وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٠/٢۱

 

جرم یا همان افعالی که انجام یا خودداری از انجام آن در برخی شرایط واجد وصف مجرمانه بوده و در قوانین موضوعه مملکتی برای آن مجازات پیش‌بینی شده، پدیده‌ای اجتماعی است و بزهکاران غالباً به علت قرار گرفتن در شرایط و اوضاع و احوال جرم‌زا دست به ارتکاب بزه می‌زنند. فقر، بیکاری، چگونگی تربیت خانوادگی، بی‌بند و باری‌های جنسی و فروپاشی خانواده از عوامل اصلی نسج و شکل‌گیری رفتارهای مجرمانه هستند. اگرچه به زعم عده‌ای از مسئولان، خفیف بودن میزان مجازات‌ها یا به تعبیر دیگر، پایین بودن هزینه‌های ارتکاب جرم یکی از علل افزایش میل به ارتکاب جرایم در کشور است؛ اما برخی از متخصصان و کارشناسان اجتماعی بر این باورند که بدون از بین بردن مؤلفه‌های جرم‌زا، تشدید میزان مجازات‌ها تأثیر مطلوب و محسوسی در کاهش جـرم نخواهد داشت و در این میان به نظر می‌رسد مـحـرومـیـت از حـقـوق اجـتـمـاعـی بـه عـنـوان یـکـی از مجازات‌های مصرح در قانون مجازات اسلامی (تبصره 1 ماده 62 مکرر) به دلیل برخورداری از شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشور از حداقل میزان کارآیی لازم در تقابل با مقوله افزایش جرایم برخوردار است. متأسفانه به دلیل افزایش مشکلات اجتماعی در کشور ‌ابزارهای بروز افعال مجرمانه نیز فزونی یافته است. این مشکلات از اجزای اجتماع است که از نظر نظام ارزشی جامعه مردود بوده و سلامت فردی و اجتماعی شهروندان را به مخاطره می‌اندازد. جرایم نیز جزئی از مشکلات اجتماعی هستند که از منظر قوانین رایج مملکتی ارتکاب آنها غیر شرعی و غیرقانونی بوده و مرتکبان مشمول مجازات می‌شوند. همچنان‌که اشاره شد عده‌ای بر این عقیده‌اند که پایین بودن هزینه‌های ارتکاب جرم از علل اصلی افزایش میزان وقوع بزه در جامعه است؛ اما به نظر می‌رسد علل ارتکاب جرایم بسیار متعدد و متنوع است و این شیوه نگرش به مسائل نوعی سهل‌انگاری در واکاوی موضوع بوده و بسیار ایستاست. تجربه نشان داده است که چنین رویکردی نه تنها نتیجه‌ای در بر ندارد؛ بلکه باعث افزایش میزان میل به ارتـکـاب افـعـال مـجـرمـانـه مـی‌شـود. بـه عـنوان نمونه، درخصوص مبارزه با اعتیاد تا چندی پیش متولیان امر رویکردی جرم‌انگارانه داشتند و تصور می‌شد که با تشدید و افزایش میزان مجازات‌ها می‌توان معضل اعتیاد و مصرف مواد مخدر را حل نمود؛ اما این رویکرد نتیجه‌ای را در بر نداشت و اتخاذ چنین روشی تنها باعث پنهان شدن موضوع و تشدید آن در سال‌های اخیر شد تا آنجا که مسئولان و دست‌اندرکاران امر را وادار کرد اعتیاد را یک نوع بیماری تلقی نمایند تا یک بزه و به جای این‌که فرد معتاد (بیمار) به زندان رود، روانه مراکز درمانی سوء مصرف مواد مخدر و بهزیستی ‌شود. نکته مهمی که در این میان نباید فراموش کرد این است ‌که نگرش‌های جرم‌انگارانه که نه برای تحلیل و ریشه‌یابی؛ بلکه برای برخورد و تقابل با مشکلات پیشنهاد می‌شود، از منظر اجتماعی بسیار ضعیف و ناکارآمد است و می‌طلبد تا با برخوردهای ملایم و در عین حال هـدفـمند حقوقی و قضایی، تعادلی منطقی و دوسویه در برخورد با جرایم و ایجاد نظم اجتماعی پدیدار شود. در گذشته‌های نـه چـنـدان دور در بـرخـورد بـا مـجــــــــــرمــــــــــان فـــــقـــــــــط از مـجـازات‌هـای مـحدودی همچون زندان و حبس به عـنـوان مـجـازات رایـج اسـتـفـاده مــی‌شــد کــه ایــن مـسـئـلــه ضـررهـای جبران‌ناپذیری را به همراه داشت تا آنجایی که باعث شد با افزایش جمعیت کیفری بیش از ظرفیت‌های موجود، زندان‌ها به مراکزی برای تشدید جرم مبدل شوند که خوشبختانه این مسئله امروز با ارائه لایحه مجازات‌های جایگزین حبس تا حدودی اصلاح شده است. در کشورهای پیشرفته با نظام‌های حقوقی پویا و منسجم، راهکارهای بسیار متنوع و متعددی برای اعمال مجازات پیش‌بینی شده و غایت اصلی از اعمال مجازات اصلاح مجرمان است و در این راستا روش‌های مختلف جایگزین زندان اعمال می‌شود. از جمله این مجازات‌های جایگزین، اجبار به ماندن در خانه برای مدت زمان معین (حبس خانگی) است و مجرم به جای حبس در زندان موظف است در خانه بماند. محکومیت به ارائه برخی خدمات اجتماعی هم از دیگر روش‌های پیش‌بینی شده در چنین نظام‌هایی است. اجرای این روش‌ها از ترافیک کیفری در زندان‌ها جلوگیری کرده و به این ترتیب از عواقب سوء زندان به ویژه بر روی افرادی که برای اولین بار به مجازات زندان محکوم می‌شوند، جلوگیری می‌کند.در خاتمه چنین می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از حبس باید جـزو آخـریـن راه‌حل‌های پیش روی قـضـات مـحـاکم قرار گیرد؛ نه اولین راه چاره و در بـــــرخــــورد بــــا مــجــــرمــــان و هنجارشکنان جامعه به جای استفاده از مجازات‌های مقطعی و گاه غیرمتناسب با میزان بزه ارتکابی، از مجازات‌های ترمیمی و مجازات‌هایی چون محکومیت به پرداخت جزای نقدی و انجام امور عام المنفعه استفاده شود؛ چراکه نباید فراموش کنیم فرد مجرم یک بیمار اجتماعی است و اگر زمینه‌های اصلی ارتکاب جرایم از بین نرود، هیچ قانونی - هر چند متمدن و مترقی- نمی‌تواند از شکل گیری و بروز جرایم جلوگیری نماید.

پیمان حسین‌زاده، کارشناس مسئول اجرای احکام اداره زندان شهرستان میانه.منبع:ماوی

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :