وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱۱/٧

 

صور خاص جرم کلاهبرداری


علاوه بر جرم کلاهبرداری ،‌ که قانونگذار آن را در ماده (1) «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» مورد حکم قرار داده است ، برخی از جرایم خاص نیز ، که از خانواده کلاهبرداری محسوب می شوند ، طی یک سلسله مواد و قوانین متفرقه مورد حکم قرار گرفته اند.

قانونگذار از پیش بینی صور خاص جرم کلاهبرداری یکی از دو هدف زیر را مد نظر داشته است: در برخی از موارد (مثل مورد پنجم مذکور در زیر ، راجع به انتقال مال غیر) در صورت فقدان چنین تصریحی مشکل می توانستیم عمل انتقال مال غیر را در همة اشکال آن کلاهبرداری محسوب کنیم در برخی از موارد دیگر هر چند که همة عناصر جرم کلاهبرداری وجود دارند و بنابراین بدون تصریح قانونگذار می توانستیم مرتکب را ، به موجب ماده عام راجع به کلاهبرداری ، به ارتکاب این جرم محکوم کنیم ،‌ لیکن قانونگذار احساس کرده است که مرتکبین این گونه اعمال باید کمتر یا بیشتر از مرتکبین کلاهبرداری های عام مجازات شوند. بدین ترتیب اینگونه اعمال به طور خاص مورد حکم قرار گرفته و مجازات های متناسبی برای آنها پیش بینی شده است. نمونة حالت اول (یعنی کمتر بودن مجازات پیش بینی شده نسبت به مجازات کلاهبرداری عام) «دسیسه و تقلب در کسب و تجارت» (مورد سوم مذکور در زیر ) و نمونة حالت دوم (یعنی بیشتر بودن مجازات پیش بینی شده نسبت به مجازات کلاهبرداری عام) جرم «تعدی نسبت به دولت» (مورد دوم مذکور در زیر) می باشد. حال ،‌پس از این مقدمه ،‌به بررسی اختصاری برخی از اشکال خاص جرم کلاهبرداری می پردازیم.
1 ـ ورشکستگی به تقصیر یا تقلب

«قانون تعزیرات» مصوب سال 1362 تحت عنوان «ورشکستگی و کلاهبرداری» مواد 114 ، 115 و 116 را پیش بینی کرده بود که به ترتیب به ورشکستگی به تقلب ، ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری مربوط می شدند.

همین رویه در فصل نهم «قانون مجازات عمومی» طی مواد 236 ، 237 و 238 در پیش گرفته شده بود. ذکر این سه جرم طی یک فصل یا تحت یک عنوان مشترک نشان از شباهت آنها دارد. این شباهت با کلاهبرداری در ورشکستگی به تقلب به وضوح بیشتری نمایان است. ورشکستة به تقلب ، به موجب ماده 549 «قانون تجارت» ، تاجر ورشکسته ای است که «دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده ... یا خو را به وسیلة اسناد یا به وسیلة صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است». این گونه اعمال متقلبانه ،‌ که موجب ورود ضرر به اشخاص دیگر شده است ، عمل تاجر ورشکسته را ماهیتاً‌ شبیه کلاهبرداری می سازد.

در مورد ورشکستگی به تقصیر این شباهت کم رنگ تر است. لیکن ورشکستة به تقصیر نیز ، مثل کلاهبرداری ،‌ موجب ورود ضرر به سایرین شده و در عین حال ممکن است مرتکب اعمالی شده باشد که اطلاق عنوان متقلبانه به آنها بعید نیست. مثلاً‌ ، به موجب بند (3) ماده 541 «قانون تجارت» ، یکی از مواردی که موجب ورشکستة به تقصیر محسوب شدن تاجر می شود اقدام وی به انجام خریدهایی بالاتر یا فروش هایی نازل تر از مظنة روز به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی است ، که این اقدام ماهیتاً‌ می تواند یک عمل متقلبانه باشد.
2 ـ تعدی نسبت به دولت

ماده 599 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 برای اشخاصی که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند می باشند و به واسطة تدلیس در معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل می کنند مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال را تعیین کرده است. این افراد ،‌ علاوه بر این ، به جبران خسارات وارده نیز محکوم می شوند.

جرم موضوع ماده 599 فوق الاشعار (77 «قانون تعزیرات» سابق) ماهیتاً‌ تفاوت قابل ذکری با کلاهبرداری ندارد ،‌ لیکن شاید قانونگذار این گونه اعمال را قابل سرزنش تر می دانست و مجازات بیشتری نسبت به مجازات کلاهبرداری ساده ، مذکور در ماده 116 «قانون تعزیرات» سابق ، برای آنها تعیین کرده بود. البته با تصویب «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» غرض قانونگذار در این زمین نقض و مجازات این افراد از مجازات های مقرر در ماده (1) قانون مذکور خفیفتر شده است ، که این امر تجدید نظر قانونگذار در مجازات مقرر در ماده 599 «قانون تعزیرات» را ایجاب می کند.
3 ـ دسیسه و تقلب در کسب و تجارت

دسیسه و تقلب در معامله ماهیتاً‌ فرقی با کلاهبرداری ندارد لیکن قانونگذار ،‌بنا به دلایلی ،‌تحمیل مجازات کلاهبرداری عام را به مرتکبین این گونه اعمال به مصلحت ندانسته و مجازات کمتری را برای آنان پیش بینی کرده بود. بدین ترتیب «قانون تعزیرات» سابق در مواد 120 الی 122 مواردی از دسیسه و تقلب در کسب و تجارت را برشمرده و
مجازات هایی را برای مرتکبین این اعمال پیش بینی کرده بود. به موجب مواد 121 و 122 ،‌قلمداد کردن جنسی به جای جنس دیگر ، کم فروختن ، فریب دادن مشتری از حیث کمیت یا کیفیت مبیع ،‌قلمداد کردن اشیاء نو ساخته به جای اشیاء عتیقه ،‌ جعل علامت تجاری ثبت شده در ایران یا استفاده از آن ،‌یا فروش جنسی که علامت مجعول بر روی آن است و یا تقلید از علامت ثبت شده به وسیله الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن ، به نحوی که موجب فریب مشتری شود ، موجب مجازات شلاق تا 74 ضربه می گشت. از سوی دیگر ، «کسی که به واسطة اشاعه مجعولات یا اعلانات بی اصل و یا خریدن اجناس گران تر از نرخ معین نزد فروشندگان یا به واسطه مواضعه و اتفاق بین مالکین یا فروشندگان،‌ قیمت اجناس وامتعه یا بروات و سهام و امثال آن را زیاده بر نرخ عادله ترقی یا تنزل دهد» به موجب ماده 120 به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شد.

از عبارات مواد 120 الی 122 استنباط می گشت که ارتکاب این جرایم تنها توسط کسبه و تجار قابل تصور نبود بلکه اشخاص معمولی نیز ، در صورت ارتکاب اعمال مذکور در این مواد ، به مجازات مقرره محکوم می شدند. این مواد در «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 حذف شده اند و بنابراین در این گونه موارد باید به سایر مواد قانونی و از جمله ماده عام راجع به کلاهبرداری استناد نماییم.
4 ـ تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر

قانونگذار در ماده (1) «قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند» مصوب 3/5/1307 اقامه دعوی صوری اشخاص را علیه یکدیگر ، که بر اثر تبانی بین آنها و به قصد بردن مال متعلق به غیر صورت می گیرد ، نوعی تشبت به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر محسوب کرده و مجازات مندرج در ماده 238 «قانون مجازات عمومی» ،‌ که عنصر قانونی کلاهبرداری قبل از انقلاب بود ، را برای تبانی کنندگان پیش بینی کرده است. به موجب ماده (2) قانون مذکور «اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیماً‌ اقامة دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد» نیز کلاهبردار محسوب شده و ، علاوه بر تأدیه خسارات وارده ، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد. تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق هم ، به موجب همین ماده (2) ،‌در حکم کلاهبرداری محسوب شده است.

آنچه که از این قانون استنباط می شود آن است که صرف اقامة دعوی ،‌بدون توجه به نتیجة حاصله از آن ،‌کلاهبرداری محسوب و مجرمین به مجازات مقرره محکوم می گردند.
5 ـ انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی

به موجب ماده (1) «قانون راجع به انتقال مال غیر» مصوب فروردین 1308 ، «کسی که مال غیر را ، با علم به این که مال غیر است ، به نحوی از انحا عیناً‌ یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود ؛ و همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد...».

در مورد این مادة قانونی ذکر چند نکته مفید به نظر می رسد.

اولاً ـ به نظر می رسد آنچه که این گونه انتقال ها را از معاملات فضولی صرف (موضوع فصل پنجم ـ مواد 247 الی 263 ـ ‌قانون مدنی) متمایز می گرداند ، سوء‌نیت انتقال دهندگان در ایراد ضرر به غیر است که ممکن است در همة معاملات فضولی وجود نداشته باشد.

ثانیاً ـ بنا به تصریح ماده قانونی ،‌انتقال مال اعم است از انتقال عین یا منفعت. بنابراین کسی که مال غیر را بدون مجوز قانونی اجازه می دهد نیز مشمول حکم این ماده قرار می گیرد. از سوی دیگر ، انتقال عین مرهونه توسط راهن ، به دلیل تعلق مال به راهن ،‌مشمول این ماده نمی شود.

ثالثاً ـ با توجه به اطلاق ماده قانونی ، اموال غیر منقول نیز مشمول آن قرار می گیرند. این موضوع توسط دیوان عالی کشور در آرای مختلفی مورد تأکید قرار گرفته است.

رابعاً ـ با توجه به آرای دیوان عالی کشور ، شمول ماده به شرکایی که مال مشاع را به دیگری منتقل می کنند محتمل به نظر می رسد. در مورد شریکی که بخشی از مال مشاع را به دیگری منتقل می کند ، ادارة حقوقی قوه قضاییه در یکی از نظریه های مشورتی خود اشعار داشته است:

« هر چند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکا نافذ نیست ، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت این که سوء نیت نداشته جنبة کیفری ندارد و در غیر این صورت انتقال مال غیر تلقی می شود. »

خامساً‌ ـ به موجب نظریه دیگری از ادارة حقوقی ، «هر سازمانی که ملک اشخاص را برخلاف قانون و حق به دیگری منتقل نماید ، طبق قوانین راجع به مال غیر قابل تعقیب است» از نظر نگارنده هر چند که تسری رأی وحدت رویه ، که در مورد جرم کلاهبرداری عام است ، به سایر کلاهبرداری های خاص مذکور در قانون یا جرایم هم خانوادة با کلاهبرداری تا حدودی قابل تردید به نظر می رسد ، ولی می توان ، با استناد به قاعدة کلی ،‌جرم انتقال مال غیر را ، با توجه به این که قانون به ماهیت خصوصی آن اشاره نکرده است ، از زمزة جرایم عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت محسوب کرد.

ماده (1) «قانون راجع به انتقال مال غیر» در ادامه مالکی را که از وقوع معامل مطلع شده ولی ،‌ تا یک ماه پس از حصول اطلاع ، اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود تسلیم ننماید معاون جرم محسوب داشته است. این حکم از دو جنبه با اصول کلی حاکم بر معاونت در حقوق جزا ناهماهنگ می باشد. معاون همواره با فعل مثبت محقق می گردد ، در حالی که خودداری از ارسال اظهارنامه یک ترک فعل است. البته شاید در اینجا قانونگذار نوعی تبانی را بین مالک مال و انتقال دهنده مفروض دانسته است. ثانیاً‌ ، همان طور که تبصره (1) ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 تصریح میکند ، برای تحقق معاونت در جرم تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است ،‌در حالی که در این جا عمل معاون (یعنی مالک) بعد از عمل مباشر (یعنی انتقال دهنده) انجام شده و وجود «وحدت قصد» بین او و مباشر نیز مورد تردید است ،‌مگر این که باز عدم ارسال اظهارنامه را کاشف از تبانی قبلی بدانیم.
6 ـ معرفی مال دیگری به عوض مال خود

به موجب ماده (2) «قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند» مصوب 31/2/1308 ،‌«محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به این که مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.»

بدین ترتیب ،‌عمل مادی فیزیکی برای تحقق این جرم عبارت است از معرفی مال ،‌که توسط محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیل صورت می گیرد. نتیجة حاصله از این عمل باید انجام عملیاتی نسبت به مال باشد ، مثل این که مال در معرض حراج گذاشته شده و فروخته شده باشد ؛ و عنصر روانی این جرم عبارت است از آگاهی معرفی کننده نسبت به عدم تعلق مال به وی. ماده (1) این قانون محکوم علیه یا داین یا طرفی را که مدعی به او تأمین شده مسؤول خسارت وارده بر صاحب مال ندانسته بلکه معرفی کننده را ضامن جبران خسارت صاحب مال معرفی کرده است.[
7 ـ تبانی در معاملات دولتی

در مواردی که تبانی در معاملات دولتی مشمول ماده (1) «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» و نیز ماده 599 «قانون تعزیرات» ،‌ می توان براساس «قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی» مصوب 19/3/1348 مرتکب را محاکمه و مجازات کرد. مادة واحدة مذکور اشعار می دارد:

«اشخاصی که در معاملات یا مناقصه ها ومزایده های دولتی یا شرکت ها و موسسات وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی و یا شهرداری ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجة تبانی ضرری متوجه دولت و یا شرکت ها و موسسات مذکور شود به حبس جنحه ای از یک تا سه سال و جزای نقدی به میزان آنچه من غیر حق تحصیل کرده اند محکوم
می شوند.

هرگاه مستخدمین دولت یا شرکت ها و یا موسسات مزبور یا شهرداری ها و همچنین کسانی که به نحوی از انحا از طرف دولت یا شرکت ها و یا موسسات فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکت ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها محکوم خواهد شد. در کلیه موارد مذکور ،‌در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتر باشد ، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.»
8 ـ کلاهبرداری در امور ثبتی

«قانون ثبت اسناد و املاک» مصوب 26/12/1310 اعمال مختلفی را در حکم کلاهبرداری محسوب کرده است ، که در زیر به اختصار به آنها اشاره می کنیم:

1 ـ 8) تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری

مطابق ماده 105 «قانون ثبت اسناد واملاک» ، «جز در مورد مذکور در ماده 33 [راجع به بیع شرط و امثال آن] هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به این که به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار ادارة ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.» ماده 106 ، مقررات فوق را در مورد وارثی که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به این که به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا پس از اخطار ادارة ثبت مطابق قسمت اخیر مادة فوق عمل نکند جاری دانسته است. به موجب ماده 107 نیز «هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و بطور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.» ماده 108 موردی را پیش بینی می کند که شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکور در ماده 107 متصرف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننماید ولی به واسطة خیانت یا تبانی او ملک به نام دیگری به ثبت برسد. در این حالت به طریق زیر عمل خواهد شد:

الف ـ هر گاه کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد 105 ، 106 و 109 باشد ، شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبرداری محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسوول خواهند بود.

ب ـ اگر کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول مقررات هیچ یک از مواد فوق الذکر نباشد ، شخص مزبور به هیچ عنوان ،‌اعم از حقوقی و جزایی ، قابل تعقیب نخواهد بود ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب می شود.

ماده 109 کسی که خود را نسبت به ملکی که در تصرف دیگری می باشد متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند را کلاهبردار محسوب کرده است. اختلافات راجع به تصرف در حدود از شمول این ماده مستثنی شده اند.

همان طور که ملاحظه می شود ،‌ قانونگذار در برخی از مواد فوق صرف تقاضای ثبت ملک را کلاهبرداری محسوب کرده است ، در حالی که متقاضی در زمان تقاضای ثبت هنوز در مرحله شروع به جرم قرار دارد و حکم به ارتکاب جرم تام با اصول کلی حقوقی هماهنگ نیست و در هر حال باید بین کسی که تنها تقاضای ثبت را کرده است و کسی که موفق به ثبت ملک به نام خود در دفتر ثبت املاک شده است فرق گذاشته شود.

2 ـ 8) امتناع از رد حق به صاحب آن

به موجب ماده 116 «قانون ثبت اسناد واملاک» ، «در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده 33 انتقال داده شده ،‌راهن یا انتقال دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهار نامة خود قید نماید. در صورتی که راهن یا انتقال دهنده به این تکلیف عمل ننمود ، مرتهن یا انتقال گیرنده می تواند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن به وسیلة اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند. هر گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد کلاهبردار محسوب خواهد شد.

اگر اخطار قبل از انقضای مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد ،‌راهن یا انتقال دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقاء ملک به ملکیت او حق طرف را ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید ، و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد ، وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن حق مرتهن یا انتقال گیرنده را تأدیه نکند.»

3 ـ 8) انجام معاملة معارض

عمل شخصی که «به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور نماید» شبیه به کلاهبرداری است و به موجب ماده 117 «قانون ثبت» موجب حبس از سه تا ده سال می شود. در مورد این ماده نکته مبهمی وجود دارد. می دانیم که به موجب بند اول ماده 47 «قانون ثبت اسناد و املاک» در برخی از نقاط ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول اجباری است. حال اگر کسی در این قبیل نقاط ،‌ با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد ، قبلاً‌ معامله ای نسبت به مال غیر منقول به وسیلة سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله ای معارض با معاملة اول در مورد همان مال واقع سازد آیا می توان عمل او را از مصادیق ماده 117 دانست؟ دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه خود ، ضمن اشاره به این که شرط تحقق بزه موضوع ماده 117 قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال ، طبق ماده 48 «قانون ثبت اسناد و املاک» ،‌در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی را نخواهد داشت ، به این سوال پاسخ منفی داده است. شعبة دوم دیوان عالی کشور نیز در یکی از آرای خود در مورد ماده 117 «قانون ثبت» اشعار می دارد: « چون ماده 117 قانون ثبت شامل مواردی است که متهم قبلاً‌ ملکی را به موجب سند رسمی معامله کرده و بعد همان را به موجب سند رسمی دیگری به دیگری انتقال دهد بنابراین اگر متهم با علم به این که ملک مال غیر بوده آن را به موجب سند رسمی با دیگری معامله کند ، این عمل مشمول آن ماده نمی باشد و با ماده 8 قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 منطبق است»
9 ـ کلاهبرداری در شرکت ها

1 ـ 9) کلاهبرداری در شرکت های سهامی

به موجب ماده 249 «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» (راجع به شرکت های سهامی) مصوب 24/12/1347 ، « هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیة پذیره نویسی سهام یا اطلاعیة ‌انتشار اوراق قرضه ، که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد ،‌مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیة مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شرو به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

2 ـ 9) کلاهبرداری در شرکت های مختلط سهامی

به موجب ماده 299 «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» مصوب 24/12/1347 ،‌«آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 مربوط به شرکت های سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکت های سهامی تجاری می باشد نسبت به آن شرکت ها به قوت خود باقی است» ،‌ و به موجب ماده 180 «قانون تجارت» برخی از مواد این قانون (از جمله ماده 92) در مورد شرکت مختلط نیز لازم الرعایه می باشد. به موجب ماده 92 مذکور اشخاص زیر کلاهبردار محسوب شده اند:

1 ـ 2 ـ 9 ـ هر کس بر خلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهد و یا تأدیه ای را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی منتشر کند که به این وسایل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تأدیة قیمت سهام نماید ،‌اعم از این که عملیات مذکور موثر واقع شده یا نشده باشد؛

2 ـ 2 ـ 9 ـ هر کس به طور تقلب ،‌برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام ، اسم اشخاصی را برخلاف واقع ،‌ به عنوانی از عناوین ،‌جزء شرکت قلمداد نماید؛

3 ـ 2 ـ 9 ـ مدیرانی که با نبودن صورت دارایی ،‌ یا به استناد صورت دارایی مزور ، منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.

3 ـ 9) کلاهبرداری در شرکت های با مسئوولیت محدود

به موجب ماده 115 «قانون تجارت» مصوب اردیبهشت 1311 اشخاص زیر کلاهبردار محسوب می شوند:

1 ـ 3 ـ 9 ـ موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکة نقدی و تقدیم و تسلیم سهم الشرکة غیر نقدی را دراوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند،

2 ـ 3 ـ 9 ـ کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکة غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند ؛

3 ـ 3 ـ 9 ـ مدیرانی که با نبودن صورت دارایی ، یا به استناد صورت دارایی مزور ،‌منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند.
10 ـ تحصیل متقلبانة تصدیق انحصار وراثت

به موجب ماده (9) «قانون تصدیق انحصار وراثت» مصوب مهرماه 1309، هرکس با علم به عدم وراثت خود ، یا با علم به وجود وراثی غیر از خود ، تصدیق انحصار وراثت تحصیل نماید کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارات به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.



11 ـ جعل عنوان نمایندگی بیمه

به موجب تبصرة مادة 69 «قانون تأسیس بیمة مرکزی ایران و بیمه گری» مصوب 30/3/1350 ، «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از موسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.»
12 ـ سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت

بر طبق تبصره (2) ماده (2) «قانون راجع به معاملات ارزی» مصوب سال 1327 ، « هر کس برای ورود کالا ارزی از دولت دریافت دارد و به مصرفی که دولت برای آن ارز داده است نرساند و یا به قیمت آزاد در بازار سیاه بفروشد و یا از طریق دیگر سوء استفاده نماید و یا جنسی که با ارز دولتی تهیه می کند از قیمت مقرر قانونی گرانتر بفروشد کلاهبردار محسوب و بر طبق مادة 238 قانون کیفر عمومی قابل تعقیب است.»

جرائم بازرگانی و اقتصادی در حکم کلاهبرداری

اول ـ حکم کلاهبرداری در ارتباط با شرکتهای سهامی

برابر ماده 249 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 ، هر کس با سوء‌نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء‌نیت جهت تهیه اعلامیه با اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

دوم ـ حکم کلاهبرداری در ارتباط با شرکتهای با مسئولیت محدود

جرائم بازرگانی ناشی از شرکتهای با مسئولیت محدود که در حکم کلاهبرداری محسوب می شوند در ماده 115 قانون تجارت پیش بینی و شامل موارد زیر است:

1 ـ اظهار برخلاف واقع موسسین و مدیران در مورد پرداخت تمام سهم الشرکه که نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی در اوراق و اسنادی که باید ثبت شرکت بدهند.

2 ـ تقویم متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی به مبلغ بیش از قیمت واقعی.

3 ـ تقسیم منافع موهوم با نبودن صورت دارائی بین شرکاء توسط مدیران.

4 ـ تقسیم منافع موهوم به استناد صورت دارائی مزور بین شرکاء به وسیله مدیران.

سوم ـ حکم کلاهبرداری در مورد سایر شرکتهای تجارتی

در اجرای ماده 299 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1344 ، آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 مربوط به شرکتهای سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکت های تجارتی می باشد نسبت به آن شرکتها به قوت خود باقی است. بدین ترتیب ماده 92 قانون تجارت که با توجه به ماده 180 قانون مزبور در مورد شرکت مختلط سهامی معتبر است اشخاص ذیل را کلاهبردار محسوب می نماید.

1 ـ هر کس برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهد و یا تأدیه ای را که واقعیت ندارد اعلان یا جعلیاتی منتشر کند که به این وسائل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام با تأدیه قیمت سهام نماید اعم از این که عملیات مذکور موثر شده یا نشده باشد.

2 ـ هر کس بطور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام ، اسم اشخاصی را برخلاف واقع به عنوانی از عناوین جزء شرکت قلمداد بنماید.

3 ـ مدیرهائی که با نبودن صورت دارائی یا به استناد صورت دارائی مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.

تحولات اقتصادی و تکنولوژی و ارتباطات و حمل و نقل ضرورت پیدایش حقوق جزای اقتصادی را به دنبال داشته است. از جمله جرائم مزبور جرائم ارزی است.

چهارم ـ جرائم ارزی در حکم کلاهبرداری

قانونگذار به منظور حفظ موازنه ارزی و همچنین حفظ ارزش پول داخلی در مقابل پول خارجی سوء‌استفاده و تقلب در نظام ارزی کشور را ممنوع و در مواردی ضمانت اجراهای جزائی را به کار گرفته است.

طبق ماده 42 ـ الف از قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود و یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران (به عنوان مرجع تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخته های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی) مقرر می دارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل 50% مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد.

به علاوه طبق تبصره های 1 و 2 قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب 18 خرداد ماه 1327 اعمال زیر جرم و در حکم کلاهبرداری است:

1 ـ هر کس ارز دولتی را به مصرفی غیر از مصرف خرید کالا از خارج برساند.

2 ـ فروختن ارز دولتی در بازار آزاد و سیاه.

3 ـ فروش کالاهای تهیه شده با ارز دولتی به بهای گران تر از نرخ مقرر.

4 ـ هر نوع سوء نیت استفاده دیگر.

جرائم جنبی کلاهبرداری

قانونگذار در کنار جرم کلاهبرداری ،‌ موارد دیگری را به معنای خاص به صورت متفرقه پیش بینی کرده است که گاه در ردیف جرم کلاهبرداری و گاه شدیدتر از آن است. در واقع جرائم جنبی کلاهبرداری به آن دسته از جرائمی اطلاق می گردد که ذاتاً‌ و از لحاظ موضوع کلاهبرداری نبوده ولی مقنن این قبیل جرائم را از حیث اعمال مجازات در ردیف کلاهبرداری قرار داده است.

آنچه که مسلم است مرتکبین این قبیل جرائم غالباً‌ با تشبث به حیله و تزویر و دروغ امر غیرواقعی را به صورت واقعی جلوه داده و اقدام به بردن مال دیگری نمایند. اینگونه جرائم از حیث کثرت متنوع بوده که اینک به برخی از آنها اشاره می شود.

جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران

جرم سوء استفاده از ضعف نفس یا هوی و هوس یا حوائج شخصی غیررشید قبلاً‌ در ماده 117 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و در ردیف خیانت در امانت پیش بینی شده بود. هدف قانونگذار از این موضوع این بود که افراد جامعه نسبت به افراد محجور موظف به حفظ امانت اجتماعی و حقوق آنها هستند. حال اگر کسی درصدد تضییع حقوق غیررشید برآید اعم از این که از عمل او ضرر مادی واقع شده یا نشده باشد و مال را از ید غیر رشید خارج کند ، این چنین اخذ مالی در واقع ضرری است که به غیر رشید وارد شده است.
قانونگذار اسلامی در صدد ایجاد تحولی برآمده و جرم سوء استفاده از ضعف نفس محجورین را از فصل مربوط به خیانت در امانت جدا و به فصل مربوط به «ارتشاء و ربا و کلاهبرداری» اضافه نموده است. هر چند که جرم سوء استفاده از ضعف نفس محجورین از لحاظ موضوع ، کلاهبرداری محسوب نمی شود ولی مقنن مصلحت را بر این دیده که آن را از لحاظ مجازات در ردیف کلاهبرداری قرار دهد.

قانونگذار ، برخی از رفتارهای مجرمانه را که از لحاظ رکن دروغ و قلب حقیقت به جرم کلاهبرداری نزدیک بوده ولی در عین حال تمام عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری را نداشته است ، از حیث مجازات ، در حکم کلاهبرداری شناخته است. ما در این مقاله سعی خواهیم کرد با نگرش علمی و کاربردی ، موضوع «انتقال» و «معامله معرض» را که از جمله جرایم در حکم کلاهبردرای محسوب می شوند مورد بررسی قرار دهیم.

  الف- انتقال مال غیر

این جرم از مهم ترین جرایم در حکم کلاهبرداری است و قانون گذار ، آن را در مواد (1) تا (8) قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 آورده است. دلیل اینکه قانون خاصی برای آن در نظر گرفته شده ، این است که ماده (238) قانون خاصی مجازات عمومی مصوب 1304 اختصاص به جرم کلاهبرداری داشت و استناد به این ماده در صورتی صحیح بود که فعل ارتکابی ، همه شرایط کلاهبرداری را داشته باشد اما در سال های 1307 و 1308 بردن مال غیر که گاهی شرایط کلاهبردرای را هم نداشت ، شیوع پیدا کرد و قانون گذار چاره ای جز این ندید که برای مقابله با آن قانون خاصی وضع نماید و لذا در تاریخ 5/8/1308 قانونی را تحت عنوان «قانون راجع به انتقال مال غیر» در 8 ماده به تصویب رساند و مجازات مرتکب را همان مجازات کلاهبرداری موضوع ماده (238) قانون مجازات عمومی مقرر نمود.

ماده یک این قانون مقرر می دارد: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند ، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده (238) قانون مجازات عمومی محکوم می شود. همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهند ه باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا ملحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک ، رسید داده و آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.»

همان گونه که ملاحظه می کنید این ماده به گونه ای تنظیم شده است که تحت شرایط خاصی سه نفر را قابل مجازات می داند: 1ـ انتقال دهنده 2ـ انتقال گیرنده 3ـ مالک مال . (مالک وقتی قابل مجازات است که از وقوع معامله آگاهی پیدا کند و تا یک ماه اطلاع ندهد. در این صورت به عنوان معاون جرم مجازات خواهد شد.)
چند نکته قابل ذکر در این ماده به نظر می رسد:

نکته اول این است که موضوع این قانون اعم از اموال منقول و غیر منقول است و اختصاص دادن آن به اموال غیر منقول وجهی ندارد و نظریه مشورتی اداره ی حقوقی قوه قضائیه به شماره 8227/7 به تاریخ 10/12/73 نیز در راستای تأیید این مدعا است بنابراین نظریه : «عموم و اطلاق کلمه ی مال شامل مال منقول و غیر منقول است.»

نکته دوم این است که با توجه به تصریح این ماده ، انتقال مال اعم است از انتقال عین یا منفعت. بنابراین کسی که مال غیر را بدون مجوز قانونی اجاره دهد ، مشمول حکم این ماده قرار می گیرد.

نکته سوم این که آیا شریکی که مال مشاع شریک خود را به دیگری منتقل نماید نیز مشمول مقررات این ماده می شود یا نه؟

ماده یک قانون انتقال مال غیر مقرر میدارد: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند ، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده (238) قانون مجازات عمومی محکوم می شود.

در پاسخ به این سوال می گوییم: انتقال مال مشاع به دو صورت ممکن است انجام شود: 1 ـ شریک به اندازه سهم خود از مال مشترک ، بدون رضایت شریکش به دیگری منتقل نماید. 2 ـ شریک علاوه بر سهم خود سهم مشاع شریکش را نیز بدون رضایت او به دیگری نماید.

به نظر می رسد فرض دوم مشمول قانون انتقال مال غیر خواهد بود و نظریه ی مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 2652/7 به تاریخ 10/7/70 نیز موید این نظر است طبق این نظریه: «اگر شریک مال مشاع فقط سهم خود را مشاعاً‌ بفروشد و قصد انتقال سهم سایر شرکا را نداشته باشد ، این عمل جرم نیست. مثلاً کسی که مالک یک دانگ مشاع از منزلی است اگر همان یک دانگ را بفروشد ،‌آن عمل عنوان جزایی ندارد ولی اگر به صورت مفروز یا معین یا اضافه بر سهم خود انتقال دهد یا قصد انتقال سهم شریک را داشته باشد ، عمل ارتکابی او انتقال مال غیر محسوب می گردد.»

نکته چهارم این است که آیا جرم انتقال مال غیر همانند جرم کلاهبرداری غیرقابل گذشت است یا نه؟

با توجه به اینکه جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم عمومی و علیه آسایش جامعه محسوب می گردد ؛ بنابراین از جمله جرایم غیرقابل گذشت است. گرچه برخی از حقوق دانان معتقدند که چون به غیر قابل گذشت بودن در قانون تصریح نشده است پس ممکن است که قابل گذشت باشد. ولی این مطلب صحیح نیست چرا که برابر ماده (727) ق . م . ا ، اصل در جرایم ،‌غیرقابل گذشت بودن است ؛ مگر اینکه به قابل گذشت بودن آن تصریح شود.

اداره حقوقی در نظریه ی شماره 119/7 به تاریخ 28/2/66 معتقد است: با توجه به اینکه انتقال مال غیر حسب قانون مصوب فروردین ماه 1308 ، کلاهبرداری به شمار آمده است و با عنایت به اینکه طبق رأی وحدت رویه ی شماره 52 مورخ 1/11/63 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، کلاهبرداری ،‌غیرقابل گذشت است. بنابراین انتقال مال غیر موضوع قانون مذکور ، غیرقابل گذشت خواهد بود.»

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه دیگر خود به شماره 1652/7 مورخ 10/7/1370 این گونه اظهار نظر کرده است: «باید به نحوه ی انشاء قانون توجه شود. بدین صورت که اگر در قانون آمده باشد که مرتکب فلان عمل کلاهبردار محسوب می شود ، همان طور که در ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر آمده است ، تمام مقررات کلاهبرداری و من جمله غیرقابل گذشت بودن ،‌شامل آن می شود. اما اگر فقط مجازات آن عطف بر کلاهبرداری شده باشد ، در این صورت باید توجه شود که جرم اخیر حق الناس است یا نه ، چنانچه حق الناس باشد قابل گذشت والاغیرقابل گذشت خواهد بود.»
نکته پنجم این است که آیا تبصره یک ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در خصوص موضوع انتقال مال غیر هم لازم الرعایه است یا نه؟

پاسخ این است که با توجه به اینکه انتقال مال غیر برابر ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 ،‌ کلاهبرداری محسوب شده است و در جرم کلاهبرداری تبصره مذکور لازم الرعایه است ، پس در جرم انتقال مال غیر نیز باید لازم الرعایه باشد.

نکته آخر اینکه قانون گذار در این قانون ، با تحقق شرایط مندرج در آن ،‌انتقال دهنده و انتقال گیرنده را کلاهبردار محسوب کرده و به مجازات ماده (238) ق . م . ع. مجازات انتقال مال غیر ،‌همان مجازات مندرج در آن ماده بود. لیکن با تصویب ماده (116) قانون مجازات اسلامی (قسمت تعزیرات) مصوب 1362 و نسخ قانون مجازات عمومی ،‌مجازات مندرج در این ماده جایگزین مجازات مندرج در ماده (238) ق . م . ع ، شد و در خصوص انتقال مال غیر ،‌بین قضات محاکم اختلاف نظر پیش آمد. عده ای معتقد بودند که قانون انتقال مال غیر ،‌قانون خاص است و این قانون به قوت خود باقی است و مجازات عمومی با آمدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1362 نسخ شده و عده ای دیگر معتقد بودند که ماده (116) قانون مجازات اسلامی مصوب 1362 جایگزین ماده (238) قانون مجازات عمومی شده است. بنابراین مجازات قانون انتقال مال غیر از این تاریخ به بعد ، مجازات مندرج در ماده (116) قانون مجازات اسلامی مصوب 1362 است.

این اختلاف نظر ادامه داشت تا در سال 1367 که یک بار دیگر مجازات کلاهبرداری با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تغییر پیدا کرد و ماده یک این قانون جایگزین ماده (116) قانون مجازات اسلامی مصوب 1362 گردید و همچنان همان اختلاف نظر باقی بود که نهایتاً رأی وحدت رویه شماره 594 ـ 1/9/1373 به اختلافات پایان داد و جرم انتقال مال غیر را از حیث مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانست و امروز همین قانون در خصوص انتقال مال غیر نیز لازم الاتباع است و به عنوان عنصر قانونی انتقال مال غیرمحسوب می گردد.

کسی که مالک یک دانگ مشاع از منزلی است اگر همان یک دانگ را بفروشد ، آن عمل عنوان جزایی ندارد ولی اگر ب صورت مفروز یا معین یا اضافه بر سهم خود انتقال دهد یا قصد انتقال سهم شریک را داشته باشد ، عمل ارتکابی او انتقال مال غیر محسوب می گردد.
ب) معامله معارض:

معامله معارض موضوع ماده (117) قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 26/12/1310 است. اما برای روشن شدن موضوع بحث ، لازم است مواد (47) و (48) این قانون نیز مورد بررسی قرار گیرد. چرا که این سه ماده دارای ارتباط خاصی هستند که موضوع بحث ما را تشکیل می دهند. ابتدا عین سه ماده را نقل می کنیم:

ماده (117) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310: «هر کس به موجب سند رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول ،‌حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.»

ماده (47) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310: «در نقاطی که اداره ی ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ، ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1 ـ کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2 ـ صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه.»

ماده (48) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310:«سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده ، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.»

معامله معارض در صورتی تحقق می یابد که حداقل دو معامله در طول هم انجام شده باشند. اگر بخواهیم صور مختلف این دو معامله را بررسی کنیم ، چهار صورت قابل تصور است:

1 ـ هم انتقال معامله اول با سند رسمی باشد و هم انتقال معامله دوم.

2 ـ انتقال معامله ی اول با سند غیر رسمی باشد و انتقال معامله دوم با سند رسمی باشد.

3 ـ انتقال معامله اول با سند رسمی باشد ولی معامله ی دوم با سند غیر رسمی باشد.

4 ـ هم انتقال معامله اول با سند عادی باشد و هم معامله دوم با سند عادی باشد.

اینک با بررسی این چهار صورت روشن می شود که کدام یک از آن صورت ها مشمول معامله معارض و موضوع ماده (117) قانون ثبت خواهد بود ؛ یعنی اینکه جنبه جزایی ماده فوق و حبس 3 تا 10 سال مربوط به کدام یک از صور معامله های چهارگانه است.

قانون ثبت اسناد و املاک ،‌مصوب 26/12/1310 است و تا قبل از اصلاح ماده (117) آن در تاریخ 7/5/1312 در مورد اینکه کدام یک از صور پیش گفته مشمول موضع معامله معارض و مجازات ماده (117) می شود با عنایت به ماده (47) و (48) قانون ثبت که به طور کلی اسناد عادی را فاقد ارزش و اعتبار در ادارات و مراجع قضائی می دانست اختلافی نبود و تنها صورت اول که معامله ی اول با سند رسمی بوده و معامله دوم نیز با سند رسمی است را مشمول ماده (117) قانون ثبت می دانستند و صورت های سه گانه بعدی را که یکی از دو معامله یا هر دو معامله با سند عادی است به استناد مواد (47) و (48) قانون ثبت خارج از شمول ماده (117) فوق می دانستند. با این توضیح که در فرض دوم از صور چهارگانه که معامله ی اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی است ،‌مستنداً به مواد (47) و (48) قانون ثبت معامله با سند عادی فاقد اعتبار و کان لم یکن است و معامله ی دوم که سندش رسمی است معتبر است. لذا تعارضی ایجاد نمی شود.

همین طور معامله ی با سند عادی در صورت های سوم و چهارم نیز فاقد اعتبار و کان لم یکن محسوب می شود و بدین صورت تعارضی پیش نمی آید. همان طور که گفته شد تا تاریخ 7/5/1312 هیچ اختلافی نبود چون همه قضات فقط یک صورت را مشمول معامله معارض می دانستند (صورت اول که هر دو معامله با سند رسمی است) و سه صورت را هیچ کس معامله معارض نمی دانست. اما در تاریخ 7/8/1312 ماده (117) قانون ثبت اصلاح شد و به موجب آن کلمه «عادی» به صدر ماده اضافه شد و متن ماده چنین شد:

« هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»

از این تاریخ اختلاف شروع شد. بدین توضیح که با اصلاح ماده (117) به ترتیب فوق
عده ای معتقد شدند که صورت دوم (معامله معارض اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی) نیز مشمول موضوع معامله معارض و ماده (117) است. چون کلمه «عادی» به آن اضافه شده و در حقیقت حکم را بیان کرده است و این ماده به اندازه ی کافی صراحت دارد و نیازی به مراجعه به مواد (47) و (48) نداریم. بنابراین ، صورت دوم را نیز مشمول جنبه ی کیفری ماده (117) قانون ثبت می دانستند. بر عکس عده ای دیگر معتقد بودند که مواد (47) و (48) به صراحت اسناد عادی و غیررسمی را فاقد ارزش و اعتبار دانسته اند. بنابراین ، معامله ی اول که با سند عادی صورت گرفته (صورت دوم پیش گفته) فاقد اعتبار و کالعدم است ؛‌ چرا که در این حالت (در صورت دوم که معامله ی اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی است.) اساساً تعارضی وجود ندارد. چون تعارض دو دلیل وقتی است که هر دو دلیل در حد و اندازه ی هم باشند و بتوانند با هم معارضه کنند ، در حالی که دلیل اول (معامله اول که با سند عادی است) طبق مواد (47) و (48) قانون ثبت ، ارزش و اعتبار ندارد ؛ یعنی قابلیت استناد ندارد ، پس دلیل محسوب نمی شود. لهذا با دلیل بعدی (معامله دوم که با سند رسمی است.) معارض نخواهد شد چون در برابر هم نیستند. بنابراین ، معامله ی معارض نبوده و مشمول ماده(117) قانون ثبت نیست.

این اختلافات و تفاسیر متفاوت وجود داشت تا اینکه رأی وحدت رویه شماره 43 مورخه 10/8/1351 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردید و به اختلافات پایان داد.

«نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده (117) قانن ثبت اسناد و املاک ، قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال است و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال و غیر منقول به موجب بند اول ماده (47) قانون مزبور اجباری باشد ،‌سند عادی راجع به معامله آن اموال ،‌طبق ماده (48) قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت ؛ بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً‌ معامله ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد ، عمل او از مصادیق ماده (117) قانون ثبت اسناد نخواهد بد ؛ بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیست با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.
این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1338 برای شعب دیوان عالی و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

از آنچه گذشت نتیجه می گیریم که:

1 ـ ماده (117) قانون ثبت اسناد و املاک ، نسبت به اموال منقول هنوز به قوت خود باقی است و عمل مالک به شرط تحقق شرایط مندرج در ماده ،‌ معامله ی معارض محسوب می شود.

2 ـ اگر مالک مال غیر منقول را با سند رسمی به کسی منتقل نماید سپس همان مال را با سند رسمی به شخص دیگری منتقل نماید سند اول معتبر و سند دوم معارض سند اول است و عمل مالک انجام معامله ی معارض است و منطبق با ماده (117) قانون ثبت خواهد بود. در این معامله شاکی پرونده نفر دوم است چون معامله ی اول صحیح است و معامله ی دوم معارض آن است و مال نیز به خریدار اول تحویل می شود در حالی که خریدار دوم نیز ثمن معامله را پرداخت کرده است. لذا خریدار دوم شاکی پرونده است.

3 ـ اگر مالک مال غیر منقول ، مال خود را با سند عادی به شخصی منتقل کند و سپس همان مال را با سند رسمی به شخص دیگری واگذار نماید (صورت دوم) با توجه به اینکه سند معامله ی اول عادی بوده و توان معارضه با سند دوم که رسمی بوده ندارد لذا سند دوم معتبر و سند اول فاقد اعتبار است و عمل مالک نیز کلاهبرداری محسوب می شود (یعنی معامله ی معارض نیست) و شاکی پرونده کسی است که مال با سند عادی به او منتقل شده است.

منظور مواد (47) و (48) قانون ثبت که سند عادی را فاقد اعتبار دانسته اند ، منظور از سند عادی تنظیمی در مناطقی است که امکان ثبت رسمی سند وجود دارد و ماده (117) قانون ثبت که می گوید سند رسمی و سند عادی منظور از سند عادی ،‌سند عادی تنظیمی در مناطقی است که امکان ثبت رسمی سند وجود ندارد. به عبارت دیگر مواد (47) و (48) قانون ثبت سندی را از ارزش می اندازند که ماده (117) قانون ثبت راجع به آن بحثی ندارد و مواد (117) چیزی را ارزش می دهد که ماده (47) و (48) در مورد آن حرفی نزده اند.

سؤال: مواد (47) و (48) قانون ثبت مقرر داشته اند که چنانچه کسی با سند عادی معامله انجام دهد آن سند ارزش و اعتبار ندارد و از طرفی ماده (117) همان قانون (پس از اصلاح در سال 1312) مقرر نموده که اگر معامله ی اول بر مال واحد ، به صورت سند عادی باشد و معامله ی دوم با سند رسنی ؛ این مورد هم معامله ی معارض است. ولی رأی وحدت رویه شماره 43 مورخه 10/8/1351 مورد فوق را معامله ی معارض ندانست. حال آیا رأی وحدت رویه ،‌ماده (117) قانون ثبت را نقض کرده است؟ رابطه ماده (117) با مواد (47) و (48) چگونه است؟ آیا ماده (117) قانون ثبت که در سال 1312 اصلاح شد ماده (48) را نقض کرد یا خیر؟

پاسخ: ماده (48) قانون ثبت اسناد و املاک مقرر داشته: «سندی که مطابق مواد فوق یعنی مواد (46) و (47) باید به ثبت برسد...» و ماده (47) نیز مقرر نموده: «در محل هایی که ثبت موجود است...» که در ایران اداره ی ثبت در بعضی مکان ها وجود دارد و در بعضی جاها وجود ندارد و ماده (117) قانون ثبت که اعلام داشته سند عادی می تواند با سند رسمی تعارض پیدا کند ، منظور سند عادی تنظیمی در مناطقی است که امکان ثبت رسمی نیست که در این مورد ،‌سند عادی به منزله سند رسمی است ، رأی وحدت رویه ی پیش گفته نیز همین را بیان داشته است. بدین ترتیب منظور مواد (47) و (48) قانون ثبت که سند عادی را فاقد اعتبار دانسته اند ،‌منظور سند عادی تنظیمی در مناطقی است که امکان ثبت رسمی سند وجود دارد و ماده (117) قانون ثبت که می گوید سند رسمی و سند عادی منظور از سند عادی ، سندی عادی تنظیمی در مناطقی است که امکان ثبت رسمی سند وجود ندارد. به عبارت دیگر مواد (47) و (48) قانون ثبت سندی را از ارزش می اندازند که ماده (117) قانون ثبت راجع به آن بحثی ندارد و مواد (117) چیزی را ارزش می دهد که ماده (47) و (48) در مورد آن حرفی نزده اند.
منبع:http://irantrack.com
محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :