وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱۱/۱

 

به تاریخ 7/8/80 پرونده کلاسه... دادنامه2632- 19/8/80

مرجع رسیدگی: شعبه...دادگاه عمومی تهران

خواهان: «خ. د» فرزند «ع»، تهران...

خواندگان: 1- بانک ملت به مدیرعامل آقای «س. م»، تهران...

 2- «ف. ج» (کارمند بانک)، تهران...

 3- «ا. ا» (کارمند بانک)، تهران...

 4- «ف. ا» (کارمند بانک)، تهران...

 5- «ع ا. گ» (کارمند بانک)، تهران...

خواسته: مطالبه مبلغ ده میلیون ریال وجه پنج فقره چک مسافرتی

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده به دادگاه تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای «خ. د» فرزند «ع» به طرفیت 1- بانک ملت به مدیرعاملی آقای «س. م» 2- «ف. ج» 3- «ا. ا» 4- «ف. ا» 5 ـ «ع ا. گ» (خواندگان ردیف 2 الی 5 همگی کارمندان بانک ملت شعب ... تهران می باشند) به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال وجه پنج فقره چک مسافرتی 449975 الی 449979 سری 7011 هر یک به مبلغ دو میلیون ریال و خسارات دادرسی و نیز اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ماحصل پرونده حکایت دارد، خواهان که کارمند بازنشسته و مریض احوال (عمل جراحی قلب باز نموده) و قصد انجام عزیمت از شهرستان کرمانشاه به تهران داشته به بانک ملت شعبه ... کرمانشاه مراجعه و مبادرت به خرید چکهای موصوف از شعبه مربوطه می نماید و سپس با ورود به تهران در حوالی ترمینال غرب چکهای موصوف توسط سارقان ناشناس از وی به سرقت رفته و متعاقب آن پرونده کیفری به کلاسه 79/.../12736در این دادگاه تشکیل که نتیجه تحقیقات معموله مأمورین اداره آگاهی شمال غرب تهران حکایت از پرداخت وجه چکهای متعلق به خواهان از سوی شعب ... و ... به اشخاص موهوم با ارائه گواهینامه مجعول که در آن هویت و مشخصات کاملا جعل گردیده است و اصل گواهینامه نیز سالها قبل در شهرستان زنجان سرقت یا مفقود شده دارد و به هر صورت مسؤولین بانکهای ذیربط علی رغم اقدامات مأمورین انتظامی و استعلامات معموله از اداره ثبت احوال و اداره کل امور فنی (صدور پروانه ها) راهنمایی و رانندگی و پی گیری شاکی و انجام نیابت قضائی در دادگستری زنجان موفق به معرفی هویت واقعی دریافت کنندگان وجه چکها نگردیده اند و لایحه دفاعیه تقدیمی از سوی نماینده قضایی بانک ملت نیز حکایت از استناد به تبصره 3 ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1376 و بخشنامه 2114/77/1 - 29/2/77 ریاست محترم قوه قضائیه در پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی و عدم تجویز، توقف پرداخت این چکها دارد و طی آن اقرار به خریداری چکهای مورد دعوی توسط خواهان از بانک ملت شعبه ... کرمانشاه و پرداخت وجه آنها به اشخاص دیگر در شعب ... و ... این بانک دارد و ادعا گردیده هویت کامل گیرنده چکها احراز شده است و دارنده چکها در حفظ نگهداری آنها که نقش وجه نقد را داشته مسامحه نموده (موجب تضرر وی گردیده است) و خواهان نیز مدعی گردیده که خواندگان دقت در رؤیت اصول کارتهای شناسایی ننموده اند و پرداخت وجه چکها به وسیله فتوکپی که از طریق جعل کارت صورت پذیرفته انجام شده است و کارمندان بانک دقت لازم و متعارف را در پرداخت وجه چکها نکرده اند و جعلیت کارتهای ارائه شده بارز بوده است و در نهایت مسامحه و بی احتیاطی بانک و کارمندان را عامل ورود ضرر دانسته است و خوانده ردیف 5 در دفاع از خود اظهار داشته:

1- بانک در هنگامی که چکها را به خواهان فروخته امضای وی را در روی چکها می باید می گرفت و احتمالا به خاطر شلوغی باجه به ایشان گفته که خودش امضا کند و مقررات چکهای مسافرتی در پشت چکها است و خوانده ردیف سوم نیز اظهار داشته خواهان قصور کرده و امضای خریدار را روی چکها نکرده و سارقین به راحتی جای آنرا  امضا و دریافت کرده اند و آقای «ع ا. گ» (خوانده ردیف پنجم) مسئوولیت احراز هویت و رؤیت کارت دریافت کنندگان سه فقره چکها از طریق بانک ملت شعبه ... را پذیرفته است و اظهار داشته من معاون صندوق بانک مذکور هستم و گواهینامه مشتری را دیده ام و شماره سریال و تاریخ گواهینامه را حتی خودم در پشت چکها نوشته ام و سپس دستور پرداخت داده ام و من تخصص در زمینه احراز هویت ندارم و مشارالیه نیز در پرداخت وجه چکها بر ماده 14 قانون صدور چک استناد جسته است و آقای «ف. ج» (خوانده ردیف دوم) نیز اظهار داشته من مسئوول صندوق بانک ...هستم و من هر دو فقره چکهای مسافرتی مورد ادعای خواهان را احراز هویت کردم و دستور پرداخت دادم و دوره ای برای تطبیق اصالت کارتهای شناسایی و تشخیص جعلیت آنها نداریم و در بانک چنین کسی اصلا وجود ندارد و پرداخت وجه چکها تنها با ارائه شناسنامه یا گذرنامه یا گواهینامه صورت می پذیرد و خواندگان ردیف 3و4 نقش خود را در احراز هویت و صدور دستور پرداخت وجه چکها انکار نموده اند.

دادگاه به منظور بررسی ادعای خواندگان ردیف دوم و پنجم دایر بر عدم آموزش نامبردگان از سوی بانک جهت احراز هویت و تطبیق اسناد هویت یا اوراق شناسایی با مراجعین در امر پرداخت صحیح وجه چکهای مسافرتی (سایر چکها) به مکان واقعی آنها و تعیین مسئوولیت بانک ملت و کارکنان آن در قضیه مانحن فیه مبادرت به تعیین جلسه جهت اخذ توضیح از نماینده قضایی بانک و صدور اخطاریه مراتب اخذ توضیح و تذکر بررسی قبلی و اعلام مراتب به دادگاه نموده است که اظهارات نماینده قضایی بانک ملت در جلسه مورخ 7/8/80 این دادگاه حکایت دارد که بانک آموزش عمومی برای همه کارکنان خود که در شعب فعال هستند می دهد و البته اجباری نیست و اگر کسی لازم باشد خودش می آید آموزش می بیند و فرقی بین تحویل دار و صندوق و سیستم دار، و رئیس و معاون شعبه و دیگر کارمندان بانک نمی باشد ولی (بانک) دوره آموزش خاصی برای تشخیص هویت افراد و یا تطبیق اوراق شناسایی مراجعین ندارد و دو نفر حاضر (خواندگان ردیف دوم و پنجم) هم دوره آموزش عمومی که همان امور بانکداری است را طی کرده اند ولی این دوره شامل تشخیص هویت افراد و یا تطبیق اوراق شناسایی نمی باشد و آقایان 25 سال و 15 سال هریک تجربه کاری دارند و توانایی احراز هویت را دارند و آقایان «ع ا. گ» و «ف. ج» نیز در این جلسه اظهار داشته اند: صحبت همان است که قبلا گفته ایم و دوره آموزشی تخصصی برای تطبیق اوراق شناسایی با افراد و تشخیص اصالت و جعلیت آن ندیده ایم و تنها ابزار کار، همان دستگاه تشخیص اسکناس و چک در بانک است ولی در مورد اوراق شناسایی چیزی نداریم اینک دادگاه باملاحظه جوانب ذیل بشرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید:

1 - دعوی اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی با توجه به وضعیت وی از حیث کارمند بازنشسته بودن و استشهادیه تقدیمی و محتویات پرونده کلاسه 79/.../2736این دادگاه و سایر جهات موجوده مورد پذیرش این دادگاه می باشد.

 2 - مالکیت خواهان نسبت به وجه چکهای مورد دعوی با توجه به اقرار صریح بانک ملت در خریداری چکها توسط خواهان از بانک ملت شعبه ... کرمانشاه و فقد دلیل بر اثبات انتقال چکها از سوی خواهان به اشخاص ثالث در نظر دادگاه محرز است.

 3 - سرقت چکها از ید خواهان توسط اشخاص ناشناس و پرداخت وجه آنها به اشخاص موهوم و غیر محق با قبول مدارک شناسایی غیر معتبر و مجعول از سوی کارمندان بانک ملت در شعب... و ... با توجه به محتویات پرونده کیفری به کلاسه 79/.../2736 و اقاریر و اظهارات خواندگان در نظر دادگاه محرز است.

4 - پرداخت وجه چکها به اشخاص غیرمحق موجب بری الذمه شدن بانک در مقابل خریدار و مالک واقعی چکها نمی باشد و علی الاصول بانک مکلف است در انجام وظایف خود نهایت دقت را مبذول و در حدود متعارف از منافع مشتریان، حمایت و مراقبت نماید، تا از اعمال بانک زیانی متوجه مشتریان نگردد و لازمه این امر تمهید مقدماتی در آموزش تخصصی آن دسته از کارمندان شعب بانکها که مسؤول احراز هویت مراجعین و معاینه اوراق شناسایی آنها می باشد است بطوری که اطمینان نسبت به صحت آنها حاصل شود و بدینوسیله اعتماد بستانکاران بانک محفوظ بماند و در قضیه حاضر با توجه به تحقیقات معموله و از جمله اظهارات نماینده قضایی بانک در جلسه مورخ 7/8/80 این دادگاه و نیز اصرار کارکنان (خواندگان ردیف دوم و پنجم) که مسئوول احراز هویت و صدور دستور پرداخت وجه چکهای مورد دعوی بوده اند، دایر بر عدم برخورداری از آموزش تخصصی در امر احراز هویت مراجعین و تطبیق اسناد و اوراق هویت، تعلل و مسامحه بانک در امر آموزش یاد شده که منتهی به ورود خسارت به خواهان (مشتری بانک) گردیده در نظر دادگاه محرز است و مسئوولیت بانک نسبت به خطاهای اداری کارکنان خود در مقابل مشتریان به عنوان یک اصل در نظامهای حقوقی مختلف پذیرفته شده است و به موجب قاعده فقهی (من له الغنم فعلیه الغدم) بانک همان گونه که از مزایای فروش چکهای مسافرتی برخوردار می گردد می باید زیانهای آنرا نیز تحمل نماید در حالی که در قضیه حاضر همان گونه که در اظهارات کارمندان بانک منعکس است، بانک به منظور جلوگیری از پرداخت وجه در مقابل اسکناس چکهای جعلی و مخدوش مبادرت به در اختیار گذاردن دستگاه تشخیص اسکناس و چک به کارمندان خود نموده است لکن جهت حفظ حقوق خریداران چکهای مسافرتی علی رغم لزوم امر، هیچ گونه تمهیداتی را در امر آموزش و یا تهیه و در اختیار قراردادن دستگاههای لازم برای احراز هویت و تشخیص صحت مدارک شناسایی مراجعین به مورد اجرا نگذارده است و تنها از شیوه سنتی آزمون و خطا و یا تکیه بر تجربه اندوزی کارمندان خود در طول خدمت اقدام نموده است و به نظر دادگاه کارمندان بانک در قضیه حاضر مرتکب خطای اداری که ناشی از ضعف تدارکاتی و نقص در آموزش و عدم سازماندهی در امر ارائه صحیح خدمات عمومی به مشتریان بوده است گردیده اند و در چنین مواقعی به موجب صرف صدور خطای زیانبار از سوی کارمندان بانک به موجب قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئوولیت مدنی (در اعمال تصدی) بانک را مکلف به جبران خسارت به زیان دیده می نماید.

5 ـ استناد خواندگان و خاصه نماینده قضایی بانک ملت به پرداخت وجه چکهای مسافرتی در اجرای تبصره 3 ماده (14) قانون اصلاحی صدور چک و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه و وجود مانع قانونی در عدم پرداخت آن به دارنده، در قضیه حاضر موجه نمی باشد ؛ زیرا مقررات مذکور منصرف از مورد مطروحه در این پرونده می باشد و این مقررات هیچ یک متضمن پرداخت وجه چکهای مسافرتی مسروقه به شخص سارق و غیرمحق نمی باشد و در هر صورت بانک مکلف به پرداخت صحیح وجه چکها به دارندگان آن می باشد در حالی که در اینجا بانک مبادرت به پرداخت ناصحیح نموده و وجه چکها را به شخص که از لحاظ قانونی دارنده شناخته نمی گردد پرداخت نموده است و در واقع بانک با عدم احراز هویت صحیح و دقیق دارنده ظاهری چک، مبادرت به پرداخت من غیر حق نموده است که این پرداخت در هیچ یک از متون قانونی تجویز نگردیده است و بانک با تحویل چکهای مسافرتی به خریدار، (خواهان) متعهد به پرداخت وجه آنها در صورت ارائه چکها به بانک توسط خواهان یا اشخاص که قانونا چکها، به آنها منتقل شده گردیده و در واقع خواهان داین و بانک مدیون تلقی می گردند و به موجب ماده (271) قانون مدنی «دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد» و نیز ماده (272) این قانون بیان می دارد «تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود» و لذا شرط عدم مسئوولیت مطلق بانک، در پرداخت وجه چک وجود ندارد و اصولا قید چنین شرطی با نظم عمومی و عدالت و رویه تجاری متعارف در تعارض است و قاعده فقهی «ید» نیز مؤید این نظر است مضافا به اینکه در مواد 310 قانون تجارت و 2 قانون صدور چک بانک مکلف است در پرداخت وجه چک به نام کسی که در وجه او صادر یا پشت نویسی یا به عنوان حامل واگذار شده است می باشد و در دعوی حاضر چکهای مورد دعوی به نام شخص خریدار (خواهان) صادر گردیده و لذا بانک مکلف به پرداخت وجه آنها به خواهان یا اشخاصی که چکها توسط وی به آنها واگذار شده می باشد و تعلل بانک فروشنده چکها (شعبه ... کرمانشاه) در عدم قید هویت خریدار و اخذ امضای وی در متن چک نمی تواند رافع مسئوولیت بانک در پرداخت وجه چک به اشخاص غیر محق گردد.

6ـ تسری احکام مربوط به اسکناس (منتشره از سوی بانک مرکزی) به چکهای مسافرتی و تضمینی بر خلاف فلسفه ایجادی این چکها می باشد زیرا اساسا جایگزینی چک به جای پول به منظور مصونیت دارنده از خطراتی مانند سرقت، آتش سوزی و غیره و نیز سهولت در حمل و جابجایی و ایجاد اطمینان و آرامش برای دارنده آن در حفظ حقوق مالکیت وی بوده است و اسکناس از حیث چگونگی و شرایط صدور و مقام صادر کننده آن و اختصاص داشتن به پول رایج کشور و شیوه مبادله و معامله آن با چک دارای تفاوتهای اساسی و بنیادی می باشد به طور مثال نحوه مبادله اسکناس صرفا با قبض و اقباض صورت می پذیرد و چک سند حامل محض تلقی می گردد و برای نقل و انتقال آن نیازی به ظهرنویسی نمی باشد ولکن چک یک سند تجاری بوده که در وجه شخص معین و یا به حواله کرد شخص معین و یا حامل صادر می گردد و در هر صورت انتقال آن از دارنده به شخص ثالث می باید با ظهرنویسی صورت پذیرد و این وجه ممیز و ممتازه چک از اسکناس می باشد و در چک مادام که ظهرنویسی صورت نپذیرفته انتقال آن ولو اینکه چک در وجه حامل صورت پذیرفته باشد تحقق نیافته است و آنچه در ماده (11) قانون صدور چک در معرفی دارنده آمده است صرفا به منظور شناسایی شخصی که دارای حق شکایت کیفری می باشد و نافی حق مراجعه و اقامه دعوی حقوقی از سوی سایر اشخاص که چک به نحو صحیح به آنها منتقل شده است نمی باشد و با تعمق در مواد (310) قانون تجارت و (2و11) قانون صدور چک و تبصره یک ماده (14) قانون اخیر الذکر این معنا مستفاد می گردد و لذا تمسک به این ادعا که خواهان در نگهداری چکها مسامحه و تعلل نموده است (هرچند این ادعا به اثبات نیز نرسیده است) اصولا حتی بر فرض اثبات نیز موجب ایجاد حق برای بانک در پرداخت وجه چک به شخصی که چکها به وی بر یکی از طرق قانونی انتقال نیافته است، نمی گردد و این ادعا به لحاظ فقدان توجیه قانونی محکوم بوده است.

7ـ به موجب مواد (301و302) قانون مدنی کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آنرا به مالک تسلیم کند و اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست، آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید و لذا حق بانک در مراجعه به اشخاص که من غیر حق وجه چکها را دریافت کرده اند به قوت خود باقی خواهد ماند و این امر نیازمند ایجاد رابطه حقوقی قراردادی فیمابین بانک و اشخاص یاد شده نمی باشد بنا به مراتب و جهات فوق الاشعار، دادگاه دعوی خواهان علیه خوانده ردیف اول (بانک ملت) را موجه و ثابت تشخیص و مستندا به مواد (198و504 و505 و515 و519) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت بانک ملت به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و دویست و پنجاه هزار ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد که 150 هزار ریال از مبلغ خسارات دادرسی یاد شده به عنوان هزینه دادرسی با توجه به پذیرش دعوی اعسار محکوم له در هنگام وصول از سوی اجرای محترم احکام به نفع صندوق دولت از محکوم علیه موصوف اخذ و به حساب مربوطه واریز می گردد و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خواندگان ردیف دوم تا پنجم (کارمندان بانک ملت) به لحاظ عدم احراز مسؤولیت خواندگان موصوف و با حاکمیت اصل برائت دادگاه دعوی خواهان در این قسمت را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه. . . دادگاه عمومی تهران. . . 

بسمه تعالی

به تاریخ: 13/11/80

شماره دادنامه: 1358

کلاسه پرونده: 80/. . . /946

مرجع رسیدگی: شعبه....دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 تجدید نظر خواه: بانک ملت با مدیریت آقای «س.م» به نمایندگی آقای «ا. ق» تهران...

تجدیدنظر خوانده: آقای «خ. د» تهران...

تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره 2632 صادره از شعبه. . . دادگاه عمومی تهران

گردشکار: تجدید نظر خواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

 رأی دادگاه

مورد مطروحه این است که 5 فقره چک پول خواهان به مبلغ هر کدام دو میلیون ریال توسط افراد ناشناس به سرقت می رود و سپس سارق با استفاده از گواهینامه مجعول به بانک ملت شعبه دانشکده اقتصاد مراجعه و وجه مربوطه را دریافت می نماید که خواهان متعاقب این موضوع به طرفیت بانک اقامه دعوی نموده و مطالبه وجوه مزبور را نموده است که شعبه محترم. . .  دادگاه عمومی تهران مطابق دادنامه معترض عنه خوانده را محکوم به پرداخت وجه چکها نموده است. به طور کلی این گونه چکها به منظور کارآیی و اطمینان بیشتر به وجود آمده اند تا بانکها بتوانند نظر مشتریان را تأمین و موجبات جذب سرمایه آنان را فراهم نمایند و خصوصیات این گونه چکها برخلاف چکهای عادی بانکی بوده و ویژگیهای خاصی دارند از جمله فاقد تاریخ و محل پرداخت بوده و در کلیه شعب بانک قابل تأدیه می باشد چکهای موصوف در وجه کسی صادر نمی گردد و با داشتن محل امضا خریدار و واگذاری در متن چک قابل پرداخت است این چکها با قبض و اقباض و بدون ظهرنویسی دست به دست گردش می کند و فروش آنها منوط به کارسازی و وجه آن در بانک می باشد آخرین انتقال گیرنده به بانک مراجعه و وجه آن را دریافت می دارد. بنابراین ویژگیهای مذکور موجب این می شود دارنده مالک آن است و بانک مکلف است با ارائه این چک وجه آن را پرداخت نماید استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه روابط بانک با خریدار چک مذکور روابط دائن و مدیون است و بنابراین باید دین به شخص دائن داده شود در موضوع مطروحه مصداق ندارد اینگونه روابط تابع قانون مدنی است و شخص دائن مورد نظر است و طلب می بایستی به شخص دائن یا وکیل وی داده شود در حالی که در این گونه اسناد تجاری شخصیت حقوقی بانک کاری با فرد مخصوص ندارد.

در واقع قرارداد این است که با خرید چک از بانک تعهد می شود که هر کس سند مذکور را ارائه دهد باید فورا کارسازی شود. قدر مسلم بر این است که وجه چک باید به دارندگان واقعی یا به عبارتی به دارندگان با حسن نیت تحویل شود وجود چک در درست افراد اصل بر این است که مالک حسن نیت دار آن می باشد و بانک وفق مقررات پس از احراز هویت فردی که دارنده آن می باشد. بلافاصله وجه را پرداخت می نماید و احراز هویت یک احراز عرفی است و به این معناست که با ارائه شناسنامه یا گواهینامه و یا گذرنامه هویت طرف احراز می شود چون اصل بر صحت این اسناد است اگر بنا باشد که بانک با هر مشتری مانند پلیس با یک متهم رفتار نماید هیچ مشتری به بانک مراجعه نمی کند شأن نزول اینگونه اسناد تجاری برای ایجاد سرعت سهولت کار است والا نیازی به اینگونه اسناد نبوده است .بنا به مراتب مذکور و با توجه به اینکه بانک در واقع در نگهداری وجوه مانند امین است یعنی تا زمانی که وفق مقررات و متعارفانه عمل نماید ضامن نخواهد بود و اوراق پرونده دلالت بر این دارد که بانک وفق مقررات و عرف بانکها عمل نموده است و لذا مسئوولیتی متوجه وی نبوده اعتراض وارد مستندا به ماده (358) قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادره دعوی مطروحه مردود اعلام می شود. این رأی حضوری و قطعی است.

مستشاران شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران...
http://www.ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat10/One%20Vote,%20One%20Expereince.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :