وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٠/٢٩

 

دکتر نجفی ابرند آبادی:

امنیت خصوصی(1) دارای آثار قابل توجه بر جبهه پیشگیری جرم است. در آمریکا و کانادا ،کارکنان آژانس ها، واحدهای ایمنی و امنیتی و موسساتی که به تولید، فروش یا نصب تجهیزات حفاظتی میپردازند، از تعداد کارکنان پلیس، قضات کیفری و کارکنان زندانها بیشتر است.  اما عجیب آن است که این کنشگران پیشگیری از جرم مدتها مورد توجه ناظران و جرم شناسان نبوده اند.

نگهبانها و کارگزاران امنیت و سایر عوامل مراقبت و نظارت، هر روزه نقش مهم و بی سرو صدایی در مبارزه با جرایم کوچک انجام میدهند ودر فروشگاههای بزرگ، مراکز بازرگانی، علیه سرقت از فروشگاهها از جمله، سرقتهای ارتکابی توسط کارکنان، انواع تقلبات و ویرانگری (تخریب) مبارزه میکنند و در بیمارستانها، منازل و در مراکز خرید، مراقب هستند. وقتی صاحبان این مراکز متوجه کارایی محدود پلیس ملی میشوند به امنیت خصوصی متوسل میشوند. بدین سان است که در طول سده بیستم شیوه کنترل اجتماعی بدیعی ظهور کرده است که باید خود را با اقتصاد بازار منطبق میکرد و چون اغلب نگهبانان امنیت حق حمل اسلحه و نگهداری (توقیف) یک مظنون را نداشتند باید بدون توسل به وسایل قهرآمیز نتایج خوبی از کارشان کسب میکردند.

 تحت تاثیر رقابت، کارشناسان امنیت خدمات بسیار متنوعی را عرضه کردند و کارگزاران امنیت خصوصی چون ممنوع از سرکوبی هستند، بنابراین متوسل به اشکال تجربی پیشگیری وضعی شدند. به هر حال امنیت خصوصی خوب شناخته و فهمیده نشده است. ابتدا باید ماهیت خاص،  اهمیت وکارکردهای آن بررسی شود سپس شکوفایی و توسعه آن ارائه گردد و بالاخره به دو گرایش نوید بخش در زمینه امنیت خصوصی اشاره شود.
 

تعریف امنیت خصوصی

کاربرد اصطلاح »امنیت خصوصی« وقتی که صحبت از یک آژانس نگهبانی و نظارت بر یک مرکز تجاری یا سرویس ایمنی شرکتی است، مشکلی ایجاد نمیکند اما در عمل و عرف خدمات معمول برای حمایت از شرکتهای دولتی مثل بانکهای ملی شده یا شرکت برق و واحدهای عمومی مانند بیمارستانها یا فروشگاهها نیز جزء قلمرو امنیت خصوصی گنجانده میشوند. اینها در واقع دستگاههای »نیمه خصوصی  نیمه عمومی« هستند. اما تکلیف کارکنانی که مامور تامین امنیت در تأسیسات دولتی هستند چه میشود؟

این موسسات جزو بخش دولتی هستند اما کماکان باید آنها را به امنیت خصوصی تشبیه کرد. وجه مشترک موسساتی که عرف، آنها را در قلمرو »امنیت خصوصی« آورده است چیست؟ پاسخ این است که این قبیل موسسات امنیت مشخص و نشانه گرفته شدهای را تامین میکنند، حمایتی که آثارش مربوط به مشتریانی خاص یا یک محل خاص میگردد حال آن که ماموریت پلیس ملی (دولتی) تحکیم امنیت در همه جامعه است.

آژانس واحد یا سرویس امنیت خصوصی فقط منافع مشتری خود را تامین میکند و فقط به وی حساب پس میدهد. امنیت خصوصی در واقع یک امنیت ویژه و اختصاصی است و شامل تامین نیازهای مشتریانی شود که خود او آنها را تعیین و تعریف میکند. امنیت خصوصی در حقیقت رابطه تغذیه کننده »امنیت« و »مشتری« است. امنیت عمومی مسئولیتهای گسترده تری را تضمین میکند و چتر حمایتی خود را نسبت به همه جا توسعه دهد و در همه جا برای رعایت قانون اقدام میکند و متخلفان و مجرمان را شناسایی و دستگیر میکند.

تفاوت بین امنیت خصوصی و پلیس عمومی (دولتی) در تعریفی نهفته است که نوبت در سال 1992 ارائه کرده است. وقتی جنبههای مهم امر تنظیم سامان دهی و حل و فصل اجتماعی توسط نهادی تضمین میشود که به نام گروه و جمع عمل میکند و امکان استفاده از نیروی فیزیکی نیز در آخرین مرحله دارد یک کارکرد و رسالت پلیسی وجود دارد. این کارکرد برای سازمان و تشکیلات سیاسی (حاکمیت ) ضروری است.

-1امنیت خصوصی به نام گروه اقدام نمیکند بلکه به نام مشتری عمل میکند.

-2امنیت خصوصی استثنائا اختیار استفاده از زور را کسب میکند و قبل از هر چیز نظارت و مراقبت و در نهایت پیشگیری میکند.

-3امنیت خصوصی در قلمرو سیاسی قرار ندارد بلکه عمدتا تحت مقررات و شرایط بازار عرضه و تقاضا قرار دارد با توجه به این نکات میتوان امنیت خصوصی را تعریف کرد:

امنیت خصوصی ویژه یا اختصاصی مجموعه امکانات و وسایلی است برای حفاظت از اشخاص و اموال و نیز حفاظت از اطلاعات که متخصصان با هدف پاسخ دادن به نیازهای ویژه سازمانها به آنها ارائه میدهند.

خانمFour caudot 1988 از امنیت خصوصی تعریف دیگری ارائه میدهد: مجموعه فعالیتها و اقدامهایی است که هدف حفاظت از اشخاص اموال و مجموعه اطلاعاتیای را دنبال میکند که درچارچوب بازاری رقابتی با هدف سودآوری ارائه میشود و در آن کارکنان امنیت خصوصی از نظر قانون مسئولیتهای کارمندان در خدمات دولت را به عهده نمیگیرند.

این تعریف در واقع غایت اولیه امنیت خصوصی را مورد تأکید قرار میدهد حمایت حفاظت از اشخاص اموال و اطلاعات در مقابل خطر بزرگترین سفارش دهندگان امنیت خصوصی سازمانها و تشکیلات موسسات بازرگانی، کارخانجات، موسسات آموزشی و وزارتخانهها میباشند. واژه »متخصص« برای کنار گذاشتن موارد خود حمایتی خود حفاظتی است که در کار روزانه شرکتها یا کسبه به طور خود جوش وجود دارد.

وسعت پدیده امنیت خصوصی

تحقیقی در سال 1995 محاسبه کرده است که تعداد کارکنان بخش امنیت خصوصی ده کشور اروپایی بالغ بر حدود نیم میلیون نفر میشود حال آن که تعداد پلیس ملی این کشورها بالغ بر یک میلیون است. این کشورها عبارتند از: بلژیک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، بریتانیای کبیر، هلند، پرتغال، اسپانیا و سوئد. در اروپا افزایش تعداد شرکتهای نگهبانی خصوصی به ویژه از آغاز سالهای 1970 و 1980 قابل توجه است.

در فرانسه حدود صد هزار نفر در بخش امنیت خصوصی به عنوان عامل، کارمند و کارشناسان کار میکنند. اگر فروشندگان، تکنیسینها و نصبکنندگان دستگاههای امنیت و ایمنی را به آن اضافه کنیم، رقم 100،000 نفر احتمالا کم خواهد بود. بیشترین رقم، مربوط به شرکتهای متخصص نگهبانی و مراقبت و نظارت است. در مقایسه، تعداد ماموران پلیس و ژاندارمری در سال 1991 بالغ بر 220500 نفر میشده است.

در کانادا، تعداد 121425 نگهبان امنیت تحقیق کننده و کارآگاه خصوصی در سال 1991 وجود داشته است. تعداد کارکنان امنیت خصوصی دو برابر پلیس بوده است. کبک بیش از 600000 نفر به عرضه وسایل یا خدمات در زمینه امنیت کمک میکنند که نگهبان، کارگاه تولید کننده، فروشنده و نصبکننده تجهیزات امنیتی، ایمنی، حملکنندگان وجوه، مدیران، مشاوران، محافظان هستند. بیش از 1000 موسسه خدمات امنیت خصوصی یا تحقیقات در مورد جرایم و مجرمان ارائه میدهند. تنها برای قلمرو عوامل امنیت قرار دادی در سال 1988 تعداد 23540 مجوز برای عوامل امنیت خصوصی در کبک وجود داشته و در مقابل تعداد 13686 مامور پلیس به کار مشغول بوده است.

بازار امنیت خصوصی

امنیت خصوصی تحت منطق بازار عرضه و تقاضا قرار دارد. خدمات تامین امنیت داخلی موسسات دولتی تا حدی خارج از مقررات و شرایط بازار قرا ر دارند. ولی رقابت عوامل بیرونی را احساس میکنند. این بازار تحت سلطه تقاضای پیشگیری از بزهکاری است و سرکوبی کیفری جای کمی در آن دارد. در واقع بیشتر وسایل نظارت، کنترل ورودی و خروجی و تقویت آماجها (سیبلهای جرم) مهم است و ارائه خدمات نگهبانی و مراقبت از خدمات تحقیقات و کارآگاهی بیشتر است و در هر ساعتی از روز خدمات ارائه میدهند. در اینجا صحبت از امنیت قرار دادی یا پیمانکاری است و نوعی رابطه فروشنده و خریدار وجود دارد. تولیدات و خدمات امنیتی خصوصی نیز تحت تاثیر نوآوریهای فن آورانه متحول شده است.

حوزه ماموریتی که به گروه ( تیم ) امنیت سپرده میشود، معمولا گسترده است حفاظت از یک کارگاه یا فضا و کسانی که در آن کار میکنند، در مقابل سرقت تقلب، گروگانگیری، بمبگذاری و نیز در مقابل حریق، تصادفات فنی و بحرانهای مختلف (آب گرفتگی، نشست مواد خطرناک و...) از این جمله است.

کارکردهای امنیت خصوصی

در این زمینه پنج نوع کارکرد از هم قابل تفکیک است :

-1نظارت و مراقبت: حفاظت و نگهداری از یک کارگاه، نگهبانی، مراقبت، گشت زنی، که بیش از پیش از وسایل فنی برای افزایش دامنه دیدشان استفاده میکنند.

زنگ خطر، آشکار کنندگان ، دوربینها، روشنایی، چشم الکتریکی، علامت با کد الکترونیکی، آینه، خواندن کدهای لیزری برای ورود و خروج و...

-2کنترل ورودیها و ایجاد مانع برای ورود مراقبت از ورودی کارگاه، در، قفل، حصار، دیوار، نرده، شیشه، کارتهای ورودی، سیستم الکترونیکی و بازکردن درها

-3تحقیقات و کارآگاهی: جستجو و شناسایی مرتکبان جرم، بازجویی، نفوذ در شبکه ها، ردگیری، نصب دروبین مخفی و...

-4حمل وجوهات با نگهبانی و مراقبت مسلحانه

-5مداخله که با کشف یک حادثه، خطر یا یک بزهکار شروع میشود. مداخله بر حسب این که متخلفان و مجرمان، کارکنان موسسه هستند یا مشتری آن، یا یک غریبه یا یک فرد تکرارکننده متفاوت است.

کارکنانی که به هنگام تخلف و ارتکاب جرم دستگیر شوند، در معرض ضمانت اجراهای انضباطی قرار میگیرند و یا اخراج میشوند یا مورد تعقیب مدنی یا کیفری قرار میگیرند. در فروشگاههای بزرگ، سرویسهای مسئول امنیت سارق را دستگیر و متوقف و هویت او را شناسایی میکنند، سپس سارق باید، فرمی را پر کند. لذا از وی میخواهند که کالا و جنس مسروقه را پس بدهد و اگر صغیرباشد والدینش را مطلع میکنند.

نگرانیها و بحثهای مربوط به امنیت خصوصی

مشروعیت امنیت خصوصی بحث انگیز است این اندیشه که بازار بتواند در قلمرویی که در صلاحیت انحصاری و ویژه دولت است وارد شود برای عدهای ناگوارو نامطلوب است. وارد شدن منطق سود و ملاحظات انتفاعی درزمینه فعالیتی که به طورسنتی مربوط به رفاه و آسایش هم است، نیز قابل قبول نیست زیرا این امر در واقع تهدیدی برای حقوق و آزادیها است و خدمات منافع شخصی به ضرر منافع عمومی و جمعی است و تجربه قانونمندی همراه با تردید میباشد.

موضوع نگرانی شدید دیگر ناشی از وسایلی است که فناوری مدرن در اختیار موسسات امنیت خصوصی قرار میدهد. آیا اینها ما را به سوی جامعه قابل رویت از همه جا سوق نمیدهد؟ (مراقبت و نظارت در همه جا و از همه جا) آیا کنترل امنیت خصوصی و متولیان آن مشکلتر از کنترل پلیس و کارکنان آن نخواهد شد؟ در امنیت صنعتی، نظارت یک فعالیت مرکزی است تشبیه تامین امنیت در بخش صنعتی به نظارت همه گیرو همه جا و اقتدارگرایی فراگیر در قلمرو مراقبت درست نیست. اما باید به دولت قانون مدار اشاره کرد زیرا در این گونه دولتها عوامل و کارکنان امنیت خصوصی، حق بازجویی، حق بازدید بدنی، حق استفاده از اسلحه و زور را ندارند. در غیر این صورت تعقیب قضائی میشوند.

از طرف دیگر موسسات امنیت خصوصی در مقابل پلیس ملی، دولت، دستگاه قضائی، رسانههای گروهی و از همه مهمتر موسسات امنیت دیگر قرار دارند. در واقع بین این موسسات رقابت شدیدی وجود دارد و دولت بیشتر از سوء استفادههای پلیس در وحشت است تا از موسسات خصوصی فعال در زمینه امنیت حتی ممکن است پلیس خصوصی ما را از شکل گیری و ظهور تدریجی یک دولت پلیسی که دشمن و نقطه مقابل دولت قانونمدار است رها سازد. دولت پلیسی شده یعنی گسترش کارکنان پلیس و اعطاء اختیارات گسترده و متنوع به پلیس دولتی.

به موجب نظر South (1988) عوامل و کارگزاران امنیت خصوصی در جهت ارتفاء کیفیت و کمیت منافع و نیازهای مشتریان خود کار میکنند. بیشتر به امنیت بخش تحت کنترل و مراقبتشان کمک میکنند و توجه دارند و به امنیت عمومی کمتر کمک میکنند زیرا ارتکاب بخش مهمی از جرایم با حضور آنان پیشگیری میشود و در واقع جابه جا میشوند و در جاهای دیگر اتفاق میافتند. اما واقعیت این است که امنیت خصوصی با ارائه خدمات به افراد و موسسات خصوصی ناخواسته به آسایش و رفاه عمومی نیز کمک میکنند. جابجایی جرایم همیشه کامل و صددرصد نیست. از سوی دیگراقدامهای پیشگیرانه که امنیت خصوصی را در فصل و مکان محل ماموریت خود تامین میکنند سبب کاهش جرایم در اطراف آن محل نیز میگردد.

کمک بزرگ امنیت خصوصی به امنیت عمومی در واقع کاهش تعداد سیبلهای جالب و جذاب برای سارقان و بزهکاران است. بدین ترتیب آماجهای آسیب پذیر در مقابل بزهکاری مصون میشوند و چنین جرایمی کمتر اتفاق میافتند چون مناسبت و فرصتهای مجرمانه کمتر میشود. آوردن امنیت خصوصی به منافع جمعی و جامعه عامل دارایی اقتصادی است و با پیشگیری از ورود خسارات به موسسات خصوصی به سلامت فعالیتها و اشتغال و سودآوری آنها کمک میکند.

آیا امنیت خصوصی متعلق به ثروتمندان و حفاظت از اموال آنان است؟ این واقعیتی است که قشرهای کم درآمد و موسسات خصوصی ضعیف به امنیت خصوصی دسترسی ندارند یا دسترسی شان کمتر است به ویژه این که افراد کم درآمد و بیبضاعت بیشتر درمعرض بزهدیدگی قرار دارند. بنابراین وجود دستگاه سرکوبگرکیفری پلیسی برای کم کردن بی عدالتیها و بزه دیدگی در مقابل جرایم برای حمایت و حفاظت از همه کماکان ضروری است. معذالک باید گفت وسایل و امکانات معمول در بخش امنیت خصوصی روی هم رفته ارزان شده است و برای همه اقشار قابل دستیابی است.

آیا درمورد تقوا و درستکاری ماموران امنیت خصوصی تردیدی وجود ندارد؟ آیا ماموران امنیت خصوصی به اندازه کافی سلامت اخلاقی و یا صلاحیت کاری دارند. برای تحقق این هدف گزینش نگهبانان و مراقبان افراد و موسسات خصوصی میتواند از سوء استفادههای احتمالی ممانعت کند.

دلیل ظهور امنیت خصوصی و گسترش و شکوفایی این صنعت

به هر حال بازار امنیت خصوصی تبدیل به نیرو و وزنهای شده که باید به آن توجه کرد. لذا سه فرضیه در خصوص ظهور و گسترش این صنعت ارائه شده است :

1- گسترش امنیت خصوصی مصادف با گسترش و توسعه مالکیت خصوصی در سطح وسیع است و منظور مراکز بزرگ تجاری، صنعتی و مجتمعهای مسکونی است که بر روی عموم باز است اما چرا موسسات و نهادهای عمومی که خصوصی نیستند نیز متقاضی امنیت خصوصیاند؟

2- امنیت خصوصی در فرانسه تحت تاثیر مقررات شرکتهای بیمه توسعه یافته است. به این صورت که شرکتهای بیمه بر روی مشتریان خود فشار آوردند تا خود و اموال خود را در برابر بزهکاری محافظت کنند و الا بیمه نخواهند شد. بیمهها موسسات خصوصی را مجبور کردند تا نگهبان و سرایداراستخدام کنند و تجهیزات حفاظتی در برابر بزهکاری در موسسات و مکانهای خود نصب کنند. بیمه گرها تحمل نمیکنند که آن دسته از مشتریانشان که بیشتر درمعرض جرم هستند به این امید که شرکت بیمه خسارت را خواهد پرداخت پیشگیری از وقوع جرم علیه خود را دست کم بگیرند.

شرکتهای بیمه سیستمهای نظارت تلویزیونی را برای مشتریان خود تکلیف میکنند. بدیهی است که بیمه گران عرضه و تقاضای امنیت را تحت تاثیر خود قرار میدهند. اما در انگلستان شرکتهای بیمه نقش مهمی در امنیت فروشگاهها و مراکز خرید ایفاء نمیکنند و بر صاحبان آنها هم فشار نمیآورند که خود را حفاظت کنند.بدین ترتیب دو فرضیه فوق الذکر این توسعه را کاملا توجیه نمیکند. آیا بازار امنیت خصوصی در پاسخ به تهدیدی که علیه متقاضیان امنیت وجود دارد توسعه یافته است؟

3- نظریه وان جیک (1995) که کاملتر است از این دیدگاه دفاع میکند که امنیت خصوصی معاصر کارکرد و نقش نظارتیای ایفا میکند که در گذشته به طور نامشخص توسط افراد متفرقه انجام میشده است. در واقع در گذشتهای نه چندان دور، سرایدار، کنترل کنندگان بلیط در اتوبوس، فروشندگان در فروشگاهها مراقبان و نگهبانان، آموزگاران در مدارس، نظم را در منطقه کوچک خود ضمن پرداخت به وظیفه اصلی خود تضمین و تامین میکردند. از آغاز سالهای 1960 برخی از این مسئولیتها حذف شده و بعضی دیگر از ماهیت نظارتی خود تهی میشوند. افزایش میزان حداقل حقوق، کارفرمایان را تشویق میکند تا سرایداران، دربان یا نگهبان خود را اخراج کنند.

به موازات آن، آن دسته از کارکنانی که شغل اصلی آنها مراقبت و نظارت نیست اکراه داشتند تا کار نظارت مراقبت و حفظ نظم را انجام دهند. (به ویژه در مدارس) نتیجه این تحولات افزایش بزهکاری بود. برای مقابله با آن موسسات و سازمانها بیش از پیش نیروهای حافظ نظم (پلیس) را طالبند این نیروها زیر فشار تقاضاها ناتوان از متوقف کردن افزایش بزهکاری هستند. به ویژه این که به موازات آن تعداد ماموران پلیس افزایش داده نمیشوند. این وضعیت، موسسات و سازمانها را سوق میدهد تا برای حفاظت از خود پول بپردازند. از طریق تخصصی شدن و در سایه تکنولوژی، امنیت خصوصی کاراتر و موثرتر از گذشته است.

بازار امنیت خصوصی وارد قلمرو صلاحیت پلیس ملی نمیشود بلکه در واقع کارکرد نظارتی را که در جامعه مدنی بیمتولی بوده است و موقتا پلیس متقبل آن شده بود را به عهده میگیرد.

تلاقی نیازهای واقعی به امنیت و عرضه خدمات ایمنی

از نظر صرف منطق اقتصادی وجود خود بازار امنیت مستلزم تقاضایی است که خود به خاطر یک ناامنی واقعی است. شکوفایی بازار امنیت ناشی از تلاقی (ملاقات) یک نیاز واقعی به امنیت دردنیای بازرگانی و یک عرضه خصوصی امنیت که جالب تر است میباشد.

بزه دیده واقع شدن موسسات خصوصی

واقعیت تهدیدهایی که بر متقاضیان امنیت سنگینی میکند به هنگام بررسی تحول فرایند بزه دیده واقع شدن موسسات خصوصی ظاهر میشود.

بزهکاری در کشورهای صنعتی غرب سالهای 1960 قویا افزایش یافته است. بخش بازرگانی خصوصی بیشتر قربانی بزهکاری واقع میشود مثلا فروشگاهها ده برابر بیشتر از خانهها مورد سرقت واقع میشوند.

فروشگاههای بزرگ زنجیرهای شدیدا قربانی بزهکاری هستند و بنابراین متقاضی عمده خدمات امنیت میباشند و جرایم ارتکابی در فروشگاههای بزرگ و مراکز تجاری بسیار متنوع اند. درمیان این جرایم چند نوع جرم قابل تشخیص از هم هستند.

-1سرقت از فروشگاهها و تقلبات ارتکابی توسط مشتریان یا بازدید کنندگان

-2جرایم کوچک و تکدی، اعتیاد به الکل، قاچاق، مصرف مواد مخدر، ویرانگری (تخریب واندالیسم) تجمع، سروصدا و دعوا و مشاجره

-3سرقتهای ارتکابی توسط کارکنان

-4سرقتهای ارتکابی علیه مشتریان: سرقتها از ساک و کیف مشتریان، جیب زنی و کف زنی از مشتریان

-5سرقت با شکستن حرز

-6 خشونت، حمله مسلحانه ،تعرض علیه مشتری، ایجاد حریق عمدی، غارت کردن،...

فروشگاهها سعی میکنند خود این مسائل مجرمانه را حل کنند. مسئلهای که تقاضای امنیت را افزایش داده است، حجم جرایم کوچک و اعمال و رفتارهای غیرمدنی است که علیه مراکز تجاری و فضاهای نیمه عمومی اتفاق میافتد. برای حفظ کیفیت زندگی و کار در این محیطها میبایستی این اعمال را پیشگیری کرد یا آنها را به آرامی مدیریت نمود.

چرا کسبه و مدیران موسسات خصوصی ترجیح میدهند به امنیت خصوصی متوسل شوند تا به خدمات پلیس یا دادگستری؟ چرا نمیخواهند به ساز و کارهای کنترلهای اجتماعی بیشتر رسمی متوسل شوند؟ زیرا این مراجع آمادگی رسیدگی کمتری به این مراجعات را دارند. در طول سالها مشخص شد که پلیس و دادگاهها بیش از پیش به تقاضاهای آنها کمتوجهی میکنند و کم کم از رسیدگی به جرایم کوچک و متوسط شانه خالی مینمایند. این گرایش را تحقیقات راجع به موارد توسل و رجوع به پلیس در زمینه سرقت از فروشگاهها نشان میدهند.

در آمریکا محققان محاسبه کردند که 74% از شش هزارسرقت ارتکابی در فروشگاهها که توسط عوامل امنیت خصوصی کشف میشوند به پلیس اعلام نمیشود. درکبک، پژوهشگران چند صد پرونده را دریک آژانس و سرویس خصوصی امنیت بررسی کردند با این هدف که مواردی که منجر به شکایت نزد پلیس میشود و مواردی که به پلیس شکایت نمیشود را از هم تفکیک کنند از این تحقیق چنین بر میآید که مظنونینی به پلیس معرفی میشوند که خسارت نسبتا مهمی علیه شرکت یا فروشگاه وارد کرده باشند. مظنونینی که از همکاری خودداری میکنند. بزهکار مکرر هستند و کارمند موسسه مربوطه نیستند. در منطقه پاریس 95% از سرقتهای کشف شده در فروشگاههای بزرگ توسط عوامل امنیت خصوصی از اطلاع پلیس کاملا خارج باقی میمانند. مواردی که به پلیس اعلام شده است این خصوصیات را داشتند:

1- ارزش مال مسروقه نسبتا بالا است. 2- سارق با یک یا چند شریک اقدام کرده است. 3- با چنان مهارتی مرتکب سرقت شده که همانند سارق مکرر است. 4- بزهکار مکرر است. 5- علیه عوامل امنیت خصوصی در فروشگاهها طغیان و تهدید کرده است. 6- واقعیتها و اعمال ارتکابی را منکر میشود. 7- از افشای هویتش خودداری میکند.

عملا یک تفکیک کار بین پلیس ملی ( رسمی ) و امنیت خصوصی به عمل میآید: پلیس معمولا به جرایم ارتکابی درمعابر ،جرایم خشونت آمیر، سرقتهای مشدد، جرایم سازمان یافته و پروندههای مواد مخدر میپردازد. واحدهای خصوصی امنیت به اعمال و رفتارهای غیرمدنی و جرایم کوچک ارتکابی علیه موسسات خصوصی و فروشگاهها میپردازند. از آنجا که امنیت خصوصی ارزانتر از پلیس ملی است این تقسیم کار به بخش دولتی و ادارات عمومی نیز تسری پیدا کرده است. موزههای ملی، وزارت خانهها و واحدهای دولتی به عوامل نگهبانی برای حفاظت از سایتها و فضاهای خود متوسل میشوند.

در کانادا حقوق پلیس دو برابر بیشتر از حقوق نگهبانان شاغل در بخش امنیت خصوصی است. راه حل کیفری عمومی نیز دارای مشکلاتی است. راه حل کیفری عمومی در سطح اندکی با خصوصیات هر سایت منطبق است زیرا پلیس دادستانها و قضات متمایل به واکنش قانونی و کلیشهای هستند. ممکن است عیب دیگراقدام کیفری این باشد که برچسب زننده و آبرو برنده و آنگ زننده باشد. وقتی دستگاه کیفری به حرکت در میآید دست عدالت بلافاصله بر سر مظنون فرود میآید و بزه دیده کنترل فرایند کیفری قضائی را در واقع از دست میدهد.

اندک هستند میزان موسساتی که حاضر باشند مشکلات کارمندان آنها آشکار شود. آنها ترجیح میدهند حتی المقدور مسئله به طور محرمانه بدون سروصدا از طریق اخطار، سرزنش، معلق کردن، پرداخت خسارت یا اخراج حل و فصل شود.

حالا میفهمیم چرا شرکتها و موسسات خصوصی بر اساس اصل خصوصی سازی برای حفاظت انعطاف پذیرتر، بی سر و صدا تر و منطبق با نیازهای فوری خود که عدالت عمومی نمیتواند عرضه کند متوسل به امنیت خصوصی و بعضا عدالت غیررسمی و محلی میشوند.

امنیت نامشخص گذشته تحت تحولی سه گانه کم رنگ شده است: 1- تعداد کارکنان مثل سرایداران و نگهبانان کم شدهاند. 2- کارکنان بیش از پیش به کار مراقبت و نظارت علاقه ندارند. 3- مساحت زیاد فروشگاههای بزرگ برای اعمال کنترلهای غیررسمی مستعد نیستند.

آیا امنیت خصوصی به نیازهای امنیت پاسخ میدهد؟

اصولا موسسات مورد حمایت توسط یک سرویس یا یک آژانس امنیت خصوصی باید بزه دیدگی کمتری را نسبت به بقیه موسسات متحمل شوند. این موضوع را میتوان با بررسی فراوانی بزه دیدگی در انواع مختلف موسسات خصوصی ملاحظه کرد. دو گروه در دو نقطه مخالف ظاهر میشود: از یک سو بانکها که روی هم رفته مصون شده اند (در فرانسه فقط 19% از سرقتهای مسلحانه علیه بانکها و موسسات مشابه است) و از سوی دیگر فروشگاههای بزرگ و مغازههای کوچک که از بزه دیدگی بالایی رنج میبرند (در هلند 48% از کسبه فعال در زمینه مواد غیرغذایی بزه دیده واقع میشوند به ویژه کسبهای که در محلههای سخت و مسئلهدار کار میکنند.(

چرا  بانکها کمتر بزه دیده میشوند؟ علت این است که بانکها میتوانند بهترین موسسات امنیت خصوصی را به استخدام خود درآورند. موسسات اعتباری و مالی توانایی مادی استفاده از فن آوریهای پیشرفته را دارند مثل سیستمهای نظارت تلویزیونی، آشکارکنندگان پیشرفته، درهای ورودی و خروجی هوشمند و... بانکها ثابت کرده اند که با امکانات مادی که دارند میتوانند خود را علیه جرم محافظت کنند به شرط آن که در مورد تامین امنیت کوتاهی نکرده باشند.

در طرف دیگر بخش مغازههای کوچک و بازرگانی خرد را داریم. فروشگاههای بزرگ مرتب بزه دیده واقع میشوند کالاهایی که جاذبه دارد در قفسهها چیده شدهاند و مشتریان خود کالا را انتخاب و برمی دارند. این فروشگاهها بر روی عموم باز است و مساحتشان آنقدر زیاد است که نظارت طبیعی بر آن منتفی است. این موضوع یک انتخاب اقتصادی است به نظر میرسد که چیدن کالاها و قرار دادن آنها در معرض دید مشتریان میزان فروش را بالا میبرد و بنابراین حتی اگرسرقت بالا رود باز هم ارزش دارد اما در فروشگاههای بزرگ کیفیت و وسایل تامین امنیت از طریق بخش خصوصی مناسب نیست چون امکانش را از نظر مادی ندارند.

بدین ترتیب میتوان گفت که موسسات خصوصی و فروشگاههایی که بیشتر بزه دیده واقع میشوند چهار خصیصه دارند: 1- قفسهها را پر از کالاها و اجناس وسوسه کننده مینمایند.2- نظارت و مراقبت در آنها به طور طبیعی نیست.3- بر روی همه مردم از اقشارمختلف باز است.4- مالکان آنها امکانات لازم را برای پرداختن هزینههای امنیت خصوصی ندارند یا نمیخواهند امنیت خصوصی را به استخدام خود درآورند حال آنکه از نظر کیفیت این عوامل آسیب پذیری آنها را خنثی میکند.

دو گرایش در تحول امنیت خصوصی

دو تحول جدیددر مورد آینده امنیت خصوصی مهم است: یکپارچه شدن روزافزون تکنولوژیها (فناوریها) و توسعه امر کارشناسی بیش از پیش ظریف و دقیق.سالهای 1990 مصادف است با کاهش نسبی تعداد عوامل امنیت که با روش سنتی کار میکردند و افزایش موارد استفاده روزافزون از تکنولوژیها و به ویژه جذب و یکپارچه کردن آنها. در آمریکا و انگلستان، تعداد ماموران پلیس ملی کم میشود وهمزمان موارد فروش تجهیزات مختلف ایمنی و حفاظتی افزایش پیدا میکند.

پویایی فنآوری درسه بخش خود را نشان میدهد: 1- سیستمهای هشداردهنده خطر و کشف (آشکار)کنندگان با اشعه...، آشکار کنندگاه مواد مخدر. 2- سیستمهای نظارت و مراقبت تلویزیونی، دوربینهای نظارتی، دوربینهای مخفی، مرکز نظات و مراقبت و کنترل. 3- سیستمهای کنترل ورودیها (شناسایی) از طریق کارتهای مغناطیسی، کارتهای هوشمند و...

جالب توجهترین تحول، یکپارچگی روز افزون تجهیزات مختلف در سایه فن آوریهای ارتباطات، الکترونیک و انفورماتیک است. یک مرکز واحد مراقبت و کنترل تلویزیونی، زنگ خطر و کنترل ورودیها میتواند علائم چندین منبع مختلف را دریافت کند. آشکارکنندگان، دوربینها، ورودیهای کنترل شده با کارتهای سیم دار، تلفن، عوامل انسانی و... کامپیوترهای کوچک مجهز به دستگاههای تخصصی به مسئول امنیت کمک میکند تا اطلاعات دریافتی را به طور سریع کنترل و پردازش کند و سریعا پاسخ مناسب را مجسم و بسیج نمایند. با توجه به این که وقایع وموارد مداخله ثبت شده است میتوانند آنها را نگهداری و سپس به طور دورهای به طور زیر تحلیل کنند و مسائل و ضعفها را بررسی کنند.

معذلک محدودههای تکنولوژی و معایب آن غیرقابل بحث است مثلا به صدا درآمدن بیهوده زنگ خطر. زمانی این تجهیزات مدرن مثل کنترل تلویزیونی مناسب هستند که همراه با مداخله انسان باشند و صلاحیت عواملی که با آنها کار میکنند و تناسب با سایت مورد حفاظت رعایت شود. مهم این است که بتوان چهار منبعی که میتواند در خدمت امنیت گذاشته شود هماهنگ کرد :1- فناوری 2- عوامل امنیت 3- کسانی که روی سایت و محل تامین امنیت کار میکنند 4- محلهای فیزیکی که موقعیت آنها اجازه تسهیل امر نظارت و کنترل را میدهد. این هنر مستلزم درک مسئله، سایت و »دشمن « یعنی بزهکاران است.

باید هوشمندانه تجهیزات را آرایش داد.موقعیت در امنیت خصوصی با هوشیاری و اطلاعات میسر است. در هر حال تجهیزات ایمنی و امنیتی باید توسط ذینفعان پذیرفته شده باشند و با سازمان و مکانی که درآنجا نصب میشود منطبق و سازگار باشند. اگر تجهیزاتی، مزاحم تلقی شوند زود خنثی خواهند شد مثل نصب و استقرار جسم خارجی در بدن. تحلیل جرم شناختی برای اتخاذ استراتژی و راهبرد مناسب در پیشگیری باید به طور روشن این اطلاعات را قبلا جمعآوری کند: اطلاعات در مورد 1- جرایم ارتکابی در سایت   (محل) مورد نظر 2- مرتکبان آنها 3- بزه دیدگان آنها 4- علل آنها 5- وضعیتهای پیش جنایی و ماقبل بزهکاری 6- تجهیزات امنیتی کنترل که از قبل درمحل موجود است 7- آسیب پذیریهای اشخاص و اموال و اشیا.

با تکیه بر تحلیل این اطلاعات است که یک استراتژی (راهبرد) پیشگیری منطبق با موضوع ممکن است طرح ریزی و به اجرا گذاشته شود و بالاخره کارایی و برون داد آن ارزیابی گردد.

در این زمینه رقم و عدد  کمیت  برای اندازهگیری دقیق مسائل و ارزیابی تاثیر و بیان راه حلها و راه کارها مهم است. در پرتو رایانه، کار ارزیابی و بیلان گیری آسان و ساده شده است. تجزیه و تحلیل دادههای امنیتی ضبط شده به رقم درآوردن برآورد خسارات ناشی از سرقت و نتایج و سودهای ناشی از پیشگیری و...

بدین ترتیب به حق میتوان گفت که در کشورهای صنعتی غرب تا اندازه قابل توجهی شاهد خصوصی سازی امر تامین امنیت در برابر بزهکاری هستیم. به عبارت دیگر امروزه همکاری و مشارکت جامعه مدنی درتامین امنیت درکنار پلیس صلاحیتدار و توانا که مجهز به امکانات و دانش روز آمد باشد امری اجتناب ناپذیر مینماید.

-1این بحث بخشی از مطالب مطرح شده دردرس جرم شناسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی در نیمسال نخست سال تحصیلی 1382-1381 بوده است.

منبع" http://www.ghazavat.com/41/montakhab.htm:

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :