وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱۱/٤

 

 

نقش حساسی که اتومبیل در تمدن بشر کنونی دارد و زیان های فراوان و اندوهباری که از این وسیله ایجاد می شود امروز این اعتقاد را به وجود آورده  است که باید درباره مسئولیت مدنی ناشی از رانندگی راه تازه ای پیش گرفت، نظام های سنتی و اخلاقی را رها کرد و بیشتر در اندیشه ضرورت های زندگی اجتماعی بود ... کمتر خانواده ای است که از این وسیله خطرناک تاکنون آسیبی ندیده باشد یا به سبب آن خسارتی به او نرسیده باشد. پس، اگر هر زیان دیده ای ناچار به اثبات تقصیر راننده و گرفتار تشریفات طولانی دادرسی های مدنی شود، آرامش اجتماعی به هم می ریزد و دیگر فرصتی برای سایر کارها باقی نمی ماند.(1) از طرفی دولت ها مردم خود را در مقابل این وسیله خطرناک تنها رها نکردند و برای مقابله و پیشگیری از آسیب های سنگین جانی و مالی خانمان برانداز،  قوانین لازم و مناسبی پیش بینی نمودند که از ضمانت اجرایی قوی نیز برخوردارند.نکته دیگر اینکه در بعضی از شئونات قانونگذاری مقنن، بنا به مصالح و محاسنی که به آن رسیده، موقتا مبانی عرفی و سنتی مسئولیت مدنی را تغییر داده،تا زیان دیدگان در جبران خسارت به تکلف نیفتند و عطاء آن را به لقایش نبخشند.جهت کلام، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 26/9/1347 می باشد که به تحلیل ماده 10 آن می پردازیم.

▪ ▪ ▪

فصل اول

الف) نقش بیمه در جامعه و انواع آن: بیمه به عنوان عملیاتی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می نماید در برابر دریافت مبلغی (حق بیمه یا سهم مشارکت) در صورت تحقق خطر معین (حادثه) به طرف دیگر (بیمه گذار یا ذی نفع مربوطه) غرامت (سرمایه یا مستمری) بدهد. (2)

همچنانکه تاریخ گواهی می دهد زندگی انسان ها بدون پیش بینی نهادی مانند بیمه میسر نبوده است. از زمان زندگی ابتدایی تا زمان حال که صنعت بیمه یکی از صنایع پیشرفته و از رشته های مهم دانشگاهی دنیا می باشد، نهاد بیمه به مقتضای حال، در جامعه مؤثر بوده. از موقعی که زندگی به صورت قبیله ای بوده و اگر عضوی از قبیله، مرتکب جنایتی بر علیه قبیله دیگر می شد، مجنی علیه کل قبیله جانی را مورد هدف قرار می داد و از آن طریق جبران خسارت می نموده تا زمانی که نهاد عاقله چه قبل از اسلام، و چه بعدها و حتی در زمان حال، بین مردم حاکم بوده و طبق شرایطی دیه مقتول را از عاقله اخذ می کنند، بهترین گواه این است که نهاد بیمه یک ضرورت زندگی اجتماعی است و پرورش و پیشرفت این نهاد به رفاه و آسایش بیشتر مردم منجر خواهد شد. امروزه به علت فعالیت های عظیم صنعتی و پیچیدگی و توسعه زندگی شهرنشینی و تردد بی شمار وسایط نقلیه، اشکال زیادی از عقود بیمه اعم از بری و بحری و هوایی به وجود آمده است.

اگر چه صنعت بیمه ایران همپای بیمه کشورهای پیشرفته، به رشد و نمو نرسیده است ولیکن بر حسب نیازهای روزمره انواع زیادی از قراردادهای بیمه به وجود آمده است که تمثیلا می توان از بیمه حمل و نقل بار و مسافر، محصولات زراعی، آتش سوزی، سرقت، زلزله، سیل، ماشین آلات، بیمه های ورزشی، اعتبار، بیکاری، بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ... یاد کرد. مطابق ماده 2 قانون بیمه مصوب 7/2/1316 عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود. امروزه به قراردادهای بیمه قراردادهای الحاقی گفته می شود چه اینکه قراردادهایی می باشد که از پیش تعیین و تنظیم شده و فقط بیمه  گذار جدید به آن الحاق می شود و دخل و تصرفی در نمونه های منظم و مدون آن ندارد.

مطابق ماده 4 قانون اشعاری موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد. در ماده 1 قانون اداره امور شرکت های بیمه مصوب 13/9/1367 چهار نوع شرکت بیمه فعال در ایران ذکر شده است: شرکت های بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا به صورت سهامی اداره می شوند و مجاز به انجام عملیات بیمه ای در بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی می باشند.

قانونگذار به جهت اینکه در فعالیت بیمه ای نظم و نسق خاصی بدهد و از طرفی نظارت دولت را بر شرکت های بیمه تضمین کند و مضافا اینکه از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و افراد ذی نفع حمایت نماید، در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 30/3/1350 مقرر نموده به منظور تنظیم و تأمین و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد.

و در ماده 2 از قانون فوق الذکر اعلام نموده سرمایه بیمه مرکزی ایران پانصد میلیون ریال است که به پنجاه سهم ده میلیون ریالی با نام تقسیم می شود و تمامی آن متعلق به دولت و غیرقابل انتقال است و افزایش آن با تصویب مجمع عمومی امکان پذیر است. مبلغ مزبور از محل اندوخته های شرکت سهامی بیمه ایران تأمین خواهد شد. آنچه در مواد اشعاری حائز اهمیت است نقش بیمه مرکزی ایران، در حمایت از صاحبان حقوق در قراردادهای بیمه است، که این تکلیف در قوانین و آئین نامه های مربوط به بیمه، به تفصیل بیان شده است.

ب) رسالت ویژه شرکت بیمه ایران در مقابل زیان دیدگان بدنی ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن، شرکت بیمه ایران مطابق قانون مسئولیت ویژه ای را به عهده گرفته است. ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 26/9/1347 مقرر نمود «برای جبران زیان های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر، قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی برای جبران خسارت های خارج از شرایط بیمه نامه (به استثنای مواد مصرح در ماده 4)  صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت های بدنی تأسیس می شود...» که به موجب بند  6 ماده 5 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران اداره صندوق تأمین خسارت های بدنی به بیمه مرکزی ایران واگذار شده است.

در ماده 11 قانون مرقوم آمده است: «درآمد صندوق تأمین خسارت های بدنی از منابعی است که به پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیون های دارایی و مجلس برسد». تبصره 2 ماده 1 قانون موضوع بحث آمده است: «کلیه وزارتخانه ها، ادارات مستقل، بانک ها، بنگاه ها و شرکت هایی که حداقل نصف سهام آنها متعلق به دولت است و سازمان برنامه و شرکت های تابع آن و بطور کلی عموم مؤسسات وابسته به دولت مکلفند عملیات موضوع این قانون را منحصرا نزد شرکت سهامی بیمه ایران انجام دهند.»

برآیند تبصره 2 ماده 1 و متن ماده 10 قانون مورد  بحث دو نکته می باشد: 1 ـ اعطاء امتیاز قانونی به شرکت بیمه  ایران مبنی بر اینکه وزارتخانه ها و نهادهای دولتی مکلفند وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن را اجبارا در نزد شرکت بیمه ایران بیمه نمایند. این امتیاز آن هم در سطح وسیع سراسر کشور، با آن حجم زیاد وسایل نقلیه فعلی دولتی و اجبار به بیمه کردن آنها نزد شرکت بیمه ایران، امتیاز کلان و چشمگیری از حیث درآمدزایی می باشد و قطعا در مقابل این امتیاز قانونی، تکلیفی در کنارش نهفته است والا ترجیح بلامرجح نسبت به سایر شرکت های بیمه ایجاد خواهد شد.

2 ـ در مقابل آن امتیاز، ماده 10 مقرر نمود که جبران زیان های وارد به اشخاص ثالث که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان قرارداد بیمه ... قابل پرداخت نباشد از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی که اداره آن به بیمه مرکزی ایران واگذار شده است، به عهده شرکت سهامی بیمه ایران می باشد. معمولا در قانونگذاری همیشه در مقابل تکلیف، حقی نیز پیش بینی می شود اگر به مرجعی تکلیفی شده است، راه انجام آن را پیش بینی و ابزارهای قانونی اجرا در اختیار مکلف قرار می دهند تا تکلیف قابل اجرا و مالایطاق نباشد و نیز آن حکم قانونی متروک و معطل نماند. قانونگذار قانون بیمه اجباری، این اصل در قانونگذاری را فراموش نکرده است و ابتدا در تبصره 2 ماده 1 قانون، امتیاز کلانی به شرکت بیمه ایران اعطا و سپس در ماده 11 تکلیفی (که البته در قبال آن امتیاز، چندان شاق نمی باشد) به عهده اش گذاشته است. من له الغنم فعلیه الغرم.

ج) مبانی مسئولیت شرکت بیمه ایران موضوع ماده 10 درباره مبانی مسئولیت شرکت بیمه ایران، مقرر در ماده 10 قانون بیمه اجباری احتمال دارد چند استدلال مطرح شود:

1 ـ نظریه مسئولیت نوعی مبتنی بر ایجاد خطر یا ریسک می توان اینگونه بیان کرد که قانونگذار در هر حال خواسته جبران خسارت های ناشی از رانندگی اتومبیل و دیگر وسایل نقلیه موتوری را تضمین، و دعاوی ناشی از آن را ساده کند، و بر فرض شرکت بیمه ایران ثابت نماید که تقصیری در وقوع حادثه نداشته و مسئولیتی در باب جبران خسارت ندارد، تأثیری در مسئولیت شرکت یاد شده ندارد.

2 ـ نظریه مسئولیت مدنی ناشی از عمل دیگری یا قائم مقامی (جانشینی) گاه بر اساس ضرورت های اجتماعی قانونگذار موقتا مسئولیت مدنی را از حیث جبران خسارت، توسط زیان دیده به صورت موقت متوجه شخصی غیر از مسئول مستقیم می نماید. البته دلایل فراوانی در هر یک از موارد مسئولیت های ناشی از فعل غیر می توان تصور کرد: بعضی مواقع سرپرست های اطفال و مجانین، به لحاظ فقدان اختیار و تکلیف در اشخاص یاد شده، مسئول مستقیم قلمداد می شوند (ماده 7 قانون مسئولیت مدنی). گاهی به علت عدم ملائت کارگران و عسرت اثبات نقش هر کارگر در وقوع و انتساب خسارت، کارفرمایان مسئول جبران خسارت ناشی از فعل کارگران معرفی گردیدند (ماده 12 قانون مسئولیت مدنی).

3 ـ نظریه مسئولیت قراردادی ممکن است کسی تصور کند که درست است عقد بیمه قراردادی بین بیمه گروه بیمه گذار می باشد لیکن دولت در سطح کلان قراردادی با شرکت بیمه ایران، در مقابل امتیازی که وی اعطا نموده (تبصره 2 ذیل ماده 1)، از وی خواسته است که کلیه خسارات مشمول ماده 10 قانون بیمه اجباری را جبران نماید. بنابراین مبنای مسئولیت شرکت بیمه ایران را می توان از این زاویه نیز توجیه نمود.

در ایراد به نظریه اول (مسئولیت نوعی یا ریسک) می توان گفت اگر بر مبنای نظریه مسئولیت نوعی شرکت بیمه ایران، مسئول پرداخت خسارت معرفی می شود، چنانچه پس از پرداخت بخواهد به مسئول واقعی حادثه (مقصر) مراجعه کند چون مسئولیت نوعی و بدون قید و شرط بوده و مسئولیت بر او واقع و مترتب شده امکان رجوع نیست. در حالی که می دانیم مطابق ماده 30 قانون بیمه مصوب 7/2/1326 بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند، قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود. شرکت بیمه ایران به قائم مقامی زیان دیده از مسئول حادثه خسارت خود را اخذ خواهد کرد. پس نظریه اول نمی تواند حلال مشکل باشد.

نظریه سوم که مسئولیت قراردادی را مطرح نموده، اگر چه می توان از آن نوعی قرارداد به نفع شخص ثالث استنباط کرد که دولت با شرکت بیمه ایران قراردادی به نفع زیان دیدگان تنظیم نموده است. اما اشکال عمده این نظریه این است که اولا ـ در موقع قانونگذاری شرکت بیمه ایران نقشی به عنوان طرف قرارداد نداشته، ثانیا  ـ اصولا اینگونه احکام قانونی را نمی توان در قالب های ساده قراردادی گنجاند. ثالثا ـ اینکه در هر قراردادی برای فسخ و اقاله آن مقررات خاصی پیش بینی گردیده، در حالی که ممکن است هر آن مقنن با مصوبه دیگر تکلیف ماده 10 قانون بیمه اجباری را به شرکت بیمه دیگر محول نماید و بنابراین مبنای نظریه مسئولیت قراردادی هم مخدوش است.

به نظریه دوم که مبتنی بر نظریه مسئولیت مدنی ناشی از عمل دیگری یا قائم مقامی می باشد، و در قانونگذاری ما نیز مسبوق به سابقه می باشد،با روح مقررات بیمه سازگاری دارد و به صراحت در ماده 30 قانون بیمه اجباری پذیرفته شده و مضافا حق رجوع نیز برای شرکت بیمه ایران در فرض پرداخت خسارت به مقصر قایل است. به نظر می رسد این نظریه انطباق بیشتری با ماده 10 قانون بیمه اجباری داشته باشد.

فصل دوم:

نکات ماده 10 قانون بیمه اجباری در اطراف زیان های بدنی به اشخاص ثالث

الف) زیان های بدنی

در ماده 10 قانون مرقوم مسئولیت بیمه ایران منحصر در زیان های بدنی شده است نه زیان های دیگر (مالی و معنوی). زیان های بدنی به دو صورت قابل تصور است یا به صورت خاص دیه می باشد و یا غیر دیه:

الف ـ 1 ـ زیان های بدنی موضوع دیه

ماده 294 قانون مجازات اسلامی در تعریف دیه بیان نموده: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود.» در اینکه دیه مجازات است یا خسارت بحث های فراوانی مطرح بوده که البته در وضعیت موجود این بحث ها به نقطه نسبتا روشنی رسیده و نظریه افرادی که دیه را به دلایل ذیل خسارت تلقی نمودند غالب گردید. 1 ـ غیرمجرم نیز محکوم می شود (عاقله). 2 ـ دعوی اثبات اعسار از محکوم علیه پذیرفته می شود در حالی که در جزای نقدی چنین نیست. 3 ـ ادعای خسارت مازاد بر آن، نیز در محاکم قابل استماع است (رأی وحدت رویه اصراری سال 75 هیأت عمومی دیوان عالی کشور). 4 ـ اینکه در مواد 15و 294 قانون مجازات اسلامی صراحتا از دیه به عنوان مال یاد شده است. بنابراین هر جا مقنن به دیه (یا ارش که مانند دیه در اعضایی که دیه معین ندارد تعیین می شود) اشاره نموده، حکم ماده 10 قانون بیمه اجباری شمول به آن نیز دارد.

الف ـ 2 ـ زیان های بدنی غیردیه

ممکن است در بعضی مواقع به کسی صدمه ای برسد لیکن دادگاه حکم به دیه صادر نماید. موارد زیادی قابل تصور است زمانی که برای شخص زیان دیده در قالب دیه جبران خسارت کافی نشود، حق دارد با طرح دعوی مدنی، خسارت خود را جبران نماید. یا زمانی که مقررات شرعی دیه اعمال نمی گردید، زیان دیدگان از طریق دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم یا دعوی مستقل، زیان های بدنی خود را مطالبه می کردند. بنابراین زیان های بدنی اشعاری در ماده 10 قانون بیمه اجباری به هر دو نوع زیان که در ذات و ماهیت وحدت دارند شمول دارد. ماده 3  آئین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مصوب 28/12/1347 مقرر می دارد «منظور از جبران خسارت بدنی مذکور در ماده 1 قانون، تأمین و جبران هزینه معالجه صدمات بدنی  یا جرح حاصل از حوادث رانندگی و همچنین جبران  زیان های نقص عضو، از کار افتادگی دائم و مطلق یا نسبی، یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه برای اشخاص ثالث است».

ب) اشخاص ثالث

در ماده 10 قانون بیمه اجباری، فقط اشخاص ثالث را مستحق جبران زیان های بدنی دانسته. ماده 2 قانون بیمه ا جباری مقرر می دارد کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان های بدنی یا مالی می شوند از لحاظ این قانون ثالث تلقی می شوند و به استثناء اشخاص زیر: الف ـ بیمه گذار، مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه. ب ـ کارکنان بیمه گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه. ج ـ همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار، در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه ای باشند که راننده یا بیمه گذار مسئول حادثه باشد.

تبصره ـ در صورت تصادف دو وسیله نقلیه رانندگان وسایل مزبور نیز در برابر یکدیگر شخص ثالث محسوب می شوند اعم از آنکه مالک وسیله نقلیه باشند یا نباشند. البته نسبت به توسعه استثناء اشعاری در ماده مرقوم راجع به کارکنان بیمه گذار که سرنشین ماشین نیستند انتقاد شده است که چرا نباید در زمره اشخاص ثالث درآیند و همچنین در جایی که بیمه گذار و مالک یکی نیست، چرا کارکنان و اقوام مالک استثنا نشده اند و بند 2 و 3 ماده تنها به بیمه گذار توجه دارد. (3)

ج ـ مصوبه خلاف قانون مورخ 11/6/1377 هیأت وزیران: ماده 11 آئین نامه صندوق تأمین خسارت های بدنی مصوب 1348 مقرر می دارد: تعهدات صندوق تأمین در مورد خسارت های بدنی اشخاص ثالث به میزانی که برای تأمین خسارات بدنی در ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی تعیین شده است.

ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مصوب 1377 اعلام می نماید: «حداقل مبلغ بیمه برای جبران خسارت های بدنی هر نفر در هر حادثه 000 /000/80 ریال و در مورد خسارت های مالی در هر حادثه 000/000/2 ریال است، تعهد شرکت های بیمه در مورد تعداد زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیمه شده نامحدود و در مورد سرنشینان آن محدود به ظرفیت مجاز وسیله نقلیه خواهد بود.» آنچه در مورد ماده 11 آئین نامه صندوق تأمین خسارت مورد ایراد است مصوبه 11/6/1377 هیأت وزیران است که سقف تعهد صندوق تأمین خسارت های بدنی، در مقابل هر یک از زیان دیدگان مشمول را معادل 000/000/15 ریال اعلام نمود.(4) در حالی که آنچه در ماده 10 قانون بیمه اجباری به عهده شرکت بیمه ایران گذاشته شده جبران زیان های بدنی وارد به اشخاص ثالث می باشد. و در تعریف خسارت بدنی ماده 3 آئین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مقرر داشته «منظور از جبران خسارت بدنی مذکور در ماده یک قانون، تأمین و جبران هزینه معالجه و صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث رانندگی و همچنین جبران زیان های نقص عضو، از کارافتادگی دائم و مطلق یا نسبی، یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه برای اشخاص ثالث است». و ماده  قانون بیمه اجباری در بیان قلمرو و مسئولیت مقرر می دارد: «بیمه گر ملزم به جبران کلیه خسارات وارد به اشخاص ثالث خواهد بود...»

بنابراین همان طوری که از قرائت قانون و آئین نامه اجرایی به روشنی مشخص می شود مصوبه مورخ 11/6/1377 هیأت وزیران در تضییق حکم قانونگذار، با تعیین سقف تعهد شرکت بیمه ایران، به مبلغ معادل 000/000/15 ریال کلا برخلاف قانون بوده، و خارج از اختیارات قوه مجریه که قدرت قانونگذاری ندارد عملا ماده 10 قانون بیمه اجباری را نسخ و منسوخ نموده است که قابلیت لغو و ابطال در دیوان عدالت اداری را دارد.

نتیجه: با ابطال مصوبه مورخ 11/6/1377 هیأت وزیران(5) راجع به تعیین سقف بسیار پایین برای جبران خسارت بدنی زیان دیدگان مشمول ماده 10 قانون بیمه اجباری  اولا ـ ماده  10 قانون بیمه اجباری احیا می شود. ثانیاـ عده کثیری از زندانیان سراسر کشور که به علت عجز از پرداخت دیه ناشی از تصادفات رانندگی سال هاست که در زندان به سر می برند و از طرفی مشمول مقررات ماده 10 قانون بیمه اجباری می شوند و به علت مصوبه هیأت وزیران امکان بهره مندی از حکم قانونی را ندارند، با پرداخت دیه توسط شرکت بیمه ایران از زندان آزاد و به خانه و کاشانه خویش و به آغوش خانواده بر می گردند. ثالثا ـ واحد بیمه قوه قضائیه که در حال حاضر به افراد مشمول ماده 10 قانون بیمه اجباری که با حکم اعسار و یا نامه اجرای احکام دادگستری خود را موظف به پرداخت دیه می داند و از ردیف بودجه قوه قضائیه (که خود هزاران مشکل مالی دارد) به آنها دیه پرداخت می کند، این نحوه پرداخت با اعمال ماده 10 قانون بیمه اجباری متوقف می شود و بودجه قوه قضائیه در مجرای صحیح خود مصرف می شود. رابعاـ شرکت بیمه ایران با عدم پرداخت خسارت های بدنی افراد مشمول ماده 10 قانون بیمه اجباری، در قبال میلیاردها تومان پولی که در اجرای تبصره 2 ذیل ماده 1 قانون بیمه اجباری اخذ می کند، قدرت رقابت را از دیگر شرکت های بیمه سلب می کند و روز به روز شرکت های دیگر بیمه ضعیف تر می شوند و در نهایت اینکه از صحنه رقابت حذف خواهند شد، (که انحصار در صنعت بیمه قطعا ضرر جبران ناپذیری برای این صنعت مهم به بار می آورد) این روند متوقف می شود.

پیشنهادات :

اولا ـ مطابق اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند... بنابراین قضات محترم در پرونده هایی که راجع به موضوع بحث (اجرای مقررات ماده 10 بیمه اجباری) مطرح رسیدگی دارند، مکلفند مصوبه مورخ 11/6/1377 هیأت وزیران که برخلاف قانون است را نادیده بگیرند و به مر ماده 10 قانون (جبران کامل خسارت) حکم نمایند.

ثانیا ـ با توجه به قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی که مقرر داشته ...  هر کس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و اینکه از وظایف مدعی العموم حمایت و حراست از حقوق شهروندان می باشد. دادستان یا رئیس حوزه قضایی می تواند با تقدیم دادخواست به دیوان محترم عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه اشعاری هیأت وزیران را بنماید.

ثالثا ـ هیأت محترم وزیران خود نیز می توانند طی اصلاحیه ای ماده 10 قانون بیمه اجباری را احیا و شهروندان زیادی، به ویژه زندانیان بی چیز و چشم انتظار را که بعضا سال ها در زندان به سر می برند، شادمان سازند.

آیا ماده 10 قانون بیمه اجباری با مقررات مرتبط قانون مجازات اسلامی یا قانون مسئولیت مدنی تعارض دارد؟ منظور سؤال این است که در ماده 313 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده، دیه عمد و شبه عمد بر جانی است ... و در ماده 337 همان قانون نیز اعلام شده هر گاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم، باعث کشته شدن سرنشینان گردند، در صورت شبه عمد، راننده هر یک از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود. و در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی اعلام گردیده هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید، که موجب ضرر مادی و یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. پس هر جبران خسارتی متفرع بر وجود فرد مقصر می باشد، که با بی احتیاطی موجب بروز خسارت گردیده است، مع الوصف شرکت بیمه ایران چون در عمل زیانبار مدخلیتی نداشته و ماده 10 قانون بیمه اجباری با قوانین اشعاری فوق در تعارض می باشد، پس منسوخ است.

در جواب باید گفت قطع نظر از اینکه محکومیت دیه مطابق قانون مجازات اسلامی فرع بر ارتکاب جنایتی از طرف محکوم علیه می باشد و در حالیکه ماده 10 قانون بیمه موضوعا منصرف از مورد است و فقط خسارت مدنی را موضوع حکم قرار داده و قطع نظر از اینکه ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 قانون عام است  قانون بیمه اجباری قانون خاص، و عام لاحق در تعارض با خاص سابق، ناسخ عام (در قلمرو خود) می باشد. اما، همانطوری که در مباحث قبلی اشاره کردیم ماده 0 1 قانون بیمه اجباری اصولا در مقام شناسایی مسئول قطعی خسارت نیست، به  عبارت دیگر ماده 10 در پی ساختن قواعد جدیدی برای مسئولیت مدنی اشخاص نیست و نمی خواهد بنای سابق مسئولیت اشخاص را به هم بریزد، بلکه بنا به مصالح و مقتضیات منظور، صندوق مرکزی بیمه ایران را مسئول پرداخت شناخته است و به عنوان قائم مقامی و به جانشینی از مقصر اصلی، در قبال اشخاص ثالث (زیان دیده بدنی) از صندوق مرکزی بیمه ایران خواسته است تا جبران خسارت نماید. به عبارت روشن تر ماده 10 قانون بیمه اجباری، صندوق بیمه مرکزی ایران را به عنوان یک صندوقدار مکلف شناخته است که خسارت بدنی اشخاص ثالث وسیله نقلیه موتوری، که قبلا مطابق تبصره 2 ماده 1 قانون، خودش وجه صندوق آن را تأمین نموده، جبران کند.

مع الوصف ماده 10 قانون بیمه اجباری در مقام شناسایی مسئول قطعی جبران خسارت بدنی اشخاص ثالث نیست، تا با دیگر مبانی مسئولیت مدنی تعارض داشته باشد. لهذا ماده 10 قانون بیمه اجباری را باید در راستای غبطه و حمایت حکومت نسبت به جان مردم (زیان های بدنی) در قبال آزادی به کار انداختن وسیله خطرناکی به نام اتومبیل و دیگر وسایل نقلیه موتوری شناخت، و اگر از این زاویه به مسئله نگریسته شود نه تنها ماده 10 قانون بیمه اجباری تعارضی با مقررات دیگر ندارد، بلکه مکمل آنهاست، تا جایی که در خصوص مورد، زیان های بدنی غیرمتدارک منتفی می شود. البته همان طوری که عملا هم رویه است، صندوق مرکزی بیمه ایران پس از پرداخت خسارت به زیان دیده، به مقصر اصلی مراجعه و به میزان پرداختی از وی مطالبه می نماید.

آیا پرداخت دیه و خسارت بدنی توسط صندوق مرکزی بیمه ایران مستلزم صدور حکم قضایی به نفع شاکی است؟

با توجه به اینکه پرداخت خسارت جزء تکلیف ذاتی و اصلی صندوق خسارت بیمه مرکزی ایران مطابق ماده 10 قانون بیمه اجباری می باشد و بدیهی است هر صاحب تکلیفی جهت انجام تکلیف قانونی خود ضرورتی ندارد با حکم دادگاه وظیفه خود را انجام دهد، و به اضافه اینکه مواد 6 و 10 آئین نامه صندوق تأمین خسارت های بدنی مصوب 21/4/1348 به ترتیب مقرر نموده: «اشخاص ثالث زیان دیده که به علل مذکور در ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث، نتوانند خسارت خود را از بیمه گران دریافت دارند می توانند ظرف ده روز از تاریخ دریافت پاسخ بیمه گر مبنی بر رد مطالبه خسارات، درخواست غرامت خود را به ضمیمه پاسخ مذکور و مدارک و اطلاعات مربوطه برای صندوق ارسال دارند.» صندوق تأمین پس از دریافت درخواست غرامت زیان دیدگان و وصول پرونده خسارت و اطلاعیه بیمه گر در مورد مطالبه خسارت زیان دیدگان و مدارک و اسناد لازم دیگر، مدارک و اسناد واصله را مورد رسیدگی قرار می دهد و با توجه به مقررات آئین نامه نسبت به پرداخت خسارت اقدام می کند. بنابراین همان طوریکه در آئین نامه اشعاری نیز بیان شد دادن خسارت توسط صندوق ضرورتی به صدور حکم قضایی از محاکم دادگستری نمی باشد.

در فرضی که صندوق مرکزی بیمه ایران در شکایت مطروحه و صدور حکم محکومیت کیفری علیه مقصر حادثه مدخلیتی نداشته باشد و محکوم له (زیان دیده بدنی) نتواند به دلایلی به حقش برسد و مورد از موارد پرداخت خسارت بدنی توسط صندوق مرکزی بیمه ایران باشد، آیا صندوق یاد شده به عنوان ثالث حق اعتراض به رأی دادگاه از حیث کمیت و کیفیت دارد؟

در پاسخ باید گفت اولا ـ راجع به احکام کیفری اعتراض ثالث پیش بینی نشده است و اعتراض ثالث در احکام مدنی قابل تصور می باشد. ثانیا ـ چون اصولا حکم دادگاه به حق صندوق مرکزی شرکت بیمه ایران خللی وارد ننموده، و مسئولیت صندوق موصوف در پرداخت خسارت بدنی ناشی از حکم محکومیت نیست بلکه مطابق تکلیف قانونی (ماده 10 قانون بیمه اجباری) می باشد، بنابراین نمی توان گفت حکم دادگاه خللی به حق صندوق مرکزی شرکت بیمه ایران وارد نموده است، لهذا حق اعتراضی برای صندوق مرکزی شرکت بیمه ایران راجع به احکام دادگستری موجود نمی باشد.

مرجع قضایی رسیدگی به دعاوی و اختلافات اشخاص، علیه صندوق مرکزی شرکت بیمه ایران راجع به اعمال مقررات ماده 10 قانون بیمه اجباری کجاست (دیوان عدالت اداری یا محاکم عمومی دادگستری)؟

گاهی ممکن است راجع به اجرای مقررات ماده 10 قانون بیمه اجباری اختلافی حادث شود که شخص زیان دیده مجبور به طرح دعوی گردد، که دو مرجع ممکن است صلاحیت داشته باشند: 1 ـ دیوان عدالت اداری 2 ـ محاکم عمومی دادگستری

1 ـ در تأیید صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری ممکن است استدلال شود که چون مطابق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری صندوق مرکزی شرکت بیمه ایران وابسته به شرکت دولتی بیمه مرکزی ایران می باشد و شکایت علیه نهادهای دولتی در صلاحیت دیوان عدالت است و اختلافات نیز راجع به اجرای قرارداد نیز نمی باشد تا دعوی مطروحه در صلاحیت محاکم عمومی باشد پس دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی دارد.

2 ـ اما استدلال قوی تر آن است که دعوی اشخاص علیه صندوق مرکزی شرکت بیمه ایران یک دعوی ترافعی است که نیاز به رسیدگی ماهیتی و بررسی مدارک طرفین از حیث ورود خسارت و میزان آن می باشد. بنابراین صلاحیت دیوان عدالت اداری، که قانونا رسیدگی شکلی می کند محل خدشه می باشد و به اضافه اینکه اگرچه صندوق مرکزی بیمه ایران طرف قرارداد با زیان دیده نیست ولی در معنا دولت در سطح کلان تعهدی به نفع ثالث (زیان دیدگان بدنی) با شرکت بیمه ایران در قالب قانون تنظیم نموده که از یک طرف دولت کلیه وسایل نقلیه موتوری خود را نزد شرکت بیمه ایران بیمه نماید و از طرف دیگر شرکت بیمه ایران به نفع اشخاص ثالث (زیان دیدگان بدنی) تعهد پرداخت خسارت را نموده است که با نگاه عمیق می توان گفت، اختلافات حادث فیمابین اشخاص زیان دیده بدنی ناشی از تصادف رانندگی با صندوق بیمه مرکزی ایران، نوعی اختلاف ناشی از اجرای قرارداد به حساب می آید. علیهذا از این حیث هم صلاحیت محاکم عمومی مسجل می باشد. و دلیل دیگری که بر صلاحیت محاکم عمومی صحه می گذارد، اصل صلاحیت محاکم عمومی و استثنا بودن صلاحیت محاکم اختصاصی می باشد، که در موارد شک در صلاحیت محاکم اختصاصی، اصل بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد.

 پی نوشت:

1ـ دکتر کاتوزیان ـ حقوق مدنی ـ ضمان قهری ـ مسئولیت مدنی ـ چاپ دوم ـ صص 246 و .247
2 ـ حقوق بیمه ـ روژه بو ـ مترجم دکتر محمد عباسی ـ ص .11
3 ـ دکتر کاتوزیان ـ ناصر ضمان قهری ـ مسئولیت مدنی ـ چاپ دوم ـ ص .256
4 و 5 ـ مطابق مصوبه مورخ 14/6/1380 هیأت وزیران سقف تعهدات صندوق به چهل میلیون ریال افزایش یافت (شماره 28635/ ت 23165 هـ 20/6/1380 منتشره در روزنامه رسمی شماره 16407 ـ 11/4/1380).

منبع:http://www.ghazavat.com/01/maghale.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :