وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٠/۱٥

 

  ریاست محترم دادسرای انتظامی قضات
سلام علیکم؛

با احترام؛ در پرونده انتظامی کلاسه 5775/84 آقای آقای «الف – س» در تاریخ 23/8/1384 شکواییه‌ای علیه آقای «ی» دادرس علی‌البدل محاکم عمومی .... و آقای «و» رئیس شعبه ... دادگاه عمومی ... به علت تخلف از مقررات قانونی در رسیدگی به پرونده اجرایی کلاسه ... تقدیم دادسرای انتظامی قضات نموده است. با عنایت به مفاد گزارش دادگستری استان تهران پرونده محلی یاد شده را مطالبه که به شرح ذیل خلاصه‌ای از جریان پرونده به استحضار می‌رساند و در خاتمه مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
خلاصه جریان پرونده: آقای «ع – م» به موجب اجراییه شماره 79/1/1274 مورخ 12/6/1384 محکوم به تخلیه دو باب مغازه در حق شاکی انتظامی می‌گردد. آقای «ی» دادرس علی‌البدل محاکم عمومی ... در تاریخ 30/7/1384 اجرای حکم را به کلانتری ... ... تفویض می‌نماید. کلانتری یاد شده با هماهنگی آقای «ی» طی یک سری اقدامات اجرایی در تاریخ 9/8/1384 نسبت به اجرای حکم و تحویل مغازه‌ها به محکوم‌له اقدام می‌نمایند. (صفحات 25 و 26 پرونده محلی که تصویر آنها به پیوست پرونده انتظامی است).
در تاریخ 10/8/1384 مدیر دفتر شعبه ... تشخیص دیوان‌عالی کشور طی نامه‌ای خطاب به رئیس شعبه ... دادگاه عمومی ...اعلام می‌دارد برابر دادنامه شماره 10/818 مورخ 7/8/1384 مستند به ماده 28 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تا رسیدگی نهایی اجرای حکم متوقف شود. آقای «و» رئیس حوزه قضایی عین نامه را جهت صدور دستور مقتضی به آقای «ی» ارجاع می‌دهد. آقای «ی» در تاریخ 10/8/1384 طی شرحی به کلانتری دستور می‌دهد تا اجرای حکم را متوقف و ملک همچنان در تحویل محکوم‌علیه باشد (صفحه 29 پرونده محلی). رئیس کلانتری در تاریخ 9/8/1384 خطاب به دادرس اجرای احکام اعلام می‌دارد دو باب مغازه به موجب اجرائیه شماره 79/1/1274 مورخ 12/6/1384 تخلیه و تحویل وکیل محکوم‌له گردیده است (صفحه 30 پرونده محلی که تصویر آن به پیوست می‌باشد).
آقای «و» رئیس حوزه قضائی ... در تاریخ 11/8/1384 مرقوم می‌فرمایند: «دفتر اجرای احکام ثبت، عینا به کلانتری مربوطه اعاده شود. پایان اجرای حکم را قاضی اجرای احکام تشخیص می‌دهد نه کلانتری و نه اصحاب دعوی، دیوان‌عالی کشور کتبا اعلام کرده حکم نباید اجرا شود. عدم انجام دستور قضائی توسط کلانتری جرم می‌باشد و کلانتری نباید با اظهارات طرفین دستور قضایی را راکد بگذارد لذا وفق دستور دادرس محترم اجرای احکام اقدام و گزارش شود در صورت تکرار تخلف محرز خواهد بود.» (ظهر صفحه 42 پرونده محلی).
آقای «ی» در تاریخ 14/8/1384 طی شرحی به کلانتری اعلام می‌دارد «بدوا به محکوم‌له شخصا اخطار شود تا نسبت به تحویل کلیدهای مورد نظر مغازه اقدام نمایند و در صورت امتناع از تحویل آن با دعوت از قفل‌ساز با هزینه محکوم‌علیه قفل مذکور باز و قفل جدید تحویل آقای «م» تا مشخص شدن وضعیت آن از طریق دیوان‌عالی کشور قرار داشته باشد. (ظهر صفحه 44 پرونده محلی). کلانتری در تاریخ 11/8/1384 اعاده به وضع سابق و ملک را تحویل محکوم‌علیه می‌نماید و متعاقبا با باز کردن قفل نسبت به تحویل کلید به محکوم‌علیه اقدام می‌نماید.
در تاریخ 7/7/1386 هیئت دادرسان شعبه ... تشخیص دیوان‌عالی کشور به شرح دادنامه شماره 817/10 اعتراض فوق‌العاده محکوم‌علیه آقای «ع – م» را نسبت به مغازه قصابی وارد دانسته و به لحاظ عدم احراز تغییر شغل ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد دعوا صادر ولی در مورد مغازه دیگر قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌نمایند.
آقای «ب» رئیس حوزه قضایی ... با توجه به رای یاد شده نسبت به اجرای حکم اقدام می‌نماید. پرونده حکایت دیگری ندارد.
نظریه انتظامی؛
اولا – نظر به اینکه هیئت دادرسان شعبه ... تشخیص دیوان‌عالی کشور به اسامی آقای «م – ع» (رئیس شعبه) و آقایان «ق – ص»، «ر – ح»، «م – ج»، «الف – ح» اعضای معاون شعبه در رسیدگی به عمل آمده و صدور دادنامه شماره 817/10 مورخ 7/7/1386 مرتکب تخلف انتظامی نشده‌اند به منع تعقیب انتظامی نامبردگان اظهارنظر می‌نماید. ثانیا – آقایان «ر – و» رئیس وقت حوزه قضایی بخش ... و «ه – ی» دادرس علی‌البدل محاکم عمومی حوزه قضایی ... در رسیدگی به پرونده اجرایی 84/2208/ح با توجه به اینکه حکم تخلیه توسط کلانتری به شرح مفاد گزارش بالا کاملا اجرا گردیده و کلید مغازه‌ها تحویل محکوم‌له داده شده و باقی ماندن مقداری از اموال محکوم‌علیه در داخل مغازه‌ها به معنای عدم اجرای حکم نمی‌باشد و همچنین توقف اجرای حکم مدنظر شعبه ... تشخیص دیوان‌عالی کشور نیز دلالتی بر اعاده به وضع سابق نداشته اقدام نامبردگان مبنی بر اعاده به وضع سابق در قالب توقف اجرای حکم برخلاف قوانین موضوعه از جمله ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی بوده و تخلف انتظامی محسوب می‌گردد. به همین اعتبار به استناد صدر ماده 20 نظام‌نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات به تعقیب انتظامی نامبردگان اظهارنظر می‌نمایند.
«ع – م» - دادیار دادسرای انتظامی قضات 20/5/1387

بسمه‌تعالی
همکار گرامی جناب آقای «م» اظهارنظر فرمایید.
«خ» - دادستان انتظامی قضات 22/5/1387
بسمه‌تعالی
ریاست محترم دادسرای انتظامی قضات

حسب‌الارجاع مورخ 22/5/1387 پرونده انتظامی کلاسه 5778/116/84 به همراه پرونده محاکماتی مربوط و گزارش و نظریه همکار محترم جناب آقای «م» مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت، با نظریه ابرازی ایشان در ذیل گزارش دائر بر منع تعقیب انتظامی هیئت دادرسان شعبه ... تشخیص دیوان‌عالی کشور به اسامی مندرج در نظریه به لحاظ عدم احراز تخلف و نیز تعقیب انتظامی آقایان «ر – و» رئیس وقت حوزه قضایی و «ه – ی» دادرس علی‌البدل محاکم عمومی حوزه قضایی ... به لحاظ عدم رعایت قوانین موضوعه و در حد شمول صدر ماده 20 نظامنامه موافقم.

«م» - معاون دادسرای انتظامی قضات 30/5/1387

بسمه‌تعالی
ملاحظه شد. با کلیه موارد اعلامی موافقم. لکن با عنایت به نوع تخلف اعلامی و سوابق قضات موصوف معتقدم تعقیب انتظامی مشارالیهما به مدت دو سال تعلیق شود. دفتر – پرونده جهت اعلام مراتب تعلیق تعقیب انتظامی آقایان: «و» و «ی» اعاده شود.

http://www.ghazavat.com/60/hoshdar.htm«خ» - دادستان انتظامی قضات 6/6/1387

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :