وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٠/٢٦

تعریف قصاص: قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌گردد و باید با جنایت او برابر باشد.[1]

قصاص در جنایات قطع عضو و جرح را قصاص عضو گویند که موجب آن جرح یا اتلاف و قطع عمدی هر یک از اعضاء و اطراف بدن است.[2]
 
تعریف جنایت: هر نوع آسیب کمتر از قتل مانند: قطع عضو، جرح و صدمات وارده بر منافع را جنایت گویند.
ماده 272 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که در قصاص عضو علاه بر شرایط قصاص نفس شرایط خاصی که ذیلاً بیان می‌شود لازم است.
 
شرایط مشترک بین قصاص نفس و عضو
 
1-         تساوی در آزادی و حریت؛
 
2-   جانی پدر یا جدّ پدری نباشد؛  زیرا این افراد به خاطر قطع یا جرح عضو فرزند خود قصای نمی‌شود.
 
3-         تساوی در اسلام و مسلمان بودن؛
 
4-         عاقل بودن مرتکب قطع و جرح عمدی؛
 
5-         بالغ بودن مرتکب. [3]
 
ب: شرایط اختصاصی قصاص عضو
 
1-         تساوی در اصلی بودن اعضاء
 موافق ماده 293 ق. م. ا اگر کسی عضو زائدی را از کسی قطع کند و جانی عضو زائد مشابه نداشته باشد جانی قصاص نمی‌شود، زیرا در قصاص تساوی در اصل و زیادی لازم است.
 
2-         تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع
شرح این شرط در ماده 275 ق. م. ا بیان شده که در قصاص عضو تساوی محل معتبر است باید در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف قصاص می‌شود... و در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد.
 
3-         قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر او نشود.
شرح این شرط در ماده 277 ق. م . ا بیان شده است و در این خصوص اختلافی بین اصحاب موجود نیست که اگر قصاص عضو موجب هلاکت مقتص منه شود قصاص جایز نیست و حکم ادعای اجماع دلالت بر آیه مبارکه: فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدی علیکم می‌باشد.
 
4-         تساوی اعضا در سالم بودن.
عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی‌شود و فقط دیه آن عضو پرداخت می‌شود، لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می‌شود.[4]
 
5-         قصاص بیشتر از اندازه جنایت نباشد.
در صورت امکان رعایت تساوی در عمق نیز لازم است اما در جراحت موضحه و سمحاق تساوی در عمق شرط نیست.
 
6-         تساوی قصاص اعضا بین زن و مرد.
قصاص عضو زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می‌شود. مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.[5]
 
کیفیت و احکام قصاص جراحت و قطع اعضاء.
برای قصاص جراحت، موی محل مورد قصاص را اگر مزاحم باشد می‌تراشند. باید مجرم را به چوب یا چیزی ببندند تا به هنگام قصاص حرکت نکند. سپس محل زخم را اندازه می‌گیرند و دو طرف جراحت را تعیین و در روی بدن جانی نشانه‌گذاری می‌کنند. بعد از یک نشانه به نشانه دیگر می‌شکافند، و اگر جراحت دارای عرض باشد می‌توان آن را در چند نوبت انجام داد تا قصاص کامل شود. اما اگر به سبب حرکت جانی مقدار جراحت در قصاص بیشتر شود قصاص کننده مسئول نیست و در قصاص اطراف چنانچه به سبب شدت گرما و سرما بیم سرایت رود، قصاص را تا هنگام اعتدال هوا در روز به تأخیر می‌افکنند. برای ارفاق به جانی هم ممکن است در قصاص تاخیر کنند اگر چه مجنی علیه راضی نباشد. هر گاه اجرای قصاص سبب شود که جراحت همه عضو جانی را فرا گیرد و حال آنکه در مجنی علیه به سبب درشتی اندام او به این حد نرسیده باشد این امر سبب نمی‌شود که قصاص انجام نگیرد و مجرم به همان مقدار که مرتکب جنایت شد، مورد کیفر قرار می‌گیرد.[6]
 
عفو از قصاص.
قصاص یک مجازات الزامی نیست یا که بنا به ماهیت حق الناسی بودن آن نه تنها قابل عفو و مصالحه می‌باشد یا که بر آن تاکید فراوان نیز شده است در آیات و روایات متعدد، عفو مجنی علیه در جنایات مادون النفس نافذ است و همان تاکیداتی که در مورد عفو از قصاص النفس وارد شده در این مورد هم جاری است.[7]
 
منابع تکمیلی
1-         دکتر حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، چاپ دهم، 1355، انتشارات جاویدان
2-   حقوق کیفری اختصاصی، ج اول، ابراهیم پاد، چاپ سوم، 1352، انتشارات دانشگاه تهران.
3-   شرح قانون حدود و قصاص، آیت الله سید محمد حسن مرعشی شوشتری، ج اول، چاپ اول، 1365 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] قانون مجازات اسلامی ماده 14
[2] . ایمانی، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری/ تهران، نشر آریان، 1382، چاپ اول،ص 371 و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق/ تهران، گنج دانش، 1378، چاپ اول، ج 4،.
[3] . شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی/ تهران، انتشارات ژوبین، 1380، چاپ سوم، ج اول، ص 267.
[4] قانون مجازات اسلامی ماده 274
[5] . شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی/ تهران، انتشارات ژوبین، 1380، چاپ سوم، ج اول، ص 269.
[6] . گرجی، ابوالقاسم؛ حدود و تعزیرات و قصاص/ تهران، چاپ دانشگاه تهران، 1385، چاپ دوم، ص 205.
[7] . خسرو شاهی، قدرت الله؛ فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام/ قم ، بوستان کتاب، 1380 چاپ اول، ص 137.

 

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :