وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٠/٢٠

 

ملاحظاتی نسبت به قانون شوراهای حل اختلاف

(مصوب 18/4/1387)

رضوانی – معاون قضائی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضائی شهید صدر
 

بسمه تعالی
برادر ارجند جناب آقای احمدی زیدعزه
رئیس کل محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران
با سلام و احترام


پیرو پیشنهاد حضرتعالی درجلسه هفتگی قضات محترم این مجتمع مورخه 23/7/87 مبنی بر بررسی تحلیلی قانون اخیرالتصویب شوراهای حل اختلاف که از تاریخ 24/6/87 لازم‌الاجرا گردیده و ارائه نقطه نظرات اصلاحی جهت ارتقاء کیفی مواد قانونی آن، پس از تشکیل جلسات فشرده و متعدد همکاران محترم قضائی و بررسی مواد آن قانون، با وصف ملاحظه دقت نظر و زحمات طاقت‌فرسای عزیزان تدوین‌کننده این قانون، به پیوست برخی پیشنهادات اصلاحی نسبت به برخی مواد قانونی مزبور در راستای هرچند بهینه‌تر نمودن آن با عنوان ملاحظاتی در قانون شوراها جهت بهره‌برداری و هرگونه اقدام شایسته تقدیم می‌شود. / ت 57
رضوانی
معاون قضائی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و ا نقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضائی شهید صدر


رونوشت: استاد فرزانه جناب آقای آوایی رئیس دادگستری کل استان تهران جهت استحضار

◄ ملاحظاتی نسبت به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387
1- در رابطه با اشخاص حقیقی یا حقوقی ذکر شده در ماده یک قانون، به قرینه بند دال ماده 10 همین قانون که به دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی قابل طرح در شورا اشاره شده، و با استفاده از وحدت ملاک ماده 32 ق.آ.د.م پیشنهاد می‌شود به جای عبارت «... حقوقی غیردولتی» اینگونه آورده شود «... اشخاص حقیقی و حقوقی به استثناء وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها...» تا بدین وسیله با توجه به اهمیت نهادهای عمومی و دولتی ناشی از وظایف مربوط به اعمال و حاکمیت نظام، رسیدگی به دعاوی مزبور را از صلاحیت نهادهای شبه‌قضائی خارج نمود.
2- هرچند با توجه به مقررات عمومی حاکم در رابطه با صلاحیت قضائی قضات در محدوده حوزه قضائی مربوطه، ابهام جدی در مفاد ماده 4 قانون شورا قابل دفع است لکن به منظور برطرف شدن هرگونه ابهام پیشنهاد می‌شود ذیل ماده 4 پس از عبارت «چند شورا» این عبارت اضافه شود «... عهده‌دار امور چند شورا در همان حوزه قضائی باشد» بدین‌وسیله تصور امکان اشتغال قاضی شورا یک شهرستان در شورای شهرستان دیگر به طور همزمان مرتفع شود.
3- در بند ج، 6 که عبارت «صحت عمل» آورده شده، با توجه به گستردگی مفهوم و نیز امکان تشکیک در مصادیق آن و در نتیجه اعمال سلایق شخصی، پیشنهاد حذف این عبارت داده می‌شود تا به جای آن عبارت «عدالت» جای‌گزین شود.
4- در ماده 7 قانون، به نظر می‌رسد منظور از عبارت داخل پرانتز «به استثناء قضات شورا» این باشد که قضات شورا می‌توانند به عنوان عضو عادی در شورای دیگر عضویت داشته باشند در حالی که قضاتی که قاضی شورا نیستند چنین امکانی را ندارند. اگر این تلقی درست باشد حضور قاضی شعبه‌ای از یک شورا به عنوان عضو عادی در شعبه دیگر شورا، در حقیقت دون شان آن قاضی تلقی می‌شود و برای کسی که قاضی شوراست عضویت عادی در شورای دیگر، اعتباری برای وی محسوب نمی‌شود بلکه تنزل اعتبار وی از مقام قضائی به عضویت عادی است لذا عملا نیز قابل اجرا به نظر نمی‌رسد بنا به مراتب، پیشنهاد حذف عبارت داخل پرانتز داده می‌شود.
5- در همین ماده 7، با توجه به اینکه حضور نظامیان برای رسیدگی و حل اختلاف و سازش و نیز به طور کلی در مناصب قضائی همانند مناصب سیاسی شائبه‌هایی به دنبال دارد و اینکه ترجیحی میان نیروهای نظامی بر انتظامی ملاحظه نمی‌شود لذا پیشنهاد افزایش عبارت «نظامی» پس از عبارت «نیروی» داده می‌شود یعنی «... نظامی و انتظامی...».
6- در تبصره ماده8 آمده «... تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید...» از آنجا که بر مبنای مفهوم فقهی قاضی تحکیم، نهاد شورا تاسیس، و رسیدگی نزد قاضی تحکیم منوط به تراضی طرفین اعلام شده، لذا اگر عدم اعلام رضایت یک طرف نسبت به رسیدگی به موضوع در این نهاد به هر نحو استفاده شود به نظر می‌رسد کافی در عدم امکان طرح موضوع و یا عدم ادامه رسیدگی به آن در نهاد شورا خواهد بود. در حالی که از عبارت اعلام عدم تمایل اینگونه استفاده می‌شود که اعلام نشدن عدم تمایل، به منزله رضایت به رسیدگی و اعلام عملی تمایل است همان‌گونه که مشهور شده سکوت علامت رضایت است. لذا پیشنهاد می‌شود به جای عبارت قانونی اشاره شده، عبارت ذیل آورده شود تا این ایراد مرتفع شود «... تا پایان جلسه اول تمایل خود را اعلام ننماید...» در چنین فرضی عدم وصول اعلام تمایل به هر نحوی اعم از اعلام صریح عدم تمایل و یا سکوت و یا عدم حضور در اولین جلسه و... مشمول اطلاق عبارت قانونی شده و در چنین مواردی شورا باید درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح هدایت نماید.
7- با توجه به تبصره ماده 8 و جمع نمودن آن با مواد 12 و 13 و نیز فراز دوم ماده 25 در کنار ماده 26 اینگونه استفاده می‌شود که در مواردی که موضوع رسیدگی در صلاحیت احصا شده شورا نباشد (ماده 9) در صورتی که موضوع با تراضی طرفین در شورا مطرح و منتهی به سازش شود، در چنین فرضی (با توجه به عبارت در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن...) صورتجلسه سازش، جهت اقدام قانونی و در راستای مواد 178 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی (به ویژه ذیل ماده 180 و 183) و جهت صدور گزارش اصلاحی به مرجع قضائی صالح ارسال می‌شود. لکن با توجه به روح قانون که در پی حاکمیت نهاد سازش میان طرفین و در صدد اعتباردهی به نهاد قاضی تحکیم است، همکاران محترم قضائی پیشنهاد نمودند که ذیل ماده 25 قانون و یا به گونه‌ای ذیل تبصره ماده 8، این مفهوم حقوقی گنجانده و اضافه شود که در صورت حصول سازش در چنین فرضی (که موضوع مطروحه خارج از صلاحیت‌های احصا شده شورا است) نیز، شورا گزارش اصلاحی تنظیم و به طرفین ابلاغ نماید ولی با این تفاوت که در چنین مواردی گزارش اصلاحی مزبور شورا برخلاف ماده 30 غیرقطعی بوده و قابل اعتراض نزد قاضی شورا باشد.
به عبارت دیگر به جای پاراگراف دوم ماده 25 این عبارت آورده شود: «در غیر این صورت (یعنی در غیر موارد صلاحیت شورا) موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورتمجلس منعکس و گزارش اصلاحی تنظیم می‌شود. این گزارش قابل اعتراض نزد قاضی شوراست و رای قاضی شورا نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی است.»
بدین ترتیب دعاوی قابل طرح و رسیدگی در شورا 4 دسته خواهد گردید:
1-7- قسم اول: دعاوی که از جهت صلاحیت در صلاحیت شورا قرار می‌گیرد که این مورد دو فرض دارد.
1-1-7- چنین دعوایی، منتهی به صلح و سازش می‌شود که در چنین فرضی وفق فراز از اول ماده 25 گزارش اصلاحی، پس از تایید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود و وفق ماده 30 نیز قطعی و غیرقابل اعتراض است.
2-1-7- دعوا هرچند منتهی به سازش نشود ولی وفق ماده 9، اعضاء شورا در خصوص موضوع رای صادر می‌نمایند که اعتبار آن منوط به تنفیذ قاضی نمی‌باشد ولی این رای طبق ماده 31 قابل اعتراض نزد قاضی شوراست و رای قاضی شورا نیز در این رابطه قطعی است.
2-7- قسم دوم: دعاوی که از جهت صلاحیت احصا شده شورا، از شمول ماده 9 خارج است ولی مشمول ماده 8 می‌شود یعنی کلیه امور مدنی و حقوقی و جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت، با این قید که به شرط تراضی طرفین در شورا مطرح خواهد شد. در چنین فرضی:
1-2-7- اگر منتهی به سازش شود پیشنهاد این بود که اعضاء شورا گزارش اصلاحی تنظیم و این گزارش قابل اعتراض نزد قاضی شورا، و رای قاضی شورا در این رابطه با توجه به اینکه موضوع خارج از صلاحیت ذاتی شورا بوده نیز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی باشد و نهایتا رای دادگاه عمومی قطعی است.
2-2-7- و اگر دعوی مزبور (که خارج از صلاحیت شورا بوده) منتهی به سازش نگردد و یا تا پایان جلسه اول، طرف مقابل تمایل خود را برای ادامه رسیدگی در شورا اعلام ننماید پرونده در شورا بایگانی و طرفین به مرجع صالح راهنمایی می‌شوند.
8- در ماده 9 قانون، ملاحظاتی به نظر می‌رسد در بند الف:
1-8- عبارت جرائم در «جرائم بازدارنده...» حذف و به جای آن مجازات درج شود چرا که جرائم جمع جرم است و بازدارنده جرم نیست بلکه نوعی مجازات است.
2-8- به جای عبارت «مجازات نقدی قانونی آن» عبارت «جزای نقدی آن» جای‌گزین شود.
3-8- به جای عبارت «... حداکثر و مجموعا تا سی میلیون ریال و یا سه ماه حبس باشد» با توجه به مبهم بودن مفهوم عبارت و مقصود از مجموعا در چنین جمله‌ای، عبارت زیر جای‌گزین شود: «حداکثر تا سی میلیون ریال یا سه ماه حبس و یا مجموعا تا سی میلیون ریال ...»
9- در بند ب ماده 9 قانون، به دنبال عبارت «تامین دلیل» عبارت ذیل اضافه و ملحق شود: «تامین دلیل در صورتی که اصل دعوی در دادگاه مطرح نباشد.»
10- در رابطه با بند الف ماده 9 و موضوع صلاحیت شورا به لحاظ عدم ضمانت اجرا برای اجرای احکام شورا، دو پیشنهاد مطرح شد:
الف) با توجه به اینکه شورای حل اختلاف بر مبنای نهاد شرعی قاضی تحکیم پایه‌ریزی شده و نظر به اینکه رسیدگی نزد قاضی تحکیم، بر اساس تراضی طرفین است و اینکه در مبانی شرعی اختیاری به قاضی تحکیم جهت اعمال حبس و تحمیل مجازات بدنی و مالی داده نشده، لذا اصولا رسیدگی به دعاوی جزایی و موضوعات جزایی ناشی از اعمال حق حاکمیت از صلاحیت شورا حذف شود و صرفا دعاوی حقوقی بر مبنای توضیحات بیان شده، به شورای حل اختلاف ارجاع شود.
ب) پیشنهاد دوم اینکه رسیدگی به موضوعات بند الف در صلاحیت شورا باقی باشد ولی با این توضیح که توسط قاضی شورا منتهی به رای شود تا ضمانت اجرای آن یعنی اعمال ماده 2 قانون امکان‌پذیر گردد.
11- در رابطه با مشورت قاضی با اعضای شورا در ماده یازده، تشریفات مربوطه و چگونگی آن، و نیز الزام یا عدم الزام اعضای شورا به دادن نظر مشورتی و یا الزام قاضی به مشاورت با اعضای شورا مبهم است. به نظر می‌رسد امکان طرح جزییات در آیین‌نامه اجرایی فراهم است ولی کلیات و چارچوب چگونگی مشورت با اعضای شورا باید در قانون مشخص شود.
12- بند یک ماده یازده نیاز به توضیح دارد. به نظر می‌رسد منظور قانونگذار توسعه صلاحیت حقوقی قضات شورا نسبت به دعاوی مختلف حقوقی با رعایت نصاب شوراست. لذا در چنین فرضی تمام دعاوی مالی؛ اعم از دعاوی مالی راجع به منقول یا غیرمنقول را شامل می‌شود به عبارت دیگر به نوعی توجه به درجه‌بندی محاکم حقوقی مانند گذشته به حقوقی یک و دو لحاظ شده است لذا پیشنهاد می‌شود به شرح ذیل اصلاح شود.
«در تمام دعاوی مالی اعم از دعاوی مالی راجع به منقول و غیرمنقول...»
13- پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده یازده در رابطه با دستور موقت و تامین خواسته داده شده، چرا که دستور موقت، غیرمالی است که با توجه به مفاد ماده 11 در صلاحیت شورا قرار ندارد اگر دعوا کمتر از نصاب باشد، موضوع باید در شورا رسیدگی شود ولی دستور موقت آن در دادگاه، و این امر، دوگانگی در مرجع اخذ تصمیم و مشکلات بعدی را به دنبال دارد. لذا پیشنهاد می‌شود:
«تبصره 1: رسیدگی به درخواست‌هایی از قبیل دستور موقت، تامین خواسته و... نیز با رعایت نصاب بند الف ماده 11 در صلاحیت شورا قرار دارد.»
«تبصره 2: دستور موقت صادره پس از موافقت رئیس حوزه قضائی مربوط به هر مجتمع شورای حل اختلاف قابل اجراست.»
14- در رابطه با بند ب ماده 11 نسبت به دعاوی مربوط به تخلیه دو پیشنهاد مطرح شد:
1- فقط دعاوی تخلیه اماکن مسکونی در صلاحیت قاضی شورا باشد و تخلیه اماکن تجاری در صلاحیت دادگاه قرار گیرد.
2- تمامی دعاوی تخلیه اعم از مسکونی یا اداری در صلاحیت قاضی شورا قرار داده شود. لذا پیشنهاد حذف عبارت «... به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه» داده شد.
همان‌گونه که سابقا دعاوی مزبور در دادگاه‌های حقوقی 2 مطرح می‌شد.
15- در ماده 12 عبارت «سایر دعاوی مدنی» اگر منظور دعاوی مدنی خاص باشد با توجه به عبارت قبلی «دعاوی خانوادگی»، اضافه به نظر می‌رسد و پیشنهاد حذف داده می‌شود و اگر منظور دعاوی غیرخانواده باشد بهتر است که عبارت حقوقی به جای مدنی آورده شود.
- پیشنهاد شد مدت تعیین شده در ماده 12 (حداکثر دو ماه) افزایش یابد.
16- در رابطه با مفاد ماده 13 که تصریح شده، پس از سازش طرفین در شورا نسبت به پرونده ارجاعی از سوی دادگاه، نتیجه جهت تنظیم گزارش اصلاحی به دادگاه اعلام می‌شود، پیشنهاد گردید، با توجه به اینکه هدف از تاسیس شورا، صلح و سازش طرفین است لذا در مواد 12 و 13 عباراتی آورده شود که در صورت سازش طرفین در شورا، دادگاه اختیار تنظیم گزارش اصلاحی را به شورا تفویض نماید زیرا چه بسا در ایاب و ذهاب پرونده به دادگاه پس از توافق طرفین در شورا و مضی زمان، سازش انجام شده دچار آفت شده و هنگام حضور طرفین در دادگاه جهت تنظیم گزارش اصلاحی، این سازش انجام نشود. لذا پیشنهاد افزایش یک تبصره ذیل ماده 12 داده شد:
تبصره: در صورتی که پرونده ارجاعی، (از سوی دادگاه به شورا)، منتهی به سازش طرفین شد، شورا گزارش اصلاحی تنظیم و پس از تایید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود.»
بنابراین فراز دوم ماده 13 نیز با حذف عبارت «اعم از حصول یا» به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
«م 13: ... و نتیجه را در صورت عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضائی ارجاع‌کننده جهت ادامه رسیدگی مستندا اعلام نماید.»
17- در رابطه با مفاد ماده 14 که به نوعی مربوط به صلاحیت شوراست، پیشنهاد حذف این ماده و الحاق مفاد این ماده به صورت بند ج ماده 9 گردید:
«ماده 9: ...، ج – انجام اقدامات لازم صرفا جهت حفظ اموال صغیر، مجنون و غیررشیدی که فاقد ولی یا قیم باشند و نیز غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک و گزارش فوری مراتب به مرجع صالح شورا حق دخل و تصرف در اموال مذکور را ندارد.»
18- نسبت به ماده 15 – مواردی ملاحظه شده که دو پرونده با یک موضوع و با وصف وحدت اصحاب در دو حوزه قضائی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و هر دو مرجع رسیدگی خود را صالح به رسیدگی می‌دانند لذا همچنان به رسیدگی ادامه و چه بسا منتهی به اصدار دو رای متغایر و متهافت شده و موجبات سرگردانی اصحاب پرونده و وهن دستگاه قضا شده است. این مورد از قبیل اختلاف منفی دو مرجع در صلاحیت نیست، چرا که اینگونه نیست که یک مرجع به صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت نماید. در حقیقت به نوعی اختلاف مثبت در صلاحیت است و در چنین فرضی در آیین دادرسی مدنی، مقررات پیش‌بینی نشده است. تحقق این مورد در شوراهای حل اختلاف نیز ممکن است.
1-18- لذا پیشنهاد شد در ماده 15، فرازی به عنوان بند دال در رابطه با همین موضوع به شرح ذیل پیش‌بینی شود: «بند د: در صورت اختلاف مثبت در صلاحیت (هر دو مرجع رسیدگی‌کننده به موضوع واحد و اصحاب واحد، خود را صالح دانسته و ادامه رسیدگی دهند) دو شورا از دو حوزه قضائی یک شهرستان، پس از اطلاع هر کدام از دو شورا، پرونده جهت حل اختلاف به شعبه اول دادگاه عمومی آن شهرستان ارسال و در صورتی که از دو حوزه قضائی یک استان باشد به شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان مزبور ارسال و در صورتی که از دو حوزه قضائی دو استان باشد به ترتیب مقرر در بند ج عمل خواهد شد.»
2-18- پیشنهاد دیگر اینکه به منظور پیشگیری از عدم تداخل مفاهیم و مصادیق بندهای الف و ب، پیشنهاد اضافه نمودن عبارت «یک بخش» در بند ب به شرح ذیل می‌شود.
«بند ب: در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضائی یک بخش و شهرستان و استان، حل اختلاف ...»
19- در ماده 16 اینکه به نظر می‌رسد با توجه به سیاق قانونگذاری و مفاهیم به کار گرفته شده در ماده 16 عبارت و کلمه «غیردادگستری» سهوا در فراز سوم و سطر چهارم پس از کلمه «مراجع قضائی» حذف و افتاده است لذا پیشنهاد اصلاح به شرح ذیل داده می‌شود: «... در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائی غیردادگستری واقع در حوزه دو استان...»
20- نسبت به تبصره 2 ماده 20 پیشنهاد حذف آن داده شد. چرا که اگر مقررات ضروری مربوط به اعمال وکالت در شورا، مستثنی شود؛ زمینه ورود گسترده دلالان و کارچاق‌کن‌ها در رسیدگی در شوراها و نیز اخاذی آنان فراهم خواهد شد. لذا به نظر می‌رسد رعایت مقررات ناظر به امر وکالت در شورا نیز ضروری است. در رابطه با واخواهی و تجدیدنظرخواهی نیز اگر تبادل لوایح نشود فرصت پاسخ و امکان دفاع واخوانده یا تجدیدنظرخوانده از دست خواهد رفت و تضییع احتمالی حقوق فراهم خواهد شد. بنا به مراتب، پیشنهاد حذف تبصره 2 داده شد.
21- ماده 24 ناظر به هزینه دادرسی در مرحله بدوی رسیدگی در شوراست. لذا در تجدیدنظرخواهی از رای شورا نزد قاضی شورا و از رای قاضی شورا نزد شعب دادگاه عمومی به نظر می‌رسد نیازی به ابطال [تمبر] هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نباشد و اگر ابطال [تمبر] هزینه تجدیدنظرخواهی لازم باشد باید پیش‌بینی گردد.
22- منظور از «و موارد دیگر» در فراز دوم ماده 24 مبهم است و این مفهوم را می‌رساند که شورا احتمالا علاوه بر دریافت هزینه دادرسی، هزینه‌های دیگری نیز از مراجعین دریافت می‌دارد لذا پیشنهاد حذف آن داده شد.
23- در رابطه با فراز دوم ماده 25 (... در غیر این صورت موضوع سازش و...) هنگام بحث از مواد 8 و 9 و 12 و 13 مواردی مطرح شد. برای تحکیم صلاحیت شورا در سازش طرفین پیشنهاد می‌شود در صورت توافق طرفین، هرچند موضوع مطروحه خارج از صلاحیت شورا باشد،‌ شورا صلاحیت تنظیم گزارش اصلاحی را داشته باشد لذا به وسیله اکثریت پیشنهاد شد فراز دوم ماده 25 اینگونه اصلاح شود: «... در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده صورتجلسه گردیده و توسط شورا گزارش اصلاحی تنظیم می‌شود. گزارش اصلاحی مزبور قابل اعتراض نزد قاضی شورا خواهد بود.»
24- در ماده 27 نیز در رابطه با افزایش عبارت «رسمی دادگستری» پس از عبارت «وکیل» همان مباحث مطرح هنگام بررسی تبصره 2 ماده 20 مطرح شد.
25- نسبت به ماده 28 قانون قید عبارت «... محکوم‌علیه...» و «... با عذر مواجه حاضر نشده...» تاسیس جدیدی است که نتیجه آن این است که عدم حضور خواهان یا خوانده در جلسه دادگاه به لحاظ داشتن عذر موجه علیرغم ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به وی، موجب غیابی شدن رای می‌گردد و این تاسیس با ماده 303 ق.آ.د.م منافات دارد چرا که عبارت محکوم‌علیه به معنای عام، شامل خواهان نیز، هنگامی که دعوی وی رد شود می‌گردد. از سوی دیگر حسب مفاهیم مقرر حقوقی و عمومات تشریفات دادرسی، عذر موجه خوانده و یا خواهان و یا وکلای آنان جهت عدم امکان حضور، نهایتا موجب جواز تجدیدوقت شود نه اینکه موجب غیابی تلقی شدن رأیی گردد که باید آن را حضوری تلقی نمود. مضافا پذیرش این امر موجب اطاله رسیدگی است که این مهم نیز مغایر با یکی از اهداف اولیه تاسیس شورا است. لذا پیشنهاد حذف این ماده و جای‌گزینی عبارت ماده 303 آ.د.م به جای آن شد.
26- در فراز آخر ماده 31 قانون آورده شده «... چنانچه مرجع تجدیدنظر، آرا صادره را نقض نماید راسا مبادرت به صدور رای می‌نماید» عبارت رای شامل حکم و قرار می‌شود. در مقررات آیین دادرسی مدنی میان اقدامات بعدی دادگاه تجدیدنظر در صورت نقض قرار و در صورت نقض حکم تفصیل قائل شده است، به عبارت دیگر، در صورتی که رای بدوی منقوض، در قالب قرار باشد دادگاه تجدیدنظر پس از نقض قرار، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. در حالی که بر اساس ماده 31 قانون شورا، اگر رای شورا در قالب قرار هم باشد پس از نقض آن در دادگاه عمومی به عنوان مرجع تجدیدنظر، همان مرجع باید رای صادر نماید چرا که رای اعم از حکم و قرار است و این امر ممکن است تالی فاسد داشته باشد از جمله اینکه در بسیاری از مواردی که شورا ممکن است توانایی رسیدگی نداشته باشد با اصدار قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی،‌ از خود رفع تکلیف نماید که این امر منتهی به افزایش ورودی به دادگاه‌ها در راستای انجام اقدامات اعدادی ضروری جهت رسیدگی قانونی شود.
26-1) لذا پیشنهاد اصلاح این فراز از ماده 31 قانون، بر مبنای قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی داده شده (مطابق مفاد ماده 353 ق.آ.د.م فراز دوم بند ب ماده 257 ق.آ.د.ک).
26-6) پیشنهاد بعدی، الحاق یک تبصره، ذیل ماده 31 قانون به منظور اعلام قطعی بودن آرای قاضی شورا که در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شورا صادر می‌شود است، به شرح ذیل:
«تبصره 1: آرای قاضی شورا که در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شورا صادر می‌شود قطعی است.»
27- نسبت به برخی عبارات ماده 32 پیشنهاد شد:
27-1) به جای حکم اعتراض در عبارت «... نسبت به آراء مذکور اعتراض نشده باشد...» کلمه تجدیدنظرخواهی آورده شود همان‌گونه که در ماده 309 آ.د.م نیز آورده شده است. چرا که کلمه اعتراض ظهور در واخواهی دارد و امکان اصلاح سهو قلم در آرای غیابی منوط به عدم واخواهی نیست در صورت واخواهی نیز امکان تصحیح توسط دادگاه بدوی وجود دارد. آنچه که محل تردید و اشکال است، امکان تصحیح سهو قلم قبل یا بعد از تجدیدنظرخواهی است که مواد 309 ق.آ.د.م و 32 ق شورا در مقام توضیح این مورد است لذا کلمه تجدیدنظرخواهی مناسب‌تر از کلمه اعتراض است.
27-2) پیشنهاد دوم در این ماده اینکه امکان تصحیح منحصر به درخواست ذینفع نشود بلکه اگر قاضی شورا نیز متوجه سهو قلم شود باید امکان تصحیح را داشته باشد لذا پیشنهاد شد عبارت «رأسا یا» قبل از عبارت «با درخواست» آورده شود یعنی «... قاضی شورا راسا یا با درخواست ذینفع...» همان‌گونه که در ماده 309 ق.آ.د.م نیز تصریح شده است.
28- بدون شک یکی از سیاست‌های اصلی قوه قضائیه کوتاه نمودن روند دادرسی و نیز تسریع در اجرای احکام قطعیت یافته است. در قانون اجرای احکام مدنی با تاکید بر ضرورت و لزوم ابلاغ رای قطعی به محکوم‌علیه و لزوم ابلاغ اجرائیه به وی، موجبات اطاله روند اجرایی و نیز فرار محکوم‌علیه از اجرای حکم را فراهم نموده و نیز تاخیر و تعلل در اجرای احکام قطعی پس از سال‌ها رسیدگی، سرگردانی ذی‌حق را موجب شده است.
متاسفانه در ماده 33 قانون شورا نیز رعایت این امور که مغایر با اهداف و سیاست‌های قوه قضائیه، به ویژه تاسیس نهاد شورا می‌باشد مورد تاکید قرار گرفته است در حالی که جهت تسریع در اجرای حکم قطعی نیازی به صدور اجرائیه یا ابلاغ آن نیست:
28-1) لذا پیشنهاد اصلاح ماده 33 به شرح ذیل داده شده:
«ماده 33 – اجرا آراء قطعی شوراهای حل اختلاف در امور مدنی به درخواست ذینفع و با دستور قاضی شورا توسط اجرای احکام شورا بدون نیاز به صدور اجرائیه و ابلاغ انجام خواهد شد.»
28-2) پیشنهاد بعدی نسبت به این ماده همان‌گونه که در ماده پیشنهادی آورده شد اینکه اجرای احکام قطعی شورا با تاسیس واحد اجرای احکام شوراهای حل اختلاف با واحد اجرای احکام همان شورا باشد – لذا پیشنهاد شد عبارت «... توسط واحد اجرای احکام دادگستری محل به عمل می‌آید.» حذف و به جای آن عبارت، «... توسط واحد اجرای احکام شورای محل به عمل خواهد آمد» جای‌گزین شود.
29- در متن ماده 42، عبارت هیات موضوع ماده 40 آورده شده، که صحیح آن هیات موضوع ماده 39 می‌باشد که باید اصلاح شود.
30- در ماده 41 تصریح به قطعی بودن حکم صادره توسط هیات رسیدگی‌کننده به مرجع تخلفات شده است. هرچند تعیین مرجع تجدیدنظر برای این امر موافق با احتیاط و حفظ حیثیت احتمالی متهمان نسبت به تخلفات انتسابی است، لکن نکته بعدی اینکه در راستای وظیفه عام دادگستری در رسیدگی به تظلمات عمومی، آیا ذینفع می‌تواند دادخواست ابطال تصمیمات هیات موضوع ماده 39 را به دادگاه عمومی تقدیم نماید؟ و آیا در صورت تقدیم و ارجاع چنین دادخواستی، دادگاه عمومی صالح به رسیدگی خواهد بود؟ همانگونه که اکنون برخی محاکم نسبت به دادخواست‌های ابطال آرای قطعی تعزیرات حکومتی و نهادهای اداری مشابه خود را صالح به رسیدگی می‌دانند.
لذا پیشنهاد شد ذیل ماده 41، تبصره‌ای الحاق شود تا برای قطعیت و غیرقابل رسیدگی بودن اعتراض به این احکام ضمانت اجرا پیش‌بینی شود.
31- در رابطه با ماده 45 و چگونگی اعمال آن، اختلاف‌نظر جدی وجود دارد.
31-1) برخی معتقدند از تاریخ تصویب این قانون، دادگاه‌ها، علاوه بر اینکه حق رسیدگی به دعاوی در صلاحیت شورا را ندارند بلکه پرونده‌های جریانی و موجود را نیز با قرار عدم صلاحیت باید به شورا ارسال نمایند و چون شورا مکلف به تبعیت از نظر مرجع قضائی است (وفق ماده 17) لذا حق اختلاف نیز ندارد. از سوی دیگر برخی پرونده‌های جریانی شورا که پس از تصویب این قانون از صلاحیت شورا خارج شده نیز باید با صدور قرار عدم صلاحیت شورا به دادگاه ارسال و دادگاه نیز در ادامه رسیدگی مطابق با تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی خواهد نمود.
31-2) برخی دیگر معتقدند که با توجه به عبارت «... در شوراهای حل اختلاف رسیدگی...» ظهور ماده 45 ناظر به صلاحیت شورا می‌باشد و در مقام بیان این است که از تاریخ تصویب این قانون به بعد شوراها فقط پرونده‌های موضوع صلاحیت خود را باید رسیدگی نمایند و ارتباطی به پرونده‌های جریانی دادگاه‌ها ندارد و لذا پرونده‌های جریانی در دادگاه با استفاده از وحدت ملاک ماده 26 ق.آ.د.م که مناط در صلاحیت را، تاریخ تقدیم دادخواست دانسته، همچنان باید در دادگاه رسیدگی شده و نباید پرونده با قرار عدم صلاحیت به شورا ارسال شود.
از سوی دیگر پرونده‌های جریانی شورا که با تصویب قانون جدید، موضوع دعوی آن از صلاحیت شورا خارج و در صلاحیت دادگاه قرار گرفته نیز در صورت توافق طرفین برای ادامه رسیدگی در شورا، وفق وحدت ملاک ماده 8 قانون فعلی همچنان در شورا ادامه خواهد یافت و در صورت عدم تراضی، وفق تبصره ذیل ماده 8 پرونده امر در شورا بایگانی و طرفین به مرجع صالح هدایت می‌شوند.
به منظور رفع اختلاف‌نظرها که موجب سرگردانی مردم می‌گردد همانگونه که برای قانون احیاء دادسراها نیز اصلاحیه‌هایی الحاق شد در این رابطه نیز اصلاح ماده 45 به شرح ذیل پیشنهاد شد:
«ماده 45 – از زمان تصویب این قانون رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق مقررات این قانون خواهد بود ولی دادگاه‌ها و شوراها نسبت به پرونده‌های جریانی سابق صرف‌نظر از نوع آنها و بر اساس مقررات حاکم در زمان طرح آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.»

http://www.ghazavat.com/54/montakhab.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :