وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱۱/۱۳

 

<اجماع> بنابر تعریف اصولیین شیعه عبارت است از اتفاق جماعتی (که منظور مجتهدین مذهب اسلام است)، که اتفاق آنها کاشف از رای معصوم باشد برامری از امور دینی. اجماع را دلیل مستقلی در عداد سایر ادله استنباط احکام مانند کتاب و سنت دانسته‌اند. البته باید توجه داشت که گاهی از کتاب یا سنت دلیلی برای اثبات حکم مساله‌ای وجود دارد (همچون خودکشی و انتحار) و در نتیجه، همه فقها برآن حکم اتفاق نظر پیدا می‌کنند و به اصطلاح <اجماع> تحقق می‌یابد. ولی گاهی چنین نیست و دلیلی برای اثبات حکم مساله وجود ندارد و با این حال <اجماع> به وجود آمده است. گفتار سوم: خودکشی از دیدگاه فقها (اجماع)

‌<اجماع> بنابر تعریف اصولیین شیعه عبارت است از اتفاق جماعتی (که منظور مجتهدین مذهب اسلام است)، که اتفاق آنها کاشف از رای معصوم باشد برامری از امور دینی. اجماع را دلیل مستقلی در عداد سایر ادله استنباط احکام مانند کتاب و سنت دانسته‌اند. البته باید توجه داشت که گاهی از کتاب یا سنت دلیلی برای اثبات حکم مساله‌ای وجود دارد (همچون خودکشی و انتحار) و در نتیجه، همه فقها برآن حکم اتفاق نظر پیدا می‌کنند و به اصطلاح <اجماع> تحقق می‌یابد. ولی گاهی چنین نیست و دلیلی برای اثبات حکم مساله وجود ندارد و با این حال <اجماع> به وجود آمده است.

اجماع نوع دوم ارزش اثباتی بیشتری دارد و در این صورت به درستی می‌توان آن را در شمار ادله دیگر استنباط احکام ذکر کرد. اما اجماع نوع اول را که <اجماع‌مدرکی> می‌نامند، نمی‌توان دلیلی مستقل از ادله دیگر استنباط احکام دانست، زیرا فرض این است که مستند حکم مساله، کتاب یا سنت است.18 اجماعی که بین فقها در مورد حرمت خودکشی وجود دارد نیز از نوع <اجماع مدرکی> می‌باشد، زیر اصل حکم حرمت انتحار در کتاب و سنت اثبات شده است. با این حال، ذکر بعضی از اقوال علمای شیعه در مورد خودکشی لازم به نظر می‌رسد.

ملامحمدباقر مجلسی (متوفی 1111 ق) پس از نقل حدیثی از امام علی(ع) که فرموده‌اند: <مسلمان به هر بلایی گرفتار می‌گردد و با هر مرگی از دنیا می‌رود غیر از خودکشی. پس کسی هم که قدرت داشته باشد جان خود را حفظ کند و این کار را نکند، خودکشی کرده است.> می‌نویسد: <کسی که با حربه یا سم یا اعتصاب غذا یا نخوردن دارویی - که می‌داند برای او مفید است -‌ جان بدهد، خودکشی کرده است.>‌19

شیخ محمدحسن نجفی اصفهانی ملقب به <صاحب جواهر> (متوفی 1266 .ق) در کتاب ارزشمند <جواهر الکلام فی شرح شرایع‌الاسلام‌> می‌نویسد: <خودکشی برای رهایی از رنج و فشار شدید ناشی از تشنگی و گرسنگی که ممکن است به مرگ انجامد، جایز نیست.>20

شاید از نظر عده‌ای، خودکشی در فرض فوق نوعی از <اضطرار> باشد؛ لیکن چنین بحثی منتفی است، زیرا عمل ارتکابی متناسب با خطر موجود نبوده و برای دفع آن نیز ضرورت ندارد.21

نکته مهم این است که برخی از محققان، با توجه به قاعده فقهی <الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم> یعنی: مردم براموال خود و جان خویش مسلط هستند، در حرمت خودکشی تشکیک کرده‌اند. در پاسخ این مطلب باید گفت که قاعده مذکور بدون کلمه <انفسهم> صحیح می‌باشد و در غالب کتب معتبر <قواعد فقه> شیعه نیز قاعده فوق که به <قاعده تسلیط> معروف است به صورت <الناس مسلطون علی اموالهم> آمده است. بنابراین در قاعده تسلیط، کلمه <انفسهم> وجود ندارد.22

از طرف دیگر، باید توجه داشت که حتی اگر کلمه <انفسهم> را در قاعده تسلیط داخل بدانیم و ذکر آن را لازم فرض کنیم، باز هم توجیه اباحه خودکشی براساس آن امکان‌پذیر نیست؛ چرا که می‌دانیم قاعده تسلیط تا جایی اجرا می‌شود که ضرری متوجه کسی یا حقی نباشد. در واقع <قاعده لاضرر> که براساس حدیث نبوی <لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام>23 (ضرر و زیان رساندن در اسلام وجود ندارد) به وجود آمده است، همواره در امور مدنی برقاعده تسلیط حکومت دارد.24 از دیدگاه فقهی <ضرر> هم شامل <مال> می‌شود و هم شامل <نفس> می‌گردد. به این ترتیب، از آنجایی که خودکشی نوعی ضرر است، اسلام نیز انجام آن را هرگز مجاز نمی‌شمارد. مضافا اینکه براساس قاعده فقهی <کلما اضر بالبدن فهو حرام>، هر چیزی که به بدن ضرر برساند حرام است.25 خودکشی نیز کامل‌ترین نوع ضرر رساندن به بدن بوده و از این نظر، قطعا حرام می‌باشد.



گفتار چهارم: ضمانت اجرای ممنوعیت خودکشی در نظام حقوقی اسلام‌

ضمانت اجرای ممنوعیت خودکشی در نظام حقوقی اسلام، برپایه‌های اصول و مبانی عقیدتی و اخلاقی استوار است، زیرا مومنین و کسانی که اعتقادات مذهبی کاملی دارند، می‌دانند که حاکمیت مطلق برجهان و انسان در ید خداوند بوده و اوست که انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و انسان نمی‌تواند این حق خدادادی را ازخود سلب کند. براساس مبانی فکری و عقیدتی اسلام، فرد مومن در زندگی اجتماعی و در برخورد با مسائل و مشکلات روزمره، هیچ‌گاه از لطف و مرحمت پروردگار نا امید نمی‌شود و همواره به تلاش و کوشش خود برای غلبه برمشکلات ادامه می‌دهد.26 فرد مومن همیشه به خداوند متعال توکل می‌کند و بنابر آیه 3 سوره طلاق: <و من یتوکل علی‌الله فهو حسبه> یعنی: هرکس بر خدا توکل کند، پس خداوند او را کفایت می‌کند.‌

براساس آیات و روایات، اگر افرادی پیدا شوند که آگاهانه دست به خودکشی بزنند، از آنجایی که برخلاف اوامر الهی، حیات خود را سلب کرده‌اند، بی‌ایمان از دنیا خواهند رفت. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که ضمانت اجرای خودکشی در شریعت اسلام امری اخلاقی، درونی و دینی است و همین امر باعث گردیده که در طول تاریخ، آمار خودکشی در بین مسلمانان نادر بوده و قابل مقایسه با آمار خودکشی سایر ملل نباشد.27 اما به هرحال همواره عده‌ای از مسلمانان نیز یافت شده‌اند که عمل خودکشی را انجام داده‌‌اند. بنابراین دانستن حکم فقهی این قبیل خودکشی‌ها بسیار مهم است.‌

به طور کلی از دیدگاه فقهی <جنایت برخود> به دو نوع تقسیم می‌شود: 1- جنایت برخود به صورت عمد، 2- جنایت برخود به صورت غیرعمد.



الف: جنایت برخود به صورت عمد

هرگاه کسی عمدا مرتکب قتل خود شود و به اصطلاح خودکشی و انتحار کند، نه دیه بروی تعلق می‌گیرد و نه کفاره و این مسئله مورد اتفاق همه فقهای شیعه است. اما از اهل سنت، <محمدبن ادریس شافعی> (متوفی 204 .ق) معتقد است که کفاره تعلق می‌گیرد و آن را از میراث (ترکه) فردی که خودکشی کرده می‌دهند. دلیل شیعه در این مورد، اصل برائت ذمه است، زیرا اشتغال ذمه به دلیل نیاز دارد. (شیخ‌طوسی: خلاف، ج 3، ص 148) اگر گفته شود دلیل اشتغال، آیه شریفه <و من قتل مومنا خطا فتحریر رقبه...>

[یعنی: و هرکس مومنی را به صورت خطایی به قتل رساند پس باید برده‌ای را آزاد کند (آیه 92 سوره نساء)‌‌‌‌]‌ است چرا که اطلاق این آیه، قتل نفس خود را هم شامل می‌شود؛ در پاسخ گفته می‌شود: این اطلاق منصرف است به کشتن فرد دیگری و شامل خودکشی نمی‌گردد. پس انصراف28 مانع تمسک به اطلاق آیه است.29



ب: جنایت برخود به صورت غیرعمد

چنانچه جنایت برخود به صورت خطا انجام پذیرد، مثلا کسی از فراز درخت یا کوهی فرو افتد یا مواد منفجره دردستش منفجر شود و به سبب این قبیل حوادث، مقتول یا مجروح گردد، خونش به هدر رفته و <عاقله>30 (بستگان ذکور نسبی پدری یا پدری و مادری) مسئول دیه او نمی‌باشند. <ابوحنیفه نعمان بن ثابت> (متوفی 150.ق) و یارانش و همچنین <شافعی>، <ربیعه>، <مالک بن انس> (متوفی 179.ق) و <ثوری> همه برهمین عقیده‌اند. اما کسانی هم گفته‌اند که در این مورد، دیه برعهده عاقله است و اگر کسی به خطا دست خود را قطع کند، عاقله دیه دست او را به وی می‌دهند. همچنین هرگاه به سبب سانحه‌ای، فردی خود را به هلاکت افکند، عاقله او دیه وی را به وارثانش می‌دهند و <اوزاعی>، و <احمدبن حنبل> (متوفی 241 .ق) و <اسحاق> براین عقیده‌‌اند.

البته دلیل شیعه در این مورد برعدم ضمان عاقله، اصل برائت ذمه است، زیرا برای مسئولیت عاقله در این مورد، دلیل معتبری وجود ندارد. مضافا اینکه روایت شده است: عوف بن مالک اشجعی در یکی از جنگ‌ها، شمشیری را به سوی یک مشرک پرتاب کرد که به خطا، خود عوف را به قتل رساند. یاران پیامبر(ص) از نماز خواندن برجنازه وی امتناع ورزیدند و گفتند که جهاد عوف باطل است. چون پیغمبر از این ماجرا آگاهی یافت، فرمود: <عوف، مجاهد و شهید مرده است.> در این مورد، اگر دیه برعهده عاقله بود قطعا پیامبر در موضع حاجت به بیان، سکوت نمی‌فرمود و حکم را صریحا ذکر می‌کرد. (شیخ طوسی: خلاف، ج 3، ص 143،‌ مسئله 107)31‌

البته علت امتناع یاران پیامبر(ص) از خواندن نماز برجنازه عوف بن مالک این بود که از نظر فقهی، شرکت در مراسم عزاداری کسی که خودکشی کرده است، اگر به منزله تایید و تصدیق یا ترویج عمل او باشد جایز نیست،‌ اما چنانچه تایید و تصدیق یا ترویج خودکشی نباشد بدون اشکال می‌باشد.



گفتار پنجم: اکراه برخودکشی‌

اگر کسی به دیگری فرمان دهد که خود را بکشد و او خودکشی نماید، چنانچه مامور، کودک غیرممیز باشد، آمر را قصاص می‌کنند، زیرا او قاتل عمد به حساب می‌آید؛ لیکن اگر مامور، صغیر ممیز و یا کبیر باشد، آمر قصاص نمی‌شود، زیرا در این حالت نمی‌توان قتل را به آمر مستند دانست، بلکه به خود مقتول مستند است. البته حکم مذکور در صورتی است که قاتل، مختار باشد و یا اگر مورد تهدید قرار گرفته، تهدید به کمتر از قتل یا به خود قتل باشد. اما اگر تهدید به چیزی بیشتر از قتل باشد، مثل اینکه آمر بگوید: خود را بکش و الا تو را قطعه قطعه خواهم کرد،‌ در این صورت خودکشی جایز خواهد بود؛ زیرا در این حالت مانعی از شمول ادله اکراه نخواهد بود. از این رو به موجب ادله اکراه، حرمت قتل‌نفس از بین خواهد رفت.32

اینک باید دید که آیا در فرض اخیر، می‌توان به ثبوت قصاص براکراه کننده حکم کرد؟ به نظر <صاحب مبانی تکمله المنهاج> پاسخ منفی است، زیرا اکراه فرد برکشتن خود و تهدیدا و به نوعی از قتل که سخت‌تر از کشتن خویش به دست خود است، موجب خروج مکره (فرد اکراه شده) از اختیار نمی‌شود و وی با انتخاب خود، به جهت احتراز از مرگی شدیدتر و دشوارتر، خود را کشته است. بنابراین، قتل طبعا به خود او مستند است نه به آمر و مکره (اکراه‌کننده)؛ از این رو وجهی برای ثبوت قصاص براکراه‌کننده نیست؛ مانند حالتی که فردی بداند که اگر خود، خویشتن را نکشد به دست فردی دیگر به شکلی سخت‌تر کشته می‌شود، آن گاه ناگزیر دست به خودکشی بزند که در اینجا بی‌تردید نمی‌توان قتلش را به دیگری مستند کرد، بلکه خود، عامل قتل خویش محسوب می‌شود. البته این ادعا که در این فرض، سبب اقوی از مباشر است،‌ مردود می‌باشد زیرا دلیلی برتقدم سبب اقوی از مباشر وجود ندارد، چرا که ملاک در باب قصاص این است که قتل عرفا به چه کسی مستند می‌باشد و بدیهی است که در محل سخن، به هیچ‌وجه نمی‌توان آن را به مکره (اکراه‌کننده) و تهدیدکننده مستند دانست.33



مبحث دوم: بررسی خودکشی از دیدگاه حقوق کیفری (جزا)

برای بررسی خودکشی ازدیدگاه حقوق کیفری، ابتدا باید این عمل را از منظر تاریخ حقوق کیفری و سپس حقوق جزای تطبیقی مورد توجه قرار داد و نهایتا به تحلیل آن در حقوق جزای داخلی (ایران) پرداخت.



گفتار اول: خودکشی از دیدگاه تاریخ حقوق کیفری‌

خودکشی، پدیده‌ای است که همواره در طول تاریخ و در کشورها و ملل مختلف وجود داشته است. البته در قدیم‌الایام اکثر ملت‌ها نه تنها خودکشی را جرم نمی‌دانستند، بلکه در پاره‌ای از موارد نیز از آن به عنوان یک عمل افتخارآمیز یاد می‌کردند. خودکشی‌های معروفی همچون خودکشی <کلئوپاترا> ملکه زیبای مصر که سزار را شیفته خود کرده بود و به طرز جالبی ماری را به گزیدن خود واداشت34 و همچنین خودکشی‌های ژاپنی‌های عصر سامورایی‌ها که <هاراگیری> نامیده می‌شد، از نوع خودکشی‌های افتخارآمیز می‌باشند. در مورد <هاراگیری> باید گفت که وقتی شرافت و مردانگی یک سامورایی خدشه‌دار می‌شد، او باید <هاراگیری> می‌کرد و در غیر این صورت مایه ننگ خود و خانواده‌اش محسوب می‌گشت.35

خودکشی‌های معروف به <اینویت> (Inuit) و <ساتی> (Suttee) نیز جزء خودکشی‌های تهورگرایانه و افتخارآمیز محسوب می‌شدند. در مراسم <اینویت> پیرمردان اسکیمو هنگامی که نمی‌‌توانستند در تامین معاش خانواده شرکت کنند، از گروه جدا شده و به گوشه‌ای می‌رفتند تا بمیرند.36 در مراسم <ساتی> هم که یک سنت دیرین در هندوستان بود، زنان بیوه خود را روی جسد شوهرانشان درمیان تلی از هیزم می‌انداختند و زنده زنده می سوختند. <سزارلمبروزو> (1909 - 1835 م) - موسس علم جرم‌شناسی و از جمله بنیانگذاران مکتب <تحققی حقوق جزا> (مکتب اثباتی یا تحصلی) - در کتاب معروف خود به نام < انسان جنایتکار> موارد متعددی از این نوع خودکشی‌های موسوم به ساتی را بیان داشته است.37 نمونه‌های دیگری از خودکشی‌های افتخارآمیز را نیز می‌توان در روم و یونان باستان جستجو کرد. به طور مثال، هنگامی که همسر <بروتوس> (که جزء عاملان قتل جولیوس سزار بود و سرانجام توسط یکی از دوستانش و با درخواست خودش با نوعی از اتانازی کشته شد) را که در صدد خودکشی بود از این عمل بازداشتند، او به منظور پیوستن به شوهر خود، چند قطعه آتش را بلعید و به این صورت خود را کشت.38 همسر <هکتور> - پسر فرمانروای شهر <تروا> - هم پس از مرگ شوهرش توسط <آشیل>، در کنار جسد شوهرش که برطبق مراسم مذهبی در حال سوزانده شدن بود، با خنجر پهلوی خود را درید و خودکشی کرد.‌

در یونان قدیم امکان داشت که مرتکبین جرایم مهم، حتی پس از مرگ نیز تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرند، مثلا مقرر بود که هرگاه کسی خودکشی نماید، دست وی قطع شده و در جای دیگری دفن شود. <افلاطون> (347 - 428 قبل از میلاد) - فیلسوف بزرگ یونانی که شاگرد <سقراط> و استاد <ارسطو> بود - معتقد بود: <کسی که انتحار می‌نماید باید در زمین دورافتاده، خشک و سخت و بدون هیچ‌گونه تشریفات به خاک سپرده شود.>39‌

گفته می‌شود در برهه‌ای از تاریخ یونان، خودکشی در بین زنان بسیار رایج شده بود و تمام تلاش‌های حکومت وقت نیز برای جلوگیری از این نوع خودکشی‌ها به نتیجه‌ای نرسیده بود. سرانجام حکومت وقت چاره را در آن دید که مقرر دارد: جسد زنانی که خودکشی کرده‌اند به صورت عریان در معرض دید عموم قرار گیرد و این کیفر، مجازات خودکشی زنان تلقی می‌گشت. همین مجازات نیز سبب شد که تعداد خودکشی زنان یونانی به شدت کاهش یابد.

در روم قدیم، در قرون اول و دوم میلادی از محاکمه یا مجازات مردگان خودداری می‌کردند. ولی بعدها موضوعی پیش آمد که موجب گردید معافیت تعقیب مردگان از بین برود. موضوع از این قرار بود که در آن ایام مرسوم بود که هرگاه کسی محکوم به مرگ می‌شد، اموالش نیز به نفع دولت ضبط می‌گردید.

بنابراین بعضی از محکومان به مرگ، برای جلوگیری از ضبط اموالشان به وسیله دولت، در مواقعی که احساس خطر می‌کردند، درصدد انتحار برمی‌آمدند تا بدین وسیله دولت را از ضبط اموالشان پس از مرگ بازدارند. دولت روم نیز برای جلوگیری از این امر، در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم میلادی مقرر داشت: وصیت‌نامه کسانی که از ترس مجازات، خودکشی می‌نمایند محکوم به بطلان است و به علاوه،‌ اموال این درگذشتگان هم باید به نفع دولت ضبط گردد.40 سرانجام در قرن ششم میلادی <ژوستینین> - امپراطور روم - مقرر داشت کسی که خودکشی می‌نماید باید مجازات شود و ازدواج با بیوه چنین فردی موجب ننگ و سرافکندگی می‌باشد. نحوه مجازات انتحارکننده هم به این صورت بود که جسد او را روی چهارچرخه به پشت خوابانیده و در شهر به معرض نمایش می‌گذاشتند و سپس جسد را به زباله‌دانی می‌انداختند.

همانطور که ذکر شد، تا قبل از انقلاب کبیرفرانسه، خودکشی در این کشور به دلیل نفوذ مذهب مسیحیت قابل مجازات بود. کیفر فرد انتحارکننده هم این بود که اموال و دارایی او به نفع دولت ضبط شده و جسدش نیز برای رسوایی برروی سبدی گذاشته شده و به اسبی بسته می‌شد تا اسب آن را بکشد و البته چنین فردی از تشریفات دفن اموات محروم می‌شد. اما بعد از انقلاب کبیر فرانسه، مجازات‌های سابق خودکشی ملغی گشتند. به همین دلیل در قانون جزای فرانسه (مصوب 1810)، خودکشی یا قتل خویشتن فاقد وصف مجرمانه و طبعا غیرقابل مجازات دانسته شد و مساله مشارکت یا معاونت در خودکشی نیز غیرقابل طرح بود.47در این زمان در فرانسه، بنابرنظریه <استعاره مجرمیت> (ماده 59 قانون جزای مصوب 1810 میلادی)، تحریک یا کمک به خودکشی جرم محسوب نمی‌شد. دیوان کشور فرانسه در سال 1815 میلادی چنین رای داد: <خودکشی جرم نیست تا معاونت در آن جرم محسوب شود.> اما در همان زمان، تحت عنوان جرم <یاری نکردن کسی که در معرض خطر است>،‌ امکان رسیدگی به این موارد وجود داشت. (ماده 319 قانون جزای مصوب 1810 میلادی) رویه قضایی فرانسه نیز درگذشته، قتل بنا به درخواست یا فرمان را جنایت شمرده بود. (رای دیوان کشور فرانسه در تاریخ 21 اوت 1851) خودکشی جمعی نیز به موجب رای مورخ 22 ژوئن 1838 دیوان کشور فرانسه، جرم محسوب می شد.48

در حال حاضر در کشور فرانسه، خودکشی جرم نیست ولی تحریک به خودکشی یا تبلیغ و آگهی به هر نحوی و از طریق جراید و وسائل سمعی و بصری، موضوع مواد 13 - 223 و 14 - 223 و 15 - 223 قانون جزای فرانسه مصوب 1992 میلادی می‌باشد که از سال 1994 به مورد اجرا گذارده شده است. برابر مواد مزبور، تحریک به خودکشی موضوع جرم مستقلی گردیده است. براساس مواد فوق، اقدام به تحریک دیگری به خودکشی مستوجب سه سال حبس و سیصد هزار فرانک جریمه نقدی است، در صورتی که تحریک منتهی به خودکشی یا شروع به خودکشی شده باشد. چنانچه جرم مذکور (دربندقبلی) نسبت به کسی که دارای کمتر از 15 سال سن باشد ارتکاب یابد، مجازات مرتکب 5 سال حبس و جزای نقدی به مبلغ پانصد هزار فرانک تعیین گردیده است.49‌در روسیه، آلمان و انگلستان در قرن 19 میلادی، به پیروی از مذهب، خودکشی جنایت محسوب می‌شد. در این صورت، چنین جنایتی اگر ثمره الکلیسم یا تبهکاری یا بیماری (به طور کلی) به ویژه بیماری‌های روانی می‌بود، از نظر طبقه‌بندی جرایم در شمار جنایات ناشی از شهوت قلمداد می‌شد.50 در این زمان در انگلستان اگر انتحار منجر به مرگ می‌شد، انتحارکننده از تشریفات مذهبی دفن و تشییع جنازه محروم می‌گشت و اگر شروع به انتحار شده بود ولی به نتیجه نرسیده بود، عمل مرتکب در حکم قتل عمد ساده تلقی می‌گشت.51 بنابراین در حقوق جزای قدیم انگلستان، خودکشی جنایت محسوب می‌گشت و در خودکشی‌های مضاعف نیز بازمانده، پس از مرگ طرف دیگر، قاتل شناخته می شد.52

ماده 216 قانون جزای آلمان نیز قتل براثر الحاح و تمنای صریح و جدی مجنی علیه (قتل از روی ترحم یا اتانازی) را قتل عمد می‌شناخت.53

قانون جزای ایتالیا، قتل بارضایت مجنی علیه را در ماده 579 و تحریک یا کمک به خودکشی را به موجب ماده 580 جرم دانسته و کیفرهای این جرایم را نیز در برخی موارد تشدید کرده است همچون مواردی که مجنی علیه کمتر از 18 سال سن داشته یا دچار اختلال روانی باشد.54 به موجب ماده 580 قانون جزای ایتالیا <هرکس مسبب خودکشی دیگری شود یا نقشه خودکشی او را تقویت کند یا به نحوی اجرای آن را تسهیل کند> مجازات خواهد شد. همچنین مطابق ماده 572 قانون جزای ایتالیا، کسی که در اثر سوءرفتار سبب مرگ و خودکشی دیگری شود، سوءرفتار موجب کیفیت مشدده خواهد شد.55در آمریکا مطابق قانون جزایی نیویورک مصوب 1881 میلادی <اگر اصل عمل خودکشی به نتیجه نرسیده باشد مجازات ندارد، ولی اگر شروع به آن شده و به نتیجه نرسیده باشد مرتکب به مجازات یک قسم حبس با اعمال شاقه تا دو سال و پرداخت جریمه تا هزار دلار محکوم می‌شود.56> به این ترتیب مشاهده می‌شود که برخلاف قانون جزای قدیم فرانسه، بعضی از کشورها همچون انگلستان در قرن 19، خودکشی را قابل مجازات می‌‌دانستند.در مورد <جرم انگاری> خودکشی که از نظر حقوق کیفری دارای اهمیت فراوان است، باید توجه داشت که نحوه کیفری تلقی کردن خودکشی در قرن بیستم دارای تحولاتی بوده است، به طوری که این عمل در بین جوامعی که آن را جنایت محسوب می‌کردند قاطعیت خود را از دست داد.

57 به طور مثال، به‌موجب <قانون خودکشی> مصوب 1961 ‌1961 Suicide Act, ، خودکشی، دیگر جرمی برای مباشر آن محسوب نمی‌شود. بنابراین براساس این قانون، قانونی که خودکشی را جنایت می‌شناخت لغو گشت و در نتیجه شروع به خودکشی هم که جرم محسوب می‌شد، نسخ گردید. لیکن اگر حداقل دو نفر درگیر ماجرا باشند، مسئول بودن آنها محتمل خواهد بود. این مسئولیت ممکن است به موجب <قانون خودکشی> و یا براساس <قانون قتل> مصوب 1957 (1957(‌‌‌Homicide Act, حاصل گردد. به موجب بخش 2 <قانون خودکشی>: <شخصی که (با حضور یا بدون حضور درصحنه جرم) در خودکشی دیگری یا شروع به خودکشی او شرکت یا معاونت می‌کند، مسئول خواهد بود.> بدین ترتیب <انگیزه>(‌‌Motive) چندان اهمیتی ندارد. بنابراین، ارائه سم برای تسریع در مرگ توام با درد و رنج کسی، به همان اندازه ترغیب یک خویشاوند پیر به اینکه <همه چیز را به پایان برساند>، به امید (انگیزه) ارث بردن از او، جرم خواهد بود.58به عبارت دیگر، در این قانون هر نوع کمک یا تشویق یا فراهم آوردن وسائل خودکشی برای شخصی دیگر، به صورت مستقل یک اقدام جنایی شناخته شده است59 (همچون قانون جزای 1992 فرانسه). البته براساس بخش 2 <قانون خودکشی>، کمک به خودکشی دیگری تنها در صورتی می‌تواند موضوع اتهام قرار گیرد که قربانی، مرتکب قتل خود شود. بنابراین اگر در مورد این اتهام اثبات شود که متهم‌، قربانی را کشته است، وی به موجب بخش 2 مقصر نخواهد بود، بلکه قاتل محسوب خواهد شد.60‌

به این ترتیب با تصویب <قانون خودکشی> در انگلستان، ضمن پیدا شدن یک راه حل حقوقی برای جرم شناختن معاونت در خودکشی، نگرانی آن افرادی که تصور می‌کردند با الغای قانون مجازات خودکشی، این عمل قبیح رو به فزونی خواهد رفت، رفع گردید.61البته مساله مساعدت، کمک و معاونت در خودکشی غیر از قوانین جزایی فرانسه و انگلستان، در قوانین جزایی کشورهای دیگری همچون نروژ، دانمارک، ایسلند و سوئیس مورد توجه قرار گرفته است. به طور مثال، قانون جزای 1938 سوئیس که در سال 1950 اصلاح شده است در ماده 115، فعل کسی را که با سوءنیت دیگری را تحریک و وادار به خودکشی کند یا برای اینکار با او مساعدت نماید، قابل مجازات دانسته است.62قانون مجازات عراق (مصوب 1969) نیز تحریک به خودکشی را با توجه به عواقب آن و موقعیت سنی و کیفیت شعور مجنی‌علیه مورد توجه قرار داده و ماده 408 خود را در 3 بند به شرح زیر به این امر اختصاص داده است:

<1- هر کس دیگری را تحریک به خودکشی نماید یا به هر وسیله‌ای او را کمک به خودکشی کند، اگر این اعمال منتهی به انتحار گردند، مجازات مرتکب تا حداکثر هفت سال حبس خواهد بود‌؛ اگر این تحریک و کمک به خودکشی منتهی به انتحار نشده و شروع به آن باشد، مجازات تحریک‌کننده حبس خواهد بود.

2- اگر سن خودکشی کننده کمتر از 18 سال بوده یا دارای نقص ادراک و اراده باشد، این موارد از موجبات تشدید مجازات است؛ چنانچه خودکشی کننده فاقد ادراک یا اراده باشد بر حسب مورد، تحریک کننده به مجازات قتل عمدی یا شروع به قتل عمدی محکوم خواهد شد.‌

3‌- شروع به خودکشی فاقد مجازات است.63>

جالب است بدانیم که در حقوق جزای انگلستان، <پیمان خودکشی>(‌‌Suicide Pact) سبب می‌شود که برخی از قتل‌های عمدی به <غیرعمدی ارادی> تبدیل شوند. توضیح اینکه از قدیم‌الایام در انگلستان، قتل‌های غیرعمد به قتل‌های <غیرعمد ارادی> و <غیر عمد غیرارادی> تقسیم شده‌اند. <قتل غیرعمد ارادی> زمانی به وقوع می‌پیوندد که متهم، سوءنیت قبلی لازمه برای ارتکاب قتل عمد را داراست، اما به لحاظ وجود عذر خاصی مثل تحریک یا مسئولیت مخففه و یا به دلیل اینکه ارتکاب قتل متعاقب یک <پیمان خودکشی> صورت گرفته است، قابل سرزنش کمتری می‌باشد.64به هر حال به موجب بخش (1) 4 <قانون قتل: > <کسی که متعاقب یک پیمان خودکشی که بین او و دیگری منعقد شده است، دیگری را کشته و یا در کشته شدن او توسط شخص ثالثی شرکت می‌کند، مقصر به ارتکاب قتل غیرعمد خواهد بود و نه قتل عمد.> همچنین به موجب بخش (3)4 <قانون قتل: > <[یک پیمان خودکشی عبارت است از] توافق بین دو یا چند نفر با هدف کشته شدن همه آنها، اعم از اینکه هر یک بخواهد جان خود را بگیرد یا خیر، لیکن آنچه را که شخص وارد شونده به یک پیمان خودکشی انجام می‌دهد، نمی‌توان پیمان خودکشی تلقی نمود... مگر آنکه در حالی انجام شود که عزم راسخ او مردن در پی آن پیمان بوده باشد.65>

باید توجه داشت که اگر اتهام متهم ارتکاب قتل عمد باشد، بار اثبات اینکه یک پیمان خودکشی وجود داشته است، احتمالا براساس اصل <توازن احتمالات>(‌‌balance of probabilities) بر عهده او خواهد بود. اما به هر حال قتل ارتکاب یافته در جریان یک پیمان خودکشی، جرمی به موجب <قانون قتل> است و نه براساس <قانون خودکشی.> بدین ترتیب، این گونه موجب مرگ شدن <قتل غیرعمد> محسوب می‌شود.66



گفتار سوم: خودکشی از دیدگاه حقوق جزای ایران‌

در شریعت اسلام و منطق قرآن، خودکشی به عنوان ارتکاب فعل حرام، ممنوع شده و به تبع آن دارای عقوبت اخروی خواهد بود. 67 اما درمورد خودکشی از دیدگاه حقوق کیفری ایران، باید دانست مادام که فعل یا ترک فعلی را قانونگذار جرم نشناخته و برای آن مجازات یا اقدامات تامینی تعیین نکرده است، ولو این افعال یا ترک افعال زشت و ناپسند باشند، قابل تعقیب و مجازات نیستند. از این رو، افعالی مانند خودکشی یا خودزنی که در اسلام گناهانی بزرگ محسوب می‌شوند، چون در قوانین کیفری به عنوان جرم شناخته نشده‌اند، قابل طرح و رسیدگی در محاکم نخواهند بود.68 در واقع، تعیین جرم از وظایف منحصر قانونگذار است. لذا در اجرای این وظیفه، قانونگذار باید کوشش کند افعال مجرمانه را به صراحت و بدون ابهام تعیین کند تا بعدا به بهانه تفسیر، دادرسان نتوانند آزادی‌های مردم را به مخاطره اندازند. به عبارت دیگر، هیچ چیز مهمتر از آن نیست که مخاطبان قانونگذار به درستی تکلیف خود را بدانند تا بتوانند آن را دقیقا ادا نمایند.69‌

در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 شمسی و اصلاحات آن در سال 1352، خودکشی جرم نبود و اساسا راجع به خودکشی، شورع به خودکشی، معاونت و مشارکت در خودکشی مجازاتی پیش‌بینی نشده بود.70

در حال حاضر نیز در قوانین جزایی ایران خودکشی یا شروع به آن جرم نبوده و مجازاتی ندارد، زیرا اعمال کیفر نسبت به خودکشی کننده واجد جنبه پیشگیری نیست و هر نوع عکس‌العمل قانونی، موجب لطمه مادی و معنوی فامیل و بستگان وی خواهد شد. در واقع با فقدان نص خاصی در مورد خودکشی یا شروع به آن، این عمل قابل مجازات نیست71 (اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها).در عین حال باید توجه داشت که سایر صدمات بدنی شخصی، در صورتی که توام با مسئولیت خاص باشد در مواردی جرم و قابل مجازات است.72بنابراین از غیرقابل مجازات بودن خودکشی نباید چنین نتیجه گرفت که سایر صدمات بدنی که کسی به انگیزه خاص، شخصا به خود وارد می‌کند(مثل اینکه آگاهانه عضوی از اعضای بدن خود را به منظور فرار از انجام خدمت وظیفه عمومی ناقص نماید) قابل مجازات نیست، بلکه این قبیل صدمات شخصی بدنی به عنوان عمل مجرمانه، ممنوع و قابل مجازات می‌باشند.73 به طور مثال، مطابق ماده 59 قانون سابق مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1371): <هر کس برای معافیت از خدمت نظام و یا تهدید فرمانده یا رئیس و یا دیگر افراد مافوق عمدا به نحوی به خود صدمه‌ای وارد کند که مستلزم معافیت از خدمت باشد، علاوه بر انجام خدمت مقرر به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌شود.> مثال دیگری که در این مورد می توان ذکر نمود ماده 51 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (مصوب بهمن 1382) است. مطابق ماده فوق <هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به مناطق مناسبتر و یا کسب امتیازات دیگر عمدا به خود صدمه وارد آورد یا تهدید به خودزنی نماید یا به عدم توانایی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی یا پزشکان قانونی، تمارض او ثابت گردد و یا در انجام وظایف نظامی بی‌علاقگی خود را در موارد متعدد ظاهر کند به نحوی که در تضعیف سایر نیروهای نظامی موثر باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به ترتیب زیر محکوم می‌گردد:

الف - هرگاه در مقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وی موجب اخلال در نظم (به هم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد، به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.

ب - هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد، به حبس از یک تا پنج سال.

ج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب می‌شود به حبس از سه ماه تا یک‌سال.‌

تبصره - مرتکبان جرایم مذکور در نتیجه اعمال فوق از هیچ امتیازی برخوردار نمی‌گردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آنکه ادامه خدمت به هیچ وجه مقدور نباشد.74>به هر حال در مورد شرکت در خودکشی در حقوق جزای ایران، به نظر می‌رسد این فرض قابل تحقق باشد. فرض شرکت در خودکشی به این صورت قابل تصور است که فردی یک سر طنابی را که به گردن خود پیچیده است به دیگری داده و سر دیگر طناب را نگهداشته و هر دو نفر با کشیدن دو سر طناب، موجبات مرگ خودکشی کننده را فراهم سازند. به نظر می‌رسد در این فرض، اولیاء مقتول بتوانند نصف دیه قاتل را به وی پرداخت کرده و او را قصاص نمایند.75اما در مورد معاونت در خودکشی باید بیان داشت از آنجایی که قانونگذار معاونت در جرم را به عنوان جرم مستقل نمی‌شناسد، بلکه در این مورد از نظریه <مجرمیت عاریه‌ای> (مجرمیت استعاره‌ای) پیروی کرده است، بدین معنی که تحقق معاونت در جرم وابسته و منوط به اقدام مجرمانه‌ای است که مباشر جرم مرتکب می‌شود و هرگاه عملی قانونا جرم تلقی نشود احراز معاونت درآن هم قابل تصور نیست، لذا چون نفس ارتکاب خودکشی جرم و قابل مجازات نیست، معاونت در آن نیز جرم تلقی نشده و فاقد کیفر می‌باشد.76

به طور مثال، زن و شوهری متفقا تصمیم می‌گیرند که با خودکشی به حیات خود خاتمه دهند؛ برای تحقق این امر، زن در آشپزخانه دراز کشیده و شوهرش نیز پس از باز کردن شیر گاز در روی زمین می‌خوابد. پس از مدتی زن به دلیل مسمومیت با گاز فوت می‌شود، ولی شوهرش بنا به دلایلی همچون پشیمان شدن یا سر رسیدن همسایه‌ها یا قطع گاز،‌زنده می‌ماند. در اینجا سوال این است که آیا شهر قاتل همسرش محسوب می‌شود یا اینکه مباشر نبوده و صرفا معاونت در خودکشی او نموده است؟77 پاسخ به این سوال چندان آسان نیست. بر طبق حقوق جزای انگلستان، شاید بتوان عمل شوهر را تحت عنوان <قرارداد خودکشی> تلقی نمود و او را مرتکب <قتل غیرعمد ارادی> دانست که البته چنین تفسیری <موسع> بوده و نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد، چرا که تفسیر قوانین جزایی باید <مضیق> بوده و به نفع متهم انجام گیرد.از دیدگاه فقهی، در فرض سوال فوق عده‌ای از نظریه‌پردازان اهل سنت معتقدند که شوهر به دلیل اقدام به خودکشی که فعلی حرام است، مجرم بوده و دارای مجازات تعزیری است.78همچنین با توجه به اینکه قواعدی همچون <لکل معصیه` التعزیر> برای هر گناه، تعزیری وجود دارد)، <کل فعل الحرام فعلیه `العقوبه> (هر فعل حرامی دارای کیفر است) و <کل من فعل محرما اوترک واجبا کان للامام تعزیره> (هرکس فعل حرامی انجام دهد یا ترک واجبی کند، بر امام است که او را تعزیر کند) در کتاب‌های فقهای شیعه وجود داشته و بسیاری از علمای برجسته امامیه همچون <علامه حلی> و <میرعبدالفتاح مراغه‌ای به آنها تصریح داشته‌اند79، بعید نیست که بتوان برای شوهر قائل به مجازات تعزیری به عنوان اقدام‌کننده به خودکشی (که فعلی حرام است) شد. البته از دیدگاه فقهی، شوهر در خودکشی همسرش معاونت نیز نموده است و از این جهت، مرتکب <اعانت براثم> شده و مستوجب تعزیر می‌باشد.80‌

نکته مهم در سوال فوق این است که اگرچه برخی از اساتید ممکن است معتقد به قاتل بودن عمدی شوهر باشند، اما عده‌ای دیگر نیز بحث <رضایت مجنی‌علیه> را (که همان زن است) به عنوان یکی از <علل موجهه جرم> (اسباب اباحه) مطرح می‌سازند همچون <قتل از روی ترحم) که به موجب قوانین برخی کشورها مثل هلند مجاز می‌باشد.81‌ البته غالب اساتید حقوق جزا، بحث <رضایت مجنی علیه> را در مورد قتل نمی‌پذیرند و همواره کشته شدن یک شخص را توسط دیگری با رضایت خودمقتول، قتل تلقی کرده و معتقد به مجازات قاتل هستند.82‌ اما در فرض فوق، اگر عمل شوهر را مباشرت در قتل تلقی نکرده و معاونت در خودکشی بدانیم، چون طبق قوانین جزایی ایران خودکشی جرم نیست، ‌لذا معاونت و مساعدت در خودکشی نیز عنوان معاونت نداشته و قابل مجازات نمی‌باشد.
در بخش پیشین این نوشتار، خودکشی از دیدگاه حقوق جزای تطبیقی مورد بحث قرار گرفت -- اکنون بخش پایانی را می خوانیم. مسئله‌ای که در مورد خودکشی حائز اهمیت می‌باشد این است که اگر کسی بدون علم و آگاهی مجنی‌علیه، عمدا موجبات مرگ او را به دست خود او فراهم آورده باشدو یا مجنون یا فرد نابالغی را با سوءنیت خاص از طریق تحریک و ترغیب وادار به خودکشی نموده باشد، چنین اعمالی از مصادیق قتل عمدی خواهند بود. به طورمثال، چنانچه کسی مجنون یا طفلی را که شنا نمی‌داند، وادار به شنا کردن در دریا یا استخر عمیقی بنماید یا سلاح مسلحی را به کودکی داده و او را تشویق کند که ضمن ملاحظه داخل لوله اسلحه، ماشه را بکشد یا فردی را که ناآگاه به وجود برق فشار قوی در یک سیم و آثار مرگ‌بار آن است عمدا اغوا و وادار نماید که سیم رو باز را در دست بگیرد یا بزهکاری در غذای فرد دیگری مواد سمی ریخته و عمدا آن را در دسترس مجنی‌علیه قرار داده باشد تا وی آن را مصرف نماید، در تمامی موارد مزبور موضوع معاونت در خودکشی منتفی بوده و این قبیل اعمال از مصادیق قتل عمدی خواهند بود، زیرا مرتکب با قصد سلب حیات از فردی معین کاری را انجام داده که منجر به سلب حیات فردی گردیده است.83‌

اخیرا مطابق قانون مجازات جرایم رایانه‌ای، معاونت در خودکشی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی جرم بوده و دارای مجازات است. بر طبق ماده 16 قانون مذکور و بند ج آن <هرکس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی به منظور ارتکاب جرایم و انحرافات جنسی یا سایر جرایم یا خودکشی یا استعمال مواد روان‌گردان، اشخاص زیر 18 سال تمام را آموزش داده یا تبلیغ یا تحریک یا تهدید یا تشویق یا دعوت نموده یا فریب دهد یا طریق ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل نماید یا آموزش دهد به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا ده میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.>

قابل ذکر است در قانون مدنی ایران،‌ تنها ماده‌ای که به نوعی درباره خودکشی است ماده 836‌ می‌باشد. بر طبق ماده فوق <هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید، وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقا منتهی به فوت نشد، وصیت‌ نافذ خواهد بود.> بنابراین، وصیت کسی که به قصد خودکشی، خود را مجروح یا مسموم نموده باطل است. نکته مهم در ماده مذکور <قصد خودکشی> موصی می‌باشد. بنابراین در صورتی که موصی قصد خودکشی نداشته باشد و هدفش جلب رافت و محبت دیگری باشد، مثلا موصی به این منظور که پدرش نسبت به او محبت بیشتری پیدا کند با اسلحه کمری به کتف خود شلیک کند و این امر موجب هلاکت وی شود، وصیتی که پس از ارتکاب عمل مزبور می‌نماید باطل نخواهد بود، زیرا در ماده 836 قانون مدنی قید شده که عمل به قصد خودکشی انجام شده باشد و حال آنکه در مثال فوق، مرتکب چنین قصدی نداشته است.84‌



نتیجه‌گیری‌

خودکشی نوعی قتل نفس همراه با وحدت قاتل (جانی یا بزهکار) و مقتول (مجنی علیه یا بزه دیده) است. به عبارت دیگر، خودکشی یک نوع آدمکشی است که تغییر سمت یافته و به جای اینکه آدمی، فرد دیگری را بکشد خود را هدف قرار می‌دهد. از این نظر، خودکشی مهمترین نوع خشونت تغییر شکل داده شده است. انتحار از دیدگاه اسلام حرام بوده و حرمت آن از نظر کتاب، سنت و اجماع ثابت گشته و برای مرتکب آن کیفر اخروی وعده داده شده است. معاونت در خودکشی نیز از دیدگاه حقوق جزای اسلام <اعانت بر اثم> تلقی گشته و مرتکب آن مستوجب تعزیر می‌باشد.‌

در زمان‌های گذشته خودکشی از نظر بسیاری از ملل جرم نبوده و حتی گاهی یک عمل افتخارآمیز هم تلقی می‌شده است که از آن جمله می‌توان به خودکشی‌های موسوم به <هاراگیری> در ژاپن، <ساتی> در هندوستان و <اینویت> در بین اسکیموها اشاره نمود. اما کم‌کم با نفوذ دین مسیح و تفکرات مذهبی در غرب، خودکشی ممنوع شده و مخالف مذهب تلقی گشت و برای مرتکب نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته شد. لیکن با ظهور افکار <لیبرالیستی> و <اومانیسمی> در کشورهای غربی، مجددا خودکشی مورد <جرم‌زدایی> قرار گرفت، البته این بار به دلیل اصل آزادی اراده انسان و حاکمیت مطلق او بر سرنوشت خویش. با این وجود، برخی از صور معاونت در خودکشی در قوانین جزایی بعضی از کشورها مورد <جرم‌انگاری> قرار گرفته و قابل مجازات می‌باشند. اما در حقوق جزای ایران، خودکشی و شروع به آن جرم نیست و از آنجایی که قانونگذار ایران از نظریه <مجرمیت عاریه‌ای> استفاده کرده است، معاونت در خودکشی هم جرم نبوده و قابل کیفر نمی‌باشد. البته اخیرا بر طبق قانون مجازات جرایم رایانه‌ای، برخی از صور معاونت درخودکشی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، جرم بوده و قابل مجازات هستند.
منبع:http://irantrack.com/Forum/thread30348.html
محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :