وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٠/۱٦

 

تحلیلی بر اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی

 احمد مظفری

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر سیستم قضائی کشور در سال 1361، قانون راجع به مجازات اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مجازات قصاص به عنوان یک حق برای اولیای دم مقتول در نظر گرفته شد و به آنان اختیار داد که مرتکب قتل را به مجازات قصاص برسانند و یا با دریافت دیه و اعلان رضایت، از مجازات قصاص صرف‌نظر کنند. در ماده 5 این قانون آمده بود: «هرگاه مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص می‌شود»؛ ولی درخصوص چگونگی رفتار با قاتل در صورت گذشت اولیای دم مقتول توضیحی وجود نداشت و این امر موجب بروز حوادث بسیار تلخی در جامعه گردید؛ زیرا افراد فراوانی به قتل رسیدند؛ اما قاتل یا قاتلان با پرداخت دیه و سوءاستفاده از فقر اولیای دم، رضایت آنان را جلب نمودند و از زندان آزاد شدند. تا اینکه قانون‌گذار در سال 1370 با تصویب ماده 208 قانون مجازات اسلامی در چنین مواردی برای قاتل در صورت گذشت اولیای دم مقتول، و به منظور حفظ نظم عمومی و جلوگیری از جریحه‌دار‌شدن حیثیت جامعه، مجازات تعزیری تعیین نمود و معاونت در قتل عمد، که قبلا جرم تلقی نمی‌شد را به رسمیت شناخت و برای آن مجازات تعزیری در نظر گرفت. اما این ماده باز هم کافی به نظر نرسید تا اینکه قانون‌گذار در سال 1375 در تکمیل ماده یاد شده، ماده 612 قانون مجازات اسلامی را به تصویب رسانید. در این ماده برای کسانی که به هر علتی قصاص نشوند، نیز مجازات در نظر گرفته شد. در ماده 612 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته؛ ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از 3 تا 10 سال محکوم می‌نماید.» همچنین برابر تبصره این ماده معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا 5 سال خواهد بود.
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که ماده مذکور چه زمانی قابلیت اجرا دارد؛ پیش از صدور رای یا بعد از صدور حکم. در این خصوص 3 نظریه وجود دارد.
نظر نخست: مجازات موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی تنها ناظر به قبل از صدور رای می‌باشد؛ یعنی در صورتی که قبل از صدور رای دادگاه، اولیای دم مقتول اعلام گذشت نمایند، دادگاه با وجود شرایط و احراز آن، حکم به حبس صادر می‌نماید. پس حکم ماده مذکور شامل زمان پس از صدور رای قصاص نمی‌شود؛ چرا که دادگاه فارغ از رسیدگی است.
نظر دوم: قید «گذشت نماید» در ماده مذکور علی‌الاطلاق می‌باشد و هم مربوط به قبل از صدور رای و هم مربوط به پس از صدور حکم قصاص است؛ زیرا زمانی که قبل از صدور رای با گذشت شاکی، دادگاه در صورت وجود شرایط مقرر شده، حکم به حبس می‌دهد، به طریق اولی پس از صدور رای قصاص، که بزهکاری متهم مشخص شده و محکوم‌علیه به اجرای مجازات قصاص نزدیک‌تر گردیده است، صدور حکم حبس مصداق دارد.
همچنین جرم موضوع ماده مذکور از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می‌گردد؛ یعنی قانون‌گذار به دلیل اهمیت موضوع جنبه عمومی جرم، خواسته است در صورت وجود شرایطی مانند اخلال در نظم، فعل مرتکب را بدون مجازات نگذارد. به علاوه نظر به اینکه با گذشت اولیای دم امر جدیدی حادث شده است، از این رو دادگاه صادرکننده حکم قصاص باید پس از احراز تجری مرتکب نسبت به صیانت از امنیت جامعه با توجه به قسمت اخیر ماده 612 قانون مجازات اسلامی رفع تکلیف نماید.
نظر سوم: از آنجا که همه قتل‌های عمد موجب اخلال در نظم و صیانت جامعه و یا بیم تجری مرتکب نمی‌گردد، از این رو دادگاه صادرکننده حکم قصاص با در نظر گرفتن جوانب امر باید هر دو جنبه ماده 612 را در رای لحاظ کرده و حکم صادر نماید. یعنی در صورت درخواست اولیای دم مقتول [قاتل] از لحاظ جنبه خصوصی جرم به قصاص و از لحاظ جنبه عمومی جرم پس از احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 به مجازات حبس محکوم می‌شود.
شقوق مختلف ماده 612 قانون مجازات اسلامی:
از ماده 612 قانون مجازات اسلامی می‌توان شقوق مختلفی را استخراج نمود؛ نخست، متهم شاکی نداشته باشد. دوم، در صورت داشتن شاکی خصوصی از مجازات قصاص اعلام گذشت کرده باشد و سوم، امکان قصاص قاتل وجود نداشته باشد.
در خصوص شق نخست، اگر متهم شاکی نداشته باشد، قانون‌گذار موضوع را تعیین نموده است. متهم، از لحاظ جنبه عمومی جرم محکوم به مجازات حبس تعزیری و از لحاظ جنبه خصوصی قصاص نمی‌گردد. اما منظور از نداشتن شاکی خصوصی چیست؟ ممکن است مجنی‌علیه، ولی یا سرپرست قانونی نداشته و یا شناخته نشود و یا دسترسی به او مقدور نباشد، آیا این موارد از مصادیقی است که متهم شاکی ندارد؟
در این خصوص در ماده 266 قانون مجازات اسلامی آمده است: «اگر مجنی‌علیه ولی نداشته باشد یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی دم او ولی مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر، با تفویض اختیار به دادستان‌های مربوط نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید.»
چنانچه مقتول، سرپرست و ولی نداشته باشد یا داشته، اما شناخته نشود یا دسترسی به او امکان‌پذیر نباشد، این موارد را نمی‌توان از مصادیق شق نخست تلقی نمود، زیرا دادستان‌های مربوطه، با تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه، قائم‌مقام شاکی تلقی می‌شوند.
در نتیجه، کاربرد شق نخست ماده 612 جایی است که شاکی مشخص است و دسترسی به او فراهم می‌باشد و یا سرپرست قانونی یا ولی وجود دارد؛ اما حاضر به طرح شکایت از قاتل نیستند.
شق دوم، جایی است که متهم شاکی دارد، اما اولیای دم به دلیل مسائلی مثل رضایت به دریافت دیه، از قصاص اعلام گذشت نموده باشند. در اینجا قانون اجازه داده است، مجازات قصاص تبدیل به دیه گردد و از لحاظ جنبه عمومی جرم برابر ماده 612 قانون مجازات اسلامی اقدام شود.
شق سوم، جایی است که امکان قصاص قاتل وجود ندارد و قانون‌گذار قاتل را به دلیل جنبه‌های خاص از مجازات قصاص معاف نموده است. در اینجا مجازات قصاص به استناد ماده 298 قانون مجازات اسلامی تبدیل به دیه می‌گردد.
مواردی که امکان قصاص قاتل وجود ندارد، به شرح زیر است:
1- قتل فرزند از سوی پدر یا جد پدری
ماده 220 قانون مجازات اسلامی در این مورد اشعار می‌دارد: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»
2- در صورتی که شخص کسی را به دلیل اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود. تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «در صورتی که شخصی کسی را با اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه اثبات شود و بعدا معلوم گردد که مجنی‌علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است.»
3- قتل دیوانه توسط عاقل
ماده 222 قانون مجازات اسلامی نیز در این خصوص می‌گوید: «هرگاه عاقلی دیوانه‌ای را بکشد، قصاص نمی‌شود، بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران رود، موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.»
4- قتل توسط دیوانه یا نابالغ؛
ماده 221 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد، خطا محسوب و قصاص نمی‌شود؛ بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.»
5- قتل توسط فرد مست مسلوب‌الاختیار
ماده 224 قانون مجازات اسلامی در این‌باره اظهار می‌دارد: «قتل در حال مستی موجب قصاص است؛ مگر اینکه ثابت شود در اثر مستی به کل مسلوب‌الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلا برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب و دیگران رود، موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.»
6- چنانچه مجنی‌علیه پیش از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو کرده باشد
ماده 268 قانون مجازات اسلامی نیز اشعاری دارد: «چنانچه مجنی‌علیه پیش از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او، مطالبه قصاص نمایند.»
7- هرگاه مسلمانی کافری را بکشد، قصاص نمی‌شود. (مفهوم ماده 207 قانون مجازات اسلامی)
8- اگر کسی به قتل عمد شخصی اقرار کند و پس از آن، دیگری به قتل عمد همان مقتول اقرار نماید، در صورتی که نفر اول از اقرارش برگردد، قصاص یا دیه از هر دو ساقط است. (ماده 236 قانون مجازات اسلامی)
9- هرگاه مادری جنین زنده خود را عمدا سقط نماید (مواد 622 تا 624 قانون مجازات اسلامی)؛
شقوق اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی:
برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی می‌توان شقوقی را ذکر نمود که عبارتند از:
اما پرسش این است که رسیدگی در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی چگونه است؟ این امر خود شقوق مختلفی را در بر می‌گیرد.
نخست ممکن است اولیای دم مقتول در دادسرا اعلام گذشت کرده و از حق قصاص خود منصرف شوند. در اینجا 2 نظر وجود دارد. اول اینکه در خصوص قصاص باید از سوی دادسرا با توجه به گذشت اولیای دم مقتول، به استناد ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر شده و نسبت به اعمال جنبه عمومی جرم و احیانا پرداخت دیه به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامی، پرونده به دادگاه ارسال گردد.
دوم آنکه پس از اعلام گذشت اولیای دم مقتول از قصاص، و رضایت به دریافت دیه، دادسرا باید پرونده را با صدور کیفرخواست برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی و تعقیب تکلیف نسبت به دیه، به دادگاه ارسال نماید و در کیفرخواست صادر شده اشاره شود که اولیای دم مقتول نسبت به حق قصاص اعلام گذشت کرده‌اند. بر این اساس دادگاه در خصوص جنبه خصوصی جرم، متهم رابه پرداخت دیه و از لحاظ جنبه عمومی جرم، در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، به حبس تعزیری محکوم خواهد نمود.
از بین 2 نظر یاد شده به نظر می‌رسد نظر دوم جامع‌تر و با مقررات سازگارتر است؛ زیرا مجازات قتل عمد از نظر جنبه خصوصی جرم یا قصاص است و یا پرداخت دیه و از لحاظ جنبه عمومی جرم هم در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری است و برای یک جرم نمی‌توان 2 نوع قرار صادر نمود؛ قرار موقوفی تعقیب به دلیل گذشت شاکی از قصاص و قرار مجرمیت برای دریافت دیه. در نتیجه مناسب است پرونده با صدور قرار مجرمیت قتل عمد و بدون صدور قرار موقوفی تعقیب و با درخواست اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی از سوی دادسرا به دادگاه ارسال گردد و دادگاه در این خصوص نسبت به پرداخت دیه و یا حبس تصمیم مقتضی را صادر نماید.
دوم ممکن است اولیای دم مقتول بعد از صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه و پیش از صدور حکم، گذشت خود را از قصاص اعلام نمایند. در این صورت دادگاه از لحاظ جنبه خصوصی جرم، متهم را به پرداخت دیه و از لحاظ جنبه عمومی، در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، متهم را به حبس تعزیری محکوم خواهد کرد. البته در این مرحله نیز در میان قضات با دو نظر متفاوت روبه‌رو هستیم:
1- دادگاه باید در خصوص قصاص مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب و در صورت درخواست دیه از ناحیه اولیای دم مقتول از لحاظ جنبه خصوصی جرم، وی را به پرداخت دیه و از لحاظ جنبه عمومی جرم، با توجه به درخواست دادسرا به اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی، به حبس تعزیری محکوم نماید.
2- دادگاه از لحاظ جنبه خصوصی جرم با توجه به بند (ج) ماده 295 قانون مجازات اسلامی، بدون درخواست مطالبه دیه از سوی اولیای دم مقتول، مکلف است متهم را به پرداخت دیه از لحاظ جنبه خصوصی جرم و از لحاظ جنبه عمومی جرم در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی به مجازات حبس محکوم نماید.
از میان 2 نظر یاد شده - که در حال حاضر در دادگاه کیفری استان تهران بدان‌ها عمل می‌گردد – به نظر می‌رسد نظر دوم بهتر است؛ زیرا برای جنبه خصوصی جرم تنها یک رای می‌توان صادر نمود؛ چرا که مجازات قتل عمد از لحاظ جنبه خصوصی جرم یا قصاص است یا پرداخت دیه و اولیای دم مقتول تنها می‌توانند یک درخواست داشته باشند.
سوم، ممکن است اولیای دم مقتول پس از صدور حکم و قطعیت آن و ارسال پرونده به اجرای حکم، از قصاص اعلام گذشت نمایند. در اینجا با نظرات مختلفی مواجه می‌باشیم:
1- اعلام گذشت از حق قصاص در اجرای حکم
با توجه به صدور حکم قصاص و اعلام گذشت از ناحیه اولیای دم مقتول در زندان یا دادسرا، پس از اعلام گذشت از حق قصاص، به استناد ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از سوی اجرای حکم، باید قرار اجرای توقف حکم قصاص صادر گردد و محکوم از زندان آزاد شود؛ زیرا موردی برای نگهداری یا توقیف قاتل وجود ندارد؛ چرا که نه قراری بوده و نه حکمی. در نتیجه نگهداری محکوم پس از اعلام گذشت، وجاهت قانونی نداشته و جایی برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد. به دلیل قاعده فراغت از دادرسی، دادگاه حق ورود به پرونده و صدور حکم جدیدی را ندارد و اگر جنبه عمومی جرم مدنظر بود، دادگاه باید هنگام صدور حکم اولیه آن را مورد لحاظ قرار می‌داد.
2- بعد از اعلام گذشت از حق قصاص از سوی اولیای دم مقتول، دادسرا باید پرونده را در اجرای ماده 612 قانون مجازات اسلامی، بدون هیچ‌گونه اظهارنظری از حیث صدور حکم، از لحاظ جنبه عمومی جرم به دادگاه ارسال نماید و دادگاه از لحاظ جنبه عمومی جرم، با توجه به اعلام گذشت اولیای دم مقتول از قصاص، نسبت به اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی – در صورت احراز شرایط مقرر شده در این ماده – تصمیم مقتضی اتخاذ نماید؛ زیرا دادگاه مکلف به رسیدگی به جنبه عمومی جرم می‌باشد و متهم را از لحاظ جنبه عمومی جرم در صورت احراز شرایط مقرر شده به حبس تعزیری محکوم نماید. البته پذیرش این نظر با مشکلات عدیده قانونی مواجه می‌باشد؛ زیرا اولا، دادگاه با چه مجوزی می‌تواند به پرونده‌ای که مختومه شده و از آمار شعبه کسر گردیده است، دوباره رسیدگی کند؟
ثانیا، پس از درخواست اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی از سوی دادسرا، باید پرونده‌ای جدید تشکیل شده و ثبت مجدد گردد. در این صورت دادگاه باید با تعیین وقت رسیدگی مجدد، علاوه بر متهم یا به عبارتی محکوم نماینده دادستان را برای ارائه دلایل جدید، دعوت و پس از احراز شرایط مقرر شده قانونی، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. ثالثا، دادگاه کیفری استان موظف است در چارچوب کیفرخواست رسیدگی کند و این در حالی است که پرونده بدون صدور کیفرخواست و با یک دستور اداری برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی از سوی دادسرا به دادگاه ارسال می‌گردد. البته در همین جا این پرسش مطرح می‌شود که آیا موضوع اخلال در نظم عمومی یا بیم تجری مرتکب یا دیگران و... نیاز به رسیدگی مجدد در دادسرا و احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی را دارد؟ و در صورت احراز شرایط مقرر شده، پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد یا دادسرا با فرض عدم احراز شرایط مقرر شده در این ماده می‌تواند از لحاظ جنبه عمومی جرم، قرار مناسب دیگری مانند قرار موقوفی تعقیب، تعلیق تعقیب، منع تعقیب و... صادر نماید؟ و یا اینکه کیفرخواست اولیه، که به اتهام قتل عمد قبلا به دادگاه ارسال شده است، کافی است؟ به هر حال به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تعقیب جنبه عمومی جرم با دادستان می‌باشد. حال در صورتی که دادستان به هر علتی نخواهد متهم را از لحاظ جنبه عمومی جرم تعقیب نماید، تکلیف دادگاه چیست؟ به نظر می‌رسد در صورتی که دادگاه به هنگام صدور حکم، جنبه عمومی جرم را در نظر نگیرد، با توجه به صدور کیفرخواست از سوی دادستان – که خود دلالت بر جنبه عمومی جرم دارد – با مشکلات عدیده دیگری مواجه خواهیم شد.
3- بعضی از همکاران قضائی معتقدند با توجه به اینکه دادگاه قبلا از لحاظ جنبه خصوصی جرم حکم صادر نموده، جنبه عمومی جرم مفتوح است و در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، دادگاه بدون تشکیل جلسه رسیدگی مجدد باید نسبت به اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی، با توجه به کیفرخواست قبلی دادسرا (صدور کیفرخواست اولیه به اتهام قتل عمد) مبادرت به صدور رای نماید و نیازی به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از دادستان و متهم نمی‌باشد. از این رو دادگاه باید مانند ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری، در وقت رسیدگی بدون حضور متهم و دادستان تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

نظرات اداره حقوقی در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی
در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه نظراتی اعلام گردیده که ابتدا متن آن آورده شده و سپس به تجزیه و تحلیل آن می‌پردازیم.
1- نظر شماره 225/7 به تاریخ 6 شهریور 1382: در صورتی که گذشت اولیای دم بعد از صدور حکم قصاص باشد، قصاص منتفی می‌شود و دادگاه صادرکننده حکم، پرونده را از جهت اینکه آیا مورد شمول ماده 208 و 612 قانون مجازات اسلامی می‌باشد یا نه، مورد رسیدگی مجدد قرار می‌دهد؛ اما اگر گذشت اولیای دم در مرحله اجرای حکم، تحصیل شده باشد، اجرای احکام موظف است پرونده را به همان دادگاه صادرکننده حکم قصاص – که با رسیدگی‌های قبلی به مسائل اشراف دارد و سبق ارجاع با او بوده – از جهت اجرای مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامی ارسال دارد. دادگاه نیز موظف است نفیا یا اثباتا در ارتباط و عدم ارتباط با مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامی، اتخاذ تصمیم نماید و تفاوتی نمی‌کند که حکم اجرای قصاص از طریق قسامه صادر شده باشد یا از طریق دیگر.
2- نظریه شماره 387/7 به تاریخ 8 اردیبهشت 1382: با توجه به اینکه متقاضیان قصاص اعلام گذشت نموده‌اند، از این رو پرونده در اجرای مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادرکننده حکم یا جانشین آن ارسال می‌گردد. در صورتی که موارد مذکور آن احراز شود، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود و تشکیل دادسرا یا دادگاه کیفری استان مانع از صدور حکم به وسیله دادگاه صادرکننده حکم قبلی نیست. به عبارت دیگر، لزومی به دخالت این مراجع نمی‌باشد. ولی چنانچه در محل، تشکیلات جدید قضائی مانند دادسرا و دادگاه‌های عمومی جزایی تشکیل شده باشد، حضور دادستان در جلسه دادگاه به منظور دفاع از حقوق جامعه و در صورت لزوم، اعتراض به حکم صادرشده ضرورت دارد. اما چنانچه دادسرا در محل دادگاه صادرکننده حکم قصاص تشکیل نشده باشد، همان دادگاه صادرکننده حکم قصاص، با توجه به گذشت اولیای دم، به جنبه عمومی جرم رسیدگی می‌نماید.
3- نظریه شماره 488/7 به تاریخ 15 اردیبهشت 1382: در صورت محرز بودن قتل، مختومه کردن پرونده مورد ندارد و نمی‌توان بدون درخواست اولیای دم مقتول، حکم به پرداخت دیه داد. چنانچه اولیای دم تقاضای قصاص یا دیه ننمایند، پرونده صرفا از جنبه اخلال در نظم جامعه و خوف و بیم تجری مرتکب و دیگران، موضوع ماده 208 قانون مجازات اسلامی، قابل رسیدگی است.
4- نظریه شماره 6982/7 به تاریخ 18 آبان 1382: تشخیص بیم تجری و اخلال در نظم عمومی به عهده قاضی رسیدگی‌کننده به جرم می‌باشد و دادسرا در اینگونه موارد پرونده را بدون هیچ‌گونه اظهارنظری برای احراز بیم تجری مجرم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال می‌نماید.
از نظرات یاد شده – که بعضی از آنها پیش از تشکیل و احیای مجدد دادسرا ارائه گردیده – استنباط می‌شود که نظر اداره حقوقی در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر می‌باشد:
1- جرم قتل عمد هم جنبه عمومی دارد و هم جنبه خصوصی؛ اما جنبه عمومی این جرم در صورتی قابل رسیدگی است که اولیای دم مقتول نسبت به حق قصاص اعلام گذشت نمایند.
2- در زمینه رسیدگی به جنبه عمومی جرم قتل عمد با توجه به اینکه دادگاه صادرکننده حکم قصاص با رسیدگی‌های قبلی به موضوع پرونده اشراف دارد، صادرکننده حکم قصاص می‌باشد و موظف به اتخاذ تصمیم در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی است.
3- حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه در اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی به منظور دفاع از حقوق جامعه و اعتراض به حکم صادر شده ضروری است.
4- دادسرا در صورت رضایت اولیای دم مقتول، حق مختومه کردن پرونده را ندارد.
5- بدون درخواست اولیای دم نمی‌توان متهم را به قصاص یا پرداخت دیه محکوم نمود و پرونده تنها از لحاظ اخلال در نظم جامعه یا خوف و بیم تجری مرتکب، دیگران و... قابل رسیدگی است.
6- تشخیص بیم تجری مرتکب و اخلال در نظم به عهده دادگاه رسیدگی‌کننده به حکم قصاص است نه دادسرا.
به نظرات ابرازی اداره حقوقی ایرادهایی وارد است که به شرح زیر بیان می‌گردد:
1- بر اساس ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، جرایم از لحاظ تعقیب به سه دسته تقسیم می‌شوند. نخست، جرایمی که تعقیب آن با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت وی موقوف خواهد شد (جنبه خصوصی صرف). دوم، جرایمی که با تعقیب دادستان آغاز می‌گردد؛ اگرچه شاکی خصوصی شکایت نکرده باشد (جنبه عمومی صرف). سوم، جرایمی که با شکایت شاکی خصوصی، تعقیب آغاز می‌شود؛ اما با گذشت وی موقوف نخواهد شد، مانند سرقت مقرون به آزار، شرکت در منازعه و قتل عمد. در جرایمی مانند قتل عمد آیا می‌توان گفت به جنبه عمومی آن زمانی رسیدگی می‌گردد که به جنبه خصوصی آن رسیدگی شده و شاکی رضایت داده باشد؟ اگر این موضوع را بپذیریم، نظری مغایر با ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری را پذیرفته‌ایم.
چه تفاوتی میان جرم سرقت مقرون به آزار یا شرکت در منازعه منجر به قتل و قتل عمد وجود دارد، در صورتی که جنبه عمومی قتل عمد مهم‌تر از جنبه خصوصی آن می‌باشد؟ هرچند جنبه خصوصی قتل عمد قصاص است؛ اما شدت مجازات دلیلی بر حذف جنبه عمومی جرم نخواهد بود؛ چرا که گاهی اوقات یک متهم به قتل ممکن است به چند بار قصاص محکوم گردد و در تعدد جرایم از سوی قاتل، مانند شرکت در منازعه دسته‌جمعی منجر به قتل، برابر ماده 615 قانون مجازات اسلامی، هم جنبه عمومی جرم که مجازات حبس است، موضوعیت دارد و هم جنبه خصوصی جرم که مجازات آن قصاص نفس می‌باشد.
با توجه به فلسفه تصویب ماده 612 قانون مجازات اسلامی، که در مقدمه نوشتار ذکر شد، هدف از تصویب این ماده حفظ نظم عمومی نظام و جلوگیری از جریحه‌دار شدن حیثیت جامعه بوده است و رضایت شاکی از قصاص متهم یا محکوم برابر ماده 22 قانون مجازات اسلامی، یکی از جهات مخففه مجازات می‌باشد. پس چگونه است با گذشت شاکی از قصاص متهم یا محکوم، وی به اشد مجازات محکوم می‌گردد؛ اما در صورت عدم رضایت اولیای دم، جنبه عمومی جرم مورد لحاظ قرار نمی‌گیرد.
به نظر می‌رسد اگر در زمان صدور حکم جنبه عمومی جرم در نظر گرفته شود، با این مشکل مواجه نخواهیم بود؛ زیرا در صورت رضایت یا گذشت شاکی، دیگر موردی برای رسیدگی مجدد نخواهد بود و رضایت شاکی نیز می‌تواند از موارد مخففه در نظر گرفته شود.
2- اگر اعتقاد داشته باشیم که جنبه عمومی جرم پس از گذشت اولیای دم مقتول ایجاد می‌گردد، در این صورت باید پذیرفت جرم جدیدی حادث شده است و رسیدگی به جرم جدید مستلزم رسیدگی مقدماتی به آن در دادسرا خواهد بود. پس از احراز شرایط مقرر در ماده 612 قانون مجازات اسلامی و صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست، پرونده به دادگاه صالح ارسال می‌شود و دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و احضار متهم و دعوت از دادستان یا نماینده وی، تشکیل جلسه می‌دهد تا به جرم عمومی قتل عمد رسیدگی نماید.
حضور دادستان در دادگاه برای دفاع از کیفرخواست و رسمیت دادگاه می‌باشد نه جنبه‌های دیگر، زیرا پس از صدور حکم، پرونده برای اجرای حکم به دادسرا ارسال می‌شود و دادستان یا نماینده وی می‌توانند به حکم صادر شده اعتراض قانونی نمایند.
3- در صورت صدور حکم قصاص و عدم توجه به جنبه عمومی آن پس از گذشت اولیای دم از قصاص، به استناد ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرا (اجرای احکام) باید اجرای حکم را متوقف نماید و ارسال پرونده به دادگاه برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی منطبق با قانون نمی‌باشد؛ زیرا اجرای حکم به استناد ماده 3 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 از وظایف دادسرا بوده و ارسال پرونده به دادگاه باید تنها در خصوص رفع ابهام و اجمال از حکم صادر شده باشد. به نظر می‌رسد در اینجا دادسرا باید در خصوص اجرای حکم قصاص، قرار توقف اجرای حکم و در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی رسیدگی کرده و در صورت احراز شرایط مقرر شده، پرونده را با تنظیم کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید. از آنجا که تعقیب جنبه عمومی جرم با دادستان است، اگر دادسرا بیم تجری مرتکب و دیگران و یا اخلال در نظم عمومی را احراز ننماید، می‌تواند قرار لازم و مناسب را صادر کند.
4- در نظریه اداره حقوقی آمده است که بدون درخواست اولیای دم مقتول، نمی‌توان متهم را به پرداخت دیه محکوم نمود، ولی باید گفت آیا اولیای دم می‌توانند هم درخواست قصاص نمایند و هم درخواست پرداخت دیه؟ به نظر می‌رسد در صورتی که اولیای دم مقتول درخواست قصاص نموده باشند، ولی امکان قصاص وجود نداشته باشد (به لحاظ جنبه‌های خاص)، در اینجا به استناد ماده 298 قانون مجازات اسلامی، قصاص به دیه تبدیل می‌گردد. حتی اگر اولیای دم مقتول به دریافت دیه رضایت نداشته باشند.
5- اداره حقوقی در نظریه خود اعلام نموده است که رسیدگی به جنبه عمومی قتل عمد به علت اشراف دادگاه صادرکننده حکم قصاص با همان دادگاه است و دادگاه مذکور مکلف به اتخاذ تصمیم در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی می‌باشد، اما مجوز قانونی ورود دادگاه به رسیدگی آن را اعلام نکرده است. اگر رسیدگی به جنبه عمومی جرم قتل عمد می‌باشد، دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی باید اقدام به رسیدگی نماید که این خود مستلزم تنظیم کیفرخواست از سوی دادسرا و ارسال آن به دادگاه می‌باشد و اگر تکمیل حکم صادر شده قبلی است، دادگاه موظف به اتخاذ تصمیم می‌باشد؛ ولی رای صادر نکرده است. در اینجا دیگر نیازی به حضور دادستان یا نماینده وی در دادگاه نمی‌باشد و کیفرخواست قبلی برای صدور رای از لحاظ جنبه عمومی کافی است. بنابراین ارسال پرونده به دادگاه در اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی، مبنای قانونی ندارد، زیرا در اینجا دادگاه فارغ از رسیدگی قبلی بوده و تنها در خصوص رفع ابهام و اجمال از حکم می‌تواند تصمیم بگیرد و یا در چارچوب قانونی به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی حقوقی در صورت درخواست ذی‌نفع حکم صادر شده قبلی را تصحیح نماید.
6- تشخیص عمل مجرمانه تمامی جرایمی که با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد، به عهده دادگاه رسیدگی‌کننده می‌باشد و مانعی از آن نیست که دادسرا در خصوص شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، اقدامی نکند و تنها پرونده را با یک دستور اداری و درخواست اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال نماید.

نتیجه

با توجه به مراتب یاد شده و اعلام نظرات مختلف قضات محترم و اداره حقوقی قوه قضائیه، به نظر نگارنده، جرم قتل عمد هم جنبه عمومی دارد و هم جنبه خصوصی و از جرایم نوع سوم می‌باشد که با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب متوقف نخواهد شد. صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرا به منزله تعقیب جنبه عمومی جرم می‌باشد، زیرا برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تعقیب متهم و مجرم از حیث جنبه عمومی جرم به عهده دادستان می‌باشد. از جهت جنبه خصوصی نیز با تقاضای شاکی شروع می شود و دادگاه مکلف است هنگام رسیدگی به جرم قتل عمد، علاوه بر جنبه خصوصی – که حسب درخواست اولیای دم مقتول، قاتل محکوم به قصاص می‌گردد – از لحاظ جنبه عمومی آن، که با صدور کیفرخواست از سوی دادسرا ارسال شده است، در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، حکم حبس صادر نماید. در صورتی که حکم قصاص از لحاظ جنبه خصوصی صادر گردد و توجهی به جنبه عمومی نشود، پس از قطعیت حکم، اگر اولیای دم مقتول از حق قصاص اعلام گذشت نمایند، در اینجا هم به نظر می‌رسد بهتر است پرونده از سوی دادسرا و با یک دستور اداری برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی (جنبه عمومی جرم) با توجه به اینکه جنبه عمومی آن مفتوح است، ارسال گردد. در این صورت دادگاه دیگر نیازی به تشکیل جلسه و شرایط مقرر شده آن ندارد، زیرا پیش از این امر انجام شده است و دادسرا مورد جدیدی کشف نکرده است تا بخواهد از آن دفاع نماید.
* مستشار دادگاه کیفری استان تهرانhttp://www.ghazavat.com/55/maghale.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :