وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱۱/۸

 

جام جم آنلاین: در دنیای امروز، میان پزشک و بیمار رابطه‌ای حقوقی برقرار است. براساس این رابطه، پزشک مکلف است در معالجه بیمار از تمام استعداد و قابلیت‌های خویش بهره بگیرد و چارچوب قانونی را نیز فراموش نکند. گاه پیش می‌آید پزشک آن گونه که باید در انجام وظایف خویش عمل نمی‌کند و به صورت اتفاقی و غیرعادی نتیجه‌ای متفاوت از نتیجه معمول حاصل می‌شود در این موارد مساله خطا، تخلف، قصور یا تقصیر پزشک مطرح می‌شود که پیامد حقوقی آن برای پزشک و بیمار متفاوت است.

انتظار بیمار از پزشک داشتن دقت و مهارت است. متاسفانه گاهی نبود این 2 عامل سبب بروز حوادث و تشدید بیماری افراد و حتی گاهی به فوت بیمار منجر می‌شود. از چنین اتفاقاتی معمولا به عنوان خطا و قصور پزشکی یاد می‌شود زیرا معمولا ماهیتی عمدی ندارند.

در تعریف خطای پزشکی نظرات مختلفی وجود دارد.برخی نیز معتقدند اصولا عنوان خطای پزشکی عنوانی نادرست است به هر حال، در تعریفی که مورد قبول است، خطای پزشکی را به این صورت بیان می‌کنند: قصور خدمت یا ارتکاب عمل اشتباه در برنامه‌ریزی یا اجرا که به طور بالفعل یا بالقوه باعث یک نتیجه ناخواسته می‌شود. این تعریف به طور مشخص حیطه‌های کلیدی علل خطا (قصور یا ارتکاب، برنامه‌ریزی و اجرا) را دربرمی‌گیرد.

قصور پزشکی مترادف غفلت و خطایی است که از روی سهو سر زند و در مقابل تقصیر است که به خطای عمدی گفته می‌شود. قصور پزشکی به 4دسته تقسیم می‌شود: 1 بی‌مبالاتی، 2 بی‌احتیاطی، 3‌‌نداشتن مهارت (که خود به 2 دسته نداشتن مهارت علمی و عدم مهارت عملی تقسیم می‌شود.) و 4‌‌رعایت نکردن نظامات دولتی.

بی‌مبالاتی به معنای بی‌تدبیری، بی‌فکر و اندیشه بودن، بی‌پروایی، بی‌اعتنایی و نارسایی در دقت و توجه لازم است. به زبان ساده، بی‌مبالاتی یعنی کاری که باید انجام شود و انجام نمی‌شود. بی‌احتیاطی به معنای انجام فعل بدون دقت لازم است. منظور از بی‌احتیاطی آن است که شخص بی‌توجه به نتایج عملی که عرفا قابل پیش‌بینی است، به عملی اقدام کند که به صدمات بدنی و یا وارد شدن ضرر به دیگران شود.

قانون چه می‌گوید؟

در ماده 60 قانون مجازات اسلامی آورده شده است: چنانچه طبیب پیش از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل کرده باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن است. با وجود این، بسیاری از حقوقدانان معتقدند چنانچه پزشک در تشخیص بیماری دچار اشتباه شود، خطای شغلی برای وی محرز است و اساسا خطای وی در معالجه یا عمل جراحی، خود نوعی از خطاست و به نظر می‌رسد چنانچه پزشک متبحر و حاذقی به دلیل سهل‌انگاری، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و رعایت نکردن نظامات دولتی مرتکب خطای پزشکی شود و به بیمار صدمه‌ای بزند، ضامن است؛ حتی اگر اعمال وی با اجازه بیمار یا ولی او باشد.

چنانچه پزشک مهارت و دقت متعارف و معمول را در رشته خود به خدمت گرفته باشد، مرهون اجر و پاداش است. حتی اگر در مداوای بیمار موفق نشود.

به عبارت دیگر، هرجا پزشک از انجام تعهد خویش (نظیر مراقبت از بیمار که مقتضای اصول فنی پزشکی است) سرباز زند، مرتکب خطاشده است؛ نه به آن معنا که هرگونه شکست و عدم موفقیت یا حادثه در هنگام معالجه، ضرورتا خطای پزشکی به حساب آید، زیرا اعمال پزشکی فی‌نفسه و به حکم طبیعت خود از خطا جدا نیست.

جبرات خسارت‌

اگرچه قصور پزشکان عمدتا عمدی نیست، ولی برای جبران زیان‌های مادی آن دیه یا ارش پیش‌بینی شده است. اما در قوانین فعلی از نظر پیش‌بینی جبران خسارات معنوی و روانی بیمار با خلا روبه‌روست.

بر اساس قوانین بیشتر کشورهای جهان، مقصر غیر از خسارات مادی، خسارات معنوی، ازکارافتادگی را نیز باید پرداخت کند.

سابق بر این در ایران در قانون مجازات عمومی با پیش‌بینی ازکارافتادگی جزیی، نسبی، دائم و نقصان جسمی، این گونه خسارات را نیز اعمال می‌شد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی و تعزیرات در سال 61 و 62 براساس دیدگاه‌های فقهی، کلیه خسارات جسمی در قالب دیه مقرر و پیش‌بینی شد و در مواردی که به بخشی از توانمندی جسم آسیب برسد، ارش تعیین می‌شود. در این شرایط امکان پرداخت خسارات معنوی در قوانین فعلی وجود ندارد و ازکارافتادگی و نقصان عضو جز در قالب دیه قابل جبران نیست.

اما در مواردی، خسارات مادی مقرر شده حتی کفاف هزینه‌های پزشکی را نیز نمی‌دهد. به عنوان مثال، اگر کسی برای نقص عضوی 10 میلیون تومان دیه از طریق دادگاه دریافت کرده باشد؛ اما بیش از 20میلیون تومان هزینه پزشکی صرف کرده باشد، می‌تواند دادخواست ضرر و زیان بدهد و دادگاه‌ها نیز پس از جلب نظر کارشناس و ملاحظه صورتحساب هزینه‌ها نسبت به مبلغ مازاد مبادرت به صدور حکم خواهند کرد.

* قصور پزشکی، خطاهایی جبران‌ناپذیر

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی

هر حرکت با دردی جانکاه همراه بود؛ حتی حرکت سادهی انگشتان برای نوازش کودکش، هر حرکتی.
هنگامی که راحله در فروردین ۸۵ به امید بهبود کمر دردش راهی بیمارستان شد و متخصص ارتوپد عمل جراحی را برای او تجویز کرد، گمان نمیکرد روزی فرا رسد که قادر به راه رفتن نباشد و دردی جانکاه را همیشه و همهجا با خود حمل کند. راحله برای بهبود کمر دردش عمل جراحی لامینکتومی انجام میدهد، اما پزشک معالج یک گاز مخصوص عمل جراحی را در بدن بیمار جا میگذارد که سبب ایجاد درد، عفونت و آبسه میشود و با وجود عمل دوم در اسفند ۸۵ و لزوم انجام عمل سوم، عوارض جسمی و روانی این خطای پزشکی همچنان همراه اوست. شکایت بیمار در دادگاه انتظامی بینتیجه میماند و رای پرونده وی در دادسرای جرایم پزشکی، هزینههایی بسیار کمتر از آنچه وی در طول این مدت متحمل شده به عنوان ارش در نظر گرفته است. این درحالیست که طبق قوانین موجود خسارات معنوی بیمار اساسا قابل جبران نیست.

دقت، مهارت و پای بندی به اخلاق پزشکی حداقل انتظار بیمار از پزشک خود است که متاسفانه در مواردی از سوی برخی پزشکان رعایت نمیشود و سبب بروز حوادث و تشدید بیماری افراد و حتی گاهی منجر به فوت بیمار میشود. از چنین اتفاقاتی معمولا به عنوان ''خطا'' و ''قصور'' پزشکی یاد میشود زیرا معمولا ماهیتی عمدی ندارند اما در نظر بیماری که بر مشکلاتش افزوده شده و بخشی از سلامت جسمی و روحی خود را از دست داده و خانوادهای که عضوی از پیکرهاش را رنجور و آسیب دیده میبیند، این قصور میتواند خطایی جبران ناپذیر تلقی شود.

راحله، ۴۲ ساله یکی از قربانیان قصور پزشکی است. او به علت عارضه دیسک کمر تحت عمل جراحی قرار گرفت اما پس از ترخیص از بیمارستان به درد شدید، تورم ناحیه کمر، تب و لرز و ناتوانی در راه رفتن دچار شده است.

مجید بختیاری، همسر این بیمار، علت این رخداد را - که بعضا نظریههای پزشکی قانونی و برخی پزشکان نیز آن را تایید میکند- قصور و سهلانگاری محرز پزشک معالج میداند و به خبرنگار ایسنا عنوان میکند که پس از عمل جراحی، حتی یک عکس ساده رادیولوژی یا MRI از محل عمل بیمار درخواست نشد و تنها موارد تجویزی که همگی در سر نسخههایی با عنوان جراح و متخصص بیماریهای مفاصل، استخوان و شکستگیها، دیسک و سیاتیک به ثبت رسیده، استفاده از مسکن و تشویق به راه رفتن زیاد و راه رفتن در استخر بوده است.

وی یادآور میشود: به دنبال بیتاثیر بودن درمان پزشک نخست، برای ادامه درمان به جراح مغز و اعصاب مراجعه کردیم که به تشخیص ایشان MRI و عکس ساده رادیولوژی از ناحیه کمر درخواست شد و تصاویر، تودهای را در ناحیه کمر بیمار نشان داد.

بختیاری در ادامه اظهار میدارد: بیمار برای بار دوم در بیمارستان، بستری و تحت عمل جراحی مجدد قرار گرفت که پزشکان حین عمل متوجه باقی ماندن گاز استریل در محل عمل شدند و همین اتفاق، باعث بروز آبسه و عفونت در محل ضایعه شده بود.

به گفته پزشک معالج دوم، بیمار به عمل سومی نیز برای کارگذاری پیچ و پلاک در ناحیه کمر نیاز دارد.
در خرداد ۸۶ ، پروندهی این قصور پزشکی با پیگیری همسر بیمار در شعبه اول دادیاری ناحیه ۱۹ تهران (ویژه جرایم پزشکی) تشکیل میشود. او همزمان به معاونت انتظامی نیز شکایت میکند. شعبه یک دادسرا در تاریخ ۱۳ خرداد ۸۶ از اداره کل پزشکی قانونی استان تهران استعلام میکند و این مرجع در تاریخ ۱۴ / ۱۰ / ۸۶ تشکیل جلسه میدهد و اعلام میکند: با توجه به میزان نقش پزشک در ایجاد صدمات فوقالذکر، ارش عوارض یاد شده جمعا معادل هشت درصد دیه کامل انسان است. همچنین در نظریهی دیگری که در جلسه تاریخ ۱۲ / ۹ / ۸۶ ارایه شده عنوان کرده است که قصور پزشک از نظر جاگذاشتن جسم خارجی در محل عمل و مشکلات متعاقب آن قطعی است و معادل ده درصد دیه کامل انسان برای این فرد تعیین شده است.

در نهایت رای پرونده این مرجع مقدار ارش را معادل ۱۸ درصد دیه کامل انسان تعیین میکند. همچنین بنا به گفته همسر بیمار به او گفته شده است که درصورتی که میخواهد تقاضای تجدید نظر نسبت به رای پرونده طرح کند مبلغ ۱۵۰ هزار تومان باید بپردازد که وی با توجه به هزینههای بالای درمان در طول این مدت ناچار از آن صرف نظر میکند.

وی میگوید: اگر چه پرونده در مرحله اجرای احکام است اما هنوز درگیر مراحل بروکراسی اداری است و حتی دریغ از یک ریال دیهای که پرداخت شده باشد! شکایت به دادسرای انتظامی نیز درخصوص تخلف پزشک به نتیجه نرسیده و سه ماه است که هیچ خبری از آن نشده است.

وی با اشاره به وضعیت کنونی بیمار که حتی قادر به نشستن نیست و تنها میتواند روی تخت دراز بکشد و دوسال است که کمربند طبی را از کمرش جدا نکرده است و از مشکلات عدیدهای در ناحیه کمر، مثانه و شکم رنج میبرد، خاطر نشان کرد: برای عمل سوم با مشکلات فراوانی روبه رو هستیم و برآورد هزینه آن حدود ۱۰ میلیون تومان عنوان شده و نرخ تجهیزات لازم برای عمل بسیار بالاست که فعلا قادر به پرداخت این میزان نیستیم.

بختیاری که خود یک روحانی جانباز است، هنگامی که با تاسف از مشکل جسمی و رنج روحی همسرش سخن میگفت، خاطر نشان کرد: گمان نمیکنم همسر یکی از این پزشکان بتواند حتی ۲۴ ساعت این وضعیت را تحمل کند. ما فقط با نذر و نیاز و توسل توانستیم تاحدی او را کنترل کنیم.

آنچه از همه چیز برای این بیمار و خانوادهاش دردآورتر است بیتوجهی برخی مراجع رسیدگی کننده با وجود پیگیریهای بسیار همسر این بیمار است.

۳۱/ ۲۰ درصد موارد قصور پزشکی در رشته ارتوپدی است
'' شکایت از رشتههای پزشکی در کشور ما به صورت تصاعدی در حال افزایش است.'' این را نتیجه یکی از تحقیقات نشان میدهد.(۱)

در ایران کل موارد شکایت از کادر درمانی ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی تهران در سال ۱۳۷۴، ۱۳۴ مورد، در سال ۱۳۷۸ ، ۲۹۹ مورد، در سال ۱۳۸۳، ۸۳۳ مورد و در سال ۱۳۸۴ ، ۱۳۷۰ مورد بوده است.
به طور کلی از کل موارد شکایت از کادر درمانی در سالهای ۷۸- ۷۴ بیشترین شکایت بعد از جراحان عمومی، از پزشکان عمومی بوده است.

نتایج این تحقیق که بر موارد قصور پزشکان عمومی تمرکز کرده است، نشان میدهد که از مجموع ۲۵۷۳ پرونده شکایت از کادر درمانی طی سه سال ۱۳۸۲-۱۳۸۴ تعداد ۱۷۳ پرونده یعنی ۷۲/۶ درصد پروندهها مربوط به شکایت از پزشکان عمومی بود. در ۵/ ۵۴ درصد(۶۰ مورد) پروندههای بررسی شده در این تحقیق قصور پزشکی تشخیص داده شده که ۵/ ۴۵ درصد (۵۰ مورد) منجر به تبرئه پزشک شده بود.

از ۶۰ مورد قصور ۶۰ درصد آن از نوع عدم تبحر بوده و ۷/ ۲۶ درصد آن بیمبالاتی بوده است. عدم تبحر پزشکان عمومی شامل نداشتن مهارت و کارایی یا اطلاعات و علم کافی جهت تشخیص درمان جراحی و تزریق یا کار با دستگاههای مختلف پزشکی بوده است. بیشترین علت قصور پزشکان عمومی، عدم انجام درمان مناسب دارویی و دومین علت بعد از آن عدم انجام اقدامات لازم و کافی جهت تشخیص صحیح بیماری بود.
بیشترین شکایت به دلیل اقدامات پزشکان عمومی در حیطه رشته داخلی قلب و عروق بوده است و بعد از آن به ترتیب رشته ارتوپدی، بیماریهای مغز و اعصاب، طب داخلی و صرفا پزشکی عمومی، پوست و جراحی پلاستیک قرار داشت.

همچنین در تحقیقی دیگر (۲) که پروندههای شکایت از قصور پزشکی در رشته تخصصی ارتوپدی طی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ در اداره کل پزشکی قانونی استان تهران بررسی شده نشان میدهد که طی این مدت از بین ۹۶۵ پرونده شکایت از قصور پزشکی ۱۹۶ مورد (۳۱/ ۲۰درصد) به این رشته اختصاص داشته و از ۱۵ مورد در سال ۱۳۷۷ به ۳۹ مورد در سال ۱۳۸۲ افزایش یافته است.

در ۷۲/ ۶۰ درصد پروندهها رای برائت و در ۲۸/ ۳۹ درصد رای قصور صادر شده است. ۵۹/ ۵۴ درصد پروندهها به مراکز خصوصی و ۸۶/ ۱۷ درصد به مراکز دولتی غیردانشگاهی و ۹۴/ ۲۱ درصد به مراکز دانشگاهی و ۶۱/ ۵ درصد به مراکز خیریه مربوط بودند؛ اما میزان قصور در مراکز خصوصی ۳۴/ ۵۲ درصد و در مراکز دولتی غیردانشگاهی ۸۶/ ۲۲ درصد و در مراکز دانشگاهی ۹۳/ ۲۰ درصد و در مراکز خیریه ۳۶/۳۶ درصد بود. ۰۹/ ۹درصد از موارد قصور به دنبال فوت بیمار و مابقی به دنبال نقص عضو و کاهش کارآیی اتفاق افتاده بود.

در رویه قضایی، دادخواست ضرر و زیان نسبت به مازاد مبلغ دیه قابل پرداخت است
امکان پرداخت خسارات معنوی در قوانین فعلی ما وجود ندارد
اگرچه قصور پزشکان عمدتا عمدی نیست و برای جبران آن دیه یا ارش پیش بینی شده است اما به نظر میرسد قوانین فعلی از نظر پیشبینی جبران خسارات معنوی و روانی بیمار با خلا روبهروست.
به گزارش ایسنا، در ماده ۲۹۵ نیز یکی از مواردی که به آن دیه پرداخت میشود قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا شبیه عمد واقع میشود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمیشود داشته باشد و قصد جنایت نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند ... یا طبیبی مباشرتا بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقا سبب جنایت بر او میشود.

همچنین در تبصره ۳ همین ماده آمده است که هر گاه بر اثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت میشد حادثهای اتفاق نمیافتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.

طبق ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی در قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت دیه خود قاتل است.
دکتر علی نجفی توانا، آسیبشناس کیفری و مدرس حقوق جزا، درباره قوانین مربوط به قصور پزشکی به خبرنگار حقوقی ایسنا توضیح داد: در خصوص ضرب و جرح و فوت ناشی از خطا یعنی بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت و نظارت دولتی که شامل حوادث ناشی از کار، رانندگی و امور پزشکی نیز میشود، بر اساس قوانین اکثر کشورهای جهان، متخلف و شخص خطاکار و مقصر غیراز خسارات مادی، خسارات معنوی، کارافتادگی را نیز از باب مسوولیت مدنی و از باب تسبیب باید پرداخت کند.

وی با بیان اینکه در مقررات سابق ما نیز قانون مجازات عمومی با پیشبینی از کار افتادگی جزیی، نسبی، دائم و نقصان جسمی، این گونه خسارات را مقرر میداشت عنوان کرد: متاسفانه پس از تصویب قانون مجازات اسلامی و تعزیرات در سال ۶۱ و ۶۲ صرفا براساس دیدگاههای فقه سنتی، کلیه خسارات جسمی در قالب دیه مقرر و پیش بینی شد و در مواردی که بخشی از توانمندی جسم مورد صدمه قرار میگرفت، ارش تعیین میشد. اشکالات ناشی از این شرایط و بیعدالتی ناشی از این سیاست موجب شد که مراجع قضایی به تدریج به سوی راه حل دیگری پیش بروند زیرا امکان پرداخت خسارات معنوی در قوانین فعلی ما وجود ندارد و از کار افتادگی و نقصان عضو جز در قالب دیه قابل جبران نیست.

این آسیب شناس کیفری در ادامه عنوان کرد: قضات در مواردی متوجه شدند، نه تنها خسارات معنوی مقرر نشده بلکه حتی در برخی موارد هزینههای پزشکی نیز با پرداخت مبلغ دیه، قابل جبران نیست. برخی عملیات پزشکی حساس، مستلزم هزینههای مالی فراوانی است که بیش از مبلغ دیه میشود به همین جهت در رویه قضایی، مراجع دادخواست ضرر و زیان را نسبت به مازاد مبلغ دیه قابل پرداخت میدانند. به عبارت دیگر اگر کسی برای نقص عضوی ۱۰ میلیون تومان دیه از طریق دادگاه دریافت کرده باشد اما بیش از ۲۰ میلیون تومان هزینه پزشکی صرف کرده باشد، نسبت به مازاد میتواند دادخواست ضرر و زیان بدهد و دادگاهها نیز پس از جلب نظر کارشناس و ملاحظه فاکتورهزینهها نسبت به مبلغ مازاد مبادرت به صدور حکم خواهند کرد پس این نوع هزینهها قابل مطالبه و دریافت است.

وی درباره لزوم تبدیل این نوع رویه ها به قانون گفت: در قوانین فعلی نقایص از این دست فراوان داریم. متاسفانه بیتوجه به شرایط عینی روز ملاحظه میشود که مسایلی از این دست در قوانین ما پیشنهاد و تصویب شده است و باعث اعمال تشخیص و مشکلات قضایی و اجرایی فراوان شده است.

نجفی توانا افزود: نقد و تحلیل حقوقدانان به صورت نوشتاری و گفتاری در نهایت موجب شده که برخی قوانین تغییراتی یابد و خوشبختانه در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی که مراحل تصویب خود را طی میکند، برخی از کمبودها و در واقع نقایص را پیش بینی کرده است اما در این باب یعنی خسارات ناشی از صدمات جسمی و معنوی برخی از علما اعتقاد به پرداخت خسارات معنوی ندارند این درحالی که به نظر میرسد هیچگونه مشکل فقهی و استدلال علمی برای این ممانعت وجود نداشته باشد.

وی درباره اینکه برخی از جرایم میتوانند زمینه تجری جرم یا انتقام خصوصی را فراهم کند، گفت: بیعدالتی موجود در قوانین حاضر در برخی جهات در جرایم غیرعمدی شاید زمینهساز بروز حوادث عمدی نشود اما از دو جهت نقض غرض است؛ در حالت اول، بسیاری از افراد با بیمه کردن مسوولیت خود در حرفه پزشکی یا جرایم راهنمایی و رانندگی بیمهابا جان افراد را به خطر میاندازد و باعث نقص عضو یا از کارافتادگی جزیی و دائم میشوند و در نهایت پرداخت دیه یا برخی مجازاتهای تعزیری، به نوعی از کنار این حادثه اسفبار میگذرند.

نجفی توانا افزود: از بعد دیگر، موجب میشود که شخص برای مدتها و در واقع سالها با بیماری و مشکلات ناشی از این حادثه دست به گریبان باشد و هزینههای ناشی از دیه بخشی از خسارات را تامین میکند و بخشی دیگر متاسفانه بدون تامین باقی میماند و شخص باید مرتب این هزینهها را تامین و پرداخت کند، به نحوی که ضارب هیچ مسوولیتی بعد از آن نخواهد داشت و این خود بیعدالتی دیگری است. این شیوه مقرر در قانون نه موجب تامین عدالت کیفری نسبت به مصدوم میشود و نه موجب تنبه و عبرت مرتکب جرم یا دیگران خواهد شد.

در نهایت، به نظر میرسد بهبود مناسبات پزشک و بیمار، رعایت اخلاق پزشکی، کاهش روابط مالی میان پزشک و بیمار، افزایش دانش و مهارتهای علمی و فنی پزشکان، توجیه مناسب قبل از انجام فرآیندهای تشخیصی یا درمانی و ارتقای سطح فنی و تجهیزاتی مراکز درمانی در کاهش قصور و شکایت تاثیر بسزایی دارد.

گزارش از خبرنگار حقوقی ایسنا: مرضیه خلقتی
*************************************************
منابع:
۱) رفیع زاده طبایی زواره. م، حاج منوچهری.ر، نساجی زواره. م.(۱۳۸۶). بررسی فراوانی قصور پزشکان عمومی در شکایات ارجاعی به کمیسیون پزشکی قانونی مرکز تهران از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۴. مجله علمی پزشکی قانونی. دوره ۱۲. شماره ۳. صفحات ۱۵۲-۱۵۷
۲) صدر.ش، قدیانی.م ح، باقرزاده.ع ا.(۱۳۸۶). بررسی پروندههای شکایت از قصور پزشکی در رشته تخصصی ارتوپدی در اداره کل پزشکی قانونی استان تهران طی سالهای ۱۳۸۲ - ۱۳۷۷ .سال سیزدهم، شماره ۲ (پیاپی ۴۶)، ص ۷۸. چکیده قابل دسترس در:
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=۱۵۹۵&Number=۴۶

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :