفتر دادگاه و اصول سلوک با منشی و مدیر و بایگان و کارمندان دفتری.
هریک از این موارد می تواند تفصیل بسیار داشته باشد، اما بی شک حتی اجمال آن در دانشکده های حقوق آموخته نمی شود.
در مورد وکالت: الف- آیین نگارش و روش مطالعه و تحقیق پیش از طرح دعاوی یا شکایات و نوشتن لوایح. ب- نحوه پذیرش موکل و قبول دعاوی از کلیه جنبه ها. پ- روش ارائه مشاوره حقوقی به ارباب رجوع. ت- اصول اخلاق حرفه ای و جنبه های انتظامی حرفه وکالت. ث- جنبه های مالی این حرفه چه ازنظر ارتباط با موکل و چه ازنظر امور مالیاتی و از جنبه رابطه با صندوق حمایت وکلا و کانون وکلا. ج- چگونگی اجتناب از مواضع تهمت (این مورد با آنچه درمورد قضاوت قابل طرح است، به کلی متفاوت است). چ- چگونگی اداره دفتر وکالت. خ- نحوه برخورد با مراجع قضائی، دفاتر دادگاهها، مامورین انتظامی و مردم عادی با رعایت شئون حرفه وکالت. د- نحوه رفتار در دادگاههای کیفری، مدنی و جنایی (که هریک ویژگیهای خود را دارند). ذ- نحوه رفتار در دادگاه های کیفری، مدنی و جنایی (که هریک ویژگی های خود را دارند) ر- نحوه ارتباط و سلوک با کانون وکلا، همکاران و اتحادیه کانونهای وکلا. ز- ویژگی های زندگی خصوصی وکیل از پوشش و آرایش گرفته تا نحوه سخن گفتن و رفتار اجتماعی در راستای حفظ شان وکلا
درمورد سردفتری اسناد رسمی: الف- نحوه ورود به حرفه. ب- ویژگی های مالی این شغل از جهات مختلفه (هزینه ها، مالیات ها، دریافتی ها). پ- رابطه با اداره ثبت اسناد و املاک و قوه قضائیه، مساله بازرس ها و تکالیف سردفتر. ت- نحوه تنظیم رابطه با دفتریار و کارمندان دفترخانه و کنترل آنها. ث- نحوه رابطه با مراجعین اتفاقی و مراجعین دائمی (بانک ها و موسسات اعتباری). ج- آیین تنظیم قراردادها و اسناد به نحوی که اسیر قالب های ازپیش ساخته نشوند و قدرت ابتکار در تنظیم اسنادی متنوع با قابلیت اجرا داشته باشند. چ- اخلاق حرفه ای ازجهت حفظ اسرار مراجعین و رعایت بی طرفی بین طرفین یا اطراف تنظیم اسناد و حفظ حقوق و غبطه همگان به طور یکسان. ح- نحوه رابطه با دادگاه ها و دادسراها و مراجع قضایی و کانون سردفتران. خ- آموزش تدابیر عملی و کاربردی برای جلوگیری از فعل یا تنظیم اسناد قابل مناقشه (مثلاً درمورد کسانی که احتمال حجر آنها وجود دارد).
درمورد مشاوران حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت ها: الف- آموزش برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تنظیم صورتجلسات مربوط به آنها و تنظیم صورتجلسات هیات های مدیره. ب- آموزش موارد عملی مربوط به افزایش یا کاهش سرمایه یا انحلال شخص حقوقی. پ- آموزش مسائل خاص نظیر قانون منع مداخله یا ممنوعیت اخذ پورسانت و قوانین راجع به اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری و اسناد تجاری و شبه تجاری با تاکید ویژه. ت- مسائل بانکداری بدون ربا. ث- اصول عرضه مشاوره حقوقی به مدیریت ها بر این مبنی که مشاوره حقوقی ابزار اباحه امور ممنوع یا اجحاف به مردم نیست. ج- روش اداره جلسات مذاکره و صلح و سازش و مذاکرات مقدماتی برای عقد قراردادها. چ- آیین تنظیم قراردادهای دولتی و خصوصی به انضمام آیین نگارش عمومی.
۶- واقعیت این است که هیچ یک از مواردی که در بند ۵ برشمردیم در دانشکده های حقوق به طور مستقل و مستوفی و کامل عرضه نمی شود و اصولاً موضوع «تعیین گرایش» در این دانشکده ها منتفی است.
در روزگاری که در دنیا علم حقوق از مقطع کارشناسی به بعد به رشته های بی شمار تقسیم شده و آنان که به کارشناسی بسنده می کنند نیز ناچار به گزینش کار تحقیقی هستند، روش فعلی دانشکده های حقوق ما در عرضه اطلاعات قابل قبول نیست. بحث تخصصی شدن امور حقوقی –به عنوان لقلقه زبان- دیری است که در افواه حقوق دانان و حقوق خوانان می شود، اما جلوه خارجی و عملی آن از تقسیم رشته های کارشناسی ارشد به حقوق خصوصی و حقوق بین الملل و -اخیراً- حقوق تجارت بین الملل و حقوق بشر فراتر نرفته است که این رویداد نیز به مفهوم تخصصی شدن «کار حقوقی نیست. » تخصصی شدن باید در دفاتر وکالت و شعب دادگاه ها –به طور رسمی و جدی- بروز کند و تا آن زمان راه درازی درپیش است. پس دانشکده های حقوق باید آماده سازی دانشجویان را لااقل در حدی که گفتیم جدی بگیرند.

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای کشور
بهمن کشاورز

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :