وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٠/٢۱

 

                                             مجازات‌های اجتماعی

دوره‌های آموزش ضمن خدمت در واحدهای قضایی از جمله فعالیت‌های آموزش دادگستری استان تهران است که با حضور اساتید برجسته حقوق برگزار می‌شود. موضوع این دوره آموزشی، «مجازات‌‌های اجتماعی» بود که از سوی دکتر نجفی ابرندآبادی ارائه شد.

جنبش حبس‌زدایی ابتکار چند قاضی دادگاه اطفال بود که مورد حمایت رئیس قوه‌قضائیه قرار گرفت.

ضمانت اجرای حقوق کیفری به لحاظ خصایص قهرآمیز تعزیری که دارد معمولا به عنوان ضمانت اجرا به سایر رشته‌های حقوق تسری پیدا می‌کند. در بین ضمانت اجراهای حقوقی اعم از اداری، حقوقی، مدنی، تجارت و کیفری ضمانت اجرای حقوق کیفری آخرین حربه نظام حقوقی کشور است. در مسائل اخلاقی ضمانت اجرا بیشتر جنبه اجتماعی داشته، آثاری بر آن مترتب نیست به عبارتی شخص خود هزینه آن را می‌پردازد و آن سوءشهرتی است که برای او ایجاد می‌شود و به تبع آن مشکلاتی در زندگی عملی فرد به وجود می‌آید. اما در ضمانت اجرای کیفری، دولت و فرد مجرم هزینه‌های بسیاری را می‌پردازند. با نگاهی به تاریخ حقوق می‌توانیم تاریخ حقوق کیفری را از لحاظ مجازات‌ها به چهار دوره تقسیم کنیم:
1- دوره مجازات‌های بدنی شامل اعدام، شلاق، قطع عضو و از این قبیل که تا حدود 002 سال پیش در دنیا مرسوم بوده است. مجازات بدنی برای دولت کم‌هزینه و برای شخص مجرم پرهزینه است. از همین روست که اعدام را مجازات بزرگ نامیده‌اند.
2- دوره دوم از دو قرن پیش و بعد از انقلاب فرانسه آغاز می‌شود.
به موازات این‌که آزادی به عنوان یک حق ذاتی شناخته می‌شود سلب آن تبدیل به ضمانت اجرای کیفری می‌شود. ساده‌تر این‌که آزادی به عنوان یک ارزش حقوقی معنا پیدا می‌کند.
3- مرحله سوم از 05 سال پیش را شامل می‌شود. در این مرحله مجازات‌های مالی اعم از جریمه نقدی، جریمه نقدی روزانه و مسائلی از این قبیل شاخص و بارز شده‌اند به این ترتیب از یک سو سرمایه و مال معنا پیدا می‌کند (سرمایه مجرم به عنوان مجازات سلب می‌شود) و دیگر این‌که هزینه زندان کاهش می‌یابد.
4- مرحله چهارم که حالا در آن به سر می‌بریم، مجازات‌های اجتماعی است. در اینجا قانون‌گذار به موازات توجه به کرامت انسانی مجرم، به کاهش هزینه‌های دولتی نیز نظر داشته است لذا به توصیه کیفرشناسان و جرم‌شناسان از جامعه مدنی و مردم برای اجرای مجازات کمک می‌گیرد. طبیعی است این نوع مجازات برای جرایم سبک کاربرد دارد. علیرغم همه تحولات صورت‌گرفته در دنیا، رایج‌ترین مجازات در کشور ما حبس است ما در کنار قانون مجازات اسلامی، پیوندهای کیفری دیگری داریم که هرساله طی قوانین متفرقه به مجلس می‌رسد. یعنی قانون‌گذار در آن قوانین که ظاهر خصوصی دارند چندین جرم و مجازات تعیین کرده است. کافی است به قانون تجارت الکترونیک و لایحه قانون بازار اوراق بهادار که ده‌ها جرم جدید ایجاد کرده نگاه کنیم تا به اهمیت این مسئله پی ببریم.
قبل از انقلاب، مجازات بدنی به جز اعدام وجود نداشت. شلاق در سال 2531 کلا حذف شد و جز در یک مورد اطفال شرور در هیچ مورد دیگری کاربرد نداشت، در عوض به جای مجازات‌های بدنی، حبس‌های کوتاه‌مدت جاری بود بعد از انقلاب و از سال 5731 بحث‌های زیادی در خصوص کیفرهای جانشین در دانشگاه‌ها آغاز شد و به دستگاه قضائی تسری یافت چنان که در سال‌های 77 و 87 عملا بعضی از شعب دادگاه‌های عمومی (ویژه اطفال) با استناد به مواد 71، 22 و 827 ق.م.ا برای اطفال زیر 81 سال مجازات‌های جدیدی تعیین کردند. بحث حبس‌زدایی ابتکار دستگاه قضا بود و ابتدا به صورت رویه و عملکرد قضائی مطرح شد. جنبش حبس‌زدایی ابتکار چند قاضی دادگاه اطفال بود که مورد حمایت رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.
قبل از این‌که قانون‌گذار وارد بحث شود قوه قضائیه داوطلبانه این بحث را دنبال کرد. ده‌ها بخش‌نامه صادر و در شورای عالی توسعه قضائی لایحه‌ای تحت عنوان لایحه مجازات‌های اجتماعی تنظیم شد. این‌که این عنوان، بر عنوان لایحه مجازات جایگزین حبس ترجیح داده شد به دلایل ذیل می‌باشد:
1- عنوان کیفرهای جایگزین حبس این موضوع را در ذهن قضات و جامعه القا می‌کرد که مجازات حبس بد است. در حالی که مجازات حبس باید حفظ شود. حتی در کشورهایی که اعدام را حذف کردند حبس را جایگزین آن نمودند.
2- نویسندگان این لایحه خواستند با انتخاب عنوان کیفرهای اجتماعی نسل جدیدی از مجازات‌ها و ضمانت اجراها را وارد حقوق ما بکنند.
3- این مجازات‌ها برای موارد خاصی از حبس و شلاق قابل اعمال است پس می‌توان در کنار حبس‌زدایی صحبت از شلاق‌زدایی کرد.
مجازات‌های اجتماعی به اصطلاح مجازات‌های جامعه‌مدار هستند. در حالی که مجازات‌های کیفری دولتی بوده و با نظم عمومی سروکار دارند. حد مجازات و تعقیب در انحصار دولت است. در امور مدنی بیشتر، خواهان و خوانده، دعوی را دنبال می‌کنند و آن‌چنان با نظم عمومی ارتباطی ندارد اما ارتباط جرم با نظم عمومی به حدی است که بخش خصوصی نمی‌تواند در امر قضا دخالت کند به همین دلیل است که از نظر مبانی و اصول، شورای حل اختلاف فقط می‌تواند حل و فصل کند و در امر قضا، قضاوت در حاکمیت دولت است. حقوق کیفری و مجازات‌ها از مصادیق بارز امور حاکمیتی دولت‌هاست نه تصدی‌گری. به همین جهت قانون‌گذاران کشورها در این خصوص که جامعه مدنی یا مردم در امر مجازات دخالت کنند بسیار مقاومت کرده‌اند. همان‌طور که حقوق کیفری و نهاد کیفری در پذیرش نهادی شبیه داوری در امر مدنی مقاومت نشان داد زیرا امر میانجی‌گری بر این مبنا استوار است که یک فرد ناشی، در اختلاف طرفین مداخله کرده و آنها را آشتی دهد که این با طبیعت حقوق کیفری مغایرت دارد.
مجازات‌های اجتماعی یک انقلاب در مجازات‌هاست زیرا مجازات‌های اجتماعی چهار خصیصه دارند که آنها را از مجازات‌های سنتی متفاوت می‌کند.
1- این مجازات‌ها در بستر جامعه به اجرا درمی‌آید، در پارک‌ها، خانه، محیط کار و نه زندان و کلانتری به عبارتی، خارج از موسسات دولتی اجرا می‌شود به این جهت آنها را مجازات‌های جامعه‌مدار می‌نامند.
2- مردم عادی و جامعه مدنی در اجرای این مجازات مشارکت دارند به عنوان مثال یکی از انواع مجازات‌های اجتماعی که در این لایحه آمده جریمه روزانه است. قاضی حکم می‌کند که فرد باید در روز این مقدار پرداخت کند. مجری این حکم، بانک است. بانک این پول را می‌گیرد و اعلام وصول می‌نماید. یا در موارد دیگر، مجازات مجرم، انجام خدمات عمومی برای نهادهای عمومی مثل شهرداری، پارک‌ها و خانه سالمندان است. در اینجا مجری شهرداری یا خانه سالمندان است به همین جهت به مجازات‌های اجتماعی مجازات‌های مشارکتی هم می‌گویند به این معنا که اجرای مجازات (نه تعیین مجازات که حکومتی و با قاضی است) با مشارکت مردم و جامعه مدنی انجام می‌شود و دولت نظارت دارد.
3- این مجازات‌های اجتماعی باعث می‌شوند که محکوم‌علیه در بستر جامعه باقی مانده و انقطاع شغلی و خانوادگی پیدا نکند.
4- برای اجرای این مجازات‌ها، یک مقام قضائی خاص و مستقل از دادگاه صادرکننده حکم لازم است که به قاضی مجازات اجتماعی مشهور است. امروزه مرحله اجرای حکم کم‌اهمیت‌تر از مرحله صدور و رسیدگی نیست به نوعی مرحله اجرای حکم کیفری مرحله تبلور کار قضائی است. در حقوق ما بعد از صدور حکم و در مرحله اجرا کلیه امور شکلی است. به عبارتی قاضی ناظر زندان مداخله دارد ولی حکم ندارد. اگر تقاضای آزادی مشروط شود باید قاضی صادرکننده حکم نظر دهد قاضی ناظر زندان وظایفی چون اجرای مجازات نسبت به محکوم و رعایت مدت مجازت را دارد و کلیه اموری که انجام می‌دهد شکلی است. از همین رو این قاضی را قاضی ایستاده می‌نامند. امروزه اما در بسیاری از کشورهای دنیا قاضی اجرای مجازات داریم. قاضی اجرای مجازات‌ یعنی مقام قضائی‌ای که بعد از صدور حکم، سکان‌دار این مرحله می‌شود که امری کاملا قضائی است و نه صرفا شکلی.
انواع مجازات‌های اجتماعی
1- مراقبت: دو نوع مراقبت داریم. یکی مجرمیت را احراز کرده و فرد را به دوره مراقبت محکوم می‌کند. یعنی انجام و عدم انجام بعضی کارها. دیگری این‌که دادگاه مجازات حبس صادر می‌کند اما آن را معلق می‌نماید. در اینجا محکوم در حال امتحان است و در دوره تعلیق از خود آزمایش پس می‌دهد. در ماده 11 این لایحه، دوره مراقبت به عنوان یک مجازات مستقل در ارتباط با حبس و تعلیق تعیین شده است. دوره مراقبت دوره‌ای است که دادگاه متهم را با شرایط یاد شده ماده یک این قانون حداقل سه ماه و حداکثر سه سال به یک‌سری وظایف و تکالیف ملزم می‌کند. چنان چه محکوم‌علیه در جریان تحمل این مجازات، از خود حسن رفتار نشان دهد به این مجازات‌ها تخفیف داده شده و مدت آن کم و یا از تکالیف و وظایف کاسته می‌شود.
2- خدمات عمومی: این مجازات کاملا در حقوق ما جدید است که در ماده 6 لایحه به آن اشاره شده، و خدماتی است که محکوم‌علیه بدون دریافت دستمزد و به دستور دادگاه انجام می‌دهد. دادگاه با توجه به نوع جرم، سن و جنس، توانایی مالی و روانی و مهارت، تعداد افراد تحت تکفل، بدهی‌ها و بستانکاری‌های شخص، او را به انجام خدمات عمومی مجبور می‌کند. نکته مهم در مورد مجازات‌های خدمات عمومی این است که قاضی باید رضایت متهم را جلب کند والا دستور کار اجباری صادر کرده است. اگر متهم رضایت به مجازات خدمات اجتماعی نداد قاضی او را به حبس، که در قانون پیش‌بینی شده محکوم خواهد کرد. به عبارت دیگر این‌جا قاضی بین مجازات حبس و مجازات‌های دیگر حق انتخاب دارد. در این نوع مجازات‌ها، کاریابی به عهده قاضی اجرای مجازات‌هاست در این‌ زمینه تجربه فرانسه را بررسی می‌کنیم؛ خدمات عمومی از سال 28 وارد حقوق فرانسه شد ولی قضات خیلی استقبال نکردند چون باتجربه و عرف قضائی منافات داشت و قضات به ویژه قضات مستقل و نشسته خود را در چارچوب قانون موظف به صدور رای مستقل می‌دانستند لذا برای قاضی فرانسوی کاریابی برای مجرم یک امر جدیدی بود اما در سال‌های اخیر این مجازات در عرف قضائی جا افتاده است در کشور ما هم تا زمانی که بستر قضائی آماده نباشد این مجازات مثل اقدامات تامینی هرگز جا نخواهد افتاد.
3- محرومیت از حقوق اجتماعی؛ این مجازات را قاضی با توجه به درآمد، بدهی‌ها و بستانکاری‌ها‌ افراد تحت تکفل، شدت جرم و میزان مجازات حبس محکوم‌علیه تعیین می‌کند که معمولا در ابتدای هر ماه باید آن را به بانک بپردازد. مجازات نقدی روزانه در بسیاری از کشورها رایج است. مجازات نقدی مقطوع معمولا یک نوع نابرابری بین محکومین ایجاد می‌کند، به این صورت که افراد متمکن می‌توانند با پرداخت فوری مبلغ مجازات‌شان را انجام دهند. برای رفع این ایراد و برابری محکومین، تقسیط جریمه را در نظر گرفتند که بنا بر شرایط و شدت مجازات فرد، مجازات نقدی را تقسیط بکنیم. تبدیل مجازات‌های اجتماعی به هم، در مرحله اجرا ممکن است از این رو قاضی اجرای مجازات‌ها (چون قاضی نشسته است نه قاضی ایستاده) می‌تواند در صورت احراز تحول مثبت رفتاری مجرم، مجازات‌ها را بنا به تقاضای محکوم یا به تشخیص خود (خدمات عمومی را به محرومیت، یا نقدی را به محرومیت) تبدیل کند به عبارت دیگر یک نوع انعطاف‌پذیری در این نوع مجازات‌ها وجود دارد. در ماده 92 پیش‌بینی شده این احکام قابل تجدیدنظر هستند و تجدیدنظرخواهی از مجازات‌های اجتماعی بر اساس آن معیار حبس انجام می‌شود. به دو دلیل حبس را کنار نگذاشتیم.
1- باب تجدیدنظرخواهی باز باشد 2- به عنوان ضمانت اجرای تخلف از مجازات‌های اجتماعی. این لایحه در مجلس است. در کمیسیون مربوط استقبالی از آن نشده، به ویژه این‌که قاضی اجرای مجازات‌ها برای آنها جدید است. خدمات عمومی برای مجرم ظاهرا مجازات خلاف عرف و سنت ما بوده به هر حال ممکن است این لایحه حتی تصویب نشود در صورتی که تصویب بشود بنده معتقدم حتما نیاز به بستر قضائی و حقوقی دارد والا آن را به صورت قانون پوچ خواهیم داشت.
در پایان باید بگویم که زندان هزینه‌های بسیاری را برای جامعه داشته، بودجه بسیاری را می‌بلعد، بیماری‌های ایدز، مسری و اعتیاد را در پی داشته و از طرف دیگر انقطاع شغل و انقطاع خانوادگی دارد. از نظر جرم‌شناسی نیز حبس هزینه‌هایی چون؛ تکرار جرم و برانگیختن مجازات‌های اجتماعی (کسی که زندان می‌رود بعد از ترخیص از زندان مجازات دیگری را باید متحمل شود که آن را مجازات کمانه‌ای اجتماعی می‌نامیم) را دارد. پس باید بستر جامعه را برای پذیرش مجازات‌های اجتماعی آماده کنیم به این مرحله برسیم که مجازات اجتماعی همان کارایی حبس را دارد. در کشورهایی هم که مجازات اعدام را رد و حبس ابد را جایگزین آن کردند. حبس ابد همان کارکرد را دارد که اعدام داشت و جامعه این را پذیرفته است.
از آنجا که نوع مجازات‌ها با فرهنگ اجتماعی و حقوقی جامعه رابطه تنگاتنگ دارد پس برای توفیق یک مجازات جدید باید این فرهنگ را متحول کنیم تحولی که پیش‌زمینه آن آماده کردن بسترهای فرهنگی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی است.http://www.ghazavat.com/51/montakhab.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :