وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٠/٢٢

 

آیۀ 38 سوره مائده
«وَالسّارق و السّارقهُ فاقطَعُوا اَیدیهما جَزاء بِما کَسبا نَکالاً مِِنَ الله»[1]
از نظر لغوی سرقت کلمه‌ای است عربی از مادۀ «سَرَقَ» به فتح یا کسر راء به معنای «دزدیدن» و مصدر آن «سرقة» است.[2]
قانونگذار در مادۀ 197 ق.م.ا سرقت را چنین تعریف نموده است:
«ربودن مال دیگری به طور پنهانی»
نهانی بودن در تعریف سرقت مربوط به سرقت مستوجب حد است با حذف صفت «پنهانی» باید صفت دیگری را که از ارکان ربودن است جایگزین آن کنیم و آن «ربودن متقلبانه» است.[3]
با این وصف سرقت عبارت است از؛ ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر.[4]
 
سرقت در اصطلاح فقه
«السّرقةُ أخذُ مِنْ حِرز فی خَفی بغیرِ حق»
ترجمه: سرقت گرفتن چیزی از حذر به طور پنهانی بدون حق است.[5]
سرقت را می‌توان از لحاظ قاون مجازات اسلامی به، سرقت حدی و تعزیری تقسیم کرد، که هر کدام از آنها دارای انواعی است.  که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:
 
1- سرقت مستوجب حد
الف) سرقت ساده مستوجب حد
جرمی است جدا از محاربه و یا راهزنی بر اساس آنچه در منابع فقهی آمده تعریف آن عبارت است از:
«ربودن مخفیانۀ معادل 5/4 نخود طلای مسکوک متعلق به غیر با هتک حرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار و غیر مضطر در غیر سال قحطی، که مرتکب پدر مالباخته نباشد»[6] (مادۀ 198 ق.م.ا)[7]
 
ب) سرقت مستوجب حد مشدد
1) سرقت مسلحانه
برداشتن و ربودن مال غیر متعلق به دیگری با استفاده از سلاح (سرد یا گرم)،‌ مراد از مسلحانه صرفاً مسلح بودن سارق است و از سلاح خود در حین سرقت استفادۀ عملی بکند یا نکند، به هر حال سرقت مسلحانه انجام داده است.[8]
 
2) راهزنی
سرقت مسلحانه اگر  در راهها و شوارع عام صورت بگیرد، راهزنی است در غیر اینصورت مسلح بودن سارق از شرایط تشدید مجازات است که حکم آن در مواد 651 و 652 و 654 ق.م.ا مندرج است. به علاوه با توجه به صراحت مواد 185 و 653 ق.م.ا در صورتی که راهزنی و سرقت مسلحانه موجب سلب امنیت مردم شود در این صورت اقدام مرتکب در حکم محاربه است و به یکی از مجازات‌های مندرج در مادۀ 190 ق.م.ا به انتخاب قاضی، محکوم می‌شود و اگر مرتکب صرفاً مال دیگری را برداشته و عملش موجب سلب امنیت مردم یا جاده نباشد، به مجازات مندرج در مادۀ 653 محکوم می‌شود.[9] (سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا 74 ضربه)
 
2- سرقت تعزیری
سرقت تعزیری به طور کلی می‌توان گفت، همین که سرقت فاقد جامع شرائط حد باشد، سرقت تعزیری است که خود دو نوع است:
 
‌الف) سرقت تعزیری ساده
این نوع سرقت در مادۀ ‌661 ق.م.ا علنی و فاقد کلیۀ شرائط اضافی است که برای سرقت‌های مشدد پیش بینی شده و با ربودن مال غیر بدون علم و اطلاع و رضایت صاحب مال محقق می‌شود و مجازات آن کمترین مجازات سرقت یعنی سه ماه و یک روز تا 2 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق می‌باشد.[10]
 
ب) سرقت تعزیری مشدد
که به اعتبار تعلق مال به دولت یا وقفی بودن آن چند قسم است:
 
1. سرقت اسناد
سرقت نوشته‌ها، اسناد، اوراق، دفاتر یا مطالب مندرج در دفاتر ثبت و ضبط دولتی که در ماده 544 ق.م .ا مندرج است و مجازات آن 6 ماه تا دو سال حبس می‌باشد.[11] سرقت مذکور شامل امانت پستی و دیگر نوشته‌ها غیر از اسناد و نوشته‌های مذکور نمی‌شود (نظریۀ مشورتی شماره 200/7- 14/ 1/ 1382 اداره حقوقی قوه قضائیه)
 
2. سرقت توسط امانت‌دار
به موجب مادۀ 545 ق.م.ا اگر ربودن توسط امانت‌دار یا مستحفظ اسناد مذکور  واقع شود مرتکب به سه تا ده سال حبس محکوم می‌شود.
 
3. عنف مهر
 به موجب مادۀ 546 ق.م.ا در صورتیکه مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند  یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید، ‌حسب مورد به حداکثر مجازات وارده در موارد مذکور (2 سال یا 10 سال) محکوم می‌شود در این مجازات، مانع از اجرای مجازات جرائمی که از قهر و تشدد حاصل می‌شود، نخواهد بود.[12]
 
4. سرقت اموال تاریخی و فرهنگی
به مادۀ 559 ق.م.ا : شرط تحقق جرم موضوع این ماده آن است که:
اولاً: به موضوع جرم اشیاء یا لوازم و مصالح و قطعات آثار فرهنگی، تاریخی باشد.
ثانیاً: محل سرقت موزه‌ها، ‌نمایشگاهها یا اماکن تاریخی و مذهبی یا سایر اماکنی باشد که تحت حفاظت یا نظارت دولت است.[13]
مجازات آن بر اساس بند 16 ماده 198 ق.م.ا سرقت از اموال دولتی و وقفی و مانند آن (اموال فاقد مالک شخصی) مستوجب حد نیست در عین حال مقنن در حکم خاص در مواد 544 و 545 سرقت نوشتجات و اسناد و اوراق و نیز سرقت مطالبی که در دفاتر مذکور مندرج است را نسبت به سرقت عادی (مادۀ 661 ق.م.ا) تشدید کرده است.[14]
 
5. سرقت اشیاء و اموال نظامی توسط نظامیان
سرقت اسلحه و مهمات توسط نظامیان که طبق مادۀ 88 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 مجازات آن حبس از 2 تا ده سال است و منظور از سلاح اعم از گرم و سرد است.[15]
سرقت وسایل و لوازم نظامی (غیر از اسلحه و مهمات) توسط نظامیان که طبق مادۀ ‌89 قانون مذکور مجازات آن حبس 1 تا 5 سال است.[16]
 
6. زمان و موقعیت وقوع سرقت، مسلح بودن سارقین و یا هتک حرز
مادۀ 90 قانون مذکور که میزان مجازات آن حبس از 3 تا 15 سال است. در فرض داشتن سلاح ظاهر یا باطن، گرم یا سرد، استفاده از آن شرط نیست و اگر سارقین متعدد باشند، مسلح بودن یکی از آنها کافی است که اقدام همگی مشمول این ماده قرار بگیرد.[17]
 
7. سرقت اسناد دفاتر ثبت و ضبط  نیروهای مسلح
سرقت نوشته‌ها، اسناد، اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط  نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاص سپرده شده است، اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاص سپرده شده است، توسط نظامیان که طبق مادۀ 91 قانون مذکور میزان مجازات آن حبس از 2 تا ده سال می‌باشد و بنابر تبصرۀ‌ مادۀ مذکور چنانچه امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب جرم موفق شود به حبس از 3 تا 15 سال محکوم می‌شود.
 
نکته
سرقت‌های منجر به اخلال در نظام یا شکست جبهۀ اسلام طبق مادۀ 92 قانون مذکور مجازات آن مجازات محارب (مادۀ 190 ق.م.ا) می‌باشد.
 
8. سرقت به اعتبار زمان، مکان، وسایل
سرقت تعذیری مشدد به اعتبار زمان، مکان وسایل ارتکاب جرم و تعدد مرتکبین: سرقت مقرون به اجتماع 5 شرط مادۀ 651 ق.م.ا (مقرون به کلیۀ عوامل مشدده:
1- سرقت در شب واقع شده باشد.
2- سارقین دو نفر بیشتر باشند.
3- یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
4- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جائی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
5- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.)
که مجازات آن 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق می‌باشند که شدیدترین نوع سرقت تعزیری است برای تحقق این نوع سرقت، تحقق یکی از شرایط بند چهارم توأم با سایر بندها لازم است.[18]
 
9. سرقت همراه با آزار و مسحانه
سرقت مقرون به آزار و سرقت توسط سارق مصلح: که مجازات آن حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه می‌باشد. اگر آزار به حد جرح برسد به صراحت مادۀ 652 ق.م.ا موجب تعدد مادی و حداکثر مجازات (10 سال حبس و 74 ضربه شلاق) و به قصاص جرح نیز محکوم می‌شود. صرف مسلح بودن مرتکب در حین ارتکاب سرقت کافی است و ضرورتی ندارد که در ضمن سرقت از سلاح موجود نیز استفاده شود.[19]
 
10. سرقت دسته جمعی
سرقت دسته جمعی شبانه مقرون به حمل سلاح موضع مادۀ 654 ق.م.ا برای تحقق جرم موضوع این ماده جمع سه شرط ضروری است:
الف) سرقت در شب واقع شده باشد.
ب) سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
ج) احد از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد که مجازات آن حبس از 5 تا 15 سال و شلاق تا 74 ضربه می‌باشد.
سرقت به اقتضای محل وقوع یا زمان وقوع یا تعدد مرتکبین یا وجود رابطۀ خاص بین سارق و مالباخته که طبق مادۀ 656 مجازات آن 6 ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق می‌باشد.
 
کیف زنی و جیب بری
کیف زنی عبارت است از ربودن و خارج کردن کیف دیگری از ید او با استفاده از غفلت صاحب مال، جیب بری عبارت است از ربودن اموال از جیب یا محتوی لباس دیگری با استفاده از غفلت او.[20]
که مجازات آنها طبق مادۀ 657 ق. م. ا حبس از یکتا 5 سال و تا 74 ضربه شلاق می‌باشد.
 
سرقت در مناطق حادثه زده
سرقت در مناطق حادثه زده موضوع مادۀ 658 ق.م.ا: مصادیق مذکور در ماده تمثیلی است نه حصری و با توجه به مبنا و فلسفه وضع این ماده (سوء استفاده از شرائی بحرانی) سایر موارد نیز مانند مناطق طوفان زده، محل انفجار، یا محل سقوط هواپیما یا محل برخورد قطار و امثال آنها را هم شامل می‌شود. مجازات این نوع سرقت حبس از یک تا 5 سال و تا 74 ضربه شلاق می‌باشد.
 
سرقت وسایل عمومی
سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفادۀ ‌عموم که طبق مادۀ 659 ق.م.ا مجازات آن حبس از یک تا 5 سال می‌باشد و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوط باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. اگر وسایل مذکور صرفاً متعلق به بخش خصوصی باشد از شمول این ماده خارج است.
 


[1] ترجمه: «دست زن و مرد دزدی کننده را به جزای عملشان قطع کنید و این عقوبتی است که خدا برای آنان مقرر داشته است.» سرقت منظور در آیۀ مشمول خداست. (ماده 198 ق. م . ا)
[2] . معلوف، لوییس؛ المنجد فی اللغه و الاعلام، تهران، اسماعیلیان، 1364، چ سوم، ص 331.
[3] . صبری، نورمحمد؛ جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام،‌تهران، ققنوس، 1378، چ اول،‌ص 43.
[4] . پاد، ابراهیم؛ حقوق کیفری اختصاصی،‌تهران، دانشگاه تهران، 1352، چ اول، ج اول،‌ص 3.
[5] . طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا، ج 6، ص 169.
[6] . حبیب زاده، محمد جعفر؛ سرقت در حقوق کیفری ایران، ص 137.
[7]. (به دلیل طولانی بودن متن مواد قانونی مربوط به انواع سرقت تنها برخی از مواد ذکر می‌شود، خوانندگان محترم جهت آگاهی از متن کامل مواد مربوط به سرقت به کتاب قانون مجازات اسلامی مبحث حدود (حد سرقت) و بخش تعزیرات مراجعه نمایند.)
[8] . ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، آریان، 1382، چ اول،‌ص 294.
[9] . حبیب زاده، محمدجعفر؛ سرقت در حقوق کیفری ایران، ص 178.
[10] . همان (4)،‌ص 100.
[11] . حبیب زاده، محمدجعفر؛ سرقت در حقوق کیفری ایران، ص 103.
[12] . همان (1)، ص 103.
[13] . میر محمد صادقی، حسین؛ جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران، میزان، 1374،‌چ اول،‌ص 304.
[14] . همان (1)، ص 103.
[15] . همان (1)،‌ص 105.
[16] . همان (1).
[17] . حبیب زاده، محمدجعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران، ص 107.
[18] . همان (1)، ص 110.
[19] . حجتی، سید مهدی ق. م. ا در نظم حقوق کیفری، ص 1165.
[20] . حبیب زاده، محمد جعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران، ص 122.نویسنده :  سید علی حاتم زاده
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=36465
محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :