وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٠/٢٦

 

منابع مقاله:

مجله فقه اهل بیت فارسی، شماره 2، آیت الله محمد موءمن؛

 


 

 

پیشرفتهای نوین علمی، خارج کردن رحم را در برخی بیماریها و یا به دلیل انگیزه های شخصی، ممکن ساخته و بیمار، می تواند پس از این عمل، به زندگی آسوده ای ادامه دهد.

سخن در این است که اگر رحم زنی را خارج کرده باشند، آیا در صورت طلاق، اگر به سن عادت ماهانه رسیده باشد، لازم است عده نگهدارد؟ یا همچون زنان یائسه، عده ای بر او نیست و بی درنگ پس از طلاق، گزیدن همسر بر او رواست؟

همان گونه که اشاره کرده ایم، این مساله گرچه نوپیداست، ولی شاید بتوان با مراجعه به سخنان فقیهان نیک اندیش ]گذشته [معیار عده را دریافت و از این رهگذر، آنچه را که از دلیلهای موجود بهره می گیریم، تایید کرد.

سخنان فقیهان گذشته

آنچه از فقیهان درباره عده طلاق زنانی که عادت ماهانه ندارند، خواه به دلیل خردسالی و خواه بزرگسالی، رسیده دو قول است: مرحوم سید مرتضی و ابوالمکارم ابن زهره، قدس سرهما، گفته اند که هر گاه همسران، طلاقشان دهند، باید عده نگهدارند، در حالی که مشهور میان فقها آن است که عده ای بر آنان نیست.

مرحوم سید مرتضی در انتصار می نویسد :

«مسالة: و مما ظن انفراد الامامیة به القول بان الایسة من المحیض من النساء اذا کانت فی سن من لاتحیض لا عدة علیها متی طلقت و کذا من لم تبلغ المحیض اذا لم یکن مثلها من تحیض لا عدة علیها و باقی الفقهاء یخالفون فی ذلک و یوجبون العدة علی الایسة من المحیض و علی التی لم تبلغه علی کل حال و عدة هوءلاء عندهم الاشهر و هذا المذهب لیس بمذهب لجمیع الامامیة و ان کان فیهم من یذهب الیه و یقول علی اخبار آحاد فی ذلک و لا حجة . لیس بمذهب لجمیع الامامیة فیلحق بما اجمعوا علیه و الذی اذهب انا الیه ان علی الایسة من المحیض و التی لم تبلغ، العدة علی کل حال من غیر مراعاة الشرط الذی حکیناه عن اصحابنا و الذی یدل علی صحة هذا المذهب قوله تعالی: «واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر و اللائی لم یحضن» و هذا نص صریح فی ان الایسة من المحیض و اللائی لم تبلغ عدتهن الاشهر علی کل حال لان قوله تعالی: «و اللائی لم یحضن» معناه و اللائی لم یحضن کذلک .»

از جمله چیزهایی که گمان می رود شیعه، به تنهایی بدان معتقد باشد، این سخن است.زنانی که از سن عادت ماهانه گذشته و از حیض ناامیدند، به هنگام طلاق، عده ای بر آنان نیست. همچنین کسی که به عادت ماهانه نرسیده و در میان همسالانش نیز قاعدگی یافت نشود، عده ای بر او نیست. دیگر فقیهان با این مطلب، موافق نبوده و عده را بر کسی که از عادت ناامید بوده و نیز بر کسی که بدان حد نرسیده، در هر حال، واجب می شمارند. عده چنین زنانی نزد اینان، همان ماههاست. البته همه فقیهان شیعه، این راه را دنبال نکرده اند، گرچه در میانشان کسانی همین راه را پیموده و به استناد حدیثهای واحدی که حجت نیستند، چنین سخنی را گفته اند.. از این روی، این، روش همه امامیه نیست، تا آن را از جمله اجماعها به شمار آوریم. راهی که خودم بر می گزینم آن است که: بر ناامید از قاعدگی و نابالغ، در هر صورت، عده لازم است بدون در نظر گرفتن شرطی که از فقهایمان آورده ایم. آنچه درستی روش ما را می رساند، سخن خداوند بزرگ است: «زنانی که از قاعدگی ناامید گشته اند، اگر تردید کنید، عده شان سه ماه است و نیز زنانی که عادت نشده اند».

آیه با صراحت نص در این است که زنان ناامید از قاعدگی و کسانی که بالغ نگردیده اند، عده شان در هر صورت، همان سه ماه است؛ زیرا عبارت: «آنان که عادت نشده اند» به این معناست که: آنان که عادت نشده اند نیز همین گونه اند.

سپس به روشن ساختن دلالت آیه و پاسخ از خرده گیریهای انجام گرفته بر آن، می پردازد. بدین سان، مرحوم سید مرتضی زنان ناامید از قاعدگی و دیگران را یکسان شمرده و بر همه، سه ماه عده را واجب می داند.

سید ابوالمکارم ابن زهره، در بخش عده از «غنیه»، آن گاه که بحث عده زن طلاق گرفته را به میان می آورد می نویسد

:

«. و ان کانت لاتحیض لصغر او کبر و لیس فی سنها من تحیض فقد اختلف اصحابنا فی وجوب العدة علیها فمنهم من قال لاتجب و منهم من قال: یجب ان تعتد بالشهور و هو اختیار المرتضی(رض) و هی ثلاثة اشهر و به قال جمیع المخالفین و طریقة الاحتیاط تقتضی ذلک و ایضا قوله تعالی

: «واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر و اللائی لم یحضن» و هذا نص.

فقهای ما، درباره عده زنی که عادت ماهانه ندارد،خواه به خاطر خردسالی و یا بزرگسالی و در همسالانش نیز کسی قاعدگی ندارد، اختلاف دارند. برخی گفته اند که لازم نیست و گروهی گفته اند که لازم است، همان ماهها را عده نگهدارد.

این، همان برگزیده سید مرتضی است و سه ماه است. همه اهل سنت نیز آن را گفته اند و روش احتیاط همین گونه است.

همچنین سخن خداوند بزرگ: «زنانی که از عادت ماهانه ناامید گشته اند، اگر شک کنید، عده شان سه ماه است و همین گونه اند زنانی که عادت نشده اند» این آیه بسیار روشن ] < نص [است

سپس چگونگی دلالت آیه را روشن می سازد، آن سان که سید مرتضی در «انتصار» آورده است. پس، در سخن این دو بزرگوار، دلیلی بر واجب نبودن عده بر زنی که رحم وی در آورده شده یافت نمی شود، بلکه لازم شمردن ایشان، عده را بر خردسال و بزرگسال ناامید از عادت ] < یائسه [ چنین می رساند که از میان زنان طلاق داده شده، کسی بر کنار از این حکم نبوده و بر همه زنان، عده طلاق واجب است که مساله ما را نیز در بر می گیرد.

پس اگر دلالت، یا اشاره ای باشد در سخن دیگران است که عده را از خردسال و بزرگسال ناامید برداشته اند که می توان بررسی کرد: آیا تنها این دو دسته چنین اند یا هر کس عادت نمی بیند این گونه است؟

مرحوم شیخ مفید، قدس سره، در کتاب ارزشمند «مقنعه» در بخش عده زنان می نویسد:

«و اذا طلق الرجل زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب علیها ان تعتد منه بثلاثة اطهار ان کانت ممن تحیض و ان لم تکن تحیض لعارض و مثلها فی السن من تحیض اعتدت منه بثلاثة اشهر و ان کانت قد استوفت خمسین سنة و ارتفع عنها الحیض و آیست منه لم یکن علیها عدة من طلاق.»

هر گاه مردی زن آزاد ] <غیر کنیز [خود را، پس از آمیزش جنسی، طلاق دهد، بر آن زن واجب است که به اندازه سه پاکی عده نگهدارد، اگر از کسانی است که حیض می شوند و اگر از کسانی باشد که در پی عارضه ای عادت نمی شود، در حالی که همسالان او قاعدگی دارند، سه ماه عده نگه می دارد و اگر پنجاه سالگی را پشت سر نهاده و قاعدگی از او رخت بربسته و امیدی بدان نیست، چنین زنی عده طلاق ندارد.

همان گونه که می بینید، این عبارات، معیار را در سن قاعدگی بودن و بالاتر از پنجاه سالگی و رخت بربستن عادت ماهانه می داند. نتیجه آن واجب بودن عده در موضوع سخن ماست. البته می توان گفت که: این عبارت، بر اساس چیزی است که در آن زمان متعارف بوده است. ] برداشتن رحم در آن روزگار نبوده و تنها برخی بیماریها باعث قطع غیر طبیعی قاعدگی می گردیده است. [این جمله که «حیض از او رخت بربسته و از آن ناامید گشته» رساننده رمز و راز واجب نبودن عده است که در محل بحث ما نیز، یافت می شود و نتیجه اش آن است که عده ای بر او نیست.

مرحوم صدوق، در باب طلاق از «مقنع» می نویسد

:

«و اعلم ان خمسا یطلقن علی کل حال: الحامل المبین حملها و الغائب عنها زوجها و التی قد یئست من المحیض او لم تحض و هو علی وجهین: ان کان مثلها لاتحیض فلا عدة علیها و ان کان مثلها تحیض فعلیها العدة ثلاثة اشهر.»

بدان که پنج دسته از زنان را می توان در هر حال، طلاق داد:

زن بارداری که آبستنی وی روشن باشد، زنی که شویش ناپیداست، زنی که با او آمیزشی انجام نگرفته است و زنی که از قاعدگی ناامید گشته یا عادت نمی شود که این خود، به دو گونه است: اگر همانندهایش نیز عادت نمی شوند، عده ای بر او نیست، ولی اگر قاعدگی دارند، بر او سه ماه عده است.

در این عبارت، تصریحی به این نشده که سن معتبر است، از این روی، اگر جمله «اگر همانندهای وی عادت نمی شوند» را به گونه ای تفسیر کنیم که عادت نشدن ناشی از درآوردن رحم با عمل جراحی یاد شده را نیز، در برگیرد، رساننده این خواهد بود که چنین زنی عده ای بر او نیست. درست مانند کسی که سن قاعدگی را پشت سر نهاده است. البته ظاهر آن است که چنین عبارتی، به وضع موجود در آن روزگار بر می گردد، ولی با این همه، اشارتی به رمز و راز حکم عده، عبارات پیشین، دارد.

مرحوم شیخ طوسی، در بخش عده ها از کتاب «نهایه» می نویسد:

«و اذا دخل بها ثم اراد طلاقها فان کانت لم تبلغ المحیض و مثلها لاتحیض و حد ذلک ما دون التسع سنین لم یکن علیها منه عدة ... و ان کانت لاتحیض و مثلها تحیض کان علیها ان تعتد بثلاثة اشهر فاذا مضت فقد بانت منه و ملکت نفسها.»

هرگاه با زنی آمیزش کرده و سپس بخواهد او را طلاق دهد، اگر به سن عادت نرسیده و همسالان او نیز عادت نمی بینند(که میزان سن چنین کسی کمتر از نه سال است) عده ای بر او نیست .. و اگر عادت نمی شود، در حالی که همسانهایش عادت ماهانه دارند، بر اوست که سه ماه عده نگهدارد، پس از این درنگ، از همسر خویش جدا گشته و اختیار با خودش خواهد بود.

آن گاه، پس از بیان احکامی درباره زنانی که عادتی یک نواخت دارند و نیز دیگر زنان، چنین می نویسد

:

«و اذا طلقها و هی آیسة من المحیض و مثلها تحیض کان عدتها ثلاثة اشهر و ان کانت آیسة من المحیض و مثلها لاتحیض فلیس علیها منه عدة و بانت فی الحال و حلت للازواج.»

هر گاه همسرش را، که نا امید از قاعدگی است و همسالانش عادت ماهانه دارند، طلاق دهد، عده اش سه ماه خواهد بود.

و اگر همسالانش نیز عادت نمی شوند، عده ای بر او نیست، بی درنگ از شویش جدا شده ازدواج با دیگری بر او حلال است.

می بینیم که ایشان، حکم کسی را که در سن قاعدگی است، ولی عادتی نمی بیند، دوبار به میان آورده و سه ماه عده را بر او لازم می شمارد. گستره اطلاق سخن ایشان، مساله ای را که در آن هستیم در بر می گیرد مگر اینکه گفته شود: گفته او بازگشت به وضع موجود در آن روزگار می کند،چنانکه در پایان سخن مرحوم شیخ مفید احتمال داده ایم.

البته می توان گفت: این گفته: «اگر ناامید از قاعدگی بوده و همسالانش عادتی نمی بینند، عده ای بر او نیست»، مساله ما را در بر می گیرد؛ زیرا زنی که رحم وی برداشته شده، ناامید از عادت است و همسانهایش نیز قاعدگی ندارند، ناگزیر باید گفت: عده ای بر او نیست.پس مساله ما در عنوان «کسی که عادت نمی شود و همانندهایش می شوند» جای ندارند، بلکه جایگاهش، عنوان کسی است که «ناامید از عادت باشد و همسالانش نیز قاعدگی ندارند». ناچار باید عده ای بر او نباشد.

گرچه این نیز برگشت به نمونه های آن روزگار می کند، ولی با این همه، اشاره ای به مطلب دارد.

همچنین شیخ در بخش عده ها از کتاب «مبسوط» چنین می نویسد

:

«و المدخول بها ان کانت لم تبلغ و مثلها لم تبلغ لا عدة علیها عند اکثر اصحابنا و عند بعضهم یجب و هو مذهب جمیع المخالفین .»

زنی که با او آمیزش جنسی شده است، اگر به سن بلوغ نرسیده و همسالانش نیز چنین اند،نزد بیشتر فقهای ما، عده ای بر او نیست، برخی از ایشان، عده را واجب می شمارند و همه اهل سنت نیز، بدین سو رفته اند.

تا این که می نویسد

:«الایسة من المحیض و مثلها لاتحیض لا عدة علیها مثل الصغیرة التی لاتحیض مثلها و من خالف هناک خالف هیهنا. و قالوا علیها العدة بالشهور علی کل حال.»

زن ناامید از عادت ماهانه که همسانهایش عادت نمی بینند، عده ای بر او نیست، مانند خردسالی که همسالانش قاعدگی ندارند، هر یک جاز علماج که در مساله پیشین مخالفت کرد، در این جا نیز چنین کرده و گفته است:به هر روی، بر اوست که آن ماهها را عده بدارد.

سخن درباره این گفتار، همان گونه است که در عبارت «نهایه» گذشت که آیا می توان گفت «نا امید» مساله ما را نیز در بر می گیرد و یا روی به سویی دیگر دارد، یا این که اشاره ای، به موضوع سخن ما دارد.

در بخش عده از کتاب «خلاف» می نویسد

:

«مسالة 1: الاظهر من روایات اصحابنا ان التی لم تحض و مثلها لاتحیض و الایسة من المحیض و مثلها لاتحیض لا عدة علیهما من طلاق و ان کانت مدخولا بها. و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و قالوا یجب علیهما العدة بالشهور. و به قال قوم من اصحابنا. دلیلنا روایات اصحابنا و اخبارهم و قد ذکرناها، و ایضا قوله تعالی: «واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر» فشرط فی ایجاب العدة ثلاثة اشهر ان ارتابت و الریبة لاتکون الا فی من تحیض مثلها و اما من لاتحیض مثلها فلا ریبة علیها.»

«آنچه از روایات فقهای ما، با روشنی بیشتری برمی آید این است: زنی که برنامه ماهانه ندارد و همسالانش نیز چنین اند، ناامید از عادتی که همسانهایش نیز عادتی ندارند، عده ای در طلاق بر او نیست، گرچه با او آمیزش شده باشد. همه فقهای اهل سنت، با این مخالفند و می گویند: بر ایشان عده، همان ماههاست. گروهی از فقهای ما نیز، همین سخن را گفته اند.

دلیل ما، روایات فقهای ماست که آورده ایم و نیز سخن خداوند بزرگ که می فرماید: «زنانی که از عادت ماهانه ناامید گشته اند، اگر شک کرده باشید، عده آنان سه ماه است» پس در لازم بودن عده سه ماهه، شرط کرده است که اگر شک کنید و شک جز در کسی که عادت می شود، نشاید و آن که عادت نمی شود، شکی هم درباره او نیست.

این عبارتها، گرچه از جهت در بر گرفتن موضوع سخن ما، و دور بودن از آن، همانند عبارت «نهایه» است، ولی گفتارش در میانه استدلال: «زیرا عده نشینی در آیه، زن ناامید از عادت را در بر نمی گیرد»، چنین نتیجه می دهد که مساله ما را نیز در بر نمی گیرد؛ زنی که رحم وی برداشته شده، دیگر شکی درباره او نیست.

قاضی ابن براج (م:481) در «مهذب» در بخش عده زن ناامید از عادت ماهانه که در همسالانش کسی که قاعدگی دارد، یافت نمی شود، می نویسد:

«فاذا طلقها بانت منه فی الحال و کان بعد ذلک خاطبا من الخطاب.»

هرگاه وی را طلاق دهد، فورا از او جدا می گردد و شوهر وی نیز، همسان دیگر خواستگاران خواهد بود.

هم ایشان درباره طلاق خردسال همین را می گوید و چیزی که بتوان برای مساله خودمان، بدان استدلال کرد، بر آن نمی افزاید.

مرحوم ابن ادریس در بخش عده ها از «سرائر» می نویسد:

«و ان کانت لاتحیض لصغر لم تبلغ تسع سنین او لکبر بلغ خمسین سنة مع تغیر عادتها و هما اللتان لیس فی سنهما من تحیض، فقد اختلف اصحابنا فی وجوب العدة علیها، فمنهم من قال: لاتجب و منهم من قال تجب ان تعتد بالشهور و هی ثلاثة اشهر و هو اختیار السید المرتضی و به قال جمیع المخالفین . الی ان قال بعد ذکر دلیله کما فی الانتصار: و القول الاخر اکثر و اظهر بین اصحابنا و علیه یعمل العامل منهم و به یفتی المفتی و الروایات بذلک متظافرة متواترة . و هو مذهب شیخنا المفید و شیخنا ابی جعفر فی سائر کتبه، فاما الایسة فلا تعلق فیها بحال لاتصریحا و لا تلویحا لانه تعالی شرط فی ایجاب العدة ثلاثة اشهر ان ارتابت و الریبة لاتکون الا فیمن تحیض مثلها فاما من لاتحیض مثلها فلا ریبة علیها فلایتناولها الشرط الموءثر.»

اگر عادت نمی شود، خواه به خاطر کمی سن و نرسیدن به نه سالگی و خواه به دلیل بزرگسالی و رسیدن به پنجاه سالگی، با دگرگونی عادتش، که در میان همسالانشان کسی که عادت شود یافت نمی شود، فقهای ما در واجب بودن عده بر این دو دسته اختلاف نظر دارند: کسانی می گویند که واجب نیست و کسانی هم گفته اند که واجب است همان سه ماه را عده نگهدارد. این همان چیزی است که سید مرتضی برگزیده و همه اهل سنت گفته اند . پس از آوردن دلیلهای سید، بدان گونه که در «انتصار»آمده که: قول دیگر، بیشتر و روشن تر در میان فقهای ماست، عمل کنندگان بر آن عمل کنند و فتوا دهندگان بدان فتوا دهند. روایات نیز، در این باره بسیار و متواتر است .. نظر شیخ بزرگوار ما، مفید و نیز شیخ ما، ابی جعفر ]طوسی [در دیگر کتابهای خود همین است. اما آیه، درباره هیچ یک از حالتها، نه به تصریح و نه به اشارت، نیست؛ چرا که خداوند بزرگ، در واجب کردن عده سه ماهه، شرط فرموده که اگر تردید کند.شک هم جز درباره کسی که همانندهایش عادت می شود، نیست، ولی کسی که همانندهایش عادتی نمی بینند، تردیدی هم بر او نیست و شرط نیز، او را در بر نمی گیرد.

می بینید که ایشان در پاسخ به نظر سید مرتضی،درباره واجب بودن عده بر ناامید از قاعدگی و خردسال، چنین استدلال می کند که شرط واجب بودن عده، تردید درباره بارداری یا قاعدگی است و این دو دسته چنین شکی بر آنان نمی رود.پس عده ای بر ایشان نیست. در این سخن دلالت روشنی است که هر کس رحم وی در آورده شود و در نتیجه حیض نگردد، عده ای هم ندارد. مگر این که گفته شود: تکیه سخن ایشان رد دلالت آیه است بر آنچه سید مرتضی می خواهد، همان گونه که پیشتر نقل کرده ایم.پس او، تنها دلالت آیه را انکار کرده و تصریحی به این ندارد که معیار در عده، همان تردید است. با این همه، شک نیست که سخن او اشاره به این دارد.

سلار در بخش طلاق از کتاب «مراسم» درباره آنچه بر زن لازم است چنین می نویسد:

«فاما غیر المتوفی عنها زوجها فعلی ضربین: احدهما یجب علیها عدة و الاخر لایجب علیها عدة؛ فمن لایجب علیها عدة من لم یبلغ المحیض و لیست فی سن من تحیض و غیر المدخول بها و الیائسة من المحیض و لیست فی سن من تحیض و قد حد فی القرشیة و النبطیة ستون سنة و فی غیرها خمسون سنة.»

زنی که شویش نمرده دو گونه است: بر یکی عده لازم است و بر دیگری نیست. آن که عده بر اوست، زنی است که به سن قاعدگی نرسیده، زنی که با او آمیزش انجام نگرفته و زنی که از عادت ماهانه ناامید است و در سنی هم نیست که عادت ببیند. این سن درباره زنان قرشی و نبطی شصت سال و در دیگر زنان پنجاه سال معین گردیده است.

گرچه ایشان، با مشهور فقیهان در نبودن عده بر خردسال و ناامید، همراهی کرده است، ولی در عبارت وی، جای این گمان که مساله ما را نیز در بر بگیرد نیست، مگر چونان اشارتی ضعیف.

ابن حمزه، در بخش عده از کتاب طلاق در «وسیله»، به هنگام سخن از عده طلاق می نویسد:

«و التی لم تبلغ المیحض و لا مثلها و الایسة من المحیض و مثلها لاتحیض لا عدة علیهما و قال المرتضی علیهما العدة مثل عدة من لم تبلغ المحیض و مثلها تحیض و الایسة من المحیض و مثلها تحیض عدتها ثلاثة اشهر.»

زنی که خود و همسالانش به سن قاعدگی نرسیده اند و نیز ناامید از عادت که همسانهایش عادتی نمی شوند، عده ای بر ایشان ن یست. سید مرتضی گفته است:بر اینان عده است، مانند عده زنی که قاعدگی ندارد، ولی همسالانش دارند و ناامید از عادتی که همانندهایش عادت می شوند. عده اینان، سه ماه است.

سخن در برگرفتن این عبارتها مساله ما را و اشاره آن، همان است که پیشتر گذشت.

حلبی در «کافی»، در بخش عده می نویسد

:

«فاما الطلاق فان وقع من حر او عبد بحرة او امة قبل الدخول او بعده و قبل ان تبلغ تسع سنین او بعد ما یئست من الحیض و مثلها لاتحیض فلا عدة علیها و ان کان بحرة بعد الدخول و قبل الحیض او بعد ارتفاعه لعلة و مثلها من تحیض فعدتها ثلاثة اشهر.» طلاقی که انجام می گیرد، چه از سوی شوهری آزاد یا برده و چه درباره زنی آزاد یا کنیز، پیش از آمیزش، یا پس از آن، پیش از رسیدن به نه سالگی یا پس از آن که از قاعدگی ناامید گردیده و همسانهایش عادت نمی شوند، عده ای در آن نیست. اگر طلاق بر زن آزادی،پس از آمیزش، خواه پیش از قاعدگی و یا پس از برطرف شدن آن، به هر دلیلی، در حالی که همسانهایش عادت می بینند باشد، عده وی سه ماه است.

درباره سخن ایشان: «یا پس از ناامیدی از قاعدگی در حالی که همسانهایش عادت می شوند .» می توان گفت که مساله ما را در بر می گیرد، ولی این ادعا که بازگشت آن، تنها به کسی باشد که سالخورده است، همچنان پا برجاست. به هر روی، چنانکه گذشت، اشاره ای دارد.

محقق در «شرایع»، در پایان فصل سوم از بخش عده ها می نویسد

:

«و فی الیائسة و التی لم تبلغ روایتان احدهما انهما تعتدان بثلاثة اشهر و الاخری لا عدة علیهما و هی الاشهر و حد الیاس:

ان تبلغ خمسین سنة.»

درباره زن ناامید از قاعدگی و نابالغ دو گونه روایت است:

یکی آن که اینان سه ماه عده نگه می دارند و دیگری آن که عده ای که همان ماههاست، بر ایشان نیست. مرز ناامیدی نیز رسیدن به پنجاه سالگی است.

همو، در «المختصر النافع» می نویسد

:

«و لا عدة علی الصغیرة و لا الیائسة علی الاشهر و فی حد الیائس روایتان اشهرهما خمسون سنة.»

عده چند ماهه بر خردسال و ناامید نیست. درباره مرز ناامیدی دو روایت آمده که مشهورتر پنجاه سالگی است.

چنانکه می بینید، این دو عبارت بر مساله ما دلالتی ندارند و تنها اشاره ای که گذشت.

در «کشف الرموز» شرح «المختصر النافع» هم، چیزی بر متن نیفزود، جز این که:

شیخین، ابن بابویه، ابن ابی عقیل و سلار به همین دو روایت (یعنی دو روایت عده نداشتن خردسال و ناامید از قاعدگی) عمل کرده اند.

علامه در بخش نخست از مبحث عده ها در کتاب «قواعد» می نویسد

:

«ولو دخل بالصغیرة، و هی من نقص سنها عن تسعة او الیائسة و هی من بلغت خمسین، او ستین ان کانت قرشیة او نبطیة فلا اعتبار به، و لایجب لاجله عدة طلاق و لا فسخ علی رای، اما الموت فیثبت فیه العدة و ان لم یدخل و ان کانت صغیرة او یائسة، دخل او لا.»

اگر با زنی خردسال که کمتر از نه سال دارد ویا بزرگسالی که به پنجاه سالگی رسیده ویا اگر قرشی یا نبطی است به شصت سالگی، آمیزش کرده است، اعتباری بدان نبوده و برای آن، عده طلاق یا برهم زدن پیمان زناشویی ] <فسخ [، بنابر نظر برخی، لازم نمی گردد. اما در مرگ، چه آمیزش انجام داده باشد یا خیر، عده واجب می شود هر چند خردسال یا ناامید باشد.

در کتاب «ایضاح الفوائد»، از فرزندش فخر المحققین، به دنبال کلمه: «بنابر نظر برخی» این عبارات آمده است: «اقول:

الخلاف فی الصبیة التی لم تبلغ و الیائسة اذا طلقت بعد الدخول او فسخ نکاحها بعد الدخول، هل علیهما عدة الطلاق ام لا؟ قال الشیخان و ابن بابویه و ابوالصلاح و سلار و ابن البراج و ابن ادریس: لا عدة علیهما، و هو اختیار المصنف، و هو الحق عندی و قال السید المرتضی و ابن زهرة: علیهما العدة.»

«لنا ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج فی الموثق ]فساق الحدیث [و فی الحسن عن زرارة ]فساقه ثم قال: [و لان کلا من هاتین المطلقتین انتفی سبب الاعتداد فیهما و کلما انتفی سبب الاعتداد؛ انتفی الاعتداد و الثانیة ظاهرة، و اما الاولی فلان سبب الاعتداد استعلام فراغ الرحم من الحمل، لما رواه محمد بن مسلم عن الباقر(ع) قال: التی لایحبل مثلها لا عدة علیها، و فی هذا الحدیث ایماء الی ما ذکرنا، و الحمل هنا ممتنع بالنظر الی العادة.»

ما چنین می گوییم: اختلاف نظر در دختر نابالغ و نیز زن ناامید از عادت است که اگر پس از آمیزش، طلاق داده شوند و یا پیمان زناشویی بر هم زده شود، آیا بر ایشان عده طلاق است یا خیر؟ شیخین، ابن بابویه و پدرش، حلبی، سلار، ابن براج و ابن ادریس گفته اند: عده ای بر اینان نیست. نویسنده متن جعلامه حلی ج آن را بر گزیده و نزد من نیز همین درست است. سید مرتضی و ابن زهره گفته اند که عده بر آنان لازم است.

دلیل ما روایت موثقه عبدالرحمن بن حجاج و روایت حسنه زراره است. همچنین این دو دسته از زنان طلاق گرفته، علت عده نشینی در ایشان نیست و هر گاه علت آن نباشد، خود آن نیز نخواهد بود. نبود علت در دسته دوم، روشن است. در دسته نخست ]باید گفت [: علت عده نشینی، پی گیری درباره تهی بودن رحم از فرزند است؛ زیرا محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده است که فرمود: زنی که آبستن نمی شود عده ای بر او نیست.

در این حدیث، بدانچه ما گفته ایم اشاره ای یافت می شود و در مساله ما، به طور عادی آبستنی ناممکن است.

موضوع سخن متن و شرح، گرچه مساله ما را در بر نمی گیرد و بیش از همان اشارت یاد شده، در آن یافت نمی شود، ولی دلیل دوم که در شرح بدان تکیه کرده است، نبودن عده در مساله ما را نیز می رساند؛ زیرا فرض بر این است که رحم زن برداشته شده و به یقین،آبستنی ناممکن است. پس رحم تهی از فرزند بوده و علت عده هم در میان نیست که پیامدش نبود عده است، همان گونه که ایشان گفته است.

مرحوم ابن فهد (م:841) در «المهذب البارع» در کنار سخن محقق که گفت:

«عده ای بر خردسال و ناامید، بنا بر رای معروف تر، نیست» چنین ابراز داشت:

«اقول: هذا هو مذهب الشیخین و تلمیذه و ابن حمزة و التقی و ابن ادریس، و ذهب السید الی وجوب العدة علیهما بثلاثة اشهر، و اختاره ابن زهرة. احتج الاولون بان المقتضی للاعتداد زال، فیزول العدة، لان العدة انما شرعت لاستعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا، و هذه الحکمة منتفیة هنا قطعا، فلا وجه لوجوب العدة.»

ما چنین می گوییم: این همان روش شیخین و شاگردش و ابن حمزه و تقی ]حلبی [و ابن ادریس است. سید جمرتضی ج راه واجب بودن عده سه ماه را پیموده و ابن زهره نیز همان را برگزیده است.

دسته نخست، چنین دلیل آورده اند که علت عده نشینی از میان رفته است، پس خود عده نیز رخت بر می بندد؛ چرا که عده بیشتر اوقات، تنها برای آگاهی از تهی بودن رحم است و چنین حکمتی در این جا، به یقین یافت نمی شود، پس واجب بودن عده وجهی ندارد.

چنانکه روشن است، این عبارت، در چگونگی و رسایی، مانند عبارت «ایضاح» است.

علامه حلی در کتاب «ارشاد» افزون بر این جملات چیزی نگفته است

:

«و ان کانت فی سن من تحیص و لا حیض لها فعدتها ثلاثة اشهر و لا عدة علی الایسة و الصغیرة.» اگر در سن کسی است که عادت ماهانه دارد، ولی عادت نمی شود، عده اش سه ماه است. بر زن ناامید از قاعدگی و خردسال نیز عده ای نیست.

شیهد دوم در کتاب «مسالک» چنین می نویسد

:

«اختلف الاصحاب فی الصبیة التی لم تبلغ التسع و الیائسة اذا طلقت بعد الدخول...هل علیها عدة ام لا؟ فذهب الاکثر و منهم الشیخان و المصنف و المتاخرون الی عدم العدة. و قال السید المرتضی و ابن زهرة: علیهما العدة. و الروایات مختلفة ایضا، و اشهرها بینهم ما دل علی انتفائها.»

فقها درباره دختر خردسالی که به نه سال نرسیده و همچنین زن ناامید از قاعدگی که پس از آمیزش طلاق داده شده اند، اختلاف کرده اند که آیا عده ای بر این دو دسته لازم است یا خیر؟ بیشتر آنان که از ایشان شیخین، موءلف ]محقق حلی [و فقیهان متاخرند، راه لازم نبودن عده را بپیموده اند.

سید مرتضی و ابن زهره گفته اند: بر ایشان عده است. روایات نیز، چند گونه است و معروف ترین آنها، نبود عده را می رساند.

سپس چهار روایت را آورده و می نویسد:

«حسنة محمد بن مسلم عن ابی جعفر(ع) قال: التی لایحبل مثلها لا عدة علیها.»

«و یوءیده من جهة الاعتبار انتفاء الحکمة الباعثة علی الاعتداد فیهما؛ و هو استعلام فراغ الرحم من الحمل، کما نبه علیه روایة محمد بن مسلم السابقة، و انتفائها عن غیر المدخول بها، و هما فی معناها.»

روایت حسنه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) که فرمود: «زنی که همسانهایش آبستن نمی شوند عده ای بر او نیست».

نبودن حکمتی که انگیزه عده است، پشتیبان همین بوده و با اعتبار همخوان است که همان آگاهی بر تهی بودن رحم از فرزند است، چنانکه روایت پیشین محمد بن مسلم، بدان گوشزد کرده است. لازم نبودن عده بر زنی که با او آمیزش نشده نیز، خود دلیلی بر همین است؛ چه این دو دسته همسان اویند.

چنانکه می بینید، ایشان نبودن حکمت یاد شده را پشتیبان و نه دلیل، بر خواسته خویش می گیرد و همچنین در پشتیبانی نظر خود، همسان بودن این دو گروه را با زنی که با او آمیزش نشده است، یادآور می شود.

سید، صاحب «ریاض»، در شرح سخن محقق و آوردن دلیل بر آن از روایات، که گفت: «بنابر نظر معروف تر، عده ای بر خردسال و زن ناامید از قاعدگی نیست»، چنین می نویسد:

«و هی مع استفاضتها و اعتبار سند اکثرها و انجبار باقیها بالشهرة العظیمة التی کادت تکون اجماعا بل اجماع فی الحقیقة، معتضدة باصالة البراءة و المخالفة للتقیة و فقد الحکمة الموجبة للعدة.»

این روایات، گذشته از فراوانی ] <استفاضه [، معتبر بودن سند بیشتر آنها و جبران شدن سستی باقیمانده، با شهرت بسیار میان علما، که دور از اجماع نیست و بلکه به درستی، خود اجماع است، با اصل برائت، مخالفت با تقیه و نبودن حکمت واجب کننده عده، پشتیبانی می شود.

گفته ایشان: «نبودن حکمت واجب کننده عده» همانند چیزی است که از «مسالک» آورده ایم، چنانکه روشن است.

 ارزیابی گفتارهای فقیهانه

برآیند این سخنان آن است که هر دو سید در ثابت بودن عده طلاق فرقی میان اقسام زنان نگذاشته و آن را، حتی بر ناامید از قاعدگی و خردسال لازم شمرده اند. البته جز این دو، دیگر فقیهان آن را نفی کرده اند و گفته های آنان درباره ناامید از عادت، چند گونه است، گاهی گفته اند:کسی که از قاعدگی ناامید گشته و در همسالانش نیز کسی عادت نمی شود، که این دسته بیشتر علمایند، چنانکه در مقنعه، انتصار، سرائر، مهذب، غنیه و مراسم و بلکه شرایع، نافع، قواعد و ارشاد چنین است. گاهی نیز گفته اند: کسی که از قاعدگی ناامید شده و همسانهایش نیز قاعدگی ندارند، چنانکه در گفته های صدوق در مقنع، شیخ در کتابهای سه گانه اش، ابن حمزه در وسیله و حلبی در کافی آمده است.

دانستیم که تعبیر دوم، مساله ما را می تواند در بر بگیرد؛ چه، زنی که رحم وی بیرون کشیده شده باشد، از قاعدگی ناامید بوده و همسانهایش نیز عادتی نمی بینند و پیامد چنین چیزی، گستردگی حکم ایشان به نبود عده است. گرچه انصاف آن است که این سخنان، به وضع عادی موجود در آن روزگاران بر می گردد که سرچشمه و خاستگاه این ناامیدی، کهنسالی و سالخوردگی است. از این روی، هر دو تعبیر همسان گشته و هیچ یک، مساله ما را در بر نمی گیرند. آری، در هر دو اشارتی به رمز و راز نبودن عده بر این دو گروه از زنان یافت می شود که همان ناممکن بودن قاعدگی و آبستنی است که علت و انگیزه عده، یا همان آگاهی یافتن از تهی بودن رحم، درباره اینان وجود ندارد. چنین علتی خود، در مساله ما نیز هست و پیامدش از میان رفتن حکم به لازم بودن عده در این جاست.

پس مساله ما از آن روی که نو پیداست، گفته های فقیهان جپیشین ج نفیا و اثباتا آن را در بر نمی گیرد، گرچه در سخنان آنان چیزهایی است که اشاره به نبود عده دارد. آری، دانسته ایم که برخی از سخنان در استدلال برای نبودن عده بر ناامید از قاعدگی و خردسال، دلیلی آورده اند که نبودش را در مساله ما نیز، به دنبال دارد، چنانکه در پی نوشت آنچه از «خلاف» و «ایضاح» آوردیم، گوشزد کرده ایم.

بدین سان، مهم آن است که به ادله این بخش باز گردیم، تا روشن شود که آیا شمول دارد و مساله ما را نیز در بر می گیرد، یا تنها درباره بزرگسال و پیر است؟

پیش از پرداختن به چند و چون معنی و برآیند این دلیلها، باید نکته ای را گوشزد کنیم و آن این که: مقصود ما آن است که بنا بر این نظر که دختر خردسال و زن ناامید از قاعدگی، عده ای بر ایشان در طلاق نیست، آیا این حکم، در برگیرنده زنی که رحم وی را در آورده اند، یا خیر؟ ولی بنابر نظر سید مرتضی و ابن زهره، که عده را درباره این دو نیز می گویند، جایی برای بحث از استثنای مساله ما نمی ماند. پس، همان گونه که روشن است این بحث به دنبال نظر مشهور درست و معنی دار است.

همچنین، روشن می شود که بررسی مساله ما پس از آن است که دلیلهای عده نداشتن زن ناامید از قاعدگی و خردسال را مقدم داشته و از آنچه با آن ناسازگار است، از آن روی که مشهور فقها آن را فرو گذارده اند و یا با شیوه اهل سنت همخواند دارد و یا چیزهای دیگر، دست برداریم.

البته ممکن است گفته شود: این که بررسی نبودن عدة در مساله ما به دنبال عده نداشتن زنان ناامید از عادت و خردسال باشد، در خور پذیرش نیست. زیرا ادله عده نداشتن عام است و حکم زنی را که رحم وی را در آورده اند نیز می رساند؛ چه او نیز یکی از افرادی است که در گستره موضوع این ادله قرار دارد و هیچ گونه وابستگی و دنباله روی نسبت به داخل بودن زنان ناامید و خردسال در آن ادله، وجود ندارد.

ولی سخن درست جز این است؛ چرا که عنوانهای دلیلهای عده نداشتن، چنانکه خواهد آمد، همچون نص ] <بسیار روشن [در این دو دسته است، به گونه ای که نمی توان آنان را بیرون انگاشته و دلیلها را تنها درباره زنان بدون رحم دانست.

پس یا باید از آنها دست کشید، چنانکه سید مرتضی و ابن زهره چنین کرده اند و یا بدانها عمل کرد، چنانکه مشهور برآنند و در صورت دوم، جای بحث و بررسی درباره این است که آیا موضوع دلیلها، نسبت به مساله ما عام و گسترده ست یا خیر. بررسی دلیلها

حال پس از دانستن آنچه گذشت، به بررسی دلیلها می پردازیم.

گفته می شود که بر حسب قاعده، بر هر زن طلاق گرفته ای عده، لازم است. آنچه را که می توان در استدلال بر این قاعده آورد، آیات و احادیثی چند است: آیات:

1. «یا ایّها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة.

ای پیامبر(به مردم بگوی) هر گاه زنان را طلاق دهید، به وقت عده آنان را طلاق دهید و عده را بشمارید ..

ظاهر آیه این است که طلاق، با رسیدن عده تحقق می یابد و گستره «نساء» همه گونه های ایشان را که در میانشان زنان بدون رحم، وجود دارند در بر می گیرد، پس لازم بودن عده در طلاق چنین زنانی را نیز می رساند.

اگر بگویید: اضافه کردن عده به ضمیر نساء، در سخن خداوند بزرگ «لعدتهن» می رساند که قانونگذاری اصلی عده پیشتر انجام گرفته و ناگزیر این آیه، اشاره به آیه سوره بقره دارد و از آن جا که آن آیه، تنها درباره زنانی است که عادت ماهانه دارند، این آیه نیز چنین شده و عمومی در آن نخواهد بود.

بلکه گاهی گفته می شود: چون آیه در صدد قانونگذاری اصل عده نیست و تنها می گوید که طلاق و جدایی، ناچار باید پس از سپری شدن عده باشد، ناگزیر تنها درباره زنانی است که عده برای آنان مقرر گردیده و عمومی در آن نیست، تا همه زنان را در بر بگیرد و قاعده ای فراگیر را برساند.

در پاسخ می گوییم: چنانکه گفته شد، شکی در این نیست که آیه در صدد گفتن این است که جدایی، تنها با سر رسیدن مدت عده است، ولی در این هم تردیدی نیست که موضوع حکم در آن، عنوان «نساء» است که هیچ قیدی در آن نیست این واژه، اسم جمع است و همه زنان را در بر می گیرد و جایی برای محدود ساختن موضوع این قضیه، آن گونه که در دیگر جاهاست، یافت نمی شود. این گونه موارد، با آن جا که بدانیم گزاره ای ] >محمول [نمی تواند برای همه نمونه های یک موضوع درست باشد، مقایسه نمی شود؛ چه خود این دانستن قرینه و راهنمای همین تقیید است که خود خلاف ظاهر است، ولی اگر قرینه ای در میان باشد، باید ظاهر سخن را که همان فراگیری است، گرفت. پس از آن روی که واژه «نساء» فراگیر است و همه زنان را در بر می گیرد، مدلول التزامی آن، هر یک از ایشان است، پس برای هر کدام عده ای بنا نهاده شده که باید آن را نگهدارد که همین برای اثبات خواسته ما کافی است.

آنچه گفته شد که این آیه اشاره به آیه سوره بقره دارد و از این روی، تنها درباره زنانی است که عادت ماهانه دارند، هیچ گواهی بر آن یافت نمی شود؛ زیرا مدلول واژه ولازمه آن جز این نیست که برای زنان عده ای قرار داده شده، حال آیا این همان عده ای است که در سوره بقره آمده است یا خیر، گواهی بر آن نیست. بلکه این مدلولی است التزامی که در گستردگی و تنگنا، دنباله رو و مدلول مطابقی است و دانستیم که موضوع حکم، عنوان «نساء» است که در برگیرنده همه گونه های ایشان است.

آری می توان گفت: فراگیری و عموم گفته شده تنها در صورتی از آیه برگرفته می شود که در پی آیه، چیزی دیگری که می تواند قرینه تقیید باشد، یافت نشود و گرنه آن دنباله، از پا گرفتن معنای فراگیر جلوگیری می کند و اجمال به بار می آورد و این جا، از همین گونه موارد است. زیرا سخن خداوند بزرگ در آیه چهارم همین سوره چنین است:

و للائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر»

و زنانی که از عادت ماهانه ناامیدند، اگر شک داشتید، عده آنان سه ماه است.

عده نشینی سه ماهه، در این آیه،در گرو شک است که ظاهر در شک نسبت به آبستنی و احتمال آن است. پس مفهوم آیه می رساند که با نبود احتمال آبستنی در چنین زنی، عده ای بر او نیست. چه بسا بتوان از آیه دریافت که هر گاه احتمال آبستنی نباشد، جایی برای عده نیست. پس این دنباله، خود، قرینه همراه و پیوسته ای است که گستردگی ابتدای آیه را محدود ساخته و از پا گرفتن اطلاق و عموم جلوگیری می کند.

ولی باید انصاف داد، تنها احتمال آن که این چهار آیه، به یکباره، فرو فرستاده شده باشند و نیز این احتمال که شک، همان تردید در آبستنی است، مبهم شدن معنای سخن را در پی دارد و بدین سان، نمی توان آن را دلیل بر قاعده ای فراگیر به شمار آورد و از آن روی که هر یک از این دو احتمال، پایدارند، تکیه بر چنین دلیلهای مشکل، بلکه نادرست خواهد بود.والله العالم.

2. «والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء»

زنان طلاق گرفته، باید سه قرء درنگ کنند ]و عده نگهدارند ].

این آیه، با توجه به فراگیر بودن واژه «المطلقات»، دربرگیرنده همه گونه های زنان است، چنانکه در واژه «النساء» گذشت. تحقیق در مطلب آن است که: دلالت این آیه تام و کامل نیست؛ زیرا حکم درنگ سه قرء فراگیر بودن آیه را تنها در محدوده زنانی که عادت ماهانه دارند، اختصاص می دهد. قرءهای سه گانه، چه به معنای پاکی باشد، چنانکه درست همین است و روایات بر آن گواهند و نیز مناسب با ریشه این واژه، که همان جمع و یک جا بودن است زیرا در هنگام پاکی، خون در رحم جمع می گردد و چه به معنای قاعدگی باشد، چنانکه آن را در شمار معانیش آورداند، تنها درباره کسی متصور است که قاعدگی و پاکی دارد و می توان برای وی سه پاکی و سه حیض در نظر گرفت، ولی کسی که پس از طلاق، هرگز عادت ماهانه نمی شود، خواه برای نرسیدن به سن قاعدگی و خواه برای گذشتن از سالهای قاعدگی و یا به دلیل بیرون آوردن رحم و یا دیگر رخدادها و بیماریها، نمی تواند در گستره عموم آیه باشد و این حکم، بر او جاری گردد. پس، اختصاص داشتن گزاره ] >محمول [به برخی از گونه ها و تصور نداشتن بقیه، خود گواه بر تخصیص موضوع خواهد بود که روشن است.

 احادیث:

به دسته ای از روایات نیز، بر درستی این قاعده فراگیر، استدلال شده است، مانند:

1. روایت معتبر داود بن سرحان از امام صادق(ع):

«داود بن سرحان عن ابی عبد الله(ع) قال: «عدة المطلقة ثلاثة قروء او ثلاثة اشهر ان لم تکن تحیض.»

عده زن طلاق گرفته، سه قرء یا سه ماه است،اگر عادت نشده باشد.

در این روایت، امام(ع) بر زن طلاق گرفته، عده سه ماه یا سه قرء را لازم شمرده است و گستردگی آن، در برگیرنده همه زنان طلاق گرفته است. پس چنین قاعده ای را می توان از این روایت بر گرفت.

گرچه می توان از پذیرش اطلاق آن سر باز زد؛ چه آنچه روشن است امام(ع) در صدد رساندن اندازه عده زن طلاق گرفته است، حال آیا در همه گونه های ایشان همین سان است، یا خیر، چیز دیگری است و درصدد رساندن آن نیستند.

2. روایت صحیحه حلبی از امام صادق(ع)

:

«صحیحة الحلبی عن ابی عبد الله(ع) قال: «لاینبغی للمطلقة ان تخرج الا باذن زوجها حتی تنقضی عدتها؛ ثلاثة قروء او ثلاثة اشهر ان لم تحض.»

برای زن طلاق گرفته، جز با اجازه شوهر، بیرون رفتن از خانه روا نیست، تا این که عده وی سرآید که سه قرء یا سه ماه است، اگر عادت نشده باشد.

چگونگی دلالت این روایت، از آنچه در روایت پیشین آورده ایم روشن می شود.

پاسخ آن نیز آشکار گردیده است که امام(ع) در پی رساندن آن است که زن طلاق گرفته در هنگام عده، نباید از خانه بیرون رود، سپس اندازه آن را می فرماید، ولی این که هر زن طلاق گرفته ای باید عده نشیند یا خیر چیز دیگری است.

از همین جا، سخن درباره روایت محمد بن قیس، از امام باقر(ع) روشن می شود که فرمود:

«محمد بن قیس عن ابی جعفر(ع) قال: «المطلقة تعتد فی بیتها و لاینبغی لها ان تخرج حتی تنقضی عدتها و عدتها ثلاثة قروء او ثلاثة اشهر الا ان تکون تحیض.»

زن طلاق گرفته، در خانه اش عده می نشیند و او را نشاید که تا عده اش به سر نیامده از خانه بیرون رود. عده او، سه قرء یا سه ماه است مگر این که عادت شود.

به هر روی، سخن در این مساله پس از اقامه دلیل بر عده نداشتن زن ناامید از عادت و خردسال و لازم نشمردن عده در این دو دسته است. حال، زنی را که رحم او بیرون کشیده شده، باید از این دو دسته به شمار آورد یا خیر؟ به دیگر سخن، آیا می توان دلیلی یافت که طلاق زن بدون رحم، از طلاقهای «بائن» است، تا مانند زن ناامید از قاعدگی و خردسال، عده ای بر او نباشد، یا خیر؟

 بررسی روایات

برای یکسان شمردن زن بدون رحم با این دو گروه، می توان به دسته هایی از روایات استدلال کرد.

دسته نخست: روایاتی که دلالت دارند بر لازم نبودن عده بر کسی که همسانهایش آبستن نمی شوند:

1. روایتی از کتابهای: «کافی»، «تهذیب» و «استبصار»، با سند صحیح از صفوان از محمد بن حکیم از محمد بن مسلم از امام باقر(ع) که فرمود:

«التی لاتحبل مثلها لا عدة علیها»

زنی که مانندش باردار نمی شود، عده ای بر او نیست.

سخن در این روایت درباره سند و دلالت آن است.

درباره سند آن، باید گفت: کسی که در درستی گفتارش درنگ شود جز محمد بن حکیم نیست. او، گرچه بپذیریم که همان خثعمی است، ولی بر راستگویی وی تصریح نشده است؛ زیرا درباره او، جز این نیامده است که: امام هفتم(ع) او را فرمان می داد که در مسجد مدینه بنشیند و با مردم آن سامان به گفت و گو بپردازد. او نیز، چنین کرد و درباره صاحب قبر باایشان سخن گفت و هنگامی که به نزد حضرت بازگشت به او فرمود: با آنان چه گفتی و با تو چه گفتند؟ و بدین سان، از او خرسند گردید.

البته این خرسندی، دلیل بر آن نمی شود که او در گفتار راستگو بوده است.

آری، این حدیث را صفوان از او آورده است که بی تردید صفوان بن یحیی است. او، یکی از سه نفری است که مرحوم شیخ، در کتاب «عده» درباره ایشان گفته است.

«انهم من الثقات الذین عرفوا بانهم لایروون و لایرسلون الا عمن یوثق به.» «چنین شناخته شده اند که هرگز جز از کسی که می توان بدو

اعتماد کرد، حدیث با واسطه یا بی واسطه ای نقل نمی کنند» افزون بر این، صفوان، خود از اصحاب اجماع است و یکی از سومین گروه شش نفره - بدین سان، بر اساس عمل به ظاهر سخن مرحوم شیخ، چنانکه دور از صواب نیست، سند روایت معتبر خواهد بود. والله العالم.

اما درباره دلالت حدیث،

باید گفت: حکم در این روایت آن است که: بر زنی که مانندش باردار نمی شود، عده ای نیست.

بدین سان، موضوع حکم «زنی که همسانش باردار نمی شود» است که مساله ما را نیز در بر می گیرد و نتیجه اش آن است که عده ای بر زن بدون رحم نباشد. برای روشن ساختن بیشتر مطلب می گوییم: گاهی باردار نشدن زن، برای پدیده ها و بیماریهای ویژه ای است که بسا با گذشت زمان از میان برود و همواره احتمال برطرف شدن آن وجود دارد. اگر نازایی از این گونه باشد، تاثیری در از میان برداشتن حکم عده ندارد و گاهی نازایی در پی چیزی است که اگر در هر زنی یافت شود، آن زن آبستن نخواهد شد و می توان گفت که همسانش باردار نمی گردد و این، همان چیزی است که در حدیث، موضوع حکم است. بنابراین، زنی این گونه و همسانهای او، هرگاه طلاق داده شوند، عده ای بر ایشان نیست.

این مطلب درباره دختر نابالغ و پیرزنی که سالهای قاعدگی را پشت سرنهاده و نیز زنی که رحم وی را یکسره برداشته اند، صادق است. پس او نیز، در گستره موضوع بوده و بی هیچ اشکالی، حکم او را در بر می گیرد.

البته در هنگام صدور این روایت، چنین پدیده ای تنها در دو گروه نخست یافت می شد، ولی این سبب نمی شود که معنای حدیث را در همان تنگنا محصور سازیم، بلکه همه آنچه را در گستره آن باشند، در بر می گیرد. بویژه آن که حکم یاد شده، بر همین عنوان آمده است که اشاره ای قوی بدان دارد که معیار نبودن عده، همان باردار نشدن است که به یقین، در مساله ما یافت می شود، چنانکه روشن است. بدین سان، رسا بودن حدیث، نسبت به لازم نبودن عده بر زنی که رحم وی درآورده شده باشد، شایسته درنگ نیست.

اگر گفته شود: هنگامی که شوهر، دارای بیماری آشکاری باشد که توان آمیزش نداشته و یا نتواند انزال کند، می توان درباره همسر وی گفت که همسانش باردار نمی شود پس هر گاه وی را طلاق دهد، بنابراین حدیث، عده ای بر او نیست، با این که نادرستی آن روشن است.

در پاسخ می گوییم: از خود حدیث، به روشنی بر می آید که همسانی با زن، سبب نازایی است و این صفتی است برای زن، چنانکه در خردسال همین گونه است و هرگز در برگیرنده موردی که در خود زن، علت ویژه ای نباشد، نمی گردد، چنانکه در مورد یاد شده چنین است.

اگر گفته شود: گرچه عنوان آمده در حدیث، دربرگیرنده زن بدون رحم است، ولی بازگشت آن به مواردی است که در آن روزگاران متعارف بوده که همان خردسال و پیرزن باشد. در پاسخ می گوییم: چنین بازگشتی را نمی پذیریم، بویژه آن که عنوان یاد شده، نخست، در سخن خود امام(ع) آمده است.

بلکه باید گفت: ویژه کردن حکم بر موصول و آوردن جمله صله ویژه برای آن، رساننده این است که راز و رمز حکم و معیار آن، همان است که او باردار نمی شود و بدین سان، اطلاقی توانمند پای می گیرد.

2. روایت مرسل جمیل بن دراج که در کتابهای کافی، فقیه و سرائر از یکی از شیعیان، از امام باقر یا صادق(ع) آمده است:

«عن جمیل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما(ع) فی الرجل یطلق الصبیة التی لم تبلغ و لایحمل مثلها و قد کان دخل بها و المراة التی قد یئست من المحیض و ارتفع حیضها فلا یلد مثلها؟ قال: لیس علیهما عدة و ان دخل بهما.»

درباره مردی که همسر خردسال نابالغ خود را طلاق داده است، در حالی که همسانهایش باردار نمی شوند و با او آمیزش نیز کرده است، همچنین اگر طلاق دهد، همسری را که از عادت ماهانه ناامید گشته و قاعدگی از او رخت بربسته و همسان او باردار نمی شود، فرمود: بر این دو دسته از زنان، عده ای نیست، هر چند با آنان آمیزش کرده باشد.

در سند این حدیث، ارسالی است که جمیل بن دراج، از شیعه ای از یکی از دو امام بزرگوار(ع)، چنانکه در «کافی»و «سرائر» آمده، آورده است. گرچه اصحاب اجماع و فقیه ترین آنان در میان دومین گروه شش نفره از یاران امام صادق(ع) است، ولی این تنها برای درستی سند بسنده نیست.البته مرحوم صدوق، در کتاب «فقیه»، پس از آوردن روایت موثقه حلبی از امام صادق(ع) چنین گفته است:

«و فی روایة جمیل انه قال: فی الرجل یطلق الصبیة التی لم تبلغ و لاتحمل مثلها و قد کان دخل بها و المراة التی قد یئست من المحیض و ارتفع طمثها و لاتلد مثلها، فقال: لیس علیهما عدة».

در روایت جمیل است که حضرت فرمود...

ظاهر این عبارت آن است که جمیل، آن را بدون ارسال، از امام(ع) نقل کرده است و از این روی، سند معتبری خواهد بود، مگر این که گفته شود: با توجه به یکی بودن متن حدیث، در هر سه کتاب و این که روایتگرش در همه آنها جمیل بن دراج بوده است، عرف چنین حدیثی را یکی شناخته و تصریح به مرسل بودن آن در «کافی» و «سرائر»، گواه آن است که منظور مرحوم صدوق، از تعبیر «روایت جمیل»، این است که او، آخرین کسی است که در سند آمده، گرچه خودش آن را به صورت مرسل نقل کرده است. البته، این خلاف ظاهری است که برای هماهنگ سازی، باکی بدان نیست. حال اگر از پذیرش آن سر باز زنید، با توجه به یکی بودن حدیث، چنین نقلهایی با یکدیگر متعارض و ناسازگار بوده و همه سندها از اعتبار افتاده و حجیت آن ناتمام می ماند.

درباره دلالت این حدیث نیز، دور از ذهن نیست که گفته شود: آوردن واژگان «همسانش باردار نمی شود» یا «مانند او فرزند نمی آورد»، پس از جملاتی چون: «دختر نابالغ و زنی که از عادت ناامید گشته و قاعدگی از او رخت بربسته است»، در نگاه عرف، به روشنی چنین می رساند که همه راز و رمز و معیار، در نبود عده این است که مانند او فرزند نمی آورد و آبستن نمی شود و این ملاک، در هر دو جا، همین است. از این روی، گویا امام(ع) چنین می فرماید: «زنی که همسان او باردار نشود و فرزند نیاورد، عده ای بر او نیست» و بدین سان، مساله ما را در بر می گیرد، یعنی زنی که رحم وی را خارج ساخته اند.

3. روایتی از کتاب «تهذیب» از جمیل بن دراج از شیعه ای از امام باقر، یا صادق(ع):

«فی الرجل یطلق الصبیة التی لم تبلغ ولا یحمل مثلها؟ فقال:

لیس علیها عدة و ان دخل بها»

درباره مردی که دختر نابالغی را که همسان او باردار نمی شود، فرمود: عده ای بر آن زن نیست، گرچه با او آمیزش کرده باشد.

در سند این حدیث، افزون بر ارسال یاد شده، علی بن حدید یافت می شود که مرحوم شیخ در کتابهای «تهذیب» و «استبصار»، وی را ضعیف شمرده است.

والله العالم.

گاهی روایت صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر یا صادق(ع) ، معارض با این دسته به شمار می آید:

«محمد بن مسلم عن احدهما(ع) انه قال فی التی تحیض فی کل ثلاثة اشهر مرة او فی ستة او فی سبعة اشهر و المستحاضة التی لم تبلغ الحیض و التی تحیض مرة و یرتفع مرة و التی لاتطمع فی الولد و التی قد ارتفع حیضها و زعمت انها لم تیاس و التی تری الصفرة من حیض لیس بمستقیم؟ فذکر ان عدة هوءلاء کلهن ثلاثة اشهر.»

درباره زنی که در هر سه ماه، یک بار عادت می شود و یا در هر شش ماه یا هفت ماه و نیز زنی که استحاضه می بیند، ولی به سن قاعدگی نرسیده است و همچنین زنی که یک بار عادت می شود و بار دیگر از او رخت بر می بندد و زنی که میلی به فرزند ندارد و زنی که عادتش رخت بر بسته، ولی خود را ناامید از قاعدگی نمی انگارد و نیز کسی که خونهای زرد رنگی از قاعدگی نابسامان می بیند، فرمود: عده همه اینان سه ماه است.

در این روایت، سخن از زنی به میان آمده است که میلی به فرزند ندارد و این، همان کسی است که باردار نمی شود و فرزند نمی آورد، پس با دیگر روایات پیشین معارض است.

ولی بعید نیست که بتوان گفت: ظاهر سیاق حدیث این است که در پی بر شماری دسته هایی از زنان که از وضعیت عادی و متعارف بیرونند، بدین سان، منظور از این دسته، به این قرینه که اطلاق آن در برگیرنده کسی است که قاعدگی بسامانی از جهت مدت و عدد دارد، تنها، زنی است که نازا بوده و در طول زمانها باردار نگردید، با این که شوهری دور از هر گونه بیماری داشته است. این نازایی، در پی پدیده ای ویژه و ناشناخته است و در برگیرنده کسی که برای او، و نازایی او، علت شناخته شده ای وجود دارد که همسان وی، هرگز باردار نمی شود، نیست. اگر هم بپذیریم که اطلاق فراگیری یافت می شود، شکی نیست که به گواهی آنچه گذشت، باید آن را تخصیص زد.

دسته دوم: روایاتی که دلالت دارند: زنی که عادت نمی شود، عده ای بر او نیست.

1. صحیحه حماد بن عثمان از امام صادق(ع)

«حماد بن عثمان عن ابی عبد الله(ع) قال: «سالته عن التی قد یئست من المحیض و التی لایحیض مثلها، قال: لیس علیها عدة.»

از ایشان درباره زنی که از قاعدگی ناامید گردیده و زنی که همسانش عادت نمی شود پرسیدم.

فرمود: عده ای بر او نیست.

استدلال به این حدیث، بدین گونه است که همه موضوع پرسش، عنوان: کسی که همسانش عادت نمی شود است که در بردارنده کسی است که رحم وی را بیرون آورده اند، چه، رحم سرچشمه خون قاعدگی است و زنی که رحم ندارد، عادت نمی شود، پس ناگزیر باید گفت که چنین زنانی عده ندارند.

اگر بگویید: این عنوان در سخن پرسشگر آمده و چون در آوردن رحم پدیده ای تازه، در پی پیشرفتهای دانش جدید، بناچار باید گفت که در آن روزگاران، نمونه های آن، تنها دختران خردسال که به سالهای قاعدگی نرسده اند است؛ از این روی آمدنش در سخن پرسشگر، تنها به آنان باز می گردد و اطلاقی برقرار نمی گردد که در بردارنده مساله ما باشد.

امام(ع) نیز آنچه را او آورده است، در حکم خویش، موضوع قرار داده و بدین سان حکم تنها به خردسال مربوط می شود.

در پاسخ می گوییم: هر چند این سخن، تلاش بسیار و نهایی در رد گستردگی وفراگیری این روایت است، ولی با این همه، می توان گفت: این که در سخن پرسشگر، نبودن عادت ماهانه در زن طلاق گرفته آمده است، چنین می رساند که در ذهن او، ارتباطی میان عادت و عده وجود دارد و چه بسا چنین پرسشی برآمده از گفتارهایی است که از خود امامان شنیده اند مانند:

«العدة من الماء.»

عده در صورتی است که نطفه ای باشد ]کنایه از آمیزش و زناشویی ].

ونیز :

«اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد.»

عده سه ماهه زن طلاق گرفته، برای آگاهی از آن است که رحم او باردارنیست.

و بدین سان، در ذهن این فقیه بزرگ، که عرف اهل فقه، همگی، آنچه را از او با سندی درست رسیده باشد، درست و صحیح می شمارند، این گونه جای گرفته است که عده برای اطمینان از باردار نبودن است. پس، هرگاه زنی عادت نمی شود، چنین اطمینانی درباره او، خود به خود، یافت می شود و نیازی به عده نیست. این ذهنیت، او را بر آن داشت که چنین بپرسد. بنابراین، همه موضوع نزد او، زنی است که همسانش عادت نمی شود و ویژگی نابالغ بودن، یا سپری کردن سالهای قاعدگی، نقشی در آن ندارد. پاسخ امام(ع) که عده ای بر او نیست، این گونه می فهماند که همه موضوع، همان چیزی است که در ذهن پرسش کننده یافت می شود.

از این روی، اگر در پی پیشرفتهای نوین دانش، نمونه های دیگری پدیدار گردد، شکی نیست که آن نیز همانند آن دو نمونه طبیعی اند.

2. روایت معتبر عبدالرحمن بن حجاج :

«عبدالرحمن بن الحجاج قال: قال ابو عبدالله(ع): «ثلاث یتزوجن علی کل حال، التی لم تحض و مثلها لاتحیض، قال:

قلت: و ما حدها؟ قال: اذا اتی لها اقل من تسع سنین، و التی لم یدخل بها، و التی قد یئست من المحیض و مثلها لاتحیض، قلت: و ما حدها؟ قال: اذا کان لها خمسون سنة.»

امام صادق(ع) فرمود: سه دسته از زنان، در هر حالی می توانند ازدواج کنند:

1. کسی که عادت نشده است و مانند او نیز نمی شود. پرسیدم:

حد آن چیست؟ فرمود: آن گاه که کمتر از نه سال دارد.

2. کسی که با او آمیزش نشده است.

3. کسی که از عادت ماهانه ناامید گردیده و همسان او قاعدگی ندارد.پرسیدم: حدش چیست؟ فرمود: هنگامی که پنجاه سال داشته باشد.

استدلال به این حدیث، بدین گونه است که عنوانهای سه گانه، بویژه پس از توضیح آن، گرچه در برگیرنده مساله ما نیست، ولی با این همه، بعید نیست بتوان از آن دریافت: زنی که همسانش عادت نمی شود عده ای بر او نیست؛ چه، دو عنوان یاد شده در حدیث،نمونه همین مفهوم گسترده است و نرسیدن به سن عادت و پشت سر نهادن آن، خصوصیتی ندارد، بلکه همه موضوع برای نبودن عده، این است که همسان او قاعدگی نداشته باشد که مساله ما را در بر می گیرد.

به دیگرسخن: وابسته کردن حکم، به عنوان «کسی که عادت نمی شود و مانندش نیز همین گونه است»، خود گواه است که همه معیار و علت برای نبودن عده، همان نداشتن عادت برای او و همسانهایش است، نه این که سن معینی ملاک باشد وگرنه، شایسته آن بود که گفته شود: کسی که به نه سالگی نرسیده و زنی که از پنجاه سالگی گذشته است. گزینش گفته ای آن گونه که در حدیث آمده، بویژه دوباره گفتن جمله: «وهمسانش عادت نشود» گواهی روشن است برآنچه ما گفته ایم.

از این جا، می توان درستی استدلال به صحیحه زراره را دریافت. روایت چنین است:

«عن ابی عبدالله(ع) فی الصبیة التی لایحیض مثلها و التی قد یئست من المحیض؟ قال: لیس علیهما عدة و ان دخل بهما.» از امام صادق(ع) درباره دختر بچه ای که همسانش عادت نمی شود و زنی که از قاعدگی ناامید گردیده، فرمود: عده ای بر این دو دسته نیست، هر چند با ایشان آمیزش شده باشد.

این که درباره این روایت گفته ایم: «صحیحه»، بنابر نسخه کتابهای «تهذیب» و «استبصار» است و گرنه، در کتاب «کافی»، به جای «زراره»، جمله «من رواه» (کسی که از او نقل کرده) آمده است که روایت مرسل خواهد شد که حماد از اصحاب اجماع، از شیعه ای آورده است. البته با احتمال این که حماد، از دو راه آن را نقل کرده باشد، چیزی که در «کافی» آمده، زیانی به درستی سند روایت نمی زند. بلی اگر مطمئن باشیم که این یک حدیث بوده و همانندی واژه های «عن زراره» و «عمن رواه» در نوشتن، چنین چیزی را پدید آورده، آن گاه نمی توان سندش را صحیح به شمار آورد و همواره نتیجه، پیرو آن مقدمه ای است که ارزش منطقی کمتری دارد.

برآیند آنچه در این دسته از روایات آمده است، این که: زن طلاق گرفته ای که همسانش عادت نمی شود، عده ای بر او نیست. این عنوان، دارای سه مصداق است که دو گونه آن طبیعی است:

1. کسی که به سن قاعدگی نرسیده است.

2. کسی که سالهای قاعدگی را سپری کرده است.

3. که در پی پیشرفتهای دانش پدیدار گشته، کسی است که رحم وی بیرون کشیده شده باشد. از آن جا که همه موضوع «زنی که عادت نمی شود» است و این خود، در هر سه دسته یافت می شود، حکم لازم نبودن عده در همه آنها می آید.

البته روایات چندی نیز یافت می شود که عده زن طلاق گرفته ای را که عادت نمی شود، سه ماه بر می شمرد. این روایت به دو گونه سخن گفته اند:

برخی این گونه است: زنی که همسانش عادت نمی شود که همان روایت محمد بن حکیم است:

«عن محمد بن حکیم قال سالت اباالحسن(ع) فقلت: المراة التی لاتحیض مثلها و لم تحض کم تعتد؟ قال: ثلاثة اشهر. قلت:

فانها ارتابت قال تعتد آخر الاجلین؛ تعتد تسعة اشهر. قلت:

فانها ارتابت. قال: لیس علیها ارتیاب لان الله عزوجل جعل للحبل وقتا فلیس بعده ارتیاب.»

از امام هفتم(ع) پرسیدم: عده زنی که همانندش عادت نمی شود و تاکنون نشده، چه اندازه است؟فرمود: سه ماه.

گفتم: او شک دارد (احتمال بارداری)

فرمود: به اندازه مدت طولانی تر ]میان سه ماه و زایمان [، نه ماه عده نگهدارد

گفتم: ]باز هم [شک دارد. فرمود: درباره او شکی روا نیست؛ چه خداوند بزرگ برای آبستنی وقتی را قرار داده است که پس از آن شکی نیست.

موضوع پرسش «زنی که عادت نمی شود و مانندش نیز چنین است» این به درستی همان موضوع روایات دسته دوم است که بدین سان، این دو با یکدیگر ناسازگار و متناقض خواهند بود.گونه دیگر از تعبیر، در چند روایت این چنین آمده است:

1. صحیحه حلبی از امام صادق(ع) که فرمود:

«عن الحلبی عن ابی عبدالله(ع) قال: عدة المراة التی لا تحیض و المستحاضة التی لاتطهر ثلاثة اشهر و عدة التی تحیض و یستقیم حیضها ثلاثة قروء.»

عده زنی که عادت نمی شود و زنی که سه ماه از استحاضه بیرون نرفته و پاک نمی شود و نیز زنی که عادت منظمی دارد، سه قرء است.

2. صحیحه دیگر حلبی از امام صادق(ع) که فرمود

:

«عن الحلبی عن ابی عبدالله(ع) قال: عدة المراة التی لاتحیض و المستحاضة التی لاتطهر و الجاریة التی قد یئست و لم تدرخ الحیض ثلاثة اشهر و التی یستقیم حیضها ثلاث حیض متی ما حاضتها فقد حلت للازواج .»

عده زنی که عادت نمی بیند و زنی که ازاستحاضه پاک نمی گردد و دختری که هنوز به سن قاعدگی نرسیده، زنی که از عادت ناامید گشته، سه ماه است. و زنی که دارای عادت منظم باشد، به اندازه سه بار قاعدگی عده نگاه دارد و هر گاه پس از آن، عادت تازه ای دید، بر مردان ]همسری با او [رواست.

این روایت، بدین گونه در کتاب «تهذیب»آمده است، ولی شیخ صدوق در کتاب تهذیب»، «من لایحضر»جملات: «ولم تدرک الحیض» را از میانه حدیث و «متی ما حاضتها» را از پایان آن حذف کرده است.

3. صحیحه ابن سنان از امام صادق(ع)

:

«عن ابن سنان عن ابی عبدالله(ع) قال: فی الجاریة التی لم تدرخ الحیض؟ قال: یطلقها زوجها بالشهور. قیل: فان طلقها تطلیقة ثم مضی شهر ثم حاضت فی الشهر الثانی؟ قال:...»

درباره دختری که به سن قاعدگی نرسیده است، فرمود:

شوهرش او را بر طبق عده ای که با ماه حساب می شود طلاق دهد. گفته شد: اگر یک بار او را طلاق داد و پس از ذشت یک ماه در ماه بعد عادت دید؟ فرمود:..

4. روایت ابی بصیر

«عن ابی بصیر قال: عدة التی لم تبلغ الحیض ثلاثة اشهر و التی قد قعدت من المحیض ثلاثة اشهر.»

عده زنی که به سن قاعدگی نرسیده است، سه ماه است.

همچنین است زنی که سالهای عادت را پشت سر نهاده است.

5. روایت معتبر ابی بصیر از امام صادق(ع) که فرمود

:

«عن ابی بصیر عن ابی عبدالله(ع) قال: عدة التی لم تحض و المستحاضة التی لاتطهر ثلاثة اشهر و عدة التی تحیض و یستقیم حیضها ثلاثة قروء.»

عده زنی که هنوز عادت نشده و زنی که از استحاضه پاک نمی گردد، سه ماه است. عده زنی که قاعدگی منظم دارد، سه قرء است و قرء گرد آمدن خون در فاصله دو قاعدگی است.

این روایت، درباره کسی است که عادت نمی شود و همانندهایش نیز همین گونه اند. یا کسی که عادت نمی بیند و یا کسی که به سن قاعدگی نرسیده است، حکم کرده اند که باید عده نگه دارند و یا این که عده شان سه ماه است. به هر روی، با روایات دسته نخست در خصوص گروه اول، با همین عنوان و درباره دیگر گروهها با اطلاقش، ناسازگار است؛ چه آن دسته عده را لازم نمی شمردند البته باید گفت که در حقیقت، به این ناسازگاری و تعارض دو گونه پاسخ می توان داد:الف. پاسخ کلی:

همه این روایات، رساننده همان نظریه ای است که مرحوم سید مرتضی و سید ابن زهره بر آن بوده اند و دانستیم که مساله ما، مبتنی بر سخن مشهور فقهاست که برای زن ناامید از قاعدگی و خردسال، عده ای لازم نمی شمارند. بدین سان، اصل فرض این بحث در صورتی است که مااین دسته از روایات را رها کرده باشیم، چنانکه در همان مساله ثابت گردیده است.ب. پاسخ به هر کدام:

درباره روایات دیگر، غیر از روایت محمد بن حکیم، باید گفت که همگی فراگیر بوده و هم دربردارنده کسی است که همسانش قاعدگی ندارد و هم دیگر زنان. روایات دسته دوم، تنها درباره زنانی است که همانندشان عادتی نمی بیند که عده ای را برای اینان لازم نمی شمارد. بنابراین، قرینه و گواه بر مقید کردن روایات دسته نخست است و بدین سان، درباره کسی خواهد بود که عادت نداشتن او، برای پدیده ها و عوارض شخصی است که پس از پای نهادن به سن قاعدگی، پیدا شده باشد.

مرحوم شیخ طوسی، در «تهذیب» و «استبصار»، به روشنی همین را گفته است. ایشان در «تهذیب»،پس از آن که روایات چندی را دلیل عده نداشتن زن ناامید از قاعدگی و خردسال بر می شمارد، از روایت ابی بصیر و صحیحه حلبی به عنوان معارض یاد کرده و چنین می نویسد:

«فلا تنافی بین هذین الخبرین و بین ما قدمناه؛ لانا نحملهما علی المسترابة التی مثلها تحیض و لیس فیهما ان مثلها لاتحیض فاذا کان کذلک حملناهما علی ما یوافق الاخبار المتقدمة و لا تضاد و الذی یدل علی صحة ذلک قوله تعالی:

«و اللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر و اللائی لم یحضن» فشرط فی وجوب العدة علیهما الریبة و ذلک دال علی ما قدمناه.»

منافاتی میان این دو روایت و آنچه پیشتر آورده ایم، یافت نمی شود؛ زیرا این دو را بر زنی که درباره اش شک وجود دارد و همسانش قاعدگی دارد، حمل می کنیم؛ چه در هیچ یک از دو روایت، نیامده است که: «همسانش عادت نمی شود»، پس با چنین حالتی، این دو را به معنایی می گیریم که با روایات پیشین همخوانی داشته و ناسازگاری رخ ننماید.

دلیل بر درستی این، آیه شریفه ای است که می فرماید:

«زنانی که از عادت ناامید گشته اند اگر شک دارید، عده آنان سه ماه است. همچنین زنانی که عادت ندیده اند». پس در لازم شمردن عده برای این دو دسته، شرط است که شکی وجود داشته باشد، که این خود، دلیل بر چیزی است که پیشتر گفته ایم.

ایشان، همانند این را در کتاب «استبصار» در بخش عده نداشتن دختر خردسال و سالخورده ناامید از قاعدگی فرموده اند.

درباره روایت محمد بن حکیم نیز، باید گفت: متنی که در کتابها آمده همان است که گذشت، ولی دور از کمی به هم ریختگی نیست؛ چه، «زنی که عادت نمی شود و همانندش نیز چنین است» همان خردسالی است که به سن قاعدگی نرسیده باشد. درباره چنین کسی هم درباره بارداری شکی که در روایت آمده یافت نمی شود. از این روی، احتمال دارد که در بازنویسی آن به وسیله نسخه برداران، اشتباهی رخ داده و یا خود روایتگر، دچار چنین چیزی شده است. بلکه مراجعه به سیاق عبارتهای «تهذیب» می رساند که واژه «لا» در بازنویسی افزوده شده و درست آن چنین است: «المراة التی تحیض مثلها و لم تحض کم تعتد» (زنی که همسانش عادت می شود ولی خود او نمی شود، چقدر باید عده نگهدارد؟) بدین سان، موضوع پرسش، خود، یکی از گونه های مورد شک است.

مرحوم شیخ، پس از برطرف کردن منافات و ناسازگاری میان روایت ابی بصیر و صحیحه حلبی از یک سو و دیگر روایات از سوی دیگر، به همان گونه که هم اکنون نقل کرده ایم چنین می گوید:

«و الذی یزید ما قدمناه بیانا، من ان عدة المسترابة ثلاثة اشهر، ما رواه احمد بن محمد بن عیسی فذکر صحیحة اسماعیل بن سعد الاشعری ثم صحیحة زرارة ثم خبر محمد بن حکیم هذا.»

این گفته ما که: «عده زن مورد شک، در آبستنی سه ماه است» با این روایات روشن تر می شود؛ روایتی که احمد بن محمد بن عیسی آورده است. و نیز صحیحه اسماعیل بن سعد اشعری، صحیحه زراره و سپس روایت محمد بن حکیم.

بدین سان، مرحوم شیخ روایت محمد بن حکیم را دلیل و رساننده این می داند که عده آن دسته از زنان، همان سه ماه است. و روشن است که این روایت، آن گاه می تواند رساننده این مطلب باشد که موضوع آن «زنی که همانند وی عادت می شود ولی خود وی نمی شود» باشد و گرنه زنی که تاکنون قاعدگی نداشته و همسان او نیز ندارد، مورد شک و تردید نیست، بلکه خردسالی است که عده ای هم ندارد.

باری، ساختار عبارت گواه است بر این که واژه «لا» افزوده شده است.باز در تایید این مطلب، می توان گفت که مرحوم ثقة الاسلام کلینی، همین روایت را با سند دیگری در بخش «زنی که مورد شک نسبت به بارداری است» از امام هفتم(ع) آورده است: «عن ابی الحسن(ع) قال: «قلت له: المراة الشابة التی تحیض مثلها یطلقها زوجها فیرتفع طمثها، کم عدتها؟ قال: ثلاثة اشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة اشهر، قال:

عدتها تسعة اشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد تسعة اشهر قال: انما الحبل تسعة اشهر.».

از امام پرسیدم: زن جوانی که همسانش قاعدگی دارد، اگر شوهرش او را طلاق دهد و عادت ماهانه وی از میان برود، عده وی به چه اندازه است؟

فرمود: سه ماه.

گفتم: او پس از سه ماه خود را باردار می خواند.

فرمود: عده اش نه ماه است.

گفتم: پس از نه ماه نیز خود را باردار می خواند.

فرمود: آبستنی تنهانه ماه می شود..

گمان می رود که این دو، یک روایت بوده و گونه گونی، تنها از این روست که معنای آن نقل گردیده است.البته در زاید شمردن واژه «لا» و یاری جستن از نقل «کافی»، مرحوم محدث محمد باقر مجلسی در شرح خود، «ملاذ الاخیار» از ما پیشی گرفته و نوشته است

«قوله: «التی لاتحیض مثلها» الظاهر ان کلمة «لا» زیدت من النساخ و فی الکافی عن محمد بن حکیم بسند آخر: «التی تحیض مثلها»

ظاهرا واژه «لا»،از سوی نسخه برداران، در جمله «التی لاتحیض مثلها» افزوده شده است و در کافی از محمد بن حکیم با سند دیگری آمده است: «التی تحیض مثلها».

مرحوم فیض کاشانی نیز، در کتاب وافی، همین را احتمال داده و پس از نقل سخن دیگری از شیخ طوسی که نتیجه هماهنگ سازی روایات را این می داند که عده ای بر سالخورده ناامید از عادت و خردسال نیست و گوشزد کرد که این، با روایت محمد بن حکیم ناسازگار است:

«الا ان یقال ان لفظة «لا» فی «لاتحیض مثلها» من زیادة النساخ»

مگر این که گفته شود واژه «لا» در «لاتحیض مثلها» از افزوده های نسخه نویسان است.

به هر روی، روایات دسته دوم نیز می رسانند که اگر زنی رحم وی بیرون آورده شود، عده ای بر او نیست.والله العالم.

دسته سوم:روایاتی است که درباره راز و رمز و علت عده رسیده است.

1. روایات محمد بن سلیمان از امام نهم(ع)

:

«محمد بن سلیمان عن ابی جعفر الثانی(ع) قال: قلت له:

جعلت فداخ کیف صارت عدة المطلقة ثلاث حیض او ثلاثة اشهر و صارت عدة المتوفی عنها زوجها اربعة اشهر و عشرا؟ فقال: اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد و اما عدة المتوفی عنها زوجها فان الله تعالی شرط للنساء شرطا و شرط علیهن شرطا.»

به امام(ع) گفتم: فدایت شوم، چگونه است که عده زن طلاق گرفته، سه بار عادت ماهانه یا سه ماه است و عده زنی که شویش مرده، چهار مرده و ده روز؟ فرمود: این که عده زن طلاق گرفته سه قرء است، علت آن پی جویی از باردار نبودن رحم است. و این که عده زن شوهر مرده چهار ماه و ده روز گردیده، از آن روست که خدای بزرگ شرطی را به سود زنان و شرطی را هم بر عهده ایشان نهاده است.

چکیده آنچه در روایت آمده آن است که چهار ماه و ده روز، مرز پایداری زن در دور ماندن از آمیزش است.

این روایت را مرحوم برقی در بخش علل از کتاب «محاسن»، از پدرش از محمد بن سلیمان دیلمی از ابی خالد هیثم فارسی به همین گونه آورده است.

چنانکه مرحوم صدوق نیز در کتاب «علل الشرایع»، در باب «علتی که برای آن، عده زن طلاق گرفته سه ماه، یا سه قاعدگی و عده زنی که همسرش مرده است، چهار ماه و ده روز قرار داده شد» با سندش از برقی از محمد بن سلیمان دیلمی از ابی هیثم، به همین صورت نقل کرده است.

در سند این روایت، سستی یافت می شود؛ زیرا حسین بن سیف و محمد بن سلیمان در سند کتاب «کافی» و محمد بن سلیمان دیلمی و ابی خالد هیثم فارسی یا ابی هیثم در سند «محاسن» و «علل» یافت می شوند و اینان، یا ناشناخته است و یا همنام با کسان دیگر.

به هر روی، چگونگی استدلال، به آن چنین است: از روایت روشن می شود که علت لازم بودن عده بر زن طلاق گرفته، همان پی جویی از باردار نبودن رحم زن است،و از آن جا که در زن بدون رحم، چنین چیزی قطعی و دانسته شده است، چه او رحمی ندارد تا آبستن باشد و در پی باردار نبودن آن باشیم، پس جایی برای عده نشینی بر این زن نیست. البته می توان گفت که روایت درصدد گفتن تفاوت میان دو دسته از زنان در اندازه عده است و نه درصدد گوشزد کردن راز و رمز اصل عده نشینی. برای همین، شاید امام(ع) در بیان چنین تفاوتی به همان موارد شایع بسنده کرده و گفته که عده زن طلاق گرفته سه قرء است، در حالی که این، تنها برای زنانی است که عادت می شوند.

2. روایت زراره از امام باقر(ع)

«عن زرارة عن ابی جعفر(ع) قال: سالته عن امراة نعی الیها زوجها فاعتدت و تزوجت فجاء زوجها الاول ففارقها الاخر، کم تعتد للثانی؟ قال: ثلاثة قروء و انما یستبرء رحمها بثلاثة قروء و تحل للناس کلهم. قال زرارة: و ذلک ان ناسا قالوا: تعتد عدتین؛ من کل واحد عدة، فابی ذلک ابوجعفر(ع) و قال تعتد ثلاثة قروء و تحل للرجال.»

از ایشان درباره زنی پرسیدم که بدو خبر مردن همسرش رسید و او پس از پایان عده، با مردی دیگر ازدواج کرد.

شوهر نخست او، پس از مدتی پیدا شد و از او جدا گردید و شوهر دوم نیز چنین کرد. این زن برای ازدواج با دیگری چقدر عده نگهدارد؟

فرمود: سه قرء؛ چه، با آن می توان از باردار نبودن رحم آگاه شد و آن گاه، ازدواج دیگری با او حلال است.

زراره می گوید: این پرسش از آن روست که گروهی چنین گفتند که این زن باید دو عده نگهدارد؛ برای هر شوهری یک عده جدا. امام باقر(ع) این را نپذیرفته و فرموده است که سه قرء عده نگه می دارد و آن گاه می تواند با دیگری ازدواج کند.

دلالت این روایت نزدیک است به آنچه گذشت؛ چرا که جدا شدن شوهر نخست، با طلاق بوده و این زن عده طلاق نگه می دارد. برای بسنده بودن سه قرء، آگاهی از باردار نبودن رحم آمده که رساننده این مطلب است که راز و رمز عده، در زن طلاق گرفته، همان پی جویی از باردار نبودن است.

بدین سان، اگر از پیش بدانیم که همین گونه است، لازم شمردن عده، وجهی نخواهد داشت. ولی با این همه، حقیقت آن است که روایت بر این که پی جویی از نبود آبستنی، علت عده طلاق باشد، دلالتی ندارد؛ چرا که شاید این، علت بسنده کردن به سه قرء نسبت به شوهر دوم باشد. افزون بر این، در سند موسی بن بکر وجود دارد که راستگویی او ثابت نگردیده است.

می توان از روایت دیگری نیز، در تایید این دسته روایات یاری جست و آن روایت اسحاق بن جریر است:

«عن اسحاق بن جریر عن ابی عبدالله(ع) قال: قلت له: الرجل یفجر بالمراة ثم یبدو له فی تزویجها هل یحل له ذلک ؟ قال:

نعم اذا هو اجتنبها حتی تنقضی عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان یتزوجها و انما یجوز له ان یتزوجها بعد ان یقف علی توبتها.» از امام صادق(ع) پرسیدم: مردی با زنی زنا کرده و سپس می خواهد با او ازدواج کند، آیا این کار برایش رواست؟ فرمود: آری اگر از او دوری کند، تا عده وی به سر آید و هویدا گردد که رحم زن، از زنا باردار نیست، می تواند با او ازدواج کند. زنهار که هنگامی می تواند با او ازدواج کند که از پشیمانی و بازگشت آن زن آگاه گردد.

این روایت می رساند که باردار نبودن رحم از راه عده، هویدا می گردد، ولی نمی رساند که این آشکار شدن، همه علت در عده زن طلاق گرفته است؛ زیرا روایت درباره عده نگهداشتن از زنا آمده و شاید راز و رمز آن با راز و رمز عده طلاق یکی نباشد، چنانکه سر عده مرگ و طلاق با یکدیگر یکی نیستند. آری می توان به گونه ای از آن تایید را دریافت؛ چرا که گمان می رود همین سر، در عده زن طلاق گرفته هم یافت شود.

مانند این روایت، در تحف العقول نیز آورده است.

با این همه، روایت دیگری وجود دارد که با این دسته ناسازگار است و آن، صحیحه ابی عبیده حذاء است:

«عن ابی عبیدة الحذاء قال: سئل ابو جعفر(ع) عن خصی تزوج امراة و هی تعلم انه خصی؟ قال: جائز. قیل له: انه مکث معها ما شاء الله ثم طلقها، هل علیها عدة؟ قال: نعم ا لیس قد لذ منها و لذت.»

گفت: از امام باقر(ع) پرسیده شد: مردی خواجه، با زنی ازدواج کرد و برایش مهر به گردن گرفت. خود آن زن، می داند که همسرش خواجه است.

فرمود: رواست.

سپس گفته شد: این دو مدتی با هم به سر بردند و پس از آن، شوهر، زن را طلاق داد، آیا بر او عده ای است؟

فرمود: آری مگر نه این است که از یکدیگر کامجویی کرده اند؟ این روایت تنها کامجویی را علت لازم شدن عده می داند با این که خواجه، توان باردار کردن زن را ندارد. از این روی، راز و رمز عده آگاهی از نبود آبستنی نیست؛ چرا که در این جا، از پیش می دانیم که رحم این زن باردار نیست. با این همه، به روشنی گفته است که عده لازم و علت آن کامجویی است.

مرحوم صاحب جواهر پس از سخن مرحوم محقق حلی

:

«لاعدة علی من لم یدخل بها»

عده ای بر زنی که با او آمیزش نشده نیست.

در شرحی آمیخته با متن چنین نوشته

:

«و لا خلاف فی ان کلا من الدخول و المس یتحقق بایلاج الحشفة و ان لم ینزل بل و ان کان مقطوع الانثیین - فضلا عن معیبهما - الذی من المعلوم عادة عدم الانزال منه و عدم الحمل؛ لما عرفت من تحقق الدخول بالوطی منه لغة و عرفا، و هو عنوان الحکم، نصا و فتوی بل الاجماع بقسمیه علیه، ضرورة کونه المراد من التقاء الختانین الذی رتب علیه الغسل و العدة فی المستفیض من النصوص و المتواتر، و حکمة کون العدة لبراءة الرحم لاتنافی ترتیب الشارع الحکم علی معلومیة البراءة کما فی غیرها من الحکم.»

اختلافی در میان فقها نیست که هر یک از آمیزش و برخورد با زن، با آمیزش تا ختنه گاه، هر چند انزالی نداشته باشد، انجام می پذیرد، اگر چه آن مرد فاقد بیضه باشد، تا چه رسد به کسی که از این جهت، بیمار است. چنین کسانی معمولا انزال نداشته و روشن است که باردار کردن زن از ایشان نمی آید. پس آمیزش با وارد کردن آلت تناسلی انجام می گیرد، که عرف و لغت هر دو گواه بر آنند و عنوان حکم در روایات و فتواهای فقها همین است و بلکه هر دو گونه اجماع بر آن یافت می شود. چه، بسیار روشن است که برخورد دو ختنه گاه که غسل و عده در روایات بسیار فراوان یا متواتر همین است و این که عده برای آگاهی از باردار نبودن رحم است، منافاتی با آن ندارد که قانونگذار اسلام، همین حکم را در جایی که باردار نبودن روشن است نیز آورده باشد، چنانکه در برخی از حکمهای دیگر چنین می یابیم.

روایت صحیحه حذاء اگر چه در مورد خود با صحیحه بزنطی ناسازگار است، ولی فقهای ما صحیحه دوم را نگرفته و بدان عمل نکرده اند.

«عن احمد بن محمد بن ابی نصر قال: سالت الرضا(ع) عن خصی تزوج امراة علی الف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها؟ قال لها الالف التی اخذت منه و لا عدة علیها.»

از امام رضا(ع) پرسیدم: مردی خواجه با زنی ازدواج کرد و هزار درهم برایش مهر برگردن گرفت و پس از آمیزش و زناشویی او را طلاق داد.

فرمود: هزار درهمی که زن از او گرفته، از آن همان زن است و عده ای هم بر او نیست.

در کتاب «ریاض» پس از آوردن این حدیث آمده است :

«لکنها مع مخالفتها اطلاق النصوص المتقدمة القائلة ان بالدخول یجب المهر و الغسل و العدة، مطرحة عند الاصحاب»

این روایت، افزون بر این که با اطلاق روایات پیشین، ناسازگار است که می گفتند مهر و غسل، با آمیزش لازم می شود، نزد فقهای ما نیز کنار گذاشته شده است.

باری، صحیحه حذاء گواه بر آن است که روایات دسته سوم را در صدد شناساندن راز و رمزی که در همه جا، با حکم همراه نیست بدانیم و بدین سان، جایی برای استدلال به این دسته برای لازم نشمردن عده نمی ماند، گذشته از این، پیشتر گوشزد کرده ایم که این دسته، دارای سند پذیرفتنی و درستی هم نیستند.

نتیجه:

در پایان باید گفت: دو دسته نخست و دوم، برای ثابت کردن حکم در مساله ما بسنده است. پس زنی که رحم وی بیرون آورده شده، عده بر او لازم نیست، چنانکه در دختر خردسالی که به سن قاعدگی نرسیده و سالخورده ای که این سن را پشت سر نهاده به همین گونه است. والله العالم

منبع:http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?LanguageID=1&id=65590&SubjectID=65551

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :