وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٠/٢۸

 

                 بیع زمانی یا انتقال مالکیت زمان‌بندی شده
 آیا مالکیت موقت در حقوق و فقه قابل قبول است یا خیر؟
 سعید شریعتی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، قسمت دوم
 

اصطلاح بیع زمانی به نوع خاصی از انتقال مالکیت اطلاق می‌شود که طبق آن مالکان حق استفاده از ملک را به‌صورت زمان‌بندی شده پیدا می‌کنند. در بخش اول و در شماره پیشین به مفهوم بیع زمانی پرداختیم. در این شماره که فصل دوم این بحث است، ادله منکران مالکیت موقت را بررسی می‌کنیم.

◙ اول: توضیح موضوع
سئوال اساسی در این مبحث این است که آیا مالکیت، حقی دائمی و همیشگی است یا می‌توان ان را مقید به زمان نمود به عبارت دیگر آیا مالکیت موقت در حقوق و فقه قابل قبول است یا خیر؟
شکی نیست که مالکیت افراد همواره در حال نقل و انتقال است و اموالی که در مالکیت افراد می‌باشد به سبب اسباب ناقله قهری یا اختیاری از شخصی به شخصی دیگر منتقل می‌شود. بنابراین پرواضح است که منظور از دوام مالکیت در اینجا این نیست که مالکیت افراد، زایل شدنی نبوده و اموال اشخاص، همیشه در ملکشان باقی می‌ماند چرا که چنین معنایی با واقعیت خارجی همخوانی نداشته، هیچ‌کس آن را نمی‌پذیرد و به این معنا، همه مالکیت ها جز مالکیت خدای تعالی موقتی است.
منظور از دوام مالکیت آن است که وقتی مالی در ملکیت شخص داخل شد برای همیشه در ملک او باقی می‌ماند مگر آنکه به یکی از اسباب انتقال مالکیت به دیگری انتقال یابد. بر این اساس انتقال مالکیت منافاتی با دوام آن ندارد و منظور از مالکیت موقت آن است که مالکیت شخص، مقید و محدود به زمان مشخصی شود به گونه‌ای که با سپری شدن آن مدت، مالکیت شخص خود به خود و بدون هیچ سبب جدیدی زایل شود و مال به مالک اصلی برگردد.
تردیدی نیست که به جز حق مالکیت، سایر حقوق عینی قابل تجدید و تقیید به زمان می‌باشد مانند حق ارتفاق و حق انتفاع و… اما در مورد حق مالکیت تردید اساسی وجود دارد.
برخی از فقها و حقوقدانان مالکیت را قابل تقیید به زمان ندانسته و مالکیت موقت را غیرمعقول و باطل دانسته‌اند و برخی دیگر این نظر را نپذیرفته و از آن انتقاد کرده‌اند. ما ابتدا به نقد و بررسی دلایل گروه اول می‌پردازیم.
◙ دوم: ادله منکرین مالکیت موقت:
از بررسی مجموع کلمات فقها و حقوقدانان برمی‌آید که به طور کلی شش دلیل بر بطلان و عدم مشروعیت مالکیت موقت اقامه شده است. از این تعداد، دو دلیل بیشتر رنگ فلسفی دارد؛ دو دلیل به جنبه فقهی مالکیت اشاره دارد و دو دلیل نیز از دیدگاه حقوق مسئله را مورد بررسی قرار داده است که ما به ترتیب به ذکر آن، مبادرت می‌نماییم.
1‌ـ‌ اولین دلیل منکرین مالکیت موقت آن است که مالکیت به دلیل ماهیت ویژه خود اساسا قابل تحدید و تقیید به زمان نیست زیرا مالکیت از اعراض قار1 است و از آنجا که عرض قار، محدود و مقید به زمان نمی‌شود؛ مالکیت نیز قابل تحدید به زمان نخواهد بود.
به عبارت دیگر مالکیت هر شیء، امری واحد است و این امر واحد به دلیل آنکه از اعراض قار است قابل تکثیر و تبعیض و تقیید به زمان نیست. 2
مرحوم محقق اصفهانی پس از نقل این دلیل می‌فرماید: عدم امکان تقیید مالکیت به زمان، توهمی بیش نیست زیرا محدود شدن موجودات به زمان، گاهی با لذات است همانند اعراض غیرقار مثلا حرکت که از اعراض غیرقار است از آنجا که تدریجی بوده و آن به آن از قوه به فعل می‌رسد لذا قابل تقدیر و تحدید به زمان می‌باشد اما گاهی،‌تقیید به زمان بالعرض است مانند امور قار. این امور اگرچه ذاتا با زمان قابل اندازه‌گیری و تحدید نیست اما از آنجا که در ظرف زمان قرار دارند و به بیان بهتر، زمان بر آنها می‌گذرد؛ می‌توان آنها را با توجه به زمان‌های مختلف، به بخش‌های زمانی تقسیم کرد. به عبارت دیگر می‌توان یک امر واحد را با قطعات مختلف زمان ملاحظه کرده آن را با توجه به قطعات زمانی، تقطیع و تقسیم نمود.3
به عنوان مثال در مورد وقف که واقف، عین را بر بطون مختلف وقف می‌کند، مالکیت واقف که به وسیله وقف به بطون بعدی منتقل شده است چیزی جز یک مالکیت واحد نیست ولی همین امر واحد با توجه به قطعات زمان تقطیع می‌شود و برای هر طبقه از موقوف علیهم بخشی از مالکیت با توجه به زمان خاص آن اختصاص می‌یابد. بنابراین مالکیت، امری بسیط و غیرقابل تبعیض و تقسیم به قطعات است و معنای بسیط بودن مالکیت و عدم امکان تقطیع و تقسیم آن این است که نصف و ثلث و ربع و… ندارد نه اینکه این امر بسیط را نتوان به اعتبار استمرارش در طول زمان تقسیم کرد.
علاوه بر پاسخ فوق می‌توان گفت: مالکیت – همان طور که در مباحث آینده خواهد آمد – اساسا از اعراض نیست بلکه صرفا یک امر اعتباری است و لذا جعل و رفع و کیفیت اعتبار آن به دست منشأ اعتبار آن می‌باشد. بنابراین حتی اگر اشکال فوق را در مورد اعراض قار بپذیریم و اعراض قار را قابل تحدید و تقیید به زمان ندانیم اما تفاوت ماهوی مالکیت با اعراض، مانع از طرح اشکال در مورد آن می‌شود.
2‌ـ‌ دومین دلیل فلسفی که بر بطلان مالکیت موقت اقامه شده این است که: مالکیت موقت در مورد اعیان امکانپذیر نیست زیرا فلاسفه بر این عقیده‌اند که جواهر، قابل تقیید به زمان نیستند و زمان نمی‌تواند برای تعیین و اندازه‌گیری جواهر به کار رود و از آنجا که عین هم از جمله جواهر است لذا قابل تقدیر و تحدید به زمان نیست مثلا نمی‌توان گفت: کتاب امروز، کتاب فردا و… و نمی‌توان گفت این کتاب نسبت به زمان‌های مختلف فرق می‌کند و یکی غیر از دیگری است اما منافع از آنجا که از اعراض است می‌تواند به زمان محدود شود و بر همین اساس تملیک منفعت موقت و محدود به زمان امکانپذیر می‌باشد ولی در اعیان ممکن نیست بنابراین تملیک موقت عین به دیگری قابل تصور نیست. 4
در پاسخ این استدلال باید گفت: درست است که عین از جمله جواهر است و لذا قابل تقدیر و تعیین به وسیله زمان نیست اما تملیک موقت عین به معنای تقیید عین به زمان نیست.
توضیح آنکه، هنگامی که شخصی فرضا کتابی را برای مدت مشخصی به دیگری تملیک می‌کند، این شخص در حقیقت، مالکیت کتاب را مقید و محدود به زمان نموده است نه خود کتاب را و به بیان روشن‌تر تملیک موقت بدان معناست که مالکیت عین در قطعه مشخصی از زمان به دیگری منتقل می‌شود نه آنکه عین مقید به زمان، به دیگری تملیک گردد و با توجه به سخنی که به نقل از محقق اصفهانی در پاسخ دلیل اول نقل کردیم، هیچ اشکال و مانعی وجود ندارد که مالکیت با توجه به قطعات زمانی به قطعات مختلف تقسیم شود و تقسیم مالکیت یک عین با توجه به قطعات زمان، مستلزم تقیید خود عین به زمان نیست.
از این گذشته، اگر این استدلال را در مورد اعیان بپذیریم و تملیک موقت اعیان را بر این اساس مورد تردید قرار دهیم در بسیاری از موارد اجاره با مشکل مواجه خواهیم شد زیرا اجاره به نظر بسیاری از فقها عبارت است از تملیک منفعت در مقابل عوض معلوم و در موارد زیادی، منفعت مورد اجاره از اعراض نیست بلکه از اعیان خارجی می‌باشد یعنی منفعت عین مورد اجاره، خود از اعیان است مثل اجاره درخت برای میوه آن و اجاره زن برای شیر دادن. پذیرش استدلال یاد شده در مورد عدم امکان تملیک موقت اعیان، مستلزم تردید در صحت چنین قراردادهایی است در حالی که غالب فقها چنین اجاره‌ای را جایز و صحیح دانسته‌اند. 5
3‌ـ‌ دلیل دیگر بر بطلان مالکیت موقت، استناد به قاعده تسلیط می‌باشد. برخی از محققین بر این عقیده‌اند که «در حقوق اسلام با استناد به قاعده تسلیط، مالکیت سه ویژگی دارد که عبارتند از مطلق بودن، انحصاری بودن و دائمی بودن. ویژگی اخیر به این معناست که وقتی فردی مالک چیزی شد تا زمانی که مالک آن است بدون مقید بودن به زمان خاص، حق استفاده و بهره‌برداری از آن را داشته باشد.
یکی از تفاوت‌های مستاجر و به طور کلی اشخاصی که از طرف مالک، حق استفاده و انتفاع از ملکی را پیدا می‌کنند با خود مالک همین است که استفاده و بهره‌برداری مالک، مقید به زمان و وقت خاصی نیست ولی حق انتفاع اشخاص دیگر فقط در محدوده زمانی مشخصی امکانپذیر است6 بنابراین ویژگی دائمی بودن مالکیت را می‌توان از قاعده تسلیط استفاده کرد.
سخن فوق قابل قبول به نظر نمی‌رسد زیرا مفاد قاعده تسلیط آن است که اشخاص بر اموال خود مسلط هستند و حق همه گونه تصرف و استفاده‌ای را در اموال خود دارند ولی این مسئله که مالکیت، دائمی است یا موقت در قاعده فوق مورد اشاره قرار نگرفته است به عبارت دیگر مضمون این قاعده عبارت است از تسلط کامل مالکین بر اموال خود و این معنا در مورد مالکیت موقت هم قابل جریان است یعنی مالک در زمان مالکیت خود، چه مالکیت دائمی و چه موقت، مسلط بر مالش بوده، قادر به تصرف و استفاده از مالش می‌باشد. بنابراین نمی‌توان دوام مالکیت را مستقیما از این قاعده استنباط کرد.
ممکن است گفته شود که مفاد قاعده تسلیط آن است که مالک، حق همه گونه تصرف و استفاده‌ای را در مالش دارد و از جمله می‌تواند آن را معیوب کند یا از بین ببرد؛ نتیجه منطقی چنین تسلط و حقی آن است که مالکیت باید دائمی باشد چرا که در مالکیت موقت، مالک حق چنین تصرفاتی را ندارد.
در پاسخ به این توهم باید گفت: این بیان در حقیقت به دلیل ششم منکرین مالکیت موقت برمی‌گردد که ما در جای خود، اصل دلیل و پاسخ آن را به تفصیل بیان خواهیم کرد.
4‌ـ‌ مالکیت موقت سابقه‌ای در شرع ندارد و لذا نمی‌توان چنین امری را مشروع دانست. این سخن در کلمات برخی از فقها به چشم می‌خورد و برخی دیگر از فقها به پاسخگویی آن پرداخته‌اند. این دلیل نیز همچون دلایل پیش گفته قابل قبول نیست زیرا اولا سابقه نداشتن امری در شرع نمی‌تواند در همه موارد دلیل بر ممنوعیت و عدم مشروعیت آن باشد. شاید بتوان این عقیده را در مورد عبادات پذیرفت چرا که عبادات، اموری توقیفی هستند و لذا اگر امری سابقه‌ای در شرع نداشته باشد نمی‌توان آن را به عنوان عبادت پذیرفت اما در بخش معاملات که قسمت عمده آن به عرف واگذار شده است پذیرش این عقیده به طور مطلق صحیح نیست به ویژه در مورد موضوعات و مفاهیمی که حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد توضیح آن به عرف محول شده است ثانیا مالکیت، امری اعتباری است که چگونگی آن تابع نحوه اعتبار آن می‌باشد و به همین دلیل، قابل توقیت و تایید است7 ثالثا ملکیت موقت سابقه روشن فقهی دارد و مواردی را در فقه می‌توان یافت که مالکیت موقت از سوی فقها پذیرفته شده است.8
5‌ـ‌ یکی دیگر از دلایلی که بر بطلان مالکیت موقت اقامه شده این است که: دوام مالکیت، نتیجه منطقی ویژگی انفکاک‌ناپذیری مالکیت از عین است. به عقیده حقوقدانان یکی از ویژگی‌های مالکیت آن است که همواره با مملوک همراه بوده، مادام که شیئ مملوک باقی است مالکیت آن نیز باقی می‌باشد و بر این اساس، مالکیت نسبت به شیء مملوک،‌تنها در صورتی زایل می‌شود که آن شیء منعدم شود و مادام که شیء مملوک وجود دارد حق مالکیت مربوط به آن هم وجود دارد.
تفکیک‌ناپذیری مالکیت از مملوک، به معنای عدم انتقال آن به افراد دیگر نیست، بنابراین ارث و انتقال مالکیت وارث، منافاتی با دوام مالکیت شیء – به معنای فوق – ندارد چرا که حق مالکیت در این موارد، قطع نشده تا مجددا ایجاد شود و به عبارت دیگر مالکیت منتقل‌الیه و ورثه، ادامه مالکیت سابق وارث و ناقل است.9
برخی از حقوقدانان در توجیه این ویژگی گفته‌اند: «ملکیت عبارت است از رابطه‌ای مستقیم بین مالک و شیء و حق مالکیت چنان با شیء مملوک آمیخته و مخلوط می‌شود و در آن تجسم می‌یابد که قابل جدایی از آن نیست و مادام که شیء موجود است آن حق هم دوام دارد.»10
بعضی دیگر از حقوقدانان بر این عقیده‌اند که ویژگی دوام مالکیت به معنای فوق به این معنا نیست که مالکیت از وجود فیزیکی و خارجی مملوک جدا نمی‌شود چرا که انفکاک‌ناپذیری حق مالکیت از وجود فیزیکی، خلاف واقعیت مسلم حقوقی و فقهی است و لذا این دلیل قابل پذیرش نیست بلکه باید گفت منظور از جدا نشدن حق مالکیت از شیء مملوک این است که وجود حقوقی مملوک همواره ملازم با حق مالکیت است.
بنابراین هر شیء مملوکی اگر بخواهد در عالم حقوق مطرح شده، موضوع حق و تکلیف قرار گیرد ناچار بایستی همراه با حق مالکیت باشد زیرا حق مالکیت، اولین و فراگیرترین حق عینی بر اموال است و سایر حقوق عینی در حقیقت زاییده و فرع آن می‌باشد پس نمی‌توان در عالم حقوق، مالی را تصور کرد که همراه با حق مالکیت نباشند و در موارد اعراض از مال، آنچه در واقع رخ داده این است که مال از عالم حقوق خارج شده و به تعبیر بهتر، وجود حقوقی مال منعدم شده است گرچه وجود خارجی و فیزیکی آن باقی باشد.11
ویژگی انفکاک‌ناپذیری مالکیت از مال، نتایج چندی را به دنبال دارد. به عقیده حقوقدانان، یکی از نتایج این ویژگی آن است که مالکیت نمی‌تواند مقید به زمان شود چرا که تقیید مالکیت به زمان با دوام مالکیت و انفکاک‌ناپذیری آن از مملوک منافات دارد.12
در پاسخ این دلیل باید گفت: انفکاک‌ناپذیری مالکیت از وجود خارجی و فیزیکی مال، امری نادر و غیرقابل قبول است چرا که بی‌تردید، حق مالکیت در بسیاری از موارد از شیء مملوک زایل می‌شود مانند موارد اعراض مالک از مال؛ و جدا نشدن مالکیت از وجود اعتباری مال در عالم حقوق، اگرچه سخنی صحیح و قابل قبول به نظر می‌رسد اما این بدان معنی نیست که مالکیت قابل تقیید به زمان نمی‌باشد زیرا انفکاک‌ناپذیری مالکیت به معنای آن است که حق مالکیت از شیء مملوک جدا نمی‌شود نه اینکه از شخص مالک قابل انفکاک نباشد و تفاوتی بین انتقال مال به وسیله اسباب ناقله مالکیت و مالکیت موقت به نظر نمی‌رسد بنابراین همانگونه که انتقال مالکیت از یکی به دیگری، ضرری به دوام آن نمی‌زند در مالکیت موقت نیز چنین امری مضر نیست. در مالکیت موقت که مال از مالک – مثلا – به مدت یک سال به دیگری منتقل می‌شود، پس از سپری شدن یک سال، عین زایل نمی‌شود بلکه به همان مالک اصلی بازمی‌گردد. بنابراین هیچگونه انفکاکی بین مالکیت و مال صورت نمی‌گیرد بر این اساس هرچند ویژگی انفکاک‌ناپذیری مالکیت از شیء مملوک را بپذیریم اما این ادعا که نتیجه منطقی این ویژگی،‌ بطلان مالکیت موقت است؛ غیرقابل قبول می‌باشد.
6‌ـ‌ دلیل دیگری که توسط حقوقدانان مطرح شده این است که تقیید مالکیت به زمان با طبیعت مالکیت منافات دارد زیرا مهمترین ویژگی مالکیت آن است که مالک می‌تواند در ملک خود تصرف کند و دایره اختیارات مالک تا حدی است که حتی می‌تواند مالش را از بین ببرد و نابود سازد. با توجه به این ویژگی می‌توان گفت مالکیت موقت با طبیعت مالکیت و عناصر تشکیل دهنده آن منافات دارد.
پذیرش مالکیت موقت به آن معناست که برای مالک موقت نیز همان اختیارات و حق تصرفی را بپذیریم که مالک دائمی دارا می‌باشد و این امر، نادر و غیرقابل قبول است مثلا فرض کنیم که مالکیت، محدود و مقید به یک سال شده است در این صورت اگر مالک موقت، در خلال یک سال که مالک آن است در آن مال تصرف کند یا آن را از بین ببرد چگونه می‌توان تصور کرد که مالکیت پس از انقضای یک سال به مالک اصلی برمی‌گردد؟ یا باید مالک موقت را از تصرف و از بین بردن مال در طول یک سال ممنوع سازیم تا مال به مالک اصلی برگردد که در این صورت مالکیت موقت چیزی به جز یک حق انتفاع موقت نیست زیرا چنین مالکیتی تفاوتی با حق انتفاع ندارد چون در حق انتفاع هم مالک می‌تواند از مال بهره‌مند شود ولی حق از بین بردن و انعدام آن را ندارد و یا آنکه قایل به جواز تصرف و از بین بردن مال توسط مالک موقت شویم که در این صورت چنین ملکیتی دیگر مالکیت موقت نیست بلکه ملکیتی دائمی و همیشگی است.13
دلیل فوق در کلمات فقها دیده نمی‌شود. غالب فقیهانی که بر بطلان مالکیت موقت پای فشرده‌اند آن را امری غیرمعقول و غیرقابل تصور دانسته و بر همین اساس مشروعیت آن را مورد تردید قرار داده‌اند.14 اگرچه این گروه، توضیح بیشتری در مورد این دلیل ذکر نکرده‌اند اما بعید نیست که منظور آنان از این سخن، اشاره به دلیل فوق باشد.
به نظر می‌رسد مهمترین و قوی‌ترین دلیلی که بر بطلان مالکیت موقت اقامه شده است همین دلیل می‌باشد بنابراین برای پاسخگویی به آن نیازمند دقت و توجه بیشتری هستیم. برای پاسخگویی به این دلیل، باید مفهوم و ماهیت مالکیت در اسلام را مورد بررسی قرار دهیم سپس با توجه به طبیعت و ماهیت آن در حقوق اسلام به قضاوت درباره مالکیت موقت بنشینیم.
برای شناخت حقیقت مالکیت توجه به امور زیر لازم و ضروری است هر یک از این امور در حقیقت بیان‌کننده یکی از ابعاد و زوایای مفهوم مالکیت در اسلام می‌باشد:
1‌ـ‌ برخی از فقها تصریح کرده‌اند که لفظ مالکیت دارای حقیقت شرعیه نیست بنابراین برای شناخت مفهوم مالکیت نیازی به مراجعه به متون شرعی نیست. مرحوم نراقی در این‌باره می‌فرماید: «معنای مالکیت و مالیت و ملک و مال، معنایی عرفی و لغوی است که شناخت آن منوط به بیان شرع و یا دلیل شرعی نیست بلکه در این زمینه همانند سایر الفاظی که فاقد حقیقت شرعیه است باید به عرف و لغت مراجعه کرد.15
همین فقیه در کتاب دیگرش می‌نویسند «والمرجع فی کون الشیء ملکا و مالا الی العرف حیث انه لا دلیل شرعی علی بیانه»16 دقت در کلام سایر فقهایی که به تعریف مالکیت پرداخته‌اند نشان می‌دهد که اگرچه آنان به این مطلب تصریح نکرده‌اند اما به طور ضمنی به آن اذعان و اعتراف داشته‌اند و به همین دلیل در تعریف مالکیت به جای استناد به ادله شرعی، به ارتکاز عرف و عقلا و نیز برداشت عمومی مردم از مفهوم آن بسنده کرده‌‌اند. بنابراین مالکیت مفهومی عرفی است و شارع مقدس نیز با توجه به همان معنا و مفهوم عرفی، احکام و آثاری را بر آن مترتب کرده است و لذا برای شناخت ماهیت آن باید به عرف مراجعه کرد.
2‌ـ‌ مالکیت در حقوق اسلام دارای مفهومی گسترده‌تر از مالکیت در حقوق رم است «مالکیت در حقوق اسلام نه تنها شامل مالکیت عین می‌گردد بلکه مالکیت منفعت و انتفاع و ملک‌الملک را نیز فرا می‌گیرد حتی این کلمه گاهی در مورد حقوق غیرمالی نیز به کار می‌رود.»17
با توجه به همین دیدگاه موسع برخی از نویسندگان اطلاق مالکیت را بر حق مولفان و هنرمندان روا دانسته‌اند.18
3‌ـ‌ مالکیت امری اعتباری است. به طور کلی مالکیت دارای چهار مرتبه مختلف است.19
الف – مالکیت حقیقی: عبارت است از سلطنت تامه بر موجودات به گونه‌ای که اختیار مملوک حدوثا و بقاءاً به دست مالک باشد چنین مالکیتی مخصوص ذات باری تعالی می‌باشد.
ب‌ـ‌ مالکیت انسان بر نفس و اعضاء و افعال و ذمه‌اش.
ج‌ـ‌ مالکیت مقولی خارجی: که عبارت است از هیات حاصل از احاطه جسمی به جسم دیگر و این نوع مالکیت تحت عنوان مقوله «جده» در فلسفه مورد بحث قرار می‌گیرد. مانند هیات حاصله از احاطه لباس به انسان. مالکیت به این معنا از اعراض خارجی است که قیام آن نیز به یک موجود خارجی می‌باشد.
د‌ـ‌ مالکیت اعتباری عبارت است از اعتبار سلطنت و احاطه یک شخص (مالک) بر یک شی (مملوک).
سه قسم اول از مالکیت، اموری حقیقی و واقعی هستند ولی مالکیت به معنای اخیر، امری اعتباری است که عقلا یا شارع آن را بر حسب نیاز جامعه اعتبار می‌کنند و حق مالکیت که در فقه و حقوق مورد بحث قرار می‌گیرد همین مرتبه از مالکیت است. بنابراین مالکیت در اصطلاح فقه و حقوق از مقولات واقعی و اعراض خارجی نیست.20 و به تعبیر روشن‌تر «مالکیت امری اعتباری است یعنی حقیقت آن عین اعتبار عقلا یا شارع مقدس می‌باشد.»21
4‌ـ‌ منشا اعتبار مالکیت، عقلا یا شارع می‌باشد. «مالکیت اعتباری توسط عقلا به خاطر مصالحی برای اشخاص اعتبار می‌شود و چه بسا شارع به خاطر آن مصلحت، این اعتبار را امضا می‌کند گرچه عقلا چنین اعتباری نداشته باشند. مانند مالکیت غرقی و مهدم علیهم در ارث»22 بنابراین با توجه به منشا اعتبار مالکیت، سه قسم زیر قابل تصور است:
الف – مواردی که عقلا، مالکیت را اعتبار می‌کنند و شارع نیز امضا می‌کند؛ غالب موارد مالکیت از این قبیل است.
ب‌ـ‌ مواردی که عقلا مالکیت را اعتبار می‌کنند ولی شارع آن را امضا نکرده است مانند مالکیت مسکرات.
ج‌ـ‌ مواردی که شارع مقدس بدون اعتبار عقلا، اقدام به اعتبار مالکیت نموده است مانند مالکیت مهدوم علیهم و غرق شدگان در ارث.
با توجه به نکات یاد شده می‌توان گفت: مالکیت، اصطلاحی است که برای اشاره به رابطه‌ای مخصوص بین شیء (مملوک) و شخص (مالک) به کار برده می‌شود. این رابطه اعتباری به مالک اجازه می‌دهد که از شیی مملوک استفاده کند و از آن منتفع گردد. به تعبیر دیگر، مالکیت عبارتست از رابطه اعتباری مخصوص بین مالک و مملوک که به مالک حق می‌دهد که انتفاعات ممکن را از آن ببرد،‌ در آن مال تصرف کند و کسی نتواند از آن جلوگیری نماید.23
از آنچه گفتیم روشن می‌شود که مالکیت و سلطنت دو مفهوم جدای از یکدیگر است و در حقیقت سلطنت انسان بر مال نتیجه و اثر مالکیت او می‌باشد نه آنکه عین مالکیت و مرادف آن باشد و به همین دلیل تعریف مالکیت به سلطنت انسان بر مال، نادرست می‌باشد. فقها برای بیان اختیارات مالک و آثار مالکیت به قاعده تسلیط استناد کرده‌اند این قاعده که مستفاد از حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» می‌باشد هرگونه سلطه و اختیاری را برای مالک اثبات می‌کند و همین روایت نیز دلیل روشنی است بر اینکه تسلط مالک بر مال، چیزی جدای از مالکیت است.24
با عنایت به تعریف مالکیت و تفاوت آن با سلطنت مالکانه، به پاسخگویی دلیل ششم منکرین مالکیت موقت می‌پردازیم. گفتیم که حق مالکیت عبارتست از رابطه اعتباری بین مالک و مال و اشاره شد که قدرت و سلطه مالک بر استفاده و تصرف در آن مال یا انتقال و اخراج از مالکیت واتلاف آن برخاسته از حق مالکیت و از آثار آن است. بر این اساس نمی‌توان مالکیت موقت را صرفا به این دلیل که مالک، قدرت بر انعدام مالش در مدت معین ندارد، منافی با طبیعت مالکیت دانست زیرا قدرت مالک بر انعدام و اتلاف مال خود، گرچه برخاسته از طبیعت حق مالکیت است ولی جزء آن نیست به عبارت دیگر، سلطه مالک بر اتلاف مال از آثار مالکیت است که به استناد قاعده تسلیط برای مالک ثابت شده است نه از اجزاء طبیعت یا لوازم ذاتی و لا ینفک آن. بنابراین می‌توان تصور کرد که رابطه مالکیت بین مالک و مال برقرار باشد ولی مالک به دلایل مختلف حق از بین بردن مالش را نداشته باشد در این موارد – که نمونه‌های آن هم در فقه کم نیست – گرچه مالک، سلطه کامل بر مال ندارد ولی اعتبار مالکیت توسط عقلا همچنان به قوت خود باقی است.
به طور کلی، نه می‌توان از فقدان آثار مالکیت در موردی، نفی طبیعت مالکیت را اثبات کرد و نه می‌توان از وجود آثار مالکیت در موردی، به وجود و عدم مالکیت پی برد زیرا آثار مالکیت، لازمه ذات مالکیت نیستند تا وجود و عدم آنها همیشه ملازم با وجود و عدم مالکیت باشد. به بیان روشن‌تر «آثار مالکیت یعنی حق تصرف در مال و نقل و انتقال و اتلاف آن، اثر طبیعت هر ملک نیست بلکه اثر ملک مطلق است بنابراین نهایت چیزی که از فقدان اثار مالکیت در یک مورد می‌توان اثبات کرد آن است که در آن مورد خاص، مالکیت مطلق وجود ندارد نه اینکه مطلقا مالکیت منتفی است.»25
البته باید دانست که فقدان تمام آثار مالکیت می‌تواند دلیلی بر انتفاء اصل مالکیت باشد چرا که عقلا، هیچ‌گاه بدون دلیل و فایده، مالکیت را اعتبار نمی‌کنند به عبارت دیگر اعتبار مالکیت همواره متوقف است بر اینکه اعتبار، فی‌الجمله دارای اثری باشد زیرا اعتباری که فاقد اثر و نتیجه است لغو بوده، از سوی عقلا صورت نمی‌گیرد، بنابراین «اگر همه آثار مالکیت از مالی سلب شود و مالک از همه تصرفات مالکانه ممنوع گردد، عقلا دیگر برای چنین مالکی حق مالکیت را اعتبار نمی‌کنند»26 اما سلب یک یا چند اثر از آثار مالکیت با طبیعت آن منافات ندارد چرا که سایر آثار و نتایج باقی بوده و همین برای صحت اعتبار مالکیت توسط عقلا کافی است.
ادامه دارد


پی‌نوشت‌ها:

1‌ـ‌ عرض قار آن است که اجزاء مفروضش با هم موجود باشند و غیرقار، اجزائش با هم موجود نمی‌شود. ر.ک: شیروانی، علی، آموزش فلسفه، ص 289 مرحوم علامه طباطبایی در این‌باره می‌فرماید: «ینقسم الکم انقساما اولیا الی المتصل و المنفصل و المتصل هو الکم‌الذی یمکن ان یفرض منه اجزاء تتلاقی علی حدود مشترکه کالخط… و المتصل ینقسم الی قسمین قار و غیر قار و االقار هو الثابت المجتمع الاجزاء بالفعل کالسطح و غیرالقار هو الذی لایجتمع اجزائه المفروضه بالفعل کالزمان فان کل جزء منه بالفعل قوه للجزء التالی فلایجتمعان بالفعل اذفعلیه الشیء لاتجامع قوته…» نهایه الحکمه، ص 110.
2‌ـ‌ «ان ملکیه الواقف المجعوله لجمیع البطون ملکیه واحده مرسله و الواحد لایتکثر و لایتبعض و حیث انها عرض غیر قار فلا تتحدد و لاتتقید بالزمان فلا معنی لتقطیعها و تحدیدها بالازمنه لیکون تملیکا لجمیع البطون لئلاتکون لکل منهم ملکیه مرسله.» ر.ک اصفهانی، شیخ محمد حسین، بحوث فی الفقه، الاجاره، ص 26. در عبارت مرحوم اصفهانی که ذکر شد، مالکیت از اعراض غیرقاره دانسته شده است که مسلما ناشی از اشتباه چاپی یا خطای سهوی است زیرا ماهیت مالکیت با اعراض قار سازگار است نه غیرقار علاوه بر اینکه مرحوم اصفهانی در ادامه سخن خود تصریح به این مطلب دارند.
3‌ـ‌ «توهم امتناع تحدد و تقییدها بالزمان مدفوع بان التحدد بالزمان تاره بالذات کما فی‌الاعراض غیرالقاره فان التدرجیه عین الحرکه المساوقه للتقدر بالزمان و اخری بالعرض کما فی الامور القاره فانها و ان لم تتقدر بالزمان لکنه یمر علیها الزمان فیمکن لحاظها مع هذا الزمان و مع زمان آخر فهذا الوجه المستمر مع الزمنه یمکن تقطیعه بلحاظ الازمنه الماره علیه…» اصفهانی، شیخ محمدحسین، همان ماخذ.
4‌ـ‌ توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهه (تقریرات درس آیت‌الله خویی)، ج 7، ص 488
5‌ـ‌ آیت‌الله خویی در مصباح الفقاهه می‌فرماید: «قد تکون منفعه العین المستاجره ما یوجد من الاعیان و لکنها غیر موجوده حال الاجاره کاستیجار المنائح و البقرات و الشیاه للبنها غیرالمحلوب و استیجار المرضع لیرتضع الطفل من لبنها و استیجار الشجره لثمرتها المعدومه» مصباح الفقاهه، ج 2 ص 30
6‌ـ‌ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه ج 2 ص 107
7‌ـ‌ در این باره در مباحث آینده توضیح بیشتری داده خواهد شد.
8‌ـ‌ بجنوردی القواعد الفقهیه، ج 4، ص 242
9‌ـ‌ امامی، دکتر سیدحسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 42
10‌ـ‌ فرج، دکتر توفیق حسن،‌الحقوق العینیه الاصلیه، ص 63
11‌ـ‌ السنهوری، دکتر عبدالرزاق، الوسیط، ج 7، ص 534
12‌ـ‌ همان مآخذ، ص 535
13‌ـ‌ همان مآخذ، ص 540
14‌ـ‌ بحرانی،‌شیخ یوسف، الحدایق الناظره، ج 22 ص 128
15‌ـ‌ نراقی، ملا احمد، عوایدالایام، ص 113
16‌ـ‌ نراقی، ملا احمد، مستند الشیعه، ج 2 ص 371
17‌ـ‌ صفایی، دکتر سیدحسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی، ص 70. مالکیت منفعت مانند حق مستاجر، مالکیت انتفاع مانند حق منتفع در حق انتفاع، حبس و مانند آن. ملک‌الملک یعنی سلطه شخصی بر سبب تملک مانند حق حیازت مال مباح، مالکیت حق غیرمالی مانند مالکیت بضع.
18‌ـ‌ همان ماخذ
19‌ـ‌ توحیدی، محمدعلی، مصباح‌الفقاهه (تقریرات درس آیت‌الله خویی) ج 2 ص 20
20‌ـ‌ «ان الملکیه الشرعیه لیست من المقولات الواقعیه حتی یتوقف العرض منها علی موضوع محقق فی‌الخارج بل من الاعتباریات بمعنی اعتبار مقولی ...» اصفهانی، شیخ محمد حسین، همان کتاب، ص 4
21‌ـ‌ یزدی، سید محمد کاظم، همان کتاب، ص 53
22‌ـ‌ توحیدی، محمدعلی، همان کتاب ج 2 ص 2. امام خمینی درباره اعتبار مالکیت می‌فرماید: «اعتبارالملکیه عقلائیه و الشارع تبع لهم و لیس له اعتبار مستقل فی قبالهم...» کتاب البیع، ج 1 ص 454.
23‌ـ‌ امامی، دکتر سیدحسن، همان کتاب ص 42. مرحوم نراقی در تعریف مالکیت می‌فرماید: «معنی الملکیه و المالیه و مایراد فهما من الالفاظ معنی اضافی لایتحقق الا مع وجود مالک و متمول و هذا المعنی الاضافی بحکم العرف و التبادر عبارت عن اختصاص خاص و ربط مخصوص معهود بین‌المالک و المملوک و المتمول و المال موجب للاستبداد و به و الاقتدار علی التصرف فیه منفردا و ما له ذلک الاختصاص المعهود بالنسبه الی شخص هو الملک و المال» عواید الایام، ص 113
24‌ـ‌ «ان السلطنه لیست هی الملکیه بل هی من الاحکام العقلائیه للمالکیه... و قوله – ص ‌ـ‌: الناس مسلطون علی اموالهم ینادی بما ذکر ناه فان اضافه الاموال الی الناس هی الاضافه المملوکیه فقوله – ص – الناس مسلطون علی اموالهم مساوق لقوله الناس مسلطون علی املاکهم فان الناس لا یسلطون عل الاموال بلا اضافه مالکیه بینها و بینهم فلورجعت السلطنه الی الملکیه یکون قوله ذلک عباره اخری عن قوله الناس مالکون لاملاکهم و هو کماتری من قبیل توضیح الواضح فلا شبهه فی ان السلطنه من احکام الملکیه لانفسها» امام خمینی، کتاب البیع ج 1 ص 10
25‌ـ‌ «الاثر فیما نحن فیه – ای التصرفات فی العین و جواز ورود التقلبات – لیس اثرا لطبیعه الملک مطلقا سواء اکان طلقا او غیر طلق بل اثر للملک المطلق» بجنوردی، آیت‌الله سید حسن، القواعد الفقهیه، ج 4 ص 282.
26ـ‌ امام خمینی، کتاب البیع، ج 1 ص
133

  منبع: http://www.ghazavat.com/43/maghale.htm      

  

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :