وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوقی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱۱/۱

 

قانون صدور چک - جلسه هفتگی-  تاریخ 22/7/82

شرکت کننده گان  آقایان ( رفیعی - صدقی - یاوری- قربانوند - کاظمی - نهرینی - زندی - مهدی پور)

1-اقل حبس بند الف ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک چه میزان است ؟

با توجه به اینکه مجازات بر حسب ماه تعیین شده (حداکثر شش ماه در بند مذکور) اقل یک ماه است که مشمول قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت هم می شود.

با توجه به بند هـ ماده 13 قانون اصلاحی چک چنانچه تاریخ صدور چک مقدم تنظیم شود چه حکمی دارد؟

آقای صدقی: اشکالی ندارد،  ماده 13 قانون اصلاحی مواردی را که قابل پیگیری کیفری نیست مشخص نموده مصداق تعقیب کیفری چک بلامحل یکی بودن تاریخ صدور و تاریخ مندرج در متن چک می باشد لذا اگر متهم بگوید چک را امروز برای یک ماه قبل صادر کرده ام و این امر اثبات شود  مشمول تعقیب کیفری نیست.

 آقای یاوری و آقای قربانوند- قانونگذار به آینده نظر داشته نه به گذشته درج تاریخ مقدم نفع عقلانی ندارد.

آقای رفیعی : اصل این است که صدور چک بلامحل جرم است الا موارد مندرج در ماده 13 قانون اصلاحی چون نظر قانونگذار صدور چک با تاریخ روز است که جرم است اما در صورت صدور چک با تاریخ مقدم خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد.

آقای نهرینی: اصل بر تعقیب کیفری در قانون چک نیست باید مقید به تعریف باشیم لذا اگر تاریخ مقدم بزند اثر ندارد ملاک تاریخ صدور آینده است.

اتفاق نظر همکاران:  اگر تاریخ مقدم بزند و اثبات نماید جرم نیست.

در صورتی که محکوم له پس از صدور حکم قطعی گذشت کند 3/1 از 4/1 جزای نقدی با توجه به قانون اصلاحی چک قابل وصول است ؟

آقای یاوری: جزای نقدی موضوع ماده 7 بدل از حبس با جزای نقدی 4/1 وجه چک سابق فرق می کند لذا با گذشت محکوم له جزای نقدی 3/1 از 4/1 قابل وصول نیست ماده 7 قانون اصلاحی ماده 12 را نسخ ضمنی کرده است .

آقای صدقی: منظور 4/1 جزای نقدی چک نیست اما از قانون فعلی استنباط می شود با گذشت محکوم له 3/1 از 4/1 جزای نقدی مورد حکم باید وصول شود.

آقای نهرینی : قابل وصول نیست.

آقای قربانوند: ماده 12 درمواردی است که حبس و جزای نقدی با هم است اما قانون اصلاحی چک با گذشت محکوم له وصول جزای نقدی موضوع حکم به کلی منتفی است .

آقای رفیعی : ماده 12 دو شق دارد قبل از صدور حکم و بعد از صدور حکم قطعی، اگر محکوم له  گذشت کند تفاوت بین این دو وصول جزای نقدی 3/1 از 4/1 است اگر وصول جزای نقدی منتفی بود قانونگذار در مقررات اصلاحی به آن اشاره می کرد.

اکثریت: موقعی که محکوم له پس از صدور حکم قطعی گذشت کند وصول جزای نقدی بکلی منتفی است هر چند که مورد حکم جزای نقدی باشد.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه به چه نحو است؟

ذینفع باید از طریق اظهار نامه و تقدیم دادخواست مطالبه و اقدام نماید.

اصل در بسته بودن حساب عالم بودن صاحب حساب است اگر وعده داده باشد بلحاظ مسدود بودن حساب جرم نیست.

افراد که از بابت صدور چک بلامحل قبل از قانون اصلاحی محکومیت حاصل کرده اند در مورد تخفیف مجازات خود چگونه باید اقدام نمایند.

آقای یاوری: در روزنامه ماوی شماره 180 مورخ 24/3/82 درج شده بود بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی به موجب بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ شده است.

اکثریت: اعلام نظر نمودند که محکوم علیه باید از طریق اعاده دادرسی اقدام نماید.

در مورد ماده 18 قانون اصلاحی چک : استمهال یک ماهه حذف شده مانعی جهت تقاضای قرار تامین خواسته و در صورت لزوم، صدور چنین قراری وجود ندارد.

در مورد ماده 8 اصلاحی:

آقای زندی: با توجه به اینکه ماده 8 اصلاحی توسط شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفته بنابراین قانون اصلاحی از تاریخ تصویب قابل اجرا است.

آقای نهرینی: اگر مقنن تاریخ اجرا را ذکر نکرده باشد 15 روز پس از انتشار قابل اجرا است.در غیر این صورت همین که به تایید شورای نگهبان رسید و مطلع شدیم قابل اجرا است .

آقای رفیعی: پس از اثبات وجود قانون اجرای آن ممکن است و اثبات وجود قانون با انتشار در روزنامه رسمی انجام می گیرد.

آقای صدقی: در لایحه آمده بودکه این قانون عطف به ماسبق شود.

رای اکثریت : از تاریخ انتشار قابل اجرا و از تاریخ تصویب قابل اثر است .

تخفیف مجازات صادرکننده چک بلامحل ؛ بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی یا اعاده دادرسی طبق بند 7 ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری .

سرانجام پس ازمدتها بحث و گفتگو در محافل علمی و مطبوعاتی و نیز مجلس قانونگذاری کشور، قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک در تاریخ دوم شهریور ماه هشتاد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.«1» در  این قانون، وصف مجرمانه صدور چک های سفید امضاء، مشروط، تضمینی، بدون تاریخ  و وعده دار منتفی گردیده است و در واقع هدف اصلی از تصویب قانون مزبور این بوده است که ازموارد و مصادیق متعدد جرم صدور چک پرداخت نشدنی به صور مختلف آن جرم زدایی شود و خیل عظیم زندانیانی را که تنها به خاطر صدور چک پرداخت نشدنی در زندان به سر می برند آزاد شوند. در این مقاله، ما به دنبال آن نیستیم که جنبه های مثبت یا منفی قانون جدید را ارزیابی نماییم و از این موضوع بحث کنیم که آیا صدور چک پرداخت نشدنی که در واقع رابطه ای حقوقی بین دو شخص می باشد باید جنبه کیفری داشته باشد یا نه ، گیرنده چک خود باید به هنگام گرفتن چک، از صادر کننده، به اعتبار صادر کننده و وجود محل توجه لازم را  داشته باشد و مجازات مقرر در قانون را دستاویز و اجبار صادر کننده و جبران کننده بی مبالاتی  خود قرار ندهد و نیز قصد نداریم بدین موضوع بپردازیم که آیا صرف مقایسه قانون یک کشور با قانونی دیگر از نظام حقوقی متفاوت بدون در نظر گرفتن کل آن نظام حقوقی و ساختار اقتصادی و اجتماعی آن کشور ، تطبیقی صحیح و بجا می باشد یا خیر و آیا می توان استدلال کرد با اینکه در فلان کشور«2»صدور چک پرداخت نشدنی جنبه کیفری ندارد، آن کشور یکی از پایین ترین آمار صدور چک های پرداخت نشدنی را داراست ، پس در کشور ما نیز باید با صادر کننده به همان شیوه برخورد نمود و...

به هر حال ، در قانون اخیر بجز صدور چک بلامحل و از حساب مسدود ، صدور چک پرداخت نشدنی به سایر صور، وصف مجرمانه خود را از دست داده است و درمورد چک بلامحل نیز قانونگذار مجازات صدور اینگونه چک ها را تخفیف داده و علاوه بر حذف جزای نقدی، مجازات حبس صدور چک بلامحل رانیز حسب مبلغ مندرج در چک تقلیل داده است.

ماده 7 سابق مقرر می داشت: «هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده 3 ( صدور چک بلامحل) گردد به حبس تعزیزی از شش ماه تا دوسال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه  یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارایه چک به بانک محکوم خواهد شد». درماده 7 اصلاحی 2/6/82 آمده است: هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد :

الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد .

ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دوسال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد . ..»

آنچه مورد بحث ما می باشد بحث تخفیف در مجازات ( حبس ) صدور چک بلامحل می باشد . با این توضیح که قانون جدید گذشته از حذف جزای نقدی از جرم صدور چک بلامحل ، مجازات حبس را نیز بسته به مبلغ مندرج در چک تقلیل داده است و نسبت به قانون سابق ، قانون ، اخف محسوب می شود. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که راهکار اجرایی تخفیف مجازات چه می باشد و چگونه باید قانون جدید را که قانونی خفیفتر و مساعد تر به حال محکوم علیه است در مورد وی به موقع اجرا گذاشت؟

فرض کنیم صادرکننده ای که چک بلامحلی با مبلغ چهل میلیون ریال صادر کرده ، طبق ماده 7 سابق به دوسال حبس محکوم شده است و اکنون در حال تحمل حبس می باشد در حالی که طبق بند «ب» ماده 7 اصلاحی حداکثر مجازات حبس وی باید یک سال باشد، بحث ما این است که چنین اشخاصی چگونه می توانند از تخفیف قانون جدید برخوردار شوند و از چه طریقی باید قانون جدید را درمورد آنان اعمال نمود؟

در این خصوص ما با دو ماده قانونی به ظاهر متعارض مواجه می باشیم ؛ یکی ماده 11 قانون مجازات اسلامی (بند 2) و دیگری ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ( بند 7) . در بند 2 ماده 11 می خوانیم: «اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت صادر کننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.»  و ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری ، در مقام شمارش موارد اعاده دادرسی ، در بند 7 مقرر می دارد: «در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی ، مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدترباشد.»

در مقایسه میان این دو می توان موارد زیر را از تفاوتهای بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی و بند7 ماده 272 قانون آئین داردسی کیفری بر شمرد:

مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی دیوان عالی کشور می باشد که با توجه به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (تبصره 5 ماده 18) این امر بر عهده شعبه تشخیص دیوان عالی کشور می باشد و پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی توسط شعبه تشخیص، رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می گردد؛ در حالی که درخواست تخفیف مذکور در بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادرکننده حکم   (یا دادگاه جانشین) تسلیم می شود و خود دادگاه مزبور به این درخواست رسیدگی خواهد کرد.

در اعاده دادرسی ، همان گونه که از اسمش پیداست دادرسی دوباره از سر گرفته خواهد شد در حالی که در تخفیف مجازات مطابق بند 2 ماده 11، تجدید رسیدگی و دادرسی دوباره انجام نمی شود.

رای دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم را در صورت عدم اجرا تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد به تعویق خواهد انداخت در حالی که در تخفیف مجازات مذکور در بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی که اصولا حکم در حال اجراست و محکوم علیه تقاضای تخفیف رای می نماید، اجرای حکم متوقف نخواهد شد.

مطابق بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی ، صرفا محکوم علیه می تواند  درخواست تخفیف مجازات را بنماید، در حالی که به موجب ماده 273 ، دادستان کل کشور و نیز رئیس حوزه قضایی ( در حال حاضر دادستان) نیز می تواند علاوه بر محکوم علیه تقاضای اعاده دادرسی و تخفیف در میزان مجازات را بنمایند.

اعمال تخفیف در  مجازات به استناد بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی از سوی دادگاه صادر کننده حکم قطعی الزامی است در صورتی که در مورد اعاده دادرسی، تخفیف در مجازات، در اختیار دادگاه هم عرض دادگاه صادر کنند  حکم قطعی می باشد و این دادگاه تنها مجاز نمی باشد مجازاتی شدیدتر از مجازات تعیین شده قبلی را تعیین نماید.

حال سؤال اصلی این است که در صورتی که صادر کننده چک بلامحل به استناد قانون سابق محکومیت قطعی یافته باشد و اینک با تصویب قانون جدید و با توجه به مبلغ مندرج در متن چک که می باید قانونا مجازات کمتری در مورد وی اعمال شود،آیا باید بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی را لازم الاجرا دانست یا راهکار اجرایی بند 7 ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری را اعمال نمود؟

پاسخی که ممکن است به پرسش فوق داده شود این است که با توجه به بند 7 ماده 272 و اعمال اعاده دادرسی باید نسبت به تخفیف مجازات اقدام نمود؛ زیرا اولا قانون مجازات اسلامی قانونی است ماهوی و طریق راهکار اجرایی قوانین ماهوی را قوانین شکلی معین می نمایند و در این مورد نیز قانون شکلی آئین دادرسی طریق اجرایی تخفیف در مجازات در فرض تصویب قانون اخف نسبت به قانون سابق را معین نموده است. ثانیا باید پذیرفت که بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی و بند 7 ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری دو حکم متعارض و غیر قابل جمع می باشند و با توجه به مؤخر التصویب بودن قانون اخیر ، باید بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی را نسخ شده پنداشت.

اما این پاسخ (خصوصا با توجه به استدلال دوم) که به ظاهر درست و منطقی می نماید در اعم مشکلات عدیده ای را برای دستگاه قضایی و نیز محکومان چک های بلامحل ایجاد می نماید . تصور این موضوع نیز دشوار است که حجم عظیم پرونده های مربوط به زندانیانی که چک بلامحل صادر کرده اند جهت اعاده دادرسی و اعمال بند 7 ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال و پس از رسیدگی و پذیرش اعاده دادرسی به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع شود، امری که می تواند حتی به اختلال در امور جاری دیوان (شعب تشخیص) منجر شود.

به نظر می رسد که می توان پاسخ دیگری به سؤال مطرح شده داد و این دو حکم ظاهر متعارض و غیرقابل جمع را با هم جمع نمود و باید بر آن بود که هر یک از این دو ماده قانونی مجرای خاص خود را داراست و هیچ یک ناسخ دیگری نمی باشد. توضیح آنکه، در اعاده دادرسی (همانگونه که از اسم آن و نیز موارد قانونی آن پیداست) دادرسی دوباره از سرگرفته خواهد شد، چرا که حکم صادر شده با قانون منطبق نبوده و دادگاه در صدور حکم و تعیین مجازات مرتکب اشتباه شده است و در بحث ما که دادگاه در صدور حکم و تعیین مجازات قانون معتبری استناد کرده و پس از آن قانون لاحق که مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق می باشد، قانون سابق را نسخ کرده است، هیچ اشتباهی در دادرسی و صدور حکم و تعیین مجازات صورت نگرفته است که لزوم اعاده دادرسی و تجدید رسیدگی را توجیه نماید.

به عبارت روشن تر، بند 7 ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری را می توان مختص حالتی دانست که دادگاه در صدور حکم و تعیین مجازات به جای استناد به قانون جدید و معتبر به قانون نسخ شده سابق توجه و استناد کرده و مجازات را با توجه به همان قانون منسوخ تعیین کرده باشد . اینجاست که به علت اشتباه در صدور حکم لازم است دادرسی دوباره از سر گرفته شود ولی چنانچه پس از صدور حکم قطعی (همانند مورد بحث ما) قانون جدیدی به تصویب برسد که نسبت به قانون مورد استناد در حکم دادگاه ، اخف باشد باید بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی را اعمال نمود و محکوم علیه از دادگاه صادرکننده (یا دادگاه جانشین) تقاضای تخفیف در مجازات را بنماید و نیازی به تجدید دادرسی نمی باشد، بلکه تنها مجازات تعیین شده بدون تغییر در اساس بزهکاری و محکومیت، اصلاح می گردد.

آن تغییر، گذشته از اینکه از بروز مشکلات عملی و سرگردانی پرونده ها در مراجع قضایی (دیوان و مراجع تالی) جلوگیری می کند، باعث همسویی بند 7 ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری با سایر بند ماده مذکور و نیز تطبیق این بند با اصول دادرسی کیفری که اعمال دادرسی را مختص موارد اشتباه در دادرسی و صدور حکم و تعیین مجازات می داند ، بوده و مانع از نسخ و بلااجرا ماندن قانون ( که امری خلاف اصل می باشد) خواهد شد. وانگهی چگونه می توان پذیرفت که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت که جنبه شخصی دارد «بعد از صدور حکم» قطعی موجب اعاده دادرسی نباشد ( تبصره بند7 ماده272) و خود دادگاه صادرکننده حکم در این مورد نسبت به تخفیف مجازات اقدام کند ( ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری )، اما چنانچه بعد از صدور حکم قطعی ، قانون اخفی به تصویب برسد ، مورد را از موارد اعاده دادرسی تلقی نمود؛ در حالی که به طریق اولی (در مقایسه با گذشت شاکی خصوصی پس از صدوحکم قطعی) در این مورد یعنی تصویب قانون اخف که جنبه نوعی دارد، نیازی به اعاده دادرسی احساس نمی شود.

بدینسان می توان نتیجه گرفت که بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی و بند 7 ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری هر یک در محل خاص خود قابل اجراست و در موردی که صادر کننده چک بلامحل طبق قانون سابق صدور چک ( اصلاحی سال 72) به حبس محکوم شده باشد ، می توان با توجه به بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی از دادگاه صادر کننده حکم ( یا دادگاه جانشین ) تقاضای تخفیف مجازات را بنماید و در این موارد نیازی به اعمال بند 7 ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری و طی تشریفات اعاده دادرسی نمی باشد.

در ادامه مطالب مربوط به کمیسیون چک نظریه همکاران محترم قضایی اردبیل را در خصوص قانون اصلاح چک یاد آور می شویم:قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1382 علاوه بر جرم زدایی و کیفرزدایی تغییرات دیگری نیز در قانون سابق ایجاد کرده است که به اختصار شرح داده می شود:

1ـ درماده یک قانون جدیدالتصویب «تاریخ صدور» به «تاریخ مندرج » در آن تغییر یافته و عبارت «اعتبار قابل استفاده»  حذف شده است.

در ماده 3 قانون سابق آمده بود «صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل وجه چک در بانک محال علیه» نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد که به صورت ذیل تغییر یافته است.صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد.

تاریخ صدوردرواقع از ماده 311 قانون تجارت اخذ شده و در آن ماده آمده بود که «در چک باید محل و تاریخ صدور، قید شده و به امضای صادر کننده برسد و پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.» به عبارت دیگر چک چون حال بود، به موجب ماده 313 قانون تجارت وجه آن باید به محض ارائه کارسازی می شد ، بنابراین مقید به وقت نبود و هر تاریخی که در آن گذاشته می شد، تاریخ صدور محسوب می گشت ؛ اما عملا چون تاریخ مندرج در روی چک «سررسید»  تلقی می شد و تاریخ صدور در عمل درج نمی شد قانونگذار در چک کیفری خواسته است به واقعیت توجه کند و تفاوت چک بازرگانی و چک کیفری را در اینجا روشن سازد.

از نظر قانون تجارت هر تاریخی روی چک ، تاریخ صدور است و پرداخت وجه آن مقید به زمان نمی تواند باشد ؛ زیرا به اصطلاح «چک روز است یا چک محال است.»

در اینجا این سؤال مطرح است که آیا تاریخ صدور چک درماده 11 قانون 1355 و اصلاحی 1372 که مبداء احتساب اولین مهلت 6 ماهه مندرج در آن ماده تعیین شده است نیز به تاریخ مندرج در چک تبدیل شده است یا خیر؟

در اجرای قانون سابق وقتی شخصی چکهای متعدد صادر می کرد در تعیین مجازات بخصوص مجازات جزای نقدی چک با رقم درشت ملاک عمل واقع می شد؛ اما در قانون جدید جمع وجه مبالغ مندرج در متون چکها عمل خواهد بود که نوعی تشدید است.

به نظر می رسد چون تاریخ دیگری غیر از تاریخ مندرج در چک ( یا سررسید) در روی چک گذاشته نمی شود این موضوع در عمل رعایت می  گردد و تاریخ صدور در واقع اینجا مطرح نمی باشد.

2ـ ماده 3 مکرر قانون جدید نیز تغییر اساسی دیگری است که به وجود آمده است ، در این ماده آمده : «چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.»

در زمان حاکمیت قانون سابق وقتی چک وعده دار صادر می شد؛ چون در ماده 13 قانون مذکور صدور چک وعده دار جرم شناخته شده بود ، دارنده چنین چکهایی با این که خود با رضایت و توافق خود چک را برای تاریخ مؤخر دریافت کرده بود ؛ ولی آن را به بانک ارائه می کرد، گواهینامه عدم پرداخت می گرفت و شکایت کیفری طرح و صادرکننده را تعقیب می نمود، قانونگذار خواسته است از این موضوع جلوگیری کند و اگر کسی چک وعده دار گرفت و پذیرفت که در وعده آن را وصول کند دیگر خلف وعده نکند و مشکلی را برای صادر کننده با حسن نیت ایجاد ننماید.

بدیهی است؛ چنانچه چنین چکهایی قبل از موعد به بانک برده شود بانکها مکلف هستند در همان تاریخ مراجعه، گواهینامه عدم پرداخت را به جهت مراجعه قبل از تاریخ مندرج در چک صادرکنند ، در این صورت وعده دار بودن چک مشخص می گردد و چون صدور چک وعده دار دیگر وصف جزایی ندارد شکایت کیفری دارنده چک مشکلی را برای صادرکننده ایجاد نمی کند.

3ـ بند (ج) ماده 13 قانون 1382، مجازات افرادی که چک با مبلغ بیش از 50 میلیون ریال صادر کرده باشد را تشدید نموده است . این تشدید هم از این جهت است که علاوه بر حبس یک ممنوعیت نیز به وجود آورده و آن این است که صادر کننده چنین چکهائی از داشتن دسته چک به مدت 2 سال محروم می شود . جهت دیگر این است که رویه محاکم را در برخورد با چکهای بلامحل متعدد بر هم زده است. به این معنی که در اجرای قانون سابق وقتی شخصی چکهای متعدد صادر می کرد در تعیین مجازت بخصوص مجازات جزای نقدی ، چک با رقم درشت ملاک عمل واقع می شد ؛ اما در قانون جدید جمع وجه مبالغ در متون چکها ملاک عمل خواهد بود که نوعی تشدید است .

4ـ میزان و ملاک تعیین خسارت تأخیر در تأدیه با الحاق تبصره ذیل ماده 12 تغییر یافته و «قرار  صدی دوازده در سال» حذف شده است . این تبصره چنین می گوید: «میزان خسارت و نحوه احتساب آن به مبنای قانون الحاقی یک تبصره به ماده 2 قاون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10 خرداد 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.»

5ـ تغییر اساسی دیگر که قانون جدید ایجاد کرده این است که قانونگذار به مرجع رسیدگی کننده جرایم مربوط به چک بلامحل اختیار داده است که از قرارهای تامین کفات و وثیقه هم استفاده کند . این مورد در ماده 6 قانون جدید آمده و ماده 18 قانون سابق حذف و به صورت زیر درآمده است: «مرجع رسیدگی کننده جرایم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده 134 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( امور کیفری ) مصوب 28 شهریور 1378 کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول اخذ نماید...

تصویب این ماده از جهت این که صادر کنندگان بلافاصله پس از تعقیب و تحقیق به زندان نروند و فرصتی برای حل مشکل خود و پرداخت وجه چک داشته باشند، امرمثبتی بود و در عمل نیز مورد استقبال قضات قرار گرفت و با هدف قانونگذار و سیاست قوه قضائیه هم از جهت کم شدن زندانیان مطابقت داشت.

در اینجا این بحث وجود دارد که آیا قرار تأمین وجه الضمان نقدی را به عنوان قرار تأمین می توان صادر کرد یا به طور کلی این نوع قرار در ماده 18 برداشته شده است و در خصوص پرونده مربوط به جرایم مربوط به چک مرجع رسیدگی کننده یا قرار اخذ کفیل صادر می کند یا وثیقه که در قرار تأمین وثیقه متهم اختیار دارد وجه نقد تودیع کند یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و یا غیرمنقول معرفی نماید . دلایل طرفداران این نظریه آن است که:

الف ) قانونگذار نظر به سبک بودن قرار تأمین داشته است تا متهمان با قرار ، بازداشت و زندانی نشوند .

ب ) ماده 18 در مورد رعایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378را لازم دانسته است و در ماده 132 قانون مذکور قرار وجه الضمان جزو قرارهای تأمین نیامده است.

ج ) در بند 4 ماده 132 قانون اشاره شده قرار وثیقه اعم از وجه نقد ، ضمانتنامه بانکی ، مال منقول و غیرمنقول دانسته شده و رویه مراجع قضایی نیز قبلا در صدور قرار تأمین و وثیقه این بوده است که بعد از صدور قرار تأمین متهم را مخیر می نمودند که در جهت آزادی خود یکی از انواع وثیقه ها را معرفی نماید.

د) تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز چنین اقتضا دارد که مرجع رسیدگی کننده، دیگر قرار وجه الضمان نقدی صادر نکند و به صدور قرارهای تأمین اخذ کفیل و وثیقه مبادرت نماید تا موجبات آزادی متهمان فراهم شود .

2ـ نظریه دوم این است که قرار وجه الضمان نقدی هنوز هم از سوی مرجع رسیدگی کننده می تواند صادر شود؛ زیرا وجه الضمان  نقدی همان وثیقه نقدی است و قانون هم به آن اشاره کرده است، بنابر این قاضی پرونده مختار است از میان وثیقه، وثیقه نقدی یا وجه المضان را صار کند. استدلال این گروه این است که در ماده18 قانون جدید صراحتا قرار تأمین وجه الضمان نقدی از بین نرفته ؛ بلکه به وثیقه نقدی اشاره شده است که چیزی جز وجه الضمان  نقدی نمی باشد . علاوه بر این در جهت احقاق حق شاکی ( دارنده چک ) گاه لازم می آید که قرار وجه الضمان نقدی صادر شود تا متهم حق و حقوق شاکی را در اسرع وقت پرداخت کند.

3ـ نظریه سوم که نظریه بینابین می باشد این است که قاضی قرار تأمین وثیقه را صادر می کند ؛ ولی اگر بعد از آن نوع وثیقه را به وجه نقد مشخص کرد متهم مکلف است وجه نقد تودیع کند و آزاد گردد.

در میان این 3 نظریه، طرفداران نظریه اول در اکثریت هستند .

تحلیل مقررات قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 2 شهریور ماه 1382

اشاره : تاریخچه قوانین کیفری مربوط به چک و تصویب قانون صدور چک در سال های مختلف را در شماره پیش از نظر گذراندیم که ادامه آن را با هم می خوانیم .

بخش دوم -  مباحثی که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1382 در مراجع قضایی مطرح شد .

قانون لاحق قانون صدور چک همان گونه که گفته شد هم متضمن نسخ مجازات قانونی بوده و هم متضمن تخفیف مجازات ؛ زیرا هدف قانونگذار از تصویب آن قانون کمک به متهمان و محکومان بوده است . بنابراین اولین مسأله که مطرح شد مسأله آزادی زندانیان بود که با قانون سابق محکوم شده بودند یا تحت قرار در زندان به سر می بردند ، بنابراین اولین بحثی که مطرح شد بحث آزادی زندانیان مشمول قانون لاحق بود . در این خصوص این بحث وجود داشت که وقتی قانون لاحق مجازات جزای نقدی را حذف کرده این مسأله نسخ مجازات قانونی است یا تخفیف مجازات جرم چک پرداخت نشدنی؟

ثمره این بحث در عمل در اجرای ماده 11 قانون مجازات اسلامی برای مراجع قضایی مهم بود ، اگر آن را نسخ مجازات قانونی می دانستند به استناد بند 1 ماده 11 و بند 4 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 حسب این که پرونده در دادگاه است یا در اجرای احکام قرار موقوفی تعقیب یا موقوف الاجرا صادر می شد ؛ اما اگر حذف مجازات جزای نقدی را در کنار حبس معینه در قانون تخفیف مجازات تلقی می کردند باید به استناد بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی پرونده در دادگاه صادر کننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین آن جهت اعمال تخفیف مطرح می شد. بحث دیگر که در این خصوص مطرح شد این بود که آیا بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 که در ارائه شمارش موارد اعاده دادرسی بیان می داشت: «در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد...

بند 1 ماده 11 قانون مجازات اسلامی را نسخ ضمنی کرده است یا خیر؟

البته نظریه اکثریت قضات این بود که اولا، حذف جزای نقدی نسخ مجازات قانونی است نه تخفیف مجازات؛ زیرا مجازات قانونی چک بلامحل در ماده 7 قانون سابق 6 ماه تا 2 سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک بود که هر کدام مجازات تعزیری جداگانه هستند، بنابراین حذف جزای نقدی نمی تواند تخفیف باشد بلکه تخفیف همان است که در میزان حبس و در بندهای الف و ب ماده 3 قانون لاحق منظور شده است.

ثانیا؛ بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی را نسخ ضمنی نکرده است ؛ زیرا ماده 11 قانون مجازات اسلامی در واقع در مقام بیان اصول قوانین جزایی است و قانون لاحق آیین دادرسی کیفری نمی تواند آن را نسخ کند. بند 7 ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری با علم قانونگذار به وجود بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی تصویب شده و در مقام بیان موارد اعاده دادرسی است و زمانی که ذینفع در گرفتن تخفیف از دادگاه صادر کننده حکم قطعی نتوانست نتیجه بگیرد، می تواند از روش فوق العاده دادرسی، یعنی اعاده دادرسی استفاده کند.

در عمل نیز مراجع قضایی برای تسریع در اجرای قانون لاحق از مقررات ماده 11 قانون مجازات اسلامی استفاده نمودند. البته یک نظر هم این است؛ محکوم برای طرح تقاضای تخفیف دو راه دارد: دادگاه صادر کننده حکم یا هیأت تشخیص. ممکن است محکوم نظر بر میزان تخفیف داشته باشد و با انگیزه اینکه دادگاه صادرکننده حکم خواسته وی را در تأمین تخفیف تأمین نمی کند با طرح موضوع در شعبه تخشخیص این اجابت خواسته را در رسیدگی شعبه هم عرض بداند.

منبع:http://www.ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat19/Report.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :