وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱۱/٤

 

220- اگر دارنده چک پس از أخذ گواهینامه عدم پرداخت و قبل از طرح شکایت کیفری چک را به دیگری منتقل نماید و بعدا چک به خود او برگردانده شود، حق طرح شکایت کیفری دارد یا نه ؟

کیازاد مجتمع قضائی رسالت: به نظر اکثریت قضات مجتمع «12 نفر»، دارنده چک حق شکایت کیفری ندارد. اولا-فلسفه تصویب ماده 11 قانون صدور چک، چکی را قابل مجازات می داند که یک نوع کلاهبرداری هم باشد. وقتی کسی چک را خرج می کند و به شخص دیگر می دهد یک نوع جرم است ولی قانون گذار مراجعه صاحب چک به بانک و أخذ گواهینامه عدم پرداخت و انتقال آن به غیر را فاقد وصف کیفری دانسته زیرا آن حالت فریب دادن و قصد مجرمانه سلب شده و آن حالت ضرر و مجازات از بین رفته است. ثانیا - چک مورد خاص است در واقع با انتقال حق ضرر را از بین می برد. ثالثا- بایستی تفسیر به نفع متهم کرد و قانون هم تصریح دارد. رابعا- در صورتی که انتقال قهری باشد حق شکایت دارد والا خیر.

اقلیتی شامل 9 نفر از همکاران نیز عقیده داشتند دارنده چک کسی است که گواهینامه عدم پرداخت به نام او تنظیم شده و با انتقال چک به دیگری و برگشت آن، صفت دارنده چک از وی زایل نمی گردد. بنابراین می تواند نسبت به طرح شکایت اقدام نماید.

صدقی مجتمع قضائی شهید محلاتی: به نظر کلیه قضات مجتمع، با توجه به ماده 11 قانون چک که مقرر داشته، پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت برای دارنده چک حق شکایت کیفری ایجاد می گردد و با عنایت به اینکه فقط برای کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری پیش بینی نشده و این به معنای زوال حق شکایت کیفری برای دارنده سابق «پس از دارا شدن چک» نمی باشد و نظر به اینکه هدف قانون گذار از زوال حق شکایت کیفری برای شخصی که چک پس از برگشت به وی منتقل می گردد، جلوگیری از پدیده شرخری و هدایت امور در مجرای صحیح قانونی می باشد و در این خصوص راجع به شخصی که اولین بار چک را به بانک ارائه داده و چک نیز در اختیار وی قرار دارد. (بر خلاف شخصی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده) مصداق ندارد، حق شکایت کیفری وی محفوظ است. مضافا اینکه اصولا زوال و بطلان حق ایجاد شده سابق، محتاج به دلیل است نه آنکه بقأ حق سابق ضرورتی به ارائه دلیل باشد.

پرنوری دادگاه های تجدیدنظر: ماده 11 قانون چک تکلیف را معلوم کرده و می گوید کسی که چک پس از برگشت به او منتقل می شود. این عبارت عام است و کلمه کسی شامل دارنده چک هم می شود و لذا چنانچه پس از برگشت چک از بانک آن را به دیگری منتقل کند و دوباره به او برگردد دیگر نمی تواند شکایت کیفری نماید.

 آقازاده دادگستری شهریار: اکثریت همکاران شهریار عقیده داشتند با استفاده از منطوق و مفهوم ماده 11 قانون چک این حق را دارد زیرا ماده می گوید منتقل الیه حق شکایت کیفری ندارد نه کسی که دارنده چک بوده و او این حق را دارد.

 آقای فوائدی - باید قائل به تفکیک شویم و بین موادی که دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت شکایت کیفری کرده و کسی که عدم پرداخت گرفته ولی شکایت نکرده تفاوت قائل شویم همان طور که در تبصره ماده 11 قانون اصلاح چک گفته شده چنانچه بعد از شکایت انتقال بدهد این انتقال یک انصراف تلقی می گردد. و تعقیب کیفری موقوف می گردد. ولی موقعی که قبل از شکایت آن را به دیگری انتقال می دهد در واقع چک را به دیگری می دهد که آن شخص از نفوذ خود استفاده کند اما اقدامات دولتی و شکایت یا طرح دعوی حقوقی نکرده لذا چگونه می توان حق او را نادیده گرفت و گفت دیگر حق ندارد لذا چون اقدامات قضائی روی آن انجام نگرفته حق شکایت کیفری را دارد.

آقای رضوانفر دادسرای انتظامی قضات - مانع و زدال مانع: مانع آن چیزی است که اگر بیاید دو کار را انجام می دهد گاهی به کلی آن ممنوع را از میان برمی دارد گاهی به طور موقت. در موارد موقت مثل دخالت در رسیدگی به پرونده و فراهم شدن موارد رد دادرسی این مانع در آن پرونده به خصوص وصف قضات آن شخص را از بین برده و اگر آن از بین برود وصف برنمی گردد. حالا پدری را در نظر بگیرید که مدتی مبتلا به جنون شده در آن مدت یا برای فرزندان او قیم یا وصی تعیین شده باشد.  حالا چنانچه آن جنون رفع گردد وصف پدر بودن چون از بین نرفته اعاده می گردد و وصی و قیم منتفی و زایل می شود حالا در موضوع مورد بحث همان طور که فرمودند این کلمه کسی عام است و خود دارنده اولیه را در برمی گیرد در جائیکه قانون گفته شکایت کرده و بعد از شکایت آن را به دیگری انتقال می دهد انصراف تلقی می گردد به طریق اولی قبل از شکایت هم انتقال او به دیگری حق شکایت او را زایل می کند.

آقای مرادی مجتمع خانواده: باید دید ار گان ثلاثه جرم تحقق پیدا کرده یا خیر؟ باید دید شروع این تعقیب کیفری با کیست قانون می گوید هرگاه جرمی واقع شود استارت و شروع یا توسط شخص حقیقی مدعی خصوصی است یا دادستان در چک وضعیت خاصی حاکم است باید ببینم این انتقال حق استارت و شروع تعقیب را از دارنده اولیه چک می گیرد یا خیر؟ حال باید دید این انتقال چیست ؟در قانون بعضی حقوق قابل انتقال می باشد و بعضی مواقع و بعضی حقوق منتقل نمی شوند. اینکه حق شکایت قابل انتقال هست یا خیر جای سؤال است؟ حق شکایت قابل انتقال نمی باشد. اطلاق ماده هم می گوید کسی که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد می تواند شکایت کند هر چند انتقالات مدنی هم صورت گرفته باشد.

سپس سؤال به رأی اعضأ حاضر در جلسه گذاشته شده و نظر اکثریت و اقلیت به شرح زیر صادر گردید.

نظریه اکثریت (6/10/80)

مستفاد از قوانین و مقررات حاکم بر چک آن است که انتقال چک به دیگری قبل از ارائه آن به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت آزاد و امکان پذیر بوده اما پس از برگشت چک از بانک این انتقال با محدودیت روبرو است برای مثال کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل می شود حق شکایت کیفری نخواهد داشت و چنانچه دارنده شکایت کیفری کرده باشد و پس از شکایت آن را به دیگری منتقل نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد لذا مستفاد از مفهوم و منطوق ماده 11 قانون اصلاح قانون چک آن است که انتقال چک پس از برگشت آن به جز مورد انتقال قهری و حق شکایت کیفری دارنده را نیز زایل می نماید حتی اگر چک پس از انتقال مجددا به او برگردانده شود اعاده این حق و جواز شکایت او پس از اعاده چک نیاز به تصریح قانون داشته و قانونی که در مقام بیان حقوق دارنده و منتقل الیه است در این خصوص تصریحی ندارد و تفسیر موسع و شناسائی این حق برای دارنده در فرض سؤال خلاف اصل تفسیر مضیق به نفع متهم است.

نظریه اقلیت

انتقال چک به دیگری پس از برگشت از بانک صفت دارنده چک را زایل نمی کند و با عنایت به اینکه کسی که چک پس از برگشت از بانک به او منتقل گردیده حق شکایت کیفری ندارد افاده زوال حق شکایت کیفری دارنده چک پس از انتقال مجدد به وی را نمی نماید هدف قانون گذار از وضع این ماده جلوگیری از پدیده شرخری و هدایت امور در مجرای صحیح قانونی است و این مضی در مورد شخصی که اولین بار چک را به بانک ارائه داده و اکنون نیز چک در اختیار خود اوست مصداق ندارد مضافا به اینکه اصولا زوال و بطلان حق ایجاد شده سابق محتاج به دلیل و نص است نه بقأ حق سابق.  منبع:http://www.ghazavat.com/03/miz.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :