وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٠/۳٠

 

سؤال: هرگاه حکومت اسلامی بخواهد کاری را به سود ملت انجام دهد و این کار حکومت، با حقوق اشخاص حقیقی و یا حقوقی، خواه مالی باشد و خواه غیر مالی، تزاحم پیدا کند،آیا در جایز بودن کار یاد شده، راضی بودن این اشخاص شرط است یا خیر؟

پاسخ: تا آن جا که من می دانم، این مسأله در کتاب های علمای برجسته شیعه (به ترتیب بالا ) نیامده است؛ زیرا تشکیل دولت و سر و سامان دادن به امور امت اسلامی، مورد ابتلای عالمان پاک سیرت ما نبوده است و سبب آن هم این است که ستمکاران تنگ نظر، از همان صدر اسلام، حق امامان معصوم (ع) را غصب کردند و حکومت و اداره امور امت در این دوره پربرکت اخیر، به ویژه پس از احیای اسلام و حکومت اسلامی به برکت قیام امام راحل، رضوان الله تعالی علیه سامان یافته است.

گاهی برخی از فضلای محترم می گویند: تنها وظیفه دولت اسلامی و دولتمردان این است که امور امت را سامان بخشند و بر اجرای درست احکام اسلام نظارت کنند. بر این اساس، خدای تعالی، برای مردم قانون ها و احکامی را تکلیف کرده است. برای هر فردی، مرزی ویژه نهاده و برای هر کس که از این مرزها فراتر رود نیز کیفری قرار داده است. بنابراین، دولت اسلامی بر کارکردهای امت نظارت دارد تا مردم از این مرزها پا را فراتر نگذارند.

 چنانچه کسی که بر خود و یا دیگران ستم کند و یکی از آیین ها را زیر پا بگذارد، دولتمردان وظیفه دارند که به تنبیه و تعزیر این فرد بپردازند، خواه این تنبیه از نوع حد باشد، مقام های اسلامی، حق دست یازیدن در اموال و حقوق آنان را ندارند، بلکه دولت و ملت، هر دو، باید به رعایت حدود و حقوقی که خداوند آن ها را برای فرد فرد بندگان خود قرار داده است، گردن نهند.

از احکام روشن خداوند این است:

«لا یحل دم امرء مسلم و لا ماله إلا بطیبه نفسه»(1)

خون و مال مسلمان حلال نیست، مگر این که خود او راضی باشد.

«و لا یحل لاحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه.»(2)

برای هیچ کس حلال نیست که در مال دیگری، بدون اجازه وی دست یازد.

بنابراین هیچ کس، خواه از دولتمردان باشد و خواه نباشد، نمی تواند در مال مسلمان دیگر دست یازد، مگر این که خود وی اجازه دهد.

حقوق اشخاص نیز، حکم اموال آنان را دارد، همان گونه اشخاص حقیقی و حقوقی یک حکم دارند، یعنی پس از آن که فرض کردیم حکم خدا درباره اموال و حقوق عبارت است از:«واجب بودن به دست آوردن اجازه و خشنودی صاحبان آن ها». وقتی این حکم را پذیرفتیم، دیگر نمی توان بین دولتمردان و دیگران جدایی قائل شد؛ زیرا مسئولان دولتی، تنها حق نظارت و سامان دهی امور مردم را دارند (و نه حق دست یازیدن بر اموال و حقوق آنان، بدون اجازه).

البته، اگر نیاز اقتضا کند و سامان دهی امور امت،به انجام کاری بستگی پیدا کند که ترک آن ها خسارت و مفسده بزرگی را در پی داشته باشد، مانند گسترش دادن خیابان ها، در صورتی که حفظ مردمان بدان بستگی پیدا کند، در این حالت، بر دولت است که تا اندازه توانایی، خشنودی تک تک افراد را به دست بیاورد. در این فرض، اگر فردی به فروش ملک خود، رضا ندهد و یا بهایی بخواهد که دولت، توان پرداخت آن را ندارد، برای دولت رواست که در ملک وی دست یازد و به اندازه توان خود، بهای آن را بپردازد.

حق  آن است که این سخن از حق به دور است و شرح آن، نیاز به بیان مطالب زیر دارد:

1-حکومت های بین المللی و شناخته شده در میان مردم، گونه های بسیاری دارند. پذیرفته شده ترین آن ها عبارت است از:«حکومت مردم بر مردم».انواع حکومت، به معنای واقعی کلمه، بدین ترتیب است که گروه زیادی از مردم، گردهم می آیند و با واسطه و یا بدون واسطه، کسانی را بر می گزینند و کار قانون گذاری را به آنان می سپارند، تا دولت و ملت بتوانند در سایه قانون هایی که آنان می گذارند، زندگی کنند. همچنین این گروه، مسئولیت اجرای این قانون ها را به عهده دولتمردان می گذارند و از آنان می خواهند که از مرز قانون هایی که از سوی همان برگزیدگان گذارده شده، پا فراتر ننهند.در این گونه حکومت ها، معیار ( برای افراد جامعه) قانون هایی است که توسط نمایندگان گذارده و پذیرفته شده اند. اما در حکومت الهی و اسلامی، معیار حکم خداوند متعال است؛ زیرا وقتی پذیرفتیم که ادیان الهی، به ویژه اسلام، نظام حکومت دارد،به ناچار باید بپذیریم که مرز و معیار در این نظام، همانا چیزی است که خدا آن را مرز و معیار قرار داده است.

2- حکومت الهی و اسلامی، در یک اصل والا از دیگر حکومت ها جدایی دارد و آن این که: خداوند شخصی را در رأس این امت قرار داده و سرپرستی تمام امت را هم به او سپرده و اداره امور آنان را به وی محول کرده است.

بر این اساس، در رأس حکومت های بشری، شخصی قرار ندارد که امور ملت به او واگذار شده باشد و او برابر دیدگاه خود و هر گونه که صلاح بداند عمل کند، بلکه چنان که پیش تر گفته شد: در بهترین گونه این حکومت ها معیار، قانون هایی است که از سوی گروه نمایندگان گذارده شده است. اما استواری و آراستگی حکومت اسلامی بر این است که در رأس آن، ولی و امامی صالح وجود دارد که اداره امور تمام مردم به او واگذار و اختیارهای گسترده ای برای وی قرار داده شده است و تمامی تشکیلات حکومتی و سازمانی از او سرچشمه می گیرد؛ چرا که تشکیلات و نظام دولتی از اراده، دیدگاه و اختیار او سرچشمه می گیرد و نه حدود اختیارهای او از تشکیلات نظامی که او خود جزئی از آن است. بنابراین، نظام از او به وجود می آید و نه او از نظام. بر خلاف حکومت های رایج دموکراسی که رئیس حکومت، چنین اختیارهای گسترده ای ندارد.

3- دلیل های بسیاری وجود دارد که نشان می دهد، پیشوای مسلمانان (فردی که استواری و آرستگی حکوت اسلامی و دیگر امور به وجود او بستگی دارد) بر امت اسلامی ولایت دارد و او، سرپرست آنان است.

اینک به بیان پاره ای از آیات و روایاتی که از جمله دلیل های سخن بالا به شماره می رود، می پردازیم:

«إنما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون»(3) جز این نیست که ولی شما خداست و رسول او و مؤمنانی که نماز می گذارند و در حال رکوع،انفاق می کنند.

همان گونه که ملاحظه می کنید، خداوند در این آیه برای پیامبر(ص) و مؤمنان (که به ائمه(ع) تفسیر شده است) گونه ای ولایت و سرپرستی بر مسلمانان قرار داده است، هر چند واژه «ولایت» معانی بسیاری دارد: دوستی، یاری کردن و... لکن معنای حقیقی و شایع آن، همانا به عهده گرفتن امر چیزی و انجام آن است.

در مصباح المنیر آمده: «ولی بر وزن فعیل، به معنای فاعل، از ولیه (آن کار را انجام داد) گرفته شده و از این گونه است : «الله ولی الذین آمنوا» جمع آن اولیاء است.

ابن فارس گفته:«هرکس سرپرستی امر کسی را به عهده گیرد، ولی او به شمار می رود.»

در نهایه ابن اثیر آمده:« در میان نام های خداوند تعالی، ولی است، به معنای یاری کننده.»

برخی می گویند:«ولی کسی است که سرپرستی و انجام امور انسان ها را به عهده دارد... و هر کس کاری را که به عهده گیرد و یا آن را انجام دهد، او مولی و ولی آن است.»

در مفردات راغب آمده: «ولایت، یعنی یاری کردن و نیز ولایت به معنای به عهده گرفتن کار است.»

برخی می گویند: «ولایت و ولایت (به فتح و کسر) بسان دلالت و دلالت، در حقیقت به معنای به عهده گرفتن کار است.»

خلاصه: واژه ولایت را به اراده کردن، انجام امر چیزی و به عهده گرفتن اداره این امر به بهترین گونه معنی کردن، یک معنای شایع و شناخته شده است و دور نیست که همین شیوع، موجب شود تا ولایت در آیه مورد بحث، در همین معنی ظهور پیدا کند.

افزون بر این، در ذیل این آیه اخبار زیادی وارد شده (در حد تواتر) که هم شیعه و هم سنی آن ها را روایت کرده اند . این روایات، نشان می دهد که آیه در شأن امیر مؤمنان علی (ع) نازل شده و مراد از سخن خدا؛«الذین آمنوا» همان است.

پاره ای از این اخبار، آشکارا دلالت دارند که واژه «ولایت» در آیه به معنای سرپرستی است.

به عنوان نمونه، در صحیحه فضلا، در کتاب کافی ، از امام باقر(ع) روایت شده که فرمود: «أمر الله عز و جل بولایه علی(ع) و أنزل علیه: «إنما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین الصلاة و یؤتون الزکاة» و فرض ولایة اولی الامر فلم یدروا ما هی؟ فأمر الله محمدا صلی الله علیه و آله أن یفسر لهم الولایة کما فسر لهم الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج، فلما أتاه ذلک من الله ضاق بذلک صدر رسول الله(ص) و تخوف أن یرتدوا عن دینهم و أن یکذبوه، فضاق صدره و راجع ربه، عز و جل، فأوحی الله، عز و جل إلیه: «یا أیها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و أن لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس.» فصدع بأمر الله تعالی ذکره، فقام بولایة علی(ع) یوم غدیر خم، فنادی الصلاة جامعه، و أمر الناس أن یبلغ الشاهد الغائب.»(4)

خداوند بزرگ و شکوهمند، فرمان ولایت علی(ع) را صادر کرد و درباره آن، این آیه را نازل فرمود: «تنها ولی شما خداست و پیامبر او و کسانی که ایمان آوردند،آنان که نماز بر پای می دارند و زکات می پردازند.»

خداوند، ولایت صاحبان امر را واجب کرد و آنان نفهمیدند که مراد از ولایت چیست؟ از این روی، خداوند، به محمد(ص) دستور داد تا ولایت را برای آنان تفسیر کند، همان گونه که نماز، زکات،روزه و حج را برایشان تفسیر کرد. وقتی این فرمان از سوی خدا به پیامبر رسید، سینه اش تنگ شد ( ناراحت گردید) و ترسید که مبادا آنان از دین خود برگردند و آن را دروغ پندارند. سینه او تنگ شد و به پیشگاه پروردگارش روی آورد. خداوند این آیه را بر او فرو فرستاد :«ای پیامبر! آن چه از سوی پرودگارت بر تو نازل شده، برسان و اگر چنین نکنی رسالت او را نرسانیدی و خدا تو را از مردم نگاه می دارد».

پیامبر اسلام(ص) در برابر امر خدا تسلیم شد و در روز غدیر خم برای رساندن ولایت علی(ع) برخاست و ندا سر داد که همگی به نماز حاضر شوند و به مردم دستور داد حاضر به غایب برساند.

ابن صحیحه، آشکارا دلالت دارد که ولایت برای پیامبر خدا و امیرمؤمنان(ع) و نیز برای دیگر صاحبان امر، در آیه ثابت است و همین ولایت است که خدای تعالی به پیامبر خود، دستور داد تا به تفسیر و تبلیغ آن بپردازد:

«یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک...» روشن است که پیامبر(ص) در روز غدیر، ولایت علی(ع) را تبلیغ کرد، بدین معنی که وی، سرپرست مردم است ، همان گونه سخنانی که در هنگام تبلیغ ولایت از آن حضرت روایت شده و همگی یک معنی را می رسانند بر این موضوع دلالت دارند، از جمله:

در معتبره حذیفة بن اسید غفاری صحابی و یکی از حواریان امام حسن و یا امام حسین(ع) در خصال روایت شده است که پیامبر(ص) در این مقام (غدیر خم) به مردم فرمود:

«ألا و إنی اشهد کم أنی أشهد أن الله مولای و أنا مولی کل مسلم و أنا أولی بالمومنین من أنفسهم. فهم تقرون لی بذلک و تشهدون لی به؟

فقالوا: نعم نشهد لک بذلک. فقال: ألا من کنت مولاه فإن علیا مولاه و هو هذا .»(5)

آگاه باشید من شما را گواه می گیرم بر این که گواهی می دهم که خدا مولای من است و من مولای هر مسلمانم و من نسبت به مؤمنان از خود آنان سزوارترم.

آیا به این حق برای من اعتراف دارید و آیا در مورد آن برای من گواهی می دهید؟ همگی گفتند: بله، در این باره گواهی می دهیم. سپس پیامبر فرمود: آگاه باشید هر که من مولای اویم علی مولای اوست.

بر این اساس، معتبره، به روشنی دلالت دارد بر این که مراد از ولایتی که پیامبر(ص) به تبلیغ آن مأمور شده همان چیزی است که سخن آن حضرت: «أنا أولی بالمؤمنین من أنفسهم» از آن حکایت دارد و معنای این سخن آن است که او، سرپرست مردم است و با وجود او، آنان از خود اراده ای ندارند.

نتیجه: آیه شریفه، به ویژه اگر در کنار صحیحه فضلا و معتبره حذیفة بن اسید قرار گیرد، نشان می دهد که مقام سرپرستی بر مردم، برای علی بن ابی طالب(ع) ثابت است؛ چرا که صحیحه فضلا آشکارا می گوید:«این ولایت، همان ولایت صاحبان امر است.» بنابراین کسی را که خدا ولی امر قرار دهد، او ولی مسلمانان است، بدین معنی که چنین کسی نسبت به مسلمانان از خود آنان سزاوارتر خواهد بود.

إن الله عز و جل أوضح بأئمة الهدی من اهل بیت نبیه عن دینه- ألی أن قال: فلم یزل الله تبارک و تعالی یختار هم لخلقه من ولد الحسین(ع) من عقب کل امام یصطفیهم لذلک و یجتبیهم و یرضی بهم لخلقه و یرتضیهم، کما مضی منهم امام نصب لخلقه من عقبه اماما علما بینا و هادیا نیرا و اماما قیما و حجة عالما، أئمة من الله یهدون بالحق و به یعدلون، حجج الله و دعاته و رعاته فی خلقه - الی أن قال: فاذا انقضت مدة والده... فمضی و صار أمر الله الیه من بعده و قلده دینه و جعله الحجه علی عباده و قیمه فی بلاده... و جعله حجه علی اهل عالمه و ضیاء لاهل دینه و القیم علی عباده...» (6)

خداوند بزرگ و شکوهمند، به وسیله امامان هدایت یافته از خاندان پیامبرش، دین خود را آشکار کرد.(تا این که فرمود) خداوند پاک و برتر، همچنان این امامان را برای خلق خدا، از فرزندان حسین (ع) از نسل هر امامی بر می گزیند. آنان را برای این مقام برمی گزیند. آنان را برای خلق می پسندد و بر می گزیند. هرگاه امامی از آنان از بین برود، پس از او امامی را برای خلق می گمارد، امامی که نشانه و آشکار کننده حق، راهنما، روشنگر، سرپرست، حجت و داناست.

آنان امامانی هستند از سوی خدا که به حق هدایت و به عدالت رفتار می کنند. حجت های خدا، مبلغان و نگهبانان او در میان خلق اویند.

(تا این که فرمودند:) وقتی دوران امامت پدر امام سپری شود... پدر از دنیا برود، عهده او می گذارد و او را بر بندگانش می یابد و خدا مسئولیت دین خود را به عهده او می گذارد و او را بر بندگانش سرپرست قرار می دهد...

امام صادق(ع) در این جا، همان گونه که ملاحظه می کنید، امام را به عنوان نگهبان خلق و سرپرستی از سوی خدا بر بندگانش وصف کرده است و این دو ویژگی در واقع، همان واگذاردن امور بندگان به امام، به شمار می رود و این که او ولی امر آنان است، به همان معنایی که در ذیل آیه ولایت بیان شد.

صحیحه عیص بن قاسم که گفت:«سمعت أبا عبدالله(ع) یقول: علیکم بتقوی الله وحده لا شریک له و انظرو لأنفسکم فو الله ان الرجل لیکون له الغنم فیها الراعی فاذا وجد وجلا هو اعلم بغنمه من الذی هو فیها، یخرجه و یجیء بذلک الرجل الذی هو اعلم بغنمه من الذی کان فیها... فأنتم احق أن تختاروا لأنفسکم أن أتاکم آت منا، فانظروا علی أی شیء تخرجون .»(7)

از ابو عبدالله (ع) شنیدم که می فرمود: بر شماست که تقوای خدای یگانه و بی شریک را پیشه کنید و به خودتان بنگرید که به خدا سوگند اگر انسان گله گوسفند داشته باشد و دارای چوپان، اگر مردی را بیابد که به امور گوسفندان او داناتر از چوپانی باشد که در آن هست، این چوپان را بیرون می کند و مردی را که در امور گوسفندانش از چوپان موجود داناتر است، می آورد ... بنابراین، شما سزاوارترید که اگر یکی از ما در میان شما باشد، او را برای خودتان (به عنوان نگهبان و سرپرست) برگزینید . پس بنگرید که ضد چه چیزی خروج می کنید...

چگونگی استدلال به حدیث: این حدیث ( همان گونه که ذیل آن گواه است) درباره یکی از ائمه(ع) وارد شده که آهنگ قیام علیه طاغوت های آن زمان را داشته و ناگزیر درصدد امامت و رهبری مردم بوده است . امام(ع) برای شرط اعلم بودن در امام، به مساله چوپان اعلم استشهاد می  کند و این حدیث دلالت دارد بر این که امام مسلمانان، به منزله چوپان آنان است و همان گونه که چوپان، گوسفندان را از چیزهایی که آن ها را تهدید می کند، نگهبانی و آن چه برای زندگی و چرای آن ها مناسب است فراهم می آورد، امام نیز، سرپرست امت و ولی امر آنان است و چیزی بر ایشان بر می گزیند که سودمند باشد و آنان را از زیان نگه دارد.

دلیل های روشن دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد، مقام امام، نسبت به امت، همان مقام سرپرست است نسبت به کسی که تحت سرپرستی قرار دارد. شما می توانید برای این منظور، به رساله ما درباره ولایت ولی معصوم(ع) رجوع کنید.

4- لازمه این که شخصی سرپرست دیگری باشد، خواه این دیگری فرد باشد و خواه گروه، آن است که اداره امور آن شخص و یا گروه به سرپرست او سپرده شود. زیرا اقتضای سرپرستی و ولایت چنین است و معنای دیگری ندارد.

البته ناگفته نماند که اگر تحت سرپرستی، یک شخص باشد، تمام امور او به سرپرست او سپرده می شود و با وجود سرپرست، او هیچ اراده ای ندارد و بر سرپرست است که اندیشه اش را به کار اندازد و با دقت بیندیشد و آن چه را که به حال سرپرست است، اندیشه اش را به کار اندازد و با دقت بیندیشد و آن چه را که به حال این شخص (مولی علیه) سودمندتر است، برگزیند و در امور او بدان عمل کند. وقتی سرپرست، درباره خود او و یا مال او، نظریه ای صلاح بداند، این نظریه به مقتضای ولایت به اجرا گذارده می شود.

اما اگر تحت سرپرستی، امت و گروه باشد، این امت و گروه دو جنبه دارد(گروهی و فردی)، زیرا گروه از اشخاص زیادی تشکیل یافته است و هر یک از این اشخاص دارای اراده و حق گزینش اند؛ چرا که هر شخص به سبب این که یک شخص به شمار می آید، غیر از گروه است و مجموع این اشخاص را گروه می نامند.

سرپرستی یی که برای امام و ولی امر مسلمانان ثابت است، به اعتبار این است که آن ها یک امت و یک گروه حساب می شوند و ریاست آنان به شخصی سپرده شده که ولی امر آنان است، زیرا عرف از واژه «تولی امر» همین معنی را می فهمد؛ چرا که مساله تشکیل حکومت و اراده امر مملکت، مساله ای تازه نیست، بلکه امری معمولی و شناخته شده در میان تمام مردم است، هر چند شکل حکومت ها، جدای از یکدیگرند و در هر صورت، مسئولان دولتی باید مملکت را اداره کنند و اداره مملکت هم به خود مردم این مملکت باز می گردد؛ زیرا آنان یک گروه و اهل یک مملکت و یک کشورند.

 اسلام عزیز نیز از اصل تشکیل حکومت غفلت نکرده و در این باره چیز تازه ای نیاورده است و تنها در چگونگی تشکیل آن سخن تازه ای دارد و آن این که اداره امور این امت و مملکت یگانه را که جز اسلام مرزی ندارد، به یک سرپرست صالح سپرده است.

بنابراین، تنها چیزی که به این امر«ولی صالح»، به عنوان این که او ولی و رئیس دولت اسلامی است، واگذار شده، همانا اداره امر این گروه مسلمان است ، آن هم به این اعتبار که آنان یک گروه و یک امت هستند؛ از این روی، هر چند به منافع امت به اعتبار امت بودن ایشان بر می گردد، به ولی آنان مربوط است و با وجود ولی، آنان هیچ اراده ای ندارند و خشنودی و یا ناخشنودی آنان ارزش ندارد. اما آن چه به منافع تک تک افراد امت بر می گردد، امرش به این ولی واگذار نشده، بلکه به خود افراد واگذار شده، تا با پاسداشت مرزها و معیارهای شرعی، هر گونه که می خواهند درباره آن تصمیم بگیرند.

با توجه به مطالب یاد شده، می گوییم: وقتی اداره امور امت اسلامی به یک سرپرست واگذار شده باشد، بر این سرپرست بایسته است که بیندیشد و دقت کند تا بر آن چه به حال امت سودمندتر است آگاهی یابد. لکن از آن جا کارهایی را که وی بر انجام دادن آن ها اراده می کند، به تک تک ملت ارتباط دارد، وقتی خداوند او را سرپرست این امت قرار دهد، اراده های وی در حق آنان روان و اراده و خشنودی وی حاکم بر آنان است و با وجود سرپرست، آنان اراده و فرمانی ندارند.

در مثل، هرگاه ولی امر صلاح بداند که اگر خیابان های شهرهای این امت گسترش یابند برای آنان سودمندتر خواهد بود (هر چند تنها جنبه رفاهی داشته باشد) و در مسیر این عملیات توسعه، ملک های شخصی از افراد همین امت قرار داشته باشد، در این صورت، به کار بردن این ملک ها به سود همگان، به خشنودی مالکان آن ها بستگی ندارد، زیرا پیش تر گفته شد که آن چه به مصلحت اشخاص بر می گردد، به خود آنان واگذار شده و اما آن چه به مصلحت امت بازگشت می کند، به ولی امر آنان سپرده شده است. بنابراین، در به کارگیری زمین های مردم به منظور گسترش گذرگاه ها، به دست آوردن خشنودی آنان شرط نخواهد بود؛ چرا که فرض بر این است که مصلحت امت اقتضا می کند که از این زمین های شخصی استفاده شود و اما تشخیص مصلحت امت و اجرای آن، به ولی امر مسلمانان واگذار شده است.

البته، لازم به یادآوری است که مصلحت عموم،اقتضای پرداخت نکردن بهای ملک های اشخاص را ندارد، زیرا مصلحت امت، تنها به کارگیری این ملک ها برای اجرای پروژه توسعه یاد شده نیست و اقتضای به کارگیری رایگان و بدون جایگزین ندارد. لازمه این مطلب آن است که در اصل استفاده از ملک های شخصی، به منظور گسترش،رضا بودن مالکان آن ها شرط نیست، لکن بهای آن ها به اندازه متعارف باید پرداخت شود، مگر این که مصلحت امت اقتضا کند که به گونه رایگان از این ملک ها بهره گیری شود و این دیدگاه بسیار دور است و شاید در اصل به مرحله وقوع نرسد.

نتیجه: اقتضای ولایت، از اعتبار افکندن اختیار شخص باشد،اقتضای ولایت سرپرستی است. بنابراین، هرگاه تحت سرپرستی، شخص باشد، اقتضای ولایت،از اعتبار انداختن رضایت و اختیار او، به کلی و در تمام چیزهایی است که به وی تعلق دارد و هر گاه تحت سرپرستی، امت باشد، لازمه آن، از اعتبار افکندن اختیار تمام این امت در چیزهایی است که به مصالح جامعه و امت بر می گردد.

در نتیجه، بازگشت ولایت به این است که دست یازیدن ولی امر مسلمانان در حقوق و اموال آنان، در صورتی که مصلحت امت اقتضا کند،بدون به دست آوردن رضایت و اختیار آنان جایز است، لکن اگر این مال و یا حق، قیمتی باشد باید ولی امر بها و جایگزین آن را به صاحب حق و یا مال بپردازد.

از آنچه گفته شد، مطالب زیر آشکار می شود: 1-از اعتبار افکندن رضایت مالکان زمین ها و حتی ساختمان ها در جاهایی که بناست گذرگاه ها و خیابان ها گسترش یابند و یا اداره جدیدی که مصلحت جامعه آن را ایجاب می کند پدید آید و یا فضاهای سبز ساخته شوند و ... از باب نیاز و درماندگی نیست. بدین معنی که به دست آوردن خشنودی آنان تکلیف اولیه شرعی نیست و اگر آنان با به کارگیری ملک های خود، موافقت نکنند، ولی امر بدون به دست آوردن خشنودی آنان اقدام می کند و حتی خشنودی آنان در این دست یازی ها (از سوی دولت اسلامی) از همان ابتدای امر، در شرع معتبر نبوده است. البته این از اعتبار افکندن خشنودی و رضای آنان، موجب دست یازیدن این ملک ها به گونه رایگان نمی شود. دلیل بر این که از اعتبار افکندن خشنودی مالکان اراضی، سبب از بین رفتن جایگزین نمی شود آن است که اعتبار نداشتن رضای مالکان، به سبب ولایت ولی بر آنان است و در آن چه به ولی امر واگذار شده، آنان هیچ اراده و امری ندارند. بر این اساس، اختیار ولی امر، نه در طول اختیار آنان است و نه مشروط به نبود آن، لکن موجب خارج شدن اموال ایشان از مال بودن نمی شود،بلکه مال بودن این اموال،همچنان باقی است و باید جایگزین آن ها پرداخت شود، مگر این که مصلحت امت اقتضا کند که اموال آنان به گونه رایگان گرفته شود و در این صورت، از نوع گرفتن مالیات و عوارض خواهد بود.

2-هر گاه اداره امور امت به گونه ای متناسب، بستگی داشته باشد که ولی امر، مقداری از اموال آنان را بستاند و مصلحت آنان چنین اقتضا کند، او می تواند این مقدار را بگیرد و برای آنان جایز نیست که از پرداخت آن خودداری ورزند. در این حالت، راضی بودن آنان هم شرط نیست. چنین بر می آید که سخن بالا معنای آن چیزی است که از استاد و امام فقیه راحل، قدس سره الشریف، نقل شده است و آن این که: «مقرر کردن مالیات بر مردم از نوع احکام ثانوی نیست.» این دیدگاه از آنچه پیش تر گفتیم آشکار شد، زیرا دانستید که راضی بودن مالک مال، در صورتی که ولی امر به کار گرفتن مال او را به سود امت تشخیص دهد و تصمیم به اجرای آن بگیرد، شرط نیست، بلکه معیار در این جا، اراده ولی امر است، اراده ای که از اندیشه و دقت سرچشمه گرفته و بدین جا کشیده باشد که استفاده از این مال، به مصلحت امت است. بنابراین، اراده ولی امر بر این استفاده، همپایه اراده مالک و جانشین اوست. پس همان گونه که دست یازدیدن ولی کودک در اموال او، حکم ثانوی نیست، بلکه در مورد خودش حکم اولی است و اراده ولی، جانشین اراده کودک مالک به شمار می رود و به راضی بودن و اراده کودک اعتنا نمی شود، در این جا نیز، درست قضیه از همان قرار است.

3-اداره امر امت، هر چند به ولی امر مسلمانان واگذار شده و او یک شخص است، لکن اطلاق ولایت ایجاب می کند که چگونگی به کار گرفتن این ولایت به خود او سپرده شده باشد؛ از این روی هرگاه امور امت، زیاد و پراکنده باشد و او صلاح بداند که پاره ای از این امور به دیگری واگذار شود، مانعی از این کار نخواهد بود و برابر اقتضای اطلاق ولایت، واگذاردن پاره ای از امور به دیگری جایز است؛ از این روی بر سرپرست است که مصلحت افراد تحت سرپرستی را به گونه کامل، پاس دارد و آن چه صلاح تر است همان را انجام دهد.

در مثل، اگر واگذاری پاره ای از امور به دیگران صلاح تر باشد، بدون اشکال این کار جایز است. البته، ناگفته نماند که برخورداری از ویژگی تقوا و امانت داری برای کسی که پاره ای از کارها به وی سپرده شده، لازم است. افزون بر این، باید توان اجرای امری را که به او واگذار شده نیز داشته باشد. بر این اساس، وقتی آن شخصی که بخشی از کارها به او سپرده شده، توان انجام کار را داشته باشد، امانت را پاس بدارد و درباره آن چه به سود ملت است بیندیشد، اراده او به منزله اراده ولی امر مسلمانان است و همان آثاری که بر اراده ولی مترتب است، بر اراده او نیز مترتب خواهد بود.

4-مشروع بودن مجلس قانون گذاری در نظام ولایت، همچون دیگر اداره های گوناگون، به رأی ولی امر مسلمانان بستگی دارد؛ زیرا خداوند او را بر آنان ولی قرار داده است. بنابراین، هر گاه وی مصلحت امت را در تأسیس مجلس قانون گذاریی بداند که نمایندگان مردم در آن گرد آیند، رأی او بایسته پیروی و دارای ارزش است و در غیر این صورت، میزان دیدگاه ولی امر مسلمانان است.

توضیح و تکمیل سخن: با اندک درنگی در آن چه بیان کردیم، روشن می شود که مهم ترین دلیل برای آن چه ما برداشت کردیم، عبارت است از: «اطلاق ولایت ولی مسلمانان» و همچنین، دلیل های شرعی که رهبری او را با عناوین: «ولی، سرپرست و نگهبان» به اثبات رسانیدند، اقتضای ظاهر این عنوان ها (اگر نگوییم صریح آن ها) آن است که امت اسلامی، تحت سرپرستی ولی قرار دارند. روشن است که افراد تحت سرپرستی، در دایره اجرای ولایت ولی، هیچ اراده و اختیاری ندارند. با این وجود، ولایتی که برای ولی مسلمانان با دلیل های ثابت شده، راجع به امر امت و مصلحت جامعه است و ولی امر، حق دست یازیدن در شئون اشخاص را ندارد، مگر در موارد خاصی که به آن ها اشاره خواهم کرد.

لکن اقتضای ولایت ولی، در چیزهایی که به امور جامعه اسلامی مربوط می شود آن است که هر آن چه از مصالح جامعه به شمار می رود، بدین لحاظ که همه اشخاص آن یک جامعه و یک امت است، به او واگذار شده و اراده او درباره آن روان است و دیگران در این باره اراده و اختیاری ندارند.

بنابراین، زمینه ای برای این سخن وجود ندارد: باید مواردی را که در کتاب و سنت آمده و پیامبر و یا امامان (ع) به عنوان پیشوایان مسلمانان، در این موارد ولایت داشته اند، بجوییم و پس از آن که این موارد را بر شمردیم، ولایت ولی مسلمانان، تنها در همین موارد اثبات می شود و به موارد دیگر سریان نمی یابد؛ زیرا، نخست آن که جایز نبودن حق دست یازیدن به حقوق دیگران، چنین اقتضا می کند و دیگر آن که دلیلی بر این مدعا نداریم که اراده یک شخص بر دیگران نافذ باشد؛ از این روی تنها در همین موارد ثابت می شود و به موارد دیگر سریان نمی یابد؛ از این روی تنها به مواردی بسنده می شود که به گونه یقین از اصل یاد شده خارج شده اند، اما سایر موارد، در تحت عموم منع دست یازیدن در حقوق دیگران، باقی می مانند. این دیدگاه مردود است؛ زیرا دلیل هایی که ولایت ولی امر مسلمانان را ثابت می کند، نادیده گرفته شده است، در حالی که آن دلیل ها اقتضا می کند که زمام امور مسلمانان در دست ولی امر آن ها باشد و در صورتی که وی فرمان اجرای کاری را صادر کند، آنان حق سرپیچی و نافرمانی ندارند؛ چرا که ولایت، جز این معنای دیگری ندارد. بنابراین، برخلاف دیدگاه و سخن یاد شده در بالا، اقتضای اطلاق دلیل ولایت، جایز بودن دست یازی ولی در تمام امور مردمی است که در قلمرو فرمان اویند و نیز نافذ بودن فرمان و اراده او بر تمام کسانی است که در قلمرو ولایت و حاکمیت او قرار دارند.

همچنین، زمینه ای برای این سخن نیست که گفته شود: اختیار ولی امر مسلمانان، در نظارت بر اجرای احکام، مراقبت از آن ها و در صورت تزاحم میان چند حکم، بر مشخص کردن حکمی که از همه مهم تر است، تا همان ها در جوامع اسلامی مورد اجرا قرار گیرند، منحصر می شود.

دلیل بر رد نظریه بالا این است: نظارت بر اجرای احکام و مراقبت از آن ها، هر چند در تحت اطلاق ولایت ولی امر نهفته است، لکن این مورد سبب نمی شود که اطلاق ولایت موارد دیگر را در بر نگیرد، همان گونه که گفته شد، اقتضای اطلاق آن است که همه موارد را در برگیرد.

ممکن است کسی بگوید: لازمه سخن شما آن است که ولی امت، بر کودکان یتیم و نیز بر دیوانگان ولایت نداشته باشد، زیرا ولایت بر آنان، ولایت بر اشخاص ویژه است، در حالی که ولایت ولی، ولایت بر جامعه است.

پاسخ: آن چه دلیل ها ثابت می کند، عبارت است از: ولایت ولی بر جامعه اسلامی و هر چه از دیدگاه عرف و خردمندان، از بایستگی های این ولایت همگانی شمرده شود، عموم این دلیل ها آن را فرا می گیرد و برای ولی ثابت خواهد بود. روشن است که از دیدگاه تمام ملت ها، سرپرستی امور افراد، نادان از انجام وظیفه، خردسالان و غایبان به کسی سپرده می شود که زمام امور جامعه در دست اوست، همان گونه که سایر اموری که به مصالح امت ارتباط دارد، در دست اوست.

بنابراین، موضوع ولایت ولی امر، هر آن چیزی است که به مصالح جامعه از لحاظ جامعه بودن و یا به مقتضای حکم خردمندان به وظایف رئیس جامعه و ولی آن ارتباط پیدا می کند. حکم ولایت و اقتضای آن، این است که هر گاه ولی در دایره ولایت خود فرمانی صادر کند، هیچ کس نمی تواند سربرتابد، بلکه واجب است از آن پیروی کند و این فرمان بر تمام کسانی که در قلمرو ولایت قراردارند ، بایسته انجام است.

 البته بر ولی امر بایسته است که تمام اندیشه اش را به کار گیرد و با کمال دقت درباره اصلاح حال امت و هدایت آنان بکوشد و در غیر این صورت، اگر نسبت به امور مسلمانان که به او واگذار شده خیانت ورزد، در پیشگاه خدا گناهکار خواهد بود و این مطلب، بسیار روشن است.

اما تکمیل: باید موقعیت احکام دائمی خداوند را در ولایت ولی امر شناخت. در تحقیق این مطلب، باید گفت: ولایت و دیگر عناوین هم معنای آن اقتضا دارد که ولی امر، سلطه ولایتی بر اشخاص تحت سلطه خود داشته باشد. بدین معنی که: هر آن چه شخص تحت سرپرستی، به طور طبیعی می تواند درباره آن تصمیم بگیرد (در صورتی که محجور نباشد) امر و اراده درباره آن به سرپرست واگذار می شود، اختیار سرپرست جای اختیار شخص تحت سرپرستی را می گیرد و هرگاه او اراده و حکم صادر کند،شخص تحت سرپرستی، هیچ گونه اراده و حکمی نخواهد داشت، بلکه وی از همان ابتدا اختیار و حکمی نداشته است.

بر این اساس، دایره ولایت، اموری است که به گونه طبیعی به اراده اشخاص واگذار شده باشد، لکن این امور بر دو بخشند:

1-برخی شخصی محض هستند که امر آن به صاحبش واگذار شده است و ولی امر، هیچ گونه حقی در آن ندارد.

2-برخی از این امور، در ارتباط با جامعه اند که با توجه به این که افراد آن، یک جامعه و یک امت به شمار می آیند، امر آن به ولی امر واگذار شده است و اشخاص از لحاظ این که اشخاص هستند، هیچ حقی در آن ها ندارند.

اما احکام روشن الهی که در کتاب و سنت آمده اند، هیچ شخصی حق دخالت در آن ها، نادیده گرفتن و اجرا نکردن آن ها را ندارد. به عنوان مثال، گستردن خیابان ها و جاد ها، یا پدید آوردن مؤسسه ای به خاطر مصالح امت در زمین ها یا جاهای ویژه مانند: بیمارستان و... و مانند؛ مساله ترافیک و رعایت نظم ویژه در رفت و آمد ماشین ها در خیابان ها و چهار راه ها، هر چند تصمیم گیری درباره آن ها به دست مردم است، لکن چون به مصلحت جامعه و امت است، این تصمیم گیری به ولی امر سپرده شده است و هرگاه او دستور صادر کند، هیچ فردی حق و اختیاری نسبت به آن ها ندارد. اما این که در خرید و فروش و اجاره باید عوضین مشخص باشند، در صورتی که سبب حق قانونی در بر هم زدن معامله، موجود باشد، بر هم زدن عقد جایز است و از این گونه احکام خداوند را نه ولی امر می تواند نقض کند و نه هیچ کس دیگر.

نا گفته نماند که هرگاه دو حکم الهی که به امت اسلامی مربوط شوند، با یکدیگر تزاحم داشته باشند، از گونه تزاحم حکم فوریت رفتن به حج، به سبب یک ضرورت با متوجه شدن یک ضرر مادی و یا معنوی به امت اسلامی و یا سرزمین آنان، در این صورت، این مساله به همه امت اسلامی ارتباط پیدا می کندو باید تشخیص ولی امر مسلمانان میزان قرار گیرد و بدان عمل شود.

هر چند از سخنان گذشته روشن شد که دایره ولایت، تنها به تصمیم گیری درباره منافع و مصالح امت در امور عمومی منحصر نمی شود، لکن از باب تأکید بیشتر بر این مدعا می گوییم:

دایره ولایت گسترده تر از حدود تصمیم گیری درباره مصالح عمومی است، زیرا سرپرست مراقب شخص تحت سرپرستی است، تا وی از راه درست به سوی جایگاه هایی که سبب ذلت و خسارت او می شود، انحراف نیابد. از آن جا که احکام خداوند گذارده شده اند تا به مردم سود برسانند، آنان را به راه های خیر بکشانند و آنان از راه عمل کردن به این احکام، از تاریکی ها بیرون آیند و به روشنایی بروند، از وظیفه های ولی امر امت اسلامی است که از امور آنان پاس بدارد و فضای جامعه را به گونه ای آماده سازد که امت به سوی عمل به این احکام هدایت شود؛ احکامی که ضامن سعادت دنیا و آخرت آنان است.

ولی باید آنان را پاس بدارد، تا تمام آنان به این احکام، جامه عمل در پوشند و از آن سر برنتابند. خداوند ولی توفیق و هدایت است.

 

پی نوشت

1-«وسائل الشیعه»، شیخ حر عاملی، ج 19/3، باب اول از بابهای قصاص نفس، خ 3،دار احیاءالتراث العربی، بیروت.

2-« همان مدرک» ، ج 6/337 ، باب سوم از باب های انفال، ح 6.

3-سوره « مائده »، آیه 55.

4-« اصول کافی» ، ثقه الاسلام کلینی ، ج 1/289، باب ما نص الله عز و جل و رسوله علی الائمه . ح 4، دارالتعاریف، بیروت.

5-« خصال»، شیخ صدوق ، ج 1/65، باب سؤال از ثقلین در روز قیامت، انتشارات صدوق، تهران.

6-« اصول کافی» ، ج 2/302، باب نادر جام فی فضل الامام ، ح 2.

7-« وسائل الشیعه» ، ج 11/35، باب 13، از ابواب جهاد با دشمن ، ح 1؛ « روضه کافی» ج 8/264 ، ح 381.

منبع:http://www.ghazavat.com/29/montakhab.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :