وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٠/٢٠

 

تلقی دروغگویی به جای جعل عنوان

با همکاری سیف‌الله جهانگیری 

 

 

تلقی دروغگویی به جای جعل عنوان
خواستن متهم از وثیقه‌گذار علیرغم عدم ابلاغ وقت رسیدگی
استمهال 3 روزه به وثیقه‌گذار جهت معرفی متهم


ریاست محترم دادسرای انتظامی قضات
در خصوص شکایت انتظامی آقای «الف – گ» علیه آقای «الف» دادیار وقت شعبه ... دادسرای ناحیه ... تهران مفادا دائر بر عدم رعایت مقررات قانونی در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/360 بدوا پرونده امر مطالبه که خلاصه آن مشتمل بر پرونده دیگری به کلاسه 86/496 به شرح ذیل است:

خلاصه پرونده کلاسه 86/360:
در 13/3/1386 آقایان «م و الف» با وکالت آقای «م» و خانم «ب» شکایتی علیه آقایان «ن – ک» و «ا – گ» دائر بر رباخواری تقدیم دادسرای ناحیه 7 تهران می‌نمایند که به شعبه سوم دادیاری ارجاع می‌گردد و طی آن مدعی می‌شوند که به لحاظ مشکلات مالی ناچار به استقراض به مبلغ 80 میلیون تومان از خواندگان می‌شوند و آقای «م – د» طی هشت فقره چک هر کدام به مبلغ 000/000/14 ریال به اضافه هفت میلیون ریال نقد به آقای «ن – ک» و آقای «الف – د» نیز مبلغ شصت میلیون ریال طی چهار فقره چک به آقای «الف – گ» بابت سود مبلغ استقراضی پرداخت می‌نمایند تا قرارداد مورخ 20/12/82 به شماره 1809 به صورت صوری به عنوان تضمین جهت بازپرداخت مبلغ ماخوذه تنظیم شود و این عمل نامبردگان مصداق بارز رباخواری است و تقاضای تعقیب کیفری ایشان را نموده است خانم بخشی احد از وکلای شاکیان در بازجویی مورخ 13/3/1386 اذعان دارند که آقای «گ» با استناد به قرارداد یاد شده و با طرح دعوی حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به موضوع قرارداد را مطالبه کرده‌اند و آقای «ح – و» نیز به عنوان شاهد بر قدمای شاکیان ابراز شهادت نموده است (صفحات 47 الی 53) پرونده در این تاریخ به کلانتری ارسال تا ظرف 48 ساعت در معیت طرفین به نظر برسد (ص 54) پرونده در 16/3/1386 به دادسرا اعاده و آقای «الف» ذیل آن مرقوم داشته با توجه به اظهارات شفاهی طرفین و امکان حصول سازش اعاده تا ظرف یک هفته عودت شود. (ص 58) آقای «الف – گ» در مدافعات خود در 19/3/1386 در پاسخ شکایت شاکی اظهار داشته که در سال 1382 به اتفاق آقای «ن» دو دستگاه آپارتمان به صورت پیش‌فروش خریداری کردیم که در موعد تحویل نشد و ما گواهی عدم حضور از دفترخانه گرفتیم و آقای «د» قرار شد یک آپارتمان دیگر را در میدان نور که با شخص دیگری شریک بود به ما بدهد و مابقی پول من را دو فقره چک به مبلغ بیست و چهار میلیون تومان داد که چک‌ها پاس نشد و آپارتمان را هم تحویل نداد و با این کار کلاهبرداری کرده و هم‌اکنون نزدیک 4 سال است که هشتاد میلیون تومان پول را در اختیار دارد و از این بابت در مجتمع قضائی مفتح پرونده حقوقی داریم (ص 62) آقای «ن» نیز طی لایحه‌ای در 26/3/1386 همین مدافعات را تکرار و نسبت به رسیدگی دادسرای ناحیه 7 که نه محل وقوع آپارتمان و نه محل وقوع قرارداد است اعتراض کرده است (ص 72).
دادیار محترم در 26/3/1386 با تشکیل جلسه بدوا شکایت شاکیان را اخذ و سپس به هر دو نفر متهم اتهام شرکت در پرداخت پول ربوی تفهیم اتهام و برای آقای «گ» 000/000/120 و برای آقای «ن» 000/000/250 ریال قرار وثیقه صادر می‌نمایند که مورد موافقت آقای «ن» معاون دادستان واقع و به لحاظ عجز از تودیع وثیقه به زندا معرفی می‌شوند (74 الی 76) و هر دو متهم در 27/3/1386 با تودیع وثیقه آزاد شوند (نامه زندان حکایت دارد که متهم «گ» در 30/3/1386 آزاد شود لکن حسب اظهار شفاهی مشارالیه در 27/3/1386 آزاد شده است (ص 110). لازم به ذکر است حسب ادعای شکایت شاکیان قرارداد ربوی در حوزه دادسرای ناحیه 7 امضاء شده است النهایه به درخواست وکلای شاکیان دادیار رسیدگی‌کننده در جلسه 1/5/1386 از شاهد به نام «ک» تحقیق و شهادتی موافق ادعای شاکیان ادا نمودند (ص 115) و سپس فی‌المجلس آخرین دفاع متهم «ن» اخذ و متهم دیگر آقای «گ» جهت اخذ آخرین دفاع از طریق وثیقه‌گذار احضار شد (ص 118) اخطاریه‌ای جهت احضار متهم در جلسه 1/5/1386 ملاحظه نشد لکن صورتجلسه‌ای با تاریخ 26/4/1386 در صفحه 113 پرونده موجود است که حکایت از ابلاغ وقت فوق به متهم «ن» دارد و در مورد آقای «گ» احتمالا دفتر گواهی کرده که مشارالیه از امضاء خودداری کرده است.
در هر حال اخطاریه به «م – ر» به عنوان وثیقه‌گذار صادر می‌گردد تا ظرف سه روز پس از ابلاغ موثوق‌عنه آقای «گ» را معرفی نماید و ذیل اخطاریه به خانم یادشده تعهد کرده تا ظرف 48 ساعت وی را معرفی نماید. (ص 119) در تاریخ 23/3/1386 به گواهی صورتجلسه موجود در پرونده ضمیمه آقای دادیار «الف» صورتجلسه‌ای تنظیم کرده است که در آن قید شده است آقای «گ» در مذاکرات شفاهی خود را قاضی دادگستری معرفی نمودند در ادامه اذعان داشتند که قاضی بازنشسته هستند و وکالت می‌کنند و این اظهارات نزد آقای «ن» و «د» (ح و الف) و «م» و خانم «ب» صورت گرفته است و ظاهرا کارت شناسایی به شماره 10820 مربوط به شعبه ... بدوی سازمان تعزیرات حکومتی را ارائه کرده و قید نمودند که بازنشسته شده‌آند و قبلا در مجتمع قضائی ارشاد خدمت می‌کردند و مراتب را به اطلاع آقای جانشین دادسرا رسیده است. در ذیل صورتجلسه امضای اشخاص فوق و شخص دیگری به نام «ب - ع» به چشم می‌خورد.
صورتجلسه از جانب آقای «ن» به شعبه ... دادیاری ارجاع گردید. تاریخ ارجاع 17/4/1386 است! آقای دادیار درجلسه 17/4/1386 به متهم «گ» اتهام جعل عنوان قضاوت دادگستری را تفهیم و متهم با تکذیب آن اعلام کرده است؛ که همه امضاءکنندگان صورتجلسه طرف دعوی وی هستند و حتی مسئول دفتر خودتان و افسر پرونده حاضر به ادای شهادت نشده‌اند و من خودم را همکار معرفی کردم زیرا شما در هر سه جلسه از صبح ناشتا ساعت 5/8 تا 15 ما را نگهداری کرده خودم را معرفی کردم و هیچ‌گونه اسم قاضی را به کار نبردم و آنچه را گفتم مدرک دارم و گفتم از کارمندی و تاسیسات به رئیس شعبه تعزیرات حکومتی رسیده‌ام و حالا هم بازنشسته دادگستری هستم و مشاور حقوقی قوه قضائیه می‌باشم. (ص 166 پرونده ضمیمه). متعاقبا قاضی مذکور قرار وثیقه معادل مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال صادره قبلی را به مبلغ دویست میلیون ریال تشدید که مورد موافقت آقای «ک» دادیار اظهارنظر قرار گرفت (ص 167) و متهم به زندان معرفی شد و در 18/4/1384 با تودیع وثیقه نقدی آزاد شد در 27/5/1386 آخرین دفاع متهم فوق‌الذکر اخذ و در همان روز دادیار مشتکی عنه مبادرت به صدور قرار نهایی می‌نماید و طی آن متهمان فوق‌الذکر را از نظر پرداخت پول ربوی و آقای «گ» را اضافه بر آن به اتهام جعل عنوان قضاوت مجرم تشخیص می‌دهد. پرونده جهت اظهارنظر به خانم «م» ارجاع می‌شود و مشارالیها با توجه به انکار متهمان و ادای شهادت شهود با قرار صادره مخالفت و تقاضای تکمیل تحقیقات نموده و تذکر داده‌اند که دادن ربا نیز جرم است در این مورد هم اتخاذ تصمیم نمایند. (ص 122 الی 124). در این فاصله آقای «الف» از شعبه سوم منفک و آقای «ک» نسبت به رفع نقایص اقدامات قانونی را آغاز و در برگ بدون تاریخ (ص 145) دستور استعلام چک‌ها را صادر می‌نماید تاریخ استعلام دفتر دادیاری 11/10/1386 است و اقدامی در این فاصله یعنی از 31/5/1386 تا 11/10/1386 در پرونده ملاحظه نشد لکن در مهرماه گزارش از سوی آقای «الف» معاون دادستان تهران در پرونده وجود دارد که حکایت دارد پرونده پیرو شکایت آقای «گ» مدتی در دادسرای مرکز بوده است. ص 139 (از 12/6/1386 تا 25/7/1386) که پرونده در 7/8/1386 به شعبه سوم عودت شده است! با عدم وصول پاسخ از بانک به لحاظ مغایرت شماره چک‌ها، دادیار رسیدگی‌کننده طی قرار نهایی مورخ 29/2/1387 متهمان از همه اتهامات مبرا شناخته شده و قرار منع پیگرد صادر می‌شود که در همان روز به تایید دادیار اظهارنظر می‌رسد. (ص 158) از قرارهای تامین رفع اثر قرار به احد از وکلای شاکیان ابلاغ شده که نتیجه آن در پرونده منعکس نیست. پرونده مطلب مهم دیگری ندارد.

نظریه:
ایرادات زیر در رسیدگی به پرونده به نظر دارد می‌باشد:
1- تفهیم اتهام جعل عناوین دولتی به شاکی انتظامی آقای «گ» توسط آقای «الف» دادیار تحقیق رسیدگی‌کننده به مجرد معرفی شاکی انتظامی به عنوان همکار یا قاضی بازنشسته بر فرض هم که قابل اثبات باشد بدون لحاظ جنبه‌های دیگر عمل مجرمانه منتسب شده به متهم فاقد وجاهت قانونی است و عمل منتسب به متهم (شاکی انتظامی) صرف‌نظر از اینکه مشارالیه کارمند بازنشسته دادگستری و فعلا هم به عنوان مشاور حقوقی قوه قضائیه بوده بدون اینکه از جانب مشارالیه اقدامات مادی دیگری جهت اثبات مدعای خود انجام شده باشد یا اینکه به نحوی بر سوءاستفاده مجرمانه از این عنوان در سرنوشت پرونده یا روند رسیدگی آن تاثیر گذاشته باشد در فرض ثبوت دروغگویی است که فاقد عنوان مجرمانه در موضوع مانحن فیه است بنابراین صدور قرار تامین وثیقه به مبلغ هشتاد میلیون ریال (در قالب تشدید قرار قبلی) و اعزام وی به زندان بدون اینکه اتهام یاد شده مقرون به دلایل باشد مخالف ماده 129 ق.آ.د.ک و تخلف از مقررات موضوعه است.
2- برابر ماده 142 ق.آ.د.ک خواستن متهم از کفیل یا وثیقه‌گذار جز در مواردی که حضور متهم برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است و طریقه اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار نیز در ماده 140 همان قانون پیش‌بینی شده که به وثیقه‌گذار بیست روز مهلت داده می‌شود تا متهم را معرفی نمایند اقدام آقای «الف» دادیار رسیدگی‌کننده در اخطار به وثیقه‌گذار جهت معرفی متهم در حالی که وقت رسیدگی به متهم ابلاغ نشده و در برگ بدون تاریخ (ص 112) صرفا (توسط کسی که هویت وی در پرونده مشخص نمی‌باشد) وقت نظارت تعیین شده به شاکی انتظامی ابلاغ شده که ظاهرا متهم از رویت آن خودداری کرده و معلوم است که وقت نظارت در واقع با وقت رسیدگی متفاوت است و در فرض احراز ابلاغ قانونی وقت نظارت رافع تکلیف مرجع قضائی در ابلاغ قانونی وقت رسیدگی به اصحاب دعوی نیست مضافا فرصت قانونی تعیین شده برای معرفی متهم توسط وثیقه‌گذار بیست روز است که در اخطاریه صادره (ص 119) تنها سه روز در نظر گرفته شده که مخالف مقررات موضوعه می‌باشد.
3- برابر ماده 595 ق.م.ا اخذ و اعطاء ربا جرم است و در رابطه به وجود آمده در حد ماده مرقوم هر دو طرف مرتکب عمل مجرمانه شده‌اند حال آنکه آقای «الف» دادیار رسیدگی‌کننده تنها نسبت به مشتکی‌عنهما تفهیم اتهام ربا نموده و در مورد آنان در قرار نهایی اظهارنظر کرده ولی در مورد طرف دیگر این عمل انجام نشده که مورد ایراد دادیار اظهارنظر نیز واقع شده است لذا در این مورد نیز مشارالیه مرتکب اهمال در رسیدگی شده است.
4- آقای «ک» دادیار اظهارنظر که با تشدید قرار موضوع بند 1 نظریه موافقت کرده نیز به نظر از مقررات موضوعه به شرح قبل تخطی کرده است و در مجموع به نظر، آقای «الف» مستندا به ماده 14 و صدر ماده 20 و آقای «ک» به استناد صدر ماده 20 نظامنامه مستحق تعقیب انتظامی هستند. در مورد سایر اقدامات قضائی انجام شده توسط قضات دیگر از جمله دادیار اظهارنظر خانم «م» و دادیار رسیدگی‌کننده پس از آقای «الف» به نام آقای «ک» تخلف غیرقابل اغماض ملاحظه نشد به منع پیگرد انتظامی ایشان [عقیده] دارم. در مورد آقایان «الف – الف» و «م – ک» دادیاران دادسرای عمومی و انقلاب تهران عقیده دارم در صورت موافقت تعقیب انتظامی ایشان با توجه به قلت سابقه و اینکه تاکنون فاقد هرگونه سابقه تخلف انتظامی می‌باشند مطابق مقررات تعلیق گردد.
... – دادیار دادسرای انتظامی قضات – 5/4/1387

بسمه تعالی؛
همکار گرامی جناب آقای ... اظهارنظر فرمایید.
... – دادستان انتظامی قضات – 9/4/1387

بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای انتظامی قضات
حسب‌الارجاع، پرونده انتظامی کلاسه 169/4/1387 به همراه پرونده محاکماتی مربوط و گزارش و نظریه همکار محترم جناب آقای «گ» مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت، با نظریه ابرازی ایشان در ذیل گزارش دایر بر: تعقیب انتظامی آقایان: «الف و ک» دادیاران دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... تهران به لحاظ اهمال در انجام وظایف مخصوصه و عدم رعایت قوانین موضوعه و در حد شمول ماده 14 و صدر ماده 20 نظامنامه حسب مورد و نیز تعقیب انتظامی سایر قضات ذیمدخل در پرونده از جمله خانم «م» و آقای «ک» به ترتیب دادیار اظهارنظر و دادیار رسیدگی‌کننده به پرونده پس از آقای «الف» به لحاظ عدم احراز تخلف موافقم. راجع به پیشنهاد همکار محترم مبنی بر تعقیب انتظامی آقایان قضات که با تعقیب انتظامی آنان موافقت شده است در صورت موافقت با استفاده از اختیار حاصله از ماده 26 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به لحاظ قلت سابقه و فقدان سابقه و محکومیت انتظامی تعقیب انتظامی آنان را تعلیق خواهید فرمود.
... – معاون دادسرای انتظامی قضات – 1/5/1387
بسمه تعالی؛
ملاحظه شد؛ با کلیه موارد اعلامی موافقم. دفتر – پرونده جهت اعلام مراتب تعلیق تعقیب انتظامی آقایان «ک» و «الف» اعاده شود.
... – دادستان انتظامی قضات – 5/5/1387

«تخلف انتظامی مبنی بر اهمال در رسیدگی و مستدل نبودن رای به شرح دادنامه شماره 130 – 13/6/87 شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات.»

گردشکار:
آقای «ب – ع» در تاریخ 25/6/81 شکوائیه‌ای در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده ... دادگاه عمومی «...» به دادسرای انتظامی قضات تقدیم نموده که در پرونده ... آن دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفته و آقای ... دادیار دادسرای انتظامی قضات با ملاحظه پرونده مورد نظر و پس از تهیه گزارشی از چگونگی قضیه نهایتا در مورد آقای ... به شرح زیر اظهارنظر نموده است:
1- از تاریخ 205/80 که پرونده امر به دادرس محترم آقای ... ارجاع گردیده در موارد متعددی پرونده را بدون دلیل تجدید وقت نموده است از جمله در تاریخ 20/5/80 و 30/11/80 و 3/2/81 و 10/4/81 و 4/6/81 که موجبات اطاله دادرسی را فراهم نموده است لهذا از اجرای مفاد ماده 99 و ماده 100 و تبصره ذیل آن و ماده 104 قانون آیین دادرسی مدنی تخلف نموده است. 2- در مورخه 4/6/81 در وقت مقرر خواهان در جلسه دادگاه حضور داشته و اظهارات وی اخذ گردیده و این در صورتی است که دادرس محترم آقای ... در ذیل همان صورتجلسه در پایان جلسه اتخاذ تصمیم نموده و اعلام داشته دفتر وقت احتیاطی تعیین و خواهان جهت اخذ توضیح دعوت شود به شرح ص 76 و 75 در حالتی که دادرس محترم می‌توانست با توجه به حضور خواهان در همان جلسه از وی توضیح بخواهد همچنین طبق ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد همان‌طور که در متن آمده اخذ توضیح در جلسه تعیین شده یعنی وقت مقرر دادگاه میسر می‌باشد و نه در وقت احتیاطی در صورتی که دادرس محترم جهت اخذ توضیح از خواهان دستور تعیین وقت احتیاطی صادر نموده که از اجرای مفاد ماده 95 آیین دادرسی مدنی تخلف نموده است. 3- دادرس فوق‌الذکر به شرح دادنامه ... مورخه 11/6/81 به علت بی‌توجهی اعلام می‌دارد حسب استعلام به عمل آمده از اداره ثبت و اسناد شهرستان «ب» ملک مورد ادعا مربوط به آقای «ح – م» می‌باشد و مالکیتی بر متوفی یعنی آقای «م – م» متصور نمی‌باشد و به این استدلال دعوی خواهان را رد نموده است در صورتی که متوفی یا مورث همان «ح – م» بوده نه آقای «م – م» و آقای «م – م» خودش یکی از خواندگان می‌باشد لهذا دادرس دادگاه در صدور رای فوق سهل‌انگاری نموده و از اجرای مفاد ماده 14 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات تخلف نموده است. با توجه به موارد فوق‌الذکر تخلفات انتسابی به دادرس سابق شعبه ... محاکم عمومی بناب آقای ... محرز و ثابت می‌باشد و به استناد ماده 14 و صدر ماده 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات به تعقیب انتظامی نامبرده اظهار عقیده می‌گردد....
پس از موافقت با نظریه مزبور کیفرخواست شماره ... علیه آقای ... دادرس وقت دادگستری شهرستان «ب» صادر گردیده و به استناد ماده 14 و صدر ماده 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات صدور حکم مجازات انتظامی وی درخواست مراتب در تاریخ 3/10/86 به آقای ... ابلاغ گردیده و طبق گواهی دفتر تا تاریخ 6/6/87 لایحه‌ای از وی واصل نشده است.
اینک شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و پس از کسب عقیده آقای ... معاون اول و نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی...» و با انجام مشاوره به شرح برگ دیگر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دادگاه
هرچند دادخواست مطروحه در دادگاه عمومی مربوط به تقسیم ترکه و تابع مقررات قانون امور حسبی بوده است مع هذا اهمال آقای دادرس دادگاه در رسیدگی و همچنین مستدل نبودن رای شماره ... – 11/6/81 به شرح گزارش مبنای کیفرخواست محرز است و دفاعی نیز از طرف قاضی مشتکی‌عنه مطرح نگردیده است. بنابراین به استناد ماده 14 و صدر ماده 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات آقای ... دادرس سابق دادگاه عمومی «...» به کسر عشر حقوق در دو ماه محکوم می‌گردد. رای قطعی است.

«محکومیت انتظامی به لحاظ صدور دستور قضائی نسبت به پرونده‌هایی که ارجاع نشده، توصیه دوستان و آشنایان به همکاران قضائی، روابط خارج از عرف با ضابطین دادگستری و وکلای دادگستری و... در دادنامه شماره 144 – 19/6/87 شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات.»
موضوع رسیدگی: کیفرخواست شماره ... دادسرای انتظامی قضات.

گردشکار:
آقای دادستان انتظامی قضات طی کیفرخواست شماره ... و با ارسال گزارش و نظریه آقایان ... و ... دادیاران دادسرای انتظامی قضات در پرونده ... آن دادسرا اعلام داشته است که آقای ... رئیس شعبه ... دادگاه عمومی شهرستان «...» در رسیدگی به پرونده کلاسه ... و ... مرتکب تخلف انتظامی شده است و به استناد ماده 13 و 18 و 24 و صدر ماده 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات صدور حکم مبنی بر مجازات انتظامی وی را خواستار شده است.
نظریه آقایان دادیاران دادسرای انتظامی قضات به شرح زیر است:
با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به تحقیقات انجام شده از محل و جمیع جهات آقای ... رئیس محترم شعبه ... دادگاه عمومی جزایی ... در موارد عدیده‌ای از اجرای مفاد قانونی و شرعی تخلف نموده و در مواردی افعال خلاف شأن مرتکب گردیده که به شرح ذیل به صورت جداگانه‌ای به آن اشاره می‌شود.
1- نظر به اینکه در تحقیقات به عمل آمده مسئولین محلی به اتفاق اعلام داشته‌اند که آقای ... در پرونده‌هایی که به وی ارجاع نشده بعضا دخالت می‌نماید و خارج از وظیفه قانونی مبادرت به صدور دستور قضائی می‌نماید از جمله مستندات آن پرونده ... شعبه ... که با وجود دادستان و جانشین وی، ایشان بدون ارجاع رئیس کل دستور ورود به مخفیگاه و دستگیری متهم را صادر می‌نماید که عین دستور وی ضمیمه پرونده می‌باشد و خود آقای ... نیز قبول کردند که تخلف نموده‌اند و مستحق مجازات می‌باشد لهذا در اجرای ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری تخلف نموده‌اند و این در صورتی است که دستور قضائی وی از نظر ماهیتی نیز خلاف قانون بوده و طبق تبصره ذیل ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی باشد که در مورد فوق‌الذکر نه جرم مشهود بوده و نه شاکی خصوصی داشته بلکه صرفا با اعلام گزارش نیروی انتظامی آقای ... دستور قضائی صادر نموده است.
2- با توجه به اینکه در اظهارات مسئولین محترم استانی دادگستری «...» اذعان گردیده که آقای ... کرارا به همکاران قضائی توصیه دوستان و آشنایان خود را می‌نماید از جمله نیروی انتظامی و در صورت عدم اجابت توصیه ایشان به همکاران در حین انجام وظیفه توهین می‌نماید و رفتار خارج از نزاکت دارد که خود آقای ... در اظهاراتش به مواردی از جمله درگیری وی با دادستان و رئیس دادگستری «...» و نسبت دادن الفاظی به آقایان در جمع اقرار نموده است لهذا نامبرده از اجرای مفاد ماده 13 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات تخلف نموده است.
3- طبق اظهارات و مدارک و مستندات منضم در پرونده آقای ... روابط خارج از عرفی با ضابطین دادگستری و وکلای دادگستری داشته و این ارتباط غیرمتعارف موجب سوءاستفاده ضابطین از ایشان گردیده به نحوی که پرونده‌هایی که نیروی انتظامی در آنها ضعف یا تخلفی داشته مستقیما جهت صدور دستور قضائی نزد وی برده و ایشان نیز اقدام نموده است. به عنوان نمونه پرونده حوزه قضائی «...» که گزارش آن پیوست پرونده می‌باشد و مراودات خارج از عرف با وکلا و حضور در جمع آنها در سطح شهر باعث شائبه‌هایی علیه ایشان گردیده است از جمله اقرار آقای «...» یکی از وکلا که به عنوان متهم پرونده پخش شب‌نامه علیه رئیس دادگستری «...» دستگیر گردیده که مدعی گردیده که ما یک گروه بودیم که در تهیه طومار شب‌نامه علیه آقای «...» رئیس دادگستری و آقای «...» شرکت داشتیم و آقای «...» نیز در گروه ما بوده است. لهذا نامبرده فوق از اجرای مفاد ماده 18 و 24 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات تخلف نموده است و اعمال و رفتار وی مغایر با شئون قضائی بوده است.
4- نظر به اقرار آقای ... مبنی بر غیبت از محل کار بدون توافق رئیس دادگستری و تاخیر در ورود و خروج مستندات موجود در پرونده نامبرده از اجرای مفاد ماده 24 قانون اصلاح قسمتی از اصول تشکیلات دادگستری تخلف نموده است که مستقیما در دادگاه عالی انتظامی رسیدگی شود. با عنایت به موارد فوق‌الذکر تخلفات انتسابی به آقای ... رئیس شعبه ... دادگاه عمومی شهرستان «...» محرز و ثابت می‌شود و به تعقیب انتظامی نامبرده به استناد مواد 24 و 18 و 13 و صدر ماده 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات اظهار عقیده می‌گردد...
آن قسمت از گزارش هم که مربوط به پرونده کلاسه ... بوده و در نظریه مزبور به آن اشاره شده است به شرح ذیل است:
طبق مستنداتی که داریم آقای ... تعامل غیرمتعارف با نیروهای انتظامی دارد که استقلال ایشان را خدشه‌دار نموده است از جمله موارد پرونده کلاسه ... حوزه قضائی «...» که در شعبه ... مطرح بوده علیرغم وجود دلایل کافی مبنی بر قتل یکی از متهمین افغانی در بازداشتگاه نیروی انتظامی و با توجه به اعلام پزشکی قانونی مبنی بر تایید جراحات وارده و ضرورت کالبدشکافی آقای ... از مامورین راجع به نحوه فوت متهم هیچ‌گونه تحقیقی ننموده و بدون تحقیق پرونده با قرار منع تعقیب مختومه نموده و دستور دفن متوفی را صادر می‌نماید...
پس از ابلاغ کیفرخواست و گزارش مورد نظر به آقای ... مشارالیه طی لایحه‌ای که به شماره ... ثبت دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات گردید به دفاع پرداخته است. همچنین به پیوست این لایحه تصویر دادنامه ... شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات را ارسال نموده که به موجب آن آقای ... راجع به گزارش شماره ... اداره کل دادگستری استان «...» در خصوص تاخیر در ورود به محل کار و گزارش‌های مورخ ... و... رئیس دادگستری «...» دایر بر غیبت غیرموجه و حاضر نشدن در سر خدمت در روزهای .... برائت حاصل نموده است. متن لایحه واصله هنگام شور قرائت می‌شود. لازم به ذکر است حسب محتویات پرونده آقای ... در سال 81 از دادگستری «...» منتقل شده است.
اینک شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و لایحه ارسالی، و با در نظر گرفتن مندرجات کیفرخواست دادسرای انتظامی قضات که صرفا راجع به نحوه رسیدگی به پرونده‌های ... و ... می‌باشد و با توجه به دادنامه ... دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص غیبت و تاخیر در ورود و پس از کسب عقیده آقای ... معاون اول و نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی...» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌شود.

رای دادگاه
عملکرد آقای ... رئیس وقت شعبه ... دادگاه عمومی «...» در اقدام و رسیدگی به پرونده ... دادگاه عمومی «...» که موضوع کیفرخواست ... دادسرای انتظامی قضات قرار گرفته است به شرح گزارش مبنای کیفرخواست و نظریه آقای دادیار انتظامی تخلف است و دفاع موثری مطرح نگردیده است لذا به استناد صدر ماده 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات مشارالیه به کسر عشر حقوق در سه ماه محکوم می‌شود. در خصوص پرونده ... (...) مندرج در کیفرخواست با توجه به اینکه آقای ... در سال 81 از دادگستری «...» منتقل گردیده و تاریخ طرح موضوع در دادسرای انتظامی سال 85 می‌باشد اقدامات وی در آن پرونده مشمول مرور زمان است. این رای قطعی است.http://www.ghazavat.com/54/hoshdar.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :