وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٠/۱٥

 

نصب دستگاه شنود و دستور تهیه فیلمبرداری برای کنترل زندانی از مظاهر نقض حقوق شهروندی است

صدور حکم نسبت به تخلف سال 78
قاضی، در سال 87
کلاسه پرونده: 22/1077
شماره دادنامه: 300
تاریخ رسیدگی: 25/8/87
مرجع رسیدگی: شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات
هیات دادرسان: آقایان «ن – ص»، «الف – د» و «الف – پ» مستشاران دادگاه
موضوع رسیدگی: کیفرخواست شماره 398 – 4/10/86 دادسرای انتظامی قضات مبنی بر اعلام تخلف آقای «م – الف» رئیس سابق شعبه ... دادگاه عمومی جزایی ...
جریان امر: در پی وصول تعدادی گزارش از مراجع مختلف قضایی به دادسرای انتظامی قضات از جمله ریاست محترم حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه و دادگستری ... در مورد ارتکاب تخلف انتظامی آقای «م – الف» رئیس شعبه ... دادگاه عمومی جزایی ... رسیدگی به این امر به آقای «ط» دادیار انتظامی محول می‌شود. ایشان پرونده‌های کلاسه ... و ... شعبه ... دادگاه عمومی جزایی ... حاوی عملکرد ریاست شعبه را مطالبه و پس از ملاحظه و درج ماحصل آنها سرانجام چنین اظهارنظر می‌نماید: «1- مطابق پرونده کلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومی جزایی ... آقای «الف» طی نیابت قضایی به دادسرای ... مبنی بر اینکه چهار نفر از متهمین را به اتهام قتل عمدی «ت – پ» احضار و جلب و سپس تفهیم اتهام و با صدور قرار بازداشت موقت به آن شعبه اعزام نمایند نیابت اعطایی به آقای بازپرس شعبه ... دادسرای ... ارجاع می‌گردد. آقای ... نیابت را انجام پس از تحقیق از متهمین و صدور قرار بازداشت موقت درباره سه نفر متهم، پرونده را به معطی نیابت اعاده می‌دارد اما دادگاه فک و آن را تخفیف نموده مبادرت به صدور قرار وثیقه برای هر کدام به میزان یک میلیارد ریال می‌نماید. قرارهای اخیر غیرقانونی بوده و متهمین در اجرای قرارهای غیرقانونی و تکراری به زندان اعزام شده‌اند مضافا قرار بازداشت موقت که با درخواست (نیابت) رئیس شعبه ... دادگاه تاکستان صادر شده به لحاظ کافی نبودن دلایل نامتناسب بوده است دادگاه از قانون آیین دادرسی کیفری تخلف نموده 2- مطابق اصل 25 قانون اساسی استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون همچنین بندهای اول و دهم ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقرر می‌دارد انجام تحقیقات از متهمین بایستی [با] شیوه‌های علمی و قانونی مبتنی بر رعایت قوانین استفاده شود از آنجا که رئیس دادگاه دستور می‌دهد متهمین به اسامی «م» و «الف – م» برای یک هفته از زندان ... احضار و به اداره آگاهی اعزام شده و دستور می‌دهد متهمین در اتاق مجزای از سایر زندانیان بازداشتی که مجهز به دستگاه شنود باشد نگهداری و اگر با یکدیگر مواضعه و تبانی کنند صدایشان شنود شود در نیابت مفوضه به دادسرای ... دستور مشابهی علیه متهمین صادر تا صدایشان شنود و با ضبط آن حتی فیلمبرداری از ایشان در حالت تبانی معمول و متذکر می‌گردد سپس با انجام تحقیق و شگردهای پلیسی نسبت به بازجویی از ایشان اقدام بشود و .... 3- دو نفر از متهمین به اسامی «ح – خ» و «الف – ط» دائر به شرکت در قتل عمدی راسا جلب و تفهیم اتهام شده سپس در اجرای قرارهای صادره زندانی می‌شوند متهمان مذکور وکیل معرفی ننموده‌اند با لحاظ موضوع اتهام ایشان (قتل عمدی که مجازات قصاص دارد) دادگاه به تکلیف مقرر در تبصره 1 ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری در انتخاب وکیل تسخیری برای متهمین عمل ننموده و ... 4- با توجه به اینکه چندین سال از زمان قتل گذشته بود ضرورتی به اعمال خشونت و محروم نمودن متهمین از حقوق قانونی وجود نداشت رئیس دادگاه از مقررات ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی به خصوص بند 6 ماده واحده تخطی کرده است.
نکته حائز اهمیت آنکه رئیس دادگاه در تاریخ 2/11/84 درباره متهم «الف – م» پس از تفهیم اتهام مجدد و با فک قرار قبلی قرار بازداشت موقت صادر می‌نماید علیرغم مخالفت معاون دادگستری با این قرار رئیس دادگاه متهم را با همان قرار بازداشت موقت به زندان معرفی نموده متعاقبا پس از49 روز زندانی شدن او با صدور قرار قبلی وثیقه آزاد می‌گردد و... رئیس دادگاه با حضور در دادسرای انتظامی اینگونه توضیح داده است به علت مخالفت معاون دادگستری با قرار بازداشت موقت قرار وثیقه یکصد میلیون تومان صادر می‌کند لذا متهم با قرار وثیقه زندانی می‌شود سپس متهم از زندان درخواستی به دادگاه داده و رئیس دادگاه به شرح صورتجلسه 14/12/84 قرار وثیقه صد میلیون تومانی را به وثیقه ده میلیون تومانی کاهش می‌دهد .... قراینی موجود است که اظهارات ایشان را تایید می‌نماید از جمله آنکه خود متهم از زندان با ارسال لایحه به قرار وثیقه معترض و درخواست تخفیف آن را کرده نه قرار بازداشت موقت را دیگر آنکه نامه مورخ 21/12/84 مبنی بر صدور قرار قبولی وثیقه حکایت از صحت اظهارات رئیس شعبه را دارد اما اینکه چرا اصل قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی پیوست پرونده نیست جای سوال دارد در هر صورت رئیس دادگاه موظف بود در امور شعبه و پرونده دقت و نظارت لازم نماید از جهت مفقود شدن برگ قرار وثیقه مورد بحث حکایت از نقض مقررات ماده 2 نظامنامه توسط رئیس دادگاه دارد لذا به استناد مواد 2 و 14 و 20 نظامنامه انواع تقصیرات انتظامی قضات به تعقیب انتظامی آقای «م – الف» رئیس شعبه ... دادگاه عمومی جزایی ... اظهارنظر می‌نماید و...» برابر گزارش آقای «م» معاون دادسرای انتظامی قضات، تخلف بازپرسی دادسرای... عبارت است از؛1ـ علیرغم اینکه درباره متهمین قرار بازداشت موقت صادر گردیده بود آقای «الف» با وجود اطلاع از سابقه و بدون اینکه اقدامی در فک یا تبدیل بازداشت فوق انجام داده باشد مجددا درباره هر یک از آنان یک میلیارد ریال وجه‌الوثیقه صادر در نتیجه متهمان در موضوع واحد با دو نوع قرار تامین بازداشت می‌شوند تخلف از ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری است. 2- در مورد متهمان «م» و «الف – م» اعمال غیرقانونی زیر را انجام می‌دهد: به مدت یک هفته آنان در اختیار اداره آگاهی باشند، در اتاق مجزای از سایرین نگهداری، در اتاق آنان دستگاه استراق سمع و شنود کار گذاشته شود حتی از رفتار آنان فیلمبرداری شود و... قاضی موصوف به جای استفاده از شیوه‌ها و وسایل علمی و پلیسی متوسل به روشی شده که خلاف مفاد اصل 25 قانون اساسی و قانون راجع به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی بوده در حالی که دلیل کافی هم وجود نداشته است. 3- عدم رعایت ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری از حیث تعیین نمودن وکیل تسخیری برای متهمان به قتل عمد که تحت تعقیب قرار گرفته بودند. 4- آقای «الف» رئیس دادگاه در 2/11/84 درباره متهم ضمن فک قرار تامین وثیقه قبل قرار بازداشت موقت صادر و معاون قضایی با آن مخالفت می‌کند با این وجود قاضی مزبور با همان قرار بازداشت متهم را به مدت 49 روز زندانی نموده در حبس نگه می‌دارد در ضمن مدافعات وی نزد دادیار انتظامی موجه به نظر نمی‌رسد و ... بنا به مراتب با تعقیب انتظامی آقای «م – الف» ریاست وقت شعبه ... دادگاه عمومی کیفری ... موافقت می‌شود و...»
سرانجام با نظریه‌های ایشان موافقت شده و کیفرخواست شماره بالا از دادسرای انتظامی قضات صادر گردیده به استناد مواد 2 و 14 و 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات صدور حکم بر مجازات انتظامی نامبرده مورد تقاضا واقع شده است.
پس از ابلاغ کیفرخواست لایحه دفاعیه از ناحیه قاضی مشتکی‌عنه انتظامی واصل شد که هنگام شور قرائت می‌شود اینک شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش امر و لایحه دفاعیه با کسب نظر معاون محترم دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: (صدور حکم دائر بر تعیین مجازات انتظامی آقای «م – الف» رئیس وقت شعبه ... دادگاه عمومی جزایی ... مورد تقاضاست. معاون دادسرای انتظامی قضات - «ک») و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای دادگاه

رئیس دادگاه در صدور قرار تامین کیفری (وثیقه یک میلیارد ریالی) برای هر یک از متهمین علیرغم صدور قرار بازداشت موقت درباره آنان (توسط قاضی مجری نیابت) که صدور قرار بازداشت موقت به موجب نیابت مفوضه خود ایشان بوده و نیز در دادن دستور نگهداری آنان در اتاق زندان مجزای از اتاق سایر زندانیان با نصب دستگاه شنود و دستور تهیه فیلمبرداری برای کنترل زندانی (این مظاهر نقض حقوق شهروندی است) و نیز در انتخاب ننمودن وکیل تسخیری برای زندانی متهم به قتل عمدی حاوی مجازات قصاص نفس که در این صورت انتخاب وکیل جنبه الزامی داشته به ترتیب مقرر در گزارش مبنای کیفرخواست تخلف است و مدافعات به عمل آمده از ناحیه وی موجه تشخیص داده نشد.
بنا به مراتب آقای «م – الف» رئیس وقت شعبه ... دادگاه عمومی جزایی ... را بابت تخلف‌های مذکور به استناد بند سوم ماده یک قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون استخدام قضات مصوب 11/10/1317 به کسر خمس حقوق ماهیانه به مدت سه ماه محکوم می‌نماید. ایراد دیگر دادسرای انتظامی قضات «خودداری از اجرای حق نظارت بر امور دفتر» با توجه به مدافعات ایشان و اوضاع و احوال پرونده وارد به نظر نرسید. این رای قطعی است.

http://www.ghazavat.com/60/hoshdar.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :