وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٠/٢٦

 

قصاص در لغت به معنی سزای کار بد دادن است که، یکی از مجازات‌های پنج گانه در حقوق کیفری ایران می‌باشد. به معنای تلافی و استیفای عین جنایتی است که بر مجنی علیه وارد شده است.
که به معنای روح، عین، و خون آمده است و کلمه نفس مؤنث است اگر از آن ارادۀ معنای روح را بکنی و مذکّر است اگر از آن اراده معنای شخص را بکنی[1] و به قصاص در جنایت قتل عمدی قصاص النفس می‌گویند.
مقنن چه در قبل از انقلاب یا بعد از آن قتل را تعریف نکرده است و فقها هم در صدد تعریف کاملی از قتل نبودند.
قتل عمد ازهاق النفس المعصومة المکافیة عملاً و عدواناً یعنی خارج کردن نفسی که محترم و مورد حمایت قانون است و هم کفو و برابر در دین و حرّیت و غیره می‌باشد بصورت عمدی و عدوانی که بدون اذن شارع می‌باشد.[2]
سلب حیات ارادی از انسانی که مورد حمایت قانون است بر خلاف عدالت بوسیله انسان دیگر را گویند. [3]
 
انواع قتل
قتل بطور کلی به سه شکل متصور است: عمد، خطأ محض و شبه عمد و فقها قتل عمد موجب قصاص می‌شود و دو نوع دیگر قتل تنها سبب می‌شوند که قاتل یا عاقله مالی به عنوان دیه به اولیای مقتول بپردارند.[4]
 
شرایط قصاص:
 
1.          مساوات در آزادی
 بدیهی است در حال حاضر و بالغو بردگی و بندگی و کنیزی در این خصوص مساوات در آزادی سالبه به انتفاع موضوع است ولی در خصوص جنگ کفر و دین و اسراء جنگی این شرط کماکان به قوت خود باقی است
 
2.          مساوات در کفر و دین
فقهای امامیه اجماعاً معتقدند که مسلمان د برابر کافر به قصاص نمی‌رسد خواه کافر ذمی‌یا غیر ذمی‌باشد بدلیل اینکه خداوند ذر قرآن می‌فرماید:
 
«ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا[5]»
 
ولی اگر مسلمان به قتل کفار عادت کرده باشد در این صورت محکوم به قصاص است. حال اگر کافری، کافر دیگر را به قتل برساند آیا می‌توان او را قصاص می‌کرد در جواب گفته می‌شود بلی بدلیل روایتی که در این مورد است که حضرت علی (ع) این عمل را انجام داده‌اند و ماده 210 ق. م. ا نیز بر این امر تصریح دارد.
 
3.          فقدان رابطه پدر و فرزندی.
و دلیل این مطلب اجماع علمای شیعه است و ماده 320 ق. م. ا نیز بر این امر دلالت دارد که پدر و جدّ پدری در صورت قتل فرزند و نوۀ خود قصاص نمی‌شوند ولی محکوم به پرداخت دیه و کفار، می‌باشند و این حکم مخصوص پدر است و در طرف مادر جاری نمی‌شود.
 
4.          عدم مهدور الدم بودن مقتول
در صورتیکه مقتول دشنام دهنده به پیامبر و ائمه معصومین باشد یا مرتد فطری باشد و یا محارب و یا به جهت ارتکاب زنا و لواط مستحق قتل باشد، قتل چنین شخصی باعث قصاص نمی‌شود چون جان او محترم و محفوظ نیست[6]
 
5.          وجود شرایط تکلیف
یعنی قاتل عاقل و بالغ باشد در صورتیکه یکی از این شرایط نباشد قتل در حکم خطأ محض محسوب می‌شود که قصاص ندارد و دیه هم بر عهده عاقله قاتل می‌باشد.
 
ادله اثبات قصاص
 
1-         اقرا
طبق ماده 232 یک بار اقرار جامع شرایط برای اثبات قتل عمد کافی است
 
2-         شهادت
طبق ماده 237 ق. م. ا قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود
 
3-         قسامه
در صورت وجود لوث و قرائن و امارات ظنّیه بر قاتل بودن فردی، خویشان و بستگان نسبی مدعی که مرد هستند با پنجاه قسم قتل عمد را ثابت می‌کنند.
 
4-         علم قاضی
به دلایل محکم از کتاب و سنت امام می‌تواند به علم خویش عمل کند؛ قاضی منصوب حاکم نیز، به عقیده مشهور فقهای امامیه می‌تواند بدون بینه و اقرار و سوگند طبق علم خود عمل نماید. علم قاضی ممکن است بر مبنای علم شخصی و یا بر مبنای تحقیقات انجام گرفته باشد.[7]
 
شرایط اجرای قصاص
پس از ثبوت کیفر قصاص اجرای آن منوط به رعایت شرایطی است مانند:
1.       تقاضای اولیاء دم:
جواز اجرای مجازات قصاص منوط به مطالبه و در خواست اعمال کیفر از سوی اولیای دم مقتول می‌باشد و اولیاء دم در بحث قصاص همان ورثه مقتول هستند، مگر زن و شوهر حالا این ورثه لازم نیست که حین قتل ارث بر باشند، بلکه اگر جنینی که در رحم مادر است زنده متولد شود در زمره وراث خواهد بود.
 
2.       اذن ولی امر:
اجرای کیفر از اختیارات حکومت بوده و از شئون حاکم سیاسی قلمداد می‌گردد از این رو غالب حقوق آنان اسلامی ‌بر این باورند که اعمال مجازات به ویژه استیفاء قصاص متوقف بر اذن امام است. چون بحث دماء و نفوس، از امور مهمه است لذا تسلط همه افراد بر آن موجه نیست.
 
3.       اذن ولی دم:
استیفاء قصاص با اذن ولی دم صورت می‌پذیرد.
 
4.       پرداخت دیه مازاد بر استحقاق:
در صورتیکه قائل مرد و مقتول زن باشد یا قائل متعدد و مقتول واحد باشد ولی دم مقتول برای استیفاء قصاص از مرد و قائلین متعدد باید تفاضل دیه را اول پرداخت نماید، بعد قصاص را استیفاء کند.[8]
 
اکراه در قتل
صاحب جواهر: از نظر ما و موافق با نص و فتوا و حتی اجماع چنین کسی نباید اراده ظالم را اجرا کند، زیرا نمی‌توان با کشتن دیگری از خود دفع ضرر نمود.
از اهل بیت (ع) روایت شده: تقیه را برای این قرار داده‌اند که از خونریزی جلوگیری شود. اگر پای جان و خون کسی در میان باشد تقیه منتفی است. هرگاه شخص مکره از اجرای اراده ظالم خود داری می‌کند و به دست وی کشته شود، ظالم را می‌کشند. اما اگر اراده ظالم را اجرا کند و شخصی را بکشد خود وی به قصاص کشته می‌شود، و ظالم را به حبس ابد محکوم می‌کنند. این حکم در صورتی است که مکرَه عاقل و بالغ باشد، و الاّ خود ظالم را قصاص می‌کنند. [9] ولی اکراه، در مادون نفس قبول است و اکراه کننده را قصاص می‌کنند.
 
قتل عمدی و علل موجهه
 
1.       قتل عمدی مهدور الدم موضوع ماده 226 ق. م. ا
 
2.       قتل عمدی در مقام دفاع مشروع موضوع ماده 61، ق. م . ا
 
3.       قتل عمدی مرد اجنبی که با همسر فردی در حال زنا باشند موضوع ماده 630، ق. م. ا
 
4.       قتل عمدی در اجرای امر آمر قانونی موضوع ماده 56 ق. م. ا،[10]
 
موارد سقوط قصاص
 
1. گذشت ولی دم
 
2. گذشت مقتول
 
3. فوت قاتل
 
4.   عفو حاکم[11]
 
عدم قصاص قاتل
مواردی که قتل عمدی متحقق شده ولی موجب قصاص نفس نیست:
1-      قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد ماده 220 ق. م. ا
 
2-      مقتول دیوانه باشد ماده 222
 
3-      قاتل مست بوده و بکلی مسلوب الاختیار شده و قبلاً برای چنین کاری خود را مست نکرده باشد ماده 224.
 
4-      قاتل به اعتقاد مهدورالدم بودن یا استحقاق قصاص عمداً دیگری را کشته باشد تبصره 2 ماده 295.
 
5-      قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان باشد ماده 207.
 
6-      اقرار به قتلی که دیگری نیز به آن اقرار کرده است ماده 236.
 
7-      قاتل دیوانه یا نابالغ باشد 221.[12]


[1] . معلوف، لوئیس؛ المنجد فی الغة/ تهران، پیراسته، 1374، چاپ چهارم، ص 826.
[2] . حلّی، جعفربن محمد؛ شرایع الاسلام/ قم، اسماعیلیان، 1408ه.ق، ج 4، ص 245.
[3] . پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی/ تهران، انتشارات دانشور، 1385، ص 27.
[4] . گرجی، ابوالقاسم، حدود و تعزیرات و قصاص/ تهران، چاپ دانشگاه تهران، 1385، چاپ دوم، ص 120.
[5] سوره نساء آیه 141
[6] . گرجی، ابوالقاسم، همان، ص 147، و خسروشاهی، قدرت الله، فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام/ قم، بوستان کتاب، 1380، چاپ اول، ص 90.
[7] . شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی/ تهران، انتشارات ژوبین، 1380، چاپ ششم، ج اول، ص 196 و  خسروشاهی،همان، ص 90
[8] . صادقی، محمد هادی؛ حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه اشخاص/ تهران، میزان، 1386، ج1، ص 155.
[9] . ابوالقاسم گرجی، همان،  ص 133.
[10] . آقایی نیا، حسین؛ جرایم علیه اشخاص (جنایات)/ تهران، نشر میزان، 1385، چاپ دوم، ص 114.
[11] . آقایی نیا، حسین؛ همان، ص 160.
[12] . حسین آقایی نیا، همان، ص 166.

 

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :