وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٠/٢٩

 

دوره «آموزش ضمن خدمت قضات» یکی از فعالیت های آموزشی معاونت آموزش دادگستری کل استان تهران است. در این دوره ها که با استقبال بالای قضات روبروست از استادان برجسته حقوق برای تدریس دعوت می شود. «مروری بر پیمان نامه حقوق کودک» موضوعی بود که دکتر حسین میر محمد صادقی در یکی از این دوره ها تشریح کرده است. آن چه می آید متن جلسه مذکور است که توسط میربابایی تنظیم شده است.

اهمیت پیمان نامه حقوق کودک از این جهت است که دولت جمهوری اسلامی ایران، هر چند با حق شرط و تحفظ،لیکن به هر حال به این پیمان نامه پیوسته است و بر اساس قانون مدنی این پیمان نامه جزء حقوق داخلی ما شده و قابل استناد بوسیله قضات می باشد. به نظر می رسد، براساس مفاد پیمان نامه، دولت ایران ملزم است که در مواردی قوانین داخلی خود را در جهت اهداف کنوانسیون تنظیم کند، که در این خصوص چند پیش نویس در رابطه با دادگاههای اطفال بزهکار و نیز درخصوص قانون حمایت از اطفال تهیه شده و در دست تصویب است. البته لازم به ذکر است که نسبت به حق تحفظ ایران، برخی از دولتها ایرادها و اعتراض هایی را مطرح کردند. برخی از دولتها گفته اند شرط تحفظی را که ایران بر پیمان نامه قرار داده و طبق آن شرط عدم مغایرت با احکام شرعی را مطرح کرده  است این بهانه را به دولت ایران می دهد که به هر شکل و در هر حال مفاد کنوانسیون را نادیده بگیرد و برای توجیه آن به احکام شرعی خود استدلال کند. این در حالی است که برخی از دولتهای دیگر اسلامی که تحفظهای مشابهی را لیکن بطور خاص تر قرار داده اند، مثلا در موارد راجع به فرزند خواندگی صراحتا گفته اند که راجع به این موضوع در محدوده احکام شرعی تحفظ قائل شده اند بدلیل اینکه علی الاصول این امر با احکام شرعی منافات دارد. برخی دیگر از دولتها نیز که بنا به دلائل خود تحفظ گذاشته اند این تحفظ آنها براساس مواد خاصی بوده اما تحفظ ایران درخصوص پیمان نامه حقوق کودک کلی است و به این لحاظ اعتراضاتی را برانگیخته است. به هر حال، درخصوص حقوق کودک مدتها است که در سطح بین المللی فعالیتهائی را شاهد هستیم که بطور عمده این فعالیتها در قرن بیستم از سال 1924 آغاز شده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 که احکامی را درباره حقوق کودک مطرح کرده است؛

اعلامیه حقوق کودک در سال 1959 که در آن مواردی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل درخصوص حقوق کودک تصریح شده است؛

پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال1966؛

پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

قواعد سازمان ملل متحد در مورد حداقل استاندارهای لازم برای اعمال عدالت درباره کودکان، تحت عنوان قواعد پکن در سال 1985؛

اصول راهنمای سازمان ملل متحد برای جلوگیری از بزهکاری اطفال در سال 1990؛

قواعد سازمان ملل متحد برای حمایت از کودک و همکاری در فرزند خواندگی بین کشورها در سال1993؛

قواعد استاندارد راجع به تأمین موقعیتهای مساوی برای اشخاص معلول در سال 1993؛

 کنوانسیون مورد بحث ما درباره حقوق کودک در سال 1989 که ده سال بعد از سال جهانی کودک مطرح شده است؛

و در نهایت قطع نامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان حقوق کودک؛

این موارد بخش مهمتر اسناد و مدارکی است که درباره حقوق کودک در سطح بین المللی وجود دارد ولی بطور کلی گفته می شود که قریب به 80 سند و کنوانسیون و مدرک بین المللی به نوعی به مباحث مربوط به حقوق کودک می پردازد. از میان این مدارک، کنوانسیون حقوق کودک اولا چون به همه ابعاد کودک پرداخته و ثانیا بیش از همه دارای ضمانت اجرا برای کنترل رعایت مفاد آن است از اهمیت ویژه ای برخودار می باشد. پیمان نامه حقوق کودک در 20 نوامبر 1985 بوسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصوب شد و از 26 ژانویه 1990 برای امضاء در نیویورک مفتوح و در 2 سپتامبر 1990 پس از گذشت 30 روز از ارائه بیستمین سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد، لازم الاجراء شد. این سرعت در لازم الاجراء شدن در مجموع اسناد و مدارک بین المللی یک استثناء است که تنها پس از 7 ماه از تاریخ انعقاد و تصویب، یک کنوانسیون به مرحله لازم الاجراء شدن برسد. امروز نیز ما شاهد آن هستیم که تقریبا همه کشورها این کنوانسیون را امضاء کرده اند یعنی حدود 200 کشور پیمان نامه حقوق کودک را تأئید و تصویب کرده اند و فقط دو کشور یعنی آمریکا و سومالی از امضاء این کنوانسیون خودداری کرده اند.به هر ترتیب کارکردن در مورد حقوق کودک کاری است سهل و ممتنع؛ ممتنع از این حیث که ما با قشری همچون کودکان روبرو هستیم که نمی توانند از حقوق خود دفاع کنند و به این لحاظ امکان حمایت از این قشر بوسیله خودشان وجود ندارد؛ و سهل از این حیث که دولتها آمادگی بسیار زیادی از خود نشان داده اند که در زمینه حقوق کودک تعهداتی را بپذیرند که تعداد تصویب کنندگان کنوانسیون حقوق کودک و مدت زمان کوتاهی که برای تصویب آن صرف شده  است این مطلب را به خوبی تأئید می کند.

علاوه بر این کنوانسیون دو پروتکل اختیاری وجود دارد که با بحث حقوق کودک مرتبط است و در سال 2000 توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده است. نخست، کنوانسیون منع استفاده از بکارگیری کودکان در منازعات مسلحانه، و دیگری کنوانسیون فروش و استثمار جنسی و استفاده های هرزه از کودکان. هر یک از این دو پروتکل  اختیاری است و در حد خود پیمان نامه، مورد تأئید و تصویب دولتها قرار نگرفته است. تا چند سال گذشته 4 کشور پروتکل نخست را تصویب و 80 کشور آن را امضاء کرده و پروتکل دوم را هم 3 کشور تصویب و 73 کشور امضاء کرده بودند. این آمار در حال حاضر افزایش یافته است.

• مفاد پیمان نامه حقوق کودک

کنوانسیون حقوق کودک یک مقدمه و 54 ماده دارد لذا این پیمان نامه خیلی طولانی نبوده و در 3 بخش بعد از مقدمه تنظیم شده است.

بخش نخست، که 41 ماده از این 54 ماده را به خود اختصاص می دهد، مربوط به حقوق ماهوی است که کودکان از آن برخوردار هستند؛ همچنین وظایف دولتها در قبال کودکان که برای رعایت این حقوق موظف شده اند در این بخش آمده است.

بخش دوم مواد 42 تا 45 پیمان نامه را تشکیل می دهد که این مواد ترتیبات اجرای معاهده را پیش بینی کرده است و بخش سوم مواد 46 تا 54 پیمان نامه است که به مسائل شکلی و نحوه امضاء و نحوه حق شرط (تحفظ) و از این قبیل موارد می پردازد.

در مقدمه، کنوانسیون به برخی از ارزشهای مورد حمایت اشاره می کند که این کنوانسیون در جهت اشاعه این ارزشها تصویب و تأئید شده است، مواردی مثل لزوم ارزش گذاری به خانواده به عنوان گروه بنیادین جامعه، لزوم پرهیز از هرگونه تبعیض در برخورد با کودکان، لزوم محبت کردن به کودکان و این امکان را برای آنها فراهم کردن که در فضائی مملو از تفاهم و محبت رشد کنند در مقدمه پیمان نامه تبیین شده است.

پس از مقدمه مواد به 3 بخش تقسیم می شوند. یک بخش از این مواد از کودک به عنوان یک انسان آسیب پذیر حمایت می کند و به این موضوع می پردازد که چه حقوقی را باید برای این قشر آسیب پذیر در نظر گرفت.

بخش دوم مواردی را مطرح می کند که باید از طفل به عنوان یک شخص بزهکار حمایت شود، یعنی اطفالی که بزهی را انجام می دهند باید به نوعی مورد حمایت قانونی قرار گیرند. ذکر این نکته لازم است که اخیرا در ترمینولوژی حقوقی بین المللی حتی المقدور از واژه «طفل بزهکار» استفاده نشده و جای آن از واژه «اطفال معارض با قانون» استفاده می شود.

بخش سوم این مواد نیز حمایت از کودک به عنوان قربانی جرم را مطرح کرده که باید چه حمایتهائی از اطفال به عنوان قربانیان جرم بعمل آید. البته این تقسیم بندی به نحوی که ذکر شد در خود کنوانسیون به وضوح آشکار نیست بلکه برای مرور بهتر این پیمان نامه می توان این تقسیم بندی را از محتوای مواد استنباط کرد.

درخصوص قسم نخست، یعنی حمایت از کودک به عنوان انسان آسیب پذیر و نیازمند حمایت، این بخش را می توان به 3 قسمت تقسیم کرد:

1- حقوق مدنی و سیاسی. 

2- حقوق اجتماعی و اقتصادی.

3- حقوق فرهنگی.

این حقوق مجموعه حقوقی است که برای کودک به عنوان انسان آسیب پذیری که نیازمند این حقوق است در پیمان نامه پیش بینی شده است.

درخصوص حقوق مدنی و سیاسی، ماده 2 حق برخورداری از حقوق بدون تبعیض را مطرح کرده که همه کودکان باید بدون هرگونه تبعیض با توجه به نژاد، رنگ، مذهب و عقاید از حقوق مندرج در پیمان نامه برخوردار باشند. این مورد شبیه به چیزی است که در اصل 19 قانون اساسی ایران درباره همه افراد به آن اشاره شده است.

مواد 7و8 این پیمان نامه به حق داشتن نام، تابعیت و ملیت اشاره دارد که لازم است کودک از یک نام برخوردار باشد و از این جهت هویت او محفوظ بماند. ماده 8 شبیه به اصل 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

حق توجه به توانایی های بالنده کودک در ماده 5 مورد تأکید قرار گرفته است که طبق آن بایستی کشورهای عضو اطمینان حاصل کنند که به توانائی های بالنده کودک توجه خاص مبذول می شود.

حق ابراز عقیده آزادانه در ماده 12 مورد تأکید قرار گرفته است که کودک متناسب با سن و میزان رشد فکری خود باید از این حق برخوردار باشد که به نظرات او توجه و اهمیت لازم داده شود. این مورد یادآور آن چیزی است که در روایات و احادیث اسلامی درخصوص اینکه در یک سن خاص لازم است با نوجوانان به عنوان یک مشاور سخن گفت و آنها را در این خصوص مورد توجه قرار داد.

حق دسترسی به اطلاعات در ماده 17 اشاره شده است که مبین این مطلب است که باتوجه به اهمیت رسانه های گروهی؛ کودکان باید بتوانند از این موارد به راحتی استفاده کنند و رسانه های گروهی با تشویق و ترغیب کودکان به ویژه اقلیت ها این حق را برای آنها احقاق نمایند.

حق اجتماعات، آزادی اندیشه، آزادی عقیده و آزادی مذهب در مواد 14 و 15 پیمان نامه مورد اشاره قرار گرفته است و برخی از کشورها در این خصوص تحفظ قائل شده اند. اینها عقیده داشتند که کودک دارای آن مذهبی است که والدین وی دارند و کودکان در سنینی نیستند که بتوانند آزادانه مذهب اختیار کنند و اگر بخواهیم چنین حقی را بطور مطلق برای کودک به رسمیت بشناسیم با حق والدین در تربیت کودکان تعارض پیدا می کند. زیرا این حق هم برای والدین وجود دارد که بتوانند حسب اعتقادات خود کودکان خود را تربیت کنند که این نکته در اسناد بین المللی نیز آمده است.

البته به این مطلب این گونه پاسخ داده شده است که این ماده به حق آزادی مذهب و اندیشه اشاره دارد و این به آن معنا نیست که والدین از حق تربیت فرزندان محروم بمانند بلکه منظور عکس آن است، یعنی کودکان بوسیله مسئولان و مقامات دولتی مجبور نشوند که به مذهب خاصی، بر خلاف آنچه که خود یا پدر و اولیاء آنها می خواهند، بگروند.

عدم دخالت غیرقانونی در مکالمات خانوادگی و خصوصی کودک حق دیگری است که ماده 16 به آن اشاره کرده و شبیه این ماده نیز در اصل 25 قانون اساسی ما پیش بینی شده است.

حق مورد حمایت واقع شدن در مخاصمات مسلحانه در ماده 38 پیمان نامه مورد اشاره قرار گرفته است. در این ماده پیش بینی شده است که کودک زیر سن 15سال نباید در مخاصمات شرکت کند. از طرفی در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی هم فرستادن کودکان زیر 15 سال به مخاصمات مسلحانه، چه به شکل اجباری و چه داوطلبانه، یک جرم جنگی قابل تعقیب در دادگاه کیفری بین المللی محسوب شده است. البته کاری که کشورهای عرب در این خصوص کرده اند اصرار به ذکر قید نیروهای مسلح ملی در این ماده بوده یعنی گفته اند اعزام کودکان زیر 15 سال برای شرکت در جنگ با نیروهای مسلح ملی ممنوع است. چون این ها از بحث انتفاضه دغدغه داشتند که مبادا با این بهانه در مورد بچه ها و اطفالی که در جریان انتفاضه شرکت دارند بگویند یک جرم جنگی بین المللی رخ می دهد.

حق برخورداری از اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و اصل برائت که در ماده 40 پیمان نامه آمده است و شبیه این ماده در ماده 4 قانون مدنی آمده است. از طرفی این حق به اصل برائت در اصل 37 قانون اساسی نیز شبیه است.

حق اطلاع یافتن از موارد اتهام که براساس این حق کودکی که متهم می شود باید موضوع مورد اتهام به او خبر و اطلاع داده شود که این مورد نیز در اصل 32 قانون اساسی ایران آمده است.

لزوم استقلال و بی طرفی قاضی در ماده 40 پیمان نامه آمده است که مضمون این مطلب در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم آمده است.

حداقل سن طفل در بند 3 ماده 40 پیمان نامه آمده است و این موردی را مطرح می کند که در قوانین ما جای آن خالی است چرا که حداقل سن طفل در قوانین موضوعه ما پیش بینی نشده است که البته در لایحه ای که اخیرا دستگاه قضائی تهیه کرده این مورد پیش بینی و مطرح شده است. منظور از حداقل سن، که در ماده 40 آمده، این است که سن تکلیف یک سقف و یک کف دارد، سقف سن تکلیف 18 سال است ولی سن کف به ما می گوید اصولا در چه سنی کودک هیچ گونه مسئولیت کیفری نداشته و حتی به تعبیر ما قابل تعزیر هم نیست.

این سن کف را ما در قوانین خود نداریم و شاید دلیل آن این است که سن بلوغ به قدری کم است که زیر این سن را اگر بخواهیم تقسیم بندی کنیم خصوصا در مورد دختران ( یعنی زیر 9 سال قمری ) عملی نیست؛ ولی در لایحه اخیر ی که در قوه قضائیه تهیه شده و درباره جرایم تعزیری ارتکابی از سوی اطفال است، سقف سن 18 سال و در مورد سن کف هم حدودا 8 سال در نظر گرفته شده است؛ یعنی به نوعی صغار تقسیم بندی شده اند.

مثلا زیر سن 8 سال (مثل همین چیزی که ماده 40 می گوید) صغار هیچ گونه مسئولیت کیفری ندارند و حتی از باب اصلاح نیز با آنها نمی توان برخورد کرد و برای بالای 8 سال تا 14 سال و از آن سن تا 18 سال مجازاتهایی قابل اعمال است که نوع آن در لایحه مشخص شده است.

؛ حق درخواست پناهندگی در ماده 22 پیش بینی شده است که این حق از نوع حقوق اجتماعی است. از جمله اینکه کودک باید مورد حمایت و مراقبت لازم قرار گیرد که در ماده 3 نیز به این موضوع اشاره شده  است.

حق حیات و توسعه کودک در ماده 6 پیش بینی شده است.

حق برخورداری از سطح زندگی مناسب برای رشد جسمانی ، عقلانی، ذهنی، معنوی، اخلاقی و اجتماعی در ماده 27 پیش بینی شده است که یک بخش از آن همان مورد نفقه است که در قانون مدنی ما هم پیش بینی شده است.

؛ حق آموزش بطور کلی و حق آموزش هدفمند بطور خاص در ماده 28 آمده است. شبیه به این مطلب را ما در اصل 30 قانون اساسی داریم. هدفمندی آموزش یعنی این که مثلا کودک بیاموزد که به محیط زیست احترام بگذارد و در این جهت شخصیت و استعدادهای کودک ارتقاء پیدا کند. از طرفی وی باید بیاموزد که یک زندگی مسئولانه در جامعه داشته باشد که این مورد در ماده 29 پیمان نامه مطرح شده است.

حق حمایت شدن در قبال بهره کشی اقتصادی نیز در ماده 32 پیمان نامه مورد اشاره قرار گرفته و در برخی از کنوانسیون های سازمان جهانی کار نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

حق حمایت در قبال سوء استفاده های جنسی در ماده 34 آمده که در خصوص همه اشکال بهره کشی جنسی کودکان می باشد.

حمایت در مقابل قاچاق شدن، فروش و ربودن کودکان در ماده 35 مورد تأکید قرار گرفته است.

حق استراحت و تفریح و اوقات فراغت مناسب هم در کنوانسیون مورد اشاره قرار گرفته است.

حق تأمین اجتماعی در ماده 26 پیمان نامه آمده است و شبیه این ماده در اصل 29 قانون اساسی ایران هم وجود دارد.

حق برخورداری از بهداشت در ماده 24 آمده که شبیه اصل 29 قانون اساسی است.

حق فرزند خوانده شدن در ماده 21 پیمان نامه ذکر شده است.

مسئولیت مشترک والدین در ماده 18 پیمان نامه آمده است که شبیه این مورد در قانون مدنی ایران آمده است که طبق آن تربیت فرزند هم حق و هم تکلیف والدین است، (ماده 1168 و ماده 1178 قانون مدنی) .

حقوق فرهنگی از جمله در ماده 30 آمده که کودک می تواند از فرهنگ خود برخودار باشد مخصوصا در جاهائی که کودکان جزء اقلیت باشند. در ماده 17 هم اشاره شده است که باید به نیازهای کودک به عنوان اقلیت توجه شود. در ماده 31 نیز شرکت در حیات فرهنگی کشور مورد اشاره قرار گرفته است که بایستی فرصتهای برابر برای کودکان ایجاد شود تا آنها بتوانند در فعالیتهای هنری فرهنگی و اجتماعی کشور شرکت داشته باشند.

• حقوق کودکان معارض با قانون

حقوقی که در این قسمت مطرح می شود حقوق کودکانی است که معارض قانون بوده اند. این حقوق عبارتند از:

عدم شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز (بند الف ماده37).

حق محروم نشدن از آزادی و عدم توقیف بطور خودسرانه و برخلاف موازین قانونی(بند ب  ماده37).

حق اینکه در صورت دستگیری با کودک رفتار انسانی بشود ( بند ب ماده 37).

حق دسترسی به خدمات حقوقی (یعنی مجموعه حقوقی که اگر کودک مرتکب جرمی شد بایستی از این حقوق به عنوان کودک معارض قانون برخوردار باشد) این موارد در پیمان نامه مورد اشاره قرار گرفته است.

• حقوق کودک به عنوان قربانی جرم

بالاخره حقوق کودک به عنوان قربانی جرم قرار دارد که به برخی از آنها قبلا اشاره شد، مثل حق مورد بهره کشی جنسی قرار نگرفتن (ماده 34) مورد قاچاق و ربوده شدن و سایر اشکال بهره کشی قرار نگرفتن (ماده36) و مورد سوء استفاده در مصرف و قاچاق مواد مخدر قرار نگرفتن (ماده33).

• مکانیزم و روش اجرائی مفاد پیمان نامه

درخصوص چگونگی و مکانیزم اجرائی مواردی در ماده 44 پیش بینی شده است. در بار نخست 2 سال بعد از الحاق، هر کشور عضو، گزارشی را به کمیته کارشناسان ارائه می کند مبنی بر این که چه اقداماتی را در زمینه حقوق کودک انجام داده است. پس از 2 سال هم هر 5 سال یکبار هر دولتی معمولا این گزارشها را به کمیته ها می دهدکه باید مورد بررسی کمیته قرار گیرد. ذکر این نکته لازم است که دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از دولتهائی است که در خصوص حقوق کودک گاهی مورد تشویق قرار گرفته است برای مثال در اوج دورانی که افرادی مثل کاپیتورن یا گزارش گرهای ویژه ای که از وضعیت حقوق بشر در ایران برای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش تهیه می کردند و از این حیث دولت ما را محکوم می نمودند، معمولا یکی از بندهای مثبتی که در گزارش های خود به آن اشاره می کردند بحث حقوق کودک در ایران بود و در عین حال که مجموعه گزارش های آنها به سازمان ملل متحد منفی بود ولی از انجام این تلاشها در ایران تقدیر می شد.منبع:http://www.ghazavat.com/35/maghale.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :