وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٠/٢٩

 

                              رسیدگی به جرم شرکت‌های هرمی
               در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع بزه است

دادنامه شماره 142/20 – 31/3/85 شعبه بیستم دیوانعالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت:
• رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکت‌های هرمی که به موجب قانون فعالیت آنها ممنوع است در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع بزه است.
خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ 27/12/84 مدیریت اطلاعات شهرستان شهربابک به موجب گزارشی به دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان شهر بابک اعلام نموده حسب اطلاع شرکتی به نام گلدکوئیست در خیابان شهید منتظری در منزل مسکونی توسط یک نفر غیربومی و دو نفر بومی راه‌اندازی شده و تعداد زیادی نیز سرمایه‌گذاری نموده‌اند. از آنجا که فعالیت شرکت مذکور ممنوع می‌باشد، بررسی موضوع و اجازه ورود به منزل مذکور مورد تقاضا می‌باشد.
دادستان شهرستان شهر بابک اجازه ورود به منزل مذکور را صادر نموده است. در جریان ورود به منزل بیست و شش نفر حاضر در محل دستگیر تعدادی کامپیوتر نیز ضبط می‌شود.
در تحقیقات تعدادی از دستگیرشدگان اظهار می‌دارند فعالیت قانونی دارند زیرا شرکت مذکور در اداره ثبت شرکت‌ها به عنوان نماینده شرکت ثبت شده است و در روزنامه رسمی نیز آگهی ثبت آن درج شده است. سپس اداره اطلاعات چهار نفر به اسامی 1- «ا – ا» 2- «م – ا» 3- «م – ی» 4- «ع – ا» را طی گزارش محرمانه مورخ 12/1/85 به عنوان عناصر اصلی و بالادستی معرفی نموده است. سپس دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهربابک مبادرت به تفهیم اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عضوگیری جهت شرکت گلدکوئیست را به متهمین نموده و دفاع و آخرین دفاع نیز اخذ شده‌است.
متهمین خود را بی‌گناه اعلام نموده‌اند و اظهار داشته‌اند اخلال در نظام اقتصادی کشور نکرده‌اند. جهت هر یک از آنان قرار وثیقه به مبلغ پنجاه میلیون ریال صادر گردیده‌است.
در تاریخ 16/1/85 دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان شهربابک در خصوص اتهام متهمان مذکور مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی به شایستگی و صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نموده است و چنین استدلال نموده که مرکز اصلی شرکت در تهران می‌باشد و با عنایت به نحوه عمل اینگونه شرکت‌ها که هرمی عمل می‌کنند و در رأس هرم نماینده شرکت قرار دارد و شرکت دارای شعب دیگر هم می‌باشد که پیوستگی دارند و عمل ارتکابی متهمین ناشی از عمل مجموعه شرکت است و هر عضو بالاسری دارد و هر بالاسر دو عنصر در مجموعه پایین‌تر دارد و این سلسله در ایران به یک جا یعنی نمایندگی اصلی شرکت ختم می‌شود و از آنجا به شرکت اصلی در هنگ‌کنگ. بنا به مراتب مذکور و در راستای ماده 52 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب صادر می‌گردد.
پس از ارسال پرونده به دادسرای ناحیه 24 و به شعبه دوم بازپرسی ارجاع شده است که بازپرس محترم در تاریخ 3/3/85 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهربابک نموده و چنین استدلال نموده است که اولاَ بر فرض وجود نمایندگی شرکت در تهران محل استقرار شرکت صرفاَ در دعاوی حقوقی می‌تواند مبنای تعیین صلاحیت باشد نه در امور کیفری، در امور کیفری ملاک‌های تعیین صلاحیت محل وقوع جرم است.
ثانیاَ مطابق مقررات بند «ز» الحاقی به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 14/10/84 مجلس شورای اسلامی قانون حاکم بر پرونده‌هایی است که بعد از تصویب قانون مذکور تشکیل شده است و با لحاظ مقررات مذکور هر فرد عضوگیر نسبت به افراد زیرمجموعه خود مباشر جرم می‌باشد و محل وقوع جرم محل ثبت‌نام می‌باشد.
لذا این بازپرسی صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع چون افعال ارتکابی در حوزه قضائی شهرستان شهربابک صورت گرفته خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند. مستنداَ به ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی شهرستان شهربابک صادر می‌گردد.
با توجه به حدوث اختلاف پرونده در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوانعالی کشور ارسال و سپس به این شعبه ارجاع گردیده‌است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سیدعبدالرضا طباطبائی عضو ممیز و نظریه کتبی جناب آقای دکتر علیزاده دادیار محترم دیوانعالی کشور اجمالاَ مبنی بر تأیید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهربابک مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.
رأی:
با عنایت به محتویات پرونده و بررسی اظهارات متهمین که در اوراق تحقیق مضبوط در پرونده درج گردیده است عضوگیری در شهرستان شهربابک انجام شده است و از آنجا که به موجب بند «ز» قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 14/10/84 عضوگیری در شرکت‌های هرمی جرم تلقی گردیده است و اقدام به عضوگیری صرفنظر از شخصیت حقوقی شرکت گلدکوئیست و صرفنظر از قانونی بودن یا نبودن این شخصیت حقوقی عملی است خصوص رسیدگی به جرم مذکور (عضوگیری در شرکت‌های هرمی که به موجب قانون فعالیت آنها ممنوع است) مرجع قضائی محل وقوع جرم صالح جهت رسیدگی می‌باشد که در خصوص پرونده حاضر با اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهربابک بین دادسرای مذکور و دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف می‌گردد.
محمد ناصری صالح‌آباد ـ رئیس
سیدعبدالرضا طباطبائی ـ
عضو معاون

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :