وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٠/۱٦

 

جرم سایبری، جرم فراملی

دکتر محمدرضا زندی

چکیده

مفهوم حرفه یا پیشینه مجرمانه (Criminal career) نمایانگر یک حس وابستگی یا پایبندی پیوسته برخی از بزهکاران (اگر نگوییم همه آنان) به جرم است. با وجود این، حرفه‌ای‌گری مجرمانه (criminal professionalism) هرچند خطرناک است، با سازمان‌یافتگی جنایی (criminal organization) که ویژگی گونه خطرناک‌تری از بزهکاری شمرده می‌شود، متفاوت است. سازمان‌یافتگی جنایی، به منزله پدیده‌ای پیچیده، در پی فراملی شدن بزهکاری، به منزله محصول مدرن‌گری و پدیده جهانی‌شدن ایجاد شده و شکل خاصی از بزهکاری را به همراه دارد. مقاله حاضر تلاش می‌کند با توجه به مشکل تحقیق و کشف جرایم سایبری به لحاظ بی‌مرز بودن فضای مجازی و اینترنت جرم سایبری از جمله جرائم فراملی قلمداد و اقدامات و توصیه‌های سازمان ملل متحد جهت هماهنگی جهانی در برخورد با این جرایم را یادآور شود.
واژگان کلیدی: سازمان‌یافتگی جنایی، جرایم سایبری، بزهکاری فراملی، جهانی شدن

◄مقدمه:
جهانی شدن، اصطلاحی است کش‌دار که به طور معمول به همگونی فزاینده نظام‌های اقتصادی، سیاست‌ها و فرهنگ‌های ملی اشاره دارد. این هم‌گرایی، به طور کلی از رهگذر جریان‌های بین‌المللی سرمایه، اطلاعات و افراد قید و بند زدوده ایجاد می‌شود و زیر نفوذ نظام‌های اقتصادی و فناوری‌های چندملیتی قرار دارد. به نظر می‌رسد که دیدگاه گسترده‌ای درباره این واقعیت وجود دارد که جهان در آغاز سده بیست و یکم با شتاب بیشتری نسبت به گذشته در حال دگرگونی است. بسیاری از این دگرگونی‌ها در پیوند با پدیده جهانی شدن، به ویژه از نظرگاه اقتصادی آن، نگریسته می‌شوند. به سخن ساده، امروزه کالاها، پول، اطلاعات ونیز پدیده‌هایی مانند آلودگی، مواد مخدر، بیماری‌ها و به ویژه جرم، در واقع جهان را درمی‌نوردند. به نظر می‌رسد که جهان بیش از گذشته به هم متصل شده است. رویدادهایی که در بخشی از جهان رخ می‌دهند و تصمیم‌هایی که در یک بخش از جهان اتخاذ می‌شوند، دارای پیامدهای سراسری‌اند. شرکت‌های چندملیتی و بازارهای مالی جهانی پارامترهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی‌ای را می‌سازند که همه در چارچوب آنها زندگی می‌کنند. چنین به نظر می‌رسد که حاکمیت یکایک دولت‌ها و اقتدار نهادهای اجتماعی سنتی در رویارویی با این نیروهای قدرتمند کارآیی لازم را ندارند. اصطلاح جهانی شدن اغلب با مفاهیم کلان دیگری به کار می‌رود؛ از جمله فراملی شدن (یعنی برداشته شدن مرزهای ملی) بین‌المللی شدن (یعنی، مبادله کار و سرمایه)، جهان‌گستر شدن (یعنی گسترش جهانی اطلاعات و فرهنگ)، غربی شدن (یعنی، استانداردگری برخاسته از اقتصادهای صنعتی پیشرفته) و مدرن شدن یا مدرن‌گری (یعنی پخش نظام‌های اقتصادی مدیریتی). بحث و جدل‌هایی درباره این مسئله مطرح شده‌ که آیا جهانی شدن به طور کلی عبارت از هر چیز نو بوده یا در واقع نسخه‌ای مدرن از استعمار است. بدین سان، باید پرسید که آیا می‌توان انتظار داشت که جهانی شدن، در شناخت دگرگونی‌های معاصر جرم و کنترل بزهکاری به ما کمک کند؟ جرم‌شناسان به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهند.
یکی از نگرانی‌های نوخاسته و فزاینده معاصر این است که جریان‌های جهانی پول، اطلاعات و افراد، شرایط و فرصت‌های مناسبی را برای گسترش شکل جدیدی از بزهکاری، یعنی جرم سازمان یافته، فراهم می‌سازند.
امروزه، منفعت گسترده شرکت‌ها و دیگر بنگاه‌های بازرگانی و سوداگران بزهکار را در نقض‌های حقوق بشری (از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق حیوان، قاچاق سلاح، و به ویژه قاچاق انسان، هرزه‌نگاری و روسپی‌گری بین‌المللی و کلاهبرداری‌های رایانه‌ای) باید مسلم پنداشت. (مهم‌ترین سازمان‌های مجرمانه‌ای که به این نقض‌های حقوق بشری می‌پردازند، عبارتند از مافیای سیسیل ایتالیا، مثلث‌های مخفی چینی (Chinese triads)، کارتل‌های کلمبیایی مواد مخدر، مافیای روسی و اروپای شرقی و دسته‌های جامائیکایی (Jamaican Yardies). وانگهی، پندار یک بزهکاری خارج از کنترل، با تهدیدی که تروریسم بین‌المللی القا می‌کند، به ویژه پس از حمله‌های تروریستی یازده سپتامبر 2001، واقعیتی آشکار پیدا کرده است. بدین‌سان، این اندیشه که جرم دیگر هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد، بسیار گسترش پیدا کرده و این به آن معناست که قوانین کیفری ملی دولت‌ها دیگر نمی‌توانند اینگونه بزهکاری را کنترل کنند. در نتیجه، نه تنها جرم فراملی از بستر پدیده جهانی شدن سربرآورده است بلکه شکل بسیار خطرناکی از آن به نام جرم سازمان یافته فراملی (transnational organized crime) سیاست جنایی یکسانی را در برابر اینگونه جدید بزهکاری ایجاب می‌کند.
◄ گفتار اول - پیدایش جرم فراملی در بستر جهانی شدن بزهکاری اقتصادی
سه قلمرو رایانه، اطلاعات و مخابرات؛ نخستین بار حدود سال 1960 یعنی بیش از 40 سال پیش به شکل تجاری در بازار جهان وارد شد. در آغاز، رایانه‌های بزرگ وجود داشت که در یک نقطه قرار می‌گرفتند و شبکه وجود نداشت. این رایانه‌های کوچک تقریبا از حدود 20 سال پیش درجهان وارد شد. به محض تولید رایانه در جهان، تعامل توانایی رایانه و محیط اطلاعات، موجب قرار گرفتن قدرت پردازش بسیار بالا در جامعه شد. این قدرت پردازش، کمک کرد که ما استنتاج‌های فکری و علمی را به دست آوریم. تا نیمه دهه 1980، در جهان اصطلاح فناوری اطلاعات از تعامل قلمرو اطلاعات و رایانه به دست آمده بود. از نیمه دوم دهه 1980، امکانات رایانه که با رشد الکترونیکی بسیار بیشتر شده بود، وارد دنیای مخابرات شد و اتفاق بسیار مهمی شکل گرفت.
نخست، قابلیت تجهیزات مخابراتی بسیار افزایش یافت دوم، امکان پیوند میان چند نقطه فراهم شد؛ یعنی، موضوع شبکه که یک رایانه در این نقطه داشته باشیم و رایانه‌ای در نقطه‌ای دیگر و اینها به یکدیگر وصل شده، مبادله اطلاعات بکنند و بتوانند با هم تماس بگیرند. واژه اینترنت نیز در واقع شبکه میان شبکه‌هاست؛ یعنی، همه این ساختمان یک شبکه دارد و در داخل شهر همه شبکه‌ها به یکدیگر وصل می‌شوند (در سطح ملی و سپس در سطح کره زمین). بنابراین، اینترنت در واقع عنوان شبکه میان شبکه‌هاست. امروزه، در جهان ارتباطات، درخت بسیار تنیده‌ای وجود دارد از جنس درخت توت که گاهی شاخه آن روی زمین خمیده شده و دوباره در آنجا ریشه می‌زند و بالا می‌آید. اکنون، اینترنت نیز اینگونه است که در هر نقطه آنکه تماس می‌گیرید، هم به منزله یک نقطه انتهایی است و هم به منزله یک ریشه؛ یعنی، هر فردی در جهان اینترنت هم می‌تواند اطلاعاتی وارد کند و هم می‌تواند اطلاعاتی بگیرد. بنابراین، هم نقش ریشه را می‌تواند بازی کند و هم نقش نقطه انتهایی را. به همین دلیل، اکنون با تعامل قلمرو مخابرات، رایانه و اطلاعات و موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات روبه‌رو‌ایم که کمتر از 2 دهه است که در جهان به وجود آمده است. نخستین ویژگی این تعامل آن است که افراد را از محدودیت زمان و مکان آزاد کرده و می‌توان فارغ از زمان و مکان در هر نقطه از کره زمین تماس گرفت یا کاری انجام داد. این مسئله بسیار مهم است و در حوزه اجتماعی و فلسفی بحث‌های پیچیده‌ای را در جهان علم به وجود آورده است.
تردیدی نیست که جهانی شدن در طول دهه گذشته به یک اصطلاح فراگیر و همگانی تبدیل شده است و برای پوشش دادن به دسته گسترده‌ای از موضوع‌ها به کار می‌رود. جهانی شدن را، به سخن ساده، می‌توان همبستگی یا رابطه‌مندی فزاینده جوامع تعریف کرد. بر همین پایه، جهانی شدن جرم را نیز می‌توان به منزله درهم تنیدگی یا وابستگی فزاینده جرم در سرتاسر جوامع در نظر گرفت.
جهانی شدن به فرایندهای گوناگونی اشاره دارد که از رهگذر آنها مردم جهان در یک جامعه جهانی واحد به نام جامعه جهانی یکپارچه می‌شوند. جهانی شدن یعنی، همه در یک جامعه زندگی می‌کنند؛ یعنی، گسترش، عمق یافتن و شتاب پیدا کردن رابطه‌مندی و درهم تنیدگی گسترده جهان در همه جنبه‌های زندگی معاصر، از بعد مادی تا جنبه معنوی و از بعد فرهنگی تا جنبه مجرمانه. اندیشیدن به انگاره یا تصویر شرکت‌های چندملیتی جهانی، بی‌درنگ، به ایده‌های جالبی درباره مفهوم جهانی شدن می‌انجامد. این شرکت‌ها در بسیاری از کشورها وجود دارند و به تولید کالا و ارائه خدمات پرداخته و آرم یا علامت و تصویرهای خود را به نمایش می‌گذارند. تصور کنید که نمایندگی‌های مک دونالدز (McDonald's مک دونالدز یکی از بزرگترین شرکت‌های زنجیره‌ای غذای سریع (fast food) در جهان است که دیک‌و مک دونالدز در 15 می 1940 آن را با یک رستوران در سان برناردینوی کالیفرنیا راه‌اندازی کردند. رستوران‌های مک‌دونالدز در 120 کشور فعالیت کرده و همه روزه به نزدیک به 54 میلیون نفر خدمات می‌دهند. مک‌دونالدز تاکنون در پرونده‌های حقوقی گوناگونی، از جمله در زمینه نشانه‌های بازرگانی و کار کودکان درگیر بوده و برای نمونه، در سال 2001 در یکی از این پرونده‌ها (در مورد حقوق کارگران) به پرداخت 12400 پوند از سوی مجیستریت‌های انگلیسی محکوم شده است.
نباید فراموش کرد که هر جامعه، به تناسب، خود را با این جریان جهانی سازگار کرده و به آن پاسخ می‌دهد. برای نمونه، کوکاکولا (Cocacola (که اغلب به اختصار کک [Cock] خوانده می‌شود)، که یکی از نوشیدنی‌های گازدار و پرطرفدارترین نوشابه غیرالکلی در جهان است را مثال می‌زنیم. نمایندگی‌های شرکت کوکاکولا در آتلانتا و جرجیا واقع شده‌اند که این نوشیدنی برای نخستین بار در سال 1886 در آن دو ایالت تولید شد. یکی از بزرگترین انتقادها علیه این شرکت به اثرهای زیان‌بار نوشیدنی آن برای سلامتی باز می‌گردد. با وجود این، از آنجا که بسیاری از پژوهشگران این مسئله را بی‌اساس خوانده‌اند، دادگاه‌های آمریکایی دعواهایی را که بر این پایه اقامه شده‌اند، رد کرده‌اند. در هر کشور هرگز یک جور و به یک شکل نیست. این مسئله درباره جرم نیز درست است. برای نمونه، هرچند قاچاق مواد مخدر ممکن است دربردارنده جهانی شدن (یعنی جریان‌های سراسری در جهان مواد مخدر)‌باشد، هر فرهنگی ارزش‌ها و قشربندی‌های خاص خود را دارد که پاسخ‌های ویژه آن فرهنگ را متمایز می‌سازند.
مانوئل کستلز (Manuel Castells) جامعه‌شناس آمریکایی که درباره اقتصاد مجرمانه جهانی مطالبی نوشته است، در پی کنفرانس سازمان ملل متحد درباره جرم‌های فراملی (The United Nations Conference on Transnational Crime) در سال 1993، دست‌کم شش گونه اصلی از این جرم‌ها را که امروزه سراسر جهان را به تصرف خود درآورده‌اند، دسته‌بندی کرده است:
1) قاچاق اسلحه و تسلیحات 2) قاچاق مواد هسته‌ای 3) قاچاق مهاجران غیرقانونی 4) قاچاق زنان و کودکان 5) قاچاق اعضای بدن 6) پول‌شویی 7) جرایم سایبری

◄ گفتار دوم – اقدامات سازمان ملل متحد
جرم رایانه‌ای شکل تازه‌ای از جرم‌های فراملی است و محدوده بالقوه آن به همان گستردگی سیستم‌های ارتباطی بین‌المللی است. از این رو، برای مبارزه با آن همه مناطق جهان باید سهیم باشند و مبارزه موثر نیازمند اتفاق‌نظر جهانی در مورد ماهیت و نوع این جرم‌ها و راه‌حل‌های ممکن، وجود هماهنگی در قوانین آیین دادرسی کشورها و همکاری بین‌المللی است. در حالی که عمده اقدام‌های انجام شده در این راستا در کشورهای اروپایی و سازمان‌های منطقه‌ای آنان تمرکز یافته است، سازمان ملل به منزله یک سازمان بین‌المللی سهم عمده‌ای در این خصوص می‌تواند داشته باشد؛ همچنان که از دهه هشتاد این امر مورد توجه سازمان بوده و کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و درمان مجرمان قطعنامه ها و توصیه‌نامه‌های متعددی در این خصوص داشته است.
نخستین بار پس از برگزاری هفتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان که در سال 1985 برگزار شد، دبیرکل سازمان، گزارشی با عنوان «پیشنهادهایی برای اقدام‌های هماهنگ بین‌المللی علیه شکل‌های به رسمیت شناخته شده جرم‌ها در طرح اجرایی میلان» (E/AC.57/1988/16) ارائه کرد که در پاراگراف‌های 42 و 44 آن گزارش جرم‌های رایانه‌ای مورد بحث قرار گرفت.
به دنبال آن، این موضوع در دستور کار کنگره هشتم قرار گرفت و از آن زمان به بعد، مطابق قطعنامه کنگره هشتم، کمیته پیشگیری از جرم و کنترل آن عهده‌دار سازماندهی کوشش‌های بین‌المللی برای ارتقا و تعمیم چارچوبی جامع از خطوط راهنما و استانداردهایی شد که به دولت‌های عضو در برخورد با جرم‌های رایانه‌ای کمک کند.

1- دستاوردهای کنگره هشتم پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان
در برنامه‌های تدارکاتی هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان، اجلاس مقدماتی منطقه‌ای آسیا و اقیانوس آرام نگرانی خود را درباره آثار سرقت‌های فناوری و بازتاب آن در جرم‌های رایانه‌ای اعلام داشت. در اجلاس مقدماتی منطقه‌ای اروپا پیشنهاد شد که مبارزه بین‌المللی با جرم‌های رایانه‌ای باید از سوی هشتمین کنگره سازمان ملل متحد و کنگره‌های پس از آن مورد حمایت و توجه قرار گیرد.
در کنگره هشتم که از 27 اوت تا 7 سپتامبر 1990 در هاوانا تشکیل شد، سرانجام در دوازدهمین اجلاس عمومی آن پیش‌نویس قطعنامه‌ای از جانب نماینده کانادا که 21 عضو حامی، آن را امضا کرده بودند در مورد جرم‌های رایانه‌ای تسلیم کنگره شد. این قطعنامه در سیزدهمین اجلاس مورد پذیرش قرار گرفت و مجمع عمومی نیز در قطعنامه شماره 121/45 خود، اسناد و قطعنامه‌های مصوب کنگره هشتم را پذیرفت و از دولت‌ها خواست تا در تبیین قوانین و دستورالعمل‌های تعیین‌کننده خط‌مشی خود بر اساس شرایط اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و سیاسی هر کشور از قطعنامه پیروی کنند. در این قطعنامه، از کشورهای عضو خواسته شده است که در صورت لزوم، با مدنظر قرار دادن موارد زیر تلاش‌های خود را در مبارزه با جرم‌های رایانه‌ای شدت بخشند.
1) مدرنیزه کردن قوانین و دادرسی‌های کیفری ملی شامل:
(1-1) اطمینان یافتن از اینکه جرم‌ها و قوانین موجود مربوط به نیروهای تحقیقات (جنایی) و قابلیت پذیرش دلایل در دادرسی‌های قضائی به اندازه کافی اعمال شدنی است و در صورت لزوم، تغییرات مناسب اعمال می‌شود،
(2-1) در صورت نبود قوانین کافی و در موارد نیاز، ایجاد جرم‌ها و تحقیقات و دادرسی‌های مستند به دلایل که پاسخگوی این شکل پیچیده و نوین فعالیت‌های مجرمانه باشند،
(3-1) فراهم ساختن امکان ضبط یا استرداد وجوه (و مزایای) به دست آمده از روش‌های غیرقانونی و ناشی از ارتکاب جرم‌های مربوط به رایانه،
(2) ارتقای ضوابط پیشگیرانه و امنیتی رایانه با توجه به مسائل مربوط به حمایت از حقوق خصوصی احترام گذاردن به حقوق و آزادی‌های اساسی بشر و هرگونه سازوکار تنظیم مقررات مربوط به استفاده از رایانه،
(3) گزینش راه‌هایی برای حساس کردن عامه مردم و قوه قضائیه و مجریان قوانین، نسبت به این مسئله و اهمیت پیشگیری از ارتکاب جرم‌های رایانه‌ای،
(4) دادن آموزش کافی به دادرسان، ماموران و عوامل مسئول در زمینه پیشگیری، تحقیقات، تعقیب و احقاق حق در جرم‌های اقتصادی و رایانه‌ای،
(5) مطالعات دقیق با همکاری سازمان‌های ذی‌نفع در مورد قواعد اخلاقی مربوط به استفاده از رایانه‌ها و تعمیم این قواعد به منزله بخشی از مواد درسی و آموزشی انفورماتیک،
(6) اتخاذ سیاست‌های مربوط به بزه‌دیدگان جرم‌های رایانه‌ای بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد اصول بنیادی عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، شامل استرداد دارایی‌ای که به طور غیرقانونی به دست آمده است و تشویق بزه‌دیدگان به گزارش این‌گونه جرم‌ها به مقام‌های صلاحیت‌دار
همچنین، کنگره هشتم در قطعنامه خود پیشنهاد کرد که کمیته پیشگیری از جرم و کنترل آن باید برای پیشبرد تلاش‌های بین‌المللی به منظور توسعه و ترویج چارچوبی جامع که به کشورهای عضو در مبارزه با جرم‌های رایانه‌ای یاری دهد، تلاش کند و نیز پیشنهاد شد که این مسائل را اجلاس ویژه کارشناسان بررسی کند. از دبیرکل نیز خواسته شد تا انتشار یک کتابچه فنی در خصوص پیشگیری از اینگونه جرم‌ها و تعقیب آنها را عهده‌دار شود. در حدود چارچوب این قطعنامه، دولت کانادا برای ارائه این کتابچه فعالیت‌هایی انجام داد و در گردهمایی متخصصان در خصوص جرم رایانه‌ای و دیگر جرم‌های مربوط به فناوری اطلاعات، در اکتبر 1992 در ورتسبورگ مورد تجدیدنظر قرار گرفت. لازم به یادآوری است که گردهمایی ورتسبورگ را انجمن بین‌المللی حقوق کیفری برگزار کرد و سازمان ملل و شورای اروپا و اتحادیه اروپا به طور مشترک در آن شرکت کردند. این کتابچه موجب تغییر رهیافت سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و برنامه عدالت کیفری برای مسئله کنترل جرم شده که قطعنامه شماره 152/46 مجمع عمومی سازمان و قطعنامه شماره 22/1992 شورای اقتصادی و اجتماعی بدان توجه کرده‌اند. این رهیافت فنی در کتابی با عنوان «راهنمایی برای رایانه‌ای کردن سیستم‌های اطلاعاتی و عدالت کیفری» منتشر شد و به طور وسیع استفاده کافی از رایانه‌ها را در نظام مدیریتی عدالت کیفری پیشنهاد کرده است.
این کتابچه حاوی مطالبی در خصوص پدیده جرم رایانه‌ای (تعریف و پدیده‌شناسی و انواع آن)، حمایت حقوق ماهوی از مالک داده‌ها و اطلاعات، حمایت حقوقی کیفری ماهوی از حقوق خصوصی و فردی، آیین دادرسی کیفری و پیشگیری از ارتکاب جرم در محیط رایانه‌ای است.
در خصوص انواع جرم‌های رایانه‌ای، سازمان ملل با تاکید بر تقسیم‌بندی‌های OECD و شورای اروپا به انواع مشترک و عمومی جرم‌های رایانه‌ای شامل موارد زیر اشاره می‌کند:
1) کلاهبرداری با سوءاستفاده از رایانه،
2) جعل رایانه‌ای،
3) ایجاد خسارت (تخریب) یا تغییر داده‌ها یا برنامه‌های رایانه‌ای،
4) دستیابی غیرمجاز به سیستم‌ها و خدمات رایانه‌ای،
5) تکثیر غیرمجاز برنامه‌های رایانه‌ای قانونا حمایت شده.
2- کنگره نهم و جرم‌های رایانه‌ای از منظر جرم‌های سازمان‌یافته فراملی
با پیشرفت فناوری رایانه و مخابرات و توسعه فزاینده شبکه‌های ارتباطی در سطح جهان و نیز امکان سوءاستفاده مجرمان از این شبکه‌ها در ارتکاب جرم، نخستین بار بحث شبکه‌های رایانه‌ای و اینترنت به منزله ابزار کار مجرمان در کنگره نهم مورد توجه قرار گرفت. البته، در این کنگره، جرم‌های رایانه‌ای عنوان مستقل نداشته و در گروه جرم سازمان‌یافته فراملی با عنوان چالش‌های جرم فراملی و ارتشا مورد توجه قرار گرفت (بند 6). سرانجام، موضوع تبادل اطلاعات میان کشورها و تحولات شگردهای جدید همکاری میان کشورها در خصوص جرم‌های سازمان‌یافته فراملی مطرح و توصیه‌هایی در خصوص این جرم‌ها طرح شد که جرم‌های رایانه‌ای فراملی سازمان‌یافته را نیز شامل می‌شود. بر هرزه‌نگاری کودک و شکل‌های استثمار بزه‌دیدگان نیز تاکید شده است.
مطابق پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره فروش کودک، فحشای کودکان و هرزه‌نگاری کودک (25 مه 2000)، هرزه‌نگاری کودک عبارت است از «هرگونه نمایش به هر شیوه و وسیله از یک کودک تحریک و تشویق شده در فعالیت‌های جنسی صریح، واقعی، یا شبیه‌سازی شده یا هرگونه نمایش اندام‌های جنسی یک کودک برای هدف‌های بدوا جنسی». در گذشته، هرزه‌نگاری کودک به شکل‌های کاغذی، ویدیو و نقاشی بوده است. با ورود اینترنت و در ارتباط با پیشرفت‌های فناورانه، تغییر بسیاری در حجم و ماهیت قابلیت دسترسی به هرزه‌نگاری کودک ایجاد شده است. اینترنت نه تنها به منزله سازوکاری برای ایجاد، تجارت و توزیع هرزه‌نگاری کودک، بلکه به منزله وسیله‌ای برای مرتکبان هرزه‌نگاری کودک برای ایجاد ارتباط و جذب بزه‌دیدگان جدید نیز عمل می‌کند. اغلب و در عمل، سوءاستفاده‌کنندگان جنسی کودک حلقه وسیعی را تشکیل می‌دهند که به تولید و توزیع هرزه‌نگاری کودک اقدام می‌کنند.
کنوانسیون مبارزه با جنایت‌های سازمان‌یافته (معروف به کنوانسیون پالرمو) در 15 نوامبر 2000 با تصویب قطعنامه شماره 383/55 از سوی مجمع عمومی سازمان ملی پذیرفته شده است.

3- کنگره دهم و توجه به شکل‌های جدید جرم‌های رایانه‌ای و فناوری‌های برتر
در قطعنامه کنگره دهم سه دسته جرم زیر از یکدیگر تفکیک شده‌اند:
الف. جرم‌های ارتکابی علیه فناوری‌ها و کاربران آنها
1- دستیابی غیرمجاز به رایانه یا سیستم‌های رایانه‌ای،
2- استفاده غیرمجاز از سیستم‌های رایانه‌ای،
3- خواندن، کپی کردن یا کپی گرفتن داده بدون اجازه،
4- ایجاد یا تمهید برنامه‌های مهاجم،
5- تخریب داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای مورد استفاده عموم و خرابکاری رایانه‌ای،
ب – جرم‌های سنتی ارتکابی با استفاده از رایانه یا فناوری‌های ارتباطی
1- جرم‌های مربوط به محتوای مجرمانه،
2- کودک‌ربایی اینترنتی (به منظور سوءاستفاده جنسی)،
3- کلاهبرداری،
4- جاسوسی صنعتی یا تجاری،
5- جرم‌های مربوط به مالکیت فکری،
6- قاچاق،
7- پولشویی،
پ – استفاده از فناوری برای حمایت از دیگر فعالیت‌های مجرمانه.
استفاده از فناوری موجب می‌شود که مرتکب در پوشش یک شغل مشروع، ظاهر شده و به طور ناشناس با هزینه اندک و در سطح جهانی به فعالیت مجرمانه اقدام کرده یا از فناوری شبکه برای حمایت از شکل‌های جدید جرم‌ها و سازمان‌های مجرمانه از قبیل قاچاق مواد روان‌گردان استفاده کند.
4- کنگره یازدهم: بازتاب قطعنامه کنگره نهم در سطح کشورها
در سند کنگره یازدهم، پیشرفت‌های اخیر در خصوص مبارزه با جرم‌های مرتبط با رایانه بازتاب یافته است. این سند دربرگیرنده موارد زیر است:
1) وضعیت کوشش‌های انجام شده برای پیشگیری از جرم رایانه‌ای و کنترل آن،
2) بررسی میزان پیشرفت کشورها در پرتو قطعنامه‌ سازمان ملل،
3) توجه به تهدیدهای ناشی از این جرم‌ها به ویژه افزایش استفاده گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته از رایانه،
4) اشاره به پیشرفت‌های اینترپل1 یا دیگر واحدهای پلیس در مبارزه با این جرم‌ها و نیز اشاره به اقدام‌های شورای اروپا.

◄ نتیجه‌گیری:

جدای از چیستی جایگاه سیاسی یا فلسفی موضوع جهانی شدن و فقط به منزله یک گزاره خبری تقریبا تا حدود 17 تا 20 سال پیش مبادله کالا در کشورها معرف انتقال جابه‌جایی فرهنگی بود. یعنی برای نمونه جنسی وارد کشور می‌شد و می‌گفتیم که ژاپنی، آلمانی یا روسی است و بعد هم فرهنگ را همراه خود منتقل می‌کرد برای نمونه تلفن واژه انگلیسی است که وارد ادبیات نیز شده است. به بیان دیگر ورود یک کالا بیانگر انتقال فرهنگی نیز بوده ولی از حدود دو دهه پیش مبادله اطلاعات معرف بین‌المللی شدن شده است. در این خصوصی نمی‌توان جلوی ورود این کالا را گرفت. این مسئله مانند عبور ابر از بالای مرز است. ما نمی‌توانیم جلوی این کار را بگیریم بلکه چگونگی سازماندهی، شهرسازی، ساخت خانه‌ها و ساخت سد به ما این اجازه را می‌دهد که از بارش باران یا برف بهره ببریم. یا در صورت اشتباه آسیب ببینیم. از این رو بحث بین‌المللی شدن در فضا و عصر جدید به واسطه رشد ارتباطات و اطلاعات امری ناگزیر است و تجهیز جامعه بین‌المللی در برخورد با جرایم سایبری در راستای تحقق توصیه‌های سازمان ملل به ما کمک می‌کند که از موضوع جهانی شدن به جای آسیب بهره ببریم.

منابع:

1- باستانی، برومند، جرایم کامپیوتری و اینترنتی جلوه‌ای نوین از بزه‌کاری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، 1381
2- پاکزاد، بتول، جرایم کامپیوتری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، 1375
3- پرویزی، رضا، جزوه جرایم کامپیوتری، مرکز مطالعات توسعه قضائی، 1382
4- جینادی، آنجلیز، جرایم سایبر، ترجمه عبدالصمد خرم‌آبادی و سعید حافظی، شورای عالی توسعه قضائی، 1382
5- دزیانی، محمدحسن، ابعاد جزایی کاربرد کامپیوتر و جرایم کامپیوتری، خبرنامه انفورماتیک، شماره 58، اسفند 1373
6- زیبر، اولریش، پیدایش بین‌المللی حقوق کیفری اطلاعات، ترجمه محمدحسن دزیانی، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، 1376
7- نشریه بین‌المللی سیاست جنایی سازمان ملل، شماره‌های 33 و 34 و 13 و 44، ترجمه محمدحسن دزیانی، شورای عالی انفورماتیک، 1376

پی‌نوشت:
1- اولین کنگره جهانی پلیس جهانی درسال 1914 در موناکو فرانسه برگزار شده کارشناسان حقوقی و افسران پلیس از 14 کشور جهان تأسیس و ایجاد اداره بین‌المللی سوابق جنایی و امکان فراهم نمودن شیوه‌ای استرداد مجرمین را مورد مطالعه قرار دادند اما وقوع جنگ جهانی اول از ادامه آن جلوگیری نمود در سال 1928 برابر 1302 هجری شمسی طی اجلاس در شهر وین اتریش با حضور روسای پلیس کشور‌های اتریش ، آلمان ،دانمارک ، یونان ، مجارستان ، فرانسه و مصر برگزار شد این سازمان پایه گذاری و مقر آن شهر وین تعیین شد هدف این سازمان ایجاد یک سیستم کنترل و مقابله بین‌المللی با جرائم و تأسیس مرکزی برای مبادله اطلاعات و اخبار بین پلیس کشورهای مختلف بود این کمیسیون تا وقوع جنگ جهانی دوم با هدف ایجاد یک سامانه کنترل و مقابله بین‌المللی با جرائم و تأسیس مرکزی برای تبادل اطلاعات و اخبار بین کشورهای مختلف جهان فعالیت خود را گسترش داد بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1946 اجلاس در بروکسل برای تجدید فعالیت و تعیین مفهوم کلی همکاران پلیس بین‌الملل برگزار گردید و طی آن مقرر است و قوانین جدیدی تصویب شد در این اجلاس و شورا اینترپل به عنوان نام اختصاری اداره مرکزی انتخاب شد و به تدریج تعداد اعضای آن با افزایش روبرو شد در سال 1955 تعداد کشورهای عضو به 50 کشور رسید. در سال 1956 اساسنامه اصلاح شد و نام کمیسیون بین‌المللی پلیس جنائی به سازمان پلیس بین‌المللی پلیس جنایی تغییر یافت.
در سال 1966 مقرر دبیرخانه مرکزی سازمان اینترپل به سن کلود واقع در حومه پاریس انتقال یافت و یکسال بعد تعداد اعضای به مرز 100 کشور رسید.
بدنبال بمب گذاری که در سال 1986 در مقر اینترپل در سنت کلود روی داد مسئولین این سازمان به فکر تأسیس ساختمانی مناسب برآمدند و ساختمان مجهز و زیبای فعلی آن، در شهر لیون بنا نهاده، و در سال 1990 مقر دبیرخانه مرکزی سازمان اینترپل به آنجا منتقل شد در حال حاضر 181 کشور جهان در آن عضویت دارند و فعالیت گسترده‌ای در زمینه تبادل اطلاعات بین کشورهای عضو به انجام می‌رساند.مجله قضاوت

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :