وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱۱/۱

 

شماره تجدیدنظر: 40/17/7941
تاریخ رسیدگی: 18/9/1380
شماره دادنامه: 629/40

موضوع پرونده: درخواست اعمال ماده 235 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه شماره 956ـ11/9/78 صادره از شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح متن گزارش

مرجع رسیدگی: شعبه چهلم دیوانعالی کشور

هیأت شعبه آقایان: حسین سلیمی رئیس و همایون فلاحیان عضو معاون دیوانعالی کشور

 

خلاصه جریان پرونده: به شرح مذکور در دادنامه شماره: 191/40ـ 21/3/1380 صادره از این شعبه آقای محمد ابراهیمی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین حسب شکایت آقای حسن رضائی قرار گرفته دادگاه پس از رسیدگی طبق دادنامه شماره 1623ـ 24/11/77 چنین رأی صادر کرده است (به حکایت پرونده کلاسه 2ـ77ـ1123 عمومی آقای حسن رضائی شکایتی به طرفیت محمد ابراهیمی به این ترتیب که ملکی را به صورت زمین بوده و در بازداشت دادگستری به مبلغ سی میلیون ریال قرار گرفته مورد معامله قرار داده و با عنایت به استعلام ثبتی که در بدو امر اظهار داشته که هیچگونه سابقه بازداشتی از ملک فوق موجود نبوده، فقط در ازأ هشتصد هزار ریال توقیف است و در موقع تنظیم معامله به جهت اینکه زمینی در طی شماره 98027ـ 20/6/70 به مبلغ سی میلیون بازداشت دادگستری بوده سند تنظیم نگردیده که آقای جواد کاظمی گلباغی وکیل مدافع محمد ابراهیمی نیز طی لایحه مورخ 13/10/77 نیز معترف به این مسئله بوده است و همینطور نسبت به نوشته آخر قرارداد بدین مظنون (مضمون) که طرفین پس از فسخ هیچگونه ادعائی نسبت به هم ندارند ادعای جعلیت نموده که قبلا در این خصوص از طریق دادگاه شعبه دوم شماره: 1273 تصمیم اتخاذ گردیده و این شعبه فارغ از رسیدگی می باشد علیهذا با عنایت به مراتب فوق بزهکاری آقای محمد ابراهیمی مبنی بر کلاهبرداری محرز و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و 117 قانون ثبت به یک سال حبس و اعاده وضعیت سند به حالت قبلی (رد اصلی مال) محکوم می نماید. . . )

 

آقای محمد ابراهیمی با وکالت از آقای جواد کاظمی گلباغی نسبت به دادنامه مذکور اعتراض و تجدیدنظر خواهی کرده شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسب دادنامه شماره: 956ـ 11/8/78 چنین رأی صادر کرده است (...اگر چه در جهت توجه به مفاد لایحه تجدیدنظر خواه وقت رسیدگی تعیین و به شرح اوراق محاکمه مورخ 11/8/78 تحقیقات لازمه به عمل آمده در مجموع ایراد و اعتراض در حدی نیست که بر اساس حکم محکومیت خدشه وارد آورد بنحوی که مستوجب نقض آن باشد تجدیدنظر خواه در جلسه محاکمه دلائل قانع کننده در جهت عدم علم و اطلاع خود بربازداشت بودن ملک مورد معامله و یا اطلاع دادن این قضیه به شخص تجدیدنظر خوانده اقامه ننموده است و نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده از طریق مراجعه به محکمه حقوقی نیز به خواسته خود نرسیده و تا این مرحله از رسیدگی تجدیدنظر خواه در جهت جبران خسارت وی حسن نیتی بروز نداده است چاره ای غیر از توسل به امر کیفری قضیه برای تجدیدنظر خوانده متصور نیست و عناصر متشکله بزه کلاهبرداری محقق است بدین توضیح که فروش ملک بازداشتی و امیدواری تجدیدنظر خوانده به امر غیر واقع مالکیت تجدیدنظر خواه و اخذ مبلغ سی میلیون و چهارصد هزار تومان با عنوان ثمن معامله عناصر مادی و قانونی بزه موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشأ و اختلاس و کلاهبرداری را محقق می نمایاند و عنصر سوء نیت نیز مورد علم دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر واقع شده فلذا با اصلاحات زیر 1ـ حذف ماده 17 قانون ثبت از متن حکم بدوی 2ـ حذف جمله اعاده وضعیت سند به حالت قبلی (رد اصلی مال) 3ـ الحاق پرداخت مبلغ سه میلیون و چهارصد هزار تومان به عنوان رد مال در حق شاکی خصوصی.

 

4ـ الحاق پرداخت یکصد هزار ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت با اعمال تخفیف موضوع تبصره 1 ماده استنادی مرقوم در اجرای ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر تائید و تصدیق آن اعلام نظر می نماید این رأی قطعی است) آقای محمد ابراهیمی درخواست اعمال مقررات ماده 235 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه مذکور نموده و معاونت دادگستری کل استان پرونده را جهت اظهار نظر به یکی از همکاران ارجاع نموده و مشارالیه پس از رسیدگی خلاصتا چنین اظهار نظر کرده که آنچه آقای محمد ابراهیمی انجام داده ترک فعل است یعنی وی مراتب توقیف بودن ملک خویش را به خریدار نگفته است و در تجزیه تحلیل رفتار آقای محمد ابراهیمی مرقوم داشته که برای اینکه رفتاری مصداق معامله معارض طبق ماده 177 قانون ثبت شود معامله دوم لزوما می باید با سند رسمی صورت پذیرد در پرونده حاضر دو معامله اول یعنی به توقیف گذاشتن ملک با سند رسمی است ولی معامله دوم با سند عادی صورت گرفته بنابراین آنچه آقای محمد ابراهیمی انجام داده از مصادیق معامله معارض نمی تواند باشد و اما از مصادیق انتقال مال غیر نیز نمی باشد زیرا توقیف گذاشتن ملک باعث زوال مالکیت آقای محمد ابراهیمی نمی گردد عمل متعاقب وی در انتقال مالکیت ملک را نمی توان به فروش مال غیر تعبیر و تفسیر کرد طبق حکم شماره: 1796ـ 16/6/1319 شعبه دوم دیوانعالی کشور انتقال دادن ملکی که قبلا در رهن دیگری بوده جنبه کیفری ندارد.

 

حکم شماره: 355ـ 14/12/1317 شعبه 5 دیوانعالی کشور نیز به طور صریح بر همین مطلب دلالت می نمایند و آیا رفتار آقای محمد ابراهیمی از مصادیق کلاهبرداری است در جرم کلاهبرداری عمل مجرم حتما باید به صورت فعل مثبت باشد یعنی ترک فعل حتی اگر توأم با سوء نیت بوده و موجب اغفال طرف نیز شود هیچگاه نمی تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل دهد بنابراین چون آقای محمد ابراهیمی خریدار را از توقیف بودن ملک (مبیع) مطلع ننموده است عمل او مشمول ترک فعل قرار می گیرد و در نتیجه نمی تواند عنصر مادی کلاهبرداری را تشکیل دهد علیهذا عمل مشارالیه را از مصادیق کلاهبرداری هم نیست از طرف دیگر فعل مثبت تشکیل دهنده عنصر مادی کلاهبرداری باید خارجی باشد یعنی بروز و ظهور خارجی داشته باشد لذا صرف دروغگوئی هم کافی نیست و توسل به وسیله متقلبانه نیست و به عبارت دیگر تحقق جرم کلاهبرداری مستلزم انجام فعل مثبت از ناحیه مرتکب جرم است و آن شامل عملیات و اقداماتی است با عوارض بیرونی و تظاهری و نمایشی و متقلبانه و لذا ترک فعل هر چند هم متقلبانه باشد مؤثر در تحقق جرم کلاهبرداری نیست استدلال دادگاه محترم تجدیدنظر مبنی بر اینکه فروش ملک بازداشتی امیدوار نمودن خریدار به امر غیرواقع است صحیح نمی باشد زیرا در این فرض هیچ امر غیرواقعی متصور نیست. مثالهای امیدوار نمودن به امر غیرواقع عبارت از موارد زیر می باشد 1ـ کس دیگر را با جعل نقشه شهرداری امیدوار کند 2ـ کسی ادعا کند که قرار است فلان خیابان عریض شود موجب کاهش قیمت منزل شود 3ـ دلالی با صحنه سازی کسی را از پائین آمدن قیمتها بترساند 4ـ کسی دیگری را امیدوار کند که طلب سوخته او وصول خواهد شد.

 

دقت در مثالهای فوق الاشعار مبین این است که قضیه مطروحه در پرونده مانحن فیه هیچ شباهتی با مثالهای مفروض ندارد متقلبانه بودن وسیله مورد استناد مجرم شرط تحقق جرم کلاهبرداری است فعل مثبت مادی که از فاعل سرمی زند باید متضمن یک سلسله صحنه سازیهای و مانورهای متقلبانه بوده و بین این صحنه سازیها و تحصیل مال رابطه علیت موجود باشد و مراتب مذکور مورد موافقت معاونت دادگستری قرار گرفته و پرونده را به نظر ریاست شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین صادر کننده حکم بدوی رسانده و بلحاظ انتقال مشارالیه پرونده اعاده شده و چون مشارالیه به سمت ریاست شعبه 902 دادگاه عمومی تهران منصوب شده بوده و در آن شعبه به نظر ایشان رسیده و ایشان تذکر را نپذیرفته است و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده این شعبه پس از رسیدگی حسب دادنامه شماره: 191/40ـ21/3/80 چنین رأی صادر کرده است (با ملاحظه محتویات پرونده نظر به اینکه مقررات تبصره 4 ماده 235 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب از حیث تذکر به آقایان (قضات) شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران انجام نشده و از این حیث پرونده ناقص است مقرر می گردد دفتر پرونده را اعاده نماند که پس از انجام مورد نظر این شعبه پرونده تکمیلا ارسال گردد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسین سلیمی عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای اسد داروچی دادیار محترم دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته در خصوص درخواست اعمال بند ب ماده 235 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انتقال نسبت به دادنامه شماره: 956ـ11/8/78 صادره از شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر تائید دادنامه شماره: 1623ـ 24/11/77 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین با اصلاحات انجام شده مشاوره نموده و چنین رأی می دهد:

بسمه تعالی

با ملاحظه محتویات پرونده نظر به اینکه بازداشت ملک موجب سلب مالکیت مالک از عین و منافع آن نمی باشد تا انتقال عین و یا منافع ملک غیر(کلاهبرداری) مصداق یابد مورد منطبق با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشأ و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 76 نمی باشد علیهذا با قبول درخواست متقاضی مستندا به تبصره 4 ماده 235 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن نقض دادنامه فوق الذکر پرونده به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد.

رئیس شعبه چهلم دیوانعالی کشور: حسین سلیمی
عضو معاون دیوانعالی کشور: همایون فلاحیان

http://www.ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat12/Report.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :