وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱۱/۱۱

 

نوشته فراروی شما گزیده درس خارج آیة الله محمدی گیلانی است که توسط ایشان در اختیار مجله قرار داده شده است. در شماره همین مجله نیز نوشته ای از امام خمینی، قدس سره، با تقریرات ایشان در همین موضوع آمده ست خواهندگان پژوهش در این موضوع از آن نوشته نیز، می توانند، بهره گیرند. در بحث فقهی بیمه مسایلی وجود دارد که در ذیل به صورت خلاصه به آن می پردازیم.

تعریف و پیشینه بیمه:

«التامین عقد واقع بین المؤتمن و المستامن (المؤمن له) بان یلتزم المؤتمن جبر خسارة کذائیة اذا وردت علی المستامن فی مقابل ان یدفع المؤمن له مبلغا او یتعهد مبلغ یتفق علیه الطرفان.» بیمه عقد قراردادی است بین بیمه گر و بیمه گذار بدینصورت که بیمه گر ملتزم و متعهد می شود در مقابل دریافت وجهی که آنرا حق بیمه می گویند در صورت بروز خسارت بر موضوع بیمه خسارت وارده یا بخشی از آن را جبران نماید و به بیمه گذار پرداخت کند. انسان همواره برای جلوگیری از ضرر و جبران خسارتهای حوادث و پیش آمدهای ناگوار، دنبال چاره بوده است یکی از راههای آن بیمه است که موجب آرامش خاطر نسبی شده و فوایدی دیگر بر آن مترتب است. اگر چه بهره وری از بیمه به روش فعلی که یکی از عقود متعارف تجاری و بین المللی است بیش از حدود شش قرن سابقه ندارد ولی از دیر زمان که انسانها در حمل و نقل مال التجاره های خود با خطراتی مواجه بوده اند از اقدامات دیگری، مشابه بیمه که سلامت مال التجاره آنها و یا جبران خسارت احتمالی را تضمین کند استفاده می کرده اند. و این ریشه در فطرت سلیم انسانی دارد که برای جلب منفعت و جبران ضرر احتمالی، اقدامات تامینی لازم را پیش بینی نماید.

قرائن و شواهد تاریخی نشان می دهد که بهره وری از قرارداد بیمه در تمدن جدید بشری و تشکیل شرکتهای بیمه، نخست از جانب اسپانیایی ها و ایتالیایی ها در رابطه با بیمه دریائی و تامین محموله هائی که از طریق دریا حمل و نقل می شد، بوده است. پس از آن با پیشرفت وسائل حمل و نقل موتوری و هوائی بیمه گسترش پیدا کرده و همدوش با نیاز جوامع بشری، انواع مختلفی از آن، پدید آمد، حتی در مورد خود انسان نیز می بینیم بیمه هایی چون: بیمه بهداشت و درمان، بیمه بیکاری، بیمه عمر و... در بعضی کشورها بصورت اجباری درآمده است به ویژه در رانندگی و جابجائی بار و مسافر، در محیطهای کارگری برای تامین آتیه کارگران و جبران نواقصی که در محیط کار برای کارگران پیش می آید. درباره تاریخچه بیمه، انواع آن، فوائد و آثار فردی و اجتماعی و نقشی که در تثبیت امنیت شغلی و اجتماعی جوامع بشری دارد، گفته های بسیاری است که این مقال را مجال طرح آن نیست.

ماهیت بیمه

بیمه، عقدی است مستقل و لازم و همانند سایر عقود لازمه از یکطرف مشمول ادله عامه نسبت به تعهد و التزام طرفین را ملزم به محترم شمردن آن و مراعات شرائطی که مورد توافق طرفین در عقد بیمه قرار گرفته است، می شمارد و از طرف دیگر باید شرائط کلی صحت عقد در انعقاد قرار داد بیمه ملحوظ شود. بعض از علماء اسلام چون ادله عامه «اوفوا بالعقود» یا «المؤمنون عند شروطهم » را به عقودی که در زمان نزول وحی رواج داشته منحصر دانسته اند; بیمه را مشمول عناوین دیگر از قبیل: هبه مشروط، صلح، ضمان و ... دانسته و مسایل آن را بر بیمه، منطبق کرده اند. اگر چه بیمه از جهاتی شباهت به عناوین یاد شده دارد ولی روشن است که هر یک از عناوین فوق در اصطلاح و عرف جامعه، معنایی ویژه داشته و شرائط ویژه بخود دارد. اگر چه مشترکاتی بین مصادیق آن هست ولی تفاوتهایی دارند که حدود هر یک را مشخص می کند. «بیمه » خود قرارداد خاصی است که در عرف جامعه ارتباطی با عناوین دیگر فقهی ندارد بلکه یک قرارداد رسمی و مستقل است که بیمه گر و بیمه گذار با شرائط ویژه ای بین خود منعقد کرده و ملتزم به مراعات آن می باشند. اما اینکه این نوع قرارداد در زمان نزول وحی وجود خارجی نداشته، موجب نمی شود که ادله عامه مانند: «اوفوا بالعقود»، شامل آن نشود. ما می دانیم که شرع مقدس در «باب عبادات » اصطلاحاتی ویژه خود دارد که بیان آن نیز در زبان وحی آمده است، خواه حقیقت شرعیة را بپذیریم یا معتقد به حقیقت متشرعه باشیم. اما در باب معاملات، اصطلاح خاصی از خود ابداع نکرده است بلکه احکام ویژه ای را در رابطه با همان مصطلحات جاری در عرف جامعه، بیان فرموده است. حضرت امام خمینی قدس سره الشریف در فراگیری عموماتی مانند «اوفوا بالعقود» گوید: «... فلا شبهة فی انه لیس للشارع فی باب المعاملات اصطلاح خاص و وضع مخصوص مقابل العقلاء فما هو المسمی لدی العقلاء هو المسمی لدی الشارع و ان تصرف فی بعضها او کلها بزیادة قید او شرط علی المسمی...»

بیع، اجاره و ... عناوینی بوده که پیش از نزول وحی هم، در مبادلات اجتماعی، جریان داشته است اما مصادیق آن ممکن است گونه هایی داشته باشد، شرائط درستی و نافذ بودن این گونه عقود به لحاظ دو طرف آن، یا شرائط دیگر از سوی شرع مقدس، بیان شده است. ممکن است موارد بسیاری از بیع و اجاره داشته باشیم که در عصر نزول وحی نبوده و اثری از آن وجود نداشته است. در هر صورت «اوفوا بالعقود» فراگیر است و شامل هر عقد و قراردادی می شود مگر عقدی که به جهتی از جهات دیگر فسادی داشته باشد که از قلمرو قاعده خارج شود. فسادی که موجب بطلان عقد می شود یا فساد شرعی است که به عللی شرع مقدس آن را فساد دانسته باشد یا فساد عقلی است که عقل سالم و فطرت پاک انسانی که عطیه الهی است آن را فساد بداند. در «عقد بیمه » می بینیم که همه خردمندان و صاحبنظران و دوراندیشان جامعه از اقشار مختلف، لزوم و صحت آن را امضاء کرده و در بسیاری از موارد اگر بدون استفاده از بیمه و قبل از انعقاد قرارداد بیمه، اقدامی صورت پذیرد آن را زشت می شمارند و از جهت شرعی نیز اگر شرائط صحت تحقق عقود، مراعات شود مانعی برای نافذ بودن و اعتبار آن وجود ندارد. بنا بر این دلیلی نداریم که از فراگیری و شمول قواعد عامه نسبت به عقد بیمه، جلوگیری کنیم.

نوع عقد در بیمه

بیمه، نیز همانند سایر عقود، نیاز به عقد قرارداد دارد که به اصطلاح فقهی باید بصورت ایجاب و قبول بین بیمه گر و بیمه گزار جاری شود. آیا لازم است که ایجاب و قبول زبانی باشد یعنی بایست طرفین آنچه را بصورت قرارداد امضاء می کنند به زبان جاری کنند یا تنها به امضاء قرارداد می توان بسنده کرد می باشد. می دانیم که فقهاء بزرگ شیعه، در مواردی که ایجاب و قبول لفظی، شرط صحت عقد قرارداد محسوب نشده است، معاطاة را مطرح کرده اند. در «معاطاة » لفظی به زبان طرفین جاری نمی شود ولی با عمل خود عقد و التزام به آن را نشان می دهند. مانند این که در خرید نان از مغازه نانوائی، بدون آنکه نانوا بگوید: این نان را به بیست تومان فروختم و مشتری بگوید خریدم یا قبول کردم، مشتری قیمت نان را به او می دهد و نان خود را بر می دارد. اگر ما در بحث بیع و اجاره و ... معاطاة را صحیح دانستیم و گفتیم که الفاظ، نقش مستقل در انعقاد قرارداد ندارد بلکه تصمیم و اراده و انشاء طرفین معامله، موجب نقل و انتقال و انجام معامله می شود; بی شک اگر از طریق دیگری نیز این معنی را تفهیم نمایند نقل و انتقال صورت گرفته و معامله انجام شده است؟ در بحث بیمه نیز، همینطور خواهد بود; امضاء اوراق قرارداد بیمه، بعد از خواندن و یا اطلاع از مفاد آن برای پیدایی عقد، قرارداد بس خواهد بود.

شرایط عقد بیمه

در صحت عقد بیمه، لازم است افزون بر آنکه دو طرف قرارداد، شرائط کلی صلاحیت و شایستگی عقد قرارداد از قبیل: بلوغ، عقل،اختیار، قصد و حق تصرف در اموال خود را دارا باشند، بایسته است، شرائط ذیل نیز به روشنی، مراعات گردد: الف: موضوع بیمه. اگر مال است باید به طور کامل خصوصیات آن مال معین شود و اگر انسان است باید آن چیزی از انسان یا آن شانی از شؤنات او که به بیمه گذاشته شده است، مشخص گردد و همینطور سایر اموری که موضوع بیمه می باشد. ب: حق بیمه. آنچه را که بیمه گذار به بیمه گر بابت حق بیمه به صورت نقد یا اقساط بپردازد، باید با همه جوانب آن معین و شرائط پرداخت آن نیز، مشخص باشد. ج: حوادث مورد انتظار یا ناگهانی و غیرمنتظره و خطراتی که موجب عقد قرارداد بیمه می شود با تمام خصوصیات احتمالی که منظور دو طرف است، باید مشخص و معلوم گردد. د: بیمه گر و بیمه گذار نیز باید با مشخصات کامل معین گردد اگر غیر از بیمه گذار فرد یا افراد دیگری بخواهند از بیمه بهره برند باید در قرارداد بیان شود و نیز غیر از بیمه گر، اگر فرد یا افراد دیگری بخواهند، جبران خسارت نمایند، باید مشخص شود.»طبیعی است هر گونه ابهام در موارد یاد شده نیز به عقد قرارداد بیمه زیان می زند مگر از اموری باشد که به گونه ای در مقررات مربوط به بیمه، بیان شده باشد، یا دو طرف بر شقوق مختلف آن توافق کرده باشند.

هویت بیمه گر

آیا بیمه گر باید شخص حقیقی باشد یا شخصیت حقوقی نیز می تواند طرف قرارداد باشد؟ زیربنای تمام روابط اجتماعی و مدنی، بناء عقلا و عرف عامه مردم، است. همانطور که اشخاص دارای حقوقی در روابط اجتماعی و عقد قراردادها هستند، شخصیتهای حقوقی نیز از همان اعتبارات اجتماعی برخوردار می باشند. و چه بسا اعتبار یک شخصیت حقوقی به لحاظ موقعیت خاصی که در جامعه به دست آورده است از اعتبار افراد معنون و برجسته جامعه، بیشتر باشد. بنا بر این، اشکالی ندارد که شخصیت حقوقی یک شرکت، یک بنگاه یا مؤسسه ای به عنوان بیمه گر طرف قرارداد، قرار گیرد. روشن است از نظر اجرائی افرادی که بر اساس ضوابط قانونی، اداره و مسئوولیت آن مؤسسه حقوقی به آنها واگذار شده است، قراردادها را امضاء کرده و به مرحله اجراء در می آورند.

اشکالات

غرر ممکن است با استناد به برخی مبانی فقهی، اشکالاتی به بیمه شود که پاسخ بدانها بایسته است:

الف:

 چون وجود خسارت بر بیمه گذار، معلوم و یقینی نمی باشد و با وجود خسارت چند و چون آن مشخص نیست. بنا بر این ممکن است برای یک طرف قرارداد موجب غرر باشد و انعقاد قرارداد غرری هم جایز نیست. توضیح بیشتر در این زمینه خالی از فایده نیست: یکی از شرائط درستی داد و ستد نبود غرر است. اگر معامله ای موجب غرر یک طرف یا دو طرف آن معامله شود، جایز نمی باشد. چون در روایت پیشوایان دین، سلام الله علیهم، از بیع غرری نهی و منع شده است و نهی در معاملات موجب فساد آن می شود. و اگر در معامله ای به نهی بعمل آمده، توجه نشود و به مقتضای آن عمل نگردید، آن معامله فاسد بوده و ترتیب اثری به آن داده نمی شود.

روایت اشاره شده در روایات عامه، چنین آمده است: «نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الغرر.» پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از انجام معامله غرری نهی کرده است. علماء شیعه نیز یکی از ارکان درستی داد و ستد را «غرری » نبودن آن شمرده اند و معامله ای که موجب غرر باشد، باطل و فاسد میدانند. مگر چاره ای برای رفع غرر یا جبران آن شود. روایت معروف نبوی یاد شده در روایات امامیه نقل نشده است اما روایاتی از ائمه معصومین، سلام الله علیهم، رسیده که مؤید مضمون آن می باشد: «عن ابی عبد الله علیه السلام عن آبائه علیهم السلام: ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قال: من باع بیعا الی اجل لایعرف، او بشی ء لایعرف، فلیس بیعه ببیع.» اگر کسی داد و ستدی انجام دهد که زمان تحویل جنس، مشخص نباشد، یا بهاء آن معلوم نباشد آن بیع، داد و ستد درستی نخواهد بود. «2. عن ابی عبدالله علیه السلام: قال: یکره ان یشتری الثوب بدینار غیر درهم، لانه لایدری کم الدر هم من الدینار.» در این روایت اگر چه حضرت صادق، علیه السلام، با تعبیر «کراهت » از معامله ای که بهاء آن معین نمی باشد، منع فرموده است اما با توجه به مناسبت حکم و موضوع که مساله ای عبادی نیست فساد چنین داد و ستدی را می رساند.

«3. عن علی علیه السلام، فی رجل یشتری السلعة بدینار غیر درهم الی اجل قال علیه السلام: فاسد فلعل الدینار یصیر بدرهم.» این روایت نیز مانند روایت پیش یاد شده است که بهاء داد و ستد چون مشخص و روشن نمی باشد از نظر حضرت، چنین معامله ای فاسد، دانسته شده است. بنا بر این: همان گونه که از موارد بالا که به عنوان نمونه آورده شد به دست می آید: معامله ای که بهای آن مشخص نباشد، یا زمان تحویل جنس تعیین نشده باشد، یا به جهت بالا و پایین آمدن ارزش درهم و دینار، بهاء پذیرش تغییر، داشته باشد چنین معامله ای چون موجب غرر می شود، فاسد و باطل خواهد بود.

در عقد بیمه، نیز چون و چگونگی خسارت وارده احتمالی و میزان آن، روشن نیست داد و ستدی غرری به معنای لغوی غرر بوده و فاسد و باطل می باشد. برای روشن شدن موضوع و دفع این شبهه، نخست بایسته است «غرر» را معنی کنیم: «غرر» در لغت به معنی خطر و به هلاکت، افتادن است. «غرر» جهل و جهالت نیست اگر چه خود یکی از عوامل به خطر افتادن و هلاک شدن می باشد. بیع «غرری » را از آن جهت «غرری » می نامند که مال و سرمایه طرف به مخاطره می افتد. در بیمه، غرر به معنایی که شمرده شد، وجود ندارد، مخاطره ای برای دو طرف نیست. بیمه گر و بیمه گذار هر دو با توجه و بر مبنای همین احتمالات، عقد بیمه را منعقد می کنند و این اندازه ابهام میزان خسارت وارده، زیانی به درستی عقد بیمه، نمی زند. زیرا نوع خسارت و بیشترین میزان تامین آن و حدود و مشخصات دیگر، تعیین و مورد توافق دو طرف قرار گرفته است. از سویی دیگر ادله ی یاد شده در مورد بیع غرری است و عقد بیمه، بیع نیست بلکه همانطور که گفته شد قراردادی است مستقل و با تعریفی مشخص و مخصوص بخود و اعتبار آن عقلائی و جهانی است. و تحمل یک هزینه جزئی برای کسب منافع زیادی که برای بیمه گر و بیمه گذار دارد، عاقلانه و مقرون به صرفه است و تحمل ضرر کم برای جلب منفعت بیشتر، یک روش عقلائی است که در سطوح مختلف بشری رواج دارد.

ب. اکل مال به باطل:

 اشکال دیگری که در عقد بیمه ممکن است گفته شود آنست که بیمه مصداق «اکل مال به باطل » است: قرآن کریم می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض.» ای کسانیکه ایمان آورده اید اموال یکدیگر را به باطل نخورید مگر آنکه تجارتی باشد از روی رضایت. بر اساس آیه شریفه، که مستند فتوی فقهاء عطام قرار گرفته، «اکل مال به باطل » حرام است و اموالی که از راه تجارت مشروع و با رضایت دو طرف باشد حلال و مصرف آن بی اشکال است.

اکل مال به باطل یعنی چه؟ باطل در مقابل حق است. باطل چیزی را گویند که پایه و اساس درستی نداشته و هدف و مقصد عقلائی ندارد. وقتی انسان مالی را از راه درست به دست آورده باشد. ملک او می شود بی شک، هر گونه تصرف و دخالت دیگران در آن باید بااجازه و رضایت مالک باشد. و انتقال آن به فرد دیگر باید از راه مشروع باشد. درآمد از راه تقلب، کلاه برداری، کم فروشی، ربا و داد و ستدهایی که حدود آن نامشخص است و مبنای عقلایی و شرعی ندارد، باطل است و مصرف این گونه درآمدها درست نیست و مصداق اکل مال به باطل می باشد. این یک قانون و قاعده کلی در فقه اسلامی است و زیربنای درستی همه داد و ستدها است. از سویی قانون و قاعده کلی دیگری نیز وجود دارد که در آیه بالا بصورت استثناء منقطع، بیان شده است و آن مشروع بودن درآمدهائی است که از راه تجارت درست و با رضایت دو طرف داد و ستد به دست آمده باشد. داد و ستدها از هر نوع که باشد، وقتی مانعی از طرف شارع نباشد، و با رضایت و میل و پذیرش دو طرف انجام گیرد، تصرف در ثمن و مثمن و مصرف آن، درست و مشروع خواهد بود. در بیع فروشنده مال خود را به خریدار می فروشد و از او ثمن مورد معامله را تحویل می گیرد; در اجاره، موجر، منافع مال خود را با شرائطی در اختیار مستاجر قرار می دهد و اجاره بهای معین شده را دریافت می کند و همینطور در سایر عقود صحیح. حال اگر این اصل مراعات نشود تصرف در اموال دیگران، مجوزی نخواهد داشت. در بیمه می بینیم که در بسیاری از موارد بیمه گر، پولی را بابت حق بیمه از بیمه گذار دریافت می کند بدون آنکه چیزی یا خدمتی نسبت به او، انجام دهد. چون در زمان بیمه، خسارتی بر بیمه گذار وارد نشده تا آن را جبران کند. در اینگونه موارد بیمه گر در برابر حق بیمه ای که دریافت کرده است، کاری انجام نداده و منفعتی به بیمه گذار نرسانیده است، این از مصادیق «اکل مال به باطل » به شمار می رود که موجب فساد و باطل شدن عقد و قرارداد می گردد.

پاسخ

آیا این شبهه در بیمه، شبهه بجائی است؟ یا در بیمه، مصالح و سودهایی است که عرف جامعه آن را پذیرفته و وجود همین منافع و مصالح عقلایی، بیمه را از مصادیق «اکل مال به باطل » خارج می کند. در معاملات و نقل و انتقالات اموال باید یک منفعت عقلائی که شرع آن را رد نکرده باشد، ملحوظ شده باشد. در مبادلات تجاری و قراردادهای مالی و اجتماعی، هدفها و منافع گوناگونی چه بسا منظور می گردد، و لزومی ندارد این منافع در ردیف بهره های مادی باشد که لازم باشد در برابر مال، مالی قرار گیرد. امروزه برخی سرمایه داران، افرادی را با هزینه زیاد به عنوان محافظ و نگهبان، استخدام می کنند، فقط برای آنکه خیالشان آسوده باشد و ازبروز خطرات احتمالی و پیش آمدهای ناگوار، مصون بمانند. چه بسا افراد محل یا وسایل و ابزاری را برای بر پائی مجلس و پذیرائی از میهمان اجاره می کند، تا به هنگام نیاز از آن استفاده کند و به جهت پیش آمد موانعی از آن محل و وسائل استفاده ای نمی شود، آیا پولی که موجر گرفته است مصداق «اکل مال به باطل » به شمار می رود؟ روشن است در این موارد که فایده عقلایی وجود دارد، هر کس در شان خود و با ملاحظه جایگاه شخصی و اجتماعی که دارد ممکن است; چنین اقداماتی انجام دهد و کسی آن را «اکل مال به باطل » نداند.

«اکل مال به باطل »، مصادیق روشن دارد نظیر: اموالی که از راه سرقت، قمار، ربا، کلاه برداری، فروش اشیائی که مالیت ندارد و... بدست آید. اما در بیمه اینطور نیست، بیمه گذار با پرداخت حق بیمه به مقصد و هدف عقلایی که برای او ارزشمند است، می رسد. با فراغت بال به کسب و کار خود ادامه داده و زندگی خود را می گذراند، مطمئن است که اگر پیش آمد ناگواری برای او در این زمینه پیش آید، بیمه گر، خسارت آن را جبران می کند و این نقش مهمی در زندگی او خواهد داشت، آیا خود این آرامش و آسودگی خاطر ارزش آن را ندارد که مقداری بابت حق بیمه پرداخت کند؟ بنا بر این با وجود چنین منافع عقلایی که در بیمه وجود دارد نمی توان گفت که بیمه، مصداقی از اکل مال به باطل است و وجوهی که بیمه گر دریافت می کند نامشروع و باطل می باشد.

ج. ضمان مالم یجب:

 شبهه دیگری که ممکن است در بیمه، مطرح شود آنست که: قرارداد بیمه، موجب «ضمان مالم یجب » از جانب بیمه گر می شود.

«ضمان » بر دو نوع است: نوع اول: ضمانی است که بر اثر تلف کردن مال محترمی یا وارد شدن خسارت به آن بر عهده تلف کننده و کسی که خسارت وارد کرده است می آید. و او موظف است تلف و خسارت وارده را جبران کند. در این نوع ضمان، اگر چه در بعضی موارد، تلف کننده یا کسی که موجب خسارت وارده شده است از نظر کیفری قابل تعقیب و مجازات نمی باشد; اما از زاویه حقوقی، مکلف به جبران خسارت است. نوع دیگر ضمان، آن است که از راه اجراء قرارداد ضمان، ضامن می پذیرد که به مورد ضمانت، عمل کرده و جبران خسارت را جبران کند. در کتب فقهی در تعریف این نوع ضمان گفته شده است که: «التعهد بمال ثابت فی ذمة شخص لاخر.» ضامن متعهد می شود آنچه که بر عهده مضمون عنه است به «مضمون له » پرداخت کند. در این گونه ضمان یکی از شرائط درستی قرارداد آنست که آنچه بر عهده مضمون عنه است بصورت ثابت و مستقر درآید مانند بدهکاری که به جهت تلف کردن مال مردم یا بیع، یا اجاره و ... بعهده او، آمده که باید حق مردم را ادا کرد و مال آنها را پرداخت نماید. در اینجا «ضامن » پرداخت آن را تضمین نموده و می پذیرد. در این صورت اگر این شرط محقق نشود و مضمون عنه، بصورت قطعی، مدیون نشده و به عبارت فقهی ذمه او مشغول نشده باشد; ضمان در برابر آن درست نبوده و محقق نمی شود. بر این اساس در عقد بیمه که هنوز خسارتی بر بیمه گذار وارد نشده و روی دادی برای او رخ نداده است، موضوع ضمان محقق نگردیده که بیمه گر بخواهد تعهد پرداخت و جبران آن را بنماید بنا بر این چنین قراردادی صحیح نبوده و باطل خواهد بود.

پاسخ

نخست آنکه بیمه ضمان نیست که مسائل و شرائط مربوط به ضمان در آن جاری باشد. همانطور که در آغاز بحث گفته شد: بیمه قرارداد مستقلی است که به جهت منافع عقلائی که دارد بین بیمه گر و بیمه گذار با حفظ و مراعات شرائط ویژه خود، برقرار می گردد. اساس و پایه داد و ستدها و قراردادها در همه جوامع بشری بر اعتباریات استوار است. اعتباراتی که از نظر خردمندان ارزش دارد. چگونگی و حدود این قراردادها را توافق دو طرف قرار داد مشخص می کند. انسان در زندگی اجتماعی خود برای جبران خسارتها و ضررهای ناشی از حوادث طبیعی و غیرطبیعی که همواره او را تهدید میکند و نیز جهت رسیدن به منافع مادی و غیرمادی خود به «بیمه » و بهره بری از مزایای آن، نیازمند است. دیگر آنکه در فقه ما مواردی وجود دارد که انسان با شرایطی، تعهدی را می پذیرد و ذمه خود را مشغول می کند. مانند موارد «جعاله » که «جاعل » برای رسیدن به منافع و اهداف خود با شرایطی، متعهد می شود که «حق الجعاله » را بپردازد. در جعاله انسان می تواند در برابر هر عمل حلالی، ذمه خود را مشغول کند که در صورت انجام آن عمل توسط فرد یا گروهی که آن را بجا آورد و هدف او را محقق سازد، چیزی را بپردازد. نمونه روشن آن را قرآن کریم در داستان حضرت یوسف، سلام الله علی نبینا و آله و علیه السلام، و برادران آن حضرت در خصوص یافتن پیمانه «ملک مصر»، عنوان فرموده است: «قالوا نفقد صواع الملک و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم.

«زعیم » در اینجا بمعنی «غارم » است. کسی که تعهد کرده تا در صورت پیدا شدن پیمانه پاداشی را که معین کرده است (یک بار شتر از غله) به یابنده آن پرداخت نماید.

در داستان یاد شده پیش از پیدا شدن پیمانه، پرداخت پاداش آن تضمین شده است. بنا بر این شبهه یاد شده نیز در مورد قرارداد بیمه، مصداق ندارد و بستن قرارداد بیمه با این که خسارتی هنوز بر موضوع بیمه وارد نشده است، سبب فساد و بطلان این قرارداد نمی گردد.

امام خمینی رضوان اللّه تعالی علیه
تقریر از: آیت اللّه محمدی گیلانی

در تعطیلات تابستانی، سال 1343 ه. ش / 1384 ه. ق. از محضر استاد، حضرت سیدنا الافضل و مولانا الاکمل، آیت اللّه العظمی خمینی، تقاضا شد که برخی از مسائل مستحدثه مورد نیاز و مبتلا به را، موضوع بحث و نقد قرار دهند. با پذیرش معظم له، جمع کثیری از طلاب و فضلای هوشمند و علاقه مند، در حلقه درس، گرد آمدند. خداوند سبحان، به این جانب نیز، نعمت حضور در این جمع را، روز شنبه، پانزدهم ماه ربیع الاول «همان سال »عطا فرمود. من، با خود عهد کردم که در خلال درس، یادداشتهای مختصری، که در بردارنده مهم ترین مطالب درس باشد، تهیه کنم و در فرصتی مناسب، آنها را اصلاح و کامل سازم. از این روی، آنچه خوانندگان عزیز، در این نوشته می خوانند، نمونه ای است از آن یادداشتها. به هر حال، نخستین مساله ای که در بحث آن شرکت کردم، مساله (بیمه) بود. حضرت استاد، این چنین فرمودند: بدون شک، (بیمه) که عبارت است از تضمین و تعهد جبران خسارت احتمالی، بر دارایی، یا جان کسی، در برابر مقدار معینی از مال، از معاملات عقلایی و رایج در سراسر جوامع بشری حاضر است. به گونه ای که رد آن، نوعی سفاهت شمرده می شود و رغبت و اشتیاق بدان، نوعی خردمندی و دوراندیشی. به هر حال (بیمه) از عقدهای متعارف و متداول است. عقلا، تفاوتی میان آن و دیگر عقدها، در آثار و نتایج، نمی بینند. از این روی، عمومات دلالت کننده بر وفای به عقدها و شرطها، مثل آیه شریفه: (یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود) و حدیث : (المومنون عند شروطه) و سایر عمومات مرتبط به تعهدات و ضمانتها، شامل بیمه می شوند و شارع مقدس آن را امضاء کرده است.

 

اشکالات

آنچه که ممکن است سبب اشکال در صحت شرعی (بیمه) گردد، چند امراست : 1. عموماتی که ذکر شد، عقود و شروط ی را در برمی گیرند که در زمان صدور این گونه عمومات، در بین مردم، متداول بوده اند. (بیمه)، در آن زمان رواج نداشته که در بر بگیرند و دلیل دیگری هم غیر از این عمومات برای صحت شرعی بیمه نداریم. بنابر این، عقد (بیمه) باطل و مورد نهی این آیه شریفه است : (لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل)

 

پاسخ :

دوری چنین برداشتی از ظاهر آیات و روایات، روشن است. زیرا ادعای انحصار این گونه عمومات، در معاملات متداول در زمان وحی و تشریع، تحمیلی نادرست است چنین نگرش متحجرانه و برداشت جمود گرایانه، نسبت به این الفاظ عام و شامل، از ساحت مقدس شریعت سمحه و سهله به دور است. گمان نمی کنم به ذهن احدی که آشنای به زبان عرف باشد و فارغ از وسوسه ها، چنین مطلبی خطور کند، که آیه شریفه: (اوفوا بالعقود)،که در مقام قانون گذاری پایدار، تا قیامت نازل شده، در تنگنای عقدها و معامله های متداول آن زمان، محدود باشد. پیامد جمودی از این گونه، دور شدن از روال فقه، بلکه از فهم اصل دین است و باید از آن،به خدا پناه ببریم. چنین جمودی، بی کم و کاست، به سان جمود حنابله، نسبت به بسیاری از ظواهر دین است. 2. (بیمه) معامله ای است غرری و غرر نیز، مورد نهی. بنابراین (بیمه)، عقد فاسد است، زیرا، در مباحث مربوط، ثابت شده که نهی در معاملات، دلالت بر بطلان می کند. پاسخ : اولا، سند روایت نهی، ضعیف است، چون از طریق اهل سنت، روایت شده. ثانیا، اگر گفته شود : ضعف سند جبران می شود به استناد فقها به آن در فتاوا و تایید مضمون آن، به برخی از روایات شیعی مانند : × روایت حماد از امام صادق (ع) که فرمود : (یکره ان یشتری الثوب بدینار غیر درهم لانه لایدری کم الدینار من الدرهم.) روا نیست خرید پارچه در برابر یک دینار، منهای یک درهم، زیرا نسبت دینار، با درهم، مجهول است. × سکونی از امام صادق (ع) نقل می کند درباره کسی که کالایی را در برابر یک دینار، منهای یک درهم، به صورت نسیه می خرد، حضرت، به نقل از پدرش و وی از علی (ع) فرمود: (فاسد، فلعل الدینار یصیر بدرهم.) باطل است، زیرا چه بسا دینار و درهم، باهم برابر گردد. × میسر از امام صادق و وی از پدرش (ع) نقل می کند : (انه کره ان یشتری الثوب بدینار غیر درهم لانه لایدری کم الدینار من الدرهم.) رو انیست خرید پارچه، در برابر یک دینار، منهای درهم، زیرا نسبت دینار، با درهم، نامعلوم است. در پاسخ می گوییم : تنها در خرید و فروش می توان ادعای قطعی کرد که (غرر) سبب بطلان معامله می گردد. البته نباید اشکال شود که توسعه و تضییق معلول، نزد عرف، تابع توسعه و تضییق علت آن است. چنانچه پزشکی از خوردن انار، به علت ترشی آن، منع کرده باشد، علت جترش بودن ج موجب محدودیت مورد منع نمی گردد. از این روی، انارهای ادعای انحصار عمومات، در معاملات متداول در زمان وحی، تحمیلی نادرست است. چنین نگرش متحجرانه و برداشت جمود گرایانه، نسبت به این الفاظ عام و شامل، از ساحت مقدس شریعت سمحه و سهله به دور است. گمان نمی کنم به ذهن احدی که آشنای به زبان عرف باشد و فارغ از وسوسه ها، چنین مطلبی خطور کند، که آیه شریفه: (اوفوا بالعقود)،که در مقام قانون گذاری پایدار، تا قیامت نازل شده، در تنگنای عقدها و معامله های متداول آن زمان، محدود باشد. پیامد جمودی از این گونه، دور شدن از روال فقه، بلکه از فهم اصل دین است و باید از آن،به خدا پناه ببریم. چنین جمودی، بی کم و کاست، به سان جمود حنابله، نسبت به بسیاری از ظواهر دین است. شیرین، مشمول منع و پرهیز نمی شود. و نیز اگر گفته شود : به مداوای پیران، اعتماد نکن، زیرا از زیان مصون نخواهی بود. علت مذکور، سبب گسترش نهی، به همه مواردی که مداوا در آنها مصون از ضرر نباشد، می گردد. مساله مورد بحث، از قسم دوم است. زیرا اگر چه روایات، در خصوص خرید، وارد شده اند، اما علت مذکور در آنها، که نامعلوم بودن نسبت دینار و درهم است، موجب سریان آن به سایر معاملات غرری می شود، چنانچه در مثال، توضیح داده شد. در پاسخ این اشکال باید گفت : توسعه و تضییق علت، نسبت به موارد معلول خود، جای انکار ندارد. اما این توسعه و تضییق، فقط در خصوص مورد حکم، صحیح است. به طور مثال، در مثال اول، کسی گمان نمی کند که خرید و فروش انار ترش نیز، برای مریض ممنوع می باشد و یا، افزون بر مداوا، اندرز و همنشینی با پیران نیز، روا نباشد. در مورد بحث ما، گرچه، علت مورد نظر (غرر و جهالت) عام است و در برگیرنده خرید و فروش لباس و پارچه و... و نیز غیر از درهم و دینار، شامل سایر قیمتها می گردد، لکن، از محدوده خرید و فروش پا فراتر نمی نهد. این مطلب، با اندکی توجه، روشن می شود. اشکال، ناشی از کم دقتی است. 3. (بیمه) نوعی تعهد بلا موجب پ ضمان ما لم یحب » است که بر بطلان چنین ضمانتی ادعای اجماع شده است. پاسخ : ضمان، در گونه های مختلفی متصور است. الف. ضمان بدهی های ثابت بر عهده، به سبب قرض، یا از بین بردن مال دیگری، به غصب و مانند آن. این قسم، واضحترین نوع ضمان است و هرگاه، اصطلاح ضمان گفته می شود، همین معنی به ذهن می آید. در ضمان عهده، این بحث مطرح است که آیا ضمان از عهده بدهکار اصلی، به عهده ضامن انتقال می یابد، یا هر دو، ضمان بر عهده دارند ؟ فقهای شیعه، قائل به انتقال ضمان به عهده ضامن اند. اهل سنت، معتقدند که ضمان، بر عهده هر دو نفر است. «بدهکار و ضامن ». ب. ضمان اعیان.یعنی ضمان کالاهایی که شرعا در عهده باشند. مانند: اموال غصبی موجود نزد غاصب. می توان گفت : در این مورد شخص ثالثی می تواند این گونه اموال را برای مالک واقعی ضمانت کند، زیرا ادله ضمان شمول دارد و این موارد را در بر می گیرد. ج. ضمان کالایی که شرعا، به عهده انسان نباشد. مانند مال مورد اجاره که به منظور بهره برداری، در اختیار مستاجر قرار می گیرد. این گونه اموال، به عنوان امانت به شمار می آید و ضمانی در آنها نیست. گرچه در صحت ضمان، در این گونه موارد، بحث گسترده ای است و از حوصله این مقال، خارج. د. ضمان اموالی که نزد مالک اند و مورد استفاده. این گونه ضمان نیز، به دلیل شمول ادله ای چون : (اوفوا بالعقود) و (المومنون عند شروطهم) صحیح، و ادعای اجماع بر بطلان تعهد و ضمان بلا موجب مردود است، همان گونه که با مراجعه به موارد این بحث، روشن می گردد و فقهاء در موارد بسیاری فتوا به درستی آن نیز داده اند. و در برخی روایات نیز، دلیل بر صحت آن، وجود دارد. مانند : روایت یعقوب بن شعیب، از امام صادق (ع). از ایشان سوال می شود: فردی، در برابر دستمزدی، کالای دیگران را به فروش می رساند، آیا می تواند عهده دار مال صاحبان کالا گردد ؟ حضرت فرمود : (اذا طابت نفسه بذلک، انما اخاف ان یغرموه اکثر مما یصیب علیهم، فاذا طابت نفسه فلا باس.) اگر خود بدین امر راضی باشد، صحیح است، گرچه بیم آن می رود که صاحبان کالا، بیش از آنچه به او می پردازند، غرامتی بر او تحمیل کنند، ولی اگر خود به این امر، راضی باشد، باکی بر او نیست. باری، با توجه به ادله عام و نبود مانع در برابر آن، باید قول به صحت را برگزید. 4. بیشتر آنچه در بیمه دریافت می گردد، در برابر جبران خسارت قرار نمی گیرد، پس از قبیل اکل مال به باطل است که در صریح کتاب عزیز الهی، از آن، نهی شده است. پاسخ : حلال بودن عوض، در معاملات، مشروط به بهره وری از معوض نیست. مثلا، اگر کسی خانه ای برای مهمان سرا اجاره کند، یا محلی را برای انبار گندم به اجاره بگیرد، ولی از روی اتفاق، در طول مدت اجاره، میهمانی بر او وارد نگردد و یا خشکسالی بشود و انبار مورد استفاده قرار نگیرد، در این گونه موارد، بی هیچ اشکالی، اجاره صحیح است و آنچه موجر می گیرد، مصداق: (تجاره عن تراض) است. افزون بر این، آنچه در برابر چنین تعهد مهمی گرفته می شود، بسیار کم و ناچیز است و خردمندان، بدان راغبند و آن را از بهترین راه های حفظ مال و جان می شمارند . بی تردید، هیچ منصفی بین بیمه و گماردن نگهبان برای حفظ جان و مال تفاوت نمی بیند و هر دو را صحیح می شمارد. به ویژه با توجه به قوت انگیزه در بیمه، به جهت تضمین محکم و استوار، که استیجار و گماردن نگهبان، هرگز بدان پایه نمی رسد، چنانکه بر صاحبان بصیرت، پوشیده نیست.

منابع:

منابع مقاله:

مجله فقه اهل بیت فارسی، شماره 1، ؛
فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 8،
محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :