وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٠/۳٠

 

دادنامه شماره 3
تجدید نظر خواه :…..
تجدیدنظر خوانده: …
موضوع رسیدگی : خریدار وظیفه‌ای در ابراز و اعلام موقعیت ملک ندارد و از شمول ماده 235 خارج است .
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوان‌عالی کشور


خلاصه جریان پرونده: به حکایت محتویات پرونده در سال 1368 خانم (الف) که عازم سفر خارج از کشور بود وکالتی به شوهرش آقای دکتر (ح) می‌دهد که با داشتن کلیه اختیارات نسبت به فروش منزل وی اقدام کند که این امر صورت گرفته و آقای (ح) منزل را طی قولنامه‌ای به آقایان (ع) و (م) می‌فروشد و کلیه خیارات را اسقاط می‌نماید و بعداً به موجب سند رسمی … دفتر خانه 56 … انتقال قطعی می‌دهد خانم نامبرده در تاریخ 25/9/1369 شکواییه‌ای به دادسرای ناحیه 2 … تسلیم واعلام می‌دارد خریداران شوهرش را فریب داده و کلاهبردای نموده‌اند و ملک را به نصف قیمت برده‌اند در شکواییه خود از آقای (ب) مدیر بنگاه معاملات املاک شاهین نیز شکایت کرده است موضوع از اینجا ناشی می‌شود که به موجب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری 1364 و به منظور تشویق مالکین حاشیه خیابان… مقرر گردیده که در ازای عقب نشینی هر ملک و به تناسب میزان واقعی آن اجازه احداث بنا با کاربردی تجاری در بر خیابان به ملک آن داده شود و با این وصف به مالکین ملک موردنظر حدود هزار متر مربع کاربردی تجاری تعلق می‌گرفته و ظاهراً فروشنده از این امتیازا بی‌اطلاع بوده است و مدعی است خریداران مطلع بوده اند و با مکتوم کردن آن کلاهبرداری نموده و آن را به نصف قیمت خریده‌اند شاکیه گفته است چون از فروردین 69 تا دهم تیر ماه 69 در آمریکا بوده ام نتوانستم به این امر توجه کنم مشارالیها در آبان ماه 1369 اقدام به شکایت نموده . دادسرای ناحیه 2 ... پس از انجام تحقیقات لازم موضوع معنونه را فاقد وصف جزایی تشخیص داده و معاون دادستان نهایتاً با قرار منع پیگرد موافقت نموده است .

 این قرار مورد اعتراض شاکیه قرار گرفته و پرونده در شعبه بیستم دادگاه کیفری دو .. مطرح و به موجب دادنامه شماره ... قرار صادره تأیید می‌گردد که مورد اعتراض مجدد قرار می‌گیرد و پرونده به شعبه 16 دادگاه کیفری یک ... ارجاع و این دادگاه به موجب رأی ... با ذکر گزارش مشروحی از محتویات پرونده نهایتاً رأی دادگاه کیفری 2 را که در تایید قرار منع پیگرد صادر شده بود نقض تا در یکی از شعب دادگاههای کیفری یک مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد . رییس شعبه 26 دادگاه کیفری یک طی تصمیم شماره ... مرجع صالح را همان شعبه 16 که رأی دادگاه کیفری 2 را نقض کرده اعلام نموده و پرونده را به مرجع مذکور اعاده داده است و با حدوث اختلاف پرونده در شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در ... مطرح و در شعبه مذکور به موجب رأی شماره ... اولاً : موضوع را از مصادیق اختلاف ندانسته ، ثانیاً : ارشاداً مرقوم داشته اند ماده 4 قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها ناظر به مواردی است که رأی دادگاه کیفری 2 در ماهیت صادر شده باشد که دادگاه کیفری یک پس از نقض خود مبادرت به انشاء رأی می‌نماید ولی در ما نحن فیه لازم بود پرونده به دادسرا اعاده گردد تا نسبت به تحقیق از آنان و اخذ تأمین اقدام و سپس عندالاقتضاء با صدور کیفرخواست حسب الارجاع به دادگاه صالح ارسال شود اما چون بعداً حسب دستور مورخ ... شعبه 26 کیفری یک ... پرونده به دادسرا اعاده گردیده و از متهمان تحقیق و اخذ تأمین گردیده است لهذا به نظر می‌رسد که با توجه به ارجاع پرونده به آقای (پ) ( که غیر از قاضی تصمیم گیرنده قبلی می‌باشد ) به موجب رأی شماره عنوان کلاهبرداری را محقق ندانسته و رأی به برائت متهمین صادر نموده است شاکیه از این رأی تجدیدنظر‌خواهی کرده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال وی به شعبه 28 ارجاع شده است این شعبه به موجب رأی مفصل خود که به شماره ... ثبت شده است با ذکر ده مورد از نکات پرونده عمل متهمین را از مصادیق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تشخیص داده و رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را به شعبه دیگری از دادگاههای کیفری یک ... که با ارجاع آن به شعبه 18 دادگاه کیفری یک جلساتی تشکیل و تحقیقاتی صورت گرفته است و در نهایت دادگاه به موجب رأی شماره ... که به تفصیل انشاء شده است متهمین پرونده را پس از احراز بزه هر یک به تحمل چهار ماه حبس و تضامناً به پرداخت 210/21/117 تومان جزای نقدی محکوم نموده است و در مورد رد مال تأکید به دادگاه حقوقی شاکیه هدایت شده است از این رأی تجدیدنظر خواهی شده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 20 به موجب رأی شماره ... با این استدلال که شرط اصلی تحقق کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه برای تصاحب و بردن مال غیر است وتقدم وسایل تقلبی بر تصاحب و بردن مال شرط دیگر تحقق جرم مزبور می‌باشد... .

و با توجه به این که شرایط کلاهبرداری و ارتکاب جرم انتسابی از ناحیه متهمین محقق نیست و نظر یه این که با وقوع معامله عدم تطابق قیمت تعیین شده با قیمت واقعی مورد معامله بر فرض صحت وارد است و بنا به جهات مذکوره حکم تجدیدنظر خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از محاکم ... ارجاع می‌شود و این بار پرونده به شعبه 12 دادگاه عمومی ...( به لحاظ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ) ارجاع می‌گردد و دادگاه مذکور به موجب رأی مفصل خود که به شماره ... ثبت گردیده اجمالاً چنین آورده است: عملکرد نامبردگان و نیز مسؤول بنگاه معاملات در گرفتن چک 10 میلیون تومانی بعد از انجام معامله و تسریع در پرداخت وجه نقدی و تناقض گوییهای متهمان در کلیه مراحل تحقیق و حاضر شدن آنها به تعیین کارشناس و اظهار‌نظر کارشناسان منتخب و نظریات شهرداری در خصوص وضعیت ملک و تجاری بودن محل و گرفتن گواهی مسکونی از ناحیه متهمان و وضعیت مالی وکیل فروشنده در زمان معامله و اظهارات بی‌شائبه وکیل وی در تنظیم قولنامه در کلیه مراحل تحقیق که حکایت از این واقعیت دارد و دیگر قراین وامارت همگی حکایت از به وجود آوردن مسایل متقلبانه در تحصیل مال غیر داشته لذا اتهام انتسابی به آقایان (م) و (ع) مبنی بر کلاهبرداری محرز است لذا به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات به اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری با رعایت ماده 22 از قانون مجازات اسلامی به لحاظ عدم سابقه کیفری هر یک ازمتهمان به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و متضامناً به پرداخت 210/721/11 تومان جزای نقدی به نفع درآمد عمومی کشور محکوم می‌شود این حکم پس از ابلاغ مورد اعتراض محکوم علیهم قرار گرفته و به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 20 ارجاع شده است

این شعبه به موجب رأی شماره ... با ذکر این نکته که موضوع از موارد رأی اصراری نیست مرجع تجدیدنظر را دادگاههای تجدیدنظر استان اعلام و پرونده را اعاده نموده است که به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان ... ارجاع و شعبه مذکور به موجب رأی و... با گردش کاری مفصل در نهایت با این استدلال که هیچ دلیلی وجود ندارد که عقد بیع انجام شده بین چند نفر افراد تحصیلکرده و وارد به امور بازار و خرید و فروش املاک که چند روز قبل از آن هم بر روی همین منزل معامله دیگری با شخص دیگری صورت داده و همگی ساکن ... و مطلع از همه امور ، عقد بیعی را از ابتداء به صورت قولنامه و سپس با تنظیم سند رسمی محضری به انجام برسانید و آن وقت مدت‌ها بعد به آن عنوان کلاهبرداری بدهند تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده با نقض خواسته رأی به برائت متهمین صادر نموده است در تاریخ 6/6/76 پرونده به حسب الارجاع به نظر احدی از دادیاری محترم دادسرای دیوان‌عالی کشور رسیده آقای ... درخواست اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را موجه ندانسته و دادیار دیگر دادسرا آقایان ... نیز نظر موافق با نظریه دادیار اول داشته‌اند و پرونده عودت داده شده ظاهراً ریاست کل دادگستری استان ... اقداماتی را در جهت مصالحه طرفین نموده‌اند که به نتیجه نرسیده و مجدداً پرونده به نزد دادستان محترم کل کشور ارسال گردیده این بار جهت تهیه گزارش به آقای ... دادیار محترم دادسرا دیوان ارجاع گردیده ایشان گزارش تهیه و مالاً موضوع را فاقد وصف جزایی دانسته و به رد اعتراضات اظهار عقیده نموده است ولی در انتهاء چنین توضیح داده است که با وجود قصد مالک در انجام معامله و فروش یک باب ساختمان رضای وی بر معامله‌ای تعلق گرفته که شرایط آن در اسناد تنظیمی بین طرفین مذکور بوده و از جمله آن شروط (مبانی) ساختمان مسکونی است، در حالی که رضای او می‌باید بر معامله‌ای واقع و مستقر شود که از جمله مبانی آن ساختمان به کاربری تجاری ( امتیاز آن) باشد که درواقع چنین رضایتی محقق نیست و چون رضا معلول شود یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله مفقود می‌گردد که نتیجه آن باطل بودن معامله و نهایتاً بی‌اعتباری استناد تنظیمی است با ارجاع پرونده به دادیار محترم موافق نبوده و به اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی اظهار عقیده کرده‌اند و دادستان محترم آن کشور نیز با اعمال آن موافقت نموده‌اند و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

شعبه 20 دیوان عالی کشور به موجب رأی شماره ... با استدلال به این که در تبصره 4 ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر شده و در صورت پذیرش استدلال تذکر دهنده رأی نقض و رسیدگی ماهوی به عمل می‌آید موضوع را قابل طرح ندانسته و پرونده اعاده شده است با وصول پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان ... اعضایاین شعبه اعلام داشته‌اند اشتباه و ایرادی در دادنامه صادره ملاحظه نمی‌گردد عیناً اعاده می‌گردد که با ارسال آن به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است .
هیأ شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر قبول درخواست دادستان کل و نقض رأی معترض‌عنه مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
رأی
آن چه از محتویات پرونده استفاده می‌شود و در دادنامه شماره ... این شعبه نیز به آن اشاره شده است این است که شروط اصلی تحقق کلاهبرداری در ما نحن فیه محقق نیست و با فرض علم خریداران به وجود امتیاز تجاری در ملک مورد نظر وظیفه‌ای در ابراز و اعلام آن نداشته‌اند تا کتمان آن توسل به وسایل متقلبانه باشد بلکه فروشنده معمولاً به وضعیت ملک خود آگاه‌تر است و ادعای جهل شاکیه به تعلق امتیاز تجاری نهایتاً موجب حق خیار غبن است بنابراین درخواست دادستان محترم کل کشور با هیچ یک از شقوق ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد و رد می‌شود .
نظریه تحلیلی کمیسیون آرای جزایی
تحلیل دادنامه شماره: 3
تاریخ برگزاری جلسه : 18/6/82
موضوع پرونده : کلاهبرداری
نقاظ قوت رأی با تحلیل و تفسیر:
اقتدار و نظر صائب و قاطع دعوای صادره از سوی شعبه 20 دیوان‌عالی کشور که بعد از قریب به 12 سال اختلاف و تشتت آرای قضایی خاتمه داده قابل توجه است‌.
نقاط ضعف رأی با تحلیل و تفسیر و نقد:
1-با توجه به این که مصوبه شورای عالی شهرسازی در سال 1364 تصویب و معامله در سال 1368 انجام و شکایت در سال 1369 طرح گردیده فلذا شاکیه 4 سال فرصت جهت تحقیق و کسب اطلاع از ملک خود داشته جای بحث است که چرا چندین بار در مراجع مختلف آرای معارض صادر شده است.
2-دیوان عالی کشور چند بار مجاز به اظهار نظر و درخواست اعمال ماده 18 هستند آیا یک موضوع بیش از یک بار قابل بررسی است که در ما نحن فیه در سال 76 تا 78 با اظهارنظرات متعدد دادیاران پرونده متوقف بوده است.
3-توسل به اعمال متقلبانه به قصد بردن مال غیر شرط تحقق بزه کلاهبرداری است و عدم اعلام کیفیت و مزایای ملک از سوی خریدار عرف نبوده و جهل فروشنده نیز به اوصاف ملک دلیل بر بزهکاری نیست و فقط حق فسخ و توسل به خیارات مدنی را به وجود می‌آورد .
4-چنانچه مجرمیت متهم به کلاهبرداری محرز باشد محکومیت متهم به 4 ماه حبس چه جایگاه قانونی دارد؟ بر اساس صراحت ماده اول قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و اختلاس و ارتشاء صدور حکم به کمتر ای یک سال حبس محمل قانونی ندارد.
جنبه آموزشی رأی :
توجه به ماهیت جرم و ارکان متشکله بزه و شرایط اختصاصی جرم شرط اصلی و مهم در تشخیص بزه و انطباق آن با مواد قانونی جزا است و با فقدان هر یک از عناصر عمومی واختصاصی متشکله بزه، وقوع آن امکان‌پذیر نخواهد بود.
تعیین چهار ماه حبس از سوی قضات مربوطه و عدم تعرض دادگاههای عالی و دیوان عالی کشور به این نقیصه که مخالف صریح قانون می‌باشد نشانگر عدم توجه و دقت قضات مذکور در موضوع ما نحن فیه می‌باشد.

منبع:http://www.ghazavat.com/25/yekray.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :