وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوقی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٠/۱۳

 

حدود سی و چهارهزار نفر از سال ۱۳۸۲تا سال ۱۳۸۴ طبق بند ۸ ماده ۳۰ آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۴۹۹۶- ۷/۶/۱۳۷۵ و اصلاحی مورخ ۶/۷/۱۳۸۲ به شماره ۱۸۱- ۰۱/۱۱۶/۲۴۱۰۶ آن زمان که بطور ضمنی بیان می داشت: (اگر نسبت وزن فرد به مجذور قد او خارج از محدوده نرمال تعریف شده در این ماده باشد، شخص معاف دائم شناخته می شود.) پس از تشخیص شورای پزشکی شهرستان محل اقامت خود که براساس تبصره۱ ماده۴۱ قانون نظام وظیفه مرجع اظهارنظر دراین مورد است معاف دائم از خدمت نظام وظیفه شناخته شده و برای ایشان کارت معافیت دائم پزشکی صادر شد. اما مدتی بعد، در پائیز ۱۳۸۴، آیین نامه پزشکی تغییر کرد و اعطای اینگونه معافیت منوط به داشتن بیماری غدد مترشحه گردید لیکن هم اکنون سازمان نظام وظیفه مدعی است که درآیین نامه قبلی بطور ضمنی هم موضوع غدد مترشحه وجو داشته است اما پزشکان شورای پزشکی (تمامی شهرستانهای کشور) از این امر غافل بوده و غدد را درنظر نمی گرفتند درصورتی که در هر بند از ماده۳۰ که نیاز به بررسی غدد مترشحه بوده به صراحت ذکر شده ولی در بند۸ به هیچ وجه اسمی از غدد مترشحه برده نشده است. اخیراً حسب مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح، که ماده۴۳ قانون خدمت نظام وظیفه عمومی دستاویزی برای قانونی جلوه دادن این مصوبه قرار گرفته و به صراحت بیان مدیر امور مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح در مصاحبه با روزنامه خراسان مورخ ۶ اردیبهشت ۱۳۸۶: ''براساس این مصوبه معافیت های پزشکی چاقی و لاغری مفرط صادر شده لغو و مجدداً تمامی معاف شدگان فراخوانی شده اند تا وجود غدد مترشحه در آنان توسط شورای عالی پزشکی بررسی و درصورت عدم معافیت مجدد، به خدمت اعزام شوند.'' که ادله ذیل در غیرقانونی بودن مصوبه مذکور قابل ذکر است.
دلایل غیرقانونی بودن مصوبه:
۱-        عدم صلاحیت در لغو گروهی از معافیتهای پزشکی: در ماده۴۳ قانون نظام وظیفه که تنها مستمسک این تصمیم قرارگرفته است، واژه مشمول به صورت مفرد (نه جمع) به کار برده شده است و این امر حاکی از آن است که قانونگزار این اختیار را برای رئیس نظام وظیفه، صرفاً به صورت موردی و فردی قائل شده است و ایشان به هیچ وجه حق ندارد به صورت کلی و عام درخصوص گروهی خاص از معاف شدگان پزشکی چنین تصمیمی بگیرند و حکم کلی صادر نمایند زیرا صدور حکم کلی صرفاً در صلاحیت قانونگزار است. همانطور که به عنوان نمونه اختیارات ریاست محترم قوه قضائیه در خلاف بین شرع شناختن آراء محاکم، کلی و عام نیست که مثلاً کلیه آرای محاکم سراسرکشور را در زمینه ای خاص، مثلاً سرقت، خلاف بین شرع تشخیص و لغو نمایند. علاوه براین از اینکه در متن ماده قانونگزار اختیار رئیس نظام وظیفه را محدود به مدت پنج سال دانسته است به خوبی مشخص می شود که حکم این ماده حالت استثنائی و خلاف اصل دارد و استثناء صرفاً درحد نص تفسیر می شود و تفسیر موسع آن ممنوع است، به علاوه براساس ماده۱۲۸۷ قانون مدنی، سندی که مامور رسمی درحدود صلاحیت صادر می کند، سند رسمی است. لذا کارت معافیت سند رسمی محسوب می شود و براساس ماده۱۲۹۲ قانون مدنی اعتبار سند رسمی غیرقابل خدشه و انکار و تردید است و برای از اعتبار افتادن آن فقط در دو مورد می توان ازطریق دادگاه اقدام نمود: یکی اثبات جعلیت و دوم اثبات بی اعتباری به جهت قانونی (توجه شود جهت لغو بایست در قانون آمده باشد). نکته مهم اینکه مقام صادر کننده سند رسمی اختیار لغو و ابطال آن را ندارد. مثلاً سردفتر اسناد رسمی، که مامور رسمی است، نمی تواند سندی که خود تنظیم نموده است را ابطال نماید. آشکار است لغو و ابطال سند رسمی سلب حق است و سلب حقوق مکتسبه افراد صرفاً درصلاحیت قانونگزار (که مجلس شورای اسلامی است) می باشد نه در صلاحیت تدوین کنندگان مصوبه و آیین نامه و...
۲-        براساس تبصره۱ ماده۴۱ قانون نظام وظیفه، تطبیق بیماریهای افراد با آیین نامه معافیت پزشکی و اظهارنظر درخصوص معافیت، با شورای پزشکی نظام وظیفه است که رای اکثریت پزشکان در این زمینه معتبر است. دراین ماده، فی الواقع مقنن مانند کمیسیون های مشابه (کمیسیون مالیاتی، کمیسیون تخلفات ساختمانی و...) برای عده ای از افراد متخصص، صلاحیت قانونی قضاوت ایجاد نموده است و به تعبیر دیگر ایشان را قاضی و حاکم در این موارد تعیین نموده است و از بدیهیات است که نظر این شوراها اعتبار امر مختوم را دارد. ازطرفی براساس قاعده فراغ دادرس، همین که تصمیمی توسط مرجع قضاوتی اخذ شد (که دراینجا شورای پزشکی نظام وظیفه است) دیگر آن مرجع، حق نقض تصمیم خود را ندارد و فقط مرجع عالی و بالاتر، اگر وجو داشته باشد، آن هم در موارد خاص و موارد مصرح در قانون می تواند تصمیم مرجع تالی را فسخ کند. لذا ماده۴۳ قانون نظام وظیفه که حکمی استثنائی را بیان می دارد، باید تفسیر مضیق شود و برفرض حصول سایر شرایط، صرفاً خاص آن دسته از معاف شدگانی تلقی باید گردد که به موجب تصمیم شورای بدوی پزشکی معاف شده باشند نه آنهایی که قبل از صدور کارت معافیت با نظر رئیس نظام وظیفه شهرستان به شورای عالی پزشکی ارجاع و این شورا بر معافیت ایشان مهر تایید زده است. درصورتی که تعبیری غیرازاین داشته باشیم، مستلزم این است که بیان داریم قانونگزار تصمیمات شورای عالی پزشکی را متزلزل و قابل نقض توسط همان شورا دانسته است که نوعی تفسیر موسع ماده۴۳ که حالت استثنائی دارد، می باشد و از همه مهمتر اینکه این تعبیر با حقوق مکتسبه افراد معارض است. (درخصوص تعداد زیادی از معاف شدگان، قبل از صدور کارت معافیت، پرونده به دستور رئیس نظام وظیفه شهرستان محل اقامت در شورای عالی پزشکی مطرح شده و نظر شورای بدوی مبنی بر معافیت تایید شده است.)
۳-        در ماده۴۳ قانون نظام وظیفه، مقنن بیان داشته است چنانچه ریاست نظام وظیفه اطمینان حاصل نماید درحالی که مدیر امور مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح در مصاحبه با روزنامه خراسان مورخ۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ با تحریف قانون ( ماده۴۳) بیان داشته است: '' اگر نظام وظیفه شک و تردید پیدا کند'' لذا به صراحت قانون شک و تردید و حدس وگمان نمی تواند مستمسک احضار مجدد افراد و اعمال اختیار مندرج در ماده۴۳ قانون نظام وظیفه باشد، بدیهی است اطمینان و یقین به معنا ثبوت تخلف فرد و کشف مدارک جعلی و... با یکی از ادله قانونی است.
۴-        مساله بسیار مهم این است که ملاک و معیار برای شمولیت قانون به افراد زمان اجرای قانون توسط مرجع مجری است لذا ملاک و معیار برای معافیت چاقی و لاغری مفرط وضع فرد در زمان معافیت است و این از بدیهیات است که مرور زمان ممکن است این وضع را تغییر دهد و فرد بیمار ممکن است خود را معالجه نماید، چه منعی برای معالجه وجود دارد؟ لذا معاینه مجدد پس از چند سال و اتخاذ تصمیم براساس آن و لحاظ فاکتور غدد مترشحه باعث تضییع حقوق بسیاری از معاف شدگان است.
۵-        براساس تبصره۲ ماده۴۰ قانون نظام وظیفه: فقط در زمان جنگ می توان افرادی را که به علل پزشکی یا تکفل معاف شده اند احضار نمود و در غیر زمان جنگ معافیت این افراد کماکان معتبر است و هیچ مقامی جز قانونگزار صلاحیت احضار و ابطال معافیت را ندارد.
تمامی معاف شدگان چاقی و لاغری، بعداز اخذ معافیت، با توجه به دائمی بودن آن، اقدام برای برنامه ریزی برای آینده خود نموده اند:
-        برخی اکنون مسوولیت زن و فرزند بر دوش دارند.
-        برخی با هزار زحمت با وجود نرخ بالای بیکاری در کشور توانسته اند شغلی بیابند.
-        برخی شرکتی تاسیس نموده اند و زیر بار قراردادهایی هستند که درصورت عدم امکان انجام به موقع آنها مجبور به پرداخت خسارات میلیونی خواهند شد که با توجه به عدم امکان این کار، بسیاری دچار تعقیب حقوقی و زندان و مجازات خواهند شد.
-        برخی برای خرید منزل، ایجاد اشتغال و ... وام دریافت نموده اند و زیر بار کمر شکن بازپرداخت اقساط هستند و درصورت عدم امکان این کار، دچار خسارت سنگین خواهند شد و سرمایه زندگی خود را از دست خواهند داد و ازطرف موسسات وام دهنده تعقیب حقوقی و جزایی می شوند.
-        مسلماً اکثر این افراد اکنون نقش موثری در جامعه ایفا می کنند که می تواند در قالب پزشک، مهندس، استاد، معلم و... باشد که حذف این وزنه های مثبت از اجتماع مسلماً تبعات منفی برای همه افراد جامعه به دنبال خواهد داشت.
-        وتمامی این شکست ها یک روی سکه ای است که روی دیگر آن از هم پاشیدن یک خانواده در عنفوان پاگرفتن آن است. مسلماً این امر ناهنجاریهایی را برای همه اجتماع درپی خواهد داشت.
نهایتاً با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد برای احقاق حقوق سی و چهار هزار نفر و ابطال مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح و نظام وظیفه دال بر لغو معافیت پزشکی چاقی و لاغری می بایست ابطال مصوبه از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست شود و از آنجا که درصورت اعزام این افراد به هیچ طریقی نمی توان این خسارت را جبران نمود، مستنداً به ماده۱۵ و قسمت اخیر ماده۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ ابتدائاً دستور موقت فوری دراین زمینه باید تقاضا شود.

نگارنده: رضا نایب زاده- عضو کانون وکلای خراسان و کارشناس حقوقی
   

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :