وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٠/٢۱

 

 

سید مهدی حجتی
وکیل دادگستری

                                        یکی از حقوق مسلم اصحاب دعوی، اطلاع از مفاد و محتویات دادنامه صادره از دادگاه رسیدگی کننده به موضوع دعوی یا اتهام انتسابی به متهم است تا بدین واسطه از نتیجه دادرسی مطلع و عندالاقتضاء، چنانچه مفاد رای حکایت از تضرر هر یک از اصحاب دعوی داشت، ذینفع بتواند در فرجه مقرر قانونی نسبت به آن اعتراض تا موضوع در مرجع تجدیدنظر مورد رسیدگی مجدد واقع و در نهایت نتیجه رسیدگی مجدد نیز به اطلاع اصحاب دعوی برسد؛

به همین واسطه مقنن در تدوین و تصویب مقررات راجع به آئین دادرسی بر ابلاغ رای به اصحاب دعوی اهتمام ورزیده و مواد قانونی متعددی را بدان اختصاص داده است.

با این حال باید دید آیا ابلاغ به معنی تسلیم نسخه ای از دادنامه صادره از دادگاه به اصحاب دعوی نیز هست یا خیر؟

در امور مدنی و بر مبنای ماده ۳۰۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ابلاغ مساوی با تسلیم نسخه ای از دادنامه به اصحاب دعوی تفسیر شده است؛ چرا که به موجب مقررات این ماده: « مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس ازامضاء دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصاً یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید والا به مامور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوی ابلاغ می گردد.»

از این رو ابلاغ در امور مدنی مستلزم تسلیم رونوشت دادنامه به اصحاب دعوی است و مفاد ماده ۳۰۰ قانون مرقوم نیز حکایت از الزامی بودن تسلیم دادنامه به اصحاب دعوی دارد .

اما در امور کیفری چنین صراحتی در نصوص قانونی دیده نمی شود. ماده ۲۱۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص ابلاغ آراء کیفری مقرر داشته: « رآی دادگاه در صورت مجلس قید و در دفتر مخصوص ثبت می شود و در صورتی که قاضی دادگاه حضوری رای را به طرفین اعلام و ابلاغ نماید دادن رونوشت رای به آنان بلااشکال است.»

که بدین ترتیب ملاحظه می گردد مفهوم ابلاغ در امور امور کیفری متفاوت با مفهوم ابلاغ در امور مدنی است و مقنن در قانون آئین دادرسی کیفری، ابلاغ رای را محمول بر اطلاع اصحاب دعوی از مفاد آن و اعلام محتویات دادنامه دانسته و تسلیم رونوشت دادنامه را امری غیر از ابلاغ محسوب نموده است.

بدین ترتیب هرچند که در ماده ۲۱۵ قانون مرقوم مقرر گردیده: « پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است...»

اما مفهوم مخالف این ماده نیز دلالتی بر الزام به تسلیم نسخه ای از دادنامه صادره از دادگاه به محکوم علیه یا طرفین دعوی جزائی ندارد و ماده ۲۱۶ نیز به همین حد که « دادن رونوشت رای به آنان بدون اشکال است» بسنده کرده است؛

از این رو مستنبط از مقررات و مطالب مذکور در سطور پیشین چنین به نظر می رسد که در امور کیفری، دادگاههای عمومی (جزائی) و دادگاههای انقلاب تکلیف و الزامی به تسلیم نسخه ای از دادنامه صادره به محکوم علیه یا وکیل یا اصحاب دعوی نداشته

و می توانند صرفاً به قرائت مفاد دادنامه برای محکوم علیه یا رونویسی آن توسط محکوم علیه، اصحاب دعوی یا وکلای آنان اقدام و با اخذ امضاء از طرف، امر ابلاغ را به کیفیت منعکس در قانون آئین دادرسی کیفری به انجام رسانند که مع الوصف ابلاغ به کیفیت موصوف واجد ایرادات متعددی است چرا که

اولاٌ: با عدم تسلیم نسخه مصدق دادنامه صادره از دادگاه جزائی به محکوم علیه یا وکیل او یا اطراف دعوی، احتمال تغییر مفاد رای وجود داشته و با توجه به عدم وجود نسخه ای از دادنامه نزد اصحاب دعوی اثبات تغییر مفاد دادنامه نیز میسر نیست.

ثانیاً: تجدید نظر خواهی و با لاخص اعاده دادرسی در دیوانعالی کشور که عملاً مستلزم ارائه کپی مصدق دادنامه های صادره از دادگاه بدوی و تجدید نظر است، عملاً میسر نمی گردد و بدین ترتیب احتمال تضییع حقوق اصحاب دعوی نیز می رود.

از این رو ضروری است که در لایحه جدید آئین دادرسی کیفری نسبت به تعیین تکلیف دقیق امر ابلاغ در امور کیفری و ضرورت تسلیم نسخه ای از دادنامه صادره به اطراف دعوی و وکلای آنان، اهتمام لازم صورت گیرد.
لازم به ذکر است که در حال حاضر دادگاههای انقلاب در پرونده های موسوم به پرونده های سیاسی و امنیتی از تسلیم نسخه ای از دادنامه صادره به متهم یا وکیل وی امتناع و مرجع تجدید نظر این آراء نیز به همین کیفیت عمل می نماید.

سید مهدی حجتی
وکیل پایه یک دادگستری
hojjati_lawyer@yahoo.com

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :