وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱۱/٧

 

رکن معنوی کلاهبرداری

 

1. سوء نیت عام (قصد توسل به وسایل متقلبانه).

2. سوء‌نیت خاص (قصد بردن مال غیر).

3. علم به تقلبی بودن وسیلة جرم.

4. عدم علم مجنی علیه به متقلبانه بودن وسیله
.

کاربرد وسایل متقلبانه برای به دست آوردن مال غیر شرط لازم ، اما غیر کافی برای تحقق جرم کلاهبرداری است. برای تشکیل جرم مذکور مانند هر جرم دیگری احراز رکن روانی نیز لازم است. «سوء‌ نیت نخستین رکن و اولین عنصر تشکیل دهندة بزه کلاهبرداری است و بدون احراز آن نمی شود عمل را با ماده 238 ق . ک. ع. تطبیق کرد.»

در مقررات مربوط به کلاهبرداری ‌،مقنن عبارت «هر کس از راه حیله و تقلب ...» را به کار برده است که بیان کنندة عنصر روانی جرم کلاهبرداری است. لذا تقلبی بودن وسیله جرم از عبارت مذکور گرفته می شود این است که کلاهبرداری از جرایم عمدی است و کلاهبرداری ناشی از خطا و سهل انگاری قابل تصور نیست. برای تحقق جرم مذکور علاوه بر سوء نیت عام (قصد توسل به وسایل متقلبانه) باید سوء نیت خاص (قصد بردن مال غیر) هم وجود داشته باشد و کلاهبردار عالم به تقلبی بودن وسیله باشد و مجنی علیه از تقلبی بودن آن بی اطلاع باشد.

اولاً‌ اگر قصد ارتکاب وجود نداشته باشد ، اصولاً‌ جرم عمدی نخواهد بود. لذا اگر موجری که مال الاجاره را توسط وکیل خود دریافت کرده است بدون اطلاع از پرداخت وجه ، قبض اجاره را به مستأجر بدهد و مال الاجاره را طلب کند عملش مشمول عنوان کلاهبرداری نیست ؛ زیرا قصد توسل به وسیله تقلبی را نداشته است ،‌مضافاً‌ اینکه علم به غیر واقعی بودن (تقلبی بودن) وسیله نداشته است.

ثانیاً علاوه بر قصد عام مرتکب باید منظورش از توسل به وسایل تقلبی ،‌ بردن مال غیر باشد والا اگر بخواهد به یک وسیلة تقلبی مال خود را از چنگال دیگری بیرون بیاورد جرم تحقق نیافته است (در صورتی که محقق بودن خود را اثبات کند) و در وقوع سوء نیت خاص تردید حاصل می شود و اگر هم ثابت شود در مقام تقاص بوده است (اگر شرایط آن تحقق پیدا کرده باشد) جرم تحقق نیافته است. از طرف دیگر قصد خاص ، به «بردن مال غیر» مقید شده است. لذا اگر کسی قصد توسل به وسایل متقلبانه را داشته اما قصد بردن مال غیر را داشته باشد بلکه قصد جلب نظر غیر را برای ازدواج داشته باشد یا با علم به وضعیت نامناسب جسمانی طرف ،‌ قصد قتل او را داشته باشد کلاهبردار نیست ؛ مگر آنکه تحت دیگر عناوین جزایی قابل تعقیب باشد.

ثالثاً‌ علاوه بر موارد بالا ، لازم است مجنی علیه جرم کلاهبرداری که اغفال شده است نسبت به تقلبی بودن وسایل مورد استفادة مرتکب عالم نباشد و در مقابل ،‌ مرتکب جرم به تقلبی بودن وسیله عالم باشد. در عین حال ،‌علم مجنی علیه به تقلبی بودن وسیله موجب می شود که یک عنصر از رکن مادی (اغفال مجنی علیه) تحقق نیافته باشد. اما جهل مرتکب به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده ،‌ موجب نقص در رکن معنوی جرم می شود. بنابراین ،‌ اگر مرتکب در استفاده از وسایل تقلبی دچار اشتباه موضوعی شود جرم تحقق نیافته است. مثلاً‌ اگر موجر به قصد وصول مال الاجاره بر اثر فراموشی یا اشتباه سند خالی الوجه ماه قبل را که مبلغ آن را دریافت کرده بود به مستأجر ارائه دهد تا مال الاجاره ماه جاری را وصول کند. با توجه به اینکه در ارائه سند قدیم به جای سند جدید به طور اشتباهی سند خالی الوجه را ارائه داده است و به این موضوع علم نداشته است عملش کلاهبرداری یا شروع به آن نیست.

تذکر این نکته نیز لازم است که رکن روانی جرم شروع به کلاهبرداری نیز مانند رکن روانی خود جرم است.
 
همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری
 
در تمامی نظام های حقوقی غیر از مباشر جرم کسانی که در ارتکاب عمل مجرمانه به او مساعدت و کمک می نمایندنیز قابل مجازات می باشند. ضابطة تفکیک بین این افراد در نظام های حقوقی مختلف فرق می کند. برای مثال در حقوق انگلیس بین افرادی که با حضور در صحنه جرم به مجرم یاری می رسانند و کسانی که بدون حضور در صحنه جرم وقوع آن را تسهیل می کنند تفاوت گذاشته می شود و در حالی که دستة اول aider and abettor نامیده می شوند از دسته دوم تحت عنوان counselor and procurer نام برده می شود. در حقوق ایران ضابطة تشخیص شرکای جرم از معاونین قابل استناد بودن یا نبودن عمل مجرمانه به فعل آنها است. هر چند که بحث تفصیلی در مورد شرکت و معاونت در جرم را باید در حقوق جزای عمومی مطرح کرد ، لیکن در این جا این مبحث را ،‌تا حدی که به جرم کلاهبرداری مربوط می شود ، در دو بخش جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

شرکت در کلاهبرداری

 

 

«قانون مجازات عمومی» در ماده 27 اشعار می داشت: «هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی تشکیل دهندة جرمی مشارکت و همکاری کند شریک در جرم شناخته می شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است ...» ماده 42 «قانون مجازات اسلامی» مصوب 8/5/1370 به موجب ماده واحد مصوب 12/12/1375 مجلس شورای اسلامی ،‌که در تاریخ 26/12/1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است ،‌مدت اجرای آزمایشی آن به مدت ده سال تمدید شده است) در مورد شریک جرم بیان
می دارد: «هرکس عالماً‌ و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همة آنها باشد ، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت ،‌شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.»

همان طور که ملاحظه می شود ،‌ضابطة «شرکت در عملیات اجرایی» در «قانون مجازات عمومی» در قوانین بعد از انقلاب به ضابطة «مستند بودن جرم به عمل همة شرکا» تغییر یافته است. هر چند که حقوقدانان ما غالباً‌ از این تغییر یا بی تفاوتی گذشته و آن را قابل بحث تشخیص نداده اند و ،‌در واقع ،‌ شرکت در عملیات اجرایی را مترادف مستند بودن جرم به عمل شریک گرفته اند ،‌لیکن به نظر می رسد که قانونگذار بعد از انقلاب این تغییر را آگاهانه انجام داده و در صدد سازگار کردن مفهوم شرکت در جرم با موازین فقهی بوده است. توضیح آن که از لحاظ موازین فقهی تنها آن کس که جرم «مستند به فعل او می باشد» (یعنی عمل مجرمانه را انجام می دهد) شریک جرم محسوب می شود و در نتیجه می تواند به مجازات فاعل مستقل محکوم گردد ، مثل این که چند نفر با ایراد ضرباتی (هر چند نامساوی) بر سر و روی قربانی موجب مرگ وی شوند و یا با کمک هم جسم سنگینی را از حرز بیرون آورده و آن را بربایند. حال هر چند که شرکت در عملیات اجرایی بعضاً به معنی مستند بودن جرم به عمل شرکا می باشد و در نتیجه این دو ضابطه در این موارد بر یکدیگر منطبق می گردند ، لیکن انطباق همیشگی این دو ضابطة شرکت در جرم برآمده است. برای مثال ،‌صرف باز کردن قفل در جهت تسهیل عمل سرقت و یا گرفتن دیگری برای قادر ساختن شخص ثالثی به کشتن وی ممکن است نوعی شرکت در عملیات اجرایی محسوب گردد ،‌ولی چون در این موارد عمل مادی سرقت (یعنی ربایش) و یا عمل مادی قتل (یعنی کشتن) مستند به فعل باز کنندة در یا نگهدارندة قربانی نیست تحمیل حد سرقت یا قصاص به این افراد از لحاظ موازین فقهی خالی از اشکال نمی باشد. ماده 215 «قانون مجازات اسلامی» در بحث از شرکت در قتل بر ضابطة «مستند بودن مرگ به عمل شرکا» تکیه کرده است و اشعار می دارد: :شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همة آنها باشد ،‌خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد ، خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.»

بدین ترتیب عنصر مادی شرکت در جرم انجام عملیاتی است که جرم را مستند به عمل شریک سازد. عنصر روانی شرکت در جرم نیز عبارت از علم و اطلاع شریک نسبت به ماهیت جرم ارتکابی است. بنابراین ، برای تحقق عنصر روانی شریک جرم ، وی باید دارای همان عنصر روانی مباشر ،‌یعنی سوء نیت عام و خاص ،‌ باشد. پس اگر مباشر جرم قبلاً‌ سمتی داشته و بعداً آن را از دست داده است ولی شخص دیگر ، به تصور این که او همچنان از آن سمت برخوردار می باشد ،‌سمت وی را در مقابل اشخاص ثالث تأیید کند ، عنصر «سوء نیت عام» متزلزل خواهد بود. از سوی دیگر ،‌هر گاه وی از عدم برخورداری مباشر از سمت مورد تأیید وی آگاه بوده ولی از قصد مباشر برای بردن مال دیگر اطلاع نداشته باشد و تصور کند که منظور او از جعل سمت صرفاً‌ جلب نظر دیگری برای ازدواج یا کسب شهرت و اعتبار و نظایر آن است ،‌عنصر سوء‌نیت خاص شریک متزلزل می گردد و در نتیجه محکوم کردن وی به شرکت در کلاهبرداری بی مورد خواهد بود.
معاونت در کلاهبرداری

معاون جرم بدون این که در عملیاتی شرکت کند که جرم را مستند به عمل وی می سازد به مجرم کمک کرده و وقوع جرم را تسهیل می کند. معاونت در جرم یا قبل و یا در حین ارتکاب جرم قابل تصور می باشد و بنابراین اعمالی که پس از اتمام جرم ، در جهت کمک به مجرم برای فرار و یا برای اختفای آلات جرم انجام می شوند ، را نمی توان معاونت در جرم دانست (هر چند که ممکن است این اعمال جرم خاصی محسوب گردند). در این رابطه تبصره (1) ماده 43 «قانون مجازات اسلامی» (جانشین تبصره ماده 28 «قانون مجازات عمومی») اشعار می دارد: «برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.»

عنصر مادی معاونت ، به موجب ماده 43 «قانون مجازات اسلامی» ، عبارت است از تحریک ،‌ ترغیب ،‌ تهدید یا تطمیع برای جرم ،‌اقدام به دسیسه چینی و فریب و نیرنگ برای وقوع جرم ، تهیة وسایل ارتکاب جرم ، ارائه طریق ارتکاب جرم به مرتکب و تسهیل وقوع جرم. بدین ترتیب ،‌همان طور که مشاهده می شود ،‌عنصر مادی معاونت (حتی در جرایمی که مباشرت در آنها با ترک فعل صورت می گیرد ،‌مثل ترک انفاق) معمولاً‌ فعل مثبت است ، پس «سکوت و جلوگیری نکردن از وقوع جرم ... معاونت نبوده و قانوناً جرم محسوب نمی شود.» همین طور ، «اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب اختلاس شود و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد ، عمل او را نمی شود معاونت تلقی کرد ، چون رکن تحقق جرم معاونت وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است و به علاوه از امور وجودی است نه عدمی.»

در حقوق سایر کشورها ،‌از جمله انگلستان ،‌نیز همین حکم جاری است. در دعوی الن (Allen) در سال 1965 ، متهم شاهد ارتکاب جرم نزاع و درگیری توسط دوستان خود بود. وی به طور پنهانی قصد داشت که هرگاه به کمک او نیازی باشد به درگیری ملحق شود ، ولی آشکارا هیچ حرکتی انجام نداده و فقط نقش یک تماشاچی را ایفا کرده بود. دادگاه وی را معاون در جرم ندانست. در دعوی کلارکسون (Clarkson) در سال 1971 نیز متهمین در یک پادگان نظامی شاهد تجاوز چند نفر به زن جوانی بودند. دادگاه صرف حضور آنان را ،‌حتی اگر عملاً موجب تشویق متجاوزین شده باشد ، برای محکوم کردن آنها به معاونت در جرم کافی نداست.

برای تحقق عنصر روانی معاونت ،‌ علم و اطلاع معاون از ماهیت جرم مورد نظر مباشر لازم است. حتی معاونت در جرایمی که خود آنها به اصطلاح «مادی صرف» بوده و بدون احراز عنصر روانی قابل مجازات می باشند ، نیازمند عنصر روانی است.
تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری

بحث تفصیلی در مورد این موضوع در حقوق جزای عمومی مطرح می شود ،‌لیکن در این جا به اختصار اشاره می کنیم که چون کلاهبرداری از زمرة جرایم متسوجب تعزیر می باشد حکم تعدد یا تکرار آن را باید در مواد فصل سوم از باب سوم «قانون مجازات اسلامی» (مواد 46 الی 48) یافت. با توجه با مادة 47 ،‌اگر کسی مرتکب چند فقره کلاهبرداری شود و به همة آنها به طور هم زمان رسیدگی شود ، فقط یک مجازات برای او تعیین می گردد ولی تعدد جرم در این حالت میتواند از علل مشدده کیفر باشد. به علاوه به موجب ماده 48 ، هرگاه کسی که به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شده است بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر (مثلاً کلاهبرداری) گردد دادگاه میتواند در صورت لزوم مجازات او را تشدید نماید.

اشکالی که در مواد فوق الاشعار از «قانون مجازات اسلامی» مشاهده می شود عدم تعیین میزان تشدید در حالت تکرار یا تعدد جرم است. اگر منظور از تشدید تعیین حداکثر مجازات مقرر شده در قانون باشد که این کار «تشدید» نامیده نمی شود ، چرا که تعیین حداکثر مجازات مقرر در قانون حتی در غیر حالات تکرار و تعدد نیز جایز است ؛ و اگر منظور از تشدید فرا رفتن از حداکثر مجازات مقرر در قانون باشد ، این کار با اصل قانونی بودن مجازات منافات دارد.

نکته ای که در مورد تعدد جرایم ارتکابی کلاهبردار قابل ذکر است این است که هر گاه وی برای ارتکاب کلاهبرداری مرتکب جرایم دیگری (مثلاً جعل سند) گردد ، هر چند که جعل سند صرفاً‌ مقدمه ای برای ارتکاب جرم کلاهبرداری بوده است ، لیکن مورد از موارد تعدد خواهد بود. دیوان عالی کشور در موارد متعددی راجع به این مساله اظهار نظر نموده است. برای مثال دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار می دارد.

«اگر به وسیلة جعل سند یک کلاهبرداری واقع شود ، تحقق این نتیجه منافی جنبة جزایی جعل نیست ، بلکه مورد از موارد تعدد جرم است.»

و به موجب رأی دیگری:

«تغییر مبلغ ارقام در جواز گمرکی جعل در اسناد رسمی محسوب و منتهی شدن عمل جعل به نتیجه دیگری که جنبه کلاهبرداری داشته باشد منافاتی با تطبیق اصل عمل با عنوان جعل نخواهد داشت.»

نکتة قابل ذکر دیگر در مورد تعدد جرم کلاهبرداری آن است که تعدد وسایل متقلبانه ای که مورد استفادة کلاهبردار قرار می گیرند لزوماً‌ به معنی تعدد جرم کلاهبرداری نمی باشد. برای مثال اگر کسی با جعل چند سند و اتخاذ چند عنوان مجعول مال دیگری را ببرد ،‌هر چند که مرتکب چند جرم جعل شده است، ولی ، با توجه به حصول یک نتیجة مجرمانه ،‌تنها به ارتکاب یک فقره جرم کلاهبرداری محکوم می شود. برعکس ،‌هر گاه وی با استفاده از یک سند مجعول مال چند نفر را ببرد ، به ارتکاب چند جرم کلاهبرداری محکوم شده و مورد از موارد تعدد خواهد بود.
تفاوت جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری

با توجه به تفاوتی که بین دوجرم کلاهبرداری و خیانت در امانت از نظر عنصر حیله و تقلب وجود دارد. عمل واحد نمی تواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد. دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود جمع نشدن این دو عنوان را برعمل واحد مورد تاکید قرار داده و اشعار داشته است. «عنوان کلاهبرداری و عنوان خیانت در امانت برعمل واحد صادق نمی باشد زیرا کلاهبرداری متضمن عنوان فریب است و خیانت در امانت متضمن عنوان رضاست و اگر مثلا متهمی جنسی را به فریب و تقلب از شاکی گرفته باشد فقط کلاهبرداری بوده و اگر شاکی به رضای خود به او سپرده باشد و درعین یا قیمت آن تصرف غیرمجاز کند فقط خیانت در امانت خواهد بود» رای شماره 951مورخ 19/7/1317 شعبه دوم دیوان عالی کشور.

تفاوت مهم دیگری که بین دوجرم کلاهبرداری و خیانت در امانت وجود دارد به عنصر نتیجه مربوط می شود. شرط تحقق کلاهبرداری انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر می باشد. به طوری که اگر کسی به قصد انتقام جویی از دیگری با صحنه سازی باعث شود که وی اموال خود را به ثمن بخشی (بهای ارزان) دربازار به فروش رساند و از این رهگذر متضرر شود وی را نمی توان کلاهبردار دانست چرا که خود او نسبت به خرید آن مال اقدام نکرده و درنتیجه انتفاعی برای او حاصل نشده است. درجرم خیانت در امانت چنین شرطی ضروری نیست بنابراین امینی که مال مورد امانت را عمدا تلف می کند مرتکب جرم خیانت در امانت می شود هرچند که خود انتفاعی از این کار نمی برد. درحالی که جرم کلاهبرداری به محض اخذ مال از سوی کلاهبردار ارتکاب می یابد، درخیانت در امانت معمولا اعمالی که مجرم پس از اخذ مال برروی آن انجام می دهد موجب تحقق جرم می گردد. و برای تحقق جرم کلاهبرداری تفاوتی نمی کند که مرتکب خود را به دروغ مثلا به عنوان پزشک یا به عنوان وکیل دادگستری جا بزند و یا اینکه خود را یک شخص امین وانمود کند و از این طریق اموال دیگران را ببرد در همه این موارد جرم کلاهبرداری توسط وی ارتکاب می یابد.

 
مجازات جرم کلاهبرداری
 

با توجه به پایان یافتن مدت آزمایشی قانون تعزیرات و با توجه به اصل 36 و 166 ق.ا جمهوری اسلامی ، تنها متن قانونی معتبر در خصوص کلاهبرداری قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/64 مجلس شورای اسلامی است که در تاریخ 15/9/67 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. در قانون مذکور ،‌مانند قانون تعزیرات ،‌مجازات کلاهبرداری ساده و مشدد متفاوت تعیین شده است که به توضیح آنها می پردازیم. ماده 8 قانون مذکور نیز ، مقررات مغایر را منسوخ اعلام کرده است.

1 ـ مجازات اصلی

برای کلاهبرداری علاوه بر مجازات اصلی مندرج در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجازاتهای تبعی دیگری هم در قوانین متفرقه پیش بینی شده است.

  کلاهبرداری ساده

به موجب ماده 1 قانون اخیرالذکر مجازات اصلی کلاهبرداری ساده ، عبارت است از یک تا هفت سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ،‌ که دادگاه باید هر دو مجازات را مورد حکم قرار دهد.

در مقایسه با ماده 116 ق . ت جزای نقدی جانشین شلاق شده است که هم موجب تشدید مجازات شده و هم از حیث تناسب بین مجازات و جرم معقولتر است.

  مجازات کلاهبرداری مشدد
به موجب قسمت دوم ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، مجازات کلاهبرداری مشدد 2 تا 10 سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ،‌می باشد که هر سه مورد باید مورد حکم قرار گیرد.

٢ ـ مجازات تبعی و تکمیلی

الف) محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی

به موجب ماده 19 ق . م . ا دادگاه می تواند مرتکبین جرم کلاهبرداری را به عنوان تتمیم حکم تعزیری برای مدتی از حقوق اجتماعی محروم و یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید که باید با جرم ارتکابی تناسب داشته باشد.

ب) محرومیت از استخدام در ادارات دولتی و تصدی بعضی مشاغل

به موجب ماده واحده قانون تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی مصوب 26/6/66 ، هر کس به موجب حکم قطعی به علت ارتکاب دوبار یا بیشتر به جرم کلاهبرداری محکوم شود ؛ در صورتی که از مستخدمان دولتی نباشد از حق استخدام دولتی و مملکتی محروم خواهد شد. بند 5 ماده 25 ق . م . ا. این حکم را منسوخ کرده است.

تبصره 1 ماده 189 ق . م . ع. سابق نیز ،‌دسته ای مجازاتهای تبعی برای کلاهبرداری پیش بینی کرده بود که با توجه به صراحت ماده 8 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری منسوخ است.

در عین حال ، در بعضی از مقررات متفرقه مرتکبین کلاهبرداری از اشتغال به شغل خاص محروم شده اند ؛ از جمله به موجب بند 4 ماده 12 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران مصوب 1354 مرتکبین کلاهبرداری از اشتغال به سردفتری و دفتر یاری محروم شده اند. به موجب ماده 2 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317 ، کلاهبرداران از اشتغال به امر کارشناسی نیز محروم شده اند. همچنین به موجب بند 6 ماده 2 قانون دلالان مصوب سال 1317 پروانه دلالی به کسانی که سابقة محکومیت به ارتکاب کلاهبرداری دارند داده نمی شود.

ج) تعلیق مستخدمین دولیت

به موجب ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ،‌در صورتی که کلاهبردار از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق می شود. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذی ربط اعلام کند. در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند ، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب می شود و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد. از مفهوم ماده استنباط می شود در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل نکند از دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق محروم خواهد شد.
3 ـ مجازات شروع به کلاهبرداری

به موجب قسمت اول تبصره 2 ماده 1 قانون اخیرالذکر ، مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد ،‌حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد. به این ترتیب ، مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ساده یک سال و شروع به کلاهبرداری مشدد دو سال حبس است. علاوه بر آن در قسمت دوم همین تبصره گفته شده است که مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور ، چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند که هر دو مورد مجازات اصلی است.

4 ـ تخفیف و تعلیق مجازات کلاهبرداران

به موجب تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور در تمام موارد مذکور در این ماده (اعم از کلاهبرداری ساده و مشدد) در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه (ماده 22 ق . م. ا.) ،‌دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ،‌ مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (یک سال و دو سال حبس بر حسب مورد) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ، ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
نتیجه گیری

با عنایت به مواردی که در تحقیق آورده شده است که مواردی همچون تعریف جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن و کسانی که به عنوان همکار و معاون و شریک در صورتهای مختلف و از حنبه های گوناگون و با استفاده از هوی و هوس دیگران و از موارد استثنائی اینکه فقط در جرم کلاهبرداری قربانیان این جرم با رضایت خودشان اموالشان را در مقابل اشخاص قرار می دهند و این اشخاص با توجه به وسایل و امکاناتی که در دست دارند و از طریق حیله و تقلب و اغفال اشخاص مال آنها را می برند در واقع کلاهبرداری را بوجود آورده اند با توجه به اینکه کلاهبرداری از زمرة جرائم عمومی است که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی تاثیری بر اصل اجرم نخواهد داشت و جنایات مرتکب کلاهبرداری بر آن بار خواهد شد. در ماده 277 قانون مجازات عمومی اشاره ای به قابل گذشت بودن این جرم نشده است بعداً‌ تبصره 2 الحاقی به ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1352 مقرر داشت که هرگاه مرتکب جرم کلاهبرداری همسر یا از اقربای نسبی تا درجه سه یا نسبی تا درجه دو شاکی خصوصی بوده و محکومیت کیفری به دلیل ارتکاب جرم مشابه نداشته باشد با گذشت شاکی تعقیب و اجرای حکم متوقف می گردد موضوع کلاهبرداری جنبة امری دارد و تمامی جرائم علیه اموال غیرقابل گذشت است به استثنای صدور چک پرداخت نشده بنابراین گذشت شاکی یا مدعی خصوصی تاثیری در اصل موضوع ندارد و تنها اثر گذشت مدعیان خصوصی آن است که دادگاه می تواند مجازات مرتکبین کلاهبرداری را عندالاقتضا تخفیف دهد. رأی وحدت رویه شماره 52 مورخ 1/11/63 هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط جرم کلاهبرداری را غیر قابل گذشت دانسته و متعرض جرائم در حکم کلاهبرداری نشده است با توجه به تفسیر مقررات جزائی به نفع متهم حکم رأی وحدت رویه مذکور نسبت به جرائم در حکم کلاهبرداری جاری نیست. پس با عنایت به اینکه جرم کلاهبرداری در کل جنبة عمومی دارد و غیر قابل گذشت است بخاطر اینکه کسانی هستند که در طول زندگی اموالی را از طریق کار و تلاش و زحمت بدست آورده اند ولی متأسفانه عده ای فرصت طلب زحمات چندین ساله این اشخاص را در یک مدت معینی و حتی یک شبانه روز به تصرف خود در می آورند آیا این عمل مستوجب کیفر نیست حتی اگر مدعی خصوصی هم از حق خود بگذرد چون این عمل با نظم عمومی سرو کار دارد. و تاثیر عمیق و نامطلوب و فزاینده ای بر جامعه دارد حتی بدون نیاز به شاکی خصوصی از طریق دادسرا و در رأس آن دادستان می تواند تعقیب کیفری کلاهبرداران را بنماید و آنان را به مجازات مقرر در قانون برساند.

راهکارهای پیشنهادی

با عنایت به مباحثی که در تحقیق آورده شده و جرم کلاهبرداری و مصادیق متعدد آن را بیان کرده است ولی کلاهبرداری اساساً بردن مال دیگری با رضایت شخص است که با استفاده از وسایل متقلبانه صورت می گیرد به هر حال قانونگذار گفته است که این عملیات قبل از بردن مال زیان دیده باید باشد که متأسفانه از این وضعیت خیلی از افراد استفاده کرده و وقتی که مال دیگران در دست خودشان است بعداً این عملیات را انجام می دهند و مال را که در دست دارند با رضایت شخص زیان دیده صاحب می شوند که قانونگذار این عمل را کلاهبرداری تلقی نکرده است چه خوب می شد که عمل متقلبانه چه قبل و چه بعد هر دو این عمل کلاهبرداری تلقی می شد و کلاهبرداران دیگر نمی توانستند از این حیله استفاده کنند.
منبع:http://irantrack.com
 




محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :