وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٠/٢۸

 

وابستگی متقابل تعهدات طرفین و بررسی تبعات آن ـ قسمت چهارم 

آقای دکترکاشانی

همان طور که گفتیم در قولنامه بین تعهدات طرفین یک وابستگی متقابل وجود دارد. نتیجه این وابستگی آن است که اگر یک طرف به تعهدات خود عمل نکرد نمی‌تواند دیگری را ملزم به اجرای تعهد خود بکند. مثلا اگر خریداری اقساط خود را طبق تعهدات مندرج در قولنامه پرداخت نکرده باشد و اجرای تعهدات فروشنده را مطالبه کند در این صورت فروشنده می‌تواند به تخلف خریدار و ایراد عدم انجام تعهد استناد کند و نیازی به طرح دعوی و دادخواست ندارد. به این ترتیب دادگاه وارد رسیدگی به این بحث می‌شود که آیا خریداری که الزام فروشنده را به تنظیم سند یا تسلیم مبیع درخواست می‌کند، به تعهدات خود عمل کرده است یا خیر؟

معمولا وقتی طرفین دعوی در دادگاه حضور دارند فروشنده‌ای که از تنظیم سند امتناع کرده است به تخلف خریدار استناد می‌کند و همین استناد به مفهوم ایراد تلقی می‌شود و استفاده از واژه ایراد ضرورتی ندارد. در اینجا قضیه از دو حالت خارج نیست: یا دادگاه ایراد را قبول می‌کند یعنی دعوی خریدار (خواهان) را رد می‌کند زیرا برخلاف عدالت و انصاف است و یا اینکه ایراد را قبول نمی‌کند به این معنا که خریدار تمام یا بخش عمده‌ای از ثمن را پرداخته است به گونه‌ای که بخش پرداخت شده در حدی است که بگوییم قولنامه به مورد اجرا گذاشته شده است، به عبارت دیگر خریدار نقض اساسی در قرارداد نکرده است. در این صورت دادگاه فروشنده را ملزم به تنظیم سند می‌کند و در موردی که خریدار نسبت به پرداخت بخشی از اقساط ثمن تاخیر کرده باشد دادگاه علاوه بر الزام فروشنده به تنظیم سند، در مورد قسط‌های پرداخت نشده خریدار نیز خسارت تاخیر تادیه تعیین می‌کند تا بخش پرداخت نشده ثمن نیز بلاتکلیف باقی نماند.

نکته دوم آنکه مبلغی که خریدار باید هنگام تنظیم سند پرداخت کند باید دقیقا در دادنامه ذکر شود و در صورت تاخیر خریدار باید علاوه بر تعیین رقم دقیق ثمن باقیمانده، پرداخت خسارت تاخیر تادیه هم از زمان تاخیر پیش‌بینی شود.

فروشنده در یک شرایطی باید مجاز به فسخ قولنامه باشد. دعوی فسخ یک دعوای تضمینی تلقی می‌شود به این معنا که وقتی قرارداد یا قولنامه به قوت خود باقی بماند و این به زیان فروشنده باشد وابستگی متقابل تعهدات فروشنده و خریدار از نظر عقلی اقتضا می‌کند هنگامی که خریدار به تعهدات خود عمل نکرد فروشنده مجاز در فسخ قولنامه باشد. در قانون مدنی نص صریحی در این مورد وجود ندارد. ماده 402 ق. م نیز اختیار فسخ فروشنده را در خیار تاخیر ثمن پذیرفته است که در عموم قولنامه‌ها قابل اجرا نیست. پس باید دنبال یک مبنای حقوقی بگردیم که بر اساس آن فروشنده مجاز به طرح دعوی فسخ قولنامه باشد.

فسخ ضمنی در حقوق مدنی فرانسه پیش‌بینی شده است. ماده 1184 این قانون به طور کلی در قراردادها می‌گوید در قراردادهایی که طرفین تعهداتی را به طور متقابل به عهده می‌گیرند وقتی یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند همیشه یک شرط فسخ ضمنی برای طرف مقابل وجود دارد حتی اگر این شرط در قرارداد تصریح نشده باشد. البته بند 2 این ماده می‌گوید: در این مورد قرارداد خود به خود فسخ نمی‌شود بلکه طرفی که تعهد به سود او انجام نشده است اختیار دارد طرف مقابل را در صورت امکان به انجام تعهد اجبار کند یا درخواست فسخ قرارداد را همراه مطالبه ضرر و زیان ارائه کند. بند 3 این ماده هم می‌افزاید: درخواست فسخ باید از دادگاه بشود. پس فروشنده نمی‌تواند خود به خود قرارداد را فسخ کند. دادگاه هم می‌تواند بر حسب اوضاع و احوال مهلتی برای پرداخت ثمن به خوانده دعوی (خریدار) بدهد. اما در ماده 1654 قانون مدنی فرانسه در باب عقد بیع یک ماده صریح وجود دارد که می‌گوید: اگر خریدار ثمن را پرداخت نکند فروشنده می‌تواند درخواست فسخ قرارداد بکند.

اگر دادگاه این دعوی فسخ را پذیرفت و حکم به فسخ قرارداد داد اوضاع به شرایط قبل از معامله بازمی‌گردد. یعنی فروشنده مالکیت مبیع را به دست می‌آورد و ناگزیر نیست مانند یک بستانکار عادی با دیگر بستانکاران خریدار وارد رقابت شود. البته در این مورد هم به دادگاه اختیار داده شده که به خریدار مهلت بدهد زیرا تا آنجا که ممکن است باید جلوی بطلان قرارداد را گرفت و این یک قاعده است که در سوابق فقهی ما نیز وجود دارد. اما اگر خریدار پس از مهلت نیز از پرداخت ثمن امتناع کرد فروشنده باید درخواست فسخ را به دادگاه ارائه دهد و دادگاه ملزم است فورا حکم به فسخ قولنامه صادر نماید.

چند پرسش در رویه قضائی فرانسه مطرح شده که قابل بحث است: اول اینکه اگر در خود قولنامه پیش‌بینی شده باشد که عدم پرداخت تمام یا بخشی از اقساط ثمن خود به خود موجب فسخ قولنامه می‌شود، آیا چنین شرطی قابل قبول هست یا خیر؟ حقوق مدنی فرانسه این گونه شروط را پذیرفته است زیرا به هر حال رجوع به دادگاه اختیاری است که قانون به فروشنده داده و وقتی طرفین این تکلیف را اسقاط کنند و در خود قولنامه حق فسخ را بپذیرند فروشنده از رجوع به دادگاه معاف می‌شود.

سئوال دوم این است که اگر فروشنده انصراف خود را از حق فسخ در قولنامه پیش‌بینی کرده باشد آیا قابل قبول است؟ از آنجا که فسخ قولنامه به دلیل عدم پرداخت ثمن از قواعد مربوط به نظم عمومی است حقوق فرانسه چنین شرطی را قابل پذیرش نمی‌داند. در این زمینه رایی از شعبه رسیدگی‌های فرجامی دیوان تمیز فرانسه در سال 1863 صادر شده است بدین شرح که: درج چنین شرطی تعارض آشکار با قواعد اساسی قرارداد اجاره و نیز اصل هر قراردادی دارد. استدلالی که پشت این رای نهفته آن است که قراردادها تعهدات متقابل ایجاد می‌کنند و اگر یک طرف که خود ناقض قرارداد تلقی می‌شود طرف دیگر را الزام به انجام قرارداد بکند تعادل به هم می‌خورد، اصل در قراردادها این است که تعهدات نسبت به طرفین الزام‌آور هستند. حق فسخ مذکور به طور ذاتی برای فروشنده وجود دارد و در صورت فوت او به ورثه منتقل می‌شود. بنابراین اگر حق فسخ ایجاد شد و قبل از اعمال آن فروشنده فوت کرد، ورثه در صورت اجماع این حق فسخ را دارا می‌شوند. این قاعده‌ای است که در حقوق ایران نیز عملا وجود دارد. البته این فسخ با فسخ قانون مدنی باب خیارات یکسان نیست.

منظور از فسخ در اینجا آن است که قولنامه از روز انعقاد به هم می‌خورد و با معنا و مفهوم ابطال بیشتر تطبیق می‌کند تا بطلان؛ اما ما واژه فسخ را به کار می‌بریم زیرا اگر واژه ابطال را استفاده کنیم این شبهه به وجود می‌آید که این قولنامه از اصل باطل بوده است لذا از واژه فسخ استفاده می‌کنیم ولی می‌گوییم این فسخ اثر عطف به ماسبق دارد یعنی آثارش به روز انعقاد قولنامه برمی‌گردد. نتیجه اینکه اگر چنین حکمی صادر شد نه تنها مالکیت مبیع برای فروشنده اعاده می‌شود بلکه خریدار وظیفه دارد ضرر و زیان فروشنده را نیز جبران کند.

در این ارتباط یک سلسله بحث‌های دیگر مطرح می‌شود از جمله اینکه اگر دادگاه حکم به فسخ قولنامه داد حکم ثمنی که خریدار پرداخت کرده، چیست؟ دادگاه باید فروشنده را ملزم کند رقم پیش‌پرداخت را به خریدار پس بدهد و در حقوق فرانسه این حکم باید با پرداخت بهره همراه باشد؛ یعنی بهره این پول باید از سوی فروشنده پرداخت شود. به علاوه ممکن است خریدار هزینه‌هایی در مبیع کرده باشد مثلا در خانه‌ای که قولنامه کرده تعمیرات ضروری انجام داده باشد دادگاه باید حکم پرداخت این هزینه‌ها را به نفع خریدار بدهد. اما اینکه اثر فسخ نسبت به اشخاص ثالث چگونه است؟

از آنجا که وضعیت فروشنده به قبل از قولنامه برمی‌گرد پس اگر خریدار، موضوع معامله را به دیگری اجاره داده باشد این اجاره باطل می‌شود زیرا معنای فسخ قولنامه آن است که خریدار اصلا مالکیتی نسبت به آن مال نداشته باشد و این اجاره نافذ نیست. البته این مطلب به حقوق مدنی فرانسه منحصر نیست. در قانون بیع انگلستان که از سال 1980 به اجرا رسیده تصریح شده است که اگر خریدار ثمن را پرداخت نکرد فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد.

یک کنوانسیون بین‌المللی فروش کالا وجود دارد که از طریق کمیسیون حقوق بازرگانی ملل متحد در سازمان ملل متحد تهیه شده و به کشورهای مختلف عرضه شده است و 100 ماده در زمینه خرید و فروش کالا دارد که امیدواریم مورد قبول مجلس ایران هم قرار بگیرد زیرا در این صورت دادگاه‌های داخلی موظفند طبق این کنوانسیون به این گونه دعاوی رسیدگی کنند و در نتیجه خریداران و فروشنده ایرانی دیگر هزینه داوری نمی‌پردازند.

ماده 64 این کنوانسیون در بند 1 به فروشنده حق فسخ داده و می‌گوید: در صورتی که انجام نشدن هر یک از تعهدات خریدار به موجب قرارداد یا این کنوانسیون، نقض اساسی قرارداد محسوب شود فروشنده حق فسخ خواهد داشت. اساسا لازم نیست خریدار از پرداخت کل ثمن امتناع کند، در کنوانسیون‌های بین‌المللی یک واژه جدید وارد صحنه قراردادها و حقوق شده و آن اصطلاح «نقض اساسی یا بنیادی» است و این اختیار به دادگاه داده شده که اگر احراز کرد خریدار به گونه‌ای اساسی قولنامه را زیر پا گذاشته یا قرارداد را نقض کرده حکم به فسخ قرارداد بدهد ولو اینکه بخشی از ثمن پرداخت شده باشد.

ماده 25 این کنوانسیون در تعریف نقض اساسی می‌گوید: «نقض قرارداد از سوی یکی از طرفین هنگامی اساسی است که منجر به ورود خسارت به طرف دیگر گردد و او را از آنچه به موجب قرارداد انتظار داشته محروم کند.» واژه «نقض اساسی» در مواردی که فروشنده درخواست فسخ قولنامه را کرده است مورد لحاظ دادگاه‌ها قرار می‌گیرد.

در قانون مدنی ما چنین تصریحی وجود ندارد ولی ماده 219 قانون مدنی می‌گوید: «عقودی که طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آنها لازم‌الاتباع است.» که نشان می‌دهد تعهدات هر دو طرف باید به مورد اجرا گذاشته شود. این الزام در انعقاد قرارداد توسط طرفین و در مرحله اجرا از سوی دادگاه رعایت می‌شود. یعنی اگر یک طرف از انجام تعهدات خود، خودداری کرد دادگاه به دیگری این حق را می‌دهد که از انجام تعهد خود معاف شود و این به معنای فسخ عقد بیع یا قولنامه است.

ماده 237 قانون مدنی تا حدودی شبیه قانون مدنی فرانسه است و می‌گوید: «هرگاه شرط ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.» و این مشابه همان است که گفتیم فرد می‌تواند فسخ را از دادگاه بخواهد ولی دادگاه ابتدا از خریدار می‌خواهد نسبت به پرداخت ثمن اقدام کند. ماده 239 قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.» پس با استفاده از روح این قانون می‌توان گفت وقتی یک طرف از انجام تعهداتش خودداری می‌کند طرف مقابل می‌تواند قولنامه را فسخ کند. به این ترتیب ما از طریق تفسیر موارد قانونی موجود می‌توانیم راه‌حل‌هایی برای ایجاد تعادل و حق فسخ برای طرف مقابل به دست بیاوریم.
◙ سئوال: آیا قضات می‌توانند به روح قانون متوسل شوند؟

◄جواب ‌ـ‌ ماده 3 آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 صریحا قضات را مکلف کرده بود در صورت سکوت یا ابهام قانون، به روح قانون متوسل شوند و این تکلیف در مقام نظام‌های حقوقی برای قضات وجود دارد اما در اصلاحیه قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 روح قانون را از ماده 3 موجود حذف کردند و گفتند قاضی باید به فتوای معتبر رجوع کند. اما به نظر بنده روح قانون حذف شدنی نیست یک قانون زنده روحش نیز مثل جسمش اعتبار دارد.

ما یک سلسله تفاسیر داریم که برای قاضی گریزناپذیر است مثل وحدت ملاک، قیاس، عام و خاص و نیز اصولی داریم که در حقیقت روش‌های تفسیر قانون هستند و هر قاضی باید در دادگاه از آنها استفاده کند. از آنجا که اجتهاد، شرط قاضی است پس قضات مکلفند از روح قانون استفاده کنند و نمونه آن هم در ماده 219 قانون مدنی اشاره شد.
◙ سئوال: برای مفهوم نظم عمومی و روح قانون نمی‌توان چارچوب خاصی در نظر گرفت، از آنجا که می‌دانیم قوانین موضوعه باید منطبق با قانون اساسی باشند آیا به این اعتبار نمی‌توان گفت قانون اساسی روح قانون است و باید به آن رجوع کرد؟

◄جواب ‌ـ‌ خیر هر قانونی مثل قانون مدنی روح خودش را دارد که باید به همان مراجعه نمود.

◙ سئوال: در فقه 4 مبنا برای فسخ معامله مطرح است. حال تخلف طرفین از مندرجات قولنامه که از مقوله تخلف در وصف و تخلف در اهلیت نیست و بنابر دلایل و موانعی که پیش آمده مطرح شده پس آیا به هر دلیلی می‌شود معامله را فسخ کرد؟

◄جواب ‌ـ‌ از آنچه در مبانی فقهی ما وجود دارد بخشی در قانون مدنی نیز وجود دارد مانند تخلف از وصف که با عنوان شرط صفت در قانون مطرح شده است بدین معنا که اگر مورد معامله فاقد آن وصف بود مشروط له حق فسخ دارد. در مورد اهلیت هم قانون عدم اهلیت را در بسیاری موارد موجب بطلان معامله می‌داند مانند معاملات صغیر و مجنون که قرارداد از اصل باطل محسوب می‌شود. اما در قولنامه بحث بطلان نداریم زیرا قراردادی است که طرفین با رضا و بدون اکراه پذیرفته‌اند و در مرحله انعقاد، صحیح و معتبر است. فسخ کاشف از بطلان نیست و هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند این قولنامه از اساس باطل است زیرا حق فسخ در ذات قرارداد وجود نداشته است.

◙ سئوال: اگر طبق ماده 219 لزوم عقد را برای هر دو طرف بدانیم نهایتا تخلف یکی از طرفین باعث جواز تخلف طرف مقابل می‌شود. لزوم عقد حکم قانون و تخلف، فعل مادی طرف قرارداد است و لذا تخلف سلب لزوم نیست. آیا بهتر نیست از منابع کمکی استفاده کرده و شروط و تعهداتی را به قرارداد اضافه کنیم به جای اینکه دنبال حکم کلی در قانون بگردیم؟

◄جواب ‌ـ‌ اگر به ماده 1184 قانون مدنی فرانسه دقت کنیم می‌بینیم این یک بحث عقلی است یعنی اگر در قانون حق فسخ برای تخلف از قرارداد ذکر نشده بود شما می‌توانید با عقل و استنباط این قاعده را به کار ببرید زیرا قاضی مقید به قرارداد است و نمی‌تواند شرط جدیدی به قولنامه اضافه کند. فروشنده مبیع را به قید پرداخت ثمن به خریدار تسلیم می‌کند حال اگر خریداری پول نداشت نمی‌توان او را الزام به پرداخت ثمن کرد و فروشنده را منتظر نگه داشت، اینجا چاره‌ای نیست جز اینکه حق فسخ را مفروض بدانیم و از ماده 219 استنباط کنیم. این راحت‌ترین و عادلانه‌ترین راهی است که قوانین اکثر کشورها در اختیار فروشنده گذاشته‌اند.

◙ سئوال: تنظیم قولنامه نه تنها مخالف نظم عمومی یا قوانین آمره نیست بلکه خود ایجادکننده نظم و تنظیم کننده روابط افراد است. ایرادات در آیین دادرسی احصا شده و محدود هستند مثل ایراد عدم صلاحیت، ایراد عدم توجه دعوی و... ایراد به الزام تنظیم سند که شما به عنوان ایراد عدم انجام تعهد مطرح نمودید.

حال به نظر من پذیرفتن ایراد عدم انجام تعهد مشکلاتی را در محاکم به وجود می‌آورد از جمله اینکه دادگاه باید حکم خود را مقید به مهلت و مدت کند یا خریدار تا چه مدت باید مبلغ را پرداخت نماید. از طرف دیگر مخالف نص صریح قانون هم هست زیرا طبق قانون دادگاه‌ها مکلف هستند طبق دادخواست حکم صادر کنند و اگر بدون تقدیم دادخواست از ناحیه فروشنده به نفع او احقاق حق یا راهنمایی کنند خلاف قانون است. اگر در دعوی فروشنده به ایراد عدم انجام تعهد استناد کند و خریدار اعلام کند که ثمن را به صورت سند تجاری و چک پرداخت کرده‌ام وضع چگونه است؟

◄جواب ‌ـ‌ ایراد عدم انجام تعهد یک ایراد شکلی نیست و برعکس ایراد صلاحیت و مرور زمان و... یک ایراد دفاعی و مربوط به ماهیت دعواست. این ایراد در دوران حقوق رم وجود داشته، در حقوق قدیم فرانسه وجود داشته و هم‌اکنون نیز وجود دارد و به عنوان یک ایراد عقلی تلقی شده است که اگر یک طرف به تعهد خود عمل نکرد نباید از طرف دیگر انتظار انجام تعهد داشته باشیم. استفاده واژه ایراد هم ضرورت ندارد همین اندازه که فروشنده می‌گوید خریدار به تعهدات خود عمل نکرده است همان ایراد عدم انجام تعهد است و لذا قاضی به دنبال تحصیل دلیل نیست و نمی‌خواهد به نفع یک طرف وارد صحنه شود بلکه نفس دفاع طرف مقابل مجوز قضات برای ورود به این مطلب است اما در موردی که خریدار چک می‌دهد اگر چک بی‌محل بود نفس صدور چک به معنی تبدیل تعهد نیست از نتایج تبدیل تعهد آن است که اگر تعهد قبلی حق فسخ داشته به تعهد جدید تعلق نمی‌گیرد پس اگر چک را تبدیل تعهد تلقی کنیم رابطه فروشنده با قرارداد قطع می‌شود.

در حقوق تجارت فرانسه تصریح شده است صدور چک و پذیرش آن به معنای تبدیل تعهد نیست. زیرا چک یک دستور پرداخت است و اگر بی‌محل بود، فروشنده بر حق خود باقی است و می‌تواند به تخلف خریدار استناد کند و خود را از انجام تعهد متقابل معاف بداند یا دعوی فسخ مطرح کند. پس صدور اسناد تجاری در این موارد هیچ دگرگونی در اوضاع و احوال به وجود نمی‌آورد.

منبع:http://www.ghazavat.com/45/montakhab.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :