وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٠/٢٩

 

همان طور که در شماره پیش ماهنامه قضاوت خواندید؛ اسناد تجاری در زمره اسناد رسمی یا عادی به شمار نمی آید و در حقوق تجارت ما مفهوم دوگانه ای دارند در مفهوم اعم و وسیع کلمه شامل هر سند یا نوشته ای است که معرف یا به وجود آورنده تعهدات تجاری باشد. به این تعبیر هر سندی در امر تجارت عنوان و اعتبار و کاربردی دارد و می توان آن سند را تجاری قلمداد کرد مثل برات، سفته، چک، اوراق قرضه، اسناد خزانه، اوراق سهام، بارنامه، اسناد اعتباری بانکی و غیره. اسناد تجاری در مفهوم اخص کلمه، اسنادی است با تعریف و نقش و ویژگی های آثار و مقررات خاص خود. گفتنی است این مطلب موضوع تدریس دکتر اخلاقی است که در کلاس های آموزش ضمن خدمت معاونت آموزش دادگستری استان تهران عنوان شده است. بخش دوم آن را با هم می خوانیم.

دو قلمروی مدنی و تجارت از هم جدا هستند. در قلمروی مدنی، اسناد تابع علت و سبب خود هستند بنابراین اگر به هر علتی سبب و علت آن سند از بین برود آن سند هم فاقد ارزش است چون موضوعیت خود را از دست داده بر این اساس در قلمروی مدنی اسناد طریقیت دارند. اما در قلمروی حقوق تجارت این گونه نیست. وقتی سند تجاری امضاء شد و به جریان افتاد با زوال علت و سبب آن، باز هم سند به حیات خود ادامه می دهد، به عبارت دیگر اسناد تجاری به صرف امضاء و مبادله و گردش موضوعیت پیدا می کند و از رابطه حقوقی مجرد می شوند. (وصف تجریدی ) از وصف تجریدی یک اصل و یک اماره استنتاج می شود:الف ـ اماره مدیونیت ب ـ اصل عدم توجه ایرادات.

در آرای صادره محاکم در خصوص اسناد تجاری عنوان می شود «سند تجاری در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و ظهرنویس دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن بر مطالبه وجه سند است» این جمله مبین وصف تجریدی است، هر چند بر خلاف اصل کلی است. ماده 198 آ.د.م مقرر می دارد: در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر آن که خلاف آن ثابت شود. در اسناد مدنی بدهکار حق دارد در قبال سند ابرازی اظهار دارد که چون علت و سبب و پیدایش دین باطل بوده یا به جهتی از جهات قانونی فسخ یا ابطال یا سلب حق گردیده مالا سند مزبور نیز بی اعتبار است؛ ولی در مورد اسناد تجاری تعهد امضاء کننده سند تجاری در برابر دارنده سند مستقل از تعهد یا رابطه حقوقی اولیه است و تعهد پایه هر چه که باشد و هر طبعی داشته باشد، به یک تعهد برواتی تبدیل می گردد و وصف تجریدی به خود می گیرد. این خاصیت تجریدی اقتضاء دارد که وقتی سند تجاری به گردش در آمد و از طریق ظهرنویسی به دیگران انتقال یافت، ایرادات شخصی در برابر دارنده سند قابلیت استماع نداشته باشد، مثلا هرگاه خریدار در رابطه با قرار داد خرید و فروش یک دستگاه ماشین به جای پرداخت ثمن معامله به صورت وجه نقد، سند تجاری امضاء کند و به فروشنده تسلیم دارد یا اگر مستأجری مال الاجاره خود را به صورت سند تجاری تأدیه کند یا شخصی از بابت قول نامه ایی چکی صادر و تحویل طرف مقابل دهد چنانکه قرارداد مزبور فسخ گردد یا قبل از تحویل، مبیع تلف شود یا اصولا احد از متعاملان فاقد اهلیت برای معامله باشند، ایراد خوانده در موارد فوق مسموع نیست چون دارنده سند تجاری فارغ از این که منبع و منشاء تعهد ناشی از چه بوده،حق دارد طلب خود را از هر یک از امضاء کنندگان سند تجاری مطالبه کند. این خاصیت را اصل عدم توجه ایرادات نسبت به اسناد تجاری گویند.

اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات یک اصل بزرگی است. یعنی اگر چکی توسط دارنده اش جهت مطالبه ارائه شد، نمی توان نسبت به چک ایراد نمود بر اساس مقررات ژنو که اکثر کشورهای اروپایی و بعضی از آسیایی ها و آمریکای لاتین به آن ملحق شده اند، اصل عدم توجه ایرادات و وصف تجریدی در آن قید شده است.

اسناد تجاری به خودی خود معرف طلب دارنده آن لذا ادعاهایی که طرفین معامله درباره معامله ای که منجر به صدور چنین سند تجاری شده است و روابط حقوقی بین امضاء کنندگان و ظهر نویسان نسبت به دیگری است.

اصل عدم توجه ایراد بر اسناد تجاری بدین معنی است که هر کسی در مقابل سند تجاری ادعایی نداشته باشد زیرا در غیر این صورت هیچ کس سند تجاری را به جای پول قبول نمی کند. در مقررات متحد الشکل ژنوکه تمام کشورها آن را مدنظر قرار داده اند بیان شده اشخاصی که بر علیه آنان به مناسبت برات اقامه دعوای می شود، نمی توانند بر علیه دارنده ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با برات کش یا دارندگان قبلی برات است استفاده کنند. مگر آن که دارنده برات با تحصیل برات عمدا به ضرر بدهکار اقدام کرده باشد. این اصل در فرانسه از دکترین و رویه قضایی ناشی شد سپس در پیمان ژنو در متن منظور شده آمد و بعد تمام کشورهایی که پیمان ژنو را پذیرفته اند این اصل را در قوانین خود عینا آوردند. در حقوق تجارت ایران به این اصل تصریح نشده است؛ ولی وقتی که مجموع مواد به خصوص مواد 249 و 251 و 230 و 231 در باب اسناد تجاری می بینیم متوجه می شویم یک ردپایی از این اصل به چشم می خورد مثلا ماده 251 ق.ت که ناظر بر مسئولان تضامنی است مقرر داشته: هرگاه چند نفر از مسئولان برات ورشکسته شوند دارنده برات می تواند در هر یک از غرما یا در تمام غرما برای وصول طلب خود داخل شود. تا اینکه طلب خود را کاملا وصول کند.

در رأی شماره 201 مورخ 4/2/1327 شعبه 3 دیوان عالی کشور عنوان شده:طبق ماده 9 قانون تجارت کسی که سفته داده است در قبال دارنده سفته مسؤول است و اعتراض و دفاع او به عنوان پرداخت به ظهر نویس وارد نیست». به موجب این رأی مقرر شده هر کس سند تجاری را امضاء کند اصل بر مدیونیت او است، هر چند آن سند تجاری در دفاتر تجاری طرف او ثبت نشده باشد زیرا عدم ثبت سند تجاری دلیل بی اعتباری و عدم اشتغال ذمه مدیون نیست. در بعضی موارد مدیون سفته، ایراد می کند که اگر من مدیون بودم باید آن را در دفتر تجاری خود ثبت می کردم چون تجار باید معاملات خود را در دفاتر خود ثبت کنند، این ایراد وارد نیست و اصل بر استحقاق دارنده سند است.

در رأی تمیزی شماره 1992 مورخ 29/12/1326 آمده است. چکی که از طرف دارنده به نفع مدعی ظهرنویس و سپس ادعا شده است که چک بابت معامله ملکی بوده و تاریخ حقیقی آن با تاریخ مذکور در آن تفاوت دارد، این اظهارات در قبال دارنده چک که به نفع او ظهرنویسی شده با توجه به ماده 314 قانون تجارت قابل توجه نیست. با این توضیحات باید گفت که اصل مزبور اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلافصل از دست می دهد لذا اگر تعهد یا رابطه حقوقی سابق که منشأ و علت صدور سند تجاری متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط گردیده و یا این که پس از صدور سند موصوف به واسطه وفای به عهد و“ از بین برود و یا این که سند به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانی بوده و ایراداتی از این قبیل علیرغم اصل عدم توجه ایرادات، قابل استماع است و استثناء بر اصل تلقی می شود. البته همان طوری که بیان شد این استثناء صرفا در مورد طرفین بلافصل و قائم مقام قانونی قهری قابل اعمال است ولی اگر سند به گردش درآمد یا به طور غیر قهری منتقل شد دیگر اینگونه ایرادات در برابر ایادی بعدی قابل استناد نیست.

نکته ای که باید اشاره کرد آن است که صدور یک سند تجاری در رابطه با یک امر حقوقی موجب زوال رابطه حقوقی نمی گردد بلکه طلب اصلی با کلیه تضمینات مربوطه تا زمان پرداخت به حال خود باقی می ماند. حسن نیت در قلمرو تجارت با حقوق غربی پیوند خورده ولی این مفهوم در حقوق تجارت ایران جا نیفتاده است فقط قانون گذار بعد از چند سال یک اشاره ای به این مفهوم کرده است. قانون صدور چک مقرر داشته: «کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت.» چون دارنده با حسن نیت نیست امتیاز کیفری از او گرفته شده است مگر آن که انتقال قهری باشد. هر گاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار کند تعقیب کیفری موقوف می شود.

 سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که آیا صدور یک سند تجاری در رابطه با یک امر حقوقی موجب زوال رابطه حقوقی است یا آن رابطه حقوقی سابق به قوت خود باقی است؟ قانون گذار فرانسه در متن قانون صراحتا آورده تسلیم چک در مقام پرداخت و قبول آن از طرف طلب کار، موجب تبدیل تعهد نمی شود. در نتیجه طلب اصلی با کلیه تضمینات مربوطه تا هنگامی که چک پرداخت نشود، به حال خود باقی است.

در رأیی که هفتاد سال پیش از دادگاه فرانسه صادر شده، اعلام گردیده است وقتی مدیون چکی به دست طلب کار می دهد بلافاصله برائت حاصل نمی کند و امر پرداخت حاصل نمی گردد، زیرا پرداخت و برائت نتیجه مستقیم وصول چک است. پس تسلیم این وسیله پرداخت به منزله پرداخت وجه نقد محسوب نمی شود و پرداخت واقعی وقتی حاصل می گردد که وجه چک به وسیله بانک پرداخت شود پس با صدور سند تجاری رابطه حقیقی پایه به حیات خود را ادامه می دهد.

در ایران هیچ تصریحی به این موضوع نشده و تبدیل تعهد در بسیاری از مراجع مورد استناد قرار گرفته و مؤلفان حقوق تجارت نسبت به این موضوع کلا سکوت اختیار کرده اند. ولی مؤلفان حقوق مدنی به این مسئله پرداختند به عقیده آنان پیش از صدور برات ممکن است حامل طلبی از صادر کننده برات داشته باشد.

این طلب ممکن است متفاوت باشد مانند فروش کالا، قرض و غیره“ که دادن برات برای سپردن آن طلب است اما به صرف صدور برات و تسلیم آن حامل آن طلب سپرده نمی شود بلکه از راه پرداخت برات از جانب محال علیه برات، آن طلب ساقط می گردد اگر محال علیه برات، در پرداخت وجه برات تأخیر یا امتناع کند حاصل می  تواند طبق مقررات عمومی تعهدات، صادر کننده را تعقیب کند یعنی بر اساس رابطه حقوقی سابق برود، دکتر لنگرودی عنوان داشته: از راه صادر کردن برات و ا مضاء آن برات به معنی فرد اعلی فرق ندارد چک و سفته باشد از این راه برات کش دارای یک تعهد تجاری به نفع حامل و حاملان بعدی می شود پس حامل بر اساس تئوری زوال ناپذیری روابط حقوقی از دو راه می تواند صادر کننده برات را تعقیب کند، یکی مربوط به تاریخ پیش از صدور برات بر مبنای رابطه قبلی است و دیگری راه تعقیب ناشی از عمل صدور برات است که غالبا از دومین راه استفاده می  شود که برای حامل آن آسان تر است. پس با صدور سند تجاری از هر نوعی، اصل بر این است که رابطه حقوقی پایه به اعتبار خود باقی است. النهایه کسی که سند تجاری دارد برای وصول طلب خود یا باید از طریق سند تجاری یا از طریق رابطه حقوقی سابق اقدام کند.

از بعد از جنگ و ارتباط با کشورهای اروپایی نهضت تجارت بین الملل مطرح شده و دولت ایران شروع به پرسش کرد که چه طور می شود کشورهای کوچک مثل ترکیه و آذربایجان بیایند سرمایه گذاری کنند تا مرز ایران بیایند ولی پشت مرز بمانند طبق بررسی های به عمل آمده مشخص شد سرمایه گذاری در ایران امنیت ندارد ولی در حال حاضر قانون جلب و حمایت سرمایه خارجی که در سال 1334 تصویب شده بود مجددا مطرح شد که ایران در این مورد قانون دارد، گفتند این قانون در بوته اجمال افتاده و تا به حال کسی بر اساس این قانون سرمایه گذاری نکرده است. مدت ده سال صحبت از ارائه لایحه قانونی برای دور جدید حمایت از سرمایه های خارجی و داخلی مطرح شد که به مجلس ششم رفت. دومین لایحه که در دستور کار مجلس قرار گرفت لایحه سرمایه خارجی است این یکی از مسایل بزرگ حقوق تجارت است. کشور ما در گروی تأمین این هدف است که آیا می خواهد اقتصاد راه اندازی شود یا سرمایه گذاری صورت گیرد یا اشتغال ایجاد شود؟ بنابراین گفتند اگر شما می خواهید این نهضت را با سرمایه داخلی و خارجی راه بیاندازید، شرط اول این است که سرمایه گذاری داخلی را تشویق کنید.

دومین مسأله مهم در حقوق تجارت بین الملل، توسعه نرم افزارها و سخت افزارها است که انقلابی در دنیا ایجاد کرده و توجه تمام کشورها را معطوف خود کرده است. هند ی ها صادر کننده مغزهای نرم افزاری هستند و آمریکا سالانه چند متخصص نرم افزار کامپیوتری را از هند جذب می کند. در ایران از برنامه های کامپیوتری تقلید کرده اند. در مجلس ششم لایحه دومی که مطرح شد. لایحه قانونی حمایت از نرم افزارهای رایانه ای که یک رکن عمده تجارت بین المللی را تشکیل می دهد. پنج سال است چهره تجارت با یک مسأله دیگر عوض شده و در حال حاضر وسیله ارتباطی تجارت الکترونیکی است و اکثر کشورهای پیشرفته از جمله کشورهای جنوب شرقی آسیا مواد تجارت شان را بر اساس تجارت الکترونیکی بنا نهاده اند . چند سال پیش در آمریکا کنگره امضاهای الکترونیکی را هم تصویب کرده که دیگر احتیاجی به فرستادن پیام نیست. از طریق دیجیتال مبادله معاملات میلیاردی انجام می شود. قانون ثبت علایم و اختراعات که در سال 1310 به تصویب رسید، در سال 1337 آیین نامه اصلاحی آن تنظیم گردید. در سازمان ملل متحد سازمانی به نام سازمان جهانی مالکیت های معنوی که متولی امر مالکیت های معنوی وصنعتی است، وجود دارد. این سازمان به ایران پیشنهاد کرده اگر می خواهد وارد جرگه تجارت بین المللی بشود باید به این سازمان ملحق شده و الگوهای آن را نیز بپذیرد .

عدم الحاق به این کنوانسیون یعنی عدم مجازات استفاده کنندگان غیر قانونی از علایم ، اختراعات، طرح های صنعتی، نرم افزارها و غیره... است و به دنبال این امر یک لایحه ای برای الحاق به سازمان مذکور در مجلس پنجم مطرح شد که مورد موافقت قرار نگرفت. از سوی دیگر فتوای شرعی هم وجود دارد که منعی برای حمایت از اختراعات وجود ندارد و“ پیش نویسی در دست تنظیم قرار گرفته که عنوان آن حمایت از اختراع و طرح های صنعتی است. ایران به جهت حمایت از نرم افزارها و طرح ها و اختراعات می خواهد به این سازمان ملحق شود اگرچه وقتی این ایده زمانی بیشتری قوت گرفت که ضرر و زیان ناشی از عدم الحاق به سازمان مربوطه برای کشور ایجاد شد. ایران بعد از نفت و خاویار بزرگ ترین رقم صادراتش مربوط به فرش است اما در حال حاضر فرش از صحنه تجارت دنیا خارج شده، چون نقشه های طرح های اصیل ایرانی را هندی ها، پاکستانی ها و دیگر کشورها گرفتند و فرش هایی به بازار فرش روانه کرده اند که هیچ فرقی با فرش های ایرانی ندارد حتی ارزان تر است و دلیل این امر عدم عضویت ایران در سازمان جهانی مالکیت های معنوی است. از این حیث تقلیدهای انجام شده مسأله ای نیست و حمایت از این وقایع و صادرات را منوط به کنوانسیون دانسته.

در رابطه با مالکیت های معنوی و صنعتی و حقوق مؤلفان ما باید گام های بزرگی برداریم. کشوری که عضو سازمان تجارت جهانی نیست از نظر اقتصادی نیز ضعیف است. 15سال است مقامات اقتصادی در ایران مشغول بررسی الحاق ایران به این سازمان بودند. ایران باید تعدادی از کنوانسیون های مربوط به حقوق مالکیت های معنوی، صنعتی را پذیرا باشد تا بتوانند عضو سازمان جهانی مالکیت صنعتی شود. وقتی خارجی برای سرمایه گذاری وارد ایران می شود جهت تنظیم قرارداد با دو موضوع روبرو می شود که یکی دادگاه های ایران و دیگری قانون حاکم است و مخالفت می کنند. هم اکنون همه کشورها در امر سرمایه گذاری به داوری مراجعه می کنند و به همین منظور قانون داوری تجاری بین الملل را مورد تصویب مجلس قرار گرفت. بر اساس الگوی کمیسیون تجارت بین الملل سازمان ملل متحد در امر تجارت بین الملل الگوها، یا قوانین نمونه صادر می کند تا کشورها از آن قوانین الهام بگیرند و امر تجارت بین المللی را یکسان و تسهیل کنند قانون داوری تجارت بین الملل ایران نیز بر مبنای همین کمیسیون استوار شده است . در تمام دنیا می گویند کسی که سرمایه می آورد، قانون خودش را برای سرمایه  مدنظر قرار می دهد، به خصوص سازمان های بین المللی.

دولت ایران در هر سه برنامه از خصوصی سازی دفاع کرده که متأسفانه با توجه به موانع موجود، این مسأله تحقق پیدا نکرد. سرمایه گذاری در ایران در غالب شرکت هایی انجام می شود که می گوییم شرکت های مشارکتی (OVC) یعنی طرفین ایرانی و خارجی نسبت به سهامی که می گذارند با هم شرکت مشترکی ایجاد می کنند که این یکی از ابزارهای نوین تجارت بین الملل است. یکی از دیگر قراردادهایی که در تجارت بین الملل رایج است و توجه ایران را به خود جلب کرده قرارداد (BUT) است قراردادهایی که می گویند بساز، راه بیانداز، منتقل کن. الان در ایران شرکت های نفتی پروژه هایی را که اجرا می کنند بر اساس بیع متقابل بر اساس (BUT) است یعنی سرمایه گذاری می کنند و می سازند و راه اندازند پس از دریافت سود خود، آن را تحویل ایران می دهند. به علاوه شیوه های جدید پرداخت از جمله اعتبار نامه های تجاری، کارت های اعتباری و پرداخت های الکترونیکی که با امضا های الکترونیکی انجام می شود، وسیله پرداخت را در صحنه بین المللی آسان کرده است ما برای جلوگیری از تقلید باید به یک چیزی استناد کنیم شما می  توانید به سازمان مالکیت جهانی شکایت و سازمان مالکیت جهانی می  تواند از طریق این سازمان جلوی تقلید را بگیرد و از مزایای آن برخوردار شود. این در حالی است که به کنوانسیون پاریس که در رابطه با علایم تجارتی و اختراعات است ملحق شده ایم.

علاوه بر این کنوانسیون، یک کنوانسیون بزرگ دیگری که قدمت آن به همان کنوانسیون می رسد تحت عنوان کنوانسیون برن وجود دارد که در مورد حقوق مالکیت معنوی و حقوقی مؤلفان و مصنفان است. ما اگر با تأخیر به این کنوانسیون ملحق شویم، باید برای استفاده از آثار خارجی پول بدهیم زیرا کشور ما بیشتر استفاده کننده از آثار خارجی است تا این که صادر کننده آن ها باشد. مثلا کتاب های خارج را بدون رعایت حقوق مؤلف ترجمه کنیم. ما بر اساس گات وارد سازمان تجارت جهانی شدیم و باید مقررات گات را رعایت کنیم. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا ایران دارای افراد آگاه به مسایل بین المللی است که هنگام عقد متضرر نشود و سود کشور را به ارمغان بیاورند؟ ما در چند سال اخیر با تجارت بین الملل آشنا شدیم بر همین اساس به علت عدم اطلاع، با قراردادهایی مواجه می شویم که رعایت حقوق کشور نشده است.

در مورد بیع متقابل BUY BACK شرکت های نفتی که به ایران آمدند، قراردادهایی در زمینه پارس جنوبی و آزادگان بر اساس بیع متقابل منعقد گردند که به موجب آن شرکت های نفتی و گازی با تکنولوژی خود، بهره برداری نفت و گاز را استخراج و به فروش برسانند و از محل فروش، سرمایه های خود را به اضافه سودی که تعیین شده، تأمین کنند که هم اکنون می شود نسبت به این قراردادها تجدیدنظر کرد.

منبع:http://www.ghazavat.com/37/montakhab.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :