وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٠/۱٥

 

جواد صالحی*

چکیده

 در حقوق جزا، واکنش در مقابل نقض کپی‌رایت منحصر به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی است؛ که با تدوین، وضع و اعمال ابزارهای سرکوبگر با توسل به نهادهای مختلف حقوق کیفری، به صورت رسمی و رعایت تشریفات خاص علیه ناقضین کپی‌رایت ابراز می‌شود. سیکل جرم انگاری، از عناصر سیاست کیفری است، که به تنهایی شکل دهنده سیاست کیفری مطلوب نیست. مقنن در تدوین این نحوه از سیاست کیفری، بایستی به شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه توجه داشته باشد. علاوه بر این، مقنن باید از اصول راهبردی مطرح در اسناد بین‌المللی و تجربه سایر کشورها راجع به کپی‌رایت، بهره گیرد. در حالی که مقنن ایرانی در تنظیم سیاست کیفری جامع و کارآمد علیه نقض کپی‌رایت، به این موارد عنایت خاصی ندارد. به نظر می‌رسد مقنن در حمایت کیفری از کپی‌رایت با مبانی فقهی و شرعی مالکیت فکری مواجه است. محدودیت‌های ناشی از مسائل فقهی و مصالح کشور، مقنن را در پیوستن به اسناد بین‌المللی راجع به کپی‌رایت بی‌رغبت کرده است. در این مقاله تلاش بر آن است تا به برخی ابهامات در زمینه مفهوم و کاربرد کپی‌رایت و سیاست کیفری پرداخته شود.
 

■ کلیدواژه‌ها
سیاست کیفری، جرم انگاری، مالکیت فکری، کپی‌رایت، اسناد بین‌المللی

■ مقدمه
پس از اختراع صنعت چاپ، با فراهم شدن فن آوری نشر و تکثیر، زمینه برای نشر و توزیع سریع و گسترده آثار فکری در ممالک دیگر مهیا گردید. به این ترتیب اشخاص زیادی با دیدگاه‌ها و نقطه نظرات پدیدآورندگان آثار فکری که بیشتر به صورت کتاب و نشریات بود، آشنا شدند. توسعه روزافزون تکنولوژی و فن آوری و آسان بودن دسترسی به آثار فکری دیگران، خطر کپی‌برداری، بدون رضایت دارنده اثر را مطرح ساخت. افزایش احتمال انتشار غیرمجاز این قبیل آثار، احساس حمایت و نیاز به دفاع را ایجاد کرد. چراکه آفریننده اثر فکری، پس از صرف وقت، سرمایه و تخصص به تولید یک اثر نائل می‌شود. حال که توانسته است یک اثر را به صورت ملموس در دنیای واقعیت پدید آورد، به دور از انصاف و منطق است که از مواهب اقتصادی آن بهره‌ای نبرد یا این که مورد حمایت مقنن نباشد؛ به گونه‌ای که هر فردی بدون موافقت و پرداخت هزینه‌های تحمیلی به پدیدآورنده، به بازتکثیر و توزیع آن اقدام کند و حقوق او را ضایع کند.
مقنن که در قانون، حدود و مرز آزادی‌های اشخاص در روابط خویشتن با یکدیگر را مشخص و تعریف می‌نماید، در این عرصه نیز فعالیت خود را آغاز کرد و در این راستا تلاش نمود در جهت حمایت از کپی‌رایت در عرصه داخلی، به وضع قوانینی بپردازد تا سوءاستفاده کنندگان نتوانند با تمسک به خلأها و ابهامات آن، به نقض آن بپردازند. اما اکتفا به این مختصر اشکالات عدیده‌ای را به وجود آورد. چراکه قلمرو این حمایت‌ها در دنیای امروز، به دلیل شکسته شدن مرز میان کشورها و گسترده شدن روابط میان دولت‌ها و پخش آثار متعلق به تبعه یک مملکت در مملکت دیگر از طریق اینترنت و ترجمه، دارای ابعاد حمایتی در بستر جهانی از طریق کنوانسیون‌های بین‌المللی شده است.
جمهوری اسلامی ایران به لحاظ شرایط خاص فرهنگی و اقتصادی در جهت همسو شدن با جریان‌های بین‌المللی در رابطه با حمایت از کپی‌رایت با چالش‌های بسیاری روبرو شد. چراکه ایران از یک سو نگران حفظ اصالت فرهنگی و ملی و از سوی دیگر خواهان رفع عقب ماندگی خود در عرصه اقتصاد و معرفی فرهنگ ملی و مذهبی می‌باشد. با این وجود در پیوستن به آن چه که مجامع بین‌المللی برای کشورها، در جهت اتحاد هر چه بیشتر و محدود کردن نقض کپی‌رایت در عرصه‌های بین‌المللی پیشنهاد و ارائه کرده، تعلل نموده است. در حالی که خطر بین‌المللی شدن نقض کپی‌رایت، تهدیدی علیه حاکمیت ملی دولت ها، امنیت و صلح جهانی است.
پس از تصویب اولین قانون حمایت از مالکیت فکری ، چند بار موضوع عضویت ایران در معاهدات بین‌المللی کپی‌رایت در سطح ملی مطرح گردید، اما ایران به عضویت این معاهدات درنیامد و فقط به الحاق به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی و تصویب چند قانون داخلی اکتفا کرد. در حالی که تنظیم سیاست کیفری مطلوب و منطقی، بدون شناخت و نقد قوانین نوشته و نانوشته در این زمینه و نیز استفاده از تجربیات سایر کشورها و ملاحظه راه طی شده توسط مجامع بین‌المللی، میسر نیست.
گستردگی طیف برخی الزامات در تنظیم سیاست کیفری علیه نقض کپی‌رایت، ما را با برخی ابهامات در زمینه مفهوم و کاربرد کپی‌رایت و سیاست کیفری مواجه می‌نماید. در این نوشتار در پی آن هستیم به بررسی و تحلیل برخی از این عناصر بپردازیم.
الف: کپی‌رایت
کپی‌رایت شاخه‌ای از حقوق مالکیت ادبی و هنری از زیرمجموعه مالکیت فکری است. مالکیت فکری از حقوقی است که درپی ایجاد یک ابزار جدید یا یک نوآوری و ابتکار منحصر به فرد، مبنی بر استفاده کامل از جنبه‌های مادی و غیرمادی آن برای یک دوره زمانی ، به صاحب آن اندیشه تعلق می‌گیرد. (صالحی، 1386: 42-40) مالکیت فکری در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری گستره وسیعی دارد. اما کپی‌رایت حمایتی است که در قلمرو آثار اصیل ادبی و هنری از جمله نوشته ها، موسیقی، فیلم، هنر و نقاشی صورت می‌گیرد.
آفرینش‌های فکری ماهیتی غیرملموس و فاقد مادیت دارند و خارج از تصرف هستند. این مساله باعث شده است تا سوءاستفاده از آن یا تصرف آن توسط دیگران آسان باشد. به همین لحاظ آثار ادبی و هنری در زمان واحد، در سراسر جهان به تعداد نسخه‌های نامحدود و به شکل شیء ملموس درمی آیند. البته این دارایی یا مالکیت به این نسخ بازنمی گردد، بلکه در اطلاعات مندرج در آن نهفته است. (محمدبیگی، 1376: 145) در پرتو این حق، صاحب آن مجاز می‌گردد تا خودش در مورد چاپ یا انتشار اثر ادبی و هنری، تصمیم گیرنده باشد و هر شخص متجاوز به حقوقش را منع نماید. (صالحی، همان: 43) چراکه تولید فکری، محصول تلاش ذهن و کوشش اندیشه عقلی و علمی انسان [بوده] مالیت ذاتی و ملکیت تکوینی دارد، سرشار از منافع حیاتی و سرنوشت ساز است، مورد معاوضه و معامله عرف است، شرع آن را به رسمیت شناخته و تشریع از آن حمایت کرده است. (افتخارزاده، 1376: 140)
ب: سیاست کیفری
واکنش عملی در قبال فعل یا ترک فعلی که بیانگر ضدیت علیه ارزش‌های اساسی متبلور در نظم عمومی است، مهار پدیده بزهکاری و مبارزه علیه مباشران آن، که حیات و نظم جامعه را به خطر می‌اندازند، سابقه‌ای به قدمت جوامع بشری دارد. (لازرژ، 1382: 10) پدیده مجرمانه، همواره در نظم عمومی جوامع بشری ایجاد اختلال کرده است و امنیت جانی، مالی و سیاسی انسان‌ها و دولت‌ها را در معرض خطر قرار داده است. اعمال مجرمانه به عنوان پدیده‌ای ضداجتماعی دارای آثار منفی بر جامعه اند و جرایم علیه کپی‌رایت از این اصل کلی مستثنی نیستند. این آثار منفی حوزه وسیعی از خسارت‌ها را دربرمی گیرد. خسارات مادی ناشی از جرم به صورت مستقیم مانند سوءاستفاده از اموال دیگری یا به صورت غیرمستقیم نظیر پرداخت مالیات به منظور استخدام پلیس و قاضی برای مقابله با بزهکاری و خسارت‌های غیرمادی ناشی از جو ناامنی و وحشت ایجاد شده از جرایم را پوشش می‌دهد.
جوامع، برای احتراز از عواقب ناشی از جرایم، سیاست و برنامه‌ای در جهت کنترل بزهکاران پی ریزی می‌کنند. این برنامه‌ها که از طریق سرکوبی محض یا همراه با اقدام‌ها و تدابیر خاص پیشگیری از بزهکاری می‌باشد، در قوانین کیفری متبلور می‌شود. مهم‌ترین مرحله از سیکل کیفری، مرحله ارزش گذاری یا تنظیم سیاست کیفری در قبال جرایم می‌باشد. این مرحله مشتمل بر وضع قوانین در خصوص تعیین جرایم و نوع پاسخ‌های موجود و حدود اختیارات نهادهای کیفری و اجرایی است. از این منظر، سیاست کیفری بیانگر دیدگاه‌ها و روش‌های اتخاذی از سوی مقنن به منظور کنترل جرم، حفظ نظم جامعه و حقوق افراد و دولت است. (صالحی، ب، 1387: 36)
کارکرد قوانین کیفری، به دو شکل پیشگیری خاص و پیشگیری عام جلوه می‌نماید. با وضع و اجرای قوانین، علاوه بر این که ناقضین کپی‌رایت تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند، دیگر افراد جامعه متوجه می‌شوند که سوءاستفاده از آثار فکری جرم می‌باشد. لذا افراد در مقام ارتکاب جرم برنمی‌آیند. اهداف وضع کیفر قبل از مجازات، با نقشی مرعوب کننده، وسیله‌ای برای جلوگیری از تعدی و تجاوز به حقوق دیگران می‌باشد و رسالت‌های «عبرت انگیزی» و «ارعاب انگیزی» را دنبال می‌کند.
نقش فایده مندی کیفر به عنوان یک ابزار پیش گیری از جرم، به لحاظ جنبه ارعابی آن در سیاست کیفری غیرقابل انکار است. لذا درج ضمانت اجراهای کیفری در متن قانون، به عنوان سلاحی بازدارنده در دست قوای عمومی به منظور جلوگیری از نقض مقررات وضع شده، قرار می‌گیرد. مجازات، به واسطه این که متعاقب ارتکاب جرم بر مجرم تحمیل می‌گردد و مجرمان بالقوه مایل بر قبول ریسک آن نیستند، از وقوع جرم پیش گیری و بازدارندگی عمومی را محقق می‌سازد. (نجفی ابرندآبادی، 1376: 291) با توجه به این استراتژی، مقنن به تعریف و توصیف فعل یا ترک فعل نقض کننده کپی‌رایت و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری در قوانین کیفری نموده است.
با این وجود اشخاص سودجو در مقام تجاوز به حقوق دیگران، سرمایه آن‌ها را در معرض تهدید قرار می‌دهند. مالکین آثار فکری که از جمله اشخاص ممتازه اجتماع می‌باشند، بیشتر در معرض این تجاوز و تعرض می‌باشند. از این رو قانون‌گذار با وضع قوانین کیفری، وسایل جبران خسارات را در پرتو جرم انگاری این اعمال مدنظر قرار می‌دهد. در این راستا قانون‌گذار برای حفظ حقوق پدیدآورندگان آثار فکری به یک سری مجازات‌ها و اقدامات تامینی متوسل می‌شود تا نه تنها مالکین آثار ادبی و هنری را از تعرض مصون دارد، بلکه اجتماع را در قبال افراد سودجو و فرصت طلب محافظت نماید. مقنن برای جلوگیری از نقض کپی‌رایت عمدتاً به سیاست کیفری حبس محور روی آورده است و از دخالت دیگر نهاد‌ها در امر پیش گیری بهره‌ای نگرفته است. در حالی که استفاده از ابزار مجازات زندان در جرایم نقض کپی‌رایت، بدون توجه به میزان نقض، تا حدودی شدت عمل قانون‌گذار را نشان می‌دهد. ضمن آن که وضعیت نامناسب محیط زندان تا حدود زیادی بر نامتناسب بودن آن افزوده است. از این رو ضمانت اجرای حبس محور نتوانسته است از نقض کپی‌رایت جلوگیری کند. توسل به تشدید ابزارهای قهرآمیز نیز به کنترل بزهکاری روزافزون کمکی نکرده است.
شکست وسایل و نهادهای حقوق کیفری کلاسیک در امر مهار بزهکاران و عقب راندن موج بزهکاری، دانشمندان حقوق جزا را بر آن داشت تا با تحقیقات خود ماهیت و علل ارتکاب جرم را مطالعه کنند و راه‌های موثرتری را برای کنترل بزهکاری بیابند. (نجفی ابرندآبادی، همان: 295-293) پژوهش‌های جرم شناختی و کیفرشناختی راجع به کارایی زندان‌ها در زمینه اصلاح بزهکاران و مبارزه با تکرار جرم نشان داده است که از یک سو، زندان‌ها و موسسات مربوط در انجام این رسالت ناموفق بوده است و از سوی دیگر، حبس‌های کوتاه مدت، برای بزهکاران بی‌سابقه، عامل تکرار جرم بوده است. (آنسل، 1375: 91-90)
در دهه‌های اخیر، سیاست کیفری در پرتو تعامل با حقوق بین‌الملل کیفری، حقوق تطبیقی و یافته‌های جرم شناسی، تحولات چشمگیری را پشت سر گذاشته است، به طوری که در این تعاملات، اصول و نهادهای کلاسیک حقوق کیفری مدرن تا اندازه‌ای دگرگون، تعدیل و متحول شده است، (نجفی ابرندآبادی، 1384: 17) صرف نظر از این که سیاست کیفری، باید بستر تبلور باورها و ارزش‌های اساسی جامعه باشد. (پرادل، 1376: 78) به همین جهت کار تهیه و تنظیم اصول راهبر «سیاست جنایی» که همه کشورهای عضو جامعه جهانی برای کنترل جرم از آن به عنوان یک مدل الهام بگیرند، اندکی بیش از یک سده آغاز شده است. (نجفی ابرندآبادی، 1376: 321)
ج: اقدامات بین‌المللی
گسترش ابزارهای الکترونیکی، دیجیتالی و اینترنتی زمینه را برای نقض کپی‌رایت آسان تر و سریع تر نموده است. پدید آمدن روش‌های جدید برای نقض کپی‌رایت، گسترده شدن خطر و تهدید علیه حقوق مالکان آثار فکری و شناخته نشدن محدودیت مرزی و کشوری برای مجرمین آن، توجه مجامع بین‌المللی را در جهت مبارزه و سرکوبی این دسته از جرایم به خود جلب کرده است. به همین جهت از قرن نوزدهم برای ترویج خلاقیت‌های فکری و حفاظت از دارایی‌های فکری از یک سو و گسترش ارتباطات و مبادلات بین‌المللی از دیگر سو، تلاش‌های زیادی برای توسعه مقررات لازم برای حمایت از کپی‌رایت صورت گرفته است.
از سوی سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای واکنش‌هایی نسبت به نقض کپی‌رایت صورت گرفت، که تبلور آن را می‌توان در اسناد و موافقت نامه‌های بین‌المللی مشاهده کرد. این اسناد و کنوانسیون‌ها به کشورهای عضو در جهت هماهنگ‌سازی قوانین داخلی در زمینه حقوق جزای ماهوی و آیین دادرسی کیفری اعم از ملی و فراملی، علاوه بر متوجه ساختن کلیه کشورها نسبت به خطرات و تهدیدات ناشی از نقض کپی‌رایت، رهنمودهایی ارائه کرده است. تاثیر مستقیم این اقدامات در حقوق داخلی چه در حوزه مبارزه داخلی و چه در حوزه همکاری با دیگر کشورها علیه بزهکاری فراملی، انکارناپذیر است. علی رغم تلاش محدود در عرصه داخلی، جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل از مزایا و فواید مالکیت فکری محروم مانده است، در حالی که جوامع توسعه یافته در بستر آن، نتایج امیدوارکننده‌ای را عاید پدیدآورندگان آثار فکری خود کرده اند. (نوروزی، 1381: 38) درواقع پدیدآورندگان آثار فکری، به تولیدات خویش نه فقط به عنوان یک فعالیت و ابزار فکری، بلکه به عنوان یک فعالیت سودآور اقتصادی می‌نگرند. چراکه اصل حقوق مالکیت فکری اگرچه در دوره‌های اولیه تکوین سرمایه داری در سایه مالکیت فردی، کم اهمیت و در حاشیه قرار داشت؛ اما امروزه با اوج گرفتن اهمیت فناوری، به عنوان اصل اساسی برای رونق صنعت، تولید و توسعه مطرح شده است. (دبیر کل سازمان جهانی مالکیت معنوی، 1377: 36) به همین جهت دارندگان آثار ادبی و هنری از دولت‌های متبوع خویش تقاضای تامین امنیت برای سرمایه گذاران در این عرصه را دارند. آنها نه تنها تقاضای حمایت در عرصه داخلی، بلکه [انتظار] توسعه این حمایت در عرصه‌های بین‌المللی ضمن پیوستن به قراردادهای بین‌المللی راجع به کپی‌رایت را دارند، تا این که زمینه رقابت با محصولات فکری خارجی و ابراز وجود در سطح بین‌المللی برای آن‌ها فراهم گردد.
اما چرا جمهوری اسلامی ایران نسبت به الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی کپی‌رایت، از بسیاری کشورهای دیگر عقب مانده تر می‌باشد؟ چرا در جایی که حتی برخی از کشورهای عقب مانده آفریقایی در مدت زمانی کوتاه الحاق خود را به چنین معاهداتی اعلام می‌نمایند، کشور ما در این زمینه توجهی مبذول نمی‌دارد؟
شاید در پاسخ بتوان گفت به اعتقاد برخی، به طورکلی دولت‌ها در پذیرش فرایند جهانی شدن حقوق کیفری شدیدا بر اصول و نهادهای کلاسیک حقوق کیفری و قرائتی سنتی از حاکمیت برای مبارزه علیه بزهکاری وابسته هستند. از این رو به سختی و اکراه در الحاق، اجراء و اعمال کنوانسیون‌ها مشارکت می‌کنند و به اسناد بین‌المللی به دیده تردید می‌نگرند. (نجفی ابرندآبادی، 1384: 23) اما در این مورد خاص، قضیه به نحو دیگری است. به نظر می‌رسد یکی از مهم ترین دلایل عدم الحاق به چنین معاهداتی؛ ناآشنا بودن و جدید بودن موضوعات مندرج در چنین اسنادی باشد. چراکه در کشور ما هنوز مباحث مالکیت فکری از مسائلی است که جایگاه قابل قبولی ندارد و اهمیت آن ناشناخته می‌باشد. درنتیجه، تحقیق و بررسی در این زمینه در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است. دلیل دیگر، شاید عدم وجود چنین مباحثی در کتب فقهی و منابع اسلامی است که با توجه به مستحدث بودن و عدم بحث راجع به کپی‌رایت در کتب فقهی شیعه و منابع فقهی متقدم و مبتنی بودن قوانین ما بر فقه شیعه یا طرح مباحثی مبنی بر قابل حمایت ندانستن این دسته از حقوق ، تلاش چندانی در این زمینه صورت نگرفته است. (صالحی، الف، 1387: 20-19) در حالی که این اشکالات می‌تواند با تنظیم برنامه و استراتژی‌های جامع حمایت از کپی‌رایت توسط متولیان تقنینی و اجرایی برطرف گردد.

■ نتیجه‌گیری
تکامل امروزین انسان، مرهون تلاش فکری و علمی افراد انسانی است. سیر این تکامل با وجود آفرینش‌های ادبی و هنری می‌تواند سرنوشت انسان را به بهترین وجه رقم بزند. پذیرش کپی‌رایت موجب تشویق مالکین آثار فکری می‌گردد تا نتیجه پژوهش‌های علمی، فنی و ادبی خود را منتشر کنند، [و بدینوسیله] پیشرفت جامعه در عرصه‌های گوناگون تضمین گردد. اگر آثار فکری مورد حمایت کافی قرار نگیرد، میل به تولید آثار فکری و خلاقیت و سازندگی در افراد تقویت نمی‌شود و جامعه از نتایج بالقوه طبقه مبتکر و متفکر محروم می‌ماند. چراکه هر شخصی با دست یابی به اطلاعات یا شناخت از چگونگی پدیدآمدن اثر فکری، می‌تواند مشابه اثر مورد نظر را بازتولید کند. این بازتولیدی اثر، ارزش انحصاری اثر را زیر سوال می‌برد و ارزش آن را کاهش می‌دهد. از این رو کپی‌رایت، دیگران را از نسخه برداری آثار ادبی و هنری منع می‌کند. لذا لزوم تدوین و تصویب مقررات حمایتی از کپی‌رایت حداقل به دو جهت قابل دفاع است:
الف) بدون حمایت از کپی‌رایت، احساس امنیت و مالکیت نسبت به آن چه که از سوی مالکین آثار، تولید و عرضه شده است، به لحاظ احتمال سوءاستفاده از این حقوق در معرض خطر خواهد بود.
ب) فقدان قوانین حمایتی از کپی‌رایت به جهت نادیده گرفتن حقوق مادی و اخلاقی ناشی از مالکیت فکری، زمینه ترویج حس بی‌عدالتی و سوءاستفاده از آن چه که متعلق به دیگران می‌باشد، را برای سودجویان و راحت طلبان فراهم می‌آورد. بنابراین در اصل این که کپی‌رایت باید مورد حمایت قانون باشد، شکی نیست. زیرا حمایت قوی و موثر از مالکیت ادبی و هنری، به لحاظ برتری این دارایی‌ها بر دارایی‌های مادی در بسیاری از موارد علاوه بر ایجاد انگیزه و تشویق مولفین، مصنفین و پدیدآورندگان، موجبات تسهیل انتقال تکنولوژی را فراهم می‌آورد. اما ابهام در این است که چه دلیلی ایجاب کننده حمایت کیفری قانون از کپی‌رایت می‌باشد؟ اگر قانون‌گذار حمایت از این مساله را به نهادهای اجتماعی - همچون پاره‌ای مسائل اخلاقی - بسپارد، چه خللی به نظم و روابط میان افراد وارد می‌گردد که از طریق جرم انگاری نسبت به برطرف نمودن آن امیدوار است؟ البته برای پاسخ به این سوال باید توجه داشت که با دو چالش اساسی روبرو هستیم:
الف) در صورتی که حمایت از کپی‌رایت را به شدت و خشونت و با توسل به نظام کیفری محقق سازیم، آیا وظیفه ما به عنوان برقرار کننده نظم و امنیت به سرانجام خویش رسیده است؟ آیا توسل خشونت آمیز به نظام کیفری موجبات نگرانی و تشویش خاطر مصرف کنندگان کالاهای فکری را فراهم نخواهد نمود؟ آیا مصرف کنندگان دائماً نگران این مساله نخواهند بود که مبادا حریم و مرزهای حقوق مالکین آثار فکری را زیرپا بگذارند؟ آیا این نگرانی در ایشان منجر به انصراف آنها در استفاده از آثار فکری و رکود تولید آثار فرهنگی و ادبی نخواهد شد؟ ضمن اینکه هدف اصلی از قوانین مالکیت فکری، حمایت از کپی‌رایت است تا جامعه استفاده کننده با اطمینان به اطلاعات مورد نیاز خود دست یابد، نه این که با اجرای چنین قوانینی دست یابی به اطلاعات محدود شود. ضمن این که هدف از حمایت کپی‌رایت، حفظ منافع فردی مولف از یک سو و رعایت مصالح و حفظ نظم عمومی اجتماع از سوی دیگر است؛ تا در پرتو این حمایت، فرهنگ و ادب گسترش یابد.
ب) در صورتی که بخواهیم حمایت از مالکیت فکری را به نهادهای غیرکیفری و با توسل به ابزارهای غیرکیفری بسپاریم، آیا راه را برای سوءاستفاده‌کنندگان از خلأهای قانونی، با توجه به میزان سود سرشاری که از این طریق برای ناشران یا عرضه کنندگان آثار ادبی و هنری ایجاد می‌گردد، هموار نکرده ایم؟ ضمن آن که ناقضین کپی‌رایت در مواجه با نهادهای غیرکیفری، حداکثر بخشی از آن چه را که از نقض حقوق دیگران به دست آورده اند، به صاحبان اصلی آن مسترد دارند. با توجه به فروض مطرح شده به نظر می‌رسد مسئولیت قانون‌گذار در تنظیم یک سیاست کیفری اعتدال گرا در جهت پرهیز از هر دو جنبه افراطی، بسیار خطیر و حائز اهمیت باشد. ضمن آن که اتخاذ هر نوع سیاست کیفری بدون رعایت اصول جرم شناسی و توجه به تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه؛ در پیش گیری از وقوع، تکرار جرم و تقلیل بزهکاری مثمرثمر نخواهد بود. هرگاه قانونی بدون توجه به قدرت اجرایی آن تدوین شود، نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت، بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکارن افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی‌اعتنا، بی‌تفاوت و در نتیجه به هیئت حاکمه بدبین خواهد نمود. (دانش، 1381: 28) بنابراین سیاست کیفری باید با مقتضیات زمان و مکان و تحولات جامعه بین‌المللی هماهنگی و تناسب داشته باشد؛ در غیر این صورت، سیاست کیفری دستخوش ابتذال و انحراف از اهداف اصلی خود می‌گردد.اهمیت این مساله تا جایی است که تدوین کنندگان موافقت نامه تریپس، عنایت خاصی مبنی بر پرهیز از توسل بی‌حد و حصر به ضمانت اجرای کیفری داشته اند. آنها به خوبی دریافته اند که توسل بی‌رویه به ابزار مجازات زندان علاوه بر مشکلات ناشی از تورم کیفری، موجد مشکلات تبعی عظیم ناشی از زندانی کردن افراد به دلایل بی‌اهمیت و غیر ضروری خواهد شد. به همین جهت در این موافقت نامه بیشتر بر استفاده از ضمانت اجراهای غیر از زندان تاکید شده است. در واقع این موافقت نامه در ابتدای امر به اقداماتی اشاره کرده است که از وصف کیفری خالی است. دقت در این امر تا حدی بوده است که در چینش ابزارهای بازدارنده اولویت را با ابزارهای جبران خسارت و اقدامات تامینی قرار داده است. این تقسیم بندی را می‌توان از اولویت گذاری با توجه به شماره مواد به خوبی دریافت. لذا مجازات حبس به صورت جهان شمول مورد پذیرش دولت‌ها قرار نگرفته است.
از سوی دیگر نظام کیفری معمول با اجرای قوانین موجود نتوانسته است پاسخ گوی نیازهای جدید جامعه باشد و کارکرد موفقیت آمیزی ارائه دهد. چراکه مقنن در تدوین این قوانین از دست آوردها و تجربیات دیگر کشورهای پیش گام در حمایت از کپی‌رایت بهره نگرفته است [و] به همین دلیل نتوانسته است معیارهای متناسبی با آنچه که در اسناد بین‌المللی مطرح شده است اتخاذ نماید. برای مبارزه با نقض کپی‌رایت به لحاظ تحولات روز افزون فکری و فرهنگی و پیش از همه پیشرفت‌های شگفت‌انگیز علمی و تکنولوژیک ناگزیر هستیم که به همخوانی کردن قوانین و مقررات ملی با منافع در مناسبات و معاهدات بین‌المللی و اصلاح سیاست کیفری و قضایی و استفاده از ابزارهای کیفری الزام آور متناسب، اهتمام بورزیم. الحاق به موافقت نامه‌های بین‌المللی می‌تواند موجب روزآمد شدن قوانین داخلی و گسترده شدن همکاری میان کشورهای عضو در تعقیب جرایم کپی‌رایت شود. از طرفی در مسیر مبارزه با ناقضین کپی‌رایت یا پیشگیری از این قبیل جرایم، بهره مند شدن از تجربه‌های یکدیگر نیز در بستر این همکاری‌های دو یا چندجانبه فراهم می‌گردد.

■ منابع
1. آنسل، مارک، «دفاع اجتماعی»، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1375
2. افتخارزاده، محمود رضا، «حقوق مولفان، مترجمان، هنرمندان و ناشران در فقه معاصر اسلامی»، تهران، نشر هزاران، چاپ اول، 1376
3. امامی، نورالدین، «حق مخترع (مطالعه تطبیقی، فصلی از مالکیت فکری)»، انتشارت دانشگاه تهران، چاپ اول، 1350
4. انجوی شیرازی، ابوالقاسم، روزنامه اطلاعات، 14/12/1354
5. پرادل، ژان، «به دنبال اصول راهبردی مشترک آیین‌های دادرسی کیفری مختلف کیفری»، ترجمه منوچهر خزانی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، ش 21، 1376
6. دانش، تاج زمان، «مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟»، تهران، انتشارات کیهان، چاپ نهم، 1381
7. دبیر کل سازمان جهانی مالکیت معنوی، «مالکیت معنوی مرز نمی‌شناسد.»، نامه اتاق بازرگانی، ش 10، 1377
8. روزنامه رسمی، ش 16509، مورخ 12/8/1380
9. صالحی، جواد، «کپی‌رایت و تعامل آن با مالکیت فکری»، تعالی حقوق، ش 18، 1386
10. صالحی، جواد، الف، «کپی‌رایت در بستر قانون و تعامل آن با مبانی فقهی»، دادرسی، ش 68، 1387
11. صالحی، جواد، ب، «سیاست کیفری و رابطه ی آن با سیاست جنایی»، تعالی حقوق، ش 25، 1387
12. صفایی، حسین، «مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی»، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1375
13. گرجی، ابوالقاسم، «مصلحت بالاتر از حق»، روزنامه جام جم، ش 709، 29/7/1381
14. لازرژ، کریستین، «درآمدی به سیاست جنایی»، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1382
15. محمدبیگی، علی اعظم، «ارزیابی پیامدهای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در حوزه کپی‌رایت»، مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه‌های حقوق سازمان تجارت جهانی، نشر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اول، 1376
16. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، مقدمه‌ای بر «حقوق کیفری در آغاز هزاره سوم، دیباچه‌ای بر مفاهیم بنیادین حقوق کیفری»، جورج پی فلچر، ترجمه سید مهدی سیدزاده ثانی، مشهد، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول، 1384
17. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، «سیاست جنایی سازمان ملل متحد»، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، مجله تحقیقات حقوقی، ش 18، 1376
18. نوروزی، علیرضا، «حقوق مالکیت فکری»، تهران، نشر چاپار، چاپ اول، 1381
* مربی گروه حقوق دانشگاه پیام نور کرمان، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :